456 - اشکال تخصیص اکثر در قاعده «لا ضرر»

بحث اخلاقی

عفو بجا و نا بجا

واجعَلْ لي يَداً عَلى‌ مَن‌ ظَلَمَنِي‌.[1]

اشاره شد که در این فراز از خداوند سبحان می‌خواهیم که به ما قدرت دهد تا بتوانیم با کسی که ما را مورد ستم قرار می‌دهد، مقابله کنیم و پاسخ ظلم و ستم او را بدهیم.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جمع میان این معنا با روایات متعدد دیگری که در آنها توصیه شده است که اگر کسی انسان را مورد ستم قرار داد، شایسته است او را عفو کند، چگونه است؟ بالاخره مقابله کردن با کسی که ظلم کرده است از اخلاق نیکوست یا عفو و بخشش او؟

در پاسخ این سؤال به دو نکته اشاره می‌شود:

یک) گرفتن انتقام از ظالم با طلب توانایی برای مقابله با او متفاوت است. در این فراز از دعا تقاضا نمی‌کند که خدایا! به من توفیق بده تا بتوانم از ظالم انتقام بگیرم؛ بلکه می‌فرماید قدرت مقابله با ظالم را به من عنایت کن. آنچه مهم است و ارزش دارد این است که انسان کسی را که می‌تواند از او انتقام بگیرد، مورد عفو قرار دهد، و گرنه عفو از روی ناچاری ارزشی ندارد.

در روایتی از امام حسین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

إنَّ أعفَى‌ النّاسِ‌ مَن عَفا عَن قُدرَةٍ.[2]

باگذشت‌ترينِ مردم، كسى است كه از سرِ قدرت درگذرد.

دو) عفو و عدم عفو متناسب با موقعیت اشخاص و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، صورت می‌گیرد. اگر عفو دارای نتیجه مثبت باشد، سزاوار است و گرنه جایگاهی ندارد. بنا بر این، روایات توصیه کننده به عفو کردن و روایات توصیه کننده به انتقام گرفتن تنافی نخواهند داشت، زیرا روایات دسته اول در جایی است که عفو موجب اصلاح ظالم می‌شود؛ ولی روایات دسته دوم مربوط به جایی است که بخشش باعث تجرّی ظالم شود. اگر نتیجه عفو این باشد که ظالم به راه باطلش ادامه دهد، شایسته نیست، عفوی از مکارم اخلاق محسوب می‌شود که موجب اصلاح و توبه ظالم شود.

از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین روایت شده است که فرمود:

العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريمِ.[3]

گذشت به همان اندازه كه شخص بزرگوار را درست مى‌كند، شخص فرومايه را تباه مى‌گرداند.

همچنین گاهی عفو و گذشت به صلاح دین یا جامعه نیست، در این صورت نیز نباید عفو و بخشش صورت بگیرد. در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است:

جازِ بِالحَسَنَةِ و تَجاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلماً في الدِّينِ أو وَهناً في سُلطانِ الإسلامِ.[4]

[بدى را] به نيكى پاداش ده و از بدى درگذر، به شرط آن كه به دين لطمه‌اى نزند يا در قدرت اسلام ضعفى پديد نياورد.

بحث فقهی

موضوع: اشکال تخصیص اکثر در قاعده «لا ضرر»

یادآوری

در جلسات گذشته اجمالاً قاعده «لا ضرر» را تبیین کردیم؛ هم مستند قرآنی و روایی آن را بیان کردیم و هم معانی‌ای را که برای روایت «لا ضرر و لا ضرار» بیان شده بود، ذکر کردیم. در مجموع هشت معنا برای آن طرح شد و در جلسه قبل هم نظریه مختار را ارائه کردیم.

اشکال تخصیص اکثر

نکته‌ای که در ادامه این بحث قابل توجه است، این است که کثرت تخصیصی که بر این قاعده وارد می‌شود را چگونه پاسخ می‌دهیم؟

در پاسخ می‌گوییم طبق نظریه ما اصلا این قاعده تخصیص نمی‌خورد که بخواهد تخصیص اکثر لازم بیاید، زیرا آنچه از این قاعده با دلیل خاص خارج می‌شود، احکام تکلیفی مانند وجوب خمس و زکات و غرامات و ضمانات است در حالی که طبق مبنای ما اصلا این قاعده شامل این موارد نمی‌شود زیرا ضرر در آنها از جعل حکم شارع ناشی شده است، اما در نظریه منتخب گفتیم قاعده شامل ضرری می‌شود که منشأ آن انسان باشد، پس این موارد تخصصاً خارج هستند.

اما طبق مبانی کسانی مثل شیخ انصاری و آخوند که قائل‌اند، قاعده «لا ضرر» مطلق است و شامل هر نوع ضرری می‌شود، چه ضرر ناشی از انسان باشد، چه ضرر ناشی از شارع باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید و به قول بعضی از آقایان[5] اگر بخواهیم به عموم یا اطلاق این قاعده عمل کنیم، فقه جدید پدید می‌آید! زیرا احکام ضرری فراوانی داریم که یا باید طبق این قاعده حکمشان برداشته شود یا از آن استثناء شوند، احکامی مانند: وجوب پرداخت خمس، زکات، مالیات، کفارات، خراج، جزیه و تشریع حدود،‌دیات، غرامات، ضمانات و امثال آنها یا حکم به وجوب خرید آب برای وضو با قیمت‌های گران یا وجوب رفتن به حجّ با قیمت غیر متعارف و مانند آن.

البته کسانی که این نظریه را انتخاب کرده‌اند، جواب‌های مختلفی به این اشکال داده‌اند که در اینجا آنها را می‌خوانیم تا ببینیم اگر قرار باشد قاعده «لا ضرر» عام باشد و شامل همه احکام ضرری شود، چگونه جلوی تخصیص اکثر آن را باید گرفت؟

جواب اول (محقق نراقی)

این جواب را محقق نراقی بیان کرده‌اند[6] که آن را شیخ انصاری نقل و سپس ردّ کرده‌اند.[7]

جواب این است که این موارد اصلا حکم ضرری محسوب نمی‌شوند که بخواهیم آنها را از عموم قاعده «لا ضرر» مستثنا بدانیم، زیرا ضرر در جایی است که در مقابل آن هیچ نفعی نباشد، نه نفع دنیوی و نه نفع اخروی در حالی که در موارد مذکور اگرچه نفع دنیوی وجود ندارد، ولی امر به انجام آنها از طرف شارع، دلالت بر وجود نفع اخروی دارد، پس اصلا در این موارد ضرر صدق نمی‌کند.

اشکال

مرحوم شیخ انصاری در جواب می‌فرمایند: ثبوت اجر اخروی در این طور موارد، سبب نمی‌شود که ضرر بر آنها اطلاق نشود؛ بلکه اجر اخروی داشتن آنها مجوّز امر به آنها است، یعنی با وجود اینکه ضرر دنیوی دارند، ولی به خاطر اجر اخروی مصلحت در این است که انجام شوند، پس ضرری بودن آنها ثابت است.

اگر این طور نباشد و بگوییم هر جا نفع اخروی باشد، دیگر ضرر صدق نمی‌کند اصلا قاعده «لا ضرر» به کلی لغو خواهد شد و کاربردی نخواهد داشت، زیرا در هر حکم تکلیفی ضرری، اگر به حکم شارع عمل شود اجر اخروی وجود دارد، پس اگر کسی روزه برایش ضرر داشته باشد، باید بگیرد حتی اگر به خاطر آن جان خود را هم از دست دهد، زیرا نفع اخروی برده و طبق این مبنا اصلا ضرر نکرده که بخواهیم بر اساس این قاعده حکم وجوب آن را برداریم، همین طور در خرید آب گران برای وضو و مانند آن.

جواب دوم (شیخ انصاری)

این جواب را شیخ انصاری در فرائد الاصول داده‌اند و در موردش فرموده‌اند: «لعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور و إن كان في كفايته نظر».[8]

جواب این است که سیره فقهای شیعه و سنی بر این بوده است که بر اساس قاعده «لا ضرر» در برابر عمومات ثابت کننده احکام استدلال کرده‌اند، از طرفی اگر بگوییم این قاعده عام است و شامل هر نوع ضرری می‌شود، تخصیص اکثر لازم می‌آید که قبیح است، پس همین سیره قرینه‌ای است بر اینکه این قاعده شامل هر ضرری نمی‌شود، بلکه باید طوری معنا شود که تخصیص اکثر لازم نیاید. از این روست که می‌گوییم، قدمای از اصحاب که به این قاعده عمل کرده‌اند، قرینه حالیه با مقامیه‌ای داشته‌اند که طبق آن، قاعده را طوری معنا می‌کرده‌اند که مشکل تخصیص اکثر پیش نمی‌آمده است، اما چون آن قرائن به دست ما نرسیده است، مقصود این قاعده برای ما مجمل خواهد بود و تنها در مواردی که قدما به آن استدلال کرده‌اند، ما نیز به آن استدلال می‌کنیم.

اشکال

آیت الله سبحانی در جواب این فرمایش شیخ می‌فرمایند: ما بر خلاف این مطلب یقین داریم. زیرا قدما و متأخرین در تمسک به این قاعده یکسان عمل کرده‌اند و عمل آنها هم مستند به ظاهر قاعده بوده است نه به قرینه‌ای که مقصود قاعده را محدود به موردی خاص کند.

نقد

ولی به نظر ما سیره قدما در استدلال به این قاعده قرینه‌ای است بر اینکه این قاعده شامل احکام تکلیفی ضرری نمی‌شود بلکه محدود به همان ضرر ناشی از فعل انسان است، زیرا ـ چنانچه قبلا ذکر شد ـ تنها چند تن از قدما به این قاعده استدلال کرده بودند و استدلال آنها هم در غیر احکام تکلیفیه بود.

بنا بر این، نظر ما و نظر شیخ انصاری در اصل این سخن که سیره قدما در عمل به قاعده قرینه می‌شود که قاعده عمومیت نداشته باشد، مشترک است، ولی اینکه محدوده آن چه باشد، طبق نظر شیخ مشخص نیست لذا قاعده مجمل است، ولی به نظر ما با توجه به همان سیره، محدوده آن هم روشن است که همان ضرر ناشی از فعل انسان می‌باشد.

جواب سوم (شیخ انصاری)

این جواب را هم شیخ انصاری بیان کرده‌اند[9] و در واقع جواب اصلی ایشان می‌باشد. می‌فرمایند: تخصیص اکثر در جایی استهجان دارد که آنچه از تحت عموم خارج می‌شود افراد متعدد باشد؛ ولی در جایی که تخصیص در قالب یک عنوان خاص صورت بگیرد، هر چند افراد تحت آن عنوان زیاد هم باشند، اما تخصیص اکثر قبیح محسوب نمی‌شود، زیرا تنها یک عنوان تخصیص خورده است. مثلاً اگر فرض شود که 100 نفر عالم داریم و دلیل عام بگوید: «اکرم العلماء» در اینجا اگر 80 نفر از آنها را استثناء کنیم، تخصیص اکثر مستهجن است؛ ولی اگر بگویم «مگر کسانی که لباس سفید پوشیده‌اند» در اینجا هرچند ممکن است تعداد کسانی که لباس سفید دارند 80 نفر یا بیشتر هم باشد، اما چون تنها یک عنوان استثناء شده است، دیگر قبیح نخواهد بود.

در بحث ما نیز هر حکم ضرری طبق قاعده «لا ضرر» نفی شده است اما یک عنوان جامع از آن استثناء می‌شود و آن مواردی است که قدمای اصحاب نسبت به خروج آن قرینه داشته‌اند.

اشکال

اشکالی که آیت الله سبحانی به این فرمایش شیخ می‌کنند این است که ظاهراً در قبیح بودن کثرت تخصیص، فرقی نیست که با یک عنوان خارج شود یا چند عنوان، آن چیزی که سبب استهجان است غرابت تعبیر است، یعنی تعبیری باشد که به ذهن آشنا نباشد.

نقد

ولی به نظر نمی‌رسد این اشکال هم اشکال محکمی باشد. زیرا فرمایش شیخ که اگر حکمی با یک عنوان خارج شود، موجب تخصیص اکثر قبیح نمی‌شود، سخن صحیحی است.

جواب چهارم (آیت الله سبحانی)

آیت الله سبحانی پس از بیان سه جواب قبلی و ردّ آنها، این جواب را مطرح می‌کنند و ظاهرا آن را می‌پذیرند، زیرا به آن اشکالی نمی‌کنند. البته تذکر می‌دهند که این جواب‌ها طبق این مبناست که مراد از قاعده عام باشد؛ ولی طبق نظر ایشان هم مثل نظر ما اصلا اشکال تخصیص اکثر جا ندارد. به هر حال در جواب می‌فرمایند: این موارد موجب تخصیص اکثر نمی‌شود، زیرا آنچه از این قاعده استثناء شده است یکی از این موارد است:

اجرای حدود و پرداخت دیه.

پرداخت غرامات و هزینه ضمانت‌ها.

مالیات‌های شرعی مثل خمس و زکات و کفارات.

جهاد فی سبیل الله.

دور ریختن سرکه، روغن یا آب‌گوشتی که موش در آن افتاده است یا شکستن بت‌ها و صلیب‌ها و آلات موسیقی.

خرید آب با قیمت زیاد برای وضو و مانند آن.

در حالی که حدود و دیات از احکام جزائی اسلام به شمار می‌روند و در این روایت این‌گونه توصیف شده‌اند که:

حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامِهَا.[10]

بر پا شدن يک حدّ الهى‌ در روى زمين، پاكيزه‌تر از چهل شبانه روز بارش باران بر آن است.

چنین مواردی نه عرفاً و نه عقلا ضرر محسوب نمی‌شوند، بلکه هم در جوامع مسلمین و هم در دیگر جوامع به جهت حفظ بقای جامعه اجرا می‌شوند، چنانچه قرآن درباره قصاص می‌فرماید: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ﴾[11] که نشان‌دهنده حیات بخش بودن قصاص برای جامعه است، پس ضرر محسوب نمی‌شود که بخواهد از قاعده استثناء شود.

در غرامات و ضمانات نیز مقام، مقام امتنان است که به مقتضای آن اگر کسی مال کسی را تلف کرد، باید غرامت آن را بدهد،‌پس در محدوده تشریع و مجتمع انسانی، مصداق ضرر نیست.

مالیات‌های شرعی هم مانند مورد قبلی از باب امتنان است و در هیچ جامعه پویایی وضع مالیات‌هایی که قوام جامعه به آن بستگی دارد، ضرر تلقی نمی‌شود، بلکه منفعتی محسوب می‌شود که به همه جامعه از آن بهره مند می‌شوند، منتها در اسلام به شکل خمس و زکات است و در جوامع غیر اسلامی به شکلی دیگر.

در مورد جهاد هم آیاتی از این قبیل وارد شده است:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ﴾[12]

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌ تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴾[13]

که با توجه به این آیات که جهاد را مایه حیات جامعه و نجات از عذاب معرفی کرده است، باید بگوییم قاعده «لا ضرر» از آن منصرف است، و مربوط به ضررهایی می‌شود که در مجموع به نفع جامعه نباشد.

پس وقتی از این شش مورد استثناء شده، چهار موردش اصلا ضرر محسوب نمی‌شود و تخصصاً از قاعده «لا ضرر» خارج باشد، و تنها دو مورد باقی بماند، دیگر تخصیص اکثر نخواهد بود.

اشکال

اشکالی که این جواب دارد، همان اشکال جواب اول است، زیرا این مطلب همان فرمایش محقق نراقی است که در جواب اول مطرح شد. زیرا ایشان هم فرمود، این ضررها دارای نفع اخروی هستند و ضرر محسوب نمی‌شوند، فقط آیت الله سبحانی نفع آنها را نفع دنیوی تقریر کردند. در حالی که بحث دائر مدار این است که ضرری که در مقابل آن نفعی برسد، حال نفع دنیوی یا اخروی، مصداق ضرر هست یا نه؟

توضیح بیشتر این مطلب در تبیین آیت الله سیستانی آمده است که در ادامه می‌خوانیم.

جواب پنجم (آیت الله سیستانی)

فرمایش آیت الله سیستانی که فقره «لا ضرر» را مطلق می‌دانند، در پاسخ به این اشکال در دو بخش بیان شده است[14] که به طور خلاصه بیان می‌گردد.

بخش اول

در بخش اول ایشان به دو امر توجه داده‌اند:

امر اول، دقت در مفهوم ضرر است. می‌فرمایند: اگر کسی در مفهوم «ضرر» دقت کند، متوجه می‌شود که بسیاری از این موارد اصلا ضرر نیست، زیرا ضرر به معنای مطلق نقص نیست؛ بلکه اگر چیزی از آنچه که باید باشد کمتر شد، این را می‌گویند ضرر، مثلا خانه‌ای که قیمتش پنجاه میلیون تومان بوده را صد میلیون تومان بخرد، یا مال او را دزد ببرد یا گم شود، یا آن را در کاری صرف کند که فایده‌ای نبرد، اینها مصداق ضرر است، اما اگر خانه‌ای را به قیمت مناسب خرید در اینجا مالش کم شده اما ضرر نکرده است، چون در عوضش چیزی به دست آورده است، یا مثلا مالش را صرف مؤونه خانواده‌اش می‌کند، در این موارد ضرر صدق نمی‌کند.

خمس و زکات هم همین گونه است، زیرا آنها را برای اداره اجتماع و رفع نیاز فقرا پرداخت می‌کند یا مثلا پول می‌دهد برای این که محیط زیست سالم بماند، همه اینها نفعش به خود او و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند می‌رسد و ضرر شمرده نمی‌شود.

پس هر چیزی که نقص باشد ولی در مقابل آن نفع مساوی یا بیشتر باشد، ضرر نیست.

امر دوم این است که بخشی از احکام اصلا موجب ضرر نیست؛ بلکه «عدم النفع» یا محدود شدن نفع است. و میان ضرر با عدم نفع فرق روشنی است، زیرا ضرر، کم شدن از یک شیء موجود است، ولی عدم نفع، زیاد نشدن آن شیء است. مثلا در خمس، منفعتی که بدون پرداخت عوضی مادی به دست می‌آورد، محدود می‌شود و به جای اینکه همه نفع را کسب کند، چهار پنجم را کسب می‌کند که این زیان دیدن نیست، بلکه کمتر نفع بردن است. در زکات نیز مثلا آنچه کشاورز نسبت به غلات اربعه انجام می‌دهد آماده کردن مقدمات آن است، ولی رشد آنها از طرف خداوند است که زمین و خورشید و آب و ... را آفریده است، پس به جای اینکه همه بهره را از آنها ببرد نُه دهم یا نوزده بیستم آن را می‌برد. علاوه بر آنکه در تشریع خمس و زکات ـ چنانچه گذشت ـ مصالحی برای فرد و جامعه وجود دارد.

بخش دوم

در بخش دوم می‌فرمایند: مفهوم ضرری که به وسیله «لا ضرر» نفی شده است، متضمن سه جهت است:

جهت اول این است که ضرر نفی شد از احکام جزائیه منصرف است. یعنی اینکه می‌فرماید: حکم ضرری برداشته شده است کاری به قصاص یا حدود و دیات ندارد.

به نظر ما نسبت به همه احکام تکلیفی که ضرر ناشی از جعل شارع است، انصراف دارد، ولی ایشان نسبت به احکام جزائیه را در اینجا پذیرفته‌اند.

جهت دوم این است که روایت طبق نظریه مختار، شامل برخی از موارد اضرار به غیر نمی‌شود، زیرا مراد از این روایت نفی الزام مکلف است از اینکه بخواهد ضرر را تحمل کند. بنا بر این، اگر کسی با اختیار خودش خواست ضرری را تحمل کند، دیگر روایت شامل آن نمی‌شود، مثلا یک نفر بگوید خانه‌ام را فروختم و همه خیارات را از خود ساقط کردم یا با علم به غبن یا عیب اقدام به خرید کند، در اینجا خودش می‌خواهد که ضرر کند و شارع آن را امضا می‌کند نه اینکه آن را نفی کند.

جهت سوم این است که از قرار گرفتن «لا ضرر» در کنار «لا ضرار» یک معنای خاصی حاصل می‌شود و آن این است که حکم ضرری نیست؛ ولی ضرر زدن به دیگران هم حرام است. طبق این معنا برخی دیگر از موارد از تحت این روایت تخصصا خارج می‌شود، مثل حد سرقت، قصاص، محاربه، ضامن بودن مالی که تلف شده و مانند آن.

این هم فرمایش آیت الله سیستانی بود که باز به نوعی به همان جواب اول بر می‌گردد که خلاصه برخی از موارد استثناء شده، ضرر نیستند و تخصصا خارج هستند، پس تخصیص اکثر لازم نمی‌آید.

به هر حال روی مبنایی که ما پذیرفتیم نیاز به هیچ یک از این توجیهات نیست و قاعده چون شامل ضرری که ناشی از حکم شارع باشد، نمی‌شود، بدون هیچ مشکلی به کار می‌رود.

ثمره بحث

یکی از ثمرات و نتایج مباحثی که تا کنون درباره این قاعده داشتیم در مسئله مورد بحثمان در مسئله استطاعت حج روشن می‌شود. حضرت امام (رحمة الله علیه) در مسئله سیزدهم فرمودند:

لو وجد مركب كسيارة أو طيارة و لم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، و إلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.[15]

اگر مركبى مانند اتومبيل يا هواپيما باشد‌ و كسى ديگر براى سوار شدن نباشد [كه در كرايه آن شريک شود] چنانچه به تنهايى بر كرايه آن توانايى نداشته باشد حج بر او واجب نيست، وگرنه واجب است، مگر اينكه اين گونه حج برايش موجب حرج باشد، و همچنين است حال در گرانى قيمتها در آن سال، و يا نبودن زاد و راحله مگر با قيمت زيادتر از قيمت معمول، و يا بستگى داشتن حج به فروش املاكش با كمتر از قيمت معمول آن [كه تحمل همه آنها واجب است مگر اينكه حرجى باشد].

در این مسئله چون مبنای حضرت امام (رحمة الله علیه) در قاعده «لا ضرر» این بود که مراد نهی سلطانی است و شامل این گونه موارد نمی‌شود، لذا قائل شدند که باید ضرر را متحمل شود و با قاعده «لا ضرر» چنین ضرری نفی نمی‌شود، بله اگر به حدّ حرج رسید، دیگر رفتن به حج واجب نخواهد بود.

طبق مبنای ما نیز چون قاعده «لا ضرر» شامل احکام تکلیفی ضرری نمی‌شود، لذا در این مسئله موجب نفی چنین ضرری نیست و باید تا جایی که عرفا مستطیع محسوب می‌شود، ضرر را متحمل شود.

توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.