نماز جمعه در عصر غیبت امام عصر(ع)

اصل وجوب نماز جمعه، قطعى و مورد اتفاق مسلمانان است؛ ليکن فقهاى شيعه در اين مسئله، اختلاف نظر دارند که آيا حضور و اذن پيامبر(ص) و امامان معصوم علیهم السلام و سلطان عادل در وجوب تعيينى نماز جمعه و يا اساساً در جواز برپایی این نماز شرط است يا نه؟ بر اساس چنين اختلاف نظرى، در بارۀ حکم نماز در دوران عدم حضور رهبر معصوم و فقدان اذن و حکومت عدل، آرايى ميان فقها پديد آمده که در ادامۀ بحث به آنها اشاره مى شود.

1. اقامۀ نماز جمعه

اقامۀ نماز جمعه در تاريخ اسلام، دوران هاى گوناگونی را پشت سر گذاشته که آگاهى از آنها برای تبيين حکم نماز جمعه در عصر غيبت امام عصر(ع) ضروری است:

1/1. نماز جمعه در عصر پيامبر(ص)

نماز جمعه پيش از هجرت پيامبر(ص) به مدينه، تشريع شده است؛ ليکن به دليل محدوديت هايى که از سوی مشرکان وجود داشت، امکان برپايىِ اين نماز در مکّه نبود. از اين رو، پیامبر خدا(ص) به فرستاده اش فرمان داد تا براى نخستين بار در مدينه، نماز جمعه برپا کند.[1] پس از هجرت نيز پیامبر(ص) خود پيوسته اين نماز را اقامه مى کرد.

1/2. نماز جمعه در عصر خلفاى نخستين

بر اساس گزارش هاى تاريخى، پس از عصر نبوى، نماز جمعه در دوران خليفۀ اوّل، دوم و سوم، اقامه شد و امام على(ع) نيز در نماز جمعۀ آنها شرکت مى کرد. روشن است که شرکت نکردن امام(ص) در نماز جمعه، نوعى مخالفت سياسى تلقى می‌شد و بازخورد حکومتى داشت.

در روايتى با سند معتبر به نقل از زراره چنين آمده است:

قُلتُ لِأَبِي جَعفَرٍ(ع): إنَّ أُنَاساً رَوَوا عَن أَميرِ المُؤمِنينَ(ع) أَنَّهُ صَلَّى أَربَعَ رَکعاتٍ بَعدَ الجُمُعَةِ لَم يَفصِل بَينَهُنَّ بِتَسلِيمٍ، فَقالَ: يا زُرارَةُ إِنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ(ع) صَلَّى خَلفَ فاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انصَرَفَ قامَ أَميرُ المُؤمِنينَ(ع) فَصَلَّى أَربَعَ رَکعَاتٍ لَم يَفصِل بَينَهُنَّ بِتَسليمٍ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ إلى جَنبِهِ: يا أَبَا الحَسَنِ صَلَّيتَ أَربَعَ رَکعاتٍ لَم تَفصِل بَينَهُنَّ؟ فَقالَ: إنَّها أَربَعُ رَکعاتٍ مُشَبَّهاتٍ و سَکتَ فَوَ اللَّهِ ما عَقَلَ ما قالَ لَهُ.[2]

به امام باقر(ع) گفتم: برخى مردم از امير مؤمنان(ع) روايت کرده اند که پس از نماز جمعه، چهار رکعت [پى در پى] نماز خواند، بى آن که ميان آنها با سلامى فاصله اندازد. فرمود: "اى زراره! امير مؤمنان(ع) پشت فاسقى نماز گزارده بود هنگامى که نماز آن شخص به پايان رسيد امير مؤمنان(ع) برخاست و چهار رکعت نماز خواند، بى آن که ميان آنها با سلامى فاصله اندازد. مردى که در کنارش بود گفت: اى ابا الحسن! چهار رکعت نماز پى در پى خواندى؟ [امام که نمى خواست بگويد: به خاطر فاسق بودن امام جمعه، ناگزير نماز ظهر را خواندم] فرمود: آن چهار رکعتِ مشابه بود و ديگر چيزى نگفت. به خدا سوگند وى آنچه را حضرت به او گفت در نيافت”.

1/3. نماز جمعه در عصر حضور امامان معصوم علیهم السلام

در دورۀ حکومت امام على(ع) (35 ـ 40 ق) و امام حسن(ع) نيز برپايى نماز جمعه توسط آن دو بزرگوار صورت مى پذيرفت؛ امّا پس از ماجراى غم انگيز صلح تحميلى به امام حسن(ع) تا غيبت امام مهدى(ع)، به دليل کنار نهاده شدن امامان اهل بيت علیهم السلام از حکومت، آنان امکان اقامۀ نماز جمعه نيافتند، و حاکمان اموى (40 ـ 132 ق) و پس از آنها عباسيان (132 ـ 656 ق) و يا کارگزارانشان اين نماز را اقامه مى کردند که نماز با حضور آنها و يا با خطبه خواندن به نام خليفۀ وقت و دعا کردن براى او همراه بود. آنان امامان جمعۀ مرکز خلافت را منصوب مى کردند و انتخاب خطیبان جمعۀ ولايات، بر عهدۀ اميران و واليان بود.[3]

امامان اهل بيت علیهم السلام در عصر حضور خود هر چند نمى توانستند اين فريضۀ عبادى ـ سياسى را که از شئون حکومت محسوب مى شد، شخصاً اقامه کنند، ولى بنا به مصالحى (از جمله حفظ وحدت و يکپارچگى جامعه اسلامى) در نماز جمعۀ مخالفان شرکت مى کردند. در حديثى مى خوانيم:

کانَ أبو جَعفَر(ع) يُبَکِّرُ إلَى المَسجِدِ يَومَ الجُمُعَةِ حينَ تَکونُ الشَّمسُ قَدرَ رُمح، فَإِذا کانَ شَهرُ رَمَضانَ يَکونُ قَبلَ ذلِک، وکانَ يَقولُ: إنَّ لِجُمُعِ شَهرِ رَمَضانَ عَلى جُمَعِ سائِرِ الشُّهورِ فَضلاً کفَضلِ شَهرِ رَمَضانَ عَلى سائِرِ الشهور.[4]

امام باقر(ع) صبح روزهاى جمعه، آن گاه که خورشيد به اندازۀ يک نيزه برآمده بود، رهسپار مسجد مى شد و در ماه رمضان، زودتر [به مسجد] مى رفت و مى فرمود: "فضيلت جمعه هاى ماه رمضان بر جمعه هاى ديگر، همچون فضيلت ماه رمضان بر ماه هاى ديگر است”.

يکى از راويان به نام ابو بکر حضرمى مى گويد:

قُلتُ لِأَبِي جَعفَرٍ(ع) کيفَ تَصنَعُ يَومَ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: کيفَ تَصنَعُ أَنتَ قُلتُ: أُصَلِّي في مَنزِلِي ثُمَّ أَخرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُم. قَالَ کذلِک أَصنَعُ أَنَا[5].

به امام باقر(ع) گفتم: شما در روز جمعه چه مى کنيد؟ فرمود: "تو چه مى کنى؟”.

گفتم: در منزلم نماز مى خوانم. آن گاه خارج مى شوم و با آنان نيز نماز مى خوانم.

فرمود: "من هم چنين مى کنم”.

امام کاظم(ع) نيز در نماز جمعه شرکت مى کرد تا جايى که چنين نقل شده است:

کانَ موسَى بنُ جَعفَرٍ(ع) يَتَهَيَّأُ يَومَ الخَميسِ لِلجُمُعَةِ.[6]

امام کاظم(ع) روز پنج‌شنبه براى نماز جمعه آماده مى شد.

با اين همه، چون اهل بيت علیهم السلام امامان منصوب از سوى حکومت را فاقد صلاحيت مى دانستند، احياناً نماز ظهر را به صورت فُرادا نيز اعاده مى کردند.

ناگفته نماند بر پايۀ برخى از روايات، شرکت امامان علیهم السلام در نماز جمعۀ حاکمان وقت، هميشگى نبوده؛ يعنى آنان گاه از حضور در نماز جمعه خوددارى مى کردند.[7]

در عين حال، ائمّه علیهم السلام پيروان خود را تشويق مى کردند تا شرکت در نماز جمعۀ رسمى را ترک نکنند و حتى المقدور، همراه ديگر مسلمانان، آن را اقامه نمايند.

در روايتى با سند معتبر نقل شده که زُراره مى گويد:

حَثَّنا أبو عَبدِاللّهِ(ع) عَلى صَلاةِ الجُمُعَةِ حَتّى ظَنَنتُ أنَّهُ يُريدُ أن نَأتِيَهُ، فَقُلتُ لَهُ: نَغدو عَلَيك؟ فَقالَ: لا إنَّما عَنَيتُ عِندَکم[8].

امام صادق(ع) ما را به نماز جمعه تشويق فرمود، چندان که پنداشتيم می خواهد نزد ایشان برويم. گفتم: صبحگاه نزد شما بياييم؟

فرمود: "خير! مقصودم فقط [شرکت در نماز جمعه اى است که] نزديک خودتان است”.

در حديث معتبر ديگرى، عبد الملک از امام باقر(ع) نقل مى کند که ایشان به من فرمود:

مِثلُك يَهلِك وَ لَم يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللّه عَلَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: کيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلِّهَا جَمَاعَةً يَعْنِي الْجُمُعَةَ[9].

کسى چون تو بميرد و چيزى را که خداوند بر او واجب کرده است، به جا نياورده باشد؟ گفتم: چه کنم؟

فرمود: "نماز جمعه به جا بياور”.

بر اين اساس است که مطابق گزارش هاى تاريخى، اصحاب سرشناسى همچون زراره نيز در نماز جمعه حضور مى يافتند.[10]

از آنچه گفته شد، مى توان به نتايج مهم زير دست يافت:

اوّل: خاندان رسالت علیهم السلام در دورانى که خود امکان برپايى نماز جمعه را نداشتند، در نمازهاى رسمى بر‌پا شده از سوى حکومت، شرکت مى کردند.

دوم: عدم شرکت ائمّه علیهم السلام در نماز جمعه نيز گاه اتفاق افتاده است که گزارش هايى از آن در دست است.

سوم: برخى از گزارش ها حاکى از آن است که در مواردى ائمّه علیهم السلام به نماز جمعه اکتفا نکرده و نماز ظهر را هم خوانده اند.

چهارم: به اين نکته تصريح شده که عدم اکتفا به نماز جمعه و خواندن نماز ظهر، به دليل فقدان شرط عدالت در امام جمعه است.

پنجم: شرکت پيروان اهل بيت علیهم السلام خصوصاً افراد شاخص در نماز جمعۀ اهل سنّت براى حفظ وحدت جامعۀ اسلامى از سوى امامان شيعه مورد تأکيد قرار گرفته است.

ششم: توصيه و تأکيد امام(ع) بر حضور در نماز جمعه و عدم حضور گاه به گاه اصحاب خاص همچون زراره، گویای آن است که نماز جمعه ـ حتى اگر امام معصوم(ع) حضور داشته باشد، ولى نتواند آن را اقامه کند ـ واجب تخييرى است.

2. روايات نماز جمعه

روايات فراوانى از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده که دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد و شمارى از آنها در اين کتاب آورده شد. ملّا محمّد‌تقى مجلسى، معروف به مجلسى اوّل، رساله اى در بارۀ وجوب نماز جمعه نوشته و در آن، دويست روايت را ـ که بسيارى از آنها از نظر سند، صحيح و از نظر دلالت، قوى اند ـ جمع‌آورى کرده است. جمع‌بندى وى از اين روايات، اين گونه است:

مجموع اخبار [در بارۀ حکم نماز جمعه]، دويست حديث است: آنچه از اين روايات صحيح، حَسَن و موثّق هستند و صريحا بر وجوب نماز جمعه دلالت دارند چهل حديث، آنچه ظاهر در وجوب است پنجاه حديث، آنچه دلالت بر مشروعيت اجمالىِ نماز جمعه اعم از وجوب عينى يا تخييرى دارد نود حديث، و آنچه با عموم خود دلالت بر وجوب نماز جمعه و فضيلت آن دارد، بيست حديث است.

و امّا از مجموعهٔ روايات ياد شده، دو حديث به صراحت دلالت دارند که نماز جمعه تا قيامت، واجب است؛ شانزده حديث ظهور دارند در عدم اشتراط اذن [امام]، بلکه اکثر روايات اين چنين اند. ضمن اين که غالب روايات مورد اشاره، دلالت بر وجوب تعيينى دارند.

با توجّه به آنچه گفته شد، از احاديث پرشمارى که شکّ و شبهه اى در دلالتشان نيست، آشکار مى شود که به حکم پيامبر(ص) و امامان(ع) نماز جمعه بر هر مسلمان واجب است، مگر افرادى که استثنا شده اند”.[11]

گفتنى است در ميان احاديث فراوانى که بر وجوب نماز جمعه دلالت دارند، روايتى که حضور رهبر معصوم و يا اذن او را شرط وجوب يا صحّت نماز جمعه بداند، ديده نمى شود؛ بلکه به عکس، ظهور اين روايات، شرط نبودن حضور امام معصوم و يا اذن اوست.

3. نماز جمعه در عصر غيبت

فقهاى اماميه بر اساس استنباط خود از سيرۀ اهل بيت علیهم السلام در دوران حضور و عدم امکان اقامۀ نماز جمعه، دربارۀ حکم اين نماز در عصر غيبت، آراى گوناگونی را ارائه کرده اند که به سه نظريۀ زير بر مى گردد:

۱. وجوب تخييرى ميان نماز جمعه و نماز ظهر؛

۲. وجوب تعيينى نماز جمعه؛

3. وجوب تعيينى نماز ظهر؛

آنچه در اين جا شايستۀ توجّه است اين که نظريۀ مشهور فقيهان اماميه، عدم وجوب تعيينى نماز جمعه است؛ بلکه بسيارى از فقهاى بزرگ بر اين موضوع ادّعاى اجماع کرده اند.[12] معتقدان به عدم وجوب تعيينى نماز جمعه نيز خود دو دسته اند:

نخست: شمار کمى از فقها نظير سلّار،[13] و ابن ادريس[14] که اصولاً نماز جمعه را در عصر غيبتِ امام معصوم علیهم السلام، غيرمشروع و خواندن نماز ظهر را واجب تعيينى مى دانند. دستۀ دوم ـ که اکثر فقيهان از اين دسته اند ـ، اقامۀ نماز جمعه را در عصر غيبت، جايز، مشروع و کفايت‌کننده از نماز ظهر مى دانند. البته بسيارى از اين عالمان بويژه در ادوار کهن، تعبير وجوب را در بارۀ حکم اين نماز به کار نبرده اند؛ ولى نتيجۀ نظريۀ آنها وجوب تخييرى نماز جمعه است. در نتيجه مى توان وجوب تخييرى نماز جمعه در دورۀ غيبت را نظريۀ مشهور فقهاى شيعه دانست.

4. دو نظريۀ وجوب تخييرى و تعيينى نماز جمعه

چنان که اشاره شد، خاستگاه نظريۀ وجوب تخييرى نماز جمعه در دورۀ غيبت امام عصر(ع)، استنباط فقها از چگونگىِ سيرۀ اهل بيت علیهم السلام در دورانى است که آن بزرگواران به رغم حضور، خود قادر به اقامۀ اين نماز نبودند. در حقيقت، اين تلقّىِ عموم فقيهان اماميه است که نماز جمعه، عبادتى است گره خورده با سياست، به گونه اى که مشروعيت و يا وجوب آن، منوط به وجود حکومتِ مشروع است. بر اين اساس است که پس از تأسيس دولت صفويه در سال 906 ق و رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران، با اين اميد که شرايط پديد آمدۀ سياسى بتواند زمينه ساز رفع گوشه اى از ستم هاى روا شده بر خاندان رسالت و اسلام ناب گردد، با پذيرش مشروعيت نسبى نظام سياسى وقت، نوع نگاه فقهاى شيعى به حکم نماز جمعه نيز وارد مرحلۀ جديدى شد. از این رو فقيه نامور على بن عبد العالى معروف به "محقّق کرکى” و "محقّق ثانى” (م 940 ق)[15] ظاهراً نخستين فقيه بزرگى است که به صراحت، به وجوب نماز جمعه فتوا داد.[16] علّامه شيخ آقا بزرگ تهرانى مى نويسد:

در حکومت سلاطين صفوى و سلطۀ آنان بر بلاد ايران، رهبرىِ کلّى دينى با فقيه اکبر شيخ نور الدين على بن عبد العالى کرکى (م 940 ق در نجف) مشهور به محقّق کرکى بود. فتواى اين فقيه جليل، وجوب نماز جمعه در عصر غيبت، با وجود فقيه جامع شرايط نايب امام معصوم علیهم السلام بود؛ زيرا شرط وجوب نماز جمعه، حضور امام يا نايب ايشان است، و فرقى نيست ميان نايب خاص امام در عصر حضور، يا نايب عامّ او در عصر غيبت. ايشان نماز جمعه را در مسجد معروفش اقامه مى کرد... و شاه طهماسب صفوى (م 984 ق) بنا به دستور محقّق کرکى براى هر شهر، امامى را براى انجام وظيفۀ اقامهٔ نماز جمعه معيّن کرد و اين سيره تا عصر سلاطين قاجار ادامه داشت.[17]

شايان ذکر است، هر چند محقّق کرکى، معتقد به وجوب نماز جمعه شد، ليکن با توجّه به اجماع فقهاى پيشين مبنى بر عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت، وى نماز جمعه را در دوران غيبت، با وجود فقيه جامع الشرايط، واجب تخييرى دانست؛[18] حکمى که اگر چه ـ مطابق مطالب پيش گفته ـ مستفاد از آراى فقهاى شيعى است، ليکن ظاهراً پيش تر مورد تصريح عالمان قرار نگرفته است.

پس از محقّق کرکى، فقيه بزرگ اماميه شيخ زين الدين معروف به شهيد ثانى،[19] رسماً فتوا به وجوب تعيينى نماز جمعه داد و در سال 9۶۲ق،[20] رساله اى براى اثبات اين نظريه تأليف کرد.

اين نظر به تدريج در دولت صفويه ـ به ويژه پس از سيطرۀ مسلک اخبارى ها بر مراکز علمى شيعه ـ رواج يافت و بسيارى از فقها و محدّثان، به استناد روايات بسيارى که مفادّ آن ترغيب و تحريض به شرکت در نماز جمعه است، به وجوب تعيينى نماز جمعه فتوا دادند؛ از جمله:

1. فقيه محقّق سيّد محمّد عاملى،[21] مشهور به صاحب مدارک الأحکام (945 - 1009ق)؛

2. حسن بن زين الدين عاملی،[22] صاحب المعالم (م 1011 ق)؛

3. ملّا محمّد‌تقى مجلسى،[23] معروف به مجلسى اوّل (1003 ـ 1070 ق)؛

4. ملّا محسن فيض کاشانی،[24] صاحب کتاب الوافى (1090 ـ 1007ق)؛

5. شيخ حرّ عاملى،[25] صاحب وسائل الشيعة (1033 ـ 1104 ق)؛

6. ملّا محمّد‌باقر مجلسى،[26] معروف به علّامه مجلسى (1037 ـ 1110ق)؛

7. محقّق سبزوارى،[27] معروف به صاحب کفاية در فقه (م 1090 ق)؛

8. شيخ يوسف بحرانى،[28] صاحب الحدائق الناظرة (1107 ـ 1186 ق)؛

9. شيخ عبد الله تسترى[29] (م 1120 ق).

با اين حال، پس از سقوط سلسلۀ صفوى (1135 ق) و افول سيطرۀ مسلک اخبارى بر مراکز علوم دینی به وسيلۀ علّامه وحيد بهبهانى ـ که معتقد به وجوب تخييرى نماز جمعه بود ـ، مجدّداً نظريۀ مشهور فقها قوّت گرفت، و در نتيجه، اقامۀ نماز در شهرهاى ايران از رونق افتاد و اين وضع، کم و بيش تا پيروزى انقلاب اسلامى ادامه يافت.

يکى از برکات پيروزى انقلاب اسلامى، رسميت يافتن نماز جمعه و اقامۀ آن توسط امامان منصوب از سوى رهبرى جمهورى اسلامى است.

آرای فقيهان معاصر در بارۀ نماز جمعه

در ميان فقيهان معاصر، در بارۀ حکم نماز جمعه چند نظريه وجود دارد:

1. اقامۀ نماز جمعه و شرکت در آن، واجب تخييرى است؛ يعنى فرد مکلف، اختيار دارد که ميان به جا آوردن نماز جمعه يا نماز ظهر، يکى را انتخاب کند.

اين همان نظريۀ مشهور فقها‌ست که در عصر حاضر نيز شمارى از مراجع تقليد، مانند: امام خمينى;[30]، آيت الله اراکى،[31] آيت الله بهجت[32] و آيت الله خامنه اى[33] آن را پذيرفته اند.

2. اقامۀ نماز جمعه و شرکت در آن به قصد رجا جايز است؛ ولى ساقط کنندۀ نماز ظهر نيست؛ يعنى کسانى که نماز جمعه مى خوانند، واجب است نماز ظهر را نيز بخوانند.

جمعى از مراجع تقليد مانند: آيت الله بروجردى،[34] آيت الله حکيم،[35] آيت الله گلپايگانى،[36] و آيت الله صافى[37] چنين فتوا داده اند.

3. برخى ديگر از مراجع تقليد، مانند: آيت الله خويى[38] و آيت الله تبريزى[39] بر اين باورند که بر پا کردن نماز جمعه، واجب تخييرى است؛ ليکن اگر کسانی آن را بر پا دارند، احتياط واجب آن است که دیگران در آن شرکت نمايند.

مرحوم آيت الله خويى در اين باره مى نويسد:

نماز جمعه بدون امام [معصوم] يا منصوب خاصّ او واجب تعيينى نيست، و فقيهان اماميه، بر اين نظريه، توافق و اجماع دارند؛ بلکه واجب تخييرى است. البته اين نظريه تا زمانى است که نماز جمعه اى بر پا نشده باشد؛ و امّا اگر نماز جمعه اى بر پا شود، هر چند بعيد نيست حضور و شرکت در آن واجب تعيينى باشد، بلکه با توجّه به مستندات شرعى، وجوب تعيينى، نظريه اى است که قوى تر به نظر مى رسد؛ ليکن چون فقهاى اماميه ميان اقامۀ نماز و حضور در آن، فرق نگذاشته اند، يقين پيدا کردن به اين نظريه، مشکل است.[40]

4. مطابق فتواى آيت الله مکارم شيرازى، در صورت تشکيل نظام اسلامى، احتياط در برپایی نماز جمعه است.[41]

5. به فتواى فقيه عالی‌قدر آيت الله حاج آقا مرتضى حائرى،[42] اقامۀ نماز جمعه و شرکت در آن، واجب تعيينى است.

6. آيت الله شهيد سيّد محمّدباقر صدر، براى نماز جمعه، سه حکم ذکر کرده است: حکم اوّل: وجوب تعيينى اقامۀ نماز جمعه در دوران حکومت سلطان عادل، با اين توضيح وى که مقصود از سلطان عادل، شخص يا اشخاصى است که به صورت مشروع، قدرت سياسى را به دست گیرند و با مردم به عدالت رفتار کنند.

حکم دوم: در صورت فقدان حکومت عدل نيز اقامۀ نماز جمعه، واجب است؛ ولى واجب تخييرى، هر چند انتخاب جمعه، فضيلت و ثواب بيشترى دارد.

حکم سوم: در صورتى که پنج فرد مکلّف، با هدف عمل کردن به واجب تخييرى، نماز جمعه اى بر پا کنند، شرکت در آن بر ديگر مکلّفان، واجب است.[43]

7. اقامۀ نماز جمعه و نيز شرکت در آن، در حکومتى که مبتنى بر قوانين اسلامى است، خصوصاً در صورتى که رهبرىِ آن، با فقيه جامع شرايط باشد، واجب تعيينى است؛ زيرا دلالت روايات اهل بيت علیهم السلام بر وجوب تعيينى نماز جمعه، غير قابل انکار است. عمده مانع براى استناد به اين روايات، استنباط شمارى از فقيهان از سيرۀ اهل بيت علیهم السلام در دورانى است که آن بزرگواران به رغم حضور، قدرت اقامۀ نماز جمعه را نداشتند؛ همان شرايطى که موجب پديد آمدن نظريۀ مشهور عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت گرديد. بى ترديد اگر مردم موفق شوند نظامى هماهنگ با اصول حکومتى اهل بيت علیهم السلام تشکيل دهند، دوران ياد شده و شرايط مربوط، تغيير يافته و مى طلبد تا فقهاى عصر، حکم نماز جمعه را متناسب با شرايط جديد، مورد بازکاوى قرار دهند. اين نکته بسيار شايان توجّه است که فقيهان پيشين که به صورت گسترده، به نظريۀ عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت معتقد شده اند، اصولاً تجربه اى از حکومت اسلامى بدون معصوم نداشتند و شايد احتمال نمى دادند که بتوان پيش از عصر ظهور، حکومت عادلانه اى بر اساس قوانين اسلامى تشکيل داد تا بخواهند در بارۀ حکم نماز جمعه در آن دوران، اظهار نظر کنند، و به همين جهت، در دوران حکومت صفوى که به طور نسبى شرايط براى اقامۀ نماز جمعه فراهم گرديد، فقهاى بزرگى به وجوب تعيينى آن، فتوا دادند.

افزون بر اين، به دليل سياسى ـ عبادى بودن نماز جمعه، اقامۀ آن، و نيز نصب امامان جمعه همانند قضاوت و اجراى حدود و... وظيفۀ حکومت و حاکم اسلامى است. با اين وصف و بويژه بر اساس نظريۀ ولايت مطلقۀ فقيه، چگونه مى توان پذيرفت ولى فقيه، همۀ اختيارات حکومتى امام معصوم علیهم السلام را داشته باشد، به جز اقامۀ نماز جمعه را؟!

آنچه در خصوص حکم وجوب تعيينىِ نماز جمعه در عصر غيبت گفته شد، مشروط به حاکميت فقيه عادل جامع الشرايط است. از اين رو، اقامۀ نماز جمعه و شرکت در آن، در حکومت هاى غير اسلامى، واجب تعيينى نيست.