450 - اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (2)

بحث اخلاقی

تبدیل بدگمانی به اعتماد[1]

وَ [أَبْدِلْنِي] مِن ظِنَّةِ أهلِ الصَّلاحِ الثِّقَة.[2]

در ادامه فرازهای قبلی که امام سجاد (علیه السّلام) از خدا طلب می‌فرماید که مشکلات اخلاقی و روحی و روانی دیگران را در مورد او اصلاح کند؛ می‌فرماید: بدگمانی نیکان را به اعتماد مبدل کن.

سوء ظن یا بدگمانی یکی از رذائل خطرناک اخلاقی است که قرآن از آن نهی کرده است:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[3]

در این آیه خداوند خطاب به اهل ایمان می‌فرماید:اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از بسيارى از گمان‌ها بپرهيزيد كه پاره‌اى از گمان‌ها گناه است.

مراد از ظنّى كه در اين آيه مؤمنان به دورى از آن مأمور شده‌اند، ظنّ بد است؛ زيرا ظنّ خير كه بسيار خوب است و به آن سفارش هم شده است، چنانچه از این آيه‌ هم استفاده مى‌شود:

﴿لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً﴾[4]

چرا هنگامى كه آن [تهمت] را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به كسى كه از خودشان بود، گمان خير نبردند.

قید «کثیراً» می‌تواند به این نکته اشاره داشته باشد که گمان‌های بد نسبت به گمان‌های خوب بیشترند و می‌تواند بیان‌گر این هم باشد که چون برخی از گمان‌ها که همان گمان‌های خلاف واقع است، گناه هستند، برای اینکه اطمینان پیدا شود که از مطلق سوء ظن اجتناب کرده است، احتیاطاً از هر نوع گمانی بپرهیزد.

ممکن است این سؤال پیش آید که مگر می‌شود انسان جلوی گمان بد نسبت به دیگران را بگیرد؟ زیرا ایجاد گمان معمولًا در اختيار انسان نيست، پس همان طور که ممکن است با دیدن رفتار یا شنیدن سخنی نسبت به دیگران حُسن ظن پیدا کند، ممکن است بدگمانی هم برایش حاصل شود.

در پاسخ می‌گوییم: نهى از بدگمانى به معناى ترتيب اثر ندادن بر آن است، پس وقتی می‌فرماید از بدگمانی اجتناب کنید، یعنی دنبال آن را نگیرد تا با اظهار آن به وی تهمت بزنید یا غیبت او را بکنید. از این رو؛ در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است که:

إذا ظَنَنتُم‌ فلا تُحَقِّقُوا، و إذا حَسَدتُم فلا تَبغُوا، و إذا تَطَيَّرتُم فَامضُوا.[5]

هرگاه گمان برديد، آن را حقيقت مپنداريد و بدان عمل نكنيد و هرگاه حسد ورزيديد آن را دنبال نكنيد و هرگاه فال بد زديد [اعتنا نكرده‌] كار خود را انجام دهيد.

در این روایت به سه خصلت بدگمانی، حسادت و فال بد زدن اشاره شده است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد؛ ولی این مهم است که به هیچ یک از آنها ترتیب اثر ندهد، یعنی نه بر سوء ظن در خارج اثری مترتب سازد و نه حسادتش موجب تعدی به حقوق دیگران شود و نه به فال بدی که در ذهنش آمده اعتنا کند.

بر همین اساس است که امام سجاد (علیه السّلام) در این فراز از خداوند سبحان می‌خواهد که که سوء ظن نیکان را تبدیل به اعتماد کند.

اینکه فقط بدبینی نیکان را فرموده است به این دلیل است که سوءظن افراد بد اهمیتی ندارد و اصلا آنها نمی‌توانند حسن ظن داشته باشند، زیرا به قول معروف «کافر همه را به کیش خود پندارد». در روایتی از امام علی (علیه السّلام) چنین وارد شده است که:

الرَّجُلُ‌ السَّوءُ لايَظُنُّ بأحَدٍ خَيراً؛ لأنّهُ لا يَراهُ إلّابِوَصفِ نَفسِهِ.[6]

آدم بد، به هيچ كس خوش گمان نيست؛ زيرا همه را مانند خود مى‌داند.

بحث فقهی

موضوع: اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (2)

یادآوری

بحث در فقه الحدیث روایتی بود که مستند قاعده «لا ضرر» است. گفتیم شش معنا در مفاد هیئت ترکبیه «لا ضرر و لا ضرار» بیان شده است. اولین آن مربوط به شیخ انصاری ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بود که فرمودند مراد نفی احکام ضرری است.

فرمایش ایشان را از فرائد الأصول خواندیم و اینک فرمایش ایشان را در رساله «لا ضرر» می‌خوانیم.

نظر شیخ انصاری در رساله «لا ضرر»

شیخ انصاری می‌نویسد:

إنّ نفي الضرر ليس محمولا على حقيقته، لوجود الحقيقة في الخارج بداهة، فلا بدّ من حمله على محامل قال بكلّ منها قائل: أحدها: حمله على النهي. فالمعنى تحريم الفعل. الثاني: الضرر المجرّد عن التدارک... الثالث: أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، و أنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري. و بعبارة أخرى: حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد، مثلا يقال: إنّ حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون، فهو منفيّ في الشريعة.[7]

قطعاً نفی ضرر [در این روایت] حمل بر حقیقت نمی‌شود، زیرا در خارج حقیقتاً ضرر وجود دارد، پس باید به یکی از این وجوه که هر کدام قائلی هم دارد، حمل شود. یک: حمل آن بر نهی یعنی انجام فعل ضرری حرام است. دو: مراد نفی ضرری است که قابل جبران نباشد... سه: اینکه مراد نفی حکم شرعی‌ای باشد که موجب ضرر بر بندگان است و اینکه در اسلام حکم ضرری قرار داده نشده است. به عبارت دیگر، حکمی که عمل به آن موجب ضرر بر بندگان شود، جعل نشده است. به عنوان مثال گفته می‌شود: حکم شرع به لازم بودن بیع همراه با غبن که باعث ضرر مغبون می‌شود، چنین حکمی در شریعت اسلام نفی شده است.

ایشان در ادامه با ردّ وجه اول و دوم همین وجه سوم را می‌پذیرند.

آیت الله سبحانی ـ که البته نظر ایشان توسط شاگردشان تقریر شده است ـ پس از نقل این عبارت اضافه می‌کنند:

و على ذلك فلو أُريد من الهيئة التركيبية معناها الحقيقي، أعني عدم الضرر في الخارج، لزم الكذب. و إن أُريد معناها المجازي، إمّا من باب المجاز في الكلمة، أعني إطلاق المسبب (الضرر) و إرادة سببه (الحكم)، أو من باب المجاز في الاضمار، و التقدير: (لا حكم ضرري) فلا. و هو المطلوب. و بالجملة: المراد من نفي الضرر في عالم التشريع، هو نفي الحكم الضرري. كما أنّ المراد من نفي الحرج، نفي الحكم الحرجي. فنفي الضرر عنوان لنفي الحكم الموجب له، فهو من قبيل نفي المعلول و إرادة نفي علّته. فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات، الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري، كلزوم العقود، و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء.[8]

بنا بر این، اگر از هیئت ترکیبیه «لا ضرر و لا ضرار» معنای حقیقی آن اراده شود، یعنی بگوییم اصلا در خارج ضرر وجود ندارد، که دروغ می‌شود و اگر معنای مجازی آن اراده شود ـ حال یا از باب مجاز در کلمه، یعنی از اطلاق مسبب که «ضرر» باشد، سبب آن یعنی «حکم» اراده شود یا از باب مجاز در اضمار باشد و تقدیر آن چنین باشد: «لا حکم ضرری» ـ در این صورت دیگر دروغ نخواهد بود و این مطلوب ماست. خلاصه مراد، نفی ضرر در عالم تشریع است که همان نفی حکم ضرری است، همان طور که مراد از نفی حرج، نفی حکم حرجی است. پس نفی ضرر عنوانی است برای نفی حکمی که موجب ضرر می‌شود و آن از قبیل نفی معلول و اراده نفی علت است. در نتیجه قاعده «لا ضرر» بر همه عمومات دیگر حکومت دارد، ادله‌ای که عمومیتشان بر تشریع حکم ضرری دلالت دارند مثل لزوم عقدها و سلطنت مردم بر اموالشان و وجوب وضو هرکس آب در اختیار دارد .

اشکال آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی در مجموع سه اشکال به نظریه شیخ انصاری وارد می‌کنند.

اشکال اول

احتمال صحت نظر شیخ در جایی است که قید «فی الإسلام» در روایت وجود داشته باشد، ولی اگر این قید جزء روایت نباشد ـ که چنانچه خواهیم گفت جزء روایت نیست ـ احتمال اینکه مقصود از روایت نفی حکم ضرری از طرف شارع باشد بسیار ضعیف است.

در روایاتی که خواندیم، تنها در مرسله شیخ صدوق چنین قیدی وارد شده بود. در مورد مرسله‌های شیخ صدوق دو نظر وجود دارد:

برخی با توجه به تصریح ایشان در مقدمه الفقیه که فرموده است: «در این کتاب می‌خواهم آن دسته از رواياتى كه بدان فتوا می‌دهم و به صحّت صدورش قطع دارم بياورم، و معتقدم ميان من و پروردگارم حجّت می‌باشد.»[9] روایات این کتاب را معتبر می‌دانند. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای می‌گویند: تنها روایاتی که وی آنها را به صورت قطعی به معصوم منتسب کرده است و مثلاً گفته: «قال رسول الله» یا «قال الصادق» معتبر است؛ ولی آنچه را به صورت «روی» و مانند آن آمده، معتبر نیست، و برخی هم می‌گویند: تمامی روایات این کتاب که بر اساس آنها فتوا داده است، معتبرند.

در مقابل بعضی از رجالیون و فقها مثل آیت الله خویی این مطلب را قبول ندارند. می‌فرمایند کلام ایشان از باب اجتهاد است و چون صحیح از نظر ایشان صحیح قدمایی است، پس ممکن است ایشان قرینه‌ای داشته‌اند که بر اساس روایت ضعیف السند فتوا داده‌اند. از این رو، مرسلات ایشان برای ما حجت نیست.[10]

البته اکثر فقها در مواردی که روایت را منتسب به معصوم کند، می‌پذیرند؛ ولی در این مورد خاص می‌توان گفت اتفاق نظر وجود دارد که «فی الإسلام» را جزء روایت نمی‌دانند و بنده کسی را ندیدم که آن را جزء روایت بداند. به همین دلیل خیلی‌ها این اشکال را بیان کرده‌اند.

به هر حال، آیت الله سبحانی در باره این قید دو احتمال بیان کرده‌اند، احتمال اول این است که چون کلمه «فی الاسلام» از الفاظی است که زیاد بر زبان‌ها جاری می‌شود و از اموری است که مرتکز در ذهن است، لذا ممکن است بدون اختیار به زبان یا در نوشتن بیاید.

احتمال دوم، احتمالی است که قبل از ایشان حضرت امام (رحمة الله علیه) هم آن را مطرح کرده‌اند[11] و آن احتمال تصحیف ناسخان است، زیرا سه عبارتی که صدوق نقل کرده، پشت سر هم آمده است و این احتمال جدی است که کاتب دو بار کلمه «فالإسلام» را نوشته باشد و بعداً «ف» به «في» تبدیل شده باشد.[12]

عبارت ایشان درباره این دو احتمال چنین است:

الأوّل: إنّ كلمة في الإسلام من الألفاظ كثيرة الدّوران على اللّسان، و من الأُمور المرتكزة في الذهن فربّما يتسابق إلى اللّسان و القلم بلا اختيار. الثاني: احتمال وقوع التصحيف من النساخ حيث إنّ المراسيل الثلاثة التي نقلها الصدوق كانت متّصلة.و إليك نص عبارة الصدوق: «الإسلام يزيد و لا ينقص، مع قوله (ع): لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً و لا يزيده شرّاً». و من المحتمل جدّاً أنّ الكاتب كتب لفظة «فالإسلام» مرّتين اشتباهاً، فجاء الآخرون و أرادوا تصحيح النسخة فتصوّروا أنّ الأوّل مصحّف «في الإسلام» ثمّ تتابعت النسخ عليه.[13]

ولی آیت الله سیستانی در این باره مطلب بهتری بیان کرده‌اند. به نظر ایشان اصلا مقتضای کلام شیخ صدوق در مقامی که این روایت را آورده‌اند، وجود چنین قیدی است. زیرا ایشان در مقام احتجاج با اهل سنت هستند که قائلند مسلمان از کافر ارث نمی‌برد، لذا ایشان از منقولات خود آنها در صدد اثبات این است که مسلمان از کافر ارث می‌برد و اسلام دلیل عدم ارث بردنش نمی‌شود.[14]

آیت الله سیستانی معتقدند من لایحضره الفقیه روایات اهل سنت را هم نقل کرده است. این مطلب را بنده از خود ایشان شنیدم آن زمانی که به ایشان عرض کردم یکی از کارهای ما در دارالحدیث تحقیق من لایحضره الفقیه است، ایشان فرمودند: تهذیب را تحقیق کنید زیرا فقیه از روایات اهل سنت هم نقل کرده است. البته ما این موارد را در پاورقی توضیح می‌دهیم.

به هر حال، این سخن، سخن صحیحی است و اگر قبل و بعد عبارت شیخ صدوق هم ملاحظه شود، درستی این سخن بهتر روشن می‌شود. ایشان در بابی با عنوان «باب میراث اهل الملل» می‌فرمایند:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهَا فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ... فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلِأَيِّ جُرْمٍ وَ عُقُوبَةٍ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ وَ كَيْفَ صَارَ الْإِسْلَامُ يَزِيدُهُ شَرّاً مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص‌الْإِسْلَامُيَزِيدُوَلَايَنْقُصُ.‌ وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌لَاضَرَرَوَلَاإِضْرَارَفِيالْإِسْلَامِ. فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً‌. وَ مَعَ قَوْلِهِ ع الْإِسْلَامُيَعْلُووَلَايُعْلَىعَلَيْهِ. وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ‌.[15]

اهل دو دين از يکديگر ارث نمي‌برند، و مسلمان از كافر ارث مي‌برد، و كافر از مسلمان ارث نمي‌برد، و اين بدان جهت است كه اصل حكم درباره اموال مشركين اين است كه آن، فيئ مسلمين است... ولى شخص مسلمان به چه گناهی، و به كيفر كدامين خطا از ميراث محروم شود؟ و چگونه اسلام چنان شود كه شرّى بر او بيفزايد؟! با آنكه پيغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است: اسلام مى‌افزايد و نميكاهد. و نيز فرموده است: ضرر و اضرارى در اسلام نيست. و بنا بر اين، اسلام بر شخص مسلمان خير مى‌افزايد، و شرّى بر او نمى‌افزايد. و پيغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در اين باره فرموده است: اسلام همچنان به برترى مي‌رود، و هيچ دينى بر آن برتر نمي‌شود. و كفّار به منزله مردگانند كه نه حاجب از ارث مي‌شوند، و نه ارث مي‌برند.

بنا بر این، اصلا بحث صدوق این نیست که بخواهد استدلال بر خودِ ما بکند، بلکه فضای سخن ایشان استدلال بر اهل سنت است لذا مثل برخی دیگر از فقهاء از جمله علامه در تذکرة که در مقام محاجه با اهل سنت و از باب الزام خصم به روایات منقول از طرف خود ایشان تمسک می‌کنند، این روایات را از منابع آنها آورده است. در روایات اهل سنت این روایت با قید «فی الإسلام» وارد شده است.

عبارت آیت الله سیستانی چنین است:

فظهر مما تقدم إن الصدوق (قده) إنما نقل حديث (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) من كتب العامة و أورده احتجاجا به عليهم، و ذلك لقرينتين: الأول: إنه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة في مسألة خلافية بيننا و بينهم. الثانية: إن سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، إنما نقلها عن العامة و لا توجد في شي‌ء من كتبنا، بل إن سائر الأدلة التي ذكرها إنما هي من قبيل الاجتهاد بالرأي من القياس و الاستحسان و نحوهما مما لا حجية له لدى الإمامية، و قد استعملها في مقام الإلزام.[16]

از آنچه گذشت روشن شد که شیخ صدوق حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» را از کتب اهل سنت نقل کرده است و آن را به عنوان احتجاج بر علیه آنها آورده است. و این به خاطر دو قرینه است: اول اینکه ایشان این روایت را در مقام احتجاج با اهل سنت در یک مسئله‌ای که میان ما و آنها اختلاف نظر وجود دارد، ذکر کرده است. دوم اینکه بقیه روایاتی را که در این مقام آورده است، اهل سنت نقل کرده‌اند و هیچ کدامشان در کتب ما پیدا نمی‌شود، بلکه سایر ادله‌ای هم که ذکر کرده‌اند از قبیل اجتهاد به رأی و قیاس و استحسان است که نزد امامیه حجت نیست؛ ولی ایشان آنها را در مقام الزام خصم به کار برده است.

با توجه به آنچه گذشت، احتمالاتی که آیت الله سبحانی و حضرت امام درباره این قید بیان کردند که اشتباه شیخ یا تصحیف نساخ باشد، قابل پذیرش نیست، بلکه آنچه را آیت الله سیستانی نقل کردند مورد قبول است که شیخ این روایت را از منابع اهل سنت آورده است. در نتیجه قید «فی الاسلام» جزء روایات منقول از طریق شیعه نیست، لذا اینکه مراد از آن نفی حکم ضرری باشد بسیار بعید است.

اشکال دوم

اشکال دوم آیت الله سبحانی به نظریه شیخ انصاری این است که بر فرض که بپذیریم این قید جزء روایت است، باز با وجود قرائنی که خواهیم گفت، نمی‌توان گفت مفاد روایت نفی حکم ضرری است مطلقا، بلکه نفی حکم ضرری است که از طرف خود اشخاص به وجود می‌آید، از این رو، قاعده «لا ضرر» در مواردی که ضرر از حکم شارع ناشی شود، جاری نمی‌شود مثل همین مورد ما که تحمل هزینه زیاد برای رفتن به حج باشد در اینجا قاعده «لا ضرر» حکم وجوب حج را بر نمی‌دارد، بلکه در مواردی جاری می‌شود که مثل مورد روایت یعنی قضیه سمره، ضرر از سوی خود انسان‌ها به وجود آمده باشد.

به عبارت دیگر، سؤال ما این است که مبدأ ضرری که در این روایت نفی شده است، شارع است یا خود مردم؟ آیا مفاد روایت در مورد ضرری است که فاعلش مردم هستند یا حکم شارع؟

آیت الله سبحانی می‌فرمایند ما قراینی داریم که مفاد روایت در جایی است که فاعل ضرر مردم هستند نه شارع.

قرینه اول

قرینه اول مقدمه روایتی است که جریان سمره را بیان کرده است، در متن یک روایت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خطاب به سمرة فرمودند: «مَاأَرَاكَيَاسَمُرَةُإِلَّامُضَارّاً»[17] و در دیگری فرمودند: «إِنَّكَرَجُلٌمُضَارٌّ»[18] این دو عبارت صغرای قضیه هستند که کبرای آن یعنی «لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَ» در روایت دوم بر آن مترتب شده است. پس کبرای کلی باید با صغرا تطبیق کند و وقتی صغرا در مورد ضرری است که ناشی از فعل مردم است، کبرا نیز مربوط به همان است.

این سخن قابل قبولی است، زیرا سیاق روایت به تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که مفاد روایت در جایی است که فاعل ضرر مردم هستند نه شارع.

ایشان در ادامه اشکالی را مطرح و آن را پاسخ داده‌اند، می‌فرمایند:

القول بأنّه اعتمد في اضراره على إطلاق دليل الشارع: سلطنة الناس على أموالهم، كما ترى. بل كان معتمداً على قوّته و تجبّره.[19]

یعنی ممکن است گفته شود که سمرة برای این کارش به اطلاق دلیل شارع که فرموده «مردم بر اموالشان مسلط هستند» استناد کرده باشد، در نتیجه باز ضرر از سوی شارع ناشی شده است نه شخص، ولی این سخن صحیح نیست زیرا وی به قدرت و زورگویی‌اش تکیه کرد و بدون اجازه وارد می‌شد [چنانچه رفتار منافقانه او هم این مطلب را تأیید می‌کند].

قرینه دوم

قرینه دوم را اینگونه مطرح می‌کنند:

إنّ الضرار، كما عرفت، بمعنى الاضرار العمدي الناشئ عن لجاج و عناد. و لا يحتمل أبداً أن يكون الشارع المقدّس مبدئاً لهذا النوع من الضرر بأحكامه و انشاءاته، حتّى يكون الحديث بصدد نفيه.[20]

کلمه «ضرار» ـ چنانچه گذشت ـ به معنای زیان رساندن عمدی است که ناشی از لجاجت و دشمنی است، در حالی که هیچگاه نمی‌توان گفت شارع مقدس چنین ضرری را با احکامش جعل کرده است تا این حدیث بخواهد آن را نفی کند.

البته این قرینه مورد پذیرش ما نیست، زیرا اصل این حرف را که «ضرار» به معنای ضرر عمدی باشد، قبول نکردیم و گفتیم این سخن و دیگر فرق‌های بیان شده میان «ضرر» و «ضرار» احتمالاتی است که قابل تکیه نیستند.

قرینه سومی را هم مطرح کرده‌اند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.