449 - اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (1)

بحث اخلاقی

تبدیل حسادت به مودت[1]

و [أَبدِلني] مِن حَسَدِ أهلِ البَغيِ المَوَدَّةَ.[2]

یکی دیگر از درخواست‌های امام سجاد (علیه السّلام) در این بخش از دعای نورانی مکارم الاخلاق این است که پروردگارا! حسد اهل بغی و تجاوز را در مورد من تبدیل به مهر و مودت فرما.

«بغی» به معنای ستم، سرکشی و تجاوز است.[3] «حسد» نیز طبق تعریف راغب عبارت است از آرزوی زوال نعمت كسى كه شایستگی آن نعمت را دارد و بسا كه با اين آرزو عملا هم در نابودى نعمت او كوشش کند.[4]

طبق این تعریف اگر کسی استحقاق و شایستگی نعمتی را نداشته باشد و ما بخواهیم که این نعمت به مستحق آن برسد، حسد محسوب نمی‌شود، بلکه حسادت در مورد کسی که استحقاق نعمتی را داشته باشد صدق می‌کند.

حسادت از صفات بسیار خطرناک و از بیماری‌های روحی مهلک است و به تعبیر امیر المؤمنین (علیه السّلام) بدترین بیماری است:

الحَسدُ شَرُّ الأمْراضِ‌.[5]

همچنین در روایت جالب دیگری از آن حضرت چنین آمده است:

للَّهِ دَرُّ الحَسدِ ما أعْدَلَهُ! بَدأَ بصاحِبِهِ فقَتلَهُ.[6]

آفرين بر حسادت! چه عدالت پيشه است! پيش از همه صاحب خود را مى‌كشد!

حسادت نوعی بیماری است که قبل از این که به محسود ضرر بزند، حاسد را از بین می‌برد. به این بیماری در آیه 54 سوره نساء هم اشاره شده است، می‌فرماید:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[7]

یا به مردم، براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده، رشك مى‌ورزند؟

در اين آيه، به خوبى روشن است كه حسادت، در هنگام برترىِ يک نفر بر ديگرى به وجود مى‌آيد و اين برترى، چیزی است که خدا به برخی داده است، چنانچه در جای دیگر می‌فرماید:

﴿نَحْنُ‌ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ﴾[8]

ما [وسايل‌] معاشِ آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده‌ايم، و برخى از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضى [ديگر] قرار داده‌ايم.‌

حسادت رذیله‌ای است که علاوه بر زیان‌های شخصی، پیامدهای منفی آن جامعه را نیز گرفتار می‌کند. ریشه بسیاری از اختلافات خصوصاً دعواهای سیاسی همین حسادت است. در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین وارد شده است:

ألَا إنَّهُ قد دَبَّ إلَيكُم داءُ الامَمِ مِن قَبْلِكُم و هُو الحَسدُ، لَيس بحالِقِ‌ الشَّعْرِ، لكنَّهُ حالِقُ الدِّينِ.[9]

هان! بيمارى امّت‌هاى پيشين، به شما سرايت كرده و آن، حسادت است. اين بيمارى، نه موى سر را، كه دين را مى‌تراشد و از بين مى‌برد.

تعبیر «حالق الدین: زداینده دین» چنانچه در توضیح فراز قبلی گذشت، راجع به تباغض یعنی دشمنی و کینه‌ورزی با یکدیگر نیز وارد شده بود. البته وقتی دقت کنیم می‌بینیم که ریشه کینه و بغض هم حسادت است، حسادتی که بیماری امت‌های پیشین هم بوده است و موجب از بین رفتن اعمال خوب انسان و در نهایت فساد دین انسان می‌شود. این معنا در روایت مشهور دیگری از آن حضرت با تشبیهی زیبا اینگونه بیان شده است:

إيَّاكُم والحَسدَ؛ فإنَّهُ يَأكُلُ الحَسَناتِ كما تَأكُلُ النّارُ الحَطَبَ.[10]

از حسادت بپرهيزيد؛ زيرا حسنات و نيكى‌ها را فرو مى‌خورد، همچنان كه آتش، هيزم را.

به هر حال، امام زین العابدین (علیه السّلام) در این فراز از خداوند می‌خواهد که این بیماری خطرناک مخالفان را به دوستی و مودت تبدیل کند.

بحث فقهی

موضوع: اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (1)

یادآوری

بحث در قاعده «لا ضرر»، پس از نقل روایات به واژه‌شناسی و فرق میان «ضرر» و «ضرار» رسید. در جلسه قبل شش وجه بیان شد که یکی از آنها نظر منتخب امام خمینی و دیگری نظر مورد پذیرش آیت الله سبحانی بود. در اینجا وجه هفتم را که توسط آیت الله سیستانی مطرح شده است، بیان می‌کنیم.

وجه هفتم در فرق «ضرر» با «ضرار»

چنانچه گفتیم قاعده «لا ضرر» از قواعد مهم و مشهور فقهى است كه در ابواب گوناگون فقه كاربرد دارد، از این رو، فقهای بسيارى در مورد اين قاعده نظرات خود را در قالب درس، رساله و كتاب بیان کرده‌اند. آيت الله سيستانى نیز در درس خود به این بحث پرداخته‌اند که توسط فرزند ایشان به زبان عربی تحت عنوان «قاعدة لا ضرر و لا ضرار» تدوین شده است.

ایشان پس از ذکر روایات مربوط به این قاعده در دومین فصل این رسالهابتدا به طور تفصیلی معانى لغوى کلمات این حدیث را تشريح کرده‌اند و سپس در سه مقام به مباحث آن پرداخته‌اند. در مقام اول مفاد ریشه «ضرر» را بررسی کرده‌اند و در مقام دوم که مورد بحث ما در اینجاست به مفهوم هيئت كلمات «ضرر»، «ضرار» و «اضرار» پرداخته‌اند و در مقام سوم درباره مفاد هيئت تركيبيه اين حديث یا به عبارت دیگر فقه الحدیث آن بحث کرده‌اند.

آیت الله سیستانی در مورد ماده «ضرر» مى‌فرمایند:[11] به حسب هيئت، «ضرر» اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم: دالّ بر معنى مصدری، دالّ بر معنى اسمی و دالّ بر معنى اسمى و مصدرى مشتركاً، تقسيم مى‌شوند. به گفته ایشان فرق معنوی معنای مصدر «زیان زدن» با اسم مصدر «زیان» این است که در معنای مصدری یک نوع نسبت تقییدیه ناقص وجود دارد؛ ولی در معنای اسم مصدری چنین نسبتی نیست بلکه خود معنا مراد است. پس نسبت مصدر به اسم مصدر، نسبت «ایجاد» و «وجود» است که در خارج یکی هستند ولی در عالم اعتبار مختلف‌اند. مثلاً وقتی می‌گوییم: «زیان زدن» یعنی کسی این زیان زدن را انجام داده است؛ ولی وقتی می‌گوییم: «زیان» دیگر نسبتی در آن نیست و از هر فاعلی به هر مفعولی ممکن است صورت بگیرد. یا مثلا وقتی «علم: دانستن» بدون در نظر داشتن نسبت آن به عالم و معلوم ملاحظه شود، در اینجا معنای اسمی دارد چنانچه در مفعول مطلق می‌آید، می‌گوییم: «علمت علماً» یعنی دانستم دانستنی که مطلق دانش منظور است؛ ولی اگر در هیئت منسوب به عالم ملاحظه شود، معنای مصدری دارد مثل «عِلمُ زید بکذا محرزٌ» یعنی علم زید به فلان مطلب محرز است.

این فرق معنوی مصدر و اسم مصدر بود اما فرق لفظی آن در زبان فارسی روشن است زیرا معمولا مصدر به حرف «نون» ختم می‌شود مثل: رفتن و رفتار؛ گفتن و گفتار؛ کُشتن و کشتار، کردن و کردار؛ گردیدن و گردش» ولی در زبان عربی غالباً به لحاظ لفظی فرقی ندارند و هر دو معنا با یک لفظ استعمال می‌شوند و باید از خصوصیات کاربرد، مصدر را از اسم مصدر تشخیص دهیم.

پس از ذکر این مقدمه ایشان می‌فرمایند:

الظاهر إن لفظة (الضرر) اسم مصدر كما عدها بعض علماء اللغة لأن المعنى المنساق منها لا يتضمن النسبة التقييدية.[12]

ظاهراً لفظ «ضرر» اسم مصدر است چنانچه برخی از واژه‌شناسان گفته‌اند، زیرا مفهومی که از این کلمه به ذهن متبادر می‌شود، متضمن نسبت تقییدیه نیست.

با تفحصی که انجام شد ظاهراً مقصود ایشان از برخی واژه‌شناسان، جوهری در صحاح است، وی می‌گوید:

الضَّرُّ: خلاف النفع. و قد ضَرَّه و ضَارَّهُ بمعنًى. و الاسم الضَّرَرُ.[13]

«ضَرّ» مقابل سود است. «ضَرّه» [ثلاثی مجرد آن] و «ضارّه» [باب مفاعله آن] یکسان است و اسم آن «ضرر» است.

ایشان در مورد کلمه «ضرار» می‌فرمایند:

أما (الضرار) فهو مصدر على وزن (فعال) لباب (فاعل يفاعل) و المصدر الأخر لهذا الباب هو (المفاعلة) يقال: ضاره يضاره مضارة و ضرارا، و يعبر عن هذا الباب بباب المفاعلة نسبة إلى أشهر مصادرها.[14]

اما کلمه «ضرار» مصدر است بر وزن «فعال» برای باب «فاعل یفاعل» و مصدر دیگر این باب «مفاعله» است، گفته می‌شود: «ضارّه، یضاره، مضارة و ضراراً» و از این باب به مشهورترین مصادر آن یعنی «مفاعله» تعبیر می‌شود.

ایشان در ادامه می‌گویند مشهور است که باب مفاعله به معنای مشارکت است و سپس در چندین صفحه به نقد آن و دیگر معانی بیان شده در باره این باب می‌پردازند.

بنا بر این، به نظر ایشان فرق «ضرر» با «ضرار» این است که اولی اسم مصدر و به معنای «زیان» است و دومی مصدر و به معنای «زیان رساندن» است پس معنای حدیث می‌شود: نه زیان و نه زیان رساندن وجود ندارد. خلاصه ایشان بر اساس همین معنا، مبنای فقه الحدیثی خودشان را مترتب کردند که در آینده بیان خواهیم کرد.

واژه‌شناسی «ضرر» در لسان العرب

با مراجعه به منابع کهن لغت خواهیم دید که واژه‌شناسان هم یک معنای واحدی که بگویند این است و جز این نیست در این باره، قائل نیستند. به عنوان نمونه در اینجا متن لسان العرب راجع به ماده «ضرر» را می‌خوانیم. «ابن منظور» به نقل از «أبو الدُّقَیش» می‌نویسد:

ضَرَّهُ يَضُرّه ضَرّاً و ضَرّ بِه و أَضَرّ بِه و ضَارَّهُ مُضَارَّةً و ضِراراً بمعنى؛ و الاسم الضَّرَر. و‌روي عن النبي، صلى الله عليه و سلم، أَنه قال: «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ في الإِسلام‌»؛ قال: و لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى‌قوله «لا ضَرَرَ‌» أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه، و هو ضد النفع، و‌قوله: «و لا ضِرار» أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه، فالضِّرَارُ منهما معاً و الضَّرَر فعل واحد، و معنى‌قوله: «و لا ضِرَار‌» أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ و لكن يعفو عنه، كقوله عز و جل: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدٰاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾؛ قال ابن الأَثير: قوله «لا ضَرَرَ‌» أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه، و الضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ، أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه؛ و الضَّرَر فعل الواحد، و الضِّرَارُ فعل الاثنين، و الضَّرَر ابتداء الفعل، و الضِّرَار الجزاء عليه؛ و قيل: الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك و تنتفع أَنت به، و الضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع، و قيل: هما بمعنى و تكرارهما للتأْكيد.[15]

در این عبارت چند نکته وجود دارد:

یک) میان هیئت‌های ثلاثی و باب افعال و مفاعله این ماده تفاوت معنایی وجود ندارد.

دو) غیر از «جوهری» در صحاح، «ابن منظور» در لسان العرب هم به نقل از «أبو الدقیش» لفظ «ضرر» را اسم مصدر دانسته است.

سه) در این کتاب و برخی دیگر از کتب لغوی مثل النهایة روایت مورد بحث با اضافه «فی الاسلام» نقل شده است.

چهار) وجود تفاوت میان «ضرر» و «ضرار» مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ولی بر خلاف آنچه آیت الله سیستانی فرمودند، «ضرر» به صورت اسم مصدر معنا نشده است بلکه به صورت مصدری یعنی زیان رساندن و ضد نفع رساندن، معنا شده است، همچنین «ضرار» بر خلاف ایشان که معنای مصدری و یک‌سویه برایش بیان کرد، به صورت بین الاثنینی و مشارکتی معنا شده است. البته چنانچه گفتیم از کاربرد قرآنی آن معنای بین الاثنینی برداشت نمی‌شود و معنای مشارکتی نداشتن دقیق‌تر است.

پنج) «ابو الدقیش» «لا ضرار» را به نهی از زیان رساندن به همدیگر معنا کرده است؛ ولی خود «ابن منظور» با توجه به آیه ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ آن را این طور معنا کرده است که اگر کسی به تو زیان رساند تو مقابله به مثل نکن و به او زیان نرسان؛ بلکه او را ببخش. وی کلام «ابن اثیر» را نیز آورده است که او نیز «لا ضرار» را به معنای عدم مجازات ضرررسانی دیگران دانسته است. البته وی وجوه دیگری در فرق میان «ضرر» و «ضرار» بیان کرده است که قبلاً هم آنها را خوانده‌ایم.

نظر مختار

به نظر ما با وجود این اختلافاتی که در معنای «ضرر» و «ضرار» وجود دارد، نمی‌توان به هیچ یک از آنها استناد کرد و بر پایه آن روایت را معنا کرد، روایتی که خود اساس یک قاعده مهم و مشهور فقهی است، زیرا با اینکه برخی از معانی از طرف بزرگان و فحول از فقها مطرح شده است، با این حال خود همین اختلاف نظر نشان می‌دهد که اینها نظراتی نیست که بتوان برای معنا کردن روایت به آنها اعتماد کرد. از این رو؛ باید با تکیه بر قراین به فقه الحدیث این روایت بپردازیم تا معنای روایت روشن شود.

فقه الحدیث روایت «لاضرر و لا ضرار»

مباحثی که تا اینجا مطرح شد مثل بیان آیات و روایات مربوطه و مفهوم لغوی «ضرر» و «ضرار» و فرق آنها، همه مقدمه بود برای فهم مفاد هیئت ترکیبیه این روایت یا به تعبیر دیگر فقه الحدیث آن.

در اینجا هم بزرگان از فقها اختلاف نظر دارند و حداقل شش نظریه در تفسیر روایت «لا ضرر و لا ضرار» مطرح شده است.

ابتدا به صورت خلاصه به این نظریات اشاره می‌کنیم و بعد استدلال‌ها و متن فرمایش قائلین آن را تفصیلا بیان خواهیم کرد.

نظریه اول که شیخ انصاری آن را مطرح کرده است این است که مراد نفی احکام ضرری است. یعنی در اسلام اصلا حکمی که ضرری باشد وجود ندارد.

نظریه دوم را مرحوم آخوند مطرح کرده است. ایشان هم قبول دارد که «لا ضرر» به معنای نفی احکام ضرری است، ولیکن می‌فرمایند نفی حکم به لسان نفی موضوع است.

نظریه سوم که به فاضل تونی نسبت داده شده این است که مراد نفی ضرر غیر متدارک است، یعنی ضرری که جبران نشده باشد، وجود ندارد هرچند ممکن است حکم ضرری باشد؛ ولی جبران شده است.

این سه نظریه مبتنی است بر این که حرف «لا» در «لا ضرر» و «لا ضرار» نافیه باشد؛ ولی در دو نظریه بعدی «لا» به معنای نهی است.

نظریه چهارم نظر شیخ الشریعه اصفهانی است. ایشان که از بزرگان فقها است می‌فرماید: مراد نهی شرعی از زیان رساندن است، مثل ﴿لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾ که به معنای حرمت فسق و جدل در حج است.

نظریه پنجم که نظریه حضرت امام است همان نظریه قبلی است فقط نهی آن را نهی سلطانی و حکومتی می‌داند نه نهی شرعی.

نظریه ششم را هم آیت الله سبحانی مطرح کرده‌اند که «لا» را مثل سه قول اول به معنای نفی می‌دانند، ولی دایره «ضرر» را ضیق می‌کنند و می‌فرمایند: مراد نفی ضرری است که ناشی از جانب مردم باشد نه از ناحیه شارع.

اینها اجمال نظرات مطرح شده در تفسیر این قاعده بود. در اینجا به بیان تفصیلی هر یک از این نظرات می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام نظر را نظریه می‌توان به عنوان نظر نهایی انتخاب کرد.

1 ـ نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری هم در کتاب فرائد الأصول و هم در رساله‌ای که درباره این قاعده نوشته‌اند و در آخر مکاسب چاپ شده است، این بحث را مطرح کرده‌اند. مطالب هر دو تقریباً یکسان است اما تفاوت کمی با هم دارند که اگر هر دو را بخوانیم بهتر است.

خلاصه فرمایش ایشان در فرائد الأصول این است که به حسب ظاهر «لا ضرر» نفی حقیقت ضرر است؛ ولی این خلاف واقع است، زیرا می‌بینیم که ضرر وجود دارد. از این رو، باید چیزی در تقدیر باشد و آن کلمه «حکم» است، یعنی حکمی که از آن ضرری ناشی شود، نفی شده است. به این معنا که هر حکمی که موجب شود مکلف در ضرر واقع شود، در عالم تشریع مرتفع شده است. ایشان این مفهوم را با ذکر مثال‌های مختلف تأیید می‌کنند.

متن فرمایش شیخ در فرائد چنین است:

إنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة، عدم تشريع الشارع حكماً يلزم منه ضرر على أحد، تكليفياً كان أو وضعياً. فلزوم البيع مع الغبن يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر. و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير، و كذا سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاري. و كذلك حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقف أخذ الحقّ عليه. و منه براءة ذمة الضار عن تدارك ما أدخله من الضرر إذ كما أنّ تشريع حكم يحدث معه ضرر، منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث. بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.[16]

وقتی اراده معنای حقیقی «لا ضرر و لا ضرار» ممکن نباشد، معنای آن این است که شارع حکمی را که موجب زیان یک نفر هم شود، تشریع نکرده است، حال حکم تکلیفی باشد یا وضعی. از این رو، لازم بودن بیعی که همراه با غبن باشد چون موجب زیان مغبون می‌شود با این خبر منتفی است، این موارد نیز طبق این خبر منتفی هستند: لازم بودن بیعی که بدون رعایت حق شفعه شریک انجام شود، [چون موجب زیان شریک است]، واجب بودن وضو برای کسی که آب را جز با قیمت زیاد نمی‌تواند تهیه کند، [چون تهیه آب با قیمت بالا برای او موجب زیان و ضرر است] سلطنت داشتن مالک درخت خرما برای اینکه وارد باغ شود و مباح بودن وردش بدون اجازه مرد انصاری، [اشاره به جریان سمرة دارد که حق ورود دادن به او بدون اجازه صاحب باغ باعث ضرر دیدن صاحب باغ است] حرام بودن مراجعه به حکّام جور برای رفع دعوا و قضاوت در صورتی که گرفتن حق متوقف بر این مراجعه باشد. و از همین موارد است آنجا که بگوییم ذمه کسی که زیان رسانده نسبت به جبران ضرر، بریء است، زیرا همان طور که تشریع حکمی که موجب ایجاد ضرر و زیان می‌شود با این خبر نفی می‌شود، تشریع حکمی که موجب بقای ضرر و زیان ایجاد شده، شود هم نفی می‌شود و باید حکم تشریع شده در چنین جایی به گونه‌ای باشد که ضرر به وجود آمده را به نحوی جبران کند که گویا اصلا نبوده است.

با توجه به مثال‌هایی که ایشان بیان کردند، می‌توان نظر ایشان را در مسئله مورد بحث ما ـ که منشأ ورودمان به بررسی قاعده «لا ضرر» شد ـ نیز برداشت کرد. پس به نظر ایشان حج برای کسی که باید برای رفتن به حج هزینه زیادی را متحمل شود، واجب نیست. مثلا اگر تهیه فیش حج صد میلیون تومان باشد و کسی باشد که مستطیع شده و توان پرداخت این مقدار پول را هم دارد، لازم نیست در آن سال این هزینه را متحمل شود زیرا وجوب حج بر او موجب ضرر و زیان بر اوست و طبق این روایت شارع چنین حکمی را تشریع نکرده است؛ ولی به نظر حضرت امام تا آنجا که موجب حرج نشود، حکم وجوب برداشته نمی‌شد.

به هر حال، یکی از وجوه تفسیری این قاعده با این آثار و نتایج فراوان در فروع فقهی، نفی حکم ضرری از طرف شارع شد.