457 - ادامه مسائل شرط استطاعت (مسئله 14 و 15)

بحث اخلاقی

مذمّت مخاصمه

و لِساناً عَلى‌ مَن خاصَمَني‌.[1]

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند می‌خواهیم که: پروردگارا! در مقابل کسی که با من مخاصمه می‌کند، زبانی گویا عطا کن.

مخاصمه به معنای منازعه و ستیزه‌جویی است.[2] اگر در گفتگوی میان دو نفر، هر یک برای اثبات مدعای خود ستیزه‌جویی و پرخاش کند، میان آنها خصومت شکل می‌گیرد و به این گفتگوی آنها مخاصمه گفته می‌شود، زیرا در حقیقت، آنها مجلس بحث و گفتگو را به میدان خصومت و دشمنی تبدیل کرده‌اند. مجادله و مُمارات نیز از مفاهیم مترادف مخاصمه است.

این عمل در روایات اهل بیت به شدت مورد مذمّت قرار گرفته است، در حالی که در این دعا طبق رهنمود سید الساجدین (علیه السّلام) ما از خدا زبانی می‌خواهیم که بتوانیم پاسخ مخاصمه‌کننده را بدهیم. قبل از بیان حلّ این تنافی ظاهری به نکاتی در باره خصومت و ممارات اشاره می‌کنیم.

نکته اول این است که اصولاً مخاصمه و ستیزه‌جویی در گفتگو مذموم و نکوهیده است. در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) آمده است:

المُخاصَمَةُ تُبْدي سَفَهَ الرّجُلِ و لا تَزيدُ في حَقِّهِ.[3]

مشاجره و ستیزه‌جویی در گفتگو نادانى انسان را آشكار مى‌كند و چيزى به [مطلبِ‌] حقّ او نمى‌افزايد.

اگر انسان مطلب حقی داشته باشد و بخواهد آن را با مخاصمه و ستیزه‌جویی اثبات کند، نه تنها چیزی به حقانیت او اضافه نمی‌شود؛ بلکه سبب می‌شود سفاهت او نمایان شود، چون شخص عاقل بدون مجادله در گفتگو، حرف منطقی را بیان می‌کند که اگر طرف مقابل حرف او را قبول کند که هیچ، وگرنه گفتگو را ادامه نمی‌دهد.

در روایت دیگری نیز از امام باقر (علیه السّلام) آمده است:

إيّاكَ و الخُصوماتِ، فإنَّها تُورِثُ الشَّكَّ، و تُحْبِطُ العَمَلَ، و تُرْدي صاحِبَها، و عسى‌ أنْ يَتَكلّمَ الرّجُلُ بالشَّي‌ءِ لا يُغْفَرُ لَهُ.[4]

از ستیزه‌جویی‌ها در گفتگو بپرهيزيد كه شكّ و ترديد به بار مى‌آورند و عمل را بى اجر مى‌كنند و ستیزه‌جو را نابود مى‌گردانند و بسا كه انسان [در هنگام مجادله كردن‌] سخنى نابخشودنى به زبان آورد.

مخاصمه در مسائل دینی و اعتقادی نه تنها نتیجه‌ای ندارد؛ بلکه چه بسا موجب شک و تردید در عقاید خود یا دیگران شود. از طرفی معمولا انسان در مشاجرات و مجادلات عصبانی می‌شود و در این حالت ممکن است سخن گناهی بگوید که قابل بخشش نباشد.

خداوند همه ما را از این گونه گفتگوها مصون فرماید.

بحث فقهی

موضوع: ادامه مسائل شرط استطاعت (مسئله 14 و 15)

یادآوری

پس از آنکه به مناسبت مسئله سیزدهم که درباره استطاعت حجّ بود در طی چند جلسه بحثی را درباره قاعده «لا ضرر» مطرح کردیم، اینک دوباره به بررسی این مسئله می‌پردازیم.

در این مسئله چهار فرع مطرح شده است که حضرت امام (رحمة الله علیه) هر چهار فرع را در این مسئله بیان کرده‌اند؛ ولی صاحب عروة آنها را با تفصیل بیشتر در دو مسئله هفتم و هشتم مطرح کرده‌اند. این چهار فرع ـ که در واقع در بیان این مطلب است که آیا لازم است بیش از مقدار متعارف برای رفتن به حج پول بدهد یا خیر؟ ـ عبارتند از:

یک) اگر رفتن به حج نیاز به هواپیما یا ماشین اختصاصی داشت و قیمت آن گران باشد؛

دو) اگر قیمت حج در آن سال خاص گران باشد؛

سه) اگر قیمت تهیه زاد و راحله افزون از ثمن المثل باشد؛

چهار) اگر قرار باشد برای تأمین هزینه حج املاک خود را کمتر از قیمت واقعی آن بفروشد؛

در این چهار صورت آیا حجّ رفتن برای شخص مستطیع واجب است یا خیر؟ حضرت امام می‌فرمایند در هر چهار صورت اگر چنین هزینه‌هایی موجب حرج برای او شود یعنی در زندگی او را به مشقت بی‌اندازد، به خاطر قاعده «لا حرج» حج واجب نیست؛ ولی اگر موجب ضرر و زیان شود باید آن را تحمل کند و حج واجب است، قاعده «لا ضرر» هم مانع آن نمی‌شود، زیرا به نظر ایشان این قاعده مربوط به نهی سلطانی از ضرر زدن است و ربطی به احکام ضرری ندارد.

این قاعده به نظر ما مربوط به نفی احکام ضرری می‌باشد ولی نه هر حکم ضرری؛ بلکه آن احکامی که ضرر آن ناشی از فعل انسان باشد، بنا بر این، در این مسئله چون ضرر ناشی از جعل شارع است نه فعل انسان، تخصصا از قاعده «لا ضرر» خارج است، از این رو، به نظر ما نیز باید ضرر را تحمل کند مگر اینکه ـ چنانچه خواهیم گفت ـ عرفاً مستطیع محسوب نشود.

صاحب عروة نیز مانند حضرت امام حج را در این فروع تا زمانی که موجب اجحاف و حرج نشود، واجب می‌داند که متن آن را قبلا خوانده‌ایم.

محشین عروة در اینجا حاشیه‌هایی دارند، از جمله آیت الله خویی بعد از این عبارت عروة: «وإنتمكّنفالظاهرالوجوبلصدقالاستطاعة؛[5] یعنی اگر می‌تواند اجرت هر دوجای یک مرکب را بدهد، ظاهراً حج واجب است، چون استطاعت صدق می‌کند» می‌فرماید:

فيه إشكال لأنّه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحجّ و منه يظهر الحال في المسألة الآتية.[6]

در اینکه حج در این صورت واجب باشد اشکال است، زیرا تحمل ضرری زائد بر مصارف حج بر او واجب نیست. از همین‌جا حکم مسئله بعدی نیز روشن می‌شود.

آیت الله خویی قاعده «لا ضرر» را نسبت به همه احکام ضرری جاری می‌دانند. از طرفی رفتن به حج، خودش یک هزینه متعارفی دارد که آن هم ضرر محسوب می‌شود، زیرا شخص باید پولی خرج کند تا به حج برود، این مقدار ضرر از موارد استثناء شده از قاعده «لا ضرر» است که برداشته نمی‌شود مثل خمس و زکات، اما مازاد بر این هزینه متعارف، طبق نظر ایشان و دیگر کسانی که قاعده «لا ضرر» را عام می‌دانند، توسط این قاعده برداشته می‌شود و لازم نیست که بپردازد.

حضرت امام هم حاشیه‌ای دارند که قبلا بیان کردیم. ایشان ملاک را در سقوط وجوب حج، حرجی شدن آن می‌دانند، می‌فرمایند:

الميزان صيرورة الحجّ حرجيّا عليه و كذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن.[7]

میزان این است که حج موجب حرج بر او شود، چنانچه در مسئله بعدی هم چنین است و ماتن بدان اشاره کرده‌اند.

پس تا اینجا برخی ملاک وجوب و عدم وجوب حج را در این فروع، ضرر و عدم ضرر می‌دانند، مثل آیت الله خویی. آنها در این مسئله بر اساس قاعده «لا ضرر» حج را ساقط می‌دانند، عده‌ای هم مثل حضرت امام و صاحب عروة ملاک را حرجی و عدم حرجی بودن می‌دانند، لذا باید ضرر را تا زمانی که به حد حرجی بودن نرسیده است، تحمل کنند.

ملاک سومی نیز بیان شده است و آن استطاعت عرفی است، یعنی باید ضرر را تا زمانی که عرفاً مستطیع محسوب می‌شود، تحمل کند. این ملاک را آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی ـ رضوان الله علیهما ـ در حاشیه عروة بیان کرده‌اند و به نظر ما نیز این ملاک صحیح است. آیت الله بروجردی آنجا که صاحب عروة فرمود: اگر بذل مال موجب احجاف و ضرر شود، این حاشیه را اضافه فرموده‌اند که:

بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه سبيلًا.[8]

[این اجحاف و ضرر وقتی موجب سقوط وجوب حج می‌شود که] به گونه‌ای باشد که به خاطر اینکه رفتن به حج متوقف بر بذل مال است، عرفاً دیگر از افراد مستطیع به شمار نیاید.

آیت الله گلپایگانی هم می‌فرمایند:

بل يجب إلّا إذا لم يصدق عليه المستطيع.[9]

حج واجب است مگر آنجا که بر او مستطیع صدق نکند.

مسئله چهاردهم

يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه إن أراده، أو الى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود الى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.[10]

در وجوب حج، داشتن نفقه برگشتن به وطنش اگر بخواهد به آنجا برگردد و يا به هر جايى كه مى‌خواهد آنجا توقف كند، معتبر است به شرط آنكه خرج برگشت به آنجا از برگشت به وطنش زيادتر نباشد، مگر آنكه ضرورتى او را وادار به سكونت در آنجا نمايد.

در این مسئله سه مطلب بیان شده است:

یک) در تحقق استطاعت علاوه بر هزینه خود حج، هزینه بازگشت به وطنش هم جزء مؤونه است.

دو) اگر قرار است به جایی غیر از وطنش برگردد، به این شرط که هزینه رفتن به آنجا از هزینه بازگشت به وطنش بیشتر نباشد، آن هم جزء مؤونه است.

سه) اگر رفتن به جایی غیر از وطنش ضرورت داشته باشد، هزینه رفتن به آنجا حتی اگر بیش از هزینه بازگشت به وطنش هم باشد، جزء مؤونه محسوب می‌شود.

دلیل این سه فرع روی مبنای ما روشن است، زیرا کسی که هزینه بازگشت به وطنش را نداشته باشد، عرفاً مستطیع نیست، چه اینکه وقتی گفته می‌شود هزینه سفر داشته باشد، مراد رفت و برگشت است نه فقط رفت تنها؛ ولی فقهایی که استطاعت شرعی (داشتن زاد و راحله) را شرط می‌دانند، گاه برای اثبات اینکه نفقه عود هم جزء زاد و راحله است به اجماع تمسک کرده‌اند و گاه به قاعده «لا حرج»، زیرا وجوب حج برای کسی که تنها پول رفتن به حج را دارد و برای برگشت مثلا بخواهد گدایی کند موجب مشقت و حرج است که در اسلام نفی شده است.

علاوه بر آن، روایتی هم داریم که هرچند مربوط به موضوعی دیگر است، ولی مطلب فوق را می‌توان از آن استفاده کرد. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ...

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ «وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ» يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ؟ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.[11]

«شیخ کلینی» از عده‌ای از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسن بن محبوب» که هر دو «إمامی ثقة جلیل» هستند و او از «خالد بن جریر» که «إمامی ثقة» است و او از «أبی الربیع الشامی» که بنا بر نظر برخی رجالی‌ها «علی التحقیق» ثقه است نقل می‌کند. به هر حال گفته شده روایت صحیحه است.

وی می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) در باره آیه حج سؤال شد، حضرت فرمود: مرد چه می‌گویند؟ [یعنی نظر اهل سنت چیست؟] راوی می‌گوید: گفتم این است که زاد و راحله داشته باشد، حضرت فرمود: از امام باقر (علیه السّلام) همین سؤال پرسیده شد، پس فرمود: اگر این‌گونه باشد که مردم هلاک می‌شوند، اگر مقصود این باشد که اگر کسی که زاد و راحله‌اش به اندازه مصرف خانواده‌اش است و با آن از مردم بی‌نیاز می‌شوند، وقتی برگردد و همان مقدار را از آنها سلب کند، خانواده‌اش هم هلاک می‌شوند. گفته شد: پس مراد از «سبیل» چیست؟ فرمود: وسعت در مال است به گونه‌ای که با بخشی از آن به حج برود و بخشی هم برای مصرف خانواده‌اش باقی بماند... این حدیث را شیخ مفید نیز در مقنعة از «أبی الربیع» روایت کرده است، فقط در آنجا بعد از عبارت «وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ» می‌فرماید: «واجب است بر او که با این زاد و راحله، حج انجام دهد و بعد برگردد و از مردم گدایی کند؟ در این صورت که بیچاره می‌شود.» و بعد ادامه حدیث را نقل می‌کند.

به هر حال گفته شده که در نقل شیخ مفید اشاره‌ای است به اینکه داشتن نفقه برگشت نیز در تحقق استطاعت شرط است.

ذیل این مسئله برخی از فقها یک فرع دیگر نیز اضافه کرده‌اند و آن این است که اگر شخصی دارای دو وطن بود، حکمش چیست؟ مثلا کسی که یک وطن او ایران است و یک وطنش هندوستان، باید هزینه برگشت به کدام وطنش را داشته باشد؟ فرض هم این است که هزینه رفتن به هندوستان برایش بیشتر است.

در جواب تفصیل داده‌اند بین اینکه قصد دارد به کجا برگردد، اگر قرار است به ایران برگردد، باید هزینه برگشت به ایران را داشته باشد و اگر قرار است به وطن دیگرش در هند برود، باید هزینه رفتن به آنجا را داشته باشد.

البته می‌توان گفت: اگر نرفتن به وطن دورتر برایش حرجی است، باید هزینه رفتن به آنجا را هم داشته باشد، و الا همین که هزینه رفتن به وطن نزدیک‌ترش را داشته باشد کافی است.

مسئله پانزدهم

خلاصه این مسئله این است که برای رفتن به حج فروختن لوازم زندگی که به آنها نیاز دارد، لازم نیست. پس مثلا اگر کسی می‌تواند با فروش خانه یا اثاثیه آن یا وسیله کار یا ماشین‌اش هزینه خرید فیش حج را فراهم کند، لازم نیست این کار را انجام دهد و اگر چنین کرد، حج او از حجة الاسلامش کفایت نمی‌کند.

ممکن است گفته شود چون فعلا به آنها نیاز ندارد، پس باید بفروشد تا مستطیع شود؛ ولی می‌فرماید: حاجت فعلی به آنها هم شرط نیست؛ بلکه همین که به آنها در آینده هم محتاج باشد، برای تحصیل استطاعت نیازی به فروش آنها نیست.

بنا بر این، ملاک، احتیاج داشتن به آنهاست، چه فعلا و چه در آینده. میزان احتیاج هم متناسب با شأن و شخصیت هر فرد متفاوت است.

نکته دیگری که در این مسئله مطرح شده این است که اگر کسی خودش خانه دارد؛ ولی فعلا در یک خانه وقفی یا مثلا سازمانی زندگی می‌کند، در اینجا به دو شرط باید خانه شخصی‌اش را بفروشد و به حج برود، یکی اینکه فروش خانه منافاتی با شأن او نداشته باشد، یکی هم اینکه آن خانه وقفی یا سازمانی در معرض زوال نباشد، یعنی مثلا فعلا تا چندین سال می‌تواند از آن استفاده کند نه اینکه مثلا به قدری فرسوده است که به زودی باید از آنجا برود یا به زودی قرار باشد آنجا را از او تحویل بگیرند.

متن مسئله چین است:

يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه‌أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيّه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال.[12]

در وجوب حج، داشتن مخارج رفت و برگشت علاوه بر آنچه در ضروريات زندگى به آن نيازمند است، معتبر است‌، پس خانه مسكونی‌اش كه مطابق شأن اوست و لباس‌هاى تجمّل [كه نوعا در ميهمانی‌ها و غيره پوشيده مى‌شود] و اثاث خانه‌اش و وسائل كارش و اسب يا اتومبيل سواری‌اش و بقيه چيزهايى كه بحسب شأن و شخصيت اجتماعى خود به آنها نيازمند است، هيچ‌يك از اينها فروخته نمى‌شود، بلكه كتاب‌هاى علمى كه در تحصيل علم، به آنها احتياج دارد خواه از علوم دينى باشد يا از علوم مباح كه در زندگى و غير زندگى نياز به آنها دارد، فروخته نمى‌شود، و در هيچ يك از اين موارد لازم نيست كه بالفعل نيازمند آنها باشد، و اگر فرضا اين چيزهايى كه ذكر شد يا بعضى از آنها از راه غير ملك، مانند وقف و مثل آن در دست او باشد، واجب است كه [اموال خود را] براى حج بفروشد [و از اموال وقفی استفاده كند] به شرطى كه اين كار مخالف شئون او نباشد و اين اموال [وقفی] در آستانۀ از بين رفتن نباشند.

دلیل اینکه باید علاوه بر هزینه رفت و برگشت، لوازم ضروری زندگی را داشته باشد و برای تحصیل استطاعت، فروش آنها لازم نیست، طبق مبنای ما روشن است، زیرا کسی که با فروش امکانات زندگی بخواهد به حج برود، عرفا مستطیع نیست.

طبق نظر حضرت امام و بقیه فقهایی که استطاعت شرعی را شرط می‌دانند نیز هر چند داشتن این وسایل جزء استطاعت شرعی نیست؛ ولی با تمسک به اجماع یا دلیل نفی حرج، می‌گویند نیازی به فروش آنها نیست.