461 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 19)

بحث اخلاقی

تدبیر نیرنگ‌ها

و هَب لي مَكراً على‌ مَن كايَدَني.[1]

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق امام سجاد (علیه السّلام) از خداوند منان می‌خواهد که خدایا! در برابر کسی که به من نیرنگ می‌زند، مرا تدبیری عنایت فرما.

«مکر» در لغت عرب عبارت است از:

صرف الغير عمّا يقصده بحيلة.[2]

یعنی منصرف کردن دیگری از کاری با چاره‌اندیشی.

به همین جهت، مفهوم این کلمه در زبان عربی با مفهوم آن در زبان فارسی متفاوت است. مکر در عربی به معنای تدبیر است و به دو قسم خوب و بد تقسیم می‌شود؛ ولی در فارسی به معنای حقه‌بازی و نیرنگ است. به تعبیر دیگر، در زبان فارسی به مکر خوب، تدبیر و چاره‌اندیشی، و به مکر بد، فریب و نیرنگ اطلاق می‌شود.

در قرآن کریم می‌خوانیم:

﴿وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً﴾[3]

در این آیه هر دو نوع مکر مطرح شده است، مراد از مکر کسانی که قبل از کافران عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بودند، نیرنگ و حقه‌بازی است و مراد از مکر الهی، چاره‌سازی و تدبیر است که همه‌اش متعلق به خداست.

در جای دیگر «مکر» با صفت «سیئ» توصیف شده است که نشان می‌دهد، مکر می‌تواند بد یا خوب باشد، می‌فرماید:

﴿وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ﴾[4]

و نيرنگ زشت، جز نيرنگباز را فرا نمی‌گیرد.

درباره مکر ناپسند یا همان حیله‌گری، در روایتی از رسول گرامی خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین وارد شده است:

المَكْرُ و الخَدِيعَةُ و الخِيانَةُ في النّارِ.[5]

حيله‌گرى و فريب و خيانت، در دوزخ‌اند. یعنی کسی که اهل این مسائل باشد، اهل جهنم است.

همچنین در نقلی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) آمده است:

لَولا إنَّ المَكرَ وَ الخَديعَةَ فِي النّارِ لَكُنتُ‌ أمكَرَ النّاسِ.[6]

اگر نبود كه نيرنگ و حيله، جايش در آتش است، من از نيرنگبازترينِ مردم بودم.

اینها مربوط مکر زشت بود، اما در فرازی که از دعای مکارم الاخلاق بیان شد، مراد از مکر، مکر پسندیده و به معنای تدبیر است، لذا در برابر کید و فریب آمده است. اینکه انسان در برابر کید دیگران، بتواند چاره‌اندیشی کند و فریب نخورد از جمله فضائل اخلاقی است و در روایات مؤمن این‌گونه توصیف شده است. مثلاً در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:

المُؤمِنُ‌ كَيِّسٌ‌ فَطِنٌ حَذِرٌ.[7]

مؤمن، زيرک و باهوش و هشيار است.

از خداوند می‌خواهیم به همه ما کیاست و تدبیری عنایت کند تا از گزند مکر مکاران در امان باشیم.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 19)

یادآوری

بحث درباره مسائل مربوط به شرط استطاعت بود. در این جلسه به بررسی مسئله نوزدهم می‌پردازیم.

مسئله نوزدهم

این مسئله درباره پاسخ به این سؤال است که آیا کسی که پول حج را دارد؛ ولی به همان مقدار بدهکار هم هست، آیا حج بر او واجب می‌شود یا خیر و آیا حج او حجة الاسلام محسوب می‌شود یا خیر؟

طبق نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) میان شقوق مختلف مسئله تفصیل داده شده است، این‌گونه که بدهی یا معجل (فوری) است یا مؤجل (مدت‌دار) و در بدهی فوری، طلبکار یا مطالَب است، یعنی طلبش را مطالبه کرده یا غیر مطالَب، یعنی با اینکه وقت بدهی رسیده است اما فعلاً آن را درخواست نمی‌کند و راضی به تأخیر است. و در هر صورت، یا اطمینان دارد که اگر پول را در حج صرف کند، بعداً می‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند یا مطمئن نیست.

از این شش مورد ایشان تنها در دو مورد حج را واجب می‌دانند:

یکی آنجا که بدهی مدت‌دار باشد و مطئمن باشد که می‌تواند آن را ادا کند، مثلا پنجاه میلیون به صورت یکساله قرض گرفته و اطمینان دارد که اگر به حج برود، سال دیگر می‌تواند قرضش را ادا کند، در اینجا حج واجب است و از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند.

مورد دوم آنجاست که بدهی فوری است ولی اولاً طلبکار غیر مطالب است و راضی است که الآن آن را نگیرد، ثانیاً اطمینان دارد که اگر طلبکار مثلا چند روز دیگر آن را طلب کند، می‌تواند آن را پرداخت کند.

غیر از این دو صورت، در بقیه موارد به نظر ایشان بدهی مزاحم حج است و فرقی هم ندارد که بدهی قبل از استطاعت باشد، یعنی هنوز استطاعت حاصل نشده، قرض کرده است یا بعد از حصول استطاعت مثلا مال کسی را تلف کرده باشد.

مطلب دیگری که در این مسئله مطرح شده است این است که گاهی بدهکاری به صورت خمس و زکات است، می‌فرماید حکم آن مثل حکم دیْنی است که طلبکار آن را مطالبه کرده است، پس مستطیع نمی‌شود.

مطلب دیگر هم این است که برخی از بدهی‌ها عرفاً بدهی محسوب نمی‌شوند، مثلا پولی را بیست ساله قرض کرده است یا مثلا طلبکار او پدرش هست و حج رفتن پسرش برایش مهم‌تر از بدهی اوست یا مثلا طلبکارش قرار است بدهی را به او ببخشد، در این موارد بدهی مزاحم حج نخواهد بود.

این توضیح مسئله بود و اینک متن مسئله را می‌خوانیم:

لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه‌ زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.[8]

اگر پيش خود مالى كه براى حجّش كفايت مى‌كند داشته باشد‌ و از طرفى بدهكار هم هست، چنانچه مدت‌دار باشد و اطمينان هم دارد كه در صورت مصرف نمودن مال باز هم مى‌تواند سر مدّت، بدهى را بپردازد، واجب است كه حج بجا آورد، بلكه اگر بدهى فورى باشد؛ ولى طلبكار به تأخير آن رضايت دارد و از طرفى اطمينان دارد كه هر وقت‌مطالبه كند، مى‌تواند آن را بپردازد هم بعيد نيست كه حج بر او واجب باشد. ولی در غير اين دو صورت واجب نيست، و فرقى نيست بين اينكه بدهى قبل از استطاعت پيدا شود يا بعد از آن، به اين ترتيب که بعد از استطاعت مال ديگرى نزد او طورى تلف شود كه ضمان داشته باشد، و اگر خمس يا زكات بدهكار باشد و مالى كه دارد اگر بدهى آن دو نبود براى حج كفايت مى‌كرد، وضع اين دو بدهكارى مانند بدهى است كه طلبكار مطالبه كند، بنابراين مستطيع نمى‌باشد. و بدهى با مدت بسيار طولانى مانند پنجاه سال و بدهى كه بنا بر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهى كه بناء طلبكار بر ابراء ذمّه او استوار است در صورتى كه بدهكار هم اطمينان به اين مطلب دارد، چنين بدهى‌هایی مانع از استطاعت نمى‌شود.

نظر صاحب عروة

این مسئله با تفصیل بیشتر در عروة الوثقی چنین آمده است:

إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء كان حالّا مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلًا، أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و سعة الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوى كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكّن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، و هي المناط في الوجوب، لا مجرّد كونه مالكاً للمال و جواز التصرّف فيه بأيّ وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكّن من الأداء مع فعليّة الرضا بالتأخير من الدائن.[9]

اگر پيش خود مالى كه براى حجّش كفايت مى‌كند، داشته باشد‌ و از طرفى بدهكار هم هست، در اینکه دیْن مطلقا مانع وجوب حج باشد، یعنی چه بدهی حالّ باشد و طلبکار مطالب یا غیر مطالب و چه بدهی مدت‌دار باشد فرقی ندارد، یا اینکه دیْن مانع نیست مگر در صورتی که بدهی حالّ باشد و مطالبه هم شده باشد، یا اینکه دیْن مانع است مگر آنجا که مدت‌دار باشد یا حالّ باشد ولی مطالبه نشده باشد، یا اینکه دیْن مانع است مگر آنجا که مدت‌دار باشد و مدت آن برای رفت و برگشت به حج کافی باشد، اقوالی است و اقوا آن است که دیْن مانع است مگر در صورتی که مدت‌دار باشد و اطمینان داشته باشد که اگر مالش را خرج حج کند، می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد، زیرا در غیر این صورت استطاعت صدق نمی‌کند در حالی که ملاک وجوب حج صدق استطاعت است نه اینکه شخص فقط مالک مالی باشد و حق تصرف در آن را هر طور که بخواهد، داشته باشد. از طرفی مطالبه نشدن بدهی در صورت حالّ بودن یا رضایت طلبکار به اینکه آن را دیرتر دریافت کند در صدق استطاعت فایده‌ای ندارد، بله بعید نیست که استطاعت در جایی که نسبت به پرداخت دیْن اطمینان داشته باشد و رضایت هم از طرف طلبکار به فعلیت رسیده باشد، صدق کند.

در این مسئله هشت صورت فرض شده است، زیرا بدهی یا فوری است یا مدت‌دار، در صورت اول یا مطالب است یا غیر مطالب و در صورت دوم یا مدت بازپرداخت بیش از زمان رفت و برگشت به حج است یا کمتر و در تمامی این چهار صورت یا نسبت به ادای آن اطمینان دارد یا ندارد.

صاحب عروة در مورد اینکه بدهی مانع از وجوب حج می‌شود یا نه پنج قول را بیان کرده که البته نتیجه قول دوم و سوم یکی است. خود ایشان هم قول پنجم را انتخاب کرده‌اند. ایشان ابتدا تنها یک صورت را مانع نمی‌دانند و آن صورتی است که بدهی مؤجل باشد و اطمینان به ادای آن داشته باشد؛ ولی در ادامه در بدهی فوری نیز آنجا که طلبکار رضایت به تأخیر داشته باشد و مطمئن باشد که می‌تواند آن را ادا کند را هم مانع نمی‌دانند زیرا در این دو صورت استطاعت صدق می‌کند و در غیر آنها صدق نمی‌کند. پس نظر ایشان با نظر حضرت امام یکسان است.

ایشان در ادامه مسئله ابتدا اخبار دال بر وجوب حج حتی در صورت بدهکار بودن را بر این دو صورت حمل می‌کنند و سپس به نقد نظر صاحب المستند می‌پردازند که بعداً آن را مطرح می‌کنیم.

در اینجا برای روشن‌تر شدن مسئله ابتدا روایات مربوط به این بحث را می‌خوانیم و سپس فرمایش برخی از فقها را در این باره نقل می‌کنیم.

روایات باب

صاحب وسائل روایات مربوط به این بحث را در باب 50 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» آورده است. عنوان این باب که فتوای ایشان هم محسوب می‌شود چنین است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ مَا فِيهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ دَيْنِهِ مَا يَقُومُ بِالْحَجِّ.[10]

بابی در اینکه انجام حج هرچند با قرض کردن مستحب است برای کسی که مالک مالی است که برای پرداخت بدهی‌اش کفایت می‌کند و اینکه حج برای کسی که بدهی دارد واجب نیست مگر اینکه علاوه بر بدهی‌اش بیش از هزینه حج را هم داشته باشد.

پس ایشان قول اول را انتخاب کرده‌اند و بدهی را مطلقا مانع وجوب حج می‌دانند. حال باید ببینیم از روایات بیان شده چنین نظری برداشت می‌شود یا خیر؟

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.[11]

شیخ طوسی با سند صحیح از «معاوية بن وهب» نقل می‌کند که او با سندهاى متعدّد چنین روایت کرده است: به امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من مردى بدهكارم. آيا قرض بگيرم و به حج بروم؟ فرمود: آرى! حج، بهتر، قرض را ادا مى‌كند.

این روایت برای اثبات وجوب حج در حال بدهی کافی نیست، بلکه قدر متیقن آن استحباب حج است.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[12]

این روایت هم صحیحه است. شیخ طوسی از «حسین بن سعید» و او از «فضالة بن ایوب» و او از «معاوية بن عمّار» نقل می‌کند که از امام صادق (علیه السّلام) در باره كسى كه دیْنی بر ذمّه دارد، سؤال كرد که آيا بر اوست که حج انجام دهد؟ حضرت فرمود: بله تا آخر حدیث.

این روایت در واجب بودن حج برای بدهکار ظهور بیشتری دارد؛ ولی باز کافی نیست و می‌توان آن را بر استحاب حمل کرد.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُفَيْنَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.[13]

شیخ طوسی از «حسین بن سعید» و او «محمد بن أبی عمیر» و او از «عقبة بن مُحرز» نقل کرده است. وی بنا به نظر برخی از رجالیون «علی التحقیق» امامی و ثقه است، از طرفی «ابن أبی عمیر» هم از او نقل کرده است پس جز مشایخ ثلاثه است، لذا این روایت نیز ظاهراً صحیحه است. وی می‌گوید: «سَدير صيرفى» نزد من آمد و گفت: امام صادق (علیه السّلام) به تو سلام مى‌رساند و به تو مى‌فرمايد: چرا حج نمى‌روى؟ قرض كن و به حج برو.

از این روایت نیز نمی‌توان وجوب را برداشت کرد؛ بلکه قدر متیقن آن حج استحبابی است.

روایت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.[14]

شیخ طوسی از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «محمد بن الحسین الاهوازی» که ثقة جلیل است و او از «قاسم بن محمد» که واقفی و ثقه است و او از «أبان بن عثمان» که از اصحاب اجماع است و او از «عبد الرحمن بن أبی عبدالله» که امامی و ثقه است نقل می‌کند، بنا بر این، روایت موثقه است. می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: حج بر هر کسی واجب است، هرچند قرضی داشته باشد.

این روایت صراحت در وجوب حج حتی برای شخص بدهکار دارد.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ.[15]

این روایت را کلینی با سند صحیح نقل کرده است. «عبدالملک بن عتبة» می‌گوید: از امام كاظم (علیه السّلام) در باره کسی پرسيدم که بدهكار است و قرض می‌کند و حج می‌رود؟ فرمود: اگر پشتوانه مالى داشته باشد، مانعى ندارد.

این روایت قید پشتوانه مالی داشتن را اضافه کرده است؛ ولی باز ظهور در حج واجب ندارد.

روایت ششم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ‌ءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.[16]

شیخ کلینی در این روایت معتبره به نقل از «ابو همام» آورده است که: به امام رضا (علیه السّلام) گفتم: كسى قرض دارد و چيزى به دستش مى‌رسد. آيا با آن، قرضش را بدهد، يا به حج برود؟ فرمود: با بخشى، قرضش را بدهد و با بخشى ديگر، به حج برود. گفتم: تنها به اندازه مخارج حج است. فرمود: يك سال قرضش را بدهد، يك سال به حج برود. گفتم: اگر اين مال، از سوى حكومت داده شود، چه؟ فرمود: برايتان اشكالى ندارد.

هرچند سؤال مطرح شده در این روایت صراحت در این دارد که پولی که به دستش رسیده به اندازه حج است و بدهکار هم هست؛ ولی باز روشن نیست که دیْن مقدم می‌شود یا حج. خلاصه به روشنی وجوب حج را بیان نشده است.

روایت هفتم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.[17]

شیخ کلینی با سند فوق از «موسی بن بکر الواسطی» که واقفی مذهب و ثقه است نقل می‌کند، پس روایت موثقه است، البته برخی قائلند قبل از وقف از او اخذ شده است و روایت صحیحه است. وی می‌گوید: از امام کاظم (علیه السّلام) درباره شخصی پرسيدم که قرض می‌كند و به حج می‌رود؟ فرمود: اگر پشتوانه مالى داشته باشد كه در صورت مردن، قرض او را بپردازند، مانعى ندارد.

این روایت نیز اعم از حج واجب و مستحب است و وجوب حج را برای بدهکار نمی‌رساند.

روایت هشتم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[18]

این روایت را نیز کلینی نقل کرده است و سند آن صحیح است. «يعقوب بن شعيب» می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) در باره مردى سؤال كردم كه با قرض گرفتن حجّ بجا مى‌آورد، در صورتى كه حجّة الاسلام را بجا آورده است. [آیا اين عمل جايز است؟] امام فرمود: بله، زيرا خداوند قرض او را به زودى اداء خواهد كرد، ان شاء اللَّه.

این روایت صراحتاً در مورد حج مستحبی است.

روایت نهم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.[19]

شیخ کلینی با سند فوق از «موسى بن بكر» روايت كرده است كه می‌گوید: به امام کاظم (علیه السّلام) عرض کردم: آيا شخص می‌تواند قرض کند و حج انجام دهد در صورتی که پس اندازى داشته باشد که اگر حادثه‌اى براى او رخ‌ دهد، باز پرداختش ممكن باشد؟ فرمود: بله.

روایت دهم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَتَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ.[20]

شیخ کلینی با سند فوق از «معاویة بن وهب» و او از چندین نفر نقل می‌کند که به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: بدهکار هستم و در اين حال چند درهمى به دستم می‌رسد، پس اگر آن را در ميان آنها [طلبکارها] تقسیم كنم چيزى باقی نمی‌ماند، آیا با آن حجّ انجام دهم يا آن را ميان طلبکارها توزيع كنم؟ فرمود: با آن حجّ انجام ده و از خدا بخواه تا قرض تو را از طرف تو بپردازد.

دو روایت اخیر هم دلالتی بر حج واجب ندارند.

بنا بر این، از میان این ده روایت تنها یک روایت به روشنی بر مانع نبودن بدهی برای وجوب حج دلالت داشت و آن روایت چهارم، یعنی موثقه «عبد الرحمن بن أبی عبدالله» بود. البته از چند مورد هم این مطلب قابل استنباط بود، هر چند تصریح نداشتند.

اقوال علماء

در میان علماء چند نظر مطرح شده است که در مجموع به دو نظر کلی می‌رسد، یا مطلقا بدهی مانع وجوب حج است یا اینکه میان فروض مختلف تفصیل داده شده است.

چنانچه دیدیم صاحب وسائل نظر اول را انتخاب کرده بود، یعنی انواع بدهی مطلقا موجب سقوط وجوب حج می‌شود. از فرمایش صاحب حدائق هم که مذاق او با صاحب وسائل یکی است این گونه بر می‌آید که این قول اجماعی است، هر چند چنین چیزی بعید است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا حج بر کسی که مالی دارد ولی بدهکار هم هست، واجب است؟ می‌فرماید:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة. و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا.[21]

اصحاب تصریح کرده‌اند که اگر شخص مالی داشته باشد و بدهکار هم باشد، حج بر او واجب نیست مگر آنکه ما زاد بر بدهی‌اش مقداری که استطاعت برایش حاصل شود را داشته باشد. و اطلاق کلام آنها اقتضا دارد که میان بدهی فوری و مدت‌دار فرقی نباشد.

این در حالی است که در میان قدمای اصحاب ظاهراً چنین نظری یافت نمی‌شود و شاید مراد ایشان از اصحاب، علمای پس از زمان محقق صاحب شرائع است. صاحب شرائع می‌فرماید:

لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.[22]

اگر مالی داشته باشد [که بتواند با آن حج انجام دهد] و به همان مقدار بدهکار هم باشد، حج واجب نیست مگر آنکه از بدهی‌اش به اندازه انجام حج اضافه باشد.

علامه نیز در منتهی می‌فرماید:

لو كان له مال و عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ، سواء كان الدين حالّا أو مؤجّلا؛ لأنّه غير مستطيع مع الحلول، و الضرر متوجّه إليه مع التأجيل، فسقط فرض الحجّ.[23]

اگر مالی داشته باشد [که بتواند با آن حج انجام دهد] و به همان مقدار بدهکار هم باشد، حج واجب نیست، چه بدهی فوری باشد چه مدت‌دار، زیرا در صورت فوری بودن مستطیع نیست و در صورت مدت‌دار بودن هم ضرر متوجه اوست، پس وجوب حج ساقط می‌شود.

شیهد اول نیز در دروس می‌نویسد:

المديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالّاً.[24]

بدهکار نمی‌تواند حج انجام دهد، چه بدهی‌اش مدت‌دار باشد چه فوری، مگر اینکه بعد از پرداختش استطاعت پیدا کند.

پس به نظر محقق و بزرگانی پس از ایشان، بدهی مطلقا مانع است.

اما اولین کسی که میان صور مختلف بدهی تفصیل داده است، ظاهراً صاحب مدارک است. ایشان در شرح عبارت محقق که بیان شد، می‌نویسد:

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، و بهذا التعميم صرح في المنتهى، و استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، و توجه الضرر مع التأجيل، فيسقط الحج. و لمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به، و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب.[25]

اطلاق عبارت محقق اقتضا دارد که میان بدهی فوری یا مدت‌دار فرقی نباشد. در منتهی نیز به همین تعمیم تصریح کرده است و اینچنین استدلال کرده که در صورت فوری بودن مستطیع نیست و در صورت مدت‌دار بودن هم ضرر متوجه اوست، پس وجوب حج ساقط می‌شود. ولی در بعضی از موارد مانعی است که می‌تواند جلوی این ضرر را بگیرد، چنانچه بدهی مدت‌دار باشد یا اینکه فوری باشد ولی غیر مطالَب باشد و بدهکار هم پولی داشته باشد که بعد از حج بدهی‌اش را بپردازد. پس وقتی ضرر منتفی شود و تمکن از حج حاصل شود، استطاعتی که مقتضی وجوب حج است، محقق می‌شود.

بنا بر این، قدما متعرض این بحث نشده‌اند، از متأخرین [از صاحب شرائع به بعد] نیز عده‌ای مطلقا بدهی را مانع وجوب حج می‌دانند و عده‌ای نیز قائل به تفصیل شده‌اند که اولین آنها صاحب مدارک است و بعد از ایشان در کشف اللثام نیز این طور تفصیل داده شده که اگر دیْن مدت‌دار باشد و مدت آن برای رفت و برگشت به حج کافی باشد، مانع نیست و در غیر این صورت مانع است.[26] تفصیل مورد نظر صاحب عروة و امام خمینی هم که گذشت.

ادامه بحث در جلسه آینده مطرح می‌شود.