422 - معادن و انفال بودن آنها

بحث اخلاقی
تبیین روایات مربوط به فخرفروشی (3)
وَ اعصِمني مِنَ‌ الفَخر‌.[1]
در تبیین این جمله نورانی گفتیم روایات مربوط به موضوع اخلاقی فخر و افتخار به چهار دسته قابل تقسیم است، دسته اول نکوهش مطلق فخر فروشی است و دسته دوم نهی از افتخار کردن به آنچه مایه فخر نیست مثل پدران و نسَب. روایات این دو دسته را قبلا بیان کردیم.
دسته سوم
دسته سوم روایاتی است که به برخی از اموری که مایه فخر است را بیان می‌کنند. مثل این روایت که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است:
يَنبَغي أن يكونَ التَّفاخُرُ بِعَليِّ الهِمَمِ، والوَفاءِ بالذِّمَمِ، والمُبالَغةِ في الكَرَمِ، لابِبَوالي الرِّمَمِ، ورَذائلِ الشِّيَمِ.[2]
بايد به همت‌هاى والا و پايبندى به عهد و پيمان‌ها و كوشش در بخشندگى و بزرگوارى افتخار كرد، نه به استخوان‌هاى پوسيده و خصلت‌هاى پست و نكوهيده.
یا این روایت که مرحوم کلینی آن را در کافی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند:
ثلاثٌ هُنَّ فَخرُ المؤمنِ و زَينُهُ في الدنيا و الآخِرَةِ: الصلاةُ في آخِرِ اللّيلِ، و يأسُهُ مِمّا في أيدي الناسِ، و وَلايَتُهُ الإمامَ مِن آلِ محمّدٍ صلى الله عليه و آله.[3]
سه چيز است كه افتخار مؤمن و زيور او در دنيا و آخرت است: نماز آخر شب و چشم نداشتن به آنچه مردم دارند و ولايت و دوستى او نسبت به امام از خاندان محمّد صلّى الله عليه و آله.
این مواردی که در روایات آمده است به عنوان نمونه ذکر شده است و در واقع برخی از ارزش‌ها وجود دارد که مایه فخر و مباهات است و اگر کسی بخواهد افتخار کند باید به آنها افتخار کند نه آنچه که مایه فخر نیست. البته در دسته چهارم، روایاتی است که در آنها توصیه شده انسان حتی به ارزش‌ها هم فخر و مباهات نکند. این روایات و وجه جمع آنها با روایات دسته سوم در جلسه بعدی مطرح خواهد شد.

---

بحث فقهی
موضوع: معادن و انفال بودن آنها
یادآوری
بحث در مواردی که از انفال محسوب می‌شد، رسید به «ارث من لا وارث له». در این باره روایاتی داشتیم که دلالت می‌کرد این مال برای امام علیه السلام است، ولی دو روایت هم بود که بر این امر دلالت داشت که امیر المؤمنین علیه السلام ما تَرَک میتی که وارثی نداشت را به همشهری او داده‌اند. در جمع میان این روایات گفتیم در واقع این مال در اختیار امام بوده و با اذن او این کار انجام شده است، پس تعارضی در میان نیست.
میراث بدون وارث در عصر غیبت
این مباحث راجع به زمان حضور بود، اما تکلیف میراث بدون وارث در عصر غیبت چیست؟ در اینجا فقها اختلاف نظر دارند.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف فرموده:
إن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.[4]
اگر امام علیه السلام یافت نشد، به نظر ما واجب است آن را حفظ کند همان طور که سایر اموالی که متعلق به امام است باید حفظ شود.
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه ذیل همان روایتی که می‌فرمود به همشهری‌اش بدهد، می‌نویسد:
مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ.[5]
زمانی که امام ظاهر باشد، مال کسی که فوت کرده و وارثی ندارد برای امام است و زمانی که امام غائب باشد، مال او برای اهل شهرش می‌باشد.
شیخ مفید در کتاب المقنعه می‌فرماید:
من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء و المساكين و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة من الولاة.[6]
کسی که بمیرد و مالی در دست انسانی باقی بگذارد و برای او وارثی نشناسد، آن را صرف فقراء و مساکین می‌کند و به سلاطین و حاکمان جور نمی‌دهد.
محقق حلی در مختصر النافع می‌فرماید:
مع غيبته يقسم في الفقراء و لا يعطى الجائر إلا مع الخوف.[7]
در صورت غیبت امام میان فقرا تقسیم می‌شود و در اختیار ظالم قرار نمی‌دهد مگر آنکه بترسد.
ایشان در شرائع هم همین فتوا را بیان می‌کنند:
كان الإمام وارث من لا وارث له ... و إن كان غائبا قسم في الفقراء و المساكين.[8]
امام وارث کسی است که وارث ندارد... و اگر غائب باشد میان فقرا و مساکین تقسیم می‌شود.
علامه در قواعد می‌فرماید:
إن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج.[9]
اگر امام غائب باشد، برای او نگه داشته می‌شود یا برای نیازمندان مصرف می‌شود.
شهید اول در لمعة می‌فرماید:
مَعَ غَيْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ.[10]
در صورت غیبت امام صرف در فقرا و مساکین از همشهریان میت می‌شود.
و در دروس می‌فرماید:
إن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره، و الأظهر جواز قسمته في الفقراء و المساكين.[11]
اگر امام غائب باشد عده‌ای از اصحاب گفته‌اند که برای آن حضرت حفظ می‌شود یا با وصیت یا با دفن کردن تا زمان ظهور ایشان؛ ولی ظاهراً جایز است آن را میان فقرا و مساکین تقسیم کند.
مرحوم صاحب جواهر در بحث انفال این بحث را مطرح نکرده است و فقط این جمله را می‌فرماید که:
كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام (عليه السلام) هنا من الأنفال، إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى.[12]
باید مصنف [صاحب شرائع] بحث میراث کسی که غیر از امام علیه السلام وارثی ندارد را در اینجا ذکر می‌کرد و آن را از انفال می‌شمرد، زیرا چنانچه در منتهی آمده است[13] همه علمای ما چنین نظری دارند [که این مال از انفال است].
ولی ایشان در کتاب الإرث وقتی این بحث را مطرح می‌کنند، ابتدا این سه نظر را بیان می‌کنند که یا باید تا زمان ظهور برای امام با وصیت یا دفن نگهداری شود یا میان فقرا مطلقاً تقسیم شود یا میان فقرای همشهری میت تقسیم شود و می‌فرمایند: «و الأوسط أوسط» یعنی قول وسط که تقسیم میان مطلق فقیران است بهتر است.
سپس این احتمال را ذکر می‌کنند که شاید این مال از جمله موارد انفال باشد که طبق نصوصی که ضعف آنها با عمل اصحاب جبران شده، ائمه آن را در زمان غیبت برای شیعیانشان تحلیل کرده‌اند:
و قد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة‌ بالنصوص المنجبرة بالعمل.[14]
ولی دوباره همان نظریه وسط یعنی تقسیم میان مطلق فقرا را ترجیح می‌دهند و می‌فرمایند:
و لكن الأقوى الأوسط، لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء، و مصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه.[15]
ولیکن اقوی قول وسط است، زیرا در این مورد مشهور از عمل به این نصوص اعراض کرده‌اند، پس اصل باقی ماندن [این مال در اموال میت] است و اصل این است که مثل بقیه اموالی که رساندن آن به صاحبش ممکن نیست، از طرف او به عنوان صدقه مصرف شود.
ولی باز این نظریه را قبول نمی‌کنند و بعد از چند سطر در نهایت می‌فرمایند:
فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده و مولاه.[16]
بهتر آن است که این مال به نائب امام در زمان غیبت که امین است داده شود، او هم بنا بر آنچه مصلحت می‌بیند مصرف می‌کند، مصالحی که از حالات سید و مولایش برای او روشن است.
با توجه به این اختلاف نظری که صاحب جواهر در اینجا ذکر کردند، معلوم می‌شود آنچه از علامه در منتهی نقل فرمود که انفال بودن این مال اجماعی است، صحیح نیست[17] و چنانچه دیدیم برخی می‌گویند باید تا زمان ظهور با وصیت یا دفن نگه‌داری شود و عده‌ای می‌گویند باید میان فقرا تقسیم شود و برخی قائلند باید میان فقرای از همشهری میت تقسیم شود و گروهی هم قائلند این مال مثل زمان حضور جزء انفال و از اموال امام علیه السلام محسوب می‌شود.
آنچه به نظر ما می‌رسد این است که با توجه به روایات معتبره‌ای که دلالت می‌کرد این مال، ملک امام است و همچنین با در نظر گرفتن جمع‌بندی‌ای که از آیات داشتیم که هر مال بدون صاحبی در اختیار رهبر جامعه است، میراث بدون وارث چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت از انفال است و رهبر جامعه اسلامی طبق مصالح آن را مصرف می‌کند.
و اینکه گفته شده از طرف میت یا امام به فقرا صدقه داده شود در صورتی است که مال در ملک شخص باشد مثل آنجا که مالی در اختیار انسان قرار گرفته و نمی‌داند صاحب آن کیست، در اینجا از طرف او صدقه می‌دهد، ولی در بحث ما، این مال از ملک میت که خارج شده، پس از طرف او نمی‌توان صدقه داد، در ملک شخصی امام هم که نیست تا بخواهیم از طرف ایشان صدقه دهیم، بلکه ملک جهت امامت است که در زمان غیبت اختیار آن در دست نائب ایشان است.
مورد نهم
آخرین مورد از مواردی که در تحریر جزء انفال شمرده است، معادنی است که مالک خاص ندارند. متن تحریر چنین است:
و منها المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالإحياء.[18]
و از آن جمله است معدن‌هايى كه به تبع زمين يا بواسطه ی احياى آن، ملك مالك خاصّى نباشد.
در توضیح فرمایش ایشان می‌گوییم: گاه معدن در زمینی که مالک شخصی دارد، قرار دارد، در اینجا معدن به تبع زمین ملک صاحب زمین می‌شود و گاه در زمین موات قرار دارد، در این صورت اگر کسی آن را احیاء کند و به استخراج آن بپردازد، معدن به خاطر احیای او مال او می‌شود؛ ولی اگر خود به خود احیا شود یا هنوز کسی آن را احیا نکرده است، در اینجا معدن مالک خاصی ندارد، پس جزء انفال محسوب می‌شود.
دو صورت اول که معدن به تبع زمین یا به خاطر احیا ملک کسی شده است، حکمش در بحث خمس گذشت که در صورت رسیدن به حد نصاب یک پنجمش به عنوان خمس پرداخت می‌شود و بقیه‌اش برای مالک می‌شود، و صورت سوم است که معدن مالک خاصی ندارد، به نظر ایشان از انفال محسوب می‌شود.
ملکیت معادن
راجع به ملکیت معادن سه نظر وجود دارد:
یک) معادن مطلقا از انفال محسوب می‌شوند.
دو) معادن مطلقا از مباحات اصلیه است و همه در ملکیت آن مساوی هستند، پس هر کس زودتر آن را استخراج کرد مالک آن می‌شود.
سه) همین نظر حضرت امام است که میان معدنِ قرار گرفته در زمینی که مالک خاص دارد و معدنی که در زمین موات قرار دارد، تفصیل می‌دهد و صورت اول را از متعلقات خمس و صورت دوم را از مصادیق انفال می‌داند.
یک: معادن مطلقا جزء انفال هستند
قدیمی‌ترین فقیه و محدثی که قائل شده معادن مطلقا از انفال هستند، مرحوم شیخ کلینی در کافی است. ایشان در موارد اندکی در کافی به جمع‌بندی روایات پرداخته و فتوای خود را نیز بیان می‌کنند، از جمله این موارد اندک، بحثی است که راجع به فیء، انفال و خمس مطرح کرده‌اند. هرچند شاهد ما بخشی از فرمایش ایشان است که معادن را از انفال دانسته، ولی چون عبارت ایشان جالب است، کل متن ایشان که در آخرین باب از ابواب التاریخ از کتاب الحجة آمده را می‌خوانیم:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَسْرِهَا لِخَلِيفَتِهِ حَيْثُ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾فَكَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لآِدَمَ وَ صَارَتْ بَعْدَهُ لِأَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ خُلَفَائِهِ فَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بِحَرْبٍ أَوْ غَلَبَةٍ سُمِّيَ فَيْئاً وَ هُوَ أَنْ يَفِي‌ءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وَ حَرْبٍ وَ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾فَهُوَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ فَهَذَا هُوَ الْفَيْ‌ءُ الرَّاجِعُ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الرَّاجِعُ مَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ فَأُخِذَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ وَ أَمَّا مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهِ بِ‌خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ فَهُوَ الْأَنْفَالُ هُوَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ خَاصَّةً لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ الشِّرْكَةُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشِّرْكَةُ فِي شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّسُولِ سَهْمٌ وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ ص يَقْسِمُهُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةٌ لَهُ وَ ثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ أَمَّا الْأَنْفَالُ فَلَيْسَ هَذِهِ سَبِيلَهَا كَانَ لِلرَّسُولِ ع خَاصَّةً وَ كَانَتْ فَدَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً لِأَنَّهُ ص فَتَحَهَا وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ فَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الْفَيْ‌ءِ وَ لَزِمَهَا اسْمُ الْأَنْفَالِ وَ كَذَلِكَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ الْبِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ هِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِلْإِمَامِ خُمُسٌ وَ الَّذِي لِلْإِمَامِ يَجْرِي مَجْرَى الْخُمُسِ وَ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَالْإِمَامُ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَ كَذَلِكَ مَنْ عَمَرَ شَيْئاً أَوْ أَجْرَى قَنَاةً أَوْ عَمِلَ فِي أَرْضٍ خَرَابٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْهُ كُلَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا فِي يَدِهِ.[19]
خداى تبارک و تعالى همه دنيا را برای خليفه خود قرار داد، آنجا که به فرشتگان فرمود: «من در زمين خليفه قرار می‌دهم». پس همه دنيا از آن آدم بود و پس از او به فرزندان نيكوكار و جانشينانش رسيد. بنا بر اين آنچه را از دنيا دشمنانشان به زور گرفتند و سپس به وسيله جنگ يا غلبه، به آنها برگشت «فىء» نامند، پس فىء آن است كه به وسيله غلبه و جنگ به آنها برگردد و حكم فىء آن است كه خداى تعالى فرمود: «بدانيد كه هر چه غنيمت به دست آورید، یک پنجم آن از خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان و مساکین و در راه ماندگان است.» پس فیء برای خدا و رسول و نزدیکان رسول است و این همان فیئی است که برگشته است. «راجع» است چون آنچه در دست غیر ایشان بوده با جنگ از آنها گرفته شده و به آنها برگشته است، اما آنچه بدون آنکه اسب و شتری بر آن تاخته شود به آنها برگردد، «انفال» است که فقط برای خدا و رسول است و هیچ کس با آنها در آن شریک نیست. شراکت در چیزی قرار داده شده که برای آن جنگ صورت گرفته باشد، پس چهار سهم از غنائم به دست آمده برای کسانی خواهد بود که جنگیده‌اند و یک سهم هم برای رسول است که به شش سهم تقسیم می‌شود، سه تای آن برای او و سه تای دیگر برای یتیمان و مساکین و در راه ماندگان خواهد بود. و اما انفال چنين نيست، انفال مخصوص پيغمبر است و فدک هم مخصوص رسول خدا صلّی الله علیه و آله بود، زيرا او و اميرالمؤمنين علیهما السلام آن را فتح كردند و ديگرى با آنها نبود، لذا اسم فىء از آن برداشته و اسم انفال روى آن گذاشته شد و همچنين است نيزارها و معادن و درياها و بيابان‌ها كه همه به امام اختصاص دارد. و اگر گروهی به اجازه امام در آنها كار كردند، چهار پنجم درآمد آنها از خود ايشان و يک پنجمش از آن امام است و آنچه به امام تعلق دارد، حكم خمس را دارد [يعنى به شش سهم تقسیم می‌شود] و هر کس بدون اجازه امام در آنها كار كند، امام همه آن را می‌گیرد و هيچكس را در آن سهمى نيست، همچنين هر كس بدون اجازه صاحب زمين، خرابه‌اى را آباد كند يا قناتى جارى كند يا در زمين خرابى عملى انجام دهد، مال او نمی‌گردد، و مالک زمين اگر بخواهد از او می‌گيرد و اگر بخواهد در دست او باقى می‌گذارد.
این نظر مرحوم کلینی بود که معادن را مطلقاً جزء انفال قرار داد که اگر کسی با اذن امام آن را استخراج کند، مالکش می‌شود و فقط باید خمس آن را بپردازد.
قبل از بیان فرمایش فقهای دیگر که این نظر را انتخاب کرده‌اند، به این نکته اشاره می‌کنیم که شیخ کلینی میان اموالی که با جنگ و غلبه به دست آید و آنچه بدون ایجاف خیل و رکاب به دست آید فرق گذاشتند و حکم اولی یعنی فیء را همان حکم خمس دانستند و دومی را انفال دانستند، در حالی که در آیه تصریح شده که «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ...» پس آنجا که بدون ایجاف هم باشد فیء است، لذا به نظر ما چنانچه در جمع‌بندی آیات گفتیم همه این اموال یک حکم دارد و آن این است که در اختیار امام است. بنا بر این «فیء» و «انفال» دو اسم هستند برای یک معنا.
اما غیر از ایشان به فرموده صاحب جواهر این فقها نیز همین نظر را دارند:
عن الشيخ و الديلمي و القاضي و القمي في تفسيره، و اختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها، و بين الظاهرة و الباطنة.[20]
شیخ مفید در المقنعه،[21] شیخ طوسی در النّهایه،[22] سلّار دیلمی در المراسم،[23] قاضی ابن برّاج در المهذّب و علی بن ابراهیم در تفسیر قمی. محقق سبزواری در کفایة الاحکام نیز همین نظر را اختیار کرده است کما اینکه وی در ذخیرة المعاد نیز چنین گفته است. ظاهر کلام استاد ایشان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز چنین است، بدون اینکه فرقی بگذارند میان آنجا که معدن در زمین خود شخص باشد یا غیر آن و اینکه معدن ظاهر باشد یا در باطن زمین.
دلیل این دسته از فقها این سه روایت است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.[24]
«اسحاق بن عمار» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام از انفال پرسيدم، فرمود: آن روستاهايى است كه خراب شده و صاحبانش كوچ كرده‌اند كه براى خدا و پيامبر است، و آنچه براى پادشاهان است براى امام است، و آن زمين‌هاى خرابى كه اسب و شترى بر آن نتاخته‌اند، و هر زمينى كه صاحبى ندارد و معادن، و نيز هر كسى كه بميرد و وارثى نداشته باشد مال او از انفال است.
این روایت از نظر سندی مشکل ندارد و معتبره است؛ ولی در دلالت آن این نکته وجود دارد که ضمیر «ها» در «المعادن منها» همان طور که احتمال دارد به انفال برگردد و دلیلی برای این گروه باشد، احتمال هم دارد به «أرض» در عبارت «کل أرض لا ربّ لها» بر گردد، یعنی معادنی است که در زمین‌هایی که صاحبی ندارد قرار دارد. علاوه بر آن، در بعضی نسخه‌ها به جای «المعادن منها»، «المعادن فیها» دارد که قطعا به «أرض» بر می‌گردد. با وجود این احتمال دیگر نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.
دو روایت دیگر هم که به آن استدلال شده و در ادامه می‌خوانیم، هر دو از نظر سندی ضعیف هستند و قابلیت استدلال ندارند، یکی مرسله «ابی بصیر» در تفسیر عیاشی است که می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.[25]
«ابو بصیر» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: انفال برای ماست. گفتم: انفال چیست؟ فرمود: از انفال است معادن و نی‌زارها؛ و هر زمینی که صاحبی ندارد و هر زمینی که اهلش آن را رها کرده‌اند برای ماست.
و دیگری خبر «داود بن فرقد» در تفسیر عیاشی است که می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.[26]
«داود بن فرقد» می‌گوید در حدیثی از امام صادق علیه السلام پرسیدم: انفال چیست؟ فرمود: عمق بیابان‌ها و قله کوه‌ها و نی‌زارها و معادن و هر زمینی که اسب و شترى بر آن نتاخته‌اند و هر زمینی مواتی که اهلش آن را ترک کرده‌اند و زمین‌های قطعه قطعه شده توسط پادشاهان.
بنا بر این، دلیل قرصی برای این نظریه وجود ندارد که معادن مطلقا از انفال است.
دو: معادن مطلقا از مباحات اصلیه است
دسته‌ای دیگر از فقها مردم را نسبت به معادن مطلقا مساوی دانسته‌اند، یعنی معادن مطلقا از مباحات اصلیه است که متعلق به همه مسلمانان است. متن جواهر چنین است:
قد اختلف الأصحاب فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال و انها للإمام... و بين من أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع و البيان، بل حكاه في الروضة عن جماعة للأصل و السيرة، و إشعار إطلاق أخبار الخمس في المعادن، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير، و هي ملك للإمام (عليه السلام).[27]
نظر اصحاب راجع به معادن مختلف است میان اینکه مطلقا از انفال و متعلق به امام باشد... و میان اینکه مطلقا مردم در آنها از نظر شرع مساوی باشند، کما اینکه محقق حلی در مختصر النافع و شهید اول در البیان گفته‌اند، بلکه شهید ثانی در روضة البهیة آن را از جماعتی حکایت کرده است.
سپس این دلایل را برای این نظریه مطرح می‌کند: یکی اصل عدم ملکیت امام، یعنی وقتی شک می‌کنیم معادن جزء انفال و متعلق به امام است، اصل عدم تعلق به امام و بقای آن در ملک عموم مردم است. دلیل دیگر سیره عقلایه است که معادن را جزء مباحات اصلیه می‌دانند، دلیل سوم اشعاری است که در اطلاق اخبار وجوب خمس در معادن وجود دارد [که در همه معادن خمس را واجب کرده‌اند]، چرا که معنا ندارد بگوییم معدن ملک امام باشد و خمس آن بر دیگری واجب باشد.
سه: تفصیل
دسته سوم که حضرت امام هم جزء این دسته است، میان آنجا که زمین معدن ملک شخصی باشد و غیر آن تفصیل داده‌اند و در صورت اول به تبع زمین، معدن را ملک شخص دانسته که خمس آن واجب است و در صورت دوم جزء انفال است.
به گفته صاحب جواهر علامه حلی در المنتهی و تحریر الاحکام و شهید ثانی در روضة البهیة قائل به این قول هستند. ایشان در بیان دلیل این قول می‌نویسند:
ما دل على ملكها له دال على ذلك دون غيره، للأصل السالم عن معارض معتبر صالح لقطعه فيما تقدم من الأخبار عدا الموثق منها، لعدم تحقق الشهرة الجابرة لغيره، بل في الدروس ان الأشهر مساواة الناس فيها، و أما هو فمع إبدال «منها» فيه عن بعض النسخ بفيها فيخرج حينئذ عن الإطلاق الشاهد للأول غير واضح الدلالة، لاحتمال عود الضمير فيه إلى الأرض، سيما مع قربها اليه.[28]
آن روایاتی که دال بر ملکیت معادن برای امام است، فقط بر معادنی دلالت دارد که زمین آن هم برای امام باشد نه غیر آن، به خاطر اینکه وقتی شک کنیم معدن قرار گرفته در زمینی که ملک شخصی دارد برای امام است یا نه؟ اصل عدم ملکیت اوست. این اصل هم معارضی که صلاحیت نفی آن را داشته باشد از اخباری که گذشت ندارد، فقط موثقه «اسحاق بن عمار» است که شاید معارض آن باشد، زیرا غیر این موثقه بقیه اخبار از نظر سند ضعیف هستند و مشهور هم طبق آنها عمل نکرده‌اند که بگوییم ضعفشان با آن جبران می‌شود، بلکه شهید در دروس گفته اشهر قائل به قول دوم یعنی مساوات مردم در معادن هستند. نسبت به موثقه نیز می‌گوییم علاوه بر اینکه در بعضی از نسخه‌ها به جای «منها» در «المعادن منها»، «فیها» دارد که در این صورت شاهدی برای قول اول که مطلقا همه معادن را از انفال می‌دانست، نخواهد بود، همچنین احتمال دارد ضمیر در «منها» به «أرض» برگردد، چرا که به آن نزدیک‌تر است، و با وجود این احتمال دلالت روایت دیگر واضح نخواهد بود.
در این رابطه مطالب دیگری هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسه آینده خواهد آمد.

---