468 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 24 و 25)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
مفهوم توفیق الهی
و وَفِّقني لِطاعَةِ مَن سَدَّدَني، و مُتابَعَةِ مَن أرشَدَني.[1]
در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند منان اینگونه می‌خواهیم که: خدایا! به من توفیق اطاعت از کسی که مرا به راه راست هدایت می‌کند و توفیق پیروی از کسی که مرا راهنمایی می‌کند، عنایت فرما.
چند نکته در تبیین این فراز قابل توجه است:
اولین نکته، بحث توفیق است. اینکه از خدا توفیق انجام کاری را درخواست می‌کنیم یا برای کسی آرزوی توفیق می‌کنیم به چه معناست؟
خلیل بن احمد در کتاب العین در تبیین معنای توفیق می‌نویسد:
كل شي‌ءٍ متسق مُتَّفِقٌ على تِيفَاقٍ واحد فهو: وَفْق.[2]
هر چیزی که در یک جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد را وَفق گویند.
اینکه در فارسی هم می‌گوییم اوضاع وِفق مراد است، یعنی شرایط با خواسته ما هماهنگ است.
راغب در مفردات نیز آن را اینگونه معنا می‌کند:
الْوِفْقُ: المطابقة بين الشّيئين.[3]
«وفق» یعنی هماهنگی و مطابقت میان دو چیز.
پس اگر برای انجام کاری زمینه فراهم شد، در واقع میان آن کار و شرایط انجامش، هماهنگی و مطابقت ایجاد شده است و این همان توفیق انجام آن است.
در رابطه با توفیق انجام کارها، چند سؤال مطرح است، یکی آن است که آیا بدون توفیق خدا امکان دارد کاری انجام بپذیرد یا خیر؟
پاسخ این است که قطعاً امکان ندارد کاری بدون توفیق الهی تحقق پیدا کند، زیرا تحقق هر فعلی در خارج منوط به ایجاد اسباب آن است و مسبب الأسباب هم تنها خداست؛ لذا می‌گوییم: ﴿وَ ما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ﴾.[4]
در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) نیز چنین وارد شده است:
التَّوفيقُ أوَّلُ النِّعمَةِ.[5]
توفيق، نخستين نعمت است.
پس، قبل از بهره مندی از هر نعمتی، خداوند توفیق دریافت آن را به انسان داده است.
همچنین در روایت دیگری طبق نقل می‌فرماید:
مَن أمَدَّهُ التَّوفيقُ أحسَنَ العَمَلَ.[6]
هر كه توفيق يارَش شود، عمل نيكو انجام دهد.
و در جای دیگر از آن حضرت اینچنین نقل شده است:
عِبادَ اللَّهِ، سَلُوا اللَّهَ اليَقينَ؛ فإنَّ اليَقينَ رأسُ الدِّينِ... وارغَبوا إلَيهِ في التَّوفيقِ؛ فإنّهُ اسٌّ وَثيقٌ.[7]
اى بندگان خدا! از خداوند يقين مسألت كنيد؛ زيرا يقين رأس دين است... و از او توفيق طلب كنيد؛ زيرا كه توفيق بنيادى استوار است.
توفیق پایگاه محکمی است که بدون آن امکان انجام کاری به طور صحیح امکان ندارد.
سؤال دوم این است که چرا خدا به عده‌ای توفیق می‌دهد و به عده‌ای توفیق نمی‌دهد؟
پاسخ این سؤال در جلسه آینده بیان خواهد شد.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 24 و 25)
یادآوری
بحث در مسئله بیست و چهارم از مسائل شرائط وجوب حج بود. این مسئله درباره حکم جاهل به استطاعت یا غافل از وجوب حج بعد از تلف شدن مال بود. گفتیم چهار نظریه در این باره مطرح شده است:
یک) نظر محقق قمی: عدم استقرار حج مطلقا.
دو) نظر صاحب عروة: استقرار حج مطلقا.
سه) نظر آیت الله خویی: تفصیل میان آنجا که غفلت از روی تقصیر باشد و غیر آن و تفصیل میان جهل بسیط و جهل مرکب که در دو صورت اول حج مستقر می‌شود و در دو صورت دوم حج مستقر نمی‌شود.
چهار) نظر حضرت امام: تفصیل میان آنجا که تلف قبل از موسم حج یا بعد از آن باشد که در صورت اول اگر شخص در تلف مقصر باشد حج مستقر می‌شود نه جایی که مقصر نباشد؛ ولی در صورت دوم مطلقا حج مستقر می‌شود. به عبارت دیگر، تفصیل میان آنجا که در تلف مال مقصر باشد و آنجا که مقصر نباشد که در صورت اول مطلقا حج مستقر می‌شود، چه تلف قبل از موسم حج باشد چه بعد از آن و در صورت دوم اگر قبل از موسم حج تلف شده باشد، مستقر نمی‌شود؛ ولی اگر بعد از آن باشد مستقر می‌شود.
انحلال یا عدم انحلال خطابات قانونی به خطابات متکثرة
چنانچه در جلسه قبل اشاره شد، اختلاف نظر میان امام خمینی و آیت الله خویی یک اختلاف مبنایی است. آیت الله فاضل در شرح تحریر به این اختلاف اشاره کرده‌اند.[8]
مشهور اصولیین خطابات قانونی را منحل به عدد افراد مکلف می‌دانند و می‌گویند خطابات قانونی به خطابات متکثره منحل می‌شود؛ ولی از نظر امام خطابات قانونی منحل به خطابات متکثرة نمی‌شود. تفاوت آن در این است که در صورت اول، خطاب متناسب با حالات و خصوصیات افراد شامل حال آنها می‌شود، لذا برخی افراد اصلا مورد خطاب نیستند و تخصصاً خارج هستند؛ ولی در صورت دوم، خطاب کلی است و کاری به خصوصیات افراد ندارد و همه افراد مشمول خطاب هستند.
بنا بر این، در خطاب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا﴾ که یک خطاب قانونی است مبنی بر اینکه هر کس مستطیع شد، حج بر او واجب می‌شود، طبق نظر مشهور تک تک افراد مستطیعی که متوجه استطاعت خود هستند مخاطب این قانون هستند؛ لذا کسی که جاهل مقصر یا غافل «عن تقصیرٍ» باشد اصلا مورد خطاب نیست و تخصصاً خارج است؛ ولی طبق نظر امام این یک قانون کلی است و کاری به خصوصیات افراد ندارد و شامل هر کس که در واقع مستطیع باشد، می‌شود، پس شامل جاهل و غافل هم می‌شود، بله آنها به خاطر جهل یا غفلت، معذور هستند نه اینکه حکم شامل آنها نشود. نظیر آنچه امروزه قانون‌گذار به عنوان قانون وضع می‌کند که مثلا افرادی که فلان مبلغ سودبرده اند باید مبلغی مالیات بدهند و این قانون شامل همه افراد می‌شود و کاری به شرایط ویژه هر فرد ندارد.
متن عبارت آیت الله فاضل در توضیح مبنای حضرت امام چنین است:
ان الخطابات العامة المتضمنة للتكاليف و الاحكام بنحو العموم لا تكاد تنحلّ الى خطابات متكثرة حسب تكثر افراد المكلفين و تعدد آحادهم بل انما هي خطاب واحد متضمن لحكم عام و تكليف كلى و مقتضاه ثبوت مقتضاه بالإضافة إلى الجميع غاية الأمر كون بعض الأمور عذرا بالنسبة إلى المخالفة و موجبا لعدم ترتب استحقاق العقوبة عليها كالعجز و الجهل و الغفلة في الجملة و لا ملازمة بين كونها عذرا و بين عدم ثبوت التكليف الذي يتضمنه الخطاب العام فقوله «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يدل على ثبوت هذا التكليف و تحقق هذا الدين في جميع موارد تحقق الاستطاعة الواقعية و عليه فالتكليف ثابت بنحو العموم فإذا انكشف للجاهل انه مستطيع و للغافل انه كان يجب عليه الحج و لم يؤت به بعد فاللازم الحكم بالاستقرار و لزوم الإتيان به و لو بنحو التسكع.[9]
خطابات عامی که متضمن تکالیف و احکامی به شکل عمومی هستند، به خطابات متکثرة به حسب تکثر افراد مکلف و تعداد آنها منحل نمی‌شود؛ بلکه آنها یک خطاب واحد هستند که متضمن یک حکم عام و یک تکلیف کلی هستند و مقتضای آن این است که مقتضای حکم نسبت به همه افراد ثابت است، نهایتاً اینکه بعضی از امور مثل عجز، جهل و غفلت، در صورت مخالفت عذر محسوب می‌شوند و موجب می‌شوند که مخالفت عقوبت نداشته باشد. پس ملازمه‌ای بین عذر بودن این موارد و ثابت نبودن تکلیفی که خطاب عام متضمن آن بود، نیست. بنا بر این، خطاب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا﴾ بر این دلالت دارد که تکلیف حج در همه مواردی که استطاعت واقعی صورت بگیرد، ثابت است، پس تکلیف به شکل عام ثابت است و وقتی برای جاهل کشف شود که مستطیع بوده یا برای غافل کشف شود که حج بر او واجب بوده، اما هنوز تکلیف را انجام نداده است، معلوم می‌شود که حکم بر آنها مستقر شده و باید حج را انجام دهند ولو متسکعاً.
خلاصه طبق مبنای مشهور اصولیین از جمله آیت الله خویی، چون خطابات عام به تعداد افراد مکلف منحل می‌شود، اصلا جاهل یا غافل مورد خطاب نیستند، مگر اینکه جهل بسیط باشد یا غفلت او مستند به تقصیر و کوتاهی وی باشد، لذا حج بر آنها واجب نبوده تا بخواهد بعد از تلف مال مستقر شود؛ ولی طبق مبنای حضرت امام و برخی دیگر از معاصرین، خطاب کلی است و شامل جاهل و غافل هم می‌شود، پس آنها نیز چون در واقع مستطیع بوده‌اند، مکلف بوده‌اند لذا حج بر آنها استقرار دارد.
اشکال
البته ممکن است آیت الله خویی بگوید حتی طبق مبنای شما که خطابات را منحل نمی‌دانید نیز جاهل و غافل به خاطر حدیث رفع از این خطاب کلی خارج می‌شوند. یعنی هرچند خطاب ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا﴾ شامل آنها هم می‌شود، اما حدیث رفع آنها را تخصیص می‌زند و می‌گوید: آنها اصلا تکلیف ندارند.
جواب
در پاسخ می‌گوییم، در مفاد حدیث رفع نیز اختلاف نظر مبنایی است و طبق مبنای آیت الله خویی که مراد از رفع قلم را قلم تکلیف و تشریع می‌داند، جاهل و غافل اصلا تکلیف ندارند؛ ولی اگر مراد رفع مؤاخذه یا آثار ظاهری باشد، باز هم مکلف هستند و خطاب شامل حال آنها می‌شود.
توضیح این مطلب در بحث خمس معدن که آیا معدنی که ملک صبی است هم خمس دارد یا نه؟ گذشت.[10] در آنجا گفتیم آیت الله خویی بر اساس همین مبنا خمس را بر صبی واجب ندانستند که ولیّ او بپردازد، اما حضرت امام فرمودند صبی هرچند احکام تکلیفی ندارد؛ ولیکن احکام وضعی دارد، لذا خمس به عنوان یک حکم وضعی بر صبی واجب است که البته پرداخت آن بر ولیّ آنها واجب خواهد بود.
در آنجا به تفصیل بیان شد که راجع به مفاد حدیث رفع سه نظریه مطرح شده است:
یک) مراد رفع مؤاخذه و عقاب است.
دو) مراد رفع جمیع آثار مترتب بر فعل است، یعنی هم عقاب و مؤاخذه برداشته می‌شود، هم حکم وضعی. این همان نظر آیت الله خویی است که در آنجا فرمود هم قلم تکلیف و هم قلم وضع برداشته شده و اصلاً در مورد صبی حکمی تشریع نشده است. ایشان موارد ضمان را ـ مثل جایی که مثلاً بچه‌ای مال کسی را تلف کند ـ تخصصاً از این حدیث خارج دانستند به دلیل اینکه حدیث رفع در مقام امتنان است و جایی را که با امتنان بر دیگران منافات داشته باشد، شامل نمی‌شود.
سه) مراد رفع اثر ظاهر است، یعنی آن اثری که ابتداءاً به ذهن می‌رسد، اثر بیّن و اثر آشکار برداشته می‌شود. به نظر ما این احتمال صحیح است، زیرا حدیث در مقام تشبیه یک امر عقلی به امر حسی است. کأنّ احکام مربوط به صبی بر دوش او سنگینی می‌کند و شارع آن را بر می‌دارد. از طرفی مقصود از تشبیه، این نیست که «مشبّه» همه آثار «مشبّه به» را داشته باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم «زیدٌ کالأسد» به این معنا نیست که همه حالات زید شبیه شیر است، بلکه مراد شجاعت اوست.
بنا بر این، مراد از رفع قلم از صبی، برداشتن تکالیفی است که به نوعی بر او سنگین است نه همه تکالیف. اگر کودکی مال شخصی را تلف کرد، این که ولیّ او خسارت آن را جبران کند، بر او سنگینی ندارد. پس احکام وضعی یا تکالیف مستحبه از او برداشته نمی‌شود، چون سنگینی ندارد ، سنگینی و مشقت همراه وجوب است .
در آنجا هم عرض کردیم که شما که می‌گویید مسئله ضمان به دلیل تعارض امتنان صبی با امتنان بر دیگران، تخصصاً از عموم حدیث خارج است، چه فرقی میان ضمان و خمس است؟ اگر در ضمان، مزاحم حق دیگران است، در خمس نیز نپرداختن آن مزاحم حق اصحاب خمس یعنی سادات و امام است. پس به همان دلیلی که ضمان را تخصصاً خارج کردید، خمس را هم خارج کنید.
خلاصه آنکه طبق مبنای آیت الله خویی که حدیث رفع جمیع آثار را برمی‌دارد، جاهل و غافل اصلا حکمی ندارند؛ لذا حج بر آنها مستقر نمی‌شود، ولی روی مبنای ما که می‌گوییم حدیث رفع اثر ظاهر را بر می‌دارد، آنها هم مخاطب حکم هستند و چون در واقع مستطیع بوده‌اند، حج بر آنها مستقر شده است و حداقل باید قائل به احتیاط واجب شویم.
مسئله بیست و پنجم
در این مسئله بحث در این است که اگر کسی به اعتقاد اینکه مستطیع نیست، به نیت استحباب حج انجام داد؛ ولی در واقع مستطیع بوده است، آیا حج او صحیح است یا خیر و اگر صحیح است مُکفی از حجة الاسلام است یا نه؟
مثلاً فرض کنید طلبه‌ای به عنوان روحانی کاروان در حج شرکت کرده است و طبق نظر حضرت امام چون استطاعت شرعی نداشته است، نیت حج مستحبی کرده است، در حالی که همان زمان ارثی به او رسیده بوده و مستطیع بوده است؛ ولی خبر نداشته است، آیا حج او صحیح و مجزی است یا نه؟
می‌فرماید در اینجا چهار صورت می‌تواند فرض داشته باشد:[11]
فرض اول
فرض اول این است که اشتباه در تطبیق «مأمور به» بوده باشد، یعنی شخص با این اعتقاد که استطاعت ندارد به نیت حج استحبابی مُحرم می‌شود، چرا که فکر می‌کند الان تکلیف او حج مستحبی است و می‌خواهد کاری را برای خدا انجام دهد، ولی بعد از انجام حج مشخص می‌شود که اشتباه می‌کرده و حج بر او واجب بوده است، در اینجا اشتباه در تطبیق کرده است. نشانه آن هم این است که اگر همان موقعی که می‌خواست نیت کند، متوجه می‌شد که الآن مستطیع هست، همانجا نیت حج واجب می‌کرد، چرا که عنادی ندارد که بخواهد لج کند و بر نیت استحبابی پافشاری کند.
حضرت امام (رحمة الله علیه) می‌فرمایند: در این صورت حج او هم صحیح است و هم مجزی.
فرض دوم
فرض دوم این است که نیت استحباب را به عنوان یک قید بیان می‌کند، یعنی شخص این طور نیت کند که اگر این حجی که می‌خواهم انجام دهم حج مستحبی باشد، آن را انجام می‌دهم؛ ولی اگر واجب باشد انجام نمی‌دهم، چون مثلاً می‌خواهم امسال اعمال حج را یاد بگیرم و سال بعد نیت واجب کنم، می‌فرمایند: در این صورت مجزی نیست و در صحت آن هم تأمل است.
فرض سوم
در این فرض شخص می‌داند که مستطیع است؛ ولی غفلت کرده و به جای اینکه حجة الاسلام را انجام دهد، حج ندبی انجام داده است. در این فرض هم می‌فرمایند: مجزی نیست و در صحت آن هم تأمل است.
فرض چهارم
فرض دیگر این است که می‌داند مستطیع است و می‌داند که حج بر مستطیع واجب است؛ ولی نمی‌داند که وجوب حج، وجوب فوری است، لذا نیت استحباب می‌کند تا مثلا سال بعد حج واجبش را انجام دهد. در این صورت هم به نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) مجزی نیست و صحیح بودن آن هم مورد تأمل است.
عبارت تحریر چنین است:
لو اعتقد أنه عير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، و في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل.[12]
اگر به اعتقاد اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد، چنانچه اشتباه در تطبيق، در مورد او ممكن باشد حج او صحيح است و از حجة الاسلام كفايت مى‌كند، ليكن حصول اين اشتباه با اينكه به موضوع و حكم حج علم و توجه دارد، مشكل است. و اگر امر استحبابى را به قيد استحباب آن انجام دهد [كه اگر واجب بود انجام نمى‌داد] از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند و در صحت اصل حج او هم تأمّل است. و همچنين است اگر استطاعتش را بداند و سپس از آن غفلت نمايد. و اگر گمان كند كه حج فوريت ندارد و قصد استحباب كند [از حجة الاسلام] مجزى نيست و در صحت آن تأمّل است.
بنا بر این، به نظر ایشان از این چهار صورت، تنها در یک صورت است که هم حج‌اش صحیح است و هم مجزی از حجة الاسلام است و آن صورتی است که اشتباه در تطبیق داشته باشد، البته به اعتقاد ایشان حصول چنین اشتباهی معمولاً ممکن نیست و خیلی کم اتفاق می‌افتد، در حالی که به نظر ما اتفاقاً در اکثر موارد چنین است که اشتباه در تطبیق پیش می‌آید، زیرا کمتر کسی است که لجبازی کند اصرار بر انجام حج ندبی داشته باشد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در مسئله بیست و ششم می‌فرمایند:[13]
إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه الأمر الندبيّ أجزأ عن حجّة الإسلام، لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد لم يجز عنها، و إن كان حجّه‌صحيحاً و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك، و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريّتها فقصد الأمر الندبيّ فلا يجزي، لأنّه يرجع إلى التقييد.[14]
چنانچه به اعتقاد اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد، اگر به نیت امتثال امری که فعلا به او تعلق گرفته است، انجام دهد و گمان کرده که آن امر، امر مستحبی است، مجزی از حجة الاسلام است، زیرا در این صورت از باب اشتباه در تطبیق می‌باشد، ولی اگر به نیت امر مستحبی به عنوان قید انجام دهد، مجزی نیست، هرچند حج‌اش صحیح است و همین طور است آنجا که علم به استطاعتش داشته و بعداً از آن غافل شده است، و در جایی که علم به استطاعت داشته ولی خیال می‌کرده که انجام حج فوری نیست و نیت امر مستحبی کرده باشد، [باز هم] مجزی نیست، زیرا این فرض به همان نیت استحباب به عنوان قید برمی‌گردد.
بنا بر این، به نظر ایشان هم فقط در فرض اول که اشتباه در تطبیق است، حج صحیح و مجزی است؛ ولی در سه فرض بعد فقط حج‌اش صحیح است اما مجزی نیست. برخی از محشین هم نسبت به اینکه حج صحیح باشد، حاشیه‌هایی زده‌اند.
پس فرق نظر ایشان با نظر امام خمینی در همین صحت حج است که ایشان آن را در سه فرض اخیر صحیح دانستند ولی حضرت امام در صحت آن تأمل کردند، اما هر دو بزرگوار حج را مجزی ندانستند.
آیت الله خویی در سه فرض اول، حج را صحیح و مجزی می‌دانند و فرض آخر را مانند صاحب عروة نه مجزی و نه صحیح می‌دانند، البته نه به دلیلی که ایشان بیان کردند؛ بلکه دلیل دیگری آورده‌اند که خواهیم خواند.
این در حالی است که به نظر ما در هر چهار صورت حج صحیح و مجزی است.
ادله این اقوال در جلسه آینده بیان خواهد شد.
