بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
حُسن نیت مهمترین عامل توفیق الهی
و وَفِّقني لِطاعَةِ مَن سَدَّدَني، و مُتابَعَةِ مَن أرشَدَني.[1]
اولین مطلبی که تبیین این فراز نورانی مطرح شد این بود که توفیق در لغت به معنای هماهنگی و سازگاری میان دو چیز است. در مجمع البحرین نیز توفیق الهی این گونه معنا شده است:
التَّوْفِيقُ من الله: توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير.[2]
توفیق الهی یعنی فراهم شدن اسباب برای انجام کار خیر.
همچنین به این نکته اشاره شد که انجام کاری بدون توفیق الهی امکانپذیر نخواهد بود. در روایتی از امام باقر (علیه السّلام) در تفسیر «لا حول و لا قوّة إلّا بالله» آمده است:
مَعناهُ لا حَولَ لَنا عَن مَعصِيَةِ اللَّهِ إلّا بِعَونِ اللَّهِ، و لا قُوَّةَ لَنا علىطاعَةِ اللَّهِ إلّا بِتَوفيقِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ.[3]
معنايش اين است كه ما قدرت روى گرداندن از معصيت خدا نداريم، مگر به يارى خدا، و قوّت و توانايى بر طاعت خدا نداريم، مگر با توفيق خداوند عزّوجلّ.
پس رعایت تقوا که همان ترک معصیت و اطاعت است، جز با توفیق الهی امکانپذیر نمیباشد.
اما سؤال اصلی این است که چرا خدا به عدهای توفیق میدهد و به عدهای نمیدهد؟ در پاسخ میگوییم: قطعاً کار خدا بدون حکمت و گزاف نیست. بنا بر این، اینکه خدا به برخی توفیق میدهد عواملی دارد و اینکه از برخی سلب توفیق میکند به خاطر موانعی است که موجب آن میشود.
مهمترین عامل توفیق که در روایات متعددی آمده است، حُسن نیت است. اگر انسان نیتش، نیت صادقانهای باشد و بخواهد برای خدا کار کند، کمک الهی به مدد او میآید .
طبق نقل امیر المؤمنین (علیه السّلام) میفرماید:
على قَدرِ النِّيَّةِ تَكونُ مِن اللَّهِ العَطِيَّةُ.[4]
دهِش خداوند به هركس، به اندازه نيّت اوست.
پس عنایت و توفیق الهی به اندازه حسن نیت انسان است.
همچنین میفرماید:
مَن حَسُنَت نِيَّتُهُ أمَدَّهُ التَّوفيقُ.[5]
هركه نيّتش خوب باشد، توفيق يار او شود [و به او امداد رساند].
در روایت از امام صادق (علیه السّلام) نیز چنین نقل شده است:
إنّما قَدَّرَ اللَّهُ عَونَ العِبادِ على قَدرِ نِيّاتِهِم، فمَن صَحَّت نِيَّتُهُ تَمَّ عَونُ اللَّهِ لَهُ، ومَن قَصُرَت نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنهُ العَونُ بقَدرِ الّذي قَصُرَ.[6]
در حقيقت، خداوند يارى خود به بندگان را به اندازه نيّتهاى آنان قرار داده است. پس هركه نيّتش درست باشد، يارىخدا به او كاملرسد و هركه نيّتش كاستى داشته باشد، يارى خدا نيز به همان اندازه كاستى نيّت او، از وى كاسته شود.
البته در اینجا بحث وسیعی وجود دارد که فعلا فرصت طرح آن نیست؛ لذا به همین مقدار بسنده میکنیم.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 25 و 26)
یادآوری
بحث در مسئله بیست و پنجم تحریر از مسائل مربوط به شرائط وجوب حج بود. اگر کسی به اعتقاد اینکه مستطیع نیست، حج ندبی انجام دهد، آیا حج او صحیح و مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ گفتیم این مسئله چهار فرض دارد:
یک) نیت استحباب از باب اشتباه در تطبیق باشد.
دو) نیت استحباب به عنوان قید اخذ شده باشد.
سه) نیت استحباب از روی غفلت باشد، یعنی میدانسته که مستطیع است؛ ولی از آن غافل شده و نیت استحباب کرده است.
چهار) نیت استحباب به این خاطر باشد که فکر میکرده وجوب حج، وجوب فوری نیست، یعنی میدانسته که مستطیع است و حج بر مستطیع واجب است؛ ولی نمیدانسته که واجب فوری است، لذا در آن سال نیت استحباب کرده است.
به نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) تنها در فرض اول، حج او صحیح و مجزی است؛ ولی در سه فرض دیگر نه تنها مجزی نیست، بلکه در صحت آن نیز تأمل است.
به نظر صاحب عروة در فرض اول، حج صحیح و مجزی است و در بقیه فروض هرچند حج صحیح است؛ ولی مجزی نیست.
به نظر آیت الله خویی در سه فرض اول حج صحیح و مجزی است؛ ولی در فرض چهارم نه صحیح است و نه مجزی.
به نظر ما ـ چنانچه خواهیم گفت ـ در هر چهار فرض، حج صحیح و مجزی است.
ادله اقوال
در اینجا به دلیل این اقوال در فروض مختلف میپردازیم:
فرض اول
در فرض اول همه قائل به صحت و اجزاء هستند، زیرا صحت عبادت منوط به امتثال امر واقعی است که در این فرض شخص آن را قصد کرده است، هر چند اشتباهاً به جای وجوب، استحباب را نیت کرده است، پس چون از باب اشتباه در تطبیق است، حجاش صحیح و مجزی است.
فرض دوم
در فرض دوم که نیت استحباب را به عنوان قید آورده است، حضرت امام و صاحب عروة قائل به اجزاء شدند. استدلالی که برای آن شده این است که چون آنچه را قصد کرده انجام نشده و آنچه انجام شده را قصد نکرده است، زیرا قصد او فقط انجام حج استحبابی بوده است نه حجی که مأمور به واقعی است، در حالی که حجی که انجام شده چون در واقع مستطیع بوده، حج واجب بوده است. بنابراین آن چیزی که مأمور به هست، مقصود او نیست و آن چیزی که مقصود او بوده، مأمور به نیست.
اما دلیل اینکه چرا حضرت امام حج را در این فرض صحیح ندانستند، در آینده بحث خواهند کرد. اجمالاً اینکه به نظر امام خمینی اگر به گردن کسی حج واجب شود، دیگر نه میتواند حج مستحبی انجام دهد و نه میتواند حج نیابتی انجام دهد. در اینجا نیز چون در واقع مستطیع بوده و حج واجب به عهدهاش بوده است، حال که نیت حج ندبی کرده است، حجش صحیح نیست. البته ممکن است گفته شود این در جایی است که علم به وجوب داشته باشد نه مثل فرض ما که شخص خبر نداشته که مستطیع است؛ و ظاهراً حضرت امام به خاطر همین اشکال، صحت آن را مورد تأمل دانستند و صریحاً حکم به عدم صحت نکردند، اما صاحب عروة آن را صحیح دانستند.
اما اینکه چرا آیت الله خویی در این فرض هم قائل به صحت و اجزاء شدند این است که میفرمایند:[7] چون اصلا در اینجا جای تقیید نیست؛ بلکه از موارد تخلف داعی است، یعنی داعی و انگیزه او برای انجام حج، حج ندبی بوده است؛ ولی در واقع حج واجب اتفاق افتاده است که مشکلی ایجاد نمیکند. پس اصلا مقام، مقام تقیید نیست، چون تقیید در امور کلی که قابلیت سعه و ضیق و تقسیم به انواع و اقسام دارد، قابل تصور است نه در امور جزئی که قابلیت تقسیم ندارد.
امر کلی مثل نماز است که دارای انواعی است، مثل نماز صبح و نافله صبح و نماز ظهر و نافله آن و همین طور اقسام دیگر، در اینجا چون دو تا فرد دارد، تقیید جا دارد و وقتی میگوید دو رکعت نماز میخوانم، باید مشخص شود که نماز فریضه صبح است یا نافله صبح، اما امری که دو تا فرد ندارد، بلکه در خارج یکی است، دیگر قابل تقیید نیست، مثل بحث امام جماعت که شما به تصور اینکه امام جماعت زید است به او اقتدا کردید، اما بعد از نماز معلوم میشود که عمرو بوده است، در اینجا نماز صحیح است زیرا اصلا جای تقیید نیست، چون اقتدا به این شخص معین صورت گرفته است که در خارج یک مصداق دارد و قابل تقسیم نیست، هرچند داعی شما این بوده که وی زید است.
در بحث ما نیز چنین است، زیرا امر به حج متوجه همین حجی است که بر عهدهاش آمده است و آن فقط حجة الاسلام است. حجة الاسلام هم در خارج چیزی جز این اعمال خاص نیست که از شخص مستطیع سر زده است و قابل تقیید نمیباشد، حال داعی او هر چه میخواهد باشد، حج واجب باشد یا مستحب.
پس فرض این است که حجّة الاسلام به تمام قیود خود در خارج اتفاق افتاده است هرچند شخص نسبت به آن جاهل بوده است، و قصد اینکه حجة الاسلام را به جا آورد هم لازم نیست، بلکه مهم انجام محتواست که انجام شده است، نهایت اینکه وی تصور میکرده چون استحبابی است ترک آن جایز است، در حالی که مجرد چنین تصوری در صحت عمل اثری ندارد.
ایشان در ادامه روزه ماه رمضان را مثال میزنند که اگر کسی به نیت «قربة الی الله» در ماه رمضان روزه مستحبی بگیرد در حالی که نمیداند که روزه ماه رمضان واجب است، روزهاش صحیح است، بلکه بالاتر از آن حتی اگر بداند که واجب است؛ ولی به خاطر غرضی از اغراض نیت وجوب نکند و به نیت استحباب روزه بگیرد، باز هم روزهاش صحیح است، زیرا از باب تخلف در داعی است نه بحث تقیید، چون جای تقیید نیست.
ایشان به عنوان خلاصه مطالب مینویسد:
و بالجملة: التقييد إنما يتصور في الأُمور الموسعة الكليّة، و أما الأُمور الشخصية فلا يتحقق فيها التقييد نظير الأفعال الخارجية الحقيقية كالأكل، فإن الأكل يتحقق على كل تقدير و لا معنى للتقييد فيه.[8]
خلاصه اینکه تقیید در امور موسع و کلی تصور میشود، اما در امور شخصی مثل افعال خارجی حقیقی تقیید محقق نمیشود، مانند خوردن که در خارج به هر نحوی اتفاق میافتد و تقیید در آن معنا ندارد.
فرض سوم
ایشان این مباحث را در مورد فرض سوم که شخص میداند مستطیع است و بعد غفلت کرد نیز جاری میدانند و غفلت و جهل را در صحت عملی که مطابق مأمور به در خارج اتفاق افتاده، بی اثر میدانند.
البته در اینجا اشکالاتی از طرف آیت الله فاضل بیان شده که لازم نیست به آنها بپرادزیم.
فرض چهارم
در فرض چهارم که میداند مستطیع هست و حج بر او واجب است اما خیال میکند فوری نیست، حضرت امام و صاحب عروة فرمودند مجزی نیست، به این دلیل که این صورت هم به همان بحث تقیید و صورت دوم بر میگردد.
آیت الله خویی هم در این فرض با ایشان هم نظرند و قبول دارند که مجزی نیست؛ ولی نه به این دلیلی که بیان شد؛ بلکه میفرمایند: اینجا با بحث تقیید متفاوت است، در آنجا یک امر داشت ولی در این فرض دو امر دارد که یکی بر دیگری مترتب است و در طول هم هستند، یکی امر وجوبی است و یک امر استحبابی که تا وقتی امر واجب انجام نشود، نباید سراغ مستحب برود، مانند امر به تطهیر مسجد و اقامه نماز که دومی مترتب بر انجام اولی است. در چنین مواردی هر چند امر به ضدین شده است اما چون مترتب بر هم هستند، پس امر به هر دو مورد اشکالی ندارد، لذا حتی اگر از روی عصیان امر اول ترک شود و سراغ امر دوم برود، صحیح است، پس اگر کسی مسجد را تطهیر نکرد و نماز خواند، نمازش صحیح است، در بحث ما نیز کسی که نیت حجة الاسلام نکرده و حج استحبابی انجام داده است، حجاش صحیح است، اما چون دو امر متفاوت بود، مجزی نیست، زیرا امر فعلی که حج واجب بود، قصد نشده است و امر دوم که حج ندبی بود، مترتب بر اتیان امر اول است.
در اینجا نیز اشکالاتی را آیت الله فاضل و دیگران بیان کردهاند که ضرورتی ندارد به همه آنها بپردازیم، لذا به این جمله اکتفا میکنیم که در اینجا نیز در واقع یک امر بیشتر نیست و چنانچه خود ایشان فرمودند، امسال باید حجة الاسلام را به جا آورد و غیر از آن امر دیگری نیست، و وقتی با علم به وجوب، باز هم حج ندبی انجام داده است معلوم میشود که «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، تصور عدم فوریت هم دخالتی ندارد.
نظریه مختار
به نظر ما لزومی ندارد به این بحثها پرداخته شود، بلکه آنچه روشن است این است که در همه این موارد ما دو صورت بیشتر نداریم، یا شخص میخواهد با خدا لجبازی کند یا اینکه میخواهد به قصد قربت وظیفهاش را انجام دهد. در صورت اول که به هر دلیلی میگوید من فقط حج ندبی را قصد میکنم و اگر هم وظیفهام حج واجب باشد نمیخواهم آن را انجام دهم، معلوم است که حجاش صحیح نیست، پس مجزی هم نیست، زیرا در این فرض، قصد قربت که شرط صحت عمل است محقق نمیشود، کسی که عناد دارد و قرار است لجاجت کند، اصلا قصد قربت از او متمشّی نمیشود. بنا بر این، اگر مراد آقایان از تقیید که در فرض دوم مطرح شد، چنین حالتی باشد، حق با صاحب عروة و حضرت امام است و حتی جای تأمل هم نیست که حج صحیح نیست، نه به صورت واجب و نه به صورت مستحب.
اما در صورت دوم که قصدش انجام وظیفه و اتیان مأمور به واقعی است و اگر متوجه شود که وظیفهاش واجب بوده است، میگوید چه بهتر و نیت وجوب میکند، حجاش صحیح و مجزی است، زیرا هرچند نیت استحباب کرده است، اما از باب اشتباه در تطبیق است.
به نظر ما در دو فرض دیگر یعنی آنجا که غافل از استطاعتش شده یا آنجا که به فوری بودن حجة الاسلام جاهل بوده، قصد لجبازی ندارد و از همین باب است.
خلاصه به نظر میرسد دو صورت بیشتر ندارد: یا خطای در تطبیق است یا از باب عناد و لجبازی است. در صورت اول، به هر دلیلی اشتباه کرده باشد، چه جاهل به استطاعت باشد، چه غافل از آن و چه جاهل به فوری بودن حج، چون در واقع در ذهن او این بوده که میخواهد امر خدا را انجام بدهد، حج او صحیح و مجزی است. چه بسا فرض دوم را هم که گفته شد نیت استحباب را به عنوان تقیید آورده است، بتوان به همین اشتباه در تطبیق برگرداند، به این صورت که هرچند نیت کرده که فقط حج ندبی انجام دهد، اما از روی عناد و لجبازی نیست. بله اگر واقعا از روی لجبازی باشد، شکی نیست که حجاش صحیح نیست، زیرا از آدم لجباز قصد قربت متمشی نمیشود و فرقی هم ندارد از چه جهت نیت استحباب کرده باشد. پس ملاک قصد قربت است، نه تقیید و غیر آن.
مسئله بیست و ششم
بحث در این مسئله در این است که آیا با ملکیت متزلزل استطاعت حاصل میشود یا نه؟ ملکیت متزلزل مثل هبه به غیر ذیرحم یا مصالحه همراه با خیار فسخ است. فرض کنید از غیر ذیرحم هبهای به شما رسید که با آن استطاعت مالی پیدا میکنید، یا مبلغی به مقدار استطاعت را به صورت مصالحه از کسی دریافت کردید و برای او حق فسخ قرار دادید، در اینجا آیا حج بر شما واجب است یا چون احتمال میدهید هر لحظه رجوع کند و هبه یا مبلغ مورد مصالحه را پس بگیرد و از استطاعت خارج شوید، حج واجب نیست؟
در این جا چندین احتمال وجود دارد که همه آنها هم قائل دارد:
یک احتمال تفصیل میان وثوق به عدم فسخ و عدم وثوق است، یعنی اگر اطمینان به عدم فسخ دارد، حج واجب است و الا واجب نیست. این نظر حضرت امام و صاحب عروة است. ایشان میفرمایند: ملک متزلزل باعث استطاعت نمیشود مگر این که اطمینان به عدم فسخ و قطعی شدن ملکیت داشته باشد. حال در صورت اطمینان به عدم فسخ، اگر حج را انجام داد و بعد فسخ کرد، کشف میشود که در واقع مستطیع نبوده است، پس حجاش مجزی نیست.
احتمال دیگر این است که ملک متزلزل مطلقا موجب استطاعت نمیشود، حتی در صورتی هم که اطمینان به عدم فسخ داشته باشد، زیرا ممکن است از اختیارش استفاده کند و مصالحه را فسخ کند و همین امر مانع تحقق استطاعت میشود. این نظر آیت الله بروجردی و آیت الله نائینی است.
احتمال سوم این است که ملک متزلزل مطلقا موجب استطاعت میشود، یعنی حتی در صورت علم به فسخ هم باز حج واجب است. این نظر آیت الله خویی است.
احتمال چهارم هم این است که مدار، فسخ و عدم فسخ است، یعنی شخص در این حالت باید حج را انجام دهد، حال اگر فسخ انجام شد، معلوم میشود مستطیع نبوده و اگر فسخ انجام نشد معلوم میشود مستطیع بوده است و حج مجزی است. این نظر آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است.
اینها احتمالات و اقوالی بود که در این مسئله مطرح شده است که در جلسه آینده پس از نقل عبارات آنها باید ببینیم کدام یک صحیح است.