445 - شرط استطاعت

بحث اخلاقی

اتمام نواقص کرامات نفسانی

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ... أُكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً إِلَّا أَتْمَمْتَهَا‌.[1]

نیایشگر در آخرین فراز از بخش مورد بحث ما از دعای نورانی مکارم الاخلاق، از خداوند منان درخواست می‌کند که صفات خوب ناقصش، تکمیل شود.

«اُکرومة» از «کرم» و به معنای بزرگوارى و کرامت‌های نفسانی است. فضایل نفسانی مثل رذائل نفسانی درجات و مراتبی دارد. ممکن است کسی جود، حلم، علم و تقوا داشته باشد، ولی از درجه پایین آنها برخوردار باشد و این فضایل در او ناقص باشند. این شخص باید از خداوند منان بخواهد که به او توفیق کامل کردن آنها بدهد. البته اتمام و اکمال این کرامات و فضائل هم متناسب با ظرفیت هر شخص متفاوت است و کسانی که در بالاترین درجات هم قرار دارند باز به تکمیل آن می‌پردازند، چنانچه امام سجاد (علیه السّلام) نیز در این دعا همین درخواست را دارد، در حالی که بدیهی است که ائمه معصومین (علیهم السّلام) در اوج کرائم نفسانی هستند.

این مطلب در سیره اخلاقی آن حضرات نمایان است. به عنوان نمونه اوج حلم و بردباری و بخشش را در این رفتار امام سجاد (علیه السّلام) با کنیزش می‌توان مشاهد کرد. نقل شده یکی از کنیزان حضرت براى ايشان آب مى‌ريخت تا امام (علیه السّلام) براى نماز آماده شود. گویا چُرت، كنيز را فراگرفت و آفتابه‌ از دست او افتاد و صورت ايشان را زخمى كرد. حضرت سرش را به طرف او بلند كرد؛ كنيز گفت: خداوند تعالى مى‌فرمايد: ﴿وَالكاظِمينَ الغَيظ﴾؛ حضرت فرمود: «كَظَمتُ غَيظي»؛ خشمم را فرو خوردم. كنيز گفت: ﴿وَالعافينَ عَنِ النّاسَ﴾؛ حضرت فرمود: «عَفَوتُ عَنكِ»؛ از تو گذشتم. کنیز گفت: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الُمحسِنينَ﴾؛ حضرت فرمود: «اذهَبي فَأنتِ حُرَّةٌ لِوَجهِ اللَّهِ»؛ برو، تو را در راه خدا آزاد كردم.[2]

ممکن است کسی در این حدّ باشد که بتواند در چنین موقعیتی خشم خود را کنترل کند، ولی این خطای او در ذهنش باشد، این یک درجه از فضایل اخلاقی را داراست. درجه بالاتر از آن این است که علاوه بر کنترل عصبانیت، او را نیز ببخشد و اشتباه او را از صفحه دل پاک کند، ولی بالاتر از آن همان است که حضرت انجام داد و در مقابل خطای کنیز او را در راه خدا آزاد نمود.

به هر حال، در این فراز بهترین‌ها از خدا درخواست شده است و این خود درسی دیگر است که از این فراز می‌آموزیم. در روایات سفارش شده که مؤمن وقتی چیزی از خدا می‌خواهد، بهترین آن را می‌خواهد و اصلاً علو همت از آداب دعا شمرده شده است. از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است که فرمود:

كُن بَعيدَ الهِمَمِ‌ إذا طَلَبتَ.[3]

هرگاه چيزى طلب مى‌كنى، بلند همّت باش.

در بخش‌هایی از دعایی که منسوب به امام زین العابدین (علیه السّلام) است نیز چنین وارد شده است:

اللَّهُمَّ... أسأَلُكَ مِنَ‌ الشَّهادَةِ أقسَطَها، و مِنَ العِبادَةِ أنشَطَها... و مِنَ الأَقوالِ أصدَقَها... و مِنَ الهِمَمِ أعلاها...[4]

بار خدايا!... از تو درخواست مى‌كنم: از شهادت و گواهى، درست‌ترين آن را، و از عبادت، بانشاط‌ترينش را... و از گفتارها، راست‌ترين آنها را... و از همّت، عاليترين آن را.

به هر حال، اگر مصلحت باشد و قرار باشد خدا بدهد، برای او کوچک و بزرگ تفاوتی ندارد، پس چه بهتر که به کوچک و کم اکتفا نکنیم.

بحث فقهی

موضوع: شرط استطاعت

یادآوری

بحث در شرط استطاعت برای وجوب حج بود. گفتیم در اینکه استطاعت شرط وجوب است، هیچ تردیدی نیست؛ چه اینکه نص آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ بر آن دلالت دارد؛ ولی در اینکه تعریف استطاعت چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین در اینکه مراد از استطاعت، استطاعت عقلی نیست، اختلافی وجود ندارد، ولی در استطاعت عرفی یا شرعی بودن اختلاف وجود دارد.

مشهور فقها از جمله حضرت امام (رحمة الله علیه) قائلند که مراد از استطاعت، استطاعت شرعی است، یعنی حتماً باید زاد و راحله یا پول آنها را داشته باشد، بنا بر این، کسی که مثلا مسیرش طولانی نیست و می‌تواند پیاده برود، ولی مرکب نداشته باشد، چون راحله ندارد، استطاعت شرعی ندارد و حج بر او واجب نیست. همچنین اگر کسی هزینه سفر را نداشته باشد، ولی بتواند در طول سفر با خدماتی که انجام می‌دهد، همراه دیگران برود، چون زاد ندارد، مستطیع نیست مانند روحانیون کاروان‌های حج یا خدمه و پزشکان آنها.

ولی ما گفتیم بر اساس مجموع روایاتی که در جلسه قبل خواندیم، داشتن استطاعت عرفی کافی است. از تعابیر مختلفی که در این روایات وجود داشت، اینگونه برداشت می‌شود که استطاعت یک امر نسبی است و متناسب با شرایط هر فرد و مکان و زمان متفاوت است. پس ممکن است کسی در نزدیکی مکه باشد، راحله نخواهد؛ ولی کسی که دورتر باشد راحله بخواهد، یا کسی که مشکل خانوادگی دارد و فرض کنید قرار است فرزندش ازدواج کند؛ عرفاً استطاعت ندارد هرچند ممکن است زاد و راحله هم داشته باشد. و همین طور، روحانی یا آشپز یا طبیب کاروان‌های حج استطاعت عرفی دارند، هرچند زاد و راحله‌ای نداشته باشند.

افزون بر آن، روایات دیگری نیز وجود دارد که با اشتراط استطاعت شرعی تنافی دارد، از این رو؛ قائلین به آن این روایات را به نوعی توجیه می‌کنند در حالی که توجیهات آنها مورد پذیرش نیست، ولی در صورت شرط دانستن استطاعت عرفی هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

در اینجا برخی از این روایات را می‌خوانیم.

روایات منافی با استطاعت شرعی

روایت اول

وَ عَنْهُ [محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم‌] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.[5]

«حلبی» می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: هركس توان حج رفتن داشته باشد، ولى نرود، بى‌آنکه كارى داشته باشد كه عذر او به حساب آيد، يقيناً دستورى از دستورهاى اسلام را ترک كرده است.

در این روایت که صحیح السند هم هست، حضرت فرموده کسی که قادر بر رفتن به حج باشد و دیگر نفرموده: اگر کسی زاد و راحله داشته باشد. قدرت بر حج رفتن هم همان استطاعت عرفی است.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.[6]

«ذریح المحاربی» می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: هركس بميرد و حجّة الاسلام را انجام نداده باشد، اگر خودداری‌اش به سبب فقر شديد، يا بيمارى بازدارنده از حجّ و يا ممانعت قدرتمندى نباشد، بايد يهودى يا نصرانى بميرد.

در این روایت نیز تنها موانعی را بر شمرده است؛ ولی به داشتن زاد و راحله اشاره نشده است.

توجیه

در توجیه این دو روایت گفته شده است:[7]

مضمون روایت اول که همان مضمون آیه است، فقط در آیه تعبیر به «استطاعت» شده بود, ولی در روایت تعبیر به «قدرت» شده است. پس اگر قرار باشد برای اثبات استطاعت به این روایت استدلال شود، استدلال به آیه بهتر است، در حالی که مراد از استطاعت در آیه قطعاً استطاعت عقلی نیست، زیرا استطاعت عقلی که برای همه تکالیف شرعی شرط است و نیازی به بیان آن نیست، بنا بر این، مراد استطاعتی است که در دیگر روایات به داشتن زاد و راحله تفسیر شده است نه هر نوع استطاعتی.

روایت دوم هم اصلا ناظر به تعریف استطاعت و اینکه چه کسی مستطیع هست، نمی‌باشد؛ بلکه ناظر به حرمت تسویف و عقب انداختن حج از طرف کسی است که استطاعت دارد.

جواب

در مورد روایت اول می‌گوییم: مرجع تشخیص استطاعتی که در آیه یا روایات آمده، عرف می‌باشد، مثل سایر عناوینی که در ادله شرعی آمده که عرف آنها را تشخیص می‌دهد و چنانچه خواهیم گفت شرع هم همین برداشت عرفی را بیان کرده است، منتها عرف همان زمان را که زاد و راحله از موارد ضروری برای رفتن به حج بوده است.

در مورد روایت دوم هم می‌گوییم: ممکن است شخصی بدون تسویف و به تأخیر انداختن حج، بدون موانعی که در روایت بیان شده، بمیرد، در حالی که طبق روایت، حج بر او واجب بوده و بحثی از داشتن زاد و راحله نیست، پس داشتن زاد و راحله در تعریف استطاعت ملاک نیست.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.[8]

«محمد بن مسلم» ضمن حدیثی می‌گوید: به امام باقر (علیه السّلام) عرض کردم: اگر از کسی برای حجّ دعوت شود، ولی خجالت بکشد [و نرود، حکمش چیست؟]، فرمود: او از کسانی است که برای حج استطاعت دارد، پس به چه دلیل حیا می‌کند؟ و [باید برود] حتی اگر الاغی داشته باشد که نه گوش دارد و نه دُم. حضرت فرمود: اگر می‌تواند مقداری از راه را سواره و مقداری از آن را پیاده برود، این کار را انجام دهد.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.[9]

«حلبی» ضمن حدیثی می‌گوید: به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: اگر از کسی برای حجّ دعوت شود، ولی خجالت بکشد [و نرود]، آیا او از کسانی است که برای حج استطاعت دارد؟ فرمود: بله، او را چه شده که حیا می‌کند؟ و [باید برود] حتی اگر الاغی داشته باشد که نه گوش دارد و نه دُم، پس اگر می‌تواند مقداری از راه را سواره و مقداری از آن را پیاده برود، باید حج را انجام دهد.

توجیه

گفته شده این روایات مربوط به کسی است که پس از آنکه از او برای حج دعوت شد، مستطیع شده؛ ولی حالا حیا می‌کند و نمی‌رود، حج برای چنین شخصی استقرار پیدا کرده و دیگر نباید در رفتن کوتاهی کند، لذا اگر شده با الاغی با اوصاف یاد شده یا به صورت پیاده هم، باید برود. خلاصه روایت مربوط به کسی که حج بر او مستقر شده و ربطی به این ندارد که در تحقق استطاعت، وجود مرکب شرط است یا نه.[10]

جواب

اولاً طبق نظر ما که استطاعت عرفی را کافی دانستیم، نیازی به این توجیهات نیست، زیرا چنین شخصی که از او دعوت شده، از نظر عرف مستطیع هست و مشکلی نخواهد بود.

ثانیاً این حمل با ظاهر روایت سازگار نیست، زیرا حضرت در واقع به شخصی که از او دعوت شده، ولی خجالت می‌کشد، اعتراض می‌کند که چرا حیا می‌کنی، پس اگر مرکب نداری یا مرکب مناسبی هم نداری، چون از تو دعوت شده مستطیع هستی و باید بروی حتی اگر شده بخشی از راه را هم پیاده بروی.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.[11]

«معاویة بن عمار» می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) درباره شخصى كه دينی در ذمّه او باشد، سؤال کردم که آيا بر او لازم است به حج رود؟ فرمود: بله، حجة الاسلام بر هر مسلمانی که طاقت پياده رفتن داشته باشد، واجب است. همانا اكثر کسانی كه در حج [وداع] همراه پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بودند، پياده بودند و آن حضرت وقتی به «كُراع غميم»[12] رسيد، افراد پیاده به ایشان از مشقت و خستگی خود شکایت کردند، حضرت فرمود: کمر خود را محکم ببندید و از کف وادی حرکت کنید، آنها هم چنین كردند و خستگی آنها برطرف شد.

سند این روایت صحیح است، دلالت آن هم بر استطاعت عرفی روشن است، چرا که حضرت برای حجة الاسلام به صورت یک قاعده کلی قدرت بر مشی داشتن را شرط دانستند.

روایت ششم

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ.[13]

شیخ طوسی به اسنادش از «حسین بن سعید» که «ثقة جلیل» است و او از «قاسم بن محمد» که واقفی ولی ثقه است و او از «علی بن ابی حمزة بطائنی» که از سران واقفیه است و او از «محمد بن ابی بصیر» نقل می‌کند. به نظر ما روایاتی را که «ابی حمزه بطائنی» نقل می‌کند، اگر امامی ثقه از او نقل کند، معلوم می‌شود قبل از واقفی شدنش بوده است و مورد پذیرش، ولی در این سند راوی از او هم وافقی است، و سند مشکل دارد.

به هر حال، «ابو بصير» می‌گوید: به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم مراد از این سخن خداوند که فرمود: «و حقّ خداست بر مردم، آهنگ آن خانه كردن، براى هركس كه راهى به سوى آن داشته باشد.» چیست؟ حضرت فرمود: حرکت کند و اگر چیزی ندارد به صورت پیاده برود. گفتم: قدرت پياده رفتن ندارد، فرمود: مقداری را پیاده و مقداری را سواره رود. گفتم: بر اين نيز قدرت ندارد، یعنی این مقدار پیاده رفتن را هم، فرمود: به گروهی خدمت كند [تا او را سوار کنند] و با آنها حرکت کند.

توجیه

در توجیه این دو روایت خصوصاً روایت اول که صحیح السند بود نیز گفته شده کسی طبق آنها فتوا نداده است، زیرا در آنها استطاعت عقلی شرط دانسته شده است چون فرمود: «من اطاق المشی» که به هر نحوی که می‌تواند باید برود، در حالی که کسی چنین نگفته است و اگر هم چنین بود دیگر نیازی به قید «استطاعت» در آیه نبود.[14]

جواب

مراد از آنها استطاعت عقلی نیست تا قید بی فایده باشد، بلکه مراد استطاعت عرفی است. چنانچه برداشت صاحب وسائل هم از این روایات استطاعت عرفی است. ایشان عنوان بابی که این دو روایت را در آن ذکر کرده است، چنین آورده است:

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ كُلًّا أَوْ بَعْضاً وَ رُكُوبَ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ‌.

بابی در اینکه حج بر کسی که طاقت پیاده رفتن همه یا بخشی از راه و سواره رفتن باقیمانده آن را بدون سختی زیاد داشته باشد، واجب است.

بنا بر این، لازم نیست شخص حتماً مرکب داشته باشد تا مستطیع شمرده شود، بلکه همین که بتواند بدون مشقت زیاد پیاده برود کافی است، بله اگر مثلاً به خاطر پیری یا مانند آن توانایی پیاده روی نداشته باشد یا پیاده روی برای او خیلی سخت باشد، عرفا استطاعت ندارد.

در مسائل بعدی نیز خواهیم دید که برخی از بزرگان مثل آیت الله بروجردی هم به شرط بودن استطاعت عرفی تصریح کرده‌اند.

البته برخی از آقایان مثل صاحب حدائق هم در این مسئله نتوانسته‌اند فتوا دهند و مسئله را خالی از اشکال نمی‌دانند، هر چند تمایل به قول مشهور پیدا کرده‌اند. ایشان پس از بیان این روایات می‌نویسد:

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماع عليه مشكل و موافقتهم مع ما عرفت أشكل.[15]

خلاصه مسئله خالی از اشکال نیست، چرا که خروج از آنچه ظاهر کلام فقها اجماع بر آن است [اشتراط مرکب داشتن حتی برای غیر عاجز از مشی] مشکل است، از طرفی موافقت با این روایات هم [که حج را برای قادر بر مشی واجب دانسته] مشکل‌تر است.

ولی به نظر ما می‌توان میان قول مشهور و مضمون این روایات جمع کرد، زیرا فتوای مشهور مطابق با عرف همان زمان بوده است که رفتن به حج بدون زاد و راحله فرضی نداشته است، ولی در این زمان که می‌توان فرض کرد که کسی بدون زاد و راحله در حج شرکت کند و این امر درباره روحانیون کاروان‌ها و خدمه و پزشکان آنها اتفاق افتاده است، باید گفت آنها هم طبق روایات استطاعت عرفی دارند.

این مطلب در فرمایش محقق نراقی بهتر روشن می‌شود.

نظر محقق نراقی

مرحوم ملا محمد مهدی نراقی در مستند الشیعة مفصل به این بحث پرداخته است و ما خلاصه فرمایش ایشان را نقل می‌کنیم. ایشان ابتدا صورت مسئله را اینگونه بیان می‌فرماید:

هل اشتراط الراحلة مختصّ بصورة الاحتياج إليها لعدم القدرة على المشي أو للمشقّة مطلقا، أو الشديدة منها و إن كان قادرا على المشي، أو لمنافاة المشي لشأنه و شرفه و نحو ذلك، أو يعمّ جميع الصور و إن ساوى عنده المشي و الركوب سهولة و صعوبة و شرفا و ضعة؟

آیا شرط داشتن مرکب مخصوص صورتی است که به آن احتیاج باشد که یا چون اصلا نمی‌تواند پیاده برود، بدان محتاج است یا چون پیاده رفتن مشقت دارد یا مشقت شدید دارد هرچند می‌تواند پیاده برود یا چون پیاده رفتن منافات با شأن و جایگاه او دارد و مانند آن، یا اینکه شامل همه این صورت‌ها می‌شود، پس باید مرکب داشته باشد حتی اگر پیاده یا سواره رفتن برایش از جهت سختی و آسانی و شأنیت مساوی باشد؟

سپس قائلین به قول اول و ادله آن را اینچنین بیان می‌کند:

ظاهر المنتهى: الأول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها، و هو ظاهر الذخيرة و المدارك، و صريح المفاتيح و شرحه، و نسبه في الأخير إلى الشهيدين، بل التذكرة، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيّدوها‌بالاحتياج أو الافتقار، و استشكل في الكفاية. و يدلّ عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة، و لذا صرّح جماعة بعدم اعتباره للمكّي و القريب إلى مكّة و المسافر من البحر، و الأخبار العديدة عموما أو خصوصا.[16]

ظاهر [کلام علامه در] منتهی قول اول است، چرا که داشتن مرکب را برای کسی که بدان احتیاج دارد، شرط دانسته است. همچنین ظاهر [کلام محقق سبزواری در] ذخیرة و [موسوی عاملی در] مدارک و صریح [کلام فیض کاشانی در] مفاتیح الشرائع و شرح آن نیز قول اول است. و در آخری [یعنی شرح مفاتیح] آن را به شهید اول و ثانی هم نسبت داده است، بلکه ظاهر [کلام علامه در] تذکرة نیز چنین است، بلکه می‌توان آن را از کلام کسانی که اشتراط راحله را مقید به احتیاج و نیاز کرده‌اند، برداشت کرد. البته [محقق سبزواری در] کفایة الاحکام مسئله را دارای اشکال دانسته است. دلیل آن هم [یکی] این است که در جایی که نیازی به مرکب به خاطر یکی از وجوهی که گذشت، نباشد «استطاعت» صدق می‌کند. از این رو، گروهی تصریح کرده‌اند که برای کسی که در مکه یا نزدیک آن زندگی می‌کند یا کسی که از طریق دریا به مکه سفر می‌کند، داشتن مرکب شرط نیست. و [دلیل دوم] اخبار متعددی است که به صورت عام یا خاص بر این مطلب دلالت دارند.

ایشان پس از نقل این روایات که ما نیز آنها را خواندیم، به ادله قول دوم اشاره می‌کند و می‌فرماید:

و صرّح بعض المتأخّرين بالثاني... و استدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا، المتضمّنة لذكر الزاد‌و الراحلة على الإطلاق، و رجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب.[17]

و بعضی از متأخرین [یعنی سید علی طباطبائی حائری در ریاض المسائل] به نظر دوم [یعنی شرط بودن راحله در هر صورت] تصریح کرده است... و برای قول به تعمیم به اخباری که اول گذشت استدلال کرده است، اخباری که متضمن بیان زاد و راحله به صورت مطلق هستند [که ما آنها را در جلسه قبل خواندیم] و آنها را به خاطر موافقت اصحاب با آنها بر روایات گروه دوم ترجیح داده است.

صاحب مستند پس از بیان چند دلیل دیگر قائلین به قول دوم در جواب تقدم اخبار گروه اول بر گروه دوم چنین می‌نویسد:

أقول: أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب، و هو احتياج البعيد إلى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس و نحوهما، و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة، إمّا بالعموم و الخصوص من وجه، أو مطلقا. و لا نسلّم رجحان الأولى بما ذكر، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة، و لذا لم يشترطوها للقريب و راكب السفينة.[18]

شکی نیست که دلالت روایات مذکور [گروه اول] بر اطلاق به حالت غالب منصرف است که همان حالت احتیاج کسی است که در فاصله دور از مکه زندگی می‌کند، تا مشقت را به صورت مطلق دفع کند یا شأن و جایگاه فرد را حفظ کند. اگر هم قبول کنیم که این روایات منصرف به مورد غالب نیستند و به صورت مطلق باقی می‌مانند با این اخبار [گروه دوم] تعارض دارند، تعارض به صورت عموم و خصوص من وجه یا عام و خاص مطلق، ولی در این صورت هم رجحان داشتن روایات گروه اول را قبول نداریم. زیرا عمل اصحاب [که گفته شده به خاطر آن روایات گروه اول ترجیح داده می‌شود] هم اطلاق کلمات آنها به مورد غالب منصرف است، علاوه بر اینکه گروه زیادی از آنها داشتن راحله را به صورت احتیاج به آن مقید کرده‌اند و به همین جهت آن را برای کسانی که نزدیک مکه هستند یا با سفر دریایی می‌روند، شرط ندانسته‌اند.

ایشان در نهایت این طور نتیجه می‌گیرند که حق قول اول است که اشتراط راحله مختص به صورت احتیاج است و هم فتوای اصحاب و هم عمل آنها مطابق آن است:

و ممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ هو: الأول، و عليه الفتوى و العمل.[19]

استطاعت شرعی همان استطاعت عرفی است

بنا بر این، همان طور که محقق نراقی هم فرمودند: اینکه در برخی از روایات فقط زاد و راحله بیان شده و بر اساس آن در کلام برخی از فقها نیز تنها این مورد بیان شده است، ناظر به مورد غالب آن زمان بوده است که کسانی که می‌خواستند از راه دور به حج بروند نیازمند تهیه زاد و راحله بوده‌اند؛ لذا نمی‌توان این مورد را فقط استطاعت شرعی دانست؛ بلکه به نظر ما در واقع دو نوع استطاعت بیشتر نداریم، یک استطاعت عقلی و دیگری استطاعت شرعی؛ ولی استطاعت شرعی همان استطاعت عرفی است البته عرف مربوط به مورد غالب همان زمان. پس وقتی می‌دانیم که مراد از استطاعت در ادله از جمله آیه شریفه، استطاعت عقلی نیست، چون در همه تکالیف باید باشد و دیگر نیازی به ذکر آن نمی‌بود؛ مراد استطاعت شرعی است که با عرفی فرقی ندارد.

بنابراین به نظر ما حج روحانیون کاروان‌های حج یا پزشکان آنها همچنین خدمه کاروان‌ها در صورتی که با ذیّ آنها منافات نداشته باشد، حجة الاسلام است، زیرا همه آنها عرفا مستطیع هستند. این نظر برخی از فقهای فعلی نیز می‌باشد.