458 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 16)

بحث فقهی[1]

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 16)

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت بود. در مسئله پانزدهم این مطلب بیان شد که برای تأمین هزینه‌های حج نیازی به فروش لوازم ضروری زندگی که شخص به آنها احتیاج دارد، نیست. گفتیم دلیل آن طبق مبنای ما که استطاعت عرفی را شرط می‌دانیم این است که کسی که بخواهد برای تهیه مخارج حج، لوازم زندگی‌اش را بفروشد، عرفا مستطیع نیست؛ ولی کسانی که استطاعت شرعی را شرط می‌دانند در اینجا به قاعده نفی حرج تمسک کرده‌اند، یعنی واجب بودن فروش ضروریات زندگی و صرف آنها در حجّ، موجب عسر و حرج است که در اسلام نفی شده است، کما اینکه صاحب عروة به این دلیل تمسک کرده است؛ ولی برخی از محشین مثل آیت الله بروجردی و گلپایگانی اشکال کرده‌اند که ممکن است فروش آنها عسر و حرجی هم نداشته باشد، اما با این حال، چون عرفا به کسی که بخواهد با فروش این لوازم هزینه حج را تأمین کند، مستطیع گفته نمی‌شود، فروش آنها بر او لازم نیست.

حضرت امام (رحمة الله علیه) هم در حاشیه عروة دلیل عدم صدق استطاعت عرفی را به دلیل استلزام عسر و حرج که صاحب عروة بیان کرده است، اضافه کرده‌اند.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة این مطلب را در مسئله دهم با بیان مصادیق بیشتر مطرح کرده است. ایشان در بخش اول می‌فرمایند:

قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه، و لا ثياب تجملّه اللائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا كتب العلم لأهله الّتي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه‌ و لا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج.[2]

دانستی که [در تحقق استطاعت] وجود عین آنچه در مخارج حج از زاد و راحله بدان نیاز است، شرط نیست [که حتما خود آب و غذا و مرکب را داشته باشد] و حتی وجود پول نقدی برای تهیه آنها هم شرط نیست، بلکه [اگر اموالی داشته باشد که با فروش آنها بتواند هزینه حج را تأمین کند نیز مستطیع خواهد بود، پس در این صورت] واجب است اموال [غیر نقدی] خود را برای خرید نفقه حج بفروشد؛ البته فروش آنچه از ضروریات زندگی که به آن نیازمند است، از این حکم استثناء می‌شود. بنا بر این، هیچ یک از این اموال فروخته نمی‌شود: خانه مسکونی که مناسب با حال اوست، خادمی که به آن نیازمند است، لباس تجملی که مناسب حال اوست و علاوه بر لباس کارش دارد، وسایل خانه مثل فرش و ظروف و مانند آن از چیزهایی که محل احتیاج اوست، همچنین زیور آلات زن در صورتی که به آن احتیاج دارد آن مقداری که به لحاظ شرایط زمانی و مکانی مناسب حال اوست یا کتاب‌های علمی برای اهل علم که باید آنها را برای کسب علومی که تحصیل آن واجب است، داشته باشد ـ زیرا ضرورت دینی بزرگ‌تر از ضرورت دنیوی است ـ یا وسایل کارش که در تهیه مخارج زندگی به آن نیازمند است، یا اسبِ سواری‌اش که به آن نیاز دارد، یا اسلحه او یا هر چیز دیگری که به آن احتیاج دارد، زیرا مکلف کردن شخص به [فروش این وسایل و] صرف آنها در حج، مستلزم عسر و حرج است.

آیت الله بروجردی در اینجا این‌گونه حاشیه زده‌اند:

بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنّه يستطيع السفر إلّا إذا كان له زاد السفر و راحلته زائداً على حوائجه الحضرية و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً.[3]

[دلیل آن استلزام عسر و حرج نیست] بلکه چون به انسان غیر مسافری که در وطن خود به وسایل زیادی برای زندگی احتیاج دارد، گفته نمی‌شود که او برای سفر استطاعت دارد مگر وقتی که علاوه بر آنچه در زمان حضورش به آن نيازمند است، زاد و راحله‌ای هم برای سفرش داشته باشد؛ اما کسی که هزینه سفرش فقط با از بین رفتن اساس زندگی‌اش در محل حضورش تهیه می‌شود، عرفا برای سفر استطاعت ندارد.

امام خمینی (رحمة الله علیه) نیز چنانچه گفتیم همین دلیل را به دلیل استلزام عسر و حرج می‌افزایند. حاشیه ایشان چنین است:

و لإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفاً على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصاً فيما يخلّ بمعاشه و اكتسابه.[4]

[لوازم ضروری زندگی برای حج فروخته نمی‌شود، چون این کار مسلتزم عسر و حرج است] و چون ممکن است گفته شود: از نظر عرف به کسی که انجام سفر برای او تنها با صرف ضروریات زندگی‌اش امکان‌پذیر است، خصوصاً صرف آنچه که موجب اخلال در زندگی و کسب و کارش می‌شود، مستطیع گفته نمی‌شود.

همچنین آیت الله گلپایگانی در اینجا می‌نویسند:

في استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج الرافعين للتكليف تأمّل و إشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فيما يتوقّف الحج على هدم أساس الحضر و إن لم يكن بحرج.[5]

در اینکه مکلف ساختن شخص به صرف وسایل ضروری در حج، مستلزم عسر و حرجی باشد که موجب رفع تکلیف است، تأمل و اشکال است، البته بعید نیست در جایی که انجام حج متوقف بر از بین رفتن اساس زندگی شخص قبل از رفتنش به حج باشد، عرفاً استطاعت صدق نکند، هرچند موجب حرج هم نباشد.

صاحب عروة در ادامه مسئله به این مطلب پرداخته‌اند که اگر شخص به این وسایل فعلا احتیاج نداشته باشد، حکم چیست، آیا در این صورت هم فروش آنها از حکم وجوب فروش برای تهیه هزینه حج استثناء می‌شود یا خیر؟

ایشان ـ چنانچه حضرت امام هم فرمودند ـ حاجت فعلی را شرط نمی‌دانند و سخن فاضل هندی در کشف اللثام[6] را که درباره مرکب، حاجت فعلی داشتن را شرط دانسته است، نمی‌پذیرند، می‌فرمایند:

و لا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذٍ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع.[7]

در عدم فروش وسایل ضروری برای تهیه نفقه حج، حاجت فعلی به آنها شرط نیست، از این رو، این سخن که در کشف اللثام آمده است دلیلی ندارد که «اگر اسب او برای سوار شدن در مسیر حج صلاحیت داشته باشد، پس جزء راحله است، ولی اگر در مسیر حج به آن احتیاجی نداشته باشد، بلکه برای غیر حج نیازمند آن باشد، در این صورت واجب نبودن فروش آن دلیلی ندارد»، همان طور که آنچه در دروس آمده است که در استثناء کردن ضروریاتی مثل وسایل منزل و سلاح و وسایل کار، توقف کرده است، وجهی ندارد.

صاحب عروة در پایان این طور فتوا می‌دهند که:

الأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حليِّ المرأة إذا كبرت عنه و نحوه.[8]

اقوا استثناء شدن همه چیزهایی است که به آنها در زندگی نیاز دارد از چیزهایی که واجب شدن فروش آنها مسلتزم عسر و حرج است، بله اگر این وسایل از مقدار حاجت انسان بیشتر شود، فروش مقدار زائد برای تهیه مخارج حج واجب است یا اینکه قبلا به آنها احتیاج داشته و اکنون دیگر نسبت به آنها بی نیاز شده است، [در این صورت نیز فروش آنها واجب است] مثل زیور آلاتی که زن بعد از مُسنّ شدن دیگر به آنها احتیاجی ندارد و مانند آن.

اما به نظر ما لازم نیست، فروش وسایل منجر به عسر و حرج شود تا فروش آنها واجب نباشد، بلکه ملاک صدق استطاعت عرفی است، پس ممکن است فروختن برخی وسایل موجب حرج هم نشود، اما چون از نظر عرف وی با فروش آنها مستطیع نمی‌شود، فروختن آنها بر او واجب نخواهد بود.

مسئله شانزدهم

آنچه در این مسئله مطرح شده این است که امکانات زندگی که زیادتر از نیاز انسان است گاه زیادة عینی است و گاه زیادة قیمی. کسی که دو تا ماشین یا دو تا خانه دارد یا اینکه مثلا یک خانه هزار متری دارد که قطعا پانصد مترش اضافه بر نیاز اوست، زیادة عینی دارد؛ ولی کسی که خانه یا ماشینی دارد که قیمت آن مثلا پانصد میلیون تومان است در حالی که می‌تواند با چهارصد میلیون تومان خانه یا ماشینی متناسب با شأن خود بخرد، زیادة قیمی دارد.

در مستطیع بودن کسی که زیادة عینی دارد، شکی نیست، یعنی باید یک خانه یا ماشین اضافی خود یا در صورت امکان مقدار زیادی خانه خود را بفروشد و به حج مشرف شود، اما سؤال این است که کسی که زیادة قیمی دارد نیز مستطیع محسوب می‌شود یا خیر؟ یعنی بر او لازم است که خانه یا ماشین خود را به خانه یا ماشین ارزان‌تری تبدیل کند و با ما به التفاوت آن حج انجام دهد یا نه؟

به نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) در صورتی که تبدیل خانه یا ماشین برای او نقصی محسوب نشود، مثلا می‌تواند شبیه همان خانه را در همان محله اما در دو تا کوچه پایین‌تر با قیمت کمتری بخرد، از طرفی ما به التفاوت آنها برای تهیه کامل هزینه حج یا تکمیل هزینه‌های آن کافی باشد، باید این کار را انجام دهد و حج انجام دهد.

متن مسئله چنین است:

لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونة أو متممة لها و لو كانت قليلة.[9]

در صورتى كه اشياى مذكور [که در مسئله قبل به عنوان ضروریات زندگی مطرح شد مانند: خانه، لباس و اثاثیه و وسیله نقلیه] از نظر عین زيادتر از شأن او نباشد‌؛ ولی از نظر قيمت زيادتر از شأنش باشد، واجب است آنها را [به ارزان‌تر] تبديل كند و [ما به التفاوت] قيمت آنها را در مصارف حج خرج نمايد يا خرج حج را تكميل كند، به شرط آنكه اين كار موجب‌حرج و نقص و وهن بر او نباشد و زيادى به مقدار هزينه حج يا تكميلى آن باشد، گرچه كم باشد.

پس اگر هزینه حج مثلا سی میلیون تومان باشد و او فعلا بیست میلیون وجه نقد و یک ماشین صد میلیونی دارد، اگر تبدیل ماشینش به ماشین نود میلیونی کسر شأن او نباشد، باید آن را تبدیل کند و ده میلیون ما به التفاوت آن را به بیست میلیون وجه نقدش اضافه کند و حج انجام دهد.

حضرت امام فرمودند: این کار واجب است حتی اگر ما به التفاوت کم باشد، مثلا حتی اگر یک میلیون تومان برای حج کم دارد و می‌تواند آن را از طریق تبدیل خانه یا ماشین یا هر وسیله دیگری که زیادة قیمی دارد، تهیه کند باید این کار را انجام دهد. ایشان این قید را در برابر نظر صاحب عروة بیان کردند، زیرا چنانچه خواهیم خواند به نظر صاحب عروة اگر ما به التفاوت کم باشد، تبدیل واجب نیست.

قبل از بیان نظر صاحب عروة با نظر صاحب جواهر نیز در این مسئله آشنا می‌شویم.

نظر صاحب جواهر

ایشان در ادامه مبحث مربوط به موارد استثناء شده از امکانات ضروری زندگی می‌فرمایند:

و لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة‌وجب بيعها قطعا كما في الدروس و غيرها، بل الأقوى وجوب البيع لو غلت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة و الدروس و المسالك و غيرها، لما عرفت من ان الوجه في استثنائها الحرج و نحوه مما لا يأتي في الفرض، لا النص المخصوص كي يتمسك بإطلاقه، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لائقا أيضا.[10]

اگر عین این امکانات از مقدار حاجت زیادتر باشد، فروش آنها قطعا واجب است، کما اینکه در دروس و غیر آن آمده است، بلکه اقوا آن است که اگر این امکانات گران شوند و فروش آنها و خرید آنچه مناسب حال اوست از آنها با قیمت کمتر، برایش ممکن باشد، فروش آنها واجب است، همان طور که در تذکرة و دروس و مسالک و غیر آنها به آن تصریح شده است، زیرا دانستی که دلیل استثنای آنها از وجوب فروش، ایجاد عسر و حرجی است که در این فرض وجود ندارد، و دلیل استثناء نص مخصوصی نیست تا [برای اثبات وجوب فروش آنها] به اطلاقش تمسک شود. بنا بر این، آنچه از محقق کرکی رسیده که اگر وسیله موجود مناسب حال او باشد، تبدیل آن [به ارزان‌تر] واجب نیست، خالی از اشکال نمی‌باشد، زیرا فرض این است که وسیله ارزان‌تر هم مناسب حال اوست.

نظر صاحب عروة

ایشان در مسئله دوازدهم می‌نویسند:

لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن‌ مقدار الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدّاً بها، كما إذا كانت له دار تسوّي مائة و أمكن تبديلها بما يسوّي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنّه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب، و إن كان الأحوط التبديل أيضاً.[11]

اگر موارد استثناء شده [از امکانات ضرروی زندگی] به لحاظ عین آنها از آنچه مناسب حال اوست، زیادتر نباشد؛ ولی به لحاظ قیمت زیادتر باشد و تبدیل آن به وسیله ارزان‌تری که آن هم مناسب حال اوست، برایش ممکن باشد، در این صورت آیا واجب است آن را تبدیل کند و ما به التفاوت قیمت آن را صرف مخارج حج یا تکمیل مخارج آن کند یا خیر؟ دو نظر وجود دارد، [طبق یک نظر واجب است] چون استطاعت صدق می‌کند و [یک نظر می‌گوید واجب نیست] چون از یک طرف به لحاظ عینی از مقدار حاجت او زیادتر نیست، از طرفی هم اصل عدم وجوب تبدیل به ارزان‌تر است. البته نظر اول به دو شرط اقواست، یکی اینکه تبدیل به ارزان‌تر مستلزم حرج او یا نقص شأنش نشود، یکی هم اینکه زیادة قیمت، مقدار قابل توجهی باشد، مثلا شخص خانه‌ای دارد معادل صد [تومان] و می‌تواند آن را به خانه معادل پنجاه تومان که مناسب حال اوست، تبدیل کند، بدون آنکه به سختی بیفتد، در این صورت استطاعت صدق می‌کند، بله اگر زیادی قیمت خیلی کم باشد به گونه‌ای که قابل توجه نباشد، ممکن است ادعا شود که تبدیل واجب نیست، هرچند در این صورت هم احوط تبدیل است.

در این مسئله نیز حاشیه‌هایی وجود دارد، اولین حاشیه آنجاست که ایشان میان دو قول وجوب تبدیل و عدم وجوب آن، قول اول را اقوا دانست، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی می‌فرمایند:

في القوّة نظر لكنّه أحوط في الزيادة المتمّمة و إن كانت قليلة.[12]

اینکه تبدیل اقوا باشد مشکل است، البته احوط آن است که در صورتی که بخواهد زیادی قیمت را برای تکمیل مخارج حج صرف کند، تبدیل انجام شود، هرچند اختلاف کم باشد، [اما آنجا که بخواهد با تبدیل هزینه یک حج کامل را تهیه کند، لازم نیست.]

مرحوم آیت الله نائینی هم اقوا بودن تبدیل را منع می‌کنند؛ ولی آن را احوط می‌دانند:

الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط.[13]

این دو حاشیه مربوط به اصل بحث بود که آیا تبدیل واجب است یا نه، اما حاشیه‌های دیگر مربوط به موردی است که اختلاف قیمت ناچیز باشد. چنانچه قبلا هم گفتیم، اختلاف نظر صاحب عروة با حضرت امام در همین مورد است که حضرت امام تصریح کردند، در این صورت هم تبدیل واجب است؛ ولی ایشان فرمودند: ممکن است بگوییم واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب تبدیل کردن است. از این رو؛ حضرت امام آنجا که صاحب عروة فرض ناچیز بودن زیادی قیمت را مطرح می‌کنند، این طور حاشیه می‌زنند:

مع فرض الزيادة لا تأثير للقلّة إذا كانت متمّمة فالأقوى وجوب التبديل.[14]

با این فرض که زیادی قیمت وجود دارد، دیگر کم بودن این زیادی هنگامی که متمم مخارج حج باشد، تأثیری ندارد، پس اقوا [آن است که در صورت ناچیز بودن زیادی قیمت هم] تبدیل واجب است.

به نظر ما این سخن، سخن صحیحی است، زیرا اگر زیادی قیمتی نباشد که اصلا تبدیل اثری ندارد؛ لذا قیدی که آیت الله گلپایگانی در اینجا اضافه کرده‌اند و فرموده‌اند: «بحيثلميحسبزائداًعنالحاجة»[15] خلاف فرض است، زیرا فرض این است که زیادی قیمت نسبت به مقدار حاجت وجود دارد. پس با این فرض، اثر هم دارد، چون می‌تواند مخارج حج را با آن کامل کند، خوب در این صورت هرچند اختلاف قیمت کم هم باشد، تبدیل واجب است.

آیت الله خویی نیز قول به عدم وجوب تبدیل در صورت کم بودن زیادی قیمت را بعید دانسته‌اند،[16] اما مرحوم آقا ضیاء عراقی و سید احمد خوانساری نظر صاحب عروة را پذیرفته‌اند و فقط احتیاط مستحب ایشان را به احتیاط واجب تبدیل کرده و می‌فرمایند:

بل لا يترك إذا وفى الزائد بإتمام الاستطاعة.[17]

در صورتی که همین زیادی کم موجب تکمیل استطاعت شود، احتیاط وجوب تبدیل ترک نمی‌شود.