443 - حجّ صبیّ که معلوم شود قبلاً بالغ بوده

بحث اخلاقی
دوری از تعییر و سرزنش
اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا، وَ لَا عَائِبَةً أُوَنَّبُ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتَهَا، وَ لَا أُكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً إِلَّا أَتْمَمْتَهَا‌.[1]
چنانچه در در جلسات قبل بیان شد در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، سه درخواست مطرح شده است:
درخواست اول اصلاح عیوبی است که زمینه‌ساز عیب‌جویی دیگران می‌شود.
درخواست دوم زیباسازی زشتی‌هایی است که انسان را مورد سرزنش دیگران قرار می‌دهد.
درخواست سوم هم کامل کردن نواقصی است که در خصلت‌های خوب وجود دارد.
فرق درخواست اول و دوم این است که در اولی عیوب هست، ولی سرزنش نیست، اما در دومی عیوب همراه با سرزنش و ملامت است. گاه عیوب شخص به عنوان خیرخواهی و نصیحت به او گفته می‌شود یا به نیت امر به معروف اشکالات او یادآوری می‌شود و زمانی علاوه بر گفتن عیوبش، مورد سرزنش و تحقیر هم واقع می‌شود. در روایات از نوع دوم با عنوان «تأنیب» یا «تعییر» یاد شده است.
در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین وارد شده است:
أبعَدُ ما يَكونُ العَبدُ مِن اللَّهِ أن يَكونَ الرَّجُلُ يُؤاخِي الرَّجُلَ و هُوَ يَحفَظُ عَلَيهِ‌ زَلّاتِهِ‌ لِيُعَيِّرَهُ بِها يَوماً ما.
دورترين زمانِ بنده از خدا، زمانى است كه انسان با كسى برادرى [و دوستى‌] كند، ولى لغزش‌هاى وى را به ياد بسپارد تا روزى، با [بر شمردن‌] آنها او را سرزنش كند.
همین روایت با این تعبیر نیز وارد شده است:
أدنى‌ ما يَخرُجُ‌ بهِ‌ الرّجُلُ مِن الإيمانِ أنْ يُواخِيَ الرّجُلَ على‌ دِينهِ فيُحصيَ علَيهِ عَثَراتِهِ و زَلّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ (لِيُعَيِّرَهُ) بها يَوماً (مّا).[2]
كمترين چيزى كه انسان را از ايمان خارج مى‌سازد اين است كه با كسى پيوند برادرى دينى ببندد و سپس لغزشها و خطاهاى او را برشمارد، تا روزى آنها را دستمايه سرزنش وى قرار دهد.
جالب آنکه این روایت با تعبیر دیگر از امام باقر علیه السلام نیز وارد شده است.
إنَّ أقرَبَ‌ ما يَكونُ‌ العَبدُ إلَى‌ الكُفرِ أن يُؤاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدّينِ فَيُحصِيَ عَلَيهِ عَثَراتِهِ و زَلّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِها يَوماً ما.
نزديك‌ترين زمانِ بنده به كفر، زمانى است كه شخصى با شخصى بر اساس دينش برادرى [و دوستى‌] كند و آن گاه، آمار لغزش‌ها و اشتباهات وى را بگيرد تا روزى با آنها او را سركوفت زند.
بنا بر این، حفظ و ثبت اشتباهات دیگران به این نیت که روزی بر علیه او از آنها استفاده کند کار ناشایستی است که در این روایات از آن نهی شده است، ولی برخی چنین کاری را انجام می‌دهند. مرحوم آیت الله مشکینی می‌فرمود: دوستی داشتم که وقتی پس از سال‌ها با هم اختلاف نظر پیدا کردیم، دفترچه‌ای را حاضر کرد و گفت از 25 سال قبل هر چه اشتباه کردی را اینجا ثبت کرده‌ام!
در مقابل این خصلت زشت، از یاد بردن عیوب دیگران است. از امیر المؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است که فرمود:
حَسبُ المَرءِ ... مِن سَلامَتِهِ قِلَّةُ حِفظِه‌ لِعُيوبِ غَيرِهِ.[3]
در سالم بودن آدمى، همين بس كه عيوب ديگران را كمتر در ذهن خود نگه دارد.

---

بحث فقهی
موضوع: حجّ صبیّ که معلوم شود قبلاً بالغ بوده
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به شرط اول از شرائط وجوب حج یعنی بلوغ و مباحث مربوط به حجّ صبیّ بود. در این جلسه آخرین مسئله از این مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مسئله هشتم
لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه‌ أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.[4]
اگر به اعتقاد اينكه بالغ نيست حج مستحبّى انجام دهد و بعد از حج خلاف آن معلوم شود [مثلا شناسنامه او را که دیدند معلوم شود که بالغ شده بوده است] يا به اعتقاد اينكه مستطيع نيست حج مستحبى انجام دهد و بعد خلاف آن روشن شود، بنابر اقوى كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند [و باید سال بعد دوباره حج واجب را به جا آورد]، مگر آنكه اشتباه در تطبيق آنها ممكن باشد.
بنا بر این، به نظر حضرت امام رضوان الله علیه در این صورت حج انجام شده مجزی نیست فقط یک مورد استثناء دارد و آن اشتباه در تطبیق است که توضیح آن خواهد آمد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در مسئله نهم می‌نویسد:
إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّلو كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ.[5]
اگر به اعتقاد اینکه وی غیر بالغ است حج مستحبی انجام دهد، ولی بعد از حج روشن شود که بالغ بوده است، آیا [این حج مستحبی] از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا خیر؟ دو وجه دارد که بهترین آنها وجه اول است [یعنی مجزی است]. همچنین است آنجا که شخص به اعتقاد اینکه مستطیع نیست به نیت استحباب حج انجام دهد سپس مشخص شود که در زمان حج مستطیع بوده است [در این صورت نیز حج استحبابی مجزی از حجة الاسلام می‌باشد].
در حاشیه این مسئله سه تن از فقها حاشیه دارند.
آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی پس از فرع اول که مربوط به کشف بلوغ است به ترتیب با عبارت: «محلّ تأمّل و كذا الفرع الثاني» و «فيه تأمّل و إشكال و كذا في الفرع الثاني» حاشیه زده‌اند[6] و بر خلاف صاحب عروة حکم به اجزاء را در هر دو فرع (کشف بلوغ و کشف استطاعت) مورد تأمل دانسته‌اند.
ولی مرحوم آقا ضیاء عراقی حکم به اجزاء را با یک شرط پذیرفته است. ایشان بعد از این عبارت عروة: «كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب» می‌فرماید: «لو لم يكن على وجه يخلّ بقربيّته كما هو الغالب»[7]، یعنی اگر نیت استحباب به شکلی باشد که مخل به قصد قربت نباشد، مجزی است چنانچه در غالب موارد اینچنین است. در واقع ایشان هم مثل حضرت امام رحمة الله علیه قائل به تفصیل شده‌اند.
نکته قابل توجه این است که هر چند ظاهر تحریر با عروة در این مسئله مختلف است و حضرت امام قائل به عدم اجزاء است مگر در یک مورد خاص[8] و صاحب عروة قائل به اجزاء است مطلقا؛ ولی با توجه به اینکه حضرت امام در اینجا حاشیه‌ای به عروة نزده‌اند و از طرفی صاحب عروة نیز در جای دیگر راجع به بحث استطاعت همین تفصیل را بیان کرده است،[9] مشخص می‌شود که نظر آنها یکسان است و صاحب عروة نیز در آن مورد خاص قائل به عدم اجزاء است ولی چون مورد نادری بوده است آن را ذکر نکرده است.
توضیح آنکه در این مسئله در غالب موارد اینچنین است که شخص فکر می‌کند بالغ نیست یا استطاعت ندارد، به همین خاطر می‌رود در مسجد شجره یا حجفه مثلاً و نیت حج استحبابی می‌کند، خلاصه فکر می‌کند الان تکلیف او حج مستحبی است و می‌خواهد کاری را برای خدا انجام دهد، ولی بعد از انجام حج مشخص می‌شود که شرایط را داشته و می‌توانسته حج واجب را نیت کند. در این صورت شخص در تطبیق مأمور به اشتباه کرده است، یعنی تصور می‌کرده آنچه فعلا باید انجام دهد حج مستحبی بوده ولی اشتباه می‌کرده و حج واجب بوده است، نشانه آن هم این است که اگر همان موقعی که می‌خواست نیت کند، متوجه می‌شد که الآن بالغ یا مستطیع هست، همانجا نیت حج واجب می‌کرد، چرا که عنادی ندارد که بخواهد لج کند و بر نیت استحبابی پافشاری کند. این حالت، همان است که آقا ضیاء هم فرمود که مخل به نیت قربت نیست، زیرا قصدش انجام مأمور به بوده ولی در تطبیق اشتباه کرده است.
ولی گاه ممکن است شخص این طور نیت کند که اگر این حجی که می‌خواهم انجام دهم حج مستحبی باشد، آن را انجام می‌دهم؛ ولی اگر واجب باشد انجام نمی‌دهم، به عبارت دیگر نیت استحباب را به عنوان یک قید بیان می‌کند، در این صورت که بسیار کم پیش می‌آید معلوم است که حجی که انجام داده مجزی از حجة الاسلام نیست، زیرا با انتفاء قید، اصل کار او نیز منتفی می‌شود. به همین دلیل صاحب عروة نیز در مسئله 26 از فصل سوم، همین مورد را که استحباب بر وجه تقیید نیت شده، مجزی نمی‌داند.
آیت الله خویی نیز این تفصیل را بیان کرده است و می‌فرماید: اگر قصد حج‌گزار امتثال امری باشد که فعلا بر عهده اوست ـ که غالباً چنین است ـ نیت استحباب کردنش از باب خطای در تطبیق می‌شود و در نتیجه حج انجام شده مجزی از حجة الاسلام است، ولی اگر قصد او انجام حج استحبابی «علی وجه التقیید» باشد، مجزی نیست.[10]
با این توضیح معلوم شد اینکه صاحب عروة به صورت مطلق حکم به اجزاء کرده به خاطر این است که در غالب موارد نیت استحباب «علی وجه التقیید» نیست، هرچند بهتر بود در اینجا هم مانند مسئله 26 مورد غیر غالبی را مطرح می‌کرد.
همچنین روشن شد که تفصیل حضرت امام صحیح است فقط بهتر بود ایشان عبارت را به گونه‌ای مطرح می‌کرد که مورد استثناء مصداق کمتری داشته باشد، ولی از عبارت ایشان این گونه برداشت می‌شود که خطای در تطبیق معمولاً ممکن نیست و کمتر پیش می‌آید، زیرا فرمود: «لا يجزي عن حَجة الإسلام على الأقوى إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق» یعنی مجزی نیست مگر آنکه ممکن باشد اشتباه شدن را در تطبیق بدانیم.
شرط دوم: حرّیت
تا اینجا مباحث مربوط به شرط اول از شرائط وجوب حج یعنی اکمال با بلوغ و عقل مطرح شد. شرط دوم حریت است، یعنی حج بر کسی که آزاد است واجب می‌شود، پس حج بر برده‌ها واجب نیست هرچند بقیه شروط را دارا باشند.
از آنجا که امروزه برده‌ای وجود ندارد، این شرط فعلاً موضوعیتی ندارد، لذا به مباحث آن نمی‌پردازیم چناچه حضرت امام نیز تنها به ذکر آن اکتفا کرده است بر خلاف صاحب عروة که طی چند صفحه مسائل حج مملوک را مطرح کرده است در حالی که این کار لزومی نداشت.
شرط سوم: استطاعت
متن تحریر چنین است:
ثالثها الاستطاعة‌ من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته.[11]
شرط سوم استطاعت‌ است، استطاعت از نظر مال و سلامتى و نيروى بدن و باز بودن و امن بودن راه و وسعت داشتن و كافى بودن وقت براى حج.
بنا بر این، برای وجوب حج چهار نوع استطاعت لازم است:
یک) استطاعت مالی که توضیح آن خواهد آمد.
دو) استطاعت بدنی که به تعبیر ایشان بدنش صحیح باشد و نیروی رفتن به حج و انجام مناسک را داشته باشد، پس بر کسی که ضعیف است و قدرت این کار را ندارد، واجب نیست.
سه) استطاعت راهی [مکانی] یعنی هم راه باز باشد و مانعی در طی طریق نباشد هم امنیت داشته باشد.
چهار) استطاعت زمانی به این معنا که وقت کافی برای انجام حج داشته باشد، پس کسی که مثلا شرائطش اوائل ذی الحجة محقق شود، ولی چون فرصت ندارد که خود را به مراسم برساند، حج آن سال بر او واجب نیست.
یک) استطاعت مالی
در اینجا اولین مسئله از مسائل مربوط به این شرط را که در تحریر با شماره نهم بیان شده است، می‌خوانیم، تا مقدمه‌ای باشد برای ورود به بحث در مراد از استطاعت مالی.
مسئله نهم
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، و هي الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق و غيره، كان ذلك مخالفا لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد‌.[12]
در وجوب حج قدرت عقلى كافى نيست‌، بلكه در آن استطاعت شرعى معتبر است و استطاعت شرعى توشه ی سفر و مركب و ساير چيزهايى كه در آن اعتبار دارد مى‌باشد، و با نبودن چنين استطاعتى، حج واجب نيست و [در صورت انجام] كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند؛ و بين كسى كه بتواند پياده حج برود و در بین راه کسب درآمد کند با غير او فرقى نيست، حال چنين كارى مخالف شأن و شخصيت او باشد يا نه، همچنين بين دور و نزديک فرقى نيست.
اینکه فرق میان استطاعت عقلی با شرعی چیست را در ادامه بیان خواهیم کرد. ایشان می‌فرمایند حج بر کسی که استطاعت شرعی نداشته باشد، واجب نیست، حال اگر کسی با اینکه استطاعت شرعی ندارد، ولی با مشقت حج انجام داد، حجة الاسلام او ساقط نمی‌شود، بلکه باید وقتی مستطیع شد دوباره آن را انجام دهد.
حال ممکن است کسی از اول پول تهیه توشه و مرکب را نداشته باشد، ولی اگر حرکت کند می‌تواند در بین مسیر آنها را با کسب و کار تهیه کند، در این جا هم اگر برود از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند؟ می‌فرماید خیر، فرقی بین او و کسی که قادر به چنین کاری نیست، وجود ندارد و هر دو فاقد استطاعت شرعیه هستند. ممکن است تصور شود، دلیل عدم اجزاء این باشد که در شأن او نیست که در مسیر هزینه خود را تأمین کند، لذا اگر این کار در شأن او باشد مشکلی نباشد؛ ولی می‌فرمایند: از این جهت هم فرقی ندارد یعنی چه در شأن او کسب درآمد در میان راه باشد یا نباشد، چون استطاعت شرعی ندارد حج بر او واجب و مکفی نیست.
ممکن است گفته شود کسی که مسیرش تا مکه طولانی است بالاخره باید توشه سفر و مرکب داشته باشد، ولی کسی که مسیرش نزدیک است می‌تواند بدون تهیه مرکب حج انجام دهد، ولی می‌فرمایند: قرب و بعد مسافت هم تأثیری ندارد و شرط وجوب حج، استطاعت شرعی داشتن است که آن هم با داشتن هزینه سفر و مرکب محقق می‌شود.
به هر حال، در اینکه استطاعت شرط وجوب حج است، اختلافی نیست هرچند در تعیین مراد از استطاعت و دیگر جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد، این مطلب را صاحب جواهر این‌گونه بیان کرده‌اند.
فرمایش صاحب جواهر
الشرط الثالث ان يكون له ما يتمكن به من الزاد و الراحلة لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين، و النص في الكتاب المبين، و المتواتر من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله)، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج، و حينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا، كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة، فيتوقف الوجوب على حصولها و إن تمكن بدونها بمشي و نحوه، للإجماع المحكي عن الناصريات و الغنية و التذكرة و المنتهى، و النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح و غيره.‌[13]
شرط سوم این است که متمکن از توشه سفر و مرکب باشد زیرا این دو از چیزهایی هستند که از استطاعت اراده شده است، استطاعتی که به اجماع مسلمانان و نص قرآن و خبر متواتر از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم شرط وجوب حج می‌باشد، بلکه شاید مثل اصل وجوب حج از ضروریات دین باشد، بنا بر این، اگر بدون استطاعت حج انجام دهد، قطعاً از حَجة الاسلام او کفایت نمی‌کند هرچند در آینده مستطیع شود، همچنین قطعاً مرکب از مصادیق استطاعت است، پس وجوب حج متوقف بر تهیه مرکب است، اگر چه بتواند بدون مرکب به صورت پیاده یا طور دیگر هم برود، به خاطر اجماعی که از ناصریات و غنیة و تذکرة و منتهی نقل شده و به خاطر نصوص مستفیضه‌ای که برخی از آنها صحیح و برخی هم غیر صحیح است.
بنا بر این، شرط بودن اصل استطاعت مورد اتفاق همه مسلمانان است، چه اینکه در آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ﴾[14] بدان تصریح شده است و خبر متواتر هم که خواهیم خواند بر آن دلالت دارد و حتی ایشان ادعا کرده که از ضروریات دین است که مراد، ضروریات فقه است. علاوه بر آن، اینکه مرکب هم یکی از مصادیق استطاعت باشد به دلیل اجماع و نصوص وارده قطعی دانسته شده است. اما اختلاف در نوع تحقق استطاعت است که آیا استطاعت عقلی شرط است یا استطاعت عرفی یا استطاعت شرعی؟
استطاعت عقلی، عرفی، شرعی و فرق آنها
استطاعت عقلی این است که رفتن به حج محال نباشد، یعنی امکان رفتن باشد هرچند با سختی و مشقت فراوان. این نوع از استطاعت برای خیلی از افراد وجود دارد، مثلاً از مدت‌ها قبل پیاده حرکت کنند و خود را به حج برسانند، غیر ممکن نیست.
استطاعت عرفی این است که شخص توانایی پیاده روی دارد و برای او مشکلی ایجاد نمی‌کند، مثلاً ورزشکار است یا به پیاده رفتن عادت دارد، لذا با اینکه قدرت مالی تهیه مرکب و تهیه بلیط هواپیما ندارد، ولی می‌تواند بدون زحمت با پای پیاده خود را به مکه برساند. نمونه دیگر آن این است که شاید خودش نتواند مرکب و هزینه سفر را تهیه کند، ولی می‌تواند به عنوان خدمه یا روحانی کاروان برود و در قبال خدماتی که انجام می‌دهد، در سفر حج شرکت کند. اینها عرفاً استطاعت دارند.
استطاعت شرعی ـ چنانچه در متن تحریر و جواهر آمده بود ـ این است که باید «زاد» که توشه سفر است و «راحله» که مرکب است را داشته باشد. دایره این نوع استطاعت خیلی تنگ است، لذا خدمه و روحانی کاروان با اینکه استطاعت عرفی دارند ولی چون در فرض ما، قدرت تهیه زاد و راحله را ندارند، مستطیع نیستند و حج‌شان از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.
برای اینکه بدانیم کدام یک از این سه نوع استطاعت شرط است، ابتدا فتاوای علما را می‌خوانیم و سپس وارد روایات این بحث می‌شویم.
فتاوای علما
در این بحث علاوه بر فتاوای علمای قدیم و متأخر شیعه، فتاوای علمای اهل سنت را هم می‌بینیم. برای این کار از کتاب آیت الله سبحانی استفاده می‌کنیم، چون ایشان تتبع خوبی انجام داده‌اند، البته مصادر اقوالی که نقل کرده‌اند را هم مورد توجه قرار می‌دهیم.
نظر علمای اهل سنت
کتابی است به نام بدایة المجتهد که در سال‌های اخیر در هفت جلد به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب آقای «ابن رشد» است که فتاوای مذاهب اربعه اهل سنت را جمع‌آوری کرده است. در پاورقی چاپ اخیر فتاوای علمای شیعه نیز اضافه شده است و در واقع این کتاب شامل مذاهب پنج‌گانه شده است.
عبارت این کتاب در این بحث چنین است:
لا خلاف عندهم أنّ من شرطها الاستطاعة بالبدن و المال، فقال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد، و هو قول ابن عباس و عمر بن الخطاب: انّ من شرط ذلك الزاد و الراحلة. و قال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في جهة، بل يجب عليه الحج.[15]
نزد علما [منظور علمای اهل سنت است] اختلافی نیست که از شرائط وجوب حج استطاعت بدنی و مالی است. شافعی، ابو حنیفه و احمد [سه تن از رؤسای مذاهب اهل سنت] گفته‌اند: «از جمله شرائط وجوب حج زاد و راحله است» و این قول ابن عباس و عمر بن خطاب است. مالک [یکی دیگر از رؤسای مذاهب آنها] گفته است: کسی که قدرت پیاده رفتن به حج را دارد، درباره او داشتن مرکب از شرائط وجوب نیست، لذا بر او رفتن به حج واجب است.
طبق این عبارت، از نظر سه مذهب از مذاهب اربعه اهل سنت، وجود زاد و راحله مطلقا شرط است، ولی از نظر مالکی‌ها تنها وجود زاد مطلقا شرط است اما وجود راحله برای کسی شرط است که توان پیاده روی نداشته باشد.
ابن قدامه که یکی از فقهای اهل سنت است در کتابش به نام المغنی می‌گوید:
و تشترط لها الاستطاعة بالزاد و الراحلة ثمّ إنّه قسم الشروط على أقسام ثلاثة:
1. شرط للوجوب و الصحة و هو الإسلام و العقل.
2. شرط للوجوب و الإجزاء و هو البلوغ و الحرية.
3. شرط للوجوب فقط و هو الاستطاعة،
فلو تجشم غير المستطيع المشقة و سار بغير زاد و راحلة فحجّ كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلّف القيام في الصلاة و الصيام من يسقط عنه أجزأ.
برای وجوب حج استطاعت یعنی داشتن زاد و راحله شرط است. شروط حج به سه قسم تقسیم می‌شود: یک) شرط وجوب و صحت که اسلام و عقل است [پس بر کافر و مجنون حج واجب نیست و اگر انجام دهند صحیح نیست] دو) شرط وجوب و اجزاء که بلوغ و حریت است [پس بر صبی و عبد حج واجب نیست و اگر انجام دهند صحیح است ولی از حجة الاسلام آنها کفایت نمی‌کند] سه) فقط شرط وجوب که استطاعت است، پس اگر شخص غیر مستطیع با تحمل مشقت و بدون توشه و مرکب حرکت کند و حج انجام دهد، حج او هم صحیح است و هم مجزی [هرچند بر او واجب نبوده است]، کما اینکه اگر کسی که به خاطر عدم توانایی، ایستادن در نماز یا گرفت روزه از او ساقط است، با سختی آنها را به جا آورد صحیح و مجزی است. [البته از نظر شیعه روزه او در این حالت مجزی نیست.]

---