464 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 21)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
دفاع در برابر شایعه‌سازان
و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني.[1]
در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق گفتیم سه نکته مهم قابل بحث است:
نکته اول این بود که انسان قدرت تکذیب شایعاتی را که توسط عیب‌جویان و مخالفان علیه او مطرح می‌شود، داشته باشد ، بتواند با آن شایعات مقابله کند.
نکته دوم این بود که علاوه بر داشتن چنین قدرتی، از آن برای دفاع از آبروی خود استفاده کند نه اینکه در برابر شایعات سکوت اختیار نماید . مطلب دیگری که باید در اینجا اضافه شود این است که انسان نه تنها باید از آبروی خود دفاع کند؛ بلکه باید از قدرتش برای دفاع از آبروی دیگران هم استفاده کند. در روایتی از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است که:
مَن رَدَّ عَن عِرضِ أخيهِ كانَ لَهُ حِجاباً مِنَ النّارِ.[2]
هر كه از آبروى برادر خود دفاع كند، اين كار، حجابى ميان او و آتش خواهد شد.
چنانچه در نقلی دیگر، چنین کاری موجب واجب شدن بهشت برای او دانسته شده است.[3]
بالاتر از دفاع از آبروی دیگران، دفاع از آبروی اهل‌بیت (علیهم السّلام) است که این وظیفه بسیار سنگین بیشتر بر عهده ما طلبه‌ها است.
«حمزة بن محمد بن الطیّار» یکی از اصحاب امام صادق (علیه السّلام) است که مانند «عبدالله بن أبی یعفور»[4] از او نقل شده است که خطاب به حضرت گفته است: «اگر اناری را دو نیم کنی و نصفش را حلال و نصف دیگرش را حرام کنی، شهادت می‌دهم که آنچه را حرام کردی، حرام است و آنچه را حلال کردی، حلال است.»[5] این خصوصیتی است که تنها از این دو راوی نقل شده است. وی از متکلمینی بود که از خاندان رسالت دفاع می‌کرد و در زمام امام صادق (علیه السّلام) از دنیا رفت. زمانی که حضرت از فوت او با خبر شدند، طبق نقل فرمودند:
رَحِمَهُ اللّهُ ولَقّاه نَضرَةً وسُرورا، فَقَد كانَ شَديدَ الخُصومَةِ عَنّا أهلَ البَيتِ.[6]
خدا رحمتش كند و او را با چهره‌اى شاداب و شادمان، ملاقات كند. وى بسيار دفاع كننده از ما اهل بيت بود.
در نقل دیگری هم آمده است که وی به امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد: با خبر شدم كه مناظره و جدال با مردم را خوش نمى‌دارى؟ فرمود: «امّا گفتگوى مثل تو را با مردم، ناپسند نمى‌شمارم؛ كسى كه وقتی پرواز مى‌كند، نيك مى‌نشيند و وقتى مى‌نشيند، نيك به پرواز در مى‌آيد. پس هر كه چنين باشد، از مناظره‌اش ناراحت نيستيم».[7]
اینگونه مناظره کردن که انسان زبانی داشته باشد که در دام نیفتد، همان مطلبی است که در فرازهای قبلی همین دعا با عبارت «و لِساناً عَلى مَن خاصَمَني» بیان شد.
به هر حال داشتن زبان گویا برای دفاع از آبروی خود و برادران دینی‌اش و نیز دفاع از حریم اهل‌بیت، از جمله فضائل اخلاقی است که از خداوند آن را خواستاریم.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 21)
یادآوری
از مسائل مربوط به شرائط وجوب حج به مسئله بیست و یکم رسیدیم.
مسئله بیست و یکم
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود و شك في بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا.[8]
اگر آنچه در دست دارد براى حج كافى باشد و مالى هم دارد كه اگر باقى بماند، بعد از برگشتن از حج با آن امورش مى‌چرخد و ليكن شك می‌کند كه اين مال باقى می‌ماند يا نه؟ ظاهر آن است كه حج واجب است، خواه مال نزد او باشد و خواه غائب.
فرض این است که ده میلیون تومان برای رفتن به حج دارد، دو میلیون تومان هم دارد که وقتی برگشت با آن امورش را اداره کند ، حال اگر بداند که تا زمان برگشت این دو میلیون باقی می‌ماند، شکی نیست که حج واجب است، ولی اگر شک کند که تا زمان برگشت، باقی می‌ماند یا نه؟ به نظر ایشان بقای مال استصحاب می‌شود و حج واجب است، چه این دو میلیون تومان فعلا نزد او حاضر باشد و در بقایش شک کند، چه غایب باشد مثلاً در شهر دیگری است و الآن در وجود آن شک داشته باشد. در هر صورت حج بر او واجب است.
نظر صاحب عروة و محشین آن
این مسئله در عروة اینچنین آمده است:
لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الّذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب، فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعدّ من الأصل المثبت.[9]
اگر مقدار هزینه رفت و برگشت را داشته باشد و مال غائبی هم داشته باشد که در صورت باقی ماندن کفایت امورش را بعد از برگشتن می‌کند؛ ولی نمی‌داند که هست یا نیست؟ ظاهر این است که با همین مقداری که فعلا دارد، حج واجب است به خاطر استصحاب بقای مال غائب، زیرا مثل جایی است که در مال حاضرش شک می‌کند که تا زمان برگشت باقی می‌ماند یا نه، پس این استحصاب، اصل مثبت شمرده نمی‌شود.
در این مسئله اختلاف نظر زیادی وجود دارد. مرحوم آیت الله بروجردی واجب بودن حج را در صورتی که مال غائب باشد، خالی از اشکال نمی‌داند. می‌فرمایند: میان شک در اینکه مال غائب، موجود هست یا نه با شک در بقای مال موجود تا زمان بازگشت، فرق است. پس نباید استصحاب بقای مال حاضر را با استصحاب بقای مال غائب مقایسه کرد، زیرا در مال غائب شک در اصل وجود مال است؛ ولی در مال حاضر شک در بقای مال است، پس در مال غائب علاوه بر استصحاب بقای مال تا این زمان، باید بقای آن تا زمان بازگشت هم استصحاب شود که دو تا استصحاب می‌شود و اصل مثبت خواهد بود.
متن حاشیه ایشان این است:
لا يخلو من إشكال و بينه و بين الشكّ في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر.[10]
آیت الله گلپایگانی هم با آیت الله بروجردی هم نظر هستند، فقط میان آنجا که عجز از فحص داشته باشد یا نداشته باشد، فرق گذاشته‌اند. ایشان می‌فرمایند:
مشكل لكنّه أحوط مع العجز عن الفحص و الشكّ في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به.[11]
اینکه در صورت غائب بودن مال و شک در بقای آن، حج واجب باشد مشکل است؛ هرچند در صورتی که نتواند فحص کند که مال غائب هنوز باقی است یا نه؟ احوط وجوب حج است، به هر حال، شک در بقای مال حاضر مورد اصل عقلایی استصحاب است، پس شک در بقای مال غائب با آن مقایسه نمی‌شود.
آیت الله سید احمد خونساری نظر صاحب عروة را در اینکه حج واجب است، پذیرفته‌اند؛ ولی کفایت آن از حجة الاسلام را مشروط به عدم کشف خلاف می‌کنند. ایشان پس از این عبارت عروة «فالظاهر وجوب الحجّ»، می‌فرمایند:
و كفايته عن حجّة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف و أمّا لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجّة الإسلام.[12]
کفایت این حج از حجة الاسلام تا جایی است که کشف خلاف نشود، اما اگر بعداً کشف شود که مال غائب در آن زمان وجود نداشته است، ظاهراً از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.
آیت الله سید عبدالهادی شیرازی نیز پس از مشکل دانستن این حکم، ملاک را اطمینان داشتن به بقای مال می‌دانند، بدون آنکه میان مال غائب یا حاضر فرقی باشد. متن حاشیه ایشان چنین است:
فيه تأمّل و إشكال إلّا إذا اطمأنّ بالبقاء و لا فرق بين الأموال الغائبة و الحاضرة.[13]
آیت الله خویی پس از این عبارت عروة «استصحاباً لبقاء الغائب» می‌نویسد:
الحكم و إن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإنّ الأصل مثبت.[14]
هرچند حکم همان است که صاحب عروة ذکر کرد؛ ولی دلیل آن ناتمام است، زیرا استصحاب اصل مثبت است.
توضیح فرمایش ایشان خواهد آمد.
در این میان، فقط حضرت امام نظر صاحب عروة را به طور کامل قبول کرده‌اند و در توضیح اینکه اصل مثبت نیست، می‌نویسند:
لأنّ موضوع وجوب الحجّ مركّب محرز بالأصل و الوجدان و تنظيره صحيح من وجه و إن كان له فارق من جهة.[15]
زیرا موضوع وجوب حج، موضوع مرکبی است که با اصل و وجدان احراز شده است و تنظیر مال غائب به مال حاضر هم از یک جهت صحیح است، هرچند از جهت دیگر با هم فرق دارند.
یعنی حج وقتی واجب می‌شود که شخص علاوه بر هزینه رفت و آمد، مالی هم داشته باشد که بعد از برگشت کفایت امورش را بکند، حال در فرض ما، هزینه حج، بالوجدان وجود دارد و مال مکفی هم با استصحاب بقای مال ثابت است، پس حج بر او واجب است. نکته دیگر اینکه قیاس مال غائب با مال حاضر مشکلی ندارد، زیرا هرچند یکی شک در اصل وجود مال و یکی در بقای آن است، اما از این جهت که بخشی از موضوع حکم وجوب حج را احراز می‌کند، شبیه هم هستند.
نظر آیت الله خویی
آیت الله خویی چنانچه گذشت، اصل حکم را پذیرفته است، یعنی حج بر کسی که شک در بقای مال حاضر یا وجود مال غائب دارد، واجب است؛ ولی دلیل آن را استصحاب نمی‌داند، زیرا استصحاب را در اینجا اصل مثبت می‌دانند.
ایشان می‌فرمایند:[16] مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، در حالی که بقای مال تا زمان برگشت، نه حکم شرعی است و نه موضوع آن، زیرا طبق نظر صاحب عروة ـ چنانچه در حاشیه حضرت امام هم آمده بود ـ موضوع حکمِ وجوب حج، داشتن هزینه رفت و برگشت به اضافه رجوع به کفایت است. در قسمت اول یعنی هزینه رفت و برگشت بحثی نیست، اما اینکه رجوع به کفایت بخواهد ثابت شود، ابتدا باید محرز شود که مال تا زمان برگشت باقی است، وقتی بقای مال محرز شد، قسمت دوم موضوع هم محقق می‌شود.
بنا بر این، استصحاب فقط بقای مال را ثابت می‌کند که لازمه آن ثبوت رجوع به کفایت است و این اصل مثبت است، فرقی هم بین مال غائب و مال حاضر وجود ندارد.
اما دلیل خود ایشان برای اثبات اینکه احتمال باقی نبودن مال تا زمان برگشت موجب سقوط حج نمی‌شود، اطلاق روایات است. می‌فرمایند: طبق روایات هر کس مستطیع باشد حج بر او واجب است. استطاعت شرعی هم در روایات به داشتن زاد و راحله تفسیر شد که در فرض ما وجود دارد، اما اینکه مالی هم داشته باشد تا وقتی برگردد کفایت امورش را کند، نیاز به دلیل خاص دارد که دلیل آن قاعده نفی حرج است، یعنی ما علاوه بر زاد و راحله، رجوع به کفایت را به دلیل نفی حرج ثابت می‌کنیم، و الا در روایات رجوع به کفایت جزء استطاعت شرعی بیان نشده است. وقتی چنین شد، می‌گوییم احتمال عدم بقای مال تا زمان برگشت و احتمال وقوع در حرج با صدق استطاعت فعلی منافاتی ندارد و موجب سقوط حج نمی‌شود، بله اگر محرز شود که بعد از برگشت چون مالی ندارد در حرج واقع می‌شود، حج از او ساقط می‌شود، در حالی که در فرض ما شک دارد و برایش عدم بقا محرز نیست.
این مطلب نظیر آنجاست که شخص احتمال سرقت مالش را در مسیر حج بدهد و بگوید چون ممکن است زاد و راحله‌ام در مسیر حج دزدیده شود و استطاعتم از بین برود، پس حج بر من واجب نیست، اما با چنین احتمالی حج از او ساقط نمی‌شود در اینجا نیز با احتمال عدم بقای مال بعد از برگشتن و وقوع در حرج، حج ساقط نمی‌شود.
نظر آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی ابتدا یک مطلبی در باره استصحاب بیان می‌کنند که در این فرض ما دو استصحاب وجود دارد، یکی استصحاب بقای مال تا زمان شک و یکی هم استصحاب بقای مال تا زمان برگشت، در حالی که آنچه از ظاهر روایت استفاده می‌شود، یقین سابق و شک لاحق است و شامل استصحاب استقبالی نمی‌شود.
بنا بر این، اگر قرار باشد بقای مال استصحاب شود، باید استصحاب استقبالی را قبول داشته باشیم.
مطلب دیگری که ایشان بیان می‌کنند این است که موضوع حکم در اینجا ـ چنانچه آیت الله خویی فرمود ـ زاد و راحله به اضافه رجوع به کفایت نیست که اگر بقای مال با استصحاب محرز شد، گفته شود چون لازمه بقای مال، تحقق رجوع به کفایت است، پس اصل مثبت می‌شود؛ بلکه موضوع حکم «ذا مال» بودن و یسار مالی داشتن است، یعنی کسی که زاد و راحله داشته باشد، قوت عیالش را هم داشته باشد، مالی هم داشته باشد که وقتی برگشت محتاج مردم نباشد، مستطیع محسوب می‌شود. و وقتی موضوع حکم قوت و سعه مالی دانسته شد، دیگر استصحاب آن اصل مثبت نخواهد بود، زیرا شخص یقین داشته که «ذا مال» بوده و حال که شک می‌کند بعد از برگشت هنوز «ذا مال» هست یا نه؟ بقای آن را استصحاب می‌کند.
پس، هر چند که در لسان فقها موضوع حکم، زاد و راحله به اضافه رجوع به کفایت بیان شده است؛ ولی آنچه در روایات آمده قوّت و سعه مالی داشتن است. چنانچه در این روایت آمده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[17]
«عبدالرحیم القصیر» نقل می‌کند که گفت: «حفص الاعور» از امام صادق (علیه السّلام) در باره این سخن خدای عز و جلّ که «بر مردمی که استطاعت دارند واجب است که برای خدا آهنگ خانه او را کنند»، سؤال کرد و من شنیدم، حضرت فرمود: مراد قدرت بدنی و توانگری مالی است. پرسید: پس اگر توانایی مالی داشته باشند مستطیع هستند؟ فرمود: بله.
آیت الله سبحانی ذیل این روایت می‌نویسند:
فانّ التعبير بالقوة في المال و اليسار، عبارة أخرى عن كونه مالكا للزاد و الراحلة و ذا مال للرجوع إلى الكفاية.[18]
به هر حال، ایشان هم حکم وجوب حج بر چنین شخصی را پذیرفتند و دلیل آن را نه استصحاب بقای مال دانستند و نه اطلاق روایات به اضافه قاعده نفی حرج؛ بلکه دلیل آن را استصحاب قوت و یسار مالی دانستند که اصل مثبت نیست. البته اگر استصحاب استقبالی را قبول نکنیم باید به وجود وثوق و اطمینان رجوع کنیم ـ چنانچه در حاشیه آیت الله سید عبدالهادی شیرازی آمده بود ـ یعنی اگر وثوق به بقای مال داشتیم حج واجب است و الا حج ساقط است.
نظریه مختار
به نظر ما تمامی این مباحث در جایی است که استطاعت را استطاعت شرعی بدانیم، حال تنها وجود زاد و راحله باشد و رجوع به کفایت با قاعده نفی حرج ثابت شود، یا وجود زاد و راحله و رجوع به کفایت از روایات استفاده شود، یا اینکه آن را به سعه و قوت مالی داشتن تفسیر کنیم؛ اما طبق مبنای ما که استطاعت شرعی و عرفی را یکی دانستیم دیگر بحث استصحاب جایی نخواهد داشت، زیرا می‌گوییم در چنین فرضی که شخص هزینه رفت و برگشت دارد و قبلا هم یقین به رجوع به کفایت داشته است، استطاعت عرفی صادق است، چه مال غایب باشد، چه حاضر؛ و شک در عدم بقا یا عدم وجود مال بعد از برگشت در صدق استطاعت تأثیری ندارد مگر آنکه برایش محرز شود که وقتی بر می‌گردد در امرار معاشش به مشکل بر می‌خورد.
بنا بر این، ما نیز مانند بسیاری از آقایان از جمله حضرت امام، صاحب عروة، آیت الله خویی و آیت الله سبحانی حکم وجوب حج را در این مسئله می‌پذیریم، اما به این دلیل که استطاعت عرفی در اینجا صدق می‌کند.
