463 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 20)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
توانایی تکذیب شایعات
و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني.[1]
در ادامه دعای نورانی مکارم الاخلاق به این فراز می‌رسیم که امام سجاد (علیه السّلام) از خداوند سبحان می‌خواهد: خدایا! به من توانایی بده که عیب‌جویی و دشنام‌گویی بدخواهان را تکذیب کنم.
کلمه «قصب» به معنای عیب‌جویی و دشنام است. خلیل بن احمد در کتاب العین می‌گوید:
فلان يَقْصِبُ فلانا: يمزقه و يذكره بالقبيح.[2]
عبارت «فلان یقصب فلانا» یعنی آبروی او را می‌برد و او را با الفاظ زشت یاد می‌کند.
در واقع، این فراز از دعا اشاره به این است که انسان توانایی تکذیب شایعاتی که علیه او منتشر می‌شود را داشته باشد. از این رو، در اینجا سه نکته قابل بحث است:
یکی قدرت بر تکذیب شایعه‌ها؛
دوم دفاع در برابر شایعه‌سازان؛
و سوم چگونگی تکذیب شایعه‌ها.
در رابطه با نکته اول می‌گوییم: این که انسان قدرت داشته باشد از آبروی خود دفاع کند، چنین توانایی، توانایی خوب و پسندیده‌ای است و در عین حال کار بسیار دشواری است. در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) آمده است:
إذا رَقَ العِرضُ اسْتُصعِبَ جَمعُهُ.[3]
هرگاه آبرو بريزد، جمع‌آورى آن دشوار است.
امروزه یکی از مصادیق شایعه‌پراکنی و ریختن آبروی دیگران، گزارش‌هایی است که یا عامدانه یا به خاطر برداشت‌های غلط و به عنوان دفاع از اسلام تهیه و پخش می‌شود و بر اساس آن آبروی کسی را می‌برند تا مثلا جلوی رشد او در جامعه گرفته شود.
این یکی از فکرهایی غلطی است که متأسفانه در میان بعضی از تندروها وجود دارد؛ و خود آنها هم اقرار می‌کنند که حتی اگر شخص شایعه پخش شده را تکذیب هم کند، اثرش را می‌گذارد زیرا تا بیاید تکذیب شود، شصت درصد مردم آن را باور کرده‌اند.
به هر حال، تکذیب شایعات کار سخت و دشواری است و توانمندی برای چنین کاری، امر خوبی است که از این فراز نورانی برداشت می‌شود.
مطلب دیگری که از آن برداشت می‌شود این است که کسی که چنین توانایی دارد باید از آن استفاده کند و از آبروی خود دفاع کند، نه اینکه بگوید حالا که این شایعه در مورد من پخش شده، پس دیگر هر چه می‌خواهند بگویند، زیرا آبروی مؤمن طبق روایات چیزی نیست که در اختیار او باشد و بتواند آن را از بین ببرد.
بنا بر این، توانایی تکذیب شایعات و دفاع از حیثیت و آبروی خویش، از فضایل و مکارم اخلاقی به شمار می‌رود.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 20)
یادآوری
بحث در شرط استطاعت مالی از شرایط وجوب حَجّة الاسلام بود. تا کنون نوزده مسئله از مسائل مربوط به این شرائط از تحریر الوسیله مطرح شده است و اینک مسئله بیستم.
مسئله بیستم
لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه يجب عليه الفحص على الأحوط.[4]
اگر در اينكه مالش به حدّ استطاعت رسيده شك نمايد، يا آنكه مقدار مالش را بداند ولی در مقدار هزينه حج و اينكه كفايتش مى‌كند يا نه شك نمايد، احتياطا فحص واجب است.
این مسأله اشاره به دو فرض است:
فرض اول این است که می‌داند حج کردن در شرایط فعلی فرضاً ده میلیون هزینه دارد؛ ولی نمی‌داند ملکی که قرار است آن را بفروشد و با پولش حج انجام دهد یا مثلاً پولی که در حساب‌های بانکی او هست به اندازه‌ای هست که هزینه حج را تأمین کند یا نه؟ پس در این فرض هزینه حج را می‌داند، مقدار مال را نمی‌داند.
فرض دوم این است که هزینه حج را نمی‌داند، ولی مقدار مال را می‌داند. می‌داند که ملکش ده میلیون می‌ارزد یا می‌داند که در حساب خود ده میلیون دارد، ولی نمی‌داند این حجّی که می‌خواهد برود، مجموعاً هزینه آن چقدر می‌شود؟
مسئله این است که آیا فحص و جستجو از مقدار مال خود در فرض اول و از مقدار هزینه حج در فرض دوم لازم است که مثلا قیمت ملکش را بپرسد یا حساب‌های خود را بررسی کند یا مثلاً از سازمان حج و مسئولین کاروان‌های حج سؤال کند یا واجب نیست؟
حضرت امام (رحمة الله علیه) می‌فرمایند هم در فرض اول و هم در فرض دوم بنا بر احتیاط فحص واجب است. صاحب عروة هم می‌فرماید: احتیاطا فحص واجب است،[5] اما آیت الله بروجردی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله نائینی در حاشیه عروة فتوا داده‌اند و وجوب فحص را خالی از قوت ندانسته‌اند.[6]
در مقابل آیت الله خویی (رحمة الله علیه) می‌فرمایند: اظهر عدم وجوب فحص است چه در فرض اول و چه در فرض دوم.
در اینجا برای آشنایی با ادله این دو گروه فرمایش آیت الله خویی را می‌خوانیم.
نظر آیت الله خویی
متن عبارت ایشان چنین است:
لا يخفى أن الشبهة في المقام موضوعية و يجري فيها الأصل العقلي و النقلي و الفحص يحتاج إلى دليل، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة و عدم بلوغ المال النصاب.[7]
شکی نیست که شبهه در این مقام شبهه موضوعیه است و در آن اصل برائت عقلی و نقلی جاری است در حالی که فحص نیاز به دلیل دارد؛ بلکه در بعضی از موارد [علاوه بر اصالة البرائة] استصحاب عدم زیادت و عدم رسیدن مقدار مال به حد نصاب نیز جاری می‌شود.
توضیح فرمایش ایشان این است که در علم اصول ثابت شده است که فحص در شبهات موضوعیه به دلیل جاری شدن برائت عقلی و نقلی، لازم نیست. مثلا کسی که در نجاست لباسش شک کرده است، لازم نیست بررسی کند، زیرا اصل عدم نجاست لباس اوست تا وقتی که یقین پیدا کند. این برائت عقلی است.
در برائت نقلی نیز طبق روایت معروف زرارة از امام صادق (علیه السّلام) فحص از نجاست لباس لازم نیست. در آنجا آمده است:
فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ.[8]
آیا اگر شک کردم در اینکه مقداری از نجاست به لباسم برخورد کرده است، لازم است نگاه کنم؟ فرمود: نه، هرچند اگر دوست داری که شکی که در دلت ایجاد شده از بین برود [نگاه کن؛ ولی واجب نیست].
علاوه بر آن در فرضی که شک در مقدار مالش دارد، استصحاب هم جاری است، یعنی می‌دانسته که مالش به حد نصابی که استطاعت صدق کند نبوده است، حال شک دارد به این حد رسیده است یا نه؟ زیاد نشدن و نرسیدن به حد نصاب را استصحاب می‌کند.
بنابراین طبق فرمایش ایشان لازم نیست حساب‌هایش را بررسی کند یا در مورد هزینه حج جستجو کند و تا وقتی در این حالت قرار دارد حج بر او واجب نیست، بله! اگر فحص کرد و متوجه شد که مستطیع هست، دیگر حج واجب می‌شود.
ایشان در ادامه اشکالی را از استادشان مرحوم آیت الله میرزای نائینی نقل می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند:
لكن شيخنا الأُستاذ و جماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأُفق لتبيّن الفجر و نحو ذلك، و لا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك.[9]
ولی استاد ما و گروهی قائلند که فحص واجب است، زیرا امثال این موارد، عرفا فحص محسوب نمی‌شوند، مثل مراجعه کردن به دفتر حساب یا نگاه کردن به افق برای تشخیص طلوع فجر و مانند آن. پس در مثل این موارد جایی برای رجوع به اصل نخواهد بود.
به عبارت دیگر، ایشان هم قبول دارند که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، ولی بحث این است که در موارد اینچنینی عرفا فحص صدق نمی‌کند. اینکه کسی حساب‌های بانکی‌اش را بررسی کند که ببیند مقدار مالی که دارد به اندازه هزینه حج است یا نه؟ یا مثلا از مقدار هزینه حج خبر بگیرد، فحص و جستجو نیست که لازم نباشد، چنانچه کسی که مثلا می‌خواهد روزه بگیرد، چشم‌هایش را ببندد و به آسمان نگاه نکند و بگوید فحص واجب نیست، پس هنوز اذان صبح را نگفته‌اند و سحری بخورد! فحص در جایی است که بررسی کردن معطلی داشته باشد یا مثلا متوقف بر انجام فعل خاصی باشد.
آیت الله خویی در جواب می‌فرمایند: اینکه فحص صدق کند یا نه برای ما مهم نیست، زیرا حکم به عنوان فحص تعلق نگرفته است تا بگوییم این مقدار بررسی کردن، عرفا فحص است و این مقدار فحص نیست؛ بلکه آنچه مهم است صدق عنوان عالم و جاهل است که اگر عالم بود دیگر اصل برائت در حق او جاری نیست و اگر جاهل بود جاری است و فحص لازم نیست. در اینجا هم فرض این است که مقدار مال یا مقدار هزینه حج را نمی‌داند، پس اصل جاری است و فحص بر او لازم نیست، بله در مواردی استثناء وجود دارد و فحص لازم است مثلا در شبهات حکمیه یا در شبهه موضوعیه‌ای که دلیل خاص داریم. در مورد مثال نگاه به افق برای تشخیص صبح نیز چون با فحص کمی صورت می‌گیرد، عنوان جاهل صدق نمی‌کند لذا نمی‌تواند استصحاب بقای شب را جاری کند.
ایشان در ادامه ادله کسانی که قائل به وجوب فحص هستند را بیان می‌کنند و به آنها اشکال می‌کنند.
ادله اثبات وجوب فحص
یک: لزوم مخالفت قطعیه
یکی از استدلال‌ها برای وجوب فحص که ایشان ذکر می‌کند، استدلالی است که بعضی‌ها از مرحوم شیخ انصاری نقل کردند و آن این است که اگر فحص نکند در موارد زیادی مخالفت قطعی لازم می‌آید. زیرا مصادیق شبهه موضوعیه فراوان است و اگر بدون فحص اصالة البرائة جاری کنیم، یقین می‌کنیم که در برخی موارد با تکلیف واقعی مخالفت کرده‌ایم. بنابراین، نمی‌توان اصالة البرائة را در همه شبهات موضوعیه جاری دانست.
اشکال
ایشان در پاسخ به این استدلال یک جواب نقضی و یک جواب حلّی می‌دهند.
جواب نقضی در طهارت و نجاست است. در اینجا با اینکه می‌دانیم در بسیاری از موارد با واقع مخالف است؛ ولی اصول عملیه جاری می‌شود. به فرموده برخی از آقایان مردم به خاطر عدم فحص و اصل برائت و اصل حلّیت هر روز مقدار زیادی خوراکی نجس مصرف می‌کنند!
به هر حال، همان طور که در طهارت و نجاست اصل برائت با وجود مخالفت با واقع در موارد زیاد، جاری است، در بحث ما هم این اصل جاری است و حج واجب نیست.
در جواب حلّی می‌فرمایند: اینکه می‌داند در بسیاری از موارد با واقع مخالف است به نسبت همه افراد چنین است؛ ولی نسبت به خود شخص چنین علمی پیدا نمی‌شود. زیرا شخص واقعا نمی‌داند و اصل عملی جاری می‌کند و ممکن است در موارد معدودی هم مخالفت با تکلیف واقعی باشد. بله انسان یقین دارد که وقتی همه مکلفین از اصول عملیه استفاده می‌کنند، بالاخره در موارد زیادی مخالف با تکلیف واقعی باشد، ولی این علم نسبت به خود شخص اثری ندارد. خصوصا در مورد حج و این فرض ما که بسیار کم اتفاق می‌افتد. بنابراین حلّاً و نقضاً این استدلال اشکال دارد.
دو: روایت
روایت مورد استناد روایتی است که در بحث زکات نقدین آمده است و در آن شخصی به نام «زید صائغ [ریخته‌گر و طلاساز]» از امام صادق (علیه السّلام) در مورد درهم‌هایی سؤال می‌کند که مخلوطی از نقره و مس و سرب است. در بخشی از این روایت آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ:... إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.[10]
می‌گوید: پرسيدم: اگر اندازه نقره خالص موجود در آنها را ندانم، ولى بدانم كه به اندازه واجب شدن زكات هست، آیا زکات واجب است؟ فرمود: آن را ذوب كن تا نقره خالص آن جدا گشته و ناخالصى‌هايش بسوزد، آن گاه زكات نقره خالص بر جاى مانده يك سال را مى‌پردازى.
حکم به جداسازی خالص از ناخالصی به خاطر تفحص از مقدار نقره به کار رفته است، پس وقتی در اینجا که شبهه هم موضوعیه است، تفحص لازم شد در بحث ما نیز تفحص از مقدار مال یا هزینه حج واجب است.
اشکال
آیت الله خویی سه اشکال به این استدلال وارد می‌کنند.
یک: اشکال سندی است زیرا «زید صائغ» مجهول است. این اشکال، اشکال واردی است البته غیر از «زید» برخی دیگر از راویان آن هم مشکل دارند و هر چند برخی رجالیون مشکل آنها را به نوعی حل کرده‌اند؛ اما در مورد «زید صائغ» راه حلی وجود ندارد.
دو: از نظر دلالی نیز مخدوش است، زیرا از یک طرف ـ چنانچه در ابتدای روایت آمده است ـ مقدار به کار رفته هر یک از نقره، مس و سرب در درهم‌ها مشخص است که یک سوم است، از طرفی تعداد درهم‌ها هم مشخص است، پس وقتی می‌داند که به نصاب رسیده است، هر چند مقدار دقیق نقره را نمی‌داند، ولی می‌داند که در مجموع یک سوم درهم‌ها از نقره تشکیل شده‌اند، پس به همان نسبت زکات آن را محاسبه کند. اما اینکه چرا امام (ع) حکم به جداساختن نقره‌ها کرد به خاطر این بوده که در مقام بیان چگونگی تخلیص و جداسازی بوده است و می‌خواسته آن را آموزش دهد و ربطی به فحص و عدم فحص ندارد.
البته می‌توان در اینجا حاشیه‌ای زد و گفت چون خود راوی یعنی «زید» شغلش ریخته‌گری بوده، کیفیت تخلیص را می‌دانسته است، پس معنا ندارد روایت در مقام بیان کیفیت و تعلیم این کار باشد؛ بلکه مشکل او حکم شرعی بوده است.
سه: بر فرض هم که بگوییم در اینجا حکم به فحص شده است، برای سرایت این حکم در بحث زکات نقدین آمده به بحث حج، نیازمند دلیل هستیم.
اشکال به نظریه آیت الله خویی
اینکه ایشان فرمودند: در شبهات موضوعیه برائت عقلی و نقلی جاری است، ما می‌گوییم در همه موارد این چنین نیست، زیرا در مواردی که به سادگی علم پیدا می‌شود، عقل اصالة البرائة را جاری نمی‌داند. ما نیز ملاک را فحص و عدم فحص نمی‌دانیم، ولی در مواردی که با یک بررسی ساده می‌توان به نتیجه رسید جای اصل برائت نیست.
اگر گفته شود پس چرا در باب طهارت و نجاست جاری است؟ می‌گوییم باب طهارت و نجاست بابی است که شارع خواسته در آن تسهیل قائل شود. زیرا در این باب اگر قرار باشد فحص صورت بگیرد کار خیلی مشکل می‌شود ولیکن این که بگوییم در همه جا عقل می‌گوید برائت جاری است چنین نیست؛ نه تنها عقلا چنین نیست ادله لفظی هم نسبت به این موارد منصرف است. یعنی وقتی فرموده «ما لا یعلمون» در جایی که مثلا با یک تلفن می‌تواند از حساب بانکی‌اش با خبر شود، صدق نمی‌کند.
علاوه بر آن، صحیحه «ذریح محاربی» هم دلیل دیگری برای وجوب فحص است :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.[11]
امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید: هركس بميرد و حجّ حجة الاسلام نگزارده باشد، اگر نه به سبب حاجت شدیدی که برایش ضرر داشته باشد، يا بيمارى بازدارنده از حجّ و يا ممانعت قدرتمندى از حجّ خوددارى كرده باشد، پس باید يهودى یا نصرانی بميرد.
این طور استدلال شده که در این روایت و روایات مشابه مواردی که عذر برای ترک حج است را احصا کرده است و در هیچ یک عذر جهل و بحث اینکه نداند مال او به اندازه حج رسیده است را مطرح نکرده است.
بنابراین، به نظر ما اگر فتوا به وجوب فحص هم ندهیم، در چنین مواردی که فحص دشوار نیست ، احتیاط واجب وجوب فحص است.
