420 - ادامه روایات بحث انفال

بحث اخلاقی

تبیین روایات مربوط به فخرفروشی (1)

وَ اعصِمني مِنَ‌ الفَخر‌.[1]

بحث در تبیین این فراز نورانی بود که در آن دوری از رذیله اخلاقی خودستایی و بالیدن به خود را خواستاریم. در قرآن کریم در این پنج آیه صفت فخرفروشی مذمّت شده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً﴾[2]

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾[3]

﴿وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾[4]

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾[5]

﴿لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور﴾[6]

از کنار هم آمدن «مختال» به معنای متکبر و «فخور» در سه آیه اول روشن می‌شود که تکبر و فخر فروشی ارتباط نزدیکی با هم دارند و هر دو ریشه در احساس حقارت دارند، چنانچه در جلسه قبل هم اشاره شد.

در اینجا شایسته است برای روشن شدن بهتر جایگاه فخر فروشی به صورت اجمالی روایات آن را دسته‌بندی کنیم. این روایات در چهار دسته قرار می‌گیرند:

یک) روایاتی که مطلقاً فخر را مذمت‌کرده‌اند.

دو) روایاتی که از افتخار به اموری که مایه فخر نیست نهی می‌کند.

سه) روایاتی که در آنها برخی امور مایه فخر و مباهات دانسته شده است.

چهار) روایاتی که در آنها توصیه شده انسان از آنچه مایه فخر و مباهات است دوری کند، حتی از موارد خوب آن.

دسته اول

از جمله روایاتی که به طور مطلق فخر را مذمت می‌کند، این روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرماید:

لا حُمقَ أعظَمُ مِن الفَخرِ.[7]

حماقتى بزرگتر از فخرفروشى نيست.

آن حضرت در روایتی دیگر نیز می‌فرمایند:

ما لابنِ آدمَ و الفَخرِ؟! أوَّلُهُ نُطفَةٌ، و آخِرُهُ جِيفَةٌ، و لا يَرزُقُ نفسَهُ، و لا يَدفَعُ حَتفَهُ.[8]

آدميزاد را چه به فخرفروشى! آغازش نطفه‌اى است و فرجامش مردارى. نه مى‌تواند خود را روزى دهد و نه مى‌تواند جلو مرگ خويش را بگيرد.

در برخی از روایات هم انسان تهدید شده که اگر در صدد کسب افتخار باشد، آینده خطرناکی در انتظار اوست. مثلا از امیر المؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است:

أهلَكَ‌ الناسَ‌ اثنانِ: خَوفُ الفَقرِ، وطَلَبُ الفَخرِ.[9]

دو چيز مردم رانابود كرده است: ترس از نادارى، و فخرجويى.

ترس از فقر یعنی اعتماد نداشتن به وعده الهی که فرمود:

﴿ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها﴾[10]

و هيچ جنبنده‌اى در زمين نيست مگر كه روزى‌اش بر خداوند است و آرامشگاه‌ و وديعه‌گاه ‌او را مى‌داند.

کسی که برای تأمین آینده‌اش، کار خلاف انجام دهد و دچار خوردن مال حرام و جمع کردن مال شبهه‌ناک شود، از فقر می‌ترسد و به این وعده الهی اطمینان ندارد.

طلب فخر هم به این معناست که انسان برای کسب افتخار و اینکه برای خود اسم و رسمی پیدا کند، دست به هر کاری بزند.

توضیح دسته‌های بعدی در جلسه آینده خواهد آمد.

بحث فقهی

موضوع: ادامه روایات بحث انفال

یادآوری

بحث در انفال بود. پس از بررسی آیات مربوط به اموالی که در اختیار رهبر جامعه اسلامی است، سراغ روایات این بحث رفتیم. دوازده روایت از روایات باب اول از «أبواب الأنفال و ما یختصّ بالإمام» را در جلسه قبل خواندیم که مضمون همه آنها جمع‌بندی ما از آیات را تأیید می‌کرد، به این معنا که همه اموال بلاصاحب چه با جنگ و خونریزی به دست آمده باشد و چه بدون جنگ به دست آمده باشد، جزو انفال و در اختیار رهبر جامعه است و آیه غنیمت هم نسبت به خمس اموال به دست آمده با جنگ، مصارفی را بیان می‌کند، چنانچه آیه دوم مربوط به فیء در مقام بیان مصارف آن است.

به عبارت دیگر، از منظر قرآن اموال بلاصاحب دو اسم دارد: یکی «فیء» و یکی «انفال». فیء گفته شده چون همه اموال در اصل مال خدا و خلیفه اوست که وقتی مالی بلاصاحب شد دوباره به صاحب اصلی‌اش بر گشته است و انفال گفته شده چون «نفل» به معنای زیادی است و اموال بلاصاحب اموال زیادی بر هدفی است که مجاهدین دارند. با این تفسیر، آیه انفال و آیه اول فیء، مطلق اموال بلاصاحب را شامل می‌شود چه غنیمت جنگی باشد چه غیر آن؛ ولی آیه غنیمت و آیه دوم فیء، بیان مهم‌ترین مصادیق اموال بلاصاحب است، با این تفاوت که آیه غنیمت مخصوص غنائم جنگی است ولی آیه دوم فیء اعم از غنائم جنگی و غیر آن است.

در این میان، ظاهر روایت دوازدهم با روایات قبل از آن معارض بود و آیه دوم فیء را به منزله غنیمت می‌دانست، لذا آیت الله خویی این روایت را قرینه‌ای گرفته‌اند برای اینکه مراد از فیء در این آیه، غنائم جنگی است نه هر مال بلاصاحبی. در اینجا قبل خواندن چند روایت دیگر از این باب، این مطلب آیت الله خویی را بیان و نقد می‌کنیم.

فرمایش آیت الله خویی درباره آیه دوم فیء

آیات فیء چنانچه گفتیم این دو آیه است:

﴿وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ * ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ﴾[11]

آیت الله خویی می‌فرمایند: آیه اول مربوط به غنائمی است که بدون خونریزی و جنگ به دست آمده است و شامل همه اموال بلاصاحب می‌شود؛ ولی آیه دوم مختص غنائمی است که با جنگ و خونریزی به دست آمده است. ایشان برای این ادعا سه قرینه ذکر می‌کنند:

قرینه اول

دقیقاً همان شش طایفه‌ای که در آیه خمس که مربوط به غنائم جنگی است، آمده در این آیه نیز آمده است. بیان این شش طایفه با همان ترتیبی که در آیه خمس آمده قرینه‌ای است بر این که مراد از «فیء» در این آیه غنائم جنگی است نه هر مال بلاصاحبی.

قرینه دوم

در آیه اول عبارت ﴿فَما أَوْجَفْتُمْ...﴾ دارد که بر تسلط بر اموال بدون تاختن اسب و شتر و خونریزی دلالت دارد، ولی در آیه دوم این عبارت وجود ندارد، پس معلوم می‌شود آیه دوم مربوط به اموالی است که همراه با تاختن اسب و شتر و خونریزی به دست آمده است.

قرینه سوم

قرینه سوم همین روایت دوازدهم است که متن آن چنین بود:

عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ﴾ قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ﴾ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ‌ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.[12]

«محمد بن مسلم» می‌گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: فى‌ء و انفال از زمين‌هايى است كه براى گشودن آن خون‌ها ريخته نشده است و مردمى آن را مصالحه كرده و با دستان خود بخشيده‌اند، و آن سرزمين‌هايى كه مخروبه شده است يا عمق بيابان‌ها، كه همه اينها از فى‌ء است و از آن خدا و پيامبر اوست، پس هر چه براى خداست از آنِ پيامبر اوست هر جا بخواهد آن را قرار مى‌دهد. و آن براى امام پس از پيامبر است. و اما گفتار خداوند متعال كه مى‌فرمايد: «و مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» فرمود: آيا ملاحظه نمى‌كنى كه آن نيز همين است؟ و اما آيه شريفه: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» آن به منزله غنيمت است. پدرم اين را مى‌فرمود؛ و براى ما غیر از دو سهم در آن نيست، سهم رسول و سهم ذى القربى، آنگاه در مابقى آن ما با مردم شريک هستيم.

طبق این روایت، آیه اول مربوط به همه اموال بلاصاحب است ولی آیه دوم مربوط به غنائم است و اگر کسی بگوید چرا با تعبیر «بمنزلة المغنم» بیان کرد؟ می‌گوییم: چون غالباً غنائم جنگی در دار الحرب به دست می‌آید ولی این آیه ـ چنانچه فرمود: ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرى﴾ ـ غنائمی است که از اهل القری به دست آمده است، لذا فرمود به منزله غنیمت است نه خود غنیمت.

به هر حال ایشان با وجود این قرائن نتیجه می‌گیرند که آیه دوم فیء مربوط به غنائم جنگی است نه همه اموال بلاصاحب.

اشکال

اولاً: نظر ایشان در آیه خمس این شد که مراد از «غنیمت» در این آیه مطلق فایده است نه مخصوص غنائم جنگی در حالی که اینجا با مقایسه این آیه با آن، آن را مخصوص غنائم جنگی دانسته‌اند.

ثانیاً: هر دو آیه فیء مربوط به یک واقعه است یعنی جنگ بنی نضیر است و در آن جنگ هم پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم همه اموال را در اختیار مهاجرین قرار داد، در حالی که اگر آیه دوم را مربوط به غنائم بدانیم بر این شأن نزول تطبیق نمی‌کند. پس آنچه در شأن نزول آن بیان شده هم نشان می‌دهد که آیه دوم هم شامل اموال به دست آمده بدون جنگ و خونریزی می‌شود.

ثالثاً: چنانچه گفتیم، وزان آیه دوم وزان آیه خمس است که بیان مصارف است، پس تعبیر «ما أفاء» در هر دو آیه یک چیز است و شامل همه اموال بلاصاحب می‌شود.

رابعاً: تعلیلی که برای این حکم با عبارت ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ﴾ بیان شده است، در همه این اموال مشترک است و مربوط به هر دو آیه است.

با توجه به این قرائن، نمی‌توان فرمایش ایشان را قبول کرد و آنچه در روایت هم آمده ـ چنانچه گفتیم ـ این است که آیه دوم مثل آیه غنیمت که بیان مصارف است، مهم‌ترین مصارف فیء را بیان کرده است نه اینکه خود غنیمت باشد.

علاوه بر آن، این اشکال هم به روایت وارد می‌شود که در ذیل آن سهم امام را تنها دو سهم دانست یعنی سهم رسول و سهم ذی القربی، در حالی که طبق روایات دیگر، سهم امام شامل سه سهم است و سهم خدا را هم شامل می‌شود، البته ممکن است این طور تأویل شود که سهم خدا به سهم رسول می‌رسد و آن دو سهم در واقع یک سهم هستند که با سهم ذی القربی دو سهم محسوب می‌شود. اگر این تأویل پذیرفته شود، این اشکال وارد نخواهد بود. ولی به هر حال، نمی‌تواند قرینه‌ای باشد بر اینکه آیه دوم مخصوص غنائم جنگی است.

در اینجا دو روایت دیگر از روایات این باب را می‌خوانیم و سپس متن تحریر الوسیلة را می‌خوانیم.

روایت سیزدهم

این روایت، روایت شماره بیستم از این باب است که می‌فرماید:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.[13]

در این روایت معتبره «اسحاق بن عمار» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام از انفال پرسيدم، فرمود: آن روستاهايى است كه خراب شده و صاحبانش كوچ كرده‌اند كه براى خدا و پيامبر است، و آنچه براى پادشاهان است براى امام است، و آن زمين‌هاى خرابى كه اسب و شترى بر آن نتاخته‌اند، و هر زمينى كه صاحبى ندارد و معادن، و نيز هر كسى كه بميرد و وارثى نداشته باشد مال او از انفال است.

در این روایت علاوه بر مواردی که قبلاً جزء انفال محسوب شد، معادن و مال بدون وارث هم بیان شده است. راجع به اینکه معادن از متعلقات خمس است یا از انفال در آینده خواهیم بحث کرد.

روایت چهاردهم

این روایت، روایت شماره بیستم و هشتم از این باب است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.[14]

«ابو بصیر» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: انفال برای ماست. گفتم: انفال چیست؟ فرمود: از انفال است معادن و نی‌زارها؛ و هر زمینی که صاحبی ندارد و هر زمینی که اهلش آن را رها کرده‌اند برای ماست.

چند روایات دیگر هم در این باب وجود دارد که به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و چنانچه ملاحظه شد این روایات مؤید جمع‌بندی ما از آیات است که اختیار همه این اموال به دست امام و رهبر جامعه است و در آینده خواهیم گفت که در زمان غیبت به دست ولی فقیه می‌باشد.

عبارت تحریر الوسیلة

پس از بیان آیات و روایات مربوط به این مسئله، متن تحریر را که قبلا بخشی از را خوانده بودیم، بار دیگر می‌خوانیم و با توجه به آنچه بیان شد، دیگر فهم آن دشوار نخواهد بود. امام خمینی می‌نویسند:

القول في الأنفال‌ و هي ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لرئاسته الإلهية، و هي أمور.[15]

گفتارى در مورد انفال‌ و آن چيزهايى است كه امام علیه السلام به جهت خاص که منصب امامتش است، مستحق آن مى‌باشد، همانطور كه پیامبر صلّی الله علیه و آله به دليل رياست الهى كه داشت، مستحق آن بود. و انفال چند چيز است.

در ادامه به مصادیق انفال یکی یکی اشاره می‌فرمایند.

مورد اول

منها كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعا.[16]

از آن جمله است هر چيزى كه با اسب و شتر بر آن تاخته نشده است [و از طريق جنگ با كفّار به دست مسلمانان نيفتاده است] زمين باشد يا غير زمين، اهالى آن از آن كوچ كرده باشند و يا آن را با ميل و رغبت به مسلمانان تسليم کرده باشند.

مورد دوم

مورد بعدی اراضی موات است که آنها را به چند گروه تقسیم می‌فرمایند:

و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها و إصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى و لكن قد باد و لم يعرف الآن. و يلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل و الكوفة و نحوهما، فهي من الأنفال بأرضها و آثارها كالأحجار و نحوها، و الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة کغيرها على الأقوى، نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففي كونها من الأنفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد و إشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان.[17]

و از آن جمله است زمين مواتى كه مورد استفاده نيست مگر اين كه آباد و اصلاح شود، حال یا چون نيزار است يا آب از آن قطع شده يا آب آن را فرا گرفته و يا غير اينها، و فرقی ندارد قبلاً ملک ديگرى نبوده باشد مانند صحراهاى بى‌آب و علف سوزان، يا قبلاً ملک كسى بوده؛ ولی مالکش از بين رفته و الآن معلوم نیست. و به زمين موات ملحق مى‌شود آبادی‌هایی كه اهالی آنها كوچ كرده و دیگر خراب شده‌اند، مثل بابل و كوفه و مانند اينها پس اين شهرها هم زمين و هم آثارشان مثل سنگ‌ها و شبیه آن، از انفال مى‌باشند، همچنین بنا بر اقوى زمين مواتى كه در زمين مفتوح عنوة واقع شده مانند زمین غير مفتوحه است. ولى اگر معلوم باشد كه در حال فتح مسلمين، آباد بوده و بعد از آن حالت موات بر آن عارض شده است پس در اين كه از انفال است يا بر ملك مسلمين باقى مى‌باشد مانند زمينى كه فعلا آباد است، ترديد و اشكال است كه دومى آنها خالى از رجحان نيست.

بنا بر این، زمین یا از اراضی معموره و آباد است که ملک عموم مسلمین است و اختیارش در دست امام، یا از اراضی موات است که خود دو حالت دارد، یا در زمین‌های غیر مفتوحه عنوة قرار دارد یا در زمین‌های مفتوحه عنوة. در صورت اول چه بدون مالک باشد مثل بیابان‌ها و چه قبلاً مالک داشته ولی الآن خراب شده و مالکش معلوم نیست، جزء انفال است.

صورت دوم یعنی اراضی مواتی که در زمین‌های مفتوحه عنوة قرار دارد هم دو حالت دارد: یا قبلاً موات بوده و الآن هم موات است که می‌فرماید بنا بر اقوی جزء انفال است، یا قبلاً آباد بوده ولی الآن موات شده است، در اینجا دو نظر وجود دارد یا جزء انفال است یا مثل زمین آبادی که الآن هم آباد است ملک مسلمین است. نظر حضرت امام این است که اینکه در ملک مسلمین باقی بماند رجحان دارد. فرق این دو نظر هم در این است که اگر انفال باشد در زمان غیبت اجازه داده شده که کسی مالک آن شود، ولی اگر ملک عموم مسلمین باشد دیگر کسی مالک آن نخواهد شد.

حال، دلیل رجحان داشتن اینکه جزء انفال نباشد چیست، در جلسه آینده مطرح خواهد شد.