414 - ادامه مسائل مصرف خمس

بحث اخلاقی

منّت نهادن، آفت خیر رسانی

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، و لا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

در این فراز که یازدهمین فراز از دعای مکارم الاخلاق است از خداوند متعال درخواست می‌کنیم: خدایا! خیر را به دستان من جاری کن؛ ولی آن را با منّت گذاشتن بر دیگران نابود نکن.

جمله اول این فراز در جلسات قبلی تبیین شد. در تبیین جمله دوم چند نکته قابل توجه است:

یک) این جمله به آیه 264 سوره مبارکه بقره اشاره دارد که می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى﴾[2]

ای اهل ایمان! صدقات خودتان را با منت گذاشتن و آزار دادن [کسی که به او صدقه می‌دهید،] باطل و نابود نکنید.

منت گذاشتن یعنی بازگو کردن و شماره نعمت‌برای دیگران. این کار سبب می‌شود که اجر صدقه یا هر کار خیری نابود شود.

در رابطه با نهی از منت گذاشتن بر دیگران، روایات زیادی وارد شده است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:

المَنُ‌ يَهدِمُ‌ الصَّنيعَةَ.[3]

منّت نهادن، خوبى را از بين مى‌برد.

از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم هم نقل شده که فرمود:

مَنْ أَسْدَى إِلَى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ بالكَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ.[4]

کسی که کار خیری برای مؤمنی انجام دهد، سپس با زبانش او را آزار دهد یا بر او منت بگذارد، خدا صدقه‌اش را باطل می‌سازد.

همچنین از آن حضرت چنین نقل شده است:

مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ.[5]

کسی که کار نیکی در حق برادرش انجام دهد و بر او منت بگذارد، خداوند عملش را حبط می‌کند و گناهش را برایش می‌نویسد و پاداشی به او برای این کارش داده نمی‌شود.

«اسحاق بن عمار» جرایان جالبی را نقل می‌کند که بیان‌گر این است که انسان چقدر باید در رابطه با خدمتی که به دیگران می‌کند، مواظب باشد که بوی منت گذاری هم ندهد. می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود:

يَا إِسْحَاقُ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ؟ قَالَ: يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ. فَقَالَ لِي: مَا أَرَاكَ يَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ، إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) يَقُولُ: مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ.[6]

ای اسحاق وقتی موقع زکات مالت می‌رسد با آن چه کار می‌کنی؟ عرض می‌کند: [نیازمندان] می‌آیند درِ خانه‌ام و آن را به آنها می‌دهم. حضرت به من فرمود: چه می‌کنی ای اسحاق، مؤمنان را خوار می‌کنی، از این کار بپرهیز! از این کار بپرهیز! چه اینکه خدای متعال می‌فرماید: کسی که دوست مرا ذلیل کند، در واقع برای جنگ با من آماده شده است.

پس همین مقدار که انسان بگذارد فقرا و نیازمندان از انسان درخواست کنند موجب خوارکردن آنها و ایذاء آنها و نکوهیده است.

بنا بر این، کسانی که توانایی دارند و می‌خواهند به دیگران کمکی بکنند، باید مواظب باشند که خدمت آنان دچار آفت منت‌گذاری نشود و موجب ریختن آبروی آنان نگردد.

بحث فقهی

موضوع: ادامه مسائل مصرف خمس

یادآوری

بحث در مسئله هشتم از مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس بود. گفتیم در این مسئله که راجع به انتقال سهم سادات به شهر دیگر است، هفت فرع مورد بررسی قرار می‌گیرد که شش فرع آن را بحث کردیم و اینک فرع آخر آن را می‌خوانیم.

فرع هفتم: هزینه انتقال خمس

این فرع در تحریر بیان نشده است، ولی در عروة بدان پرداخته شده است و آن مربوط به هزینه‌ای است که انتقال خمس از شهری به شهر دیگر دارد که این هزینه به عهده کیست؟ آیا به عهده مالک است یا از خمس کم می‌شود؟

صاحب عروة در مسئله دهم می‌فرمایند:

مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب.[7]

هزینه انتقال در صورتی که انتقال جایز باشد، بر عهده انتقال دهنده [مالک] است و اگر انتقال واجب باشد از خمس کم می‌شود.

حضرت امام چنانچه گفتیم در تحریر به این بحث نپرداخته‌اند؛ ولی در حاشیه عروة نسبت به صورت دوم یعنی جایی که انتقال واجب است، می‌فرمایند: «فیه تأمل». پس معلوم می‌شود در این صورت هم به نظر ایشان مشکل است که بگوییم هزینه از خمس کم می‌شود؛ بلکه در اینجا هم بر عهده ناقل است.

آیت الله سید احمد خونساری هم می‌فرمایند: «فیه إشکالٌ».

اینکه در صورت جواز نقل، هزینه به عهده خود مالک باشد، روشن است، زیرا می‌توانست این کار را نکند و در همان شهر خودش آن را به سادات دهد، پس حال که منتقل کرده باید هزینه آن را هم بپردازد. اما در صورت وجوب نقل ممکن است گفته شود آنچه بر مالک واجب است، پرداخت خمس است ولی هزینه انتقال اضافی بر خمس است و بر عهده او نیست، لذا از خمس کسر می‌شود. این در حالی است که کسانی که مثل حضرت امام در اینجا اشکال کرده‌اند بگویند: علاوه بر پرداخت خمس، ایصال آن هم واجب است، پس باید با هزینه خودش آن را به مستحق برساند و چون در شهر خودش مستحقی نبوده، واجب است آن را هر طور که هست به مستحقش برساند هرچند برایش هزینه هم داشته باشد.

به هر حال، چون دلیل محکمی بر وجوب ایصال نداریم، فتوا نداده‌اند؛ با بیان اینکه این حکم قابل تأمل است، از آن رد شده‌اند.

اینها بر مبنای مشهور است، ولی طبق مبنای ما که باید حتی سهم سادات هم به حاکم داده شود، هزینه انتقال منوط به اذن حاکم است، یعنی اگر با اجازه او خمس را منتقل کرده است، از خمس کم می‌شود و گرنه بر عهده خود اوست، چنانچه در این صورت اگر تلف هم شود، خود او ضامن است. البته برخی گفته‌اند، اگر خوف تلف داشته با اینکه بدون اذن آن را منتقل کرده است، از باب حسبه می‌تواند هزینه انتقال را از خمس کسر کند.

به هر حال، این مسئله امروزه از مسائل مبتلا به نیست و زیاد نیاز به بحث ندارد، زیرا معمولاً انتقال خمس یا اصلا هزینه‌ای ندارد یا هزینه آن ناچیز است.

مسئله نهم: حکم انتقال سهم امام

لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام اليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده؛ بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل، بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل‌أو كان هنا بعض المرجحات، و لو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلّده يتعين النقل إليه، إلا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلّده، أو كان يعمل على طبق نظره.[8]

اگر مجتهد جامع الشرائط در غير شهر خمس باشد‌ بايد سهم امام (عليه السّلام) را به او منتقل نمايد يا از او اذن بگيرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلكه اقوى آن است كه اگر مجتهد [غیر جامع الشرائط] را در شهر خودش هم پيدا كند، انتقال دادن آن جايز است؛ ليكن ضامن مى‌باشد، مگر اين كه انتقال دادن آن بر او لازم باشد. بلكه بهتر و احتياط بيشتر اين است كه اگر در شهر ديگر كسى افضل باشد يا بعضى از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدى‌كه از او تقليد مى‌كند در شهر ديگر است متعيّن و لازم است به آنجا منتقل كند، مگر اين كه به او اذن بدهد كه در شهر خودش مصرف كند يا مصرف خمس بنظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل كند.

در این مسئله که مربوط به انتقال سهم امام به شهر دیگر است، پنج فرع وجود دارد:

یک) اگر مجتهد جامع الشرائط در شهر دیگر باشد، [و در شهر خودش حتی مجتهد غیر جامع هم نباشد] باید سهم امام را به شهر او منتقل کند، یا از او اجازه بگیرد که در شهر خودش مصرف کند.

دو) اگر در شهر خودش مجتهد غیر جامع باشد، نقل آن برای مجتهد جامع جایز است؛ ولی اگر تلف شد، ضامن است، مگر آنکه نقل بر او واجب بوده باشد، مثلاً مرجع تقلیدش در آنجا باشد.

سه) اولی و احوط این است که اگر مجتهدی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات را داشته باشد، سهم امام را برای او منتقل کند.

چهار) اگر مرجع تقلیدش در شهر دیگر باشد، باید سهم امام را به شهر او منتقل کند یا با اذن او در شهر خودش مصرف کند.

پنج) اگر مرجع تقلیدش در شهر دیگر باشد، ولی مجتهدی که در شهر خودش هست، هم نظر با مرجع اوست یا طبق نظر او عمل می‌کند، در این صورت می‌تواند آن را منتقل نکند و به مجتهد شهر خودش تحویل دهد.

در این مسئله، طبق مبنای مشهور چنانچه در بحث انتقال سهم سادات گذشت، ملاک این شهر و آن شهر نیست؛ بلکه آنچه از روایات فهمیده می‌شود این است که اگر تفریط و تساهلی نباشد، می‌تواند آن را منتقل کند و در صورت تلف ضامن هم نخواهد بود؛ ولی اگر تفریط و تساهل شود، در صورت تلف حتی بدون انتقال هم ضامن است.

طبق مبنای ما هم ملاک اذن حاکم است که هر طور اجازه دهد باید همان طور مصرف شود.

بنا بر این، این مسئله هم بحث جدیدی ندارد و به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

مسئله دهم: پرداخت خمس از جنس دیگر

يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضا‌، و لكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات.[9]

براى مالک جايز است كه خمس را از مال ديگر بدهد،‌ اگر چه از جنس باشد، ليكن احتياط اين است كه اين كار با اذن مجتهد باشد، حتّى در سهم سادات.

پس مثلا کسی که فرش‌فروش است، می‌تواند خمسش را از خود فرش‌ها بدهد، یا معادل خمس آن، وجه نقد بدهد یا حتی معادل آن از جنس دیگر مثلاً گندم بدهد.

ما این بحث را قبلاً مطرح کرده‌ایم. در جلسه‌ای که در اواخر سال 93 برگزار شد راجع به اینکه خمس به عین مال تعلق می‌گیرد یا به خیر، این بحث مطرح شد[10] و گفتیم خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، البته به مالیّت آن نه به خودش. بنا بر این، مالک می‌تواند قیمت خمس آنچه بدان خمس تعلق گرفته را بپردازد و حاکم شرع نمی‌تواند او را مجبور کند که از همان جنس بپردازد. چرا که از نظر عرف و عقلا این وجه نقد همان متعلق خمس است، مثلا در جایی که به زمین خمس تعلق گرفته چه یک پنجم زمین را بدهد چه قیمت آن را بپردازد، عرفاً تفاوتی ندارد.

این در صورتی بود که بخواهد به جای عین مال، قیمت آن را بپردازد؛ اما در صورتی که بخواهد به جای آن از جنس دیگر بدهد، ظاهراً باید جنسی که می‌دهد مورد نیاز و استفاده باشد نه از هر جنسی. بنا بر این، نمی‌تواند بگوید من به جای پرداخت یک پنجم از فرش‌ها مثلا یک ماشین آجر معادل آن می‌دهم، در حالی که مجتهد یا سادات، نیازی به این آجر‌ها نداشته باشند.

بنا بر این، به نظر ما اگر بخواهد یک پنجم از همان جنسی که متعلق خمس قرار گرفته را بدهد، چه صاحب خمس قبول کند چه نکند، جایز است، همچنین اگر بخواهد قیمت آن را به صورت وجه نقد بپردازد چون عرفاً همان مال است، باز اشکالی ندارد؛ ولی اگر بخواهد از جنس دیگری بدهد، به شرطی جایز است که صاحب خمس، آن را قبول کند.

مسئله یازدهم: محاسبه طلب به عنوان خمس

إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أن احتساب حق الامام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.[11]

اگر به ذمّه مستحق بدهى باشد، براى او جايز است آن را با اذن حاكم شرع احتياطا ـ اگر اقوى نباشد ـ خمس حساب كند‌، كما اين كه حساب كردن سهم امام (عليه السّلام) موكول به نظر حاكم شرع است.

مثلاً اگر کسی که خمس باید بپردازد از سید فقیر یا از طلبه‌ای طلبکار است، می‌تواند با اجازه حاکم همان طلبش را به حساب سهم سادات یا سهم امام بگذارد و دیگر خمس نپردازد.

این هم مسئله روشنی است و نیاز به بحث ندارد.