451 - بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (3)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
عوامل نفوذ در دل
وَ [أَبْدِلْنِي] مِن عَداوَةِ الأَدنَينَ الوِلايَةَ.[1]
و دشمنىِ آشنايان را به دوستى تبدیل گردان.
نکته اصلی در این فراز و چند فراز بعدی و همچنین فرازهای قبلی درخواست محبوب شدن نزد دیگران است. اینکه کسانی که با انسان معاشرت می‌کنند، به ویژه نزدیکان و خویشاوندان، او را دوست بدارند و بدرفتاری آنها تبدیل به خوش‌رفتاری شود. به تعبیر دیگر انسان از نظر اجتماعی محبوب القلوب شود.
برای رسیدن به این مقصود، چنانچه بارها تذکر داده هم لازم است. پس باید از یک طرف دعا کنیم و از طرف دیگر، موجبات محبت دیگران را فراهم و موانع آن را برطرف کنیم.
در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) سه مورد از بهترین موجبات ایجاد محبت و نفوذ در دل
إنَّ أحسَنَ ما يَألَفُ بِهِ النّاسُ قُلوبَ أوِدّائِهِم، و نَفَوا بِهِ الضِّغنَ عَن قُلوبِ أعدائِهِم، حُسنُ البِشرِ عِندَ لِقائِهِم، وَ التَّفَقُّدُ في غَيبَتِهِم، وَ البَشاشَةُ بِهِم عِندَ حُضورِهِم.[2]
بهترين چيزهايى كه مردم با آنها، دل‌هاى دوستانشان را به دست مى‌آورند و كينه‌ها را از دل‌هاى دشمنانشان مى‌زدايند، خوش‌رويى به هنگام ديدارشان، و احوالْ‌پرسى در هنگام نبودشان و گشاده‌رويى در حضورشان است.
طبق این روایت سه عامل از عوامل نفوذ در قلوب و به دست آوردن الفت دیگران، خوش‌این اوصاف را داشته باشد، هم دوستی دوستانش مستحکم‌نه دشمنانش را از بین می قلب آنها نیز نفوذ می‌کسی که در برخورد با دیگران بداخلاق و ترش باشد و به آنها بی‌اعتنایی کند، در دل کسی جای نخواهد داشت.
بحث فقهی
موضوع: بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (3)
یادآوری
بحث در قاعده «لا ضرر» بود که به تناسب مسئله سیزدهم تحریر که درباره شرط استطاعت در حج بود، به توضیح آن پرداختیم.
گفتیم در تفسیر این قاعده شش نظریه مطرح شده است. نظریه اول، نظریه شیخ انصاری بود که فرمود مراد از «لا ضرر و لا ضرار» به معنای نفی احکام ضرری است، پس در اسلام چه در عبادات و چه در معاملات حکم ضرری جعل نشده است.
اشکال اولی که از طرف آیت الله سبحانی به فرمایش ایشان شد این بود که این نظریه، یعنی نفی مطلق احکام ضرری در صورتی قابل طرح است که قید «فی الإسلام» جزء روایت باشد، در حالی که در روایات معتبر چنین قیدی وجود ندارد.
اشکال دوم آن هم این بود که گفتیم اگر هم این قید جزء روایت باشد، باز هم به خاطر قرائنی که وجود دارد، مفهوم روایت نفی مطلق احکام ضرری نخواهد بود، بلکه نفی احکامی است که منشأ ضرری بودن آنها خود مردم باشند نه شارع. بنا بر این، در عبادات مثل بحث خرید آب برای وضو با پول زیاد یا رفتن به حج با هزینه غیر متعارف، اصلاً این قاعده جاری نمی چون ضرری که از جعل حکم به وجوب وضو و وجوب حج متوجه مکلف شده است، از طرف شارع ناشی شده است. در مورد معاملات هم بحثش خواهد آمد.
مستشکل برای اثبات اینکه این قاعده شامل احکامی که فاعل ضررشان شارع است، نمی‌بیان کرد. دو قرینه آن را در جلسه قبل بیان کردیم.
قرینه سوم
سومین قرینه این روایت موثقه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ وَ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[3]
«محمد بن عبدالله بن هلال» کیسانی است ولی توثیق شده است. «عقبة بن خالد» هم در باره او اختلاف نظر وجود دارد و بنا بر نظر برخی از اهل فنّ «علی التحقیق» ثقه است. وی از امام صادق (علیه السّلام) روایت می‌پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، درباره آب نخلستان‌ها، ميان مردم مدينه چنين حكم فرمود كه نبايد اضافه چيزى را از ديگران منع كرد. و در ميان باديه‌نشينان، چنين حكم فرمود كه براى جلوگيرى [از استفاده ديگران] از زيادىِ مرتع، نبايد جلو استفاده آنها را از زيادىِ آب گرفت، و فرمود: زيان زدن و زیان رساندن به يكديگر، ممنوع است.
یعنی اگر کسی درخت خودش را آبیاری کرد و آب اضافه آمد، مانع استفاده دیگران از آن نشود، همچنین وقتی از آب چاه چارپایان خود را آب دادید، مانع اضافه آن برای آبیاری سبزه.
در این روایت نیز مبدأ ضرر خود مردم هستند، نه شارع، پس مراد از «لا ضرر و لا ضرار» مربوط به این موارد است و ربطی به احکام ضرری ناشی از شرع ندارد.
اشکال سوم
اشکال دیگری که به مختار شیخ انصاری وارد می‌کنند این است که اگر مراد از این روایت، نفی همه احکام ضرری باشد، نباید هیچ حکم ضرری در اسلام وجود داشته باشد در حالی که ما مواردی از احکام ضرری را می‌مثل حدود، دیات، غرامات، ضمانات، مالیات‌های اسلامی همچون خمس و زکات، از بین بردن وسایل موسیقی و آلات طرب، دور ریختن روغن نجس و مانند آن. [اگر هم گفته شود اینها از موارد استثنا است، موجب استثنای اکثر می
2 ـ نظر آخوند خراسانی
مرحوم آخوند هم مثل شیخ انصاری قائلند که احکام ضرری نفی می‌شود؛ ولیکن نه ابتداءاً؛ بلکه نفی حکم به لسان نفی موضوع و به صورت حقیقی است.
فرق فرمایش آخوند با فرمایش شیخ این است که به نظر شیخ ابتداءاً و مباشرةً حکم ضرری نفی شده است، زیرا نفی حقیقی ضرر که خلاف واقع است پس یا باید از باب اطلاق مسبب و اراده سبب یا با تقدیر گرفتن کلمه حکم، نفی حکم ضرری اراده شود؛ ولی آخوند می‌گوید حکم ضرری به تبع نفی موضوع برداشته می حقیقتاً و با هدف نفی آثار آن است نه مجازاً.
پس «لا ضرر و لا ضرار» مثل «لا شکّ لکثیر الشکّ» است که گفته می[حقیقت ادعایی] برای کسی که زیاد شک می‌شکی، وجود ندارد نه اینکه شک هست ولی حکم آن برداشته شده است. البته نتیجه نفی موضوع، نفی حکم است, ولی به هر حال نیاز به تقدیر گرفتن و قول به مجاز نیست در حالی که طبق نظر شیخ، باید قائل به مجاز شویم که خلاف اصل است. بنا بر این، مقتضای فصاحت و بلاغت این است که بگوییم «لا ضرر» مثل «لا شک» است که حقیقتاً شکی وجود ندارد یا مثل این روایت است که می‌ّجال و لا رجال» که ادعاءاً آنها مرد نیستند.
عبارت آخوند در کفایه چنین است:
أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل (: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) و (: يا أشباه الرجال و لا رجال) فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى. و نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.
ظاهراً «لا» برای نفی حقیقت است، کما اینکه اصل در چنین ترکیبی این است که نفی حقیقی یا ادعایی باشد، کنایه از نفی آثار آن. همان طور که ظاهر این روایت که می که می: «ای مردنمایانی که مرد نیستید» چنین است که مقتضای بلاغت در کلام این است که نفی حقیقت ادعاءاً اراده شود نه نفی حکم [یعنی حکم صحت نماز] یا صفت [یعنی صفت مردانگی]. و برای کسی که شناختی نسبت به علم بلاغت داشته باشد، روشن است که نفی حقیقت از روی ادعا به لحاظ حکم یا صفت غیر از نفی حکم و صفت است ابتداءاً و از روی مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه.
سپس می‌این:
ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه.[4]
حکمی که می‌برای افعال با عنوان خود آنها ثابت است یا توهم شده که برای آن ثابت باشد [مانند واجب بودن وضو گرفتن در صورتی که استعمال آب ضرر داشته باشد]، نه آن حکمی که به عنوان ضرر ثابت است، زیرا روشن است که در این صورت خود ضرر علت نفی است و این طور نیست که موضوع جلوی حکم خودش را بگیرد که بخواهد آن را نفی کند؛ بلکه موضوع، موجب اثبات حکم خود می.
به عبارت دیگر، بیع غبنی بما هو بیع ضرری نیست، بلکه حکم به لزوم آن چون موجب ضرر مغبون می‌ضرر است و حکم به وجوب آن هم حکم ضرری است؛ لذا با این قاعده چنین حکمی نفی نمی
پس اگر علاوه بر بیع بودن یا علاوه بر وضو، ضرر هم داشت یا توهم شود که ضرر دارد؛ در اینجا بر اساس این قاعده چنین حکمی نفی می ولیکن اگر احکامی که موضوع آنها ضرری باشد، مثل خمس و زکات و جهاد، نفی نمی
به هر حال، این نظر مرحوم آخوند بود که آیت الله سبحانی می[5] ثمره این تفاوت در موردی روشن می‌به دلیل ضرری بودن صحیح نیست، اما طبق نظر آخوند چون نفی حکم به لسان نفی موضوع است، اصلا خود بیع هم صحیح نیست.
3 ـ نظر فاضل تونی
نظر سوم، نظر فاضل تونی است که به نظر مرحوم شیخ انصاری «اضعف الأقوال» است. در این نظر نیز «لا» برای نفی است نه نهی؛ ولی مراد نفی ضرر غیر متدارک است، یعنی مواردی که ضرری متوجه شخص شود، ولی شارع حکم به جبران آن کرده است مثل جایی است که ضرر به کسی می‌در مقابل نفعی هم به او می در واقع اصلا ضرری نکرده است، این مورد مشمول این روایت نمی‌از طرف شارع حکمی مبنی بر جبران آن هم نباشد، چنین ضرری وجود نخواهد داشت.
بنا بر این، همان طور که اگر کسی خانه‌ای را می‌در واقع ضرری نکرده است، کسی هم که خانه را می‌حکم شارع بر لزوم جبران آن وجود دارد، گویا ضرری نکرده است، پس حکم به لزوم چنین بیعی با این قاعده نفی نمی
شیخ انصاری در توضیح نظر ایشان می:
المراد نفي الضرر المجرّد عن التدارك، فكما أنّ ما يحصل بازائه نفع لا يسمّى ضرراً، كدفع مال بازاء عوض مساو له أو زائد عليه، كذلك الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه فانّه نازل منزلة عدم الضرر و إن لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك. فالمراد نفي وجود الضرر المجرد عن التدارك. فاتلاف المال بلا تدارك، ضرر على صاحبه، فهو منفي. فإذا وجد في الخارج فلا بد أن يكون مقروناً بلزوم التدارك. و كذلك تمليك الجاهل بالغبن، ماله بازاء مادون قيمته من الثمن، ضرر عليه، فلا يوجد في الخارج إلّا مقروناً بالخيار.[6]
مراد نفی ضرر جبران نشده است، پس همان طور که ضرری که در مقابل رسیدن نفع به وجود می نیست ـ مانند پرداخت مالی در برابر دریافت عوضی مساوی یا بیشتر از آن ـ ضرری که مقرون به حکم شارع مبنی بر جبرانش باشد هم به منزله عدم ضرر است، هرچند به مجرد حکم شارع بر لزوم جبرانش موجب سلب مفهوم ضرر از آن نشود. بنا بر این، مراد نفی وجود ضرر جبران نشده است. پس اتلاف مال دیگری بدون جبران آن، موجب ضرر بر صاحب مال است، و این ضرر نفی شده است، و اگر در خارج اتفاق بیفتد باید حتما مقرون به حکم بر لزوم جبران آن باشد. همچنین اینکه بگوییم کسی که خبر از غبن نداشته، در برابر کمتر از قیمتی که داده، مالک مالش است، برای او ضرر است که در خارج وجود نخواهد داشت مگر با حکم به جبران آن.
اشکال
اینکه بگوییم ضرر مقرون به حکم شارع مبنی بر جبران آن اصلا ضرر نیست، صحیح نیست؛ بلکه در خارج ضرر تحقق پیدا کرده است و نمی‌توان گفت که دیگر به منزله عدم ضرر است اما قبل از تدارک و تنها به خاطر مقرون شدن با حکم شارع، نمی
افزون بر آن، اصلا چنین برداشتی از روایت خلاف ظاهر آن است. در روایت سخن از نفی ضرر، یعنی حکم موجب ضرر است نه حکم به لزوم جبران آن در آینده.
در این باره اشکالات و بحث
4ـ نظر شیخ الشریعة
حرف «لا» در «لا ضرر» طبق سه نظر قبلی حرف نفی بود؛ حال، نفی حکم ضرری ابتداءاً یا به لسان موضوع یا نفی ضرر غیر متدارک، اما در این نظریه و نظر بعدی «لا» حرف نهی است.
شیخ الشریعة[7] قائل است که «لا» در این ترکیب به معنای نهی است نه نفی، پس مراد از روایت نهی تکلیفی از ضرر رساندن است.[8]
ایشان برای اثبات این ادعا نمونه‌فرماید:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[9]
در این آیه «رفث» به معنای نزدیکی، «فسوق» به معنای دروغ یا مطلق معاصی و جدل کردن در حج نفی شده است که به معنای نهی آنهاست، پس نبودن نزدیکی به معنای انجام نشدن آن نیست؛ بلکه به این معناست که نباید انجام شود.
همچنین در آیه دیگر راجع به «سامری» چنین وارد شده است:
﴿فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ﴾[10]
در این آیه حضرت موسی (علیه السّلام) خطاب به «سامری» به عنوان مجازات وی فرمود: برو كه در زندگى هميشه بگويى: به من دست نزنيد. پس «لا مساس» به معنای نفی دست زدن نیست؛ بلکه به معنای نهی از آن است.
از روایات هم نمونه
لا طاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِق.[11]
عدم اطاعت از مخلوق در جایی که معصیت خالق صورت می‌ه نبود اطاعت.
لا غَشَّ بَینَ المُسلمینَ.[12]
نفی غش و فریب
بنا بر این، همان طور که در این آیات و روایات «لا» به معنای نهی تکلیفی است، در حدیث «لا ضرر و لا ضرر» نیز مراد نهی تکلیفی است، یعنی از زیان
ادامه فرمایش ایشان در جلسه آینده تبیین خواهد شد.
