416 - مسائل پایانی بحث خمس

بحث اخلاقی
سئیات مخلوق خدا و منسوب به انسان هستند
و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]
در تبیین جمله دوم از این فراز دو نکته را بیان کردیم: یکی این که منّت، صدقه را باطل می‌کند؛ و دیگری اینکه برخی از گناهان همه اعمال را حبط می‌کند.
نکته سوم در این رابطه این است که چرا در این دعا جاری کردن خیر و نابود نکردن آن، هر دو را به خدا نسبت می‌دهد؟ گویا جریان خیر به دست انسان و نابودی اعمال، کار خداست. در صورتی که هر دو توسط انسان انجام می‌شود.
این مطلب می‌تواند به آیات 78 و 79 از سوره مبارکه نساء اشاره داشته باشد که می‌فرماید:
﴿... وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً * ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ...﴾
و اگر نيكى‌يى به‌ايشان رسد مى‌گويند اين از سوى خداوند است و اگر بدى‌اى به آنان رسد مى‌گويند اين از سوى توست‌، بگو همه (چيز) از سوى خداوند است؛ بر سر اين گروه چه آمده‌است كه بر آن نيستند تا سخنى را دريابند. هر نيكى به تو رسد از خداوند است و هر بدى به تو رسد از خود توست.
وجه جمع این دو آیه چگونه است که در یکی همه کارها را از سوی خدا می‌داند «كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» و در یکی حسنات را از سوی خدا می‌داند «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ»؟
در جواب می‌گوییم: آیه اول در مقام تبیین این نکته است که همه منابع قدرت انسان از جانب خداست. پس اگر می‌جنگد، اگر اراده می‌کند، اگر پیروز می‌شود یا شکست می‌خورد، همه به خاطر قدرتی است که خدا به او داده است.
ولی آیه دوم در مقام تبیین این نکته است که جنبه منفی کارهای انسان به خود او منسوب است نه خدا.
در روایتی از امام رضا علیه السلام این معنا به زیبایی تبیین شده است، می‌فرماید:
قَالَ اللَّهُ: ابْنَ آدَمَ، بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ، وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ فَرَائِضِي، وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ‌ عَلى‌ مَعْصِيَتِي‌، جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً ﴿ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ وَ ذَاكَ أَنِّي أَوْلى‌ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَ أَنْتَ أَوْلى‌ بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي، وَ ذَاكَ أَنَّنِي لَاأُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأَلُون‌.[2]
خداوند سبحان فرمود: اى آدمى‌زاد! با خواست من است كه تو اين گونه‌اى كه هر چه بخواهى، براى خود انجام مى‌دهى؛ و با نيروى من است كه واجبات مرا ادا مى‌كنى؛ و با نعمت من است كه بر گناه قدرت مى‌يابى، تو را شنوا و بینا و قدرتمند قرار دادم. «هر نيكى كه به تو رسد، از خداست و هر بدى كه به تو رسد، از خود توست.» اين، از آن جهت است كه من از خودت به نيكى‌هايت شايسته‌ترم و تو از من به بدى‌هايت سزاوارترى، چه اینکه من از آنچه انجام می‌دهم بازخواست نمی‌شوم؛ ولی آنها بازخواست می‌شوند.
بنابراین هم حسنات و هم سیئات مخلوق خداوند هستند و هر دو پدیده در نهایت به علة العلل بر می‌گردند؛ ولی سیئات منسوب به خدا نیستند بلکه منسوب به انسان هستند.

---

بحث فقهی
موضوع: مسائل پایانی بحث خمس
یادآوری
بحث در یکی از مسائل مستحدثه در خمس یعنی مسئله تورم بود. گفتیم در این مسئله که در سه موضوع خمس، مهریه و قرض کاربرد دارد، این سه نظریه میان فقهای معاصر وجود دارد: یک) خمس دارد، دو) مصالحه می‌شود، سه) خمس ندارد.
راجع به نظریه اول فرمایش مرحوم آیت الله فاضل را بیان کردیم. در ادامه فرمایش آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم را هم که طرفدار این نظریه هستند، می‌خوانیم و سپس به دو نظریه دیگر اشاره می‌کنیم و بعد از آن، نظریه مختار را بیان خواهیم کرد.
از آیت الله تبریزی این طور سؤال شده است:
اگر خمس سرمايه كسى برآورد شد و با گذشت يک سال مالى در اثر تورم حجم پول در گردش افزايش يافت و ارزش ريالى آن افزوده شد، آيا در اين جا ربح صدق مى‌كند و مشمول خمس مى‌شود يا خير؟[3]
و ایشان در جواب فرموده‌اند:
ربح صدق مى‌كند، تخميس آن لازم است؛ واللّه العالم.[4]
از آیت الله مکارم هم این گونه سؤال شده است:
اگر سرمایه کسى مخمّس شود و با گذشت یک سال مالى، در اثر تورّم ناشى از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزایش بیابد؛ ولى جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آیا در اینجا ربح صدق مى‌کند و مشمول خمس مى‌شود؟[5]
ایشان در جواب که به دلیل آن هم اشاره می‌کنند،، می‌فرمایند:
ربح در این جا صدق مى‌کند، زیرا نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیّت شناخته نشده است و تنها در محافل علمى مورد بحث است. توضیح این که در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهى‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ مى‌شود، مثلاً بانک‌هاى این کشورها هر سال، هنگامى که بهره سپرده‌ها را مى‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم مى‌پردازند، یعنى در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم به عنوان یک اصل اقتصادى شناخته شده است؛ در این کشورها مى‌توان تورّم را در همه داد و ستدها ملحوظ داشت؛ ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسأله فقط در محافل علمى مطرح است و مى‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور مى زند، نه موضوعات خاصّ محافل علمی.[6]
بنا بر این، از نظر این دو بزرگوار هم تورم خمس دارد.
نظریه دوم
نظریه دوم که می‌گوید در این موارد مصالحه می‌شود، نظر آقای منتظری است. از ایشان این‌طور سؤال شده است:
نظرتان در مورد ترقى‌هاى كاذب كه بر اثر بى‌ارزشى پول و تورّم مى‌باشد چيست؟ مثلا كسى با پول خمس داده شده زمين مى‌خرد به قيمت صد هزار تومان و حالا شده پانصد هزار تومان بدون هيچ گونه عملى مثل اينكه پس كوچه بوده و بعداً مسير خيابان شده باشد يا زمين ديم بوده و بعد آبى شده. به هر حال آيا اين ترقى قيمت‌هاى ظاهرى و كاذب مشمول خمس است؟ در صورتى كه اگر با طلا قيمت بشود‌ قيمت طلا طى اين مدت كه ارزش اسكناس در نوسان بوده ثابت مى‌باشد. يا فرضاً با پول مخمّس مقدارى كالا خريده كه در مغازه مانده و بعداً قيمت آن دو يا سه برابر شده.[7]
ایشان در جواب، این مسئله را این طور توضیح می‌دهند که:
اصل اعتبار پول‌هاى كاغذى اعم از اسكناس و نوت و دلار و غير آنها به ملاحظه پشتوانه آنها است؛ ولى بعد از آنكه حكومت هر كشورى پولى را در كشور خود رائج كرد خود آن پول در آن كشور معتبر مى‌شود و پشتوانه آن ملحوظ نمى‌شود و به لحاظ اين دو اعتبار مقابل هم، در موارد سؤال بايد احتياط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم پرداخت شود، كما اينكه درباره ديون و مهريّه‌ها نيز در صورت حصول تفاوت معتدّ به بنابر احتياط واجب بايد طرفين، نسبت به مقدار تفاوت با مصالحه، رضايت همديگر را تحصيل نمايند.[8]
در واقع ایشان فتوایی نداده‌اند؛ بلکه در تقابل اعتبار پشتوانه پول و اعتبار خود پول قائل به احتیاط شده و می‌فرمایند با هم دیگر مصالحه کنند.
نظریه سوم
اما نظریه سوم که تعداد قابل توجهی از فقها آن را قبول دارند، عدم وجوب خمس تورم است.
آیت الله شبیری زنجانی در این باره می‌فرمایند:
اگر غير سرمايه مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد؛ مثلًا مهريه يا ارث يا چيزى كه براى مخارج زندگى خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد.
لازم به توضيح است كه مقدارى كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مى‌شود خمس ندارد. بنابراين اگر به طور مثال مالى قبلاً هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50% افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد.[9]
از آیت الله بهجت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم اینچنین استفتاء شده است:
اگر كالا يا سرمايه‌اى مخمّس (خمس داده شده) تهيه شود (فرضاً يكصد هزار تومان) و در سال بعد ارزش آن معادل يكصد و چهل هزار تومان شود، آيا ارزش افزوده مشمول خمس مى‌شود، يا جزو سرمايه مخمّس است؟[10]
ایشان در جواب فرموده‌اند:
سرمايه در حدّ شأن زندگى خمس ندارد و ازدياد قيمت در فرض سؤال ـ اگر از تورّم نيست ـ حكم سود سرمايه دارد كه مى‌تواند در مواردى تكميل سرمايه كند.[11]
همچنین سؤال شده:
شخصى تعدادى گاو و گوسفند دارد كه خمس آن‌ها را داده است. سال بعد تعداد گاو و گوسفندان همين مقدار است ولى قيمت آن‌ها دو برابر شده است، آيا خمس دارد؟[12]
و در جواب فرموده‌اند:
اگر مورد نياز نيستند، ترقّى قيمت آن‌ها خمس دارد، البته اگر از تورّم نباشد.[13]
و در سؤالی دیگر، پرسیده شده:
آيا زياد شدن قيمت خمس دارد؟ و اگر از تورّم باشد چه حكمى دارد؟[14]
و در جواب می‌فرمایند:
اگر در عرف به آن سود صدق مى‌كند، خمس دارد؛ بعد از فروش و عدم مصرف در مؤونه ديگر.[15]
و در جای دیگر اینگونه از ایشان سؤال شده است:
اگر به دليل تورّم و كاهش ارزش پول داخلى در مقابل ارزهاى خارجى، مثلاً سرمايه‌ى كسى كه يك تن آلومينيوم به قيمت سيصد هزار تومان داشته و خمس آن را داده يك باره حدود يك ميليون تومان افزايش يافته و مقدار همان است، امّا ريال آن تغيير كرده و سودى در كار نيست و اگر بخواهد براى اين افزايش خمس بدهد پس از دو سه سال اصل سرمايه در معرض خطر قرار مى‌گيرد. وظيفه چيست؟[16]
و ایشان جواب می‌دهند:
با فرض اين كه عرفاً فايده و ربحى در بين نيست، ترقّى مزبور خمس ندارد. [17]
اینها نظراتی بود که در رابطه با مسئله تورم مطرح شده بود. قبل از بیان نظریه مختار لازم است با تعریف تورم و انواع آن آشنا شویم.
تعریف تورم
تورم یک اصطلاح اقتصادی است که تعریف‌های مختلفی برای آن بیان شده است. تعریفی که می‌توان گفت وجه مشترک همه تعاریف است این است که «تورم افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات است که منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود». خلاصه تورم یعنی، کاهش ارزش پول.
تورم به سه قسم: خزنده، شدید و بسیار شدید تقسیم شده است.
«تورم خزنده» به تورم از یک درصد تا شش یا حداکثر هشت درصد در سال اطلاق می‌شود.
«تورم شدید» به تورم از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد در سال اطلاق می‌شود.
«تورم بسیار شدید» یا افسار گسیخته هم به تورم پنجاه درصد در ماه یا در شش ماه گفته می‌شود.
پس از آشنایی با تعریف و انواع تورم، این نکته را یادآور می‌شویم که در ملاک تعلق خمس به مازاد بر مئونه سال، دو نظر وجود داشت، برخی مطلق فایده را ملاک می‌دانستند و برخی تکسب را. نظر ما این شد که تکسب ملاک است.
نظریه مختار
با توجه به این مقدمات می‌گوییم: اگر تورم خزنده باشد به گونه‌ای که عرف به آن اعتنایی نمی‌کند، در اینجا سود صدق می‌کند و تورم خمس دارد، زیرا افزایش قیمت دو سه درصدی را عرف می‌پذیرد، هر چند در اینجا نیز طبق نظر ما که ملاک تعلق خمس، تکسب بود، تکسب صدق نمی‌کند؛ ولی اگر تورم شدید باشد، عرف آن را نمی‌پذیرد و قطعاً به ترقی قیمت حاصل از تورم شدید، تکسب گفته نمی‌شود، زیرا این ترقی کاذب است و ارزش واقعی کالا تغییر چندانی نکرده است. حتی طبق نظر کسانی که ملاک را مطلق فایده و ربح هم می‌دانند، به این تورم که ارزش باد کرده کالاست، سود گفته نمی‌شود، چه اینکه قیمت باد، سود نیست.
بنابراین، تورم نه درآمد است و نه سود که بخواهد متعلق خمس باشد. و اینکه بعضی آقایان فرمودند: در عرف بازار این نوسانات قیمت، به رسمیّت شناخته نمی‌شود، پس سود صدق می‌کند، صحیح نیست، زیرا اینکه بانک‌ها آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند دلیل بر این نیست که عرف هم آن را سود به حساب آورد، بلکه اگر سؤال شود در صورت افزایش قیمت بر اثر تورم، سود برده‌ای یا نه؟ در جواب می‌گوید سودی برای من حاصل نشده است، مگر به اندازه ناچیز که همان تورم یکی دو درصدی است که می‌توان آن را ارزش واقعی دانست.
به هر حال، ملاک صدق ربح است که به تورم شدید عرفاً ربح واقعی گفته نمی‌شود.
بر این اساس، ما به لوازم این حکم هم ملتزم می‌شویم لذا در محاسبه مهریه نیز تنها همان قیمت واقعی را لحاظ می‌کنیم ولی ارزش افزوده حاصل از تورم محاسبه نمی‌شود. محاسبه قیمت واقعی نیز طبق قانون و جدول مشخص شده است که هر ساله اعلام می‌شود.
چنانچه در دیون هم باید همین گونه محاسبه شود.
دو) محاسبه خمس کسی که سال خمسی نداشته است
مسئله دیگر این است که اگر کسی قرار است برای اولین بار خمس مالش را محاسبه کند، وظیفه‌اش چیست؟
این مسئله چند فرض دارد:
یک فرض آن این است که می‌داند چیزی بدهکار نیست؛ مثلا هر چه درآمد دارد را خرج زندگی‌اش می‌کند و می‌داند که مازاد بر مئونه سال چیزی ندارد. در اینجا سر سالی که قرار می‌دهد فقط آذوقه و کالاهای مصرفی را محاسبه می‌کند.
فرض دیگر آن است که اصلا نمی‌داند به اموالش خمس تعلق گرفته است یا نه و حال می‌خواهد حساب سال تعیین کند. در این صورت از اولین روزی که حقوق دریافت می‌کند باید سال خمسی‌اش را محاسبه کند و نسبت به سال‌های گذشته هم باید خمس مقداری که یقین دارد متعلق خمس بوده را بپردازد و مقدار مشکوک را مصالحه کند.
مثلا تاجری است که می‌داند حداقل صد میلیون در سال‌های گذشته سود برده است و نسبت به پنجاه میلیون هم مشکوک است که بر آن سال گذشته است یا نه. در اینجا خمس صد میلیون را باید بدهد و نسبت به پنجاه میلیون مشکوک هم با حاکم شرع مصالحه می‌کند.
البته طبق نظر برخی فقها مثل آیت الله مکارم باید نسبت به خانه و اثاثیه و وسیله سواری مصالحه کند؛ ولی غیر از آنها از اموال و دارایی‌هایش را باید به تدریج یا یکجا تخمیس کند.
بحث انفال
پس از اتمام مباحث مربوط به کتاب الخمس، سراغ مسئله انفال می‌رویم و در این جلسه فقط متن مسئله را می‌خوانیم و از جلسه آیند تفصیلاً به آن می‌پردازیم.
متن تحریر چنین است:
القول في الأنفال‌ و هي ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لرئاسته الإلهية، و هي أمور: منها كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعا.[18]
گفتارى در مورد انفال‌ و آن چيزهايى است كه امام علیه السلام به جهت خاص که منصب امامتش است، مستحق آن مى‌باشد، همانطور كه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به دليل رياست الهى كه داشت، مستحق آن بود. و انفال چند چيز است: از آن جمله است هر چيزى كه با اسب و شتر بر آن تاخته نشده است [و از طريق جنگ با كفّار به دست مسلمانان نيفتاده است] زمين باشد يا غير زمين، اهالى آن از آن كوچ كرده باشند و يا آن را با ميل و رغبت به مسلمانان تسليم کرده باشند.
پس آنچه در مسئله انفال پیش رو داریم، واژه‌شناسی انفال و ریشه آن در آیات و روایات خواهد بود.

---