462 - مسائل شرط استطاعت (ادامه مسئله 19)

بحث اخلاقی

قدرت دفاع در برابر آزار دیگران

و قُدرَةً على‌ مَنِ اضطَهَدَني.[1]

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان می‌خواهیم که: پروردگارا! به من توانایی و قدرتی عنایت کن که بتوانم در برابر کسی که مرا مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، از خود دفاع کنم .

«اضطهاد» مصدر باب افتعال است که در اصل «اضتهاد» بوده و «تاء» آن به «طاء» تبدیل شده است. این کلمه به معنای مورد ستم و آزار قرار گرفتن است.[2] در زیارت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از این کلمه استفاده شده است، در آنجا می‌خوانیم:

السَّلامُ عَلَيكِ أيَّتُهَا المُضطَهَدَةُ المَقهورَة.[3]

سلام بر تو ای کسی که مورد ستم و آزار و اذیت قرار گرفتی.

به هر حال، در این دعا قدرت مقابله با ستمگر را از خداوند طلب می‌کنیم که خود یکی از فضایلی است که هم از نظر شخصی فضیلت است و هم از نظر اجتماعی.

از نظر شخصی نیز، هم قوت و توانایی جسمی مراد است و هم توانایی روحی. در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است:

المُؤمِنُ‌ القَوِيُ‌ خَيرٌ و أحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعيفِ، و في كُلٍّ خَيرٌ.احرِص عَلى‌ ما يَنفَعُكَ، وَاستَعِن بِاللَّهِ، ولا تَعجَز.[4]

مؤمنِ نيرومند، بهتر و نزد خدا محبوب‌تر از مؤمن ناتوان است؛ گرچه در هر يك، خيرى است. براى به دست آوردن آنچه برايت سودمند است، سرسختانه بكوش و از خدا يارى بخواه و از خود، عجز نشان مده.

بنابراین ، شایسته است انسان خود را تقویت کند تا بتواند در مواقع لزوم از توانایی خودش برای دفاع از خود، خانواده‌اش و دیگران استفاده کند. اینکه گفته می‌شود در مواقع لزوم، به این معناست که گاهی مصالح بالاتری ایجاب می‌کند که از قدرت خودش استفاده نکند، مثل امیر المؤمنین (علیه السّلام) که وقتی به بیت او هجوم آوردند، مصالح عالیه اسلام ایجاب می‌کرد که برای دفاع کردن از خانه خویش، از قدرت خود استفاده نکند.

این در مورد توانایی شخصی بود که شامل توانایی جسمی و روحی می‌شد، در مسائل سیاسی ـ اجتماعی نیز داشتن قدرت و توانایی بسیار اهمیت دارد و باید جامعه اسلامی به گونه‌ای توانمند باشد که کسی خیال تجاوز به آن را هم نداشته باشد، از این رو؛ خداوند متعال خطاب به مسلمانان می‌فرماید:

﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُم‌﴾[5]

و هر چه در توان داريد، از نيرو و اسب‌ها [ى جنگى،] آماده بسيج كنيد تا با اين [تداركات‌]، دشمن خدا و دشمنِ خودتان و [دشمنان‌] ديگرى را جز ايشان ـ كه شما نمى‌شناسيدشان و خدا آنان را مى‌شناسد ـ، بترسانيد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (ادامه مسئله 19)

یادآوری

بحث در مسئله نوزدهم از مسائل مربوط به شرط استطاعت بود. مسئله این بود که آیا شخص بدهکار، می‌تواند حجة الاسلام را انجام دهد یا اینکه اگر انجام داد، حج مستحبی حساب می‌شود؟ به عبارت دیگر، بدهی مانع وجوب حج است یا خیر؟

گفتیم عده‌ای قائل هستند که مطلقا حج بر بدهکار واجب نیست؛ ولی عده‌ای میان فروض مختلف مسئله ، تفصیل داده‌اند. مثلاً صاحب عروة و امام خمینی این طور تفصیل دادند که در غیر از دو صورت بدهی مانع است، یکی آنجا که بدهی مدت‌دار باشد و اطمینان داشته باشد که می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد، دوم آنجا که بدهی فوری باشد و طلبکار غیر مُطالِب و راضی به تأخیر باشد و باز اطمینان داشته باشد که در صورت طلب بتواند آن را ادا کند.

دلیل این تفصیل طبق مبنای ما روشن است، زیرا ملاک استطاعت عرفی است و چنانچه صاحب عروة هم فرمود، به کسی که بدهکار است ولی طلبکار به او می‌گوید فعلاً نیازی به پرداخت قرض نیست و من راضی هستم که بعداً آن را پرداخت کنی، از طرفی اطمینان دارد که بعداً می‌تواند از عهده آن بر بیاید، عرفاً مستطیع محسوب می‌شود. همچنین در جایی که اطمینان دارد که وقتی مدت قرضش تمام شود می‌تواند آن را ادا کند، عرفاً مستطیع محسوب می‌شود.

نظر آیت الله سبحانی

اما آیت الله سبحانی قول اول را پذیرفته‌اند، یعنی بدهی مطلقا مانع حج است و حج بر بدهکار حتی در این دو صورت نیز واجب نخواهد بود.

ایشان می‌فرمایند: اگر ملاک در صدق استطاعت وسعت و قوّت مالی و یسار باشد، قول اول صحیح است زیرا در تمامی این صور شخص سعه مال و یسار ندارد تا مستطیع باشد؛ ولی اگر ملاک وجود زاد و راحله باشد، در اینجا قول به تفصیل صحیح است، زیرا فرض این است که فعلا صاحب مقدار مالی هست که بتواند با آن حج انجام دهد، پس در تمامی فروض مستطیع هست، حتی در بدهی فوری که طلبکار هم طلبش را مطالبه کرده است، پس در تمامی فروض, حج بر او واجب است، از طرفی ادای دین نیز واجب است. در نتیجه میان این دو حکم تزاحم ایجاد می‌شود که باید سراغ مرجحات برویم. از این رو، در بدهی فوری که طلبکار هم آن را مطالبه کرده است یا در بدهی مؤجل که اطمینان ندارد سر وقت بتواند آن را پرداخت کند، ادای دین مقدم می‌شود؛ اما در بدهی فوری که طلبکار راضی به تأخیر است یا در بدهی مؤجل که اطمینان دارد، سر وقت می‌تواند آن را بپردازد، چون فعلا ادای دین بر او واجب نیست، دیگر تزاحمی وجود نخواهد داشت، پس حج بر او واجب می‌شود.

به هر حال، بحث در این است که ملاک صدق استطاعت, سعه و قوت مال است یا داشتن زاد و راحله. هر دو مورد هم روایت دارد، اما به نظر ایشان روایات طایفه اول که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، نسبت به طایفه دوم دلالت روشن‌تری دارند، بنا بر این وجوب حج از بدهکار در تمامی فروض ساقط است.[6]

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی قول دوم را انتخاب کرده‌اند. ایشان هم در کل همان نظر صاحب عروة را پذیرفته‌اند، اما نه به آن دلیلی که صاحب عروة بیان کرد که صدق استطاعت و عدم آن باشد، بلکه به این دلیل که چون ملاک استطاعت، داشتن زاد و راحله است پس در همه صور مستطیع است؛ ولی در تزاحم با وجوب ادای دین، به خاطر اهمیت وجوب ادای دین که حق الناس است، در غیر این دو صورت ] رضایت طلبکار ، مؤجل بودن دین و قدرت براداء در رأس اجل [ ادای دین مقدم می‌شود و در این دو صورت هم اصلا تزاحمی نیست و حج واجب می‌شود.

ایشان در حاشیه عروة می‌فرمایند:

الاستطاعة قد فسّرت في الروايات بالتمكّن من الزاد و الراحلة، و المفروض في المقام تحقّقها فيقع التزاحم بين وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين لكن وجوب أداء الدين أهمّ فيقدّم فيما إذا كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء و لو في المستقبل، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة.[7]

استطاعت در روایات به تمکن از زاد و راحله تفسیر شده است و فرض ما در این مقام تحقق استطاعت است، پس بین وجوب حج و وجوب ادای دین تزاحم می‌شود، اما چون وجوب ادای دین اهمیت بیشتری دارد بر حج مقدم می‌شود، البته در جایی که صرف مال در حج با ادای دین حتی در آینده، منافات داشته باشد. حکم بقیه مسئله نیز از همین جا روشن می‌شود. [یعنی در جایی که طلبکار راضی به تأخیر است یا اطمینان دارد که موقع پرداخت بدهی، از عهده آن بر می‌آید، در اینجا دیگر تزاحمی در کار نیست، پس حج واجب است.]

اشکال آیت الله سبحانی به آیت الله خویی

جوابی که از فرمایش آیت الله سبحانی نسبت به نظر آیت الله خویی برداشت می‌شود این است که این در جایی است که ملاک صدق استطاعت، داشتن زاد و راحله باشد در حالی که به نظر ما روایات دال بر اینکه ملاک سعه و قوت مالی است، دلالت بهتری دارد. در اینجا به دو نمونه از این روایات اشاره می‌شود، یکی این روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.[8]

«شیخ کلینی» با سند فوق از «أبی الربیع الشامی» نقل می‌کند که می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) در باره آیه حج سؤال شد، حضرت فرمود: مردم چه می‌گویند؟ [یعنی نظر اهل سنت چیست؟] راوی می‌گوید: گفتم این است که زاد و راحله داشته باشد، حضرت فرمود: از امام باقر (علیه السّلام) همین سؤال پرسیده شد، پس فرمود: اگر این‌گونه باشد که مردم هلاک می‌شوند، اگر مقصود این باشد که اگر کسی که زاد و راحله‌اش به اندازه مصرف خانواده‌اش است و با آن از مردم بی‌نیاز می‌شوند، وقتی برگردد و همان مقدار را از آنها سلب کند، خانواده‌اش هم هلاک می‌شوند. گفته شد: پس مراد از «سبیل» چیست؟ فرمود: وسعت در مال است به گونه‌ای که با بخشی از آن به حج برود و بخشی هم برای مصرف خانواده‌اش باقی بماند، مگر این طور نیست که خداوند زکات را واجب فرمود و آن را تنها بر کسی که بیش از دویست درهم دارد، قرار داد؟

روایت دوم هم چنین است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[9]

برقی در محاسن با سند فوق از «عبدالرحیم القصیر» نقل می‌کند که گفت: «حفص الاعور» از امام صادق (علیه السّلام) در باره این سخن خدای عز و جلّ که «بر مردمی که استطاعت دارند واجب است که برای خدا آهنگ خانه او را کنند»، سؤال کرد و من شنیدم، حضرت فرمود: مراد قدرت بدنی و توانگری مالی است. پرسید: پس اگر توانایی مالی داشته باشند مستطیع هستند؟ فرمود: بله.

ایشان می‌فرمایند، طبق این روایات مراد از استطاعت سعه و توانایی مالی است، و مراد از روایاتی هم که در آنها استطاعت به زاد و راحله تفسیر شده است، بیان ملاک استطاعت نیست؛ بلکه مقصود بیان این است که حج بر کسی که زاد و راحله نداشته باشد، واجب نیست. به همین جهت رجوع به کفایت را هم لازم دانستیم و تنها داشتن زاد و راحله را شرط ندانستیم. پس وقتی ملاک سعه و قوت مال شد، در هیچ یک از فروض این مسئله، شخص مستطیع نیست، پس مطلقا حج بر او واجب نیست.

ولی به نظر ما ـ چنانچه قبلا هم گفتیم ـ این روایات و روایات بیان‌گر زاد و راحله ، همگی در مقام بیان این مطلب هستند که شخص از نظر عرف مشکلی برای حج رفتن نداشته باشد. بنابراین به نظر ما همان فرمایش دوم که نظر حضرت امام و دیگران بود بهتر است. پس اقوا این است که در دو صورتی که بیان شد، حج واجب است و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند.

نظر صاحب مستند

صاحب عروة در ادامه این مسئله تفصیل دیگری را از صاحب مستند نقل می‌کند و آن را ردّ می‌کند. مرحوم محقق نراقی در مستند مثل آیت الله خویی می‌فرماید: در اینجا دو واجب داریم، یکی وجوب حج و یکی وجوب ادای دین و این دو تزاحم دارند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد ـ بر خلاف آیت الله خویی که می‌فرمود در بعضی صور ادای دین چون حق الناس است مقدم است ـ ؛ لذا شخص مخیر است و می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد و می‌تواند برود حج، فرقی هم ندارد طلبکار مطالبه کرده باشد یا نه. بله در بدهی فوری که طلبکار راضی به تأخیر شده است، حج واجب است چون اصلا در اینجا تزاحمی نیست. در مورد بدهی مؤجل هم می‌فرماید هرچند در کلام قدما در این باره چیزی نیامده است و متأخرین نیز اختلاف دارند، ولی ظاهرا نظر قدما وجوب حج است، چه اطمینان داشته باشد که می‌تواند آن را ادا کند چه نداشته باشد، زیرا عرفاً در این صورت استطاعت صدق می‌کند.

متن فرمایش ایشان چنین است:

المديون ـ الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحجّ و الدين ـ داخل في الخطابين: خطاب الحجّ و خطاب أداء الدين، و إذ لا مرجّح في البين فيكون مخيّرا بين الأمرين. فالوجه أن يقال: إنّ مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخيّر بين الحجّ و وفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم، لو علم رضى الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء، فيبقى خطاب الحجّ خاليا عن المعارض، فيكون واجبا. و أمّا إذا كان مؤجّلا بأجل يسع الحجّ و العود ـ سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا ـ فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة، و كذا كثير من المتأخّرين. نعم، تعرّض لها جماعة منهم... عن المحقّق الأردبيلي: الوجوب، و الظاهر أنّه مذهب القدماء، حيث لم يتعرّضوا الاشتراط الخلوّ عن الدين.و هو الحقّ، لصدق الاستطاعة عرفاًو المستفيضة المصرّحة: بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به.[10]

بدهکاری که دارای مالی است که برای یکی از دو کار حج یا ادای دین کافی است، این دو خطاب شاملش می‌شود: خطاب حج و خطاب ادای دین، و چون هیچ یک مرجحی ندارند، پس میان این دو کار مخیر است. بنا بر این، بهتر آن است که گفته شود: بدهی فوری یا بدهی مدت‌داری که مدت آن کمتر از رفت و برگشت به حج است، میان حج و وفای به دین مخیر است، حال علم به مطالبه طلبکار داشته باشد یا نه. بله اگر بداند که طلبکار راضی به تأخیر است، دیگر مأمور به وفای دین نیست، پس خطاب حج بدون معارض باقی می‌ماند و حج واجب می‌شود. اما در مورد بدهی مدت‌داری که زمانش بیشتر از رفت و برگشت به حج است ـ چه بداند که بعد از برگشت می‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند، چه نداند ـ در میان قدما و نیز بسیاری از متأخرین نظری یافت نشد. بله گروهی از متأخرین متعرض آن شده‌اند... از محقق اردبیلی نقل شده که: «در این صورت حج واجب است و ظاهراً همین نظر، مذهب قدما هم بوده است، چه اینکه آنها متعرض اشتراط خالی بودن ذمه مستطیع از بدهی نشده‌اند.» این سخن حقی است زیرا هم عرفاً در این صورت استطاعت صدق می‌کند و هم روایات مستفیضی داریم که تصریح دارند که استطاعت این است که شخص مالی داشته باشد که با آن حج انجام دهد.

اشکال صاحب عروة به محقق نراقی

مرحوم صاحب عروة این مطلب را از صاحب مستند نقل می‌کند و به آن دو اشکال وارد می‌کند. متن عروة چنین است:

و أمّا ما يظهر من صاحب المستند من أنّ كلّاً من أداء الدين و الحجّ واجب، فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ و العود، و لو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففيه أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأُوليين، و لا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير، مع أنّ التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد و المفروض أنّ وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط‌ بالاستطاعة الشرعيّة.[11]

اما آنچه از صاحب المستند برداشت می‌شود که هر یک از ادای دین و حج واجب‌اند، پس وقتی هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد، در صورتی که بدهی فوری باشد و مطالبه هم شده باشد یا در صورتی که مدت‌دار باشد ولی زمانش به اندازه رفت و برگشت به حج نباشد، شخص میان آن دو مخیر است؛ ولی در صورتی که فوری باشد و طلبکار راضی به تأخیر باشد یا اینکه مدت‌دار باشد و زمانش برای رفتن و برگشت به حج، کافی باشد، حج مقدم می‌شود، هرچند اطمینان نداشته باشد که بتواند بعد از انجام حج بدهی را پرداخت کند، زیرا در این دو صورت واجب نیست که مبادرت به ادای دین کند، پس وجوب حج بدون مزاحم باقی می‌ماند، در این سخن اشکال است، زیرا اولاً نه حکم به تخییر در دو صورت اول و نه حکم به تقدیم حج در دو صورت بعدی دلیلی ندارد، چون وجوب حج، چه به صورت تخییری چه به صورت تعیینی، مشروط به استطاعت است که در بحث ما صادق نیست، خصوصاً آنجا که طلبکار آن را مطالبه کرده باشد و رضایت به تأخیر نداشته باشد، ثانیاً حکم به تخییر فرع این است که هر دو واجب مطلق و در عرض هم باشند، در حالی که فرض این است که وجوب ادای دین مطلق است؛ ولی وجوب حج مشروط به استطاعت شرعی است.

به هر حال، به نظر ما همین تفصیل صاحب عروة صحیح است، چون استطاعت عرفی صادق است.

در این مسئله جزئیات دیگری نیز مطرح شده است که طرح آنها ضرورتی ندارد، خصوصاً طبق مبنای ما که استطاعت عرفی را شرط می‌دانیم.

ان شاء الله ادامه بحث را بعد از تعطیلات فروردین ماه پی می‌گیریم و پیشاپیش سال نو را به همه عزیزان و خانواده‌های‌شان تبریک عرض می‌کنیم.