436 - هزینه‌های احجاج صبی

بحث اخلاقی

نقش استعاذه در زندگى

و عَمِّرْني ما كانَ‌ عُمري‌ بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ‌.[1]

در تبیین این فراز گفتیم یکی از موانعی که نمی‌گذارد عمر انسان چراگاه شیطان شود، استعاذه و پناه بردن به خداست.

نقش استعاذه در زندگى، نقش سنگر در ميدان نبرد است. اين ذكر، اگر توأم با حقيقت باشد، انسان را در دژ محكم خداوند سبحان قرار مى‌دهد، شيطان را از او دور مى‌سازد، درهاى نافرمانى خدا را بر انسان مى‌بندد، توطئه دشمنان جن و انس را خنثى مى‌كند، عصبانيت را فرو مى‌نشاند، بلا، بيمارى و غم را زايل مى‌نمايد و سرانجام، آدمى را از انواع آفات و شُرور و مهم‌تر از همه از آتش دوزخ، حفظ مى‌كند و از رحمت الهى بهره‌مند مى‌سازد.

اینها اثرات فراوان این ذکر است که ما روایات آن را در کتاب نهج الذکر آورده‌ایم.[2] البته حقیقت این ذکر منوط به داشتن سه رکن اعتقادی، اخلاقی و عملی است.

به هر حال، در تبیین اینکه چگونه انسان می‌تواند از اینکه عمرش مرتع شیطان شود، جلوگیری کند؟ راه‌کارهای مختلفی وجود دارد که در چند جلسه به اجمال بیان شد. در اینجا به عنوان ختام این بحث به روایت جامعی از امام صادق علیه السلام که در خصال نقل شده است، اشاره می‌کنیم. در این روایت حضرت به نقل از خود شیطان می‌فرماید:

قالَ إبليسُ: خَمسَةٌ لَيسَ‌ لي‌ فيهِنَّ حيلَةٌ و سائِرُ النّاسِ في قَبضَتي: مَنِ اعتَصَمَ بِاللَّهِ عَن نِيَّةٍ صادِقَةٍ وَ اتَّكَلَ عَلَيهِ في جَميعِ امورِهِ، و مَن كَثُرَ تَسبيحُهُ في لَيلِهِ و نَهارِهِ، و مَن رَضِيَ لأِخيهِ المُؤمِنِ بِما يَرضاهُ لِنَفسِهِ، و مَن لَم يَجزَع عَلَى المُصيبَةِ حينَ تُصيبُهُ، و مَن رَضِيَ بِما قَسَمَ اللَّهُ لَهُ و لَم يَهتَمَّ لِرِزقِهِ.[3]

ابليس گفت: پنج دسته‌اند كه هيچ چاره‌اى براى آنها ندارم اما ديگر مردمان در مشت من هستند: هركه با نيّت درست به خدا پناه برد و در همه كارهايش به او تكيه كند؛ كسى كه شب و روز بسيار تسبيح خدا گويد؛ كسى كه براى برادر مؤمنش آن پسندد كه براى خود مى‌پسندد؛ كسى كه هر گاه مصيبتى به او مى‌رسد بيتابى نمى‌كند؛ و كسى كه به آنچه خداوند قسمتش كرده خرسند است و غم روزيش را نمى‌خورد.

خداوند به همه ما توفیق رسیدن به این ارزش‌ها را عنایت بفرماید.

بحث فقهی

موضوع: هزینه‌های احجاج صبی

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط بلوغ از شرائط وجوب حج بود. تا اینجا سه مسئله از مسائل مطرح شده در تحریر را خواندیم، اینک بقیه مسائل.

مسئله چهارم

النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌ إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، فمئونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة.[4]

هزینه‌ای كه علاوه بر نفقه بچه وقتى كه در محل است پيش مى‌آيد به عهده ولىّ مى‌باشد نه از مال بچه، مگر آنكه محافظت از بچه متوقف بر مسافرت بردن او باشد، كه در اين صورت خرج اصل مسافرت به عهده بچه است، نه خرج حج بردن او، در صورتى كه زيادتر از اصل‌مسافرت باشد.

نظر صاحب عروة و محشین آن

مرحوم صاحب عروة در این رابطه می‌نویسد:

النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.[5]

هزینه‌ای كه علاوه بر نفقه بچه وقتى كه در محل است پيش مى‌آيد به عهده ولىّ مى‌باشد نه از مال بچه، مگر آنكه محافظت از بچه متوقف بر مسافرت بردن او باشد یا مسافرت به مصلحت او باشد.

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی راجع به اصل این مسئله حاشیه‌ای دارند که می‌فرمایند این حکم اختصاص به سفر حج ندارد، بلکه در مسافرت‌های دیگر هم نیز هزینه‌های مازاد بر نفقه بر عهده ولیّ است مگر آنکه حفظ او متوقف بر سفر باشد یا مسافرت به مصلحتش باشد. همچنین این حکم اختصاصی به ولیّ ندارد، بلکه هر کسی که بچه را مسافرت می‌برد باید در غیر آن دو صورت، هزینه‌های مازاد بر نفقه او را بدهد.[6]

حضرت امام، آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی هم این نکته را متذکر شده‌اند که اینکه گفته شد در صورت متوقف بودن حفظ کودک به مسافرت بردن او، هزینه از مال کودک برداشته می‌شود، مراد هزینه اصل سفر است نه هزینه‌های مازاد بر آن که در سفر حجّ صرف خواهد شد.[7]

نظر علامه حلی

مرحوم علامه هم در مسئله نوزدهم از مسائل مربوط به عقل و بلوغ در تذکرة پس از بیان همین نظریه می‌فرماید:

و هو ظاهر مذهب الشافعي، و به قال مالك و أحمد لأنّ الحجّ غير واجب على الصبي، فيكون متبرّعا، و سببه الولي، فيكون ضامنا. و ليس للولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه و هو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحج، لوجوبه عليه حال كبره، و عدم إجزاء ما فعله في صغره عمّا يجب عليه في كبره. و له قول آخر: إنّه في مال الصبي، لأنّ ذلك من مصلحته كاجرة معلّمه و مئونة تأديبه، و لأنّ الحجّ يحصل له، فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه. و الفرق ظاهر، فإنّ التعلّم الذي إن فاته في صغره قد لا يدركه في كبره، و يخالف النكاح، فإنّ المنكوحة قد تفوت، و الحج يمكن تأخيره.[8]

این [که در سفر حجّ هزینه مازاد بر نفقه کودک بر عهده ولیّ اوست،] ظاهر مذهب شافعیه هم هست، همچنین مالک و احمد نیز قائل به آن هستند، زیرا حج بر کودک واجب نیست، بلکه امر مستحبی است که سبب آن هم ولیّ است پس وی ضامن است؛ و ولیّ نمی‌تواند در مال کودک برای آنچه کودک بدان محتاج نیست تصرف کند، این در حالی است که کودک در زمان کودکی نیازی به انجام حجّ ندارد، چون وقتی بزرگ شود بر او واجب می‌شود و اگر هم انجام دهد آنچه در کودکی انجام داده برای آنچه در بزرگی بر او واجب می‌شود، مجزی نیست. البته شافعی قول دیگری هم دارد که هزینه سفر حج را از مال کودک می‌داند، زیرا هزینه حجّ بردن کودک مانند اجرتی که به معلّم او داده می‌شود یا هزینه‌ای که برای تأدیبش پرداخت می‌شود به مصلحت اوست و چون حجّ برای کودک [به صورت] صحیح ایجاد می‌شود، پس همان طور که وقتی ازدواجی را برای او قبول می‌کند مهریه آن بر عهده خود اوست، در اینجا نیز هزینه حجّ از مال کودک صرف می‌شود؛ ولی فرق میان حج با معلم گرفتن و قبول ازدواج روشن است، چرا که تعلیم کودک در زمان کودکی چیزی است که اگر انجام نشود بعداً قابل جبران نیست، همچنین با ازدواج متفاوت است چون ممکن است مورد ازدواج از دست برود، اما حجّ را می‌تواند به تأخیر بیاندازد.

به هر حال، در این مسئله مخالف قابل توجهی وجود ندارد و روشن است که هزینه مازاد بر نفقه بر عهده ولیّ است مگر آنکه حج بردن او به مصلحتش باشد که در این صورت تنها هزینه سفر از مال کودک برداشته می‌شود.

مسئله پنجم

گفتیم هزینه‌های مازاد بر نفقه کودک که در احجاج او صرف می‌شود مثل وسیله نقلیه و اقامت و مانند آن بر عهده ولیّ است، حال سؤال این است که هزینه‌های مربوط به خود حجّ مثل قربانی یا اگر کفاره‌ای بر او واجب شود، بر عهده کیست؟

حضرت امام می‌فرمایند:

الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد، و كذا سائر الكفارات على الأحوط.[9]

قربانى به عهدۀ ولى مى‌باشد‌، و همچنين است كفّاره صيد، و همچنين است بنابر احتياط ساير كفّارات.

نظر صاحب عروة

ایشان در این مسئله که باز کمی وارد استدلال شده‌اند، می‌فرمایند:

الهدي على الوليّ و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ، و أمّا الكفّارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الوليّ، أو في مال الصبيّ، أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد، لأن عمد الصبيّ خطأ، و المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطاء؟ وجوه لا يبعد ‌قوّة الأخير، إمّا لذلك، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ، لكن الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يترك هذا الاحتياط بل هو الأقوى لأنّ قوله (عليه السّلام): «عمد الصبيّ خطأ» مختصّ بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.[10]

قربانی بر عهده ولیّ است، همچنین است کفاره صید هنگامی که خود کودک صید کند، اما در اینکه بقیه کفارات ـ که تنها در صورت عمد واجب می‌شوند ـ بر عهده ولیّ است یا از مال کودک هزینه می‌شود یا اینکه اصلا کفاره‌ای در غیر صید واجب نمی‌شود، ـ چون فعل عمدی کودک خطا محسوب می‌شود و فرض هم این است که این کفارات در صورت خطا واجب نیستند ـ چند وجه است که قوّت وجه سوم بعید نیست، یا به خاطر همین دلیلی که گفته شد که عمد صبی خطای اوست، و یا به خاطر اینکه ادله اثبات کفارات از صبی انصراف دارند؛ البته احوط آن است که ولیّ متکفل این نوع کفارات هم بشود؛ بلکه چنین احتیاطی ترک نشود؛ بلکه متکفل شدن ولیّ اقوی است، زیرا عبارت «عمد الصبی خطأ» در روایات مخصوص بحث دیات است [و شامل بحث کفاره نمی‌شود، بلکه در کفاره عمد صبی با خطای او متفاوت است] همچنین انصراف ادله کفارات از صبی ممنوع است، زیرا در این صورت در مورد کفاره صید نیز باید بدان ملتزم شویم [و بگوییم در آنجا نیز از صبی منصرف است، در حالی که کسی بدان ملتزم نیست.]

با توجه به آنچه گذشت، در این مسئله هزینه‌های مربوط به حج به سه قسم تقسیم می‌شود:

یک) هزینه مربوط به قربانی.

دو) هزینه مربوط به کفاره صید که عمد و خطای آن یکسان است.

سه) هزینه مربوط به سایر کفارات مثل کفاره استفاده از عطر یا زیر سایه رفتن که تنها در صورت عمد واجب می‌شوند.

صاحب عروة نسبت به مورد اول و دوم یعنی قربانی و کفاره صید با حضرت امام هم نظر هستند که بر عهده ولیّ است، اما در مورد سوم ابتدا قائل به عدم وجوب پرداخت آن شدند، سپس مثل حضرت امام بر عهده ولیّ بودنش را احوط دانسته و در نهایت بالاتر از ایشان آن را اقوی دانستند.

آیات عظام آقا ضیاء نراقی، بروجردی، شیرازی و گلپایگانی از محشینی هستند که احوط دانستن آن را قبول دارند؛ ولی اینکه اقوی باشد را قبول ندارند و نسبت به آن حاشیه زده‌اند.[11]

به هر حال در اینجا سه بحث را درباره هر یک از این سه هزینه پی می‌گیریم.

هزینه مربوط به هَدی

صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

أما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، و قد صرح به في صحيح زرارة.[12]

اما در مورد هَدی که به سبب حج بر صبی لازم شده است، گویا اختلافی نیست که بر ولیّ واجب است، چون او سبب حجّ صبی است و در صحیحه زرارة هم تصریح شده [که از طرف صبی باید ذبح کند].

بنا بر این، ایشان هزینه قربانی را بر عهده ولیّ می‌دانند به خاطر روایت زرارة که در ادامه این روایت و دو روایت دیگری که برای این مطلب مورد استدلال قرار گرفته‌اند را می‌خوانیم.

روایت اول

بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.[13]

«اسحاق بن عمار» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کودکانی سؤال کردم که به عزم عمره با ما وارد مكه شدند و بعد از پايان عمره، بدون احرام در مراسم عرفات حاضر شده‌اند. حضرت فرمود: به آنها بگو غسل كنند و لباس احرام بپوشند و همان طور كه خودتان قربانى مى‌كنيد، بايد عوض آنان نيز قربانى كنيد.

دلالت این روایت بر اینکه هزینه قربانی بر عهده ولیّ است روشن است و سند آن هم صحیح است، زیرا می‌فرماید همان طور که برای خودتان ذبح می‌کنید برای آنان هم ذبح کنید، پس همان طور که هزینه قربانی خودش بر عهده اوست، هزینه قربانی طفل نیز بر عهده اوست.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[14]

شیخ صدوق به اسنادش از «معاوية بن عمار» نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: كودكانى را كه با شما بودند در نظر بگيريد، و ايشان را به جحفه يا بطن مرّ ببريد، و می‌باید مراسمى را كه در باره محرم بكار مى‌بندند در باره ايشان بكار بندند، و ايشان را طواف دهند، و جمرات را از جانب ايشان رمى كنند، و هر كدام از ايشان كه قربانى ندارد باید ولیّ‌اش از جانب او روزه بگیرد.

در این روایت صحیح السند نیز از اینکه روزه را برای ولیّ کودکی که قربانی ندارد واجب کرده، معلوم می‌شود هزینه قربانی بر عهده اوست که باید روزه بدل از آن را هم بگیرد.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.[15]

شیخ صدوق به اسنادش از «زرارة» نقل می‌کند که یکی از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام فرمود: هرگاه كسى كودك خُردسال خود را به حج آورد، به او دستور دهد كه «لبّيك» گويد و حج را برد خود لازم كند. اگر خوب نتوانست لبّيك بگويد، خودش از طرف او لبّيك گويد و او را طواف دهد و از طرف او نماز بخواند. گفتم: كودكان، چيزى ندارند كه قربانى كنند. فرمود: بزرگ‌ترها از جانب كودكان، قربانى كنند و روزه بگيرند و كودك را از آنچه بر مُحرِمْ حرام است، از لباس و بوى خوش، پرهيز دهند و اگر صيدى را كُشت، كفّاره‌اش بر پدر اوست.

این روایت همان روایتی است که صاحب جواهر بدان استدلال فرمود، زیرا در آن تصریح شده که بزرگ‌ترها از طرف کودکان قربانی کنند و در صورت عدم توانایی آنها باید روزه بدل از قربانی را انجام دهند، پس معلوم می‌شود هزینه هدی بر عهده اولیای کودکان است.

اشکال آیت الله حکیم به تمسک به این روایت

آیت الله حکیم ـ رحمت الله علیه ـ استناد به روایت اول را قبول دارند؛ ولی به استدلال به این روایت اشکال کرده‌اند. می‌فرمایند:

أما‌صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل: «ليس لهم ما يذبحون»‌، فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير.و كان الأولى الاستدلال له‌بمصحح إسحاق بن عمار...، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. [16]

در صحیحه زرارة امر به ذبح از طرف صبیان بعد از این سخن سائل است که «کودکان چیزی ندارند که ذبح کنند»، پس دلالتی بر حکم در صورتی که کودک بتواند ذبح کند ندارد؛ بلکه شاید در این ظهور داشته باشد که وقتی کودک می‌تواند ذبح کند، هزینه ذبح از مال او پرداخت می‌شود و چون حضرت آن را تقریر فرمودند، ظهور آن بعید هم نیست. بنا بر این بهتر است برای این حکم به صحیحه اسحاق بن عمار استدلال شود، چرا که مقتضای اطلاق آن این است که هزینه ذبح از مال ولیّ پرداخت می‌شود [چه کودک متمکن از ذبح باشد چه نباشد].

بنا بر این، به نظر ایشان مورد روایت با توجه به قول سائل، مربوط به صورت عدم تمکن صبی از ذبح است؛ ولی در صورت تمکن اگر نگوییم تقریر حضرت بر صرف آن از مال کودک دلالت دارد، لااقل چنین احتمالی وجود دارد و با وجود این احتمال دیگر جایی برای استدلال به آن نمی‌ماند.

پاسخ آیت الله سبحانی به فرمایش آیت الله حکیم

آیت الله سبحانی پس از نقل اشکال آیت الله حکیم به آن این گونه پاسخ می‌دهند:

لم أقف على أنّه قدّس سرّه من أين استظهر من أنّ مورده، عدم تمكّن الطفل من الهدي، فانّ الضمير في قوله: «ليس لهم ما يذبحون» يرجع إلى الأولياء الذي يدلّ عليه قوله: «فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ... قلت: ليس لهم ما يذبحون» و هو أعمّ من أن يكون للطفل مال أو لا. [17]

نمی‌دانم ایشان از کجا چنین استظهار کردند که مورد روایت مربوط به جایی است که کودک متمکن از قربانی نیست، چرا که ضمیر در عبارت «آنان چیزی ندارند که ذبح کنند» به اولیائی بر می‌گردد که عبارت «اگر خوب نتوانست لبّيک بگويد، خودش از طرف او بگويد... گفتم: آنان چیزی ندارند که ذبح کنند» بر آن دلالت دارد. در این صورت مورد روایت اعم از جایی است که کودک مالی داشته باشد یا نه.

خلاصه مورد روایت درباره تمکن و عدم تمکن اولیاء است نه کودکان، پس اینگونه برداشت می‌شود که کودک چه تمکن برای قربانی داشته باشد چه نداشته باشد، اگر ولیّ او قدرت دارد که در این صورت از طرف او هم ذبح می‌کند و الّا روزه بدل آن را می‌گیرد.

البته ایشان در ادامه احتمال دیگری را مطرح می‌کنند که در آن صورت نیز استدلال به این روایت تمام نخواهد بود، می‌فرمایند:

اللّهمّ إلّا إذا قيل بأنّ المفهوم من قوله: «ليس لهم ما يذبحون» هو فقر العائلة وليا كان أو مولّى عليه. فتكون الرواية غير دالّة على صورة تمكّن الطفل منه.[18]

مگر اینکه گفته شود مفهوم سخن سائل که گفت «آنان چیزی ندارند که ذبح کنند» فقر خانواده باشد، حال ولی باشد یا کودک، پس در این صورت روایت دلالتی بر حکم در صورت تمکن کودک برای قربانی ندارد.

ایشان همین مفهوم را برای روایت دوم نیز بیان کرده‌اند. ایشان در ذیل آن روایت ابتدا این اشکال را مطرح می‌کنند که:

ربما يقال: انّ ظاهر الرواية انّ ثمن الهدي على مال الطفل، حيث قال: «و من لا يجد الهدي منهم» أي الأطفال، فلو وجد، فعليه الهدي.[19]

چه بسا گفته شود که ظاهر روایت این است که هزینه قربانی از مال کودک پرداخت می‌شود، چه اینکه فرمود: «هر کدام از آنها كه قربانى ندارد...» یعنی هر یک از کودکان، پس اگر آنها تمکن قربانی داشتند، باید خودشان هزینه آن را بدهند.

سپس در جواب می‌نویسند:

يلاحظ عليه: أنّ المتفاهم من هذه التعابير، فقر العائلة، لا فقر الطفل خصوصا فيتّحد مضمونها مع رواية زرارة، فتكون الرواية ناظرة إلى صورة فقر الولي و الطفل، و أمّا إذا كان الطفل متمكّنا فالرواية ساكتة عنه، فيكون المرجع هو إطلاق إسحاق بن عمّار.[20]

اشکال می‌شود که آنچه از این تعابیر فهمیده می شود، فقر عائله است نه فقر کودک به تنهایی، بنا بر این، مضمون این روایت با روایت زرارة یکی می‌شود. پس روایت ناظر به صورت فقر ولیّ و طفل با هم است، اما نسبت به صورتی که کودک متمکن باشد، ساکت است، بنا بر این، مرجع در این حکم همان اطلاق روایت اول یعنی صحیحه اسحاق بن عمار است.