467 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 24)

بحث اخلاقی

کرامت نفس و پیشگیری از تهدید کردن

و سَلامَةً مِمَّن تَوَعَّدَني‌.[1]

در جلسه قبل گفتیم در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق سه نکته قابل توجه است. نکته اولی که اشاره شد این بود که کیفر تهدید مؤمن آتش دوزخ است.

نکته دوم این است که کرامت نفس در پیشگیری از تهدید کردن دیگران مؤثر است. در روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) چنین وارد شده است:

الكريمُ‌ إذا وَعَدَ وَفى‌، و إذا تَوَعَّدَ عَفا.[2]

بزرگوار هر گاه وعده دهد، به كار بندد و هر گاه وعيد و بيم دهد درگذرد.

از آنجا که کریم بودن از اوصاف خداوند متعال است، در دعایی با همین تعبیر خطاب شده است:

يا مَن إذا تَوَعَّدَ عَفا و إذا وَعَد وَفى.[3]

ای کسی که هر گاه وعده می‌دهی، به كار می‌بندی و هر گاه بيم می‌دهی می‌بخشی.

بنا بر این، اگر خداوند به کسی وعده بهشت دهد، حتماً او را به بهشت می‌برد؛ ولی اگر کسی را به دخول در جهنم تهدید کند، ممکن است او را ببخشد و وارد جهنم نکند.

نکته سوم در تبیین این فراز نورانی این است که علاوه بر درخواست کمک از خدا در برابر تهدید دیگران، خود انسان هم باید در این جهت کوشش کند و لااقل نسبت به بعضی از تهدیدها ، هنر مقابله و دفاع از خود داشته باشد.

در حالات «حُجر بن عَدی» وارد شده است که وقتی «مُغيرة بن شُعبة» كه از طرف معاويه، فرمان‌رواى كوفه‌ بود به او فرمان داد كه در بين مردم بِايستد و على (علیه السّلام) را لعن كند، وى نپذيرفت، اما وقتی مغيره، وى را تهديد كرد، برخاست و چنین گفت:

أيُّها النّاسُ، إنَ‌ أميرَكُم‌ أمَرَني أن ألعَنَ عَلِيّا فَالعَنوهُ. فَقالَ أهلُ الكوفَةِ: لَعَنَهُ اللّهُ.[4]

اى مردم! فرمان‌روايتان به من دستور داده است كه على را لعن كنم. پس، او را لعن كنيد! مردم كوفه هم گفتند: خدا لعنتش كند!

وی این جمله را گفت در حالی که منظورش از ضمير «هاء» در «فَالعَنوهُ» خود مغیره بود.

بنابراین، او با گفتن این جمله ، هنرمندانه هم از عملی شدن تهدید مغیره پیشگیری کرد و نه تنها به خواسته او که لعن امیر المؤمنین (علیه السّلام) بود عمل نکرد؛ بلکه خود وی را مورد لعن قرار داد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 24)

یادآوری

بحث در شرائط وجوب حج و شرط استطاعت مالی بود. تا کنون بیست و سه مسئله را در این باره مورد بررسی قرار داده‌ایم و اینک مسئله بیست و چهارم.

مسئله بیست و چهارم

بحث این مسئله راجع به کسی است که در واقع مستطیع شده ولی خبر ندارد یا اینکه خبر دارد؛ ولی غافل است و توجه ندارد که باید به حج برود. در این دو صورت اگر مال تلف شود، حکم چیست؟

حضرت امام (رحمة الله علیه) می‌فرماید: تلف مال یا قبل از موسم حج است یا بعد از آن، و در هر دو صورت یا در نگه‌داری مال کوتاهی کرده است یا کوتاهی نکرده است. از این چهار حالت تنها در یک حالت حج بر او مستقر نمی‌شود و آن حالتی است که بدون کوتاهی کردن، مال قبل از موسم حج تلف شود. اما در سه صورت دیگر یعنی قبل از موسم حج و با کوتاهی کردن تلف شود یا بعد از موسم حج تلف شود، چه کوتاهی کرده باشد چه نکرده باشد، حج بر او مستقر می‌شود. البته روشن است که این در جایی است که بقیه شرائط مثل صحت بدن و تخلیه سیر وجود داشته باشد.

متن مسئله چنین است:

لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر‌ بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.[5]

اگر مالش به اندازه استطاعت رسيده باشد ولى نسبت به آن جاهل باشد يا از اینکه حج بر او واجب است، غافل‌باشد و پس از تلف مال که به سبب تقصير خودش بوده، متوجّه شود که مستطیع بوده است، و لو پيش از وقت حركت قافله باشد، و يا بعد از گذشت موسم حج مالش تلف شود اگر چه به تقصير او نباشد، در صورتى كه در وقت وجود آن مال، ساير شرايط استطاعت هم جمع بوده باشد، وجوب حج بر او مستقرّ است.

نظر محقق قمی

ظاهراً اصل این مسئله حدود دویست سال پیش یعنی در زمان محقق قمی (1151 ـ 1231 ق) صاحب قوانین الأصول پدید آمده است. ایشان که به میرزای قمی هم معروف هستند و در قبرستان شیخان قم مدفون هستند در کتابی با عنوان جامع الشتات فی أجوبة السؤالات که اکثر آن به زبان فارسی است در پاسخ به سؤالی در این رابطه این بحث را مطرح کرده‌اند و مطلقا فرموده‌اند حج استقرار پیدا نمی‌کند.

سؤال و جواب چنین است:

هر گاه شخصى به قدر استطاعت حج، ملك و باغ موروثى داشته باشد و غافل از اين معنى باشد كه هر گاه اين را بفروشد مى‌تواند حج كند، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است و بقيۀ مال، به قدر استطاعت نيست، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض صحت، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه؟

جواب:

هر گاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود، همراه آن قافله بايد بروند، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و هم چنين در اين كه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست.

و اگر بعد از گذشتن سال و درك كردن ايام حج آن وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن، آن عقد لازم واقع شده است. پس در اين صورت، چون غافل بوده است از استطاعت و وجوب حج، باز ظاهر اين است كه آن عقد، صحيح است و مشغول ذمه به حج نيست. به جهت آن كه غافل مكلف نيست و خطاب حج به او متعلق نشده و در وقتى كه متنبه شد، مال از دست او به در رفته است.[6]

سؤال مطرح شده مربوط به بحث تلف مال نیست، بلکه راجع به انتقال آن به دیگری در قالب عقد لازم است، لذا علاوه بر حکم حج که آیا استقرار پیدا می‌کند یا نه؟ این سؤال نیز پیش می‌آید که آیا عقد انجام شده صحیح است یا باطل؟ که به نظر محقق قمی در جایی که عقد قبل از موسم حج انجام شده باشد قطعا موجب استقرار حج نمی‌شود و عقد هم صحیح است و اگر بعد از موسم حج انجام شده باشد، ظاهر این است که باز حج مستقر نمی‌شود و عقد هم صحیح است.

بنا بر این، به نظر ایشان مطلقا حج مستقر نمی‌شود زیرا وقتی مستطیع بوده غافل بوده و غافل مکلف نیست و وقتی متوجه شده دیگر مستطیع نیست.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة بر خلاف محقق قمی قائلند مطلقا حج بر جاهل به استطاعت و غافل از وجوب پس از تلف مال، مستقر می‌شود، چه قبل از موسم حج، چه بعد از آن و چه تلف به سبب تقصیر او باشد، چه نباشد.

ایشان ابتدا مسئله تلف مال را اینگونه بیان می‌کنند:

إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن‌ تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره.[7]

اگر مالش به حد استطاعت برسد ولی نسبت به آن جاهل باشد یا از اینکه حج بر او واجب شده غافل باشد و بعد از تلف شدن مال متوجه شود [که مستطیع بوده است]، ظاهر استقرار وجوب حج بر اوست به شرط آنکه هنگام موجود بودن مال بقیه شرایط را دارا بوده باشد. جهل و غفلت هم مانع تحقق استطاعت نمی‌شوند؛ بلکه نهایتاً شخص در اینکه واجب را ترک کرده است، معذور است، [مثل کسی که سهواً به دیگری ضرر زده که هر چند کار حرامی نکرده ولی ضامن هست] بنا بر این، اگر شخص قبل از تلف یا بعد از تلف بمیرد واجب است از طرف او حج استیجاری انجام دهند اگر [در صورت دوم یعنی بعد از تلف] ما تَرکش به مقدار انجام حج باشد.

پس ایشان مطلقا حج را بر چنین شخصی مستقر می‌دانند، ولی برخی از محشین به این فرمایش حاشیه زده‌اند. از جمله مرحوم آقا ضیاء می‌نویسد:

بعد مضيّ موسم الحجّ لا قبله و الوجه ظاهر.[8]

اینکه حج مستقر می‌شود وقتی است که زمان موسم حج گذشته باشد نه قبل از آن. دلیل آن هم ظاهر است. [زیرا قبل از موسم حج وقتی مال تلف شود که مستطیع نیست.]

حضرت امام (رحمة الله علیه) نیز همان تفصیلی که گذشت را در اینجا متذکر شده‌اند. آیت الله گلپایگانی هم همان نظر امام را با بیانی شبیه به آن ذکر کرده‌اند.

آیت الله خویی نیز به گونه‌ای دیگر تفصیل داده‌اند که بعد از بیان عبارت عروة به آن خواهیم پرداخت.

به هر حال، صاحب عروة در ادامه، ضمن طرح مسئله انتقال مال به غیر، به استدلال محقق قمی نیز اشکال می‌کنند، می‌فرمایند:

كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقّق القميّ في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر مورداً، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل و الغفلة‌ لا ينافي الوجوب الواقعيّ و القدرة الّتي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.[9]

همچنین اگر آن مال را به دیگری در قالب هبه یا صلح منتقل کند و بعد بفهمد که آن مال به اندازه‌ای بوده که مستطیع بوده است [در این صورت هم حج بر او استقرار پیدا می‌کند، البته ایشان اینکه عقد صحیح است یا نه را مشخص نکرده‌اند]. با این حساب آنچه محقق قمی در جواب سؤالی گفته است که حج واجب نیست زیرا وقتی جاهل بوده مورد خطاب نبوده و بعد از انتقال و متوجه شدن هم دیگر مستطیع نیست، دلیلی ندارد، زیرا ناتوانی از رفتن به حج اگر از جهت جهل یا غفلت باشد با وجوب واقعی آن منافاتی ندارد. قدرتی هم که شرط در تکالیف است، خود قدرت است که در فرض ما موجود است. علم هم شرط تنجز تکلیف است نه شرط اصل تکلیف.

نظر آیت الله خویی

تا اینجا سه قول مطرح شده است:

یک) نظر محقق قمی: عدم استقرار حج مطلقا.

دو) نظر صاحب عروة: استقرار حج مطلقا.

سه) نظر حضرت امام: استقرار حج در صورتی که تلف قبل از موسم حج باشد و شخص در تلف مقصر باشد یا آنجا که تلف بعد از موسم حج باشد.

اما نظر چهارم متعلق به آیت الله خویی است. ایشان بدون آنکه میان زمان تلف، تفصیل قائل شوند، در مورد غفلت میان آنجا که غفلت از روی تقصیر باشد و غیر آن تفصیل داده و در صورت اول قائل به استقرار شده‌اند و در مورد جهل نیز میان جهل بسیط و جهل مرکب تفصیل داده و در صورت اول قائل به استقرار شده‌اند.

ایشان ابتدا در مورد موضوع غفلت از وجوب حج می‌فرمایند:

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم، و بين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال و الابتلاء الموجبة للغفلة. فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن، و ان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي و قد ذكرنا في محله أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي و في الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية، و الحكم غير ثابت في حقه واقعاً. ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ، لعدم ثبوته في حقه، و في فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب.[10]

ظاهر آن است که میان آنجا که غفلت از وجوب حج مستند به کوتاهی خود شخص باشد مثل اینکه نرفته مسئله را یاد بگیرد و بین آنجا که چنین نباشد مثلا به خاطر کثرت اشتغال، غافل شده است، فرق است. پس اگر غفلت او مستند به کوتاهی او باشد، حکم همان است که صاحب عروة فرموده است، اما اگر غفلت او از روی کوتاهی وی نباشد، حج در واقع بر او واجب نخواهد بود، زیرا حدیث رفع در حق شخص غافل، رفع واقعی است و ما در جای خود گفته‌ایم که حدیث رفع نسبت به غیر جاهل، رفع واقعی است و در حقیقت موجب تخصیص ادله اولیه است، پس اصلا حکم در حق چنین شخصی در واقع ثابت نمی‌شود. بنا بر این، در حالت غفلت، چون اصلا حکم در حقش ثابت نشده، حج بر او واجب نیست و در حالت التفات هم هر چند مکلف به حج هست، اما فرض این است که دیگر فعلا مالی ندارد که مستطیع باشد. پس در این صورت [که غفلت مستند به کوتاهی او نیست] حق با محقق قمی است که حج واجب نیست.

در مورد دلیل ایشان و مسئله حدیث رفع در آینده بحث خواهیم کرد.

ایشان در ادامه راجع به موضوع جهل از استطاعت نیز می‌فرمایند:

و كذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط و المركب. فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه‌واقعاً، فإذا انكشف و تبين الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ لاستقراره عليه، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، و إنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجّ و لو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً. و أمّا في مورد الجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً، لعدم تمكّنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط، فان من كان جازماً بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه، فإنّ الأحكام و إن كانت مشتركة بين العالم و الجاهل و لكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال، لا الجهل المركّب و الجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي أيضاً.[11]

و همچنین در مورد جهل به اینکه مالش به حد استطاعت رسیده است یا نه، باید میان جهل بسیط و مرکب تفصیل قائل شد. پس اگر جهل، جهل بسیط باشد [یعنی نمی‌داند که آیا مستطیع شده است یا نه؟]، ظاهر آن است که حج بر او مستقر می شود، زیرا حکم به عدم وجوب حج در فرض جهل به حکم ظاهری با وجوب واقعی حج و استقرار آن منافاتی ندارد [زیرا هرچند وی تحقیق نکرده بوده ولی در واقع مستطیع بوده است]. پس وقتی خلاف آن کشف شود، چون حج بر او مستقر شده است، باید آن را انجام دهد، زیرا علم به استطاعت در موضوع حکم اخذ نشده است، بلکه موضوع فقط وجود واقعی مالی است که با آن حج انجام دهد. و جاهلی که جهلش بسیط است هرچند از روی احتیاط، می‌تواند حج انجام دهد، لذا مانعی از اینکه تکلیف واقعی متوجه او شود وجود ندارد. اما در مورد جهل مرکب [یعنی کسی که نمی‌داند که نمی‌داند؛ بلکه از روی جهل، قطع دارد که مستطیع نیست]، اصلا تکلیف در واقع متوجه او نمی‌شود، زیرا توانایی امتثال را ولو از روی احتیاط ندارد. چرا که کسی که مطمئن است مستطیع نشده است، امکان اثبات حکم در حق او وجود ندارد. پس احکام هرچند که میان عالم و جاهل مشترک هستند، اما مراد جاهلی است که جهلش بسیط است و امکان امتثال دارد نه جاهلی که جهلش مرکب است و اصلا امکان امتثال ندارد و او مانند شخص غافل است. بنا بر این، در این صورت هم [که جهل وی جهل مرکب است] حق با محقق قمی است.

در پایان ایشان خلاصه نظر خود این گونه بیان می‌کنند:

و بالجملة: ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحجّ إنما يصحّ فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير و فيما إذا كان الجهل جهلًا مركّباً، و أمّا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطاً فالحق مع المصنف (قدس سره).[12]

خلاصه: آنچه محقق قمی بیان کرده که حج واجب نیست، در جایی صحیح است که یا غفلت به خاطر کوتاهی شخص نباشد یا جهل او جهل مرکب باشد، اما در جایی که غفلت به خاطر کوتاهی او باشد یا جهل او جهل بسیط باشد، حق با مصنف [صاحب عروة] است.

ظاهراً اختلاف نظر میان امام خمینی و آیت الله خویی یک اختلاف مبنایی است که در جلسه آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت.