452 - بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (4)

بحث اخلاقی

عوامل نفوذ در دل‌ها (2)

وَ [أَبْدِلْنِي] مِن عَداوَةِ الأَدنَينَ الوِلايَةَ و مِن عُقوقِ ذَوِي الأَرحامِ المَبَرَّةَ و مِن خِذلانِ الأَقرَبينَ النُّصرَةَ و مِن حُبِّ المُدارينَ تَصحيحَ المِقَة و مِن رَدِّ المُلابِسينَ كَرَمَ العِشرَة.[1]

و دشمنىِ آشنايان را به دوستى و بدرفتارى خويشاوندان را به نيك‌رفتارى و خوار گردانيدن نزديكان را به يارى كردن و دوستى ناپايدار مدارا كنندگان [دوستان ظاهرى] را به دوستى واقعى و ناسازگارى معاشران را به معاشرتى كريمانه، تبديل گردان‌.

گفتیم نکته اصلی در این فرازها و فرازهای قبلی این است که انسان در زندگی با هر کس که معاشرت دارد، خصوصاً نزدیکان و خویشاوندان به گونه‌ای باشد که همه او را واقعاً دوست داشته باشند و با او خوشرفتاری کنند.

البته باز تکرار می‌کنیم که اگر انسان بخواهد این دعا مستجاب بشود در کنار آن باید زمینه‌اش را هم فراهم کند، چرا که اراده خداوند بر اين است كه امور از مجراى طبيعى و اسباب عادى خود انجام شود،[2] پس درست است که خدا دعا را مستجاب می‌گرداند؛ ولی در صورتی که زمینه آن هم از طرف ما ایجاد شود. عوامل دوستی نیز در روایات بیان شده است، چنانچه در جلسه قبل یک نمونه آن را بیان کردیم. ما این روایات را به اضافه روایات بیان‌گر موانع دوستی یا عوامل دشمنی به صورت تفصیلی در کتاب دوستی در قرآن و حدیث آورده‌ایم.

در اینجا به برخی از این روایات که نسبت به بقیه جامع‌تر و جالب‌تر هستند، اشاره می‌کنیم.

در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین وارد شده است:

ثَلاثٌ يوجِبنَ‌ المَحَبَّةَ: حُسنُ الخُلُقِ، و حُسنُ الرِّفقِ، وَ التَّواضُعُ.[3]

سه چيز عامل دوستى است: خوش‌خويى، ملايمت نيكو و فروتنى.

همان طور که قبلاً هم گفتیم، حُسن خلق دو معنا دارد: یک معنای عام که شامل همه مکارم اخلاقی است و یک معنای خاص که به معنای خوش‌برخوردی است و این در جایی است که در کنار مکارم الاخلاق ذکر شود. در این روایت نیز حُسن خلق چون در کنار دو فضیلت اخلاقی دیگر یعنی حُسن رفق و تواضع آمده است، به معنای خوش برخورد بودن است.

در روایت جالب دیگری از امام باقر (علیه السّلام) نقل شده که «محمد بن شهاب زُهری»[4] افسرده و اندوهگين بر امام سجاد (علیه السّلام) وارد شد. حضرت به او فرمود:

ما بالُكَ مَغموما مَهموما؟

«چرا غمناك و اندوهگينى؟».

گفت:

يَا ابنَ رَسولِ اللّهِ، غُمومٌ و هُمومٌ تَتَوالى عَلَيَّ؛ لِمَا امتُحِنتُ بِهِ مِن حُسّادِ نِعَمي وَ الطّامِعينَ فِيَّ و مِمَّن أرجوهُ و مِمَّن أحسَنتُ إلَيهِ، فَتَخَلَّفَ ظَنّي.

اى پسر پيامبر خدا! به محنت حسودان بر نعمت‌هايم و آزمندانِ به موقعيّتم گرفتار آمده‌ام و نيز اين [محنت‌] كه به كسى خوبى كرده و به خيرش اميدوار بودم ولی پندارم خطا بود، و از اين همه، غم و اندوه پياپى به سراغم مى‌آيد.

حضرت در اینجا نصایح و دستور العمل‌هایی را بیان می‌کنند که عمل به آنها برای هر کس که می‌خواهد در جامعه نفوذ داشته باشد و مردم نسبت به او علاقمند باشند و یا می‌خواهد در میان خانوده و اقوام خویش محبوب باشد، مفید است. ابتدا می‌فرمایند:

احفَظ عَلَيكَ لِسانَكَ؛ تَملِك بِهِ إخوانَكَ.

زبانت را از زيان زدن به خودت نگه دار تا مالك برادرانت شوى.

خیلی وقت‌ها غصه‌ها مربوط به زبان است، انسان بدزبانی می‌کند و هر چه می‌خواهد می‌گوید، در نتیجه اطرافیان از او ناراحت می‌شوند؛ ولی اگر مالک زبانش شود، مالک اطرافیان هم می‌شود.

سپس زُهْرى گفت:

يَا ابنَ رَسولِ اللّهِ، إنّي احسِنُ إلَيهِم بِما يُبذَرُ مِن كَلامي.

اى پسر پيامبر خدا! [اتفاقاً] من با سخنانى كه مى‌پراكَنم، به آنان خوبى مى‌كنم [و از این جهت مشکلی ندارم‌].

امام سجاد (علیه السّلام) به مشکل دیگری اشاره نموده و فرمودند:

هَيهاتَ، إيّاكَ أن تُعجَبَ مِن نَفسِكَ بِذلِكَ، و إيّاكَ أن تَتَكَلَّمَ بِما يَسبِقُ إلَى القُلوبِ إنكارُهُ و إن كانَ عِندَكَ اعتِذارُهُ؛ فَلَيسَ كُلُّ مَن تُسمِعُهُ نُكرا يُمكِنُكَ أن توسِعَهُ عُذرا.

هيهات! مبادا براى اين كار، دچار خودبينى شوى. مبادا چيزى بر زبان آورى كه نادرستىِ آن زودتر بر دل‌ها نشيند، گرچه عذر [و توجيه] آن را داشته باشى؛ زيرا هر آن كس كه سخن نادُرستى را به او مى‌شنوانى، چنين نيست كه بتوانى عذرت را نيز به او بقبولانى.

به عبارت دیگر، ممکن است انسان خودبین باشد و مردم هم از آدم خودبین بدشان می‌آید، از طرفی باید با مردم به اندازه عقلشان سخن گفت، اگر می‌بینی که چیزی را نمی‌پذیزند آن را مطرح نکن. گاهی اوقات انسان باید در برابر برخی افراد سکوت اختیار کند. به قول مرحوم کمپانی:

با مـردم نادان کَلّـه مـزنتسلیم شو و بٌز اخفش باش!

در ادامه امام (علیه السّلام) به ارتباط کمال عقل با کم شدن غم و غصه‌ها اشاره نموده، می‌فرمایند:

يا زُهرِيُّ، مَن لَم يَكُن عَقلُهُ مِن أكمَلِ ما فيهِ كانَ هَلاكُهُ مِن أيسَرِ ما فيهِ.[5]

اى زهری ! هركه عقلش از کامل ترین خصوصیات او نباشد ،] چه بسا [ برخی از آسان ترین کارهایی که انجام

می دهد موجب هلاکت و تباهی او شود.

این روایت ادامه دارد که در جلسه آینده بقیه آن را خواهیم خواند.

بحث فقهی

موضوع: بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (4)

یادآوری

بحث در قاعده «لا ضرر» بود. گفتیم در تبیین مراد از این قاعده چند نظریه مطرح شده است. تا کنون نظریه شیخ انصاری، آخوند خراسانی و فاضل تونی را توضیح داده‌ایم که وجه مشترک آنها این بود که حرف «لا» برای نفی است. در تبیین نظریه چهارم که نظریه شیخ الشریعة بود نیز گفتیم ایشان «لا» را به معنای نهی تکلیفی دانسته‌اند، همان طور که در آیاتی مثل: ﴿فَلارَفَثَوَلافُسُوقَوَلاجِدالَفِيالْحَجِّ﴾ و ﴿أَنْتَقُولَلامِساسَ﴾ و روایاتی مثل «لاطاعَةَلِمَخلوقٍ‌فيمَعصِيَةِالخالِق» و «لاغَشَّبَینَالمُسلمینَ» چنین است.

ادامه تبیین نظریه چهارم

شیخ الشریعه پس از آنکه نمونه‌های مختلفی را از کاربرد «لا» نفی در معنای نهی ذکر می‌کند، آنها را برای پاسخ به صاحب کفایة کافی می‌داند،[6] زیرا ایشان در ردّ این قول فرموده است:

إنّ النفي بمعنى النهي و إن كان ليس بعزيز، إلّا أنّه لم يعهد من مثل هذا التركيب.[7]

اینکه نفی به معنای نهی باشد، هرچند کم کاربرد نیست؛ ولی در مثل چنین ترکیبی معهود نیست.

شیخ الشریعة در ادامه پس از بیان سه احتمال دیگر در معنای روایت و ردّ آنها، این طور نتیجه می‌گیرند که بدون شک آنچه از این روایت به ذهن متبادر می‌شود، نهی تکلیفی است، البته ذهنی که خالی از احتمالات دیگر باشد،[8] یعنی کسی که خالی الذهن و بدون پیش فرض روایت را ببیند، غیر از نهی تکلیفی چیزی دیگری به ذهنش خطور نمی‌کند.

سپس برای این مطلب مؤیدی هم ذکر می‌کند و آن روایتی است که جریان سمرة را بیان کرده و فرموده است: «إِنَّكَرَجُلٌمُضَارٌّوَلَاضَرَرَوَلَاضِرَارَعَلَىمُؤْمِنٍ»،[9] زیرا اولاً با وجود قید «علی المؤمن» شکی نیست که مراد نهی از ضرررسانی است نه نفی آن، ثانیاً عبارت: «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ» به عنوان صغرا برای کبرای «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» است، با این حساب اگر مراد نهی تکلیفی یا همان تحریم ضرررسانی باشد معنای روایت این می‌شود که «تو آدم زیان‌رسانی هستی و زیان رسانی حرام است»؛ و این معنا با مفهوم صغرا تطابق دارد؛ ولی اگر مراد نفی ضرر باشد، معنای روایت این طور می‌شود که «تو آدم زیان‌رسانی هستی و حکمی که موجب ضرر است، برداشته شده است!» یا «تو آدم زیان‌رسانی هستی و حکمی که قرار داده شده در صورتی که موجب ضرر باشد، برداشته شده است!» در هر دو صورت، روایت معنایی خواهد داشت که گمان نکنم کسی به این معنا راضی باشد.[10]

اشکال آیت الله سبحانی به فرمایش شیخ الشریعة

آیت الله سبحانی پس از بیان خلاصه فرمایش شیخ الشریعة، سه اشکال به قول ایشان وارد می‌کنند:

اشکال اول

در برخی از نمونه‌هایی که بیان شد اصلا «لا» در معنای نهی استعمال نشده است؛ بلکه در همان معنای نفی به کار رفته است، هرچند ممکن است علت غایی آن نهی باشد. مثلاً در آیه ﴿فَلارَفَثَوَلافُسُوقَوَلاجِدالَفِيالْحَجِّ﴾ مراد نفی این موارد سه‌گانه در حج است، زیرا اگر غیر از آن باشد کلام دیگر فصاحت و بلاغتی نخواهد داشت، چه اینکه خبر از نبودن «رفث» و «فسق» و «جدل» در حج به خاطر شدت علاقه شارع به این است که فضای حج از این موارد خالی باشد. فضای حج ، محض «ذکر الله» است و به قدری پاک است که جای آلوده شدن به این طور مسائل نیست. برای رساندن این مطلب، بلاغت اقتضا می‌کند که به جای نهی از این کارها، اصلا آنها را نفی کند، هرچند هدف نهایی آن نهی از انجام آنهاست؛ ولی استعمال در نهی با اینکه نهی علت غایی باشد تفاوت دارد.

بنا بر این، در چنین مواردی به تعبیر ایشان باید بگوییم:

مقتضى البلاغة التحفّظ على كون النفي بمعناه، لا بمعنى‌النهي و إلّا لنزل الكلام من ذروة البلاغة إلى حضيض الكلام العادي.[11]

اشکال دوم

دومین اشکال این است که اراده نفی از عباراتی که از «لا»ی نفی جنس استفاده شده است کمتر از مواردی نیست که از چنین هیئتی اراده نهی شده باشد. مثلاً در تمامی جملات زیر مراد نفی است نه نهی:

«لا بيع إلّا في ملك»، «لا عتق إلّا في ملك»، «لا طلاق إلّا على طهر»، «لا يمين للولد مع والده»، «لا يمين للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها»، «لا رضاع بعد فطام»، «لانذر في معصية اللّه»، «لا يمين للمكره»، و «لا رهبانية في الإسلام».[12]

در این موارد اصلا بیع یا عتق یا طلاق یا دیگر موارد، محقق نمی‌شود، نه اینکه نباید انجام شود. پس این طور نیست که در غالب موارد کاربرد این هیئت ترکیبی، مراد نهی باشد؛ بلکه اراده نهی و نفی را باید از قرائن فهمید.

این سخن، سخن صحیحی است، چرا که گاهی «لا» در معنای نفی و گاهی هم در معنای نهی استعمال می‌شود و باید با توجه به قرائن مشخص شود که کدامیک مناسب حکم وضعی است که مراد نفی باشد و کدام یک حکم تکلیفی است که مراد نهی باشد. نمونه‌های دیگری از این کاربرد را می‌توان در عبارت «لا ذنب...» یا «لا سهو...» مشاهده کرد که در روایات ما به کار رفته است.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که اراده نهی از «لا ضرر» در بعضی از روایاتی که این عبارت در آنها به کار رفته، صحیح نیست، مثل این روایت که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.[13]

در این روایت حکم شفعه میان شرکاء که موجب محدود شدن شریک و زیان او می‌شود، از طرف شارع بیان شده است و معنا ندارد بگوییم مراد نهی از زیان رساندن است. به عبارت دیگر، اراده نهی تنها در مواردی است که ضرر ناشی از مردم شود تا به آنها گفته شود به همدیگر ضرر نزنید اما در مثل این مورد که ضرر ناشی از حکم شارع است، اراده نهی معنا ندارد.

با توجه به این اشکالات، به نظر می‌رسد نظر شیخ الشریعة هم نظر قابل قبولی نیست.

5 ـ نظریه امام خمینی

حضرت امام ـ رضوان تعالی علیه ـ هم مثل شیخ الشریعه می‌فرمایند مراد از «لا» در اینجا نفی نیست؛ بلکه به معنای نهی است؛ ولی فرق فرمایش ایشان با شیخ الشریعه در این است که شیخ الشریعه نهی را نهی الهی مثل نهی از شرب خمر می‌دانند، اما امام خمینی نهی را نهی مولوی حکومتی می‌دانند.

اینکه نهی حکومتی چیست، در ادامه بحث روشن خواهد شد.

حضرت امام این نظریه را بر پایه سه مقدمه تبیین می‌کنند[14] که آنها را از قول آیت الله سبحانی می‌آوریم:[15]

مقدمه اول

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دارای سه موقعیت و مقام هستند:

یک) موقعیت نبوت و رسالت؛

دو) موقعیت حکومت و سیاست؛

سه) موقعیت قضاوت و فصل خصومت.

منصب اول که منصب رسالت است در این آیه مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ﴾[16]

پس ایشان به این عنوان که نبی و رسول هستند، احکام الهی را ابلاغ می‌کنند که مثلا خداوند این را حلال و آن را حرام کرده است؛ از این رو؛ در این منصب صاحب امر و نهی نیستند و اگر امری هم کنند، امر ارشادی و تبلیغ همان امر الهی است. آیه ﴿لَسْتَعَلَيْهِمْبِمُصَيْطِرٍ﴾[17] نیز ناظر به همین شأن و مقام است.

منصب دوم که منصب حکومت و سلطنت است. اوامر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان حاکم و سلطان جامعه و کسی که شئون حکومت را سیاست می‌کند، اوامر مولوی است و در این موقعیت ایشان بر مردم «مصیطر» هستند، یعنی تسلط دارند و می‌تواند آنها را امر و نهی کند و امر و نهی‌اش هم ارشادی نیست؛ لذا در این آیه اختیاری به مردم نسبت به اینگونه اوامر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نداده است:

﴿ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[18]

کلمه «قضی» در این آیه به معنای قضاوت و داوری نیست؛ بلکه به معنا حکم است.

منصب سوم که منصب قضاوت و داوری است در این آیه مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[19]

کلمه «قضی» در اینجا به معنای داوری است. در این منصب رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در موارد اختلاف مردم در حقوق یا اموال میان آنها حکم می‌کند و امر او نیز لازم الاجراست و کسی حق اعتراض ندارد، اما نه به عنوان امر مولوی بلکه به عنوان حکم قاضی و حاکم شرع.

همه این شئون و جایگاه‌های سه‌گانه در پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جمع است هرچند ممکن است در مورد بعضی از انبیای دیگر چنین نباشد. مثلا طبق آیه ﴿قالَلَهُمْنَبِيُّهُمْإِنَّاللَّهَقَدْبَعَثَلَكُمْطالُوتَمَلِكاً﴾[20] پیامبر آن زمان تنها منصب نبوت و رسالت داشت؛ ولی منصب حکومت بر عهده «طالوت» گذاشته شد.

مقدمه دوم

هرگاه در روایت صحیحی چنین وارد شود که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) امر به چیزی کرد (أمَر) یا حکم کرد (حَکَم) یا قضاوت نمود (قَضَی)، ظاهرش این است که این احکام از باب منصب حکم و قضا بوده است نه از باب ابلاغ امر الهی، زیرا وی در این منصب رسالت و تبلیغ صاحب امر و نهی نیست که بخواهد امر و حکم کند. از این رو؛ می‌بینیم که چنین الفاظی در مورد معصومین دیگر غیر از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امیر المؤمنین (علیه السّلام) که در ظاهر به منصب حکومت و سلطنت نرسیدند، بسیار کم به کار رفته است.

البته غیر از این سه لفظ، یعنی «أمَر»، «حَکَم» و «قَضَی»، گاه در روایات در مقام حکم و قضا از تعابیری مثل: «قال» یا مانند آن هم استفاده شده است که در آنها نیز به قرینه مقامیه باید گفت مراد اوامر مولوی است که به عنوان حکم حکومتی یا فصل الخصومتی بیان شده است.

بنا بر این، ظاهر این سه لفظ در اوامر مولوی یا در مقام قضاوت و داوری است نه اوامر ارشادی و در غیر آنها باید با کمک قرینه مشخص می‌شود.

مقدمه سوم

مقدمه سوم این است که اگر ما در روایات جستجو کنیم، موارد زیادی از احکام سلطانیه را خواهیم دید که یا با همین الفاظ سه‌گانه آمده است، مثل این روایت:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ.[21]

امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: جز اين نيست كه من، ميان شما بر اساس گواهان و سوگندها، داورى مى‌كنم‌.

یا بدون این الفاظ آمده که با قرینه مقامیه حکم سلطانی بودنش را متوجه می‌شویم، مانند:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا...[22]

امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هرگاه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى‌خواست سپاهى را گسيل دارد، آنها را فرا مى‌خواند و در برابر خود مى‌نشاند و مى‌فرمود: به نام خدا و با يارى خدا و در راه خدا و بر آيين پيامبر خدا رهسپار شويد، در غنايم دست نبريد، دست به مُثْله كردن نزنيد، خيانت نكنيد، پيرمرد رفتنى و كودك خردسال و زن را نكشيد، و درختى را قطع نكنيد، مگر آن كه ناچار بدين كار (قطع درخت) شويد.

با توجه به موقعیت صدور این روایت که در باره جنگ است، معلوم می‌شود همه این نواهی، نهی مولوی سلطنتی است نه نهی ارشادی.

یا در روایت دیگری چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَأْمُرُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَقِينَا فِيهِ عَدُوَّنَا فَيَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْفَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ.[23]

«عبد الرحمن بن جندب» به نقل از پدرش می‌گوید: در هر جا كه با دشمن برخورد مى‌كرديم، امیر المؤمنین (علیه السّلام) به ما فرمان مى‌داد و مى‌فرمود: با آنان پيكار مكنيد تا آن‌كه آنان شروع كنند كه شما بحمداللّه حجّت داريد و رها ساختن آنان كه [نبردِ با شما را] آغاز كنند، حجّتى ديگر است براى شما. پس هرگاه با آنان پيكار كرديد و آنان را شكست داديد، پشت‌كرده به جنگ را مكشيد، مجروحان را به قتل نرسانيد، پرده‌درى مكنيد، كشته‌ها را مُثله نكنيد.

این اوامر و نواهی نیز به قرینه مقامیه مربوط به احکام حکومتی است نه حکم ارشادی یا حتی حکم مربوط به قضاوت و داوری.

حضرت امام (رحمة الله علیه) بعد از ذکر این مقدمات می‌فرماید: طبق شواهدی که خواهد آمد، روایت «لا ضرر و لا ضرار» از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان بیان یک حکم از احکام الهی صادر نشده است تا مانند بقیه احکام وارده از ایشان ارشاد به یک حکم الهی باشد؛ بلکه حکمی حکومتی است که به عنوان حاکم و سلطان جامعه از ایشان صادر شده است تا جلوی فساد را بگیرد.

شاهد اول

در منابع اهل سنت این روایت به نقل از «عبادة بن صامت» در مسند ابن حنبل در میان حدود بیست روایتی آمده است که همه در مقام بیان قضاوت‌های پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است. در آنجا آمده است:

إن رسول اللّه قضى: أن لا ضرر و لا ضرار.[24]

در این روایت قطعا مقام، مقام بیان و تبلیغ احکام ارشادی الهی نیست؛ بلکه چنانچه از کلمه «قضی» پیداست، مقام قضاوت است، از طرفی مقام قضاوت به معنای داوری و فصل خصومت هم نیست، زیرا بحثی از دعوا و اختلاف نیست، و کسی هم جاهل به حکم یا موضوع نبوده است، پس مقام، مقام قضاوت به معنای حکم حکومتی است.

این بحث را آیت الله سیستانی هم آورده‌اند. ایشان می‌فرمایند حضرت امام برای اثبات اینکه مراد در این روایت نهی سلطانی است سه دلیل آورده‌اند، اولین دلیل آن ذکر همین روایت در میان قضاوت‌های رسول خدا در مسند ابن حنبل است که عبارت ایشان در توضیح آن چنین است:

لفظ القضاء كالحكم ظاهر في كون المقضي به من أحكامه صلى الله عليه و آله، إما بما هو قاض بين الناس أو بما إنه ولي على الأمة لا تبليغا عن الله تعالى، و بما أن المجعول حكم كلي لا يرتبط بمقام القضاء بين الناس فقط فينحصر أن يكون مصحح إطلاقه هو كون ذلك حكما سلطانيا صدر عنه من جهة ولايته العامة.[25]

کلمه «قضا» مثل کلمه «حکم» در این ظهور دارد که آنچه بدان حکم شده از احکام خود رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است، یا با عنوان قاضی میان مردم یا با عنوان ولایت داشتن بر امت، نه به عنوان مبلغ از طرف خدا. پس از آنجا که این حکمی که جعل شده، حکمی است کلی و ارتباطی به مقام قضاوت میان مردم ندارد، پس در این منحصر می‌شود ـ و در اینصورت اطلاق آن هم درست می‌شود ـ که حکمی است سلطانی که به جهت ولایت عامه ایشان، از طرف ایشان صادر شده است.

شاهد دوم

عبارت آیت الله سیستانی در توضیح شاهد دومی که حضرت امام (رحمة الله علیه) برای اثبات نهی سلطانی بودن این روایت آورده است، چنین است:

إن الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) و هي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا أو قضائيا أما الأول فلأنه‌لم يكن الحكم هنا حكما مشتبها في المورد لكي يخبر النبي صلى الله عليه و آله بأن الحكم الضرري منفي في الإسلام أو منهي عنه من قبله تعالى. و أما الثاني: فلأنه لم يكن هناك نزاع بين الرجل الأنصاري و بين سمرة في حق أو مال. و إنما كان مورد الحديث شكاية الأنصاري ظلم سمرة له في الدخول في داره بدون استئذان و وقوعه لذلك في الضيق و المشقة، و استنجاده به صلى الله عليه و آله بما إنه ولي على الأمة في رفع هذا الظلم و منع سمرة من ذلك، فاستجاب النبي صلى الله عليه و آله لطلب الأنصاري فأمر سمرة بالاستئذان أولا ثم أمر بقلع شجرته ثانيا منعا لوقوع الضرر في حوزة حكومته، و تحكيما للعدل و قمعا للظلم بين الرعية، و هذا إنما يناسب الحكم السلطاني.[26]

این حدیث از طریق شیعه ذیل جریان سمرة آمده است و این جریان با حکم الهی یا قضائی بودن حکم مذکور در آن، یکنواخت نیست [بلکه متناسب با حکم حکومتی بودن است]. اما اینکه حکم الهی نیست، چون آن حکم، حکم مشتبهی نبود که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بخواهد آن را از طرف خدا اینگونه خبر دهد که حکم ضرری در اسلام نفی شده است [چنانچه نظر شیخ انصاری و آخوند چنین بود] یا حکم ضرری مورد نهی است [چنانچه نظر شیخ الشریعة بود]. همچنین حکم قضائی نیست، چون در آن جریان، نزاعی میان مرد انصاری و سمرة در حق یا مال وجود نداشت؛ بلکه مورد حدیث شکایت مرد انصاری از ظلم سمرة بود که بدون اجازه او وارد خانه‌اش می‌شد و این امر باعث ایجاد سختی و مشقت برای او می‌شد، لذا از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خواست که از ولایتش بر امت استفاده کند و او را در رفع این ظلم یاری رساند و مانع سمرة از چنین کاری شود، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم درخواست انصاری را پاسخ داد و اول به سمرة دستور داد که اجازه بگیرد؛ [ولی وقتی او قبول نکرد] در مرحله بعد دستور داد درختش را بکنَند تا با این کار مانع وقوع ضرر در حوزه حکومتش شود و عدل را حاکم کند و ظلم را از میان امتش بر کََند و این جریان مناسب حکم سلطانی است.

شاهد سوم

ایشان در توضیح شاهد سوم که حضرت امام بر آن تأکید دارند، می‌فرمایند:

إن الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة مع إنه لو أريد نفي الحكم الضرري أو النهي الأولى عن الإضرار لم يتجه كونه تعليلا لذلك، إذ هذان المعنيان لا يبرران الإضرار بالغير بالقلع. لان القلع في حد نفسه إضرار كما إن الأمر به حكم ضرري، و إنما يبرر ذلك إعمال الولاية قطعا لمادة الفساد و دفعا للضرر و الضرار، فلا بد أن يكون مفاد (لا ضرر) حكما سلطانيا حتى ينسجم التعليل مع الحكم المعلل.[27]

در روایت بیان‌گر جریان سمرة، عبارت: «لا ضرر و لا ضرار» به عنوان دلیل برای دستور به کندن درخت آمده است، در حالی که اگر مقصود نفی حکم ضرری یا نهی اولی از زیان‌رسانی اراده شود، دیگر دلیل قرار گرفتن این عبارت، خوب نیست، زیرا این دو مفهوم باعث پذیرش زیان رساندن به دیگری با کندن درخت نمی‌شود، چرا که خود کندن درخت، ضرر زدن به دیگری است همان‌طور که امر به کندن هم حکم ضرری است، پس توجیه این زیان‌رسانی تنها با اعمال ولایت در قطع ریشه فساد و رفع زیان و زیان رساندن، صورت می‌گیرد. بنا بر این، مفاد «لا ضرر» باید حکم سلطانی باشد تا با علت شدن برای حکمی که دلیل آن شده، هماهنگ شود.

به عبارت دیگر، برای توجیه حکم به یک ضرر، نمی‌توان از نفی حکم ضرری یا نهی از انجام ضرر استفاده کرد، چون در این صورت معنای روایت چنین می‌شود: «ریشه‌کن کردن درختش با اینکه ضرر بر اوست، اشکالی ندارد چون در اسلام زیان‌رساندن به دیگران برداشته شده یا چون حکم الهی این است که نباید به دیگران زیان رساند» خلاصه، تنها با بیان حکم الهی نمی‌توان اضراری را که با کندن درخت به وجود آمده، توجیه کرد؛ بلکه مشکل با اعمال ولایت و حکم حکومتی حل می‌شود.