409 - پرداخت بیش از مئونه به مستحق خمس

بحث اخلاقی

انسان مجرای خیررسانی خدا به مردم

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

خدایا! نیکی کردن به مردم را به دست من جاری ساز و این نیکی را با منّت نهادن نابود مکن.

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق دو درخواست از خداوند منان شده است. یکی جاری ساختن نیکی به دست انسان و دیگری نابود نشدن نیکی با منت نهادن.

در تبیین درخواست اول می‌گوییم:

کلمه «أجِر» فعل امر از ماده «ج ر ی» به معنای روان شدن است که بر پیوستگی و تداوم دلالت دارد. اینکه گفته می‌شود مثلاً: وقف «صدقة جاریة» است، یعنی صدقه‌ای است که تداوم دارد و اثرات آن حتی بعد از مرگ هم به واقف می‌رسد.

کلمه «خیر» هم بر انواع کارهای نیک دلالت دارد؛ ولی در اینجا مقصود کارهای نیکی است که سودش به دیگران می‌رسد.

با روشن شدن معنای این کلمات، می‌توان دو معنا برای این درخواست بیان کرد:

معنای اول این است که خودِ انسان کار خیری برای دیگران انجام بدهد و معنای دوم این است که انسان واسطه شود تا دیگران کار خیر انجام دهند. در هر صورت باید به این نکته توجه کرد که آن که در حقیقت خیر می‌رساند خداوند سبحان است و انسان واسطه‌ای بیش نیست. بر اساس توحید افعالی، فاعل اصلی همه آنچه در جهان پدید می‌آید خداست.

مرحوم آیت الله بهجت نقل می‌کردند که فرزند بزرگ میرزای شیرازی، یعنی میرزا علی آقای شیرازی به حضرت امام که در آن زمان جوان هم بودند، فرموده بودند از طرف ایشان پیغامی را به مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری برسانند و به ایشان در مورد کمک به شخصی سفارش کرده بودند. پیغام این بوده که به حاج شیخ بگویید ما واسطه‌ای بیشتر نیستیم، به داد فلان کس برسید. وقتی امام این مطلب را می‌رسانند، حاج شیخ می‌فرمایند حتماً حتماً، همین طور است.

این واسطه خیر شدن است و اینکه خود را کاره‌ای نمی‌دانند و همه کاره را خدا می‌دانند.

همچنین آیت الله بهجت به بنده این طور توصیه می‌فرمودند که از خدا بخواه که کارهای بزرگ به دست شما انجام شود، [سعی کنید] مقصد عالی باشد، چون ما واسطه هستیم و حال که قرار است واسطه شویم، چه بهتر که واسطه کارهای بزرگ شویم نه کارهای کوچک.

این مطلب در روایات هم توصیه شده است. در روایتی از امیرالمؤمنین چنین نقل شده است:

كُن بَعيدَ الهِمَمِ‌ إذا طَلَبتَ.[2]

هرگاه در طلب چيزى بر مى‌آيى، بلنْد همّت باش.

و نیز نقل شده است:

خَيرُ الهِمَمِ أعلاها.[3]

بهترينِ همّت‌ها، بلندترينِ آنهاست.

آیت الله بهجت در ادامه فرمودند: اینکه از خدا بخواهی کارهای فوق العاده را انجام دهی را هم استبعاد نکن، چون هر کس هر ابتکاری داشته باشد از فضل خداست و این از فضل خدا بعید نیست که انسان واسطه کارهای بسیار بزرگ قرار بگیرد.

بنا بر این، اولاً باید خود را در انجام کارهای خیر واسطه بدانیم که همان توحید افعالی است، ثانیاً از خدا بخواهیم کارهای بزرگ به دست ما جاری شود که این از فضل خدا دور نیست.

بحث فقهی

موضوع: پرداخت بیش از مئونه به مستحق خمس

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن از تحریرالوسیله حضرت امام بود که تا به حال، پنج مسئله آن را بررسی کرده‌ایم و اینک به بررسی مسئله ششم می‌پردازیم.

مسئله ششم: حکم پرداخت بیش از مئونه سال به مستحق

متن مسئله چنین است:

الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته و لو دفعة‌، كما أن الأحوط له عدم أخذه.[4]

احتياط آن است كه خمس را بيشتر از مئونه سال مستحق، به او ندهند‌ و لو اين كه يك‌دفعه‌اى باشد، كما اين كه براى مستحق هم احتياط اين است كه [بيشتر از مئونه سالش] نگيرد.

فرض کنید هزینه یک سال این مستحق دوازده میلیون تومان است، در اینجا بنا بر احتیاط واجب نباید بیش از این مقدار به او خمس پرداخت شود، چه تدریجا دریافت کند مثلا هر ماه یک میلیون تومان و چه یک دفعه. حال اگر خمس دهنده معصیت کرد و بیش از مئونه به او داد یا اصلا طبق فتوای مجتهدش پرداخت بیش از مئونه مشکلی نداشت، در اینجا خود مستحق بنا بر احتیاط واجب نباید مقدار مازاد بر مئونه‌اش را دریافت کند.

دلیل مسئله

برای این مسئله می‌توان به سه دلیل تمسک کرد:

دلیل اول

اولین دلیل تسالم اصحاب و اتفاق نظر فقها است. در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد، صاحب عروة هم مانند حضرت امام بنا بر احتیاط واجب آن را جایز نمی‌دانند[5] و آیت الله خویی هم کمی بالاتر آن را اظهر می‌دانند.[6]

دلیل دوم

دلیل دوم این است که وقتی مستحق به مقدار مخارج سالش خمس گرفت، دیگر فقیر نیست؛ بلکه غنی شده و غنی هم نمی‌توان خمس داد.

این دلیل در جایی که بخواهیم خمس را تدریجاً پرداخت کنیم، واضح‌تر است. اما آنجا که یک‌دفعه خمس پرداخت می‌شود، ممکن است کسی بگوید در اینجا چون تا زمان گرفتن خمس فقیر بوده، پس اگر بیش از مئونه سالش را هم به او بدهیم مشکلی ایجاد نمی‌شود.

در جواب گفته می‌شود، ملاک همان زمان دریافت خمس است نه زمان قبل از آن، درست است که قبل از دریافت خمس فقیر است؛ ولی هنگام دریافت دیگر فقیر بر او صدق نمی‌کند. به تعبیر دیگر همان زمان دریافت خمس، او دیگر مستحق زیادی بر مئونه نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم مرسله حماد است که ضعف سندش هم با عمل اصحاب جبران می‌شود. متن آن چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ.[7]

می‌گوید امام کاظم علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود:... و نصف خمس به صورت کامل برای امام است و نصف ديگرش بين اهل بيت پيامبر تقسيم مى‌شود: سهمى براى يتيمانشان و سهمى براى مستمندانشان و سهمى براى واماندگانشان در راه كه بين آنان بر اساس كتاب و سنت قسمت مى‌شود، به مقدارى كه در طول سال بى‌نياز باشند. پس اگر چيزى از آن زياد آمد براى والى و حاكم است، و اگر قابل قسمت نبود يا كم آمد و به حدى نبود كه آنان را بى‌نياز سازد بر والى است كه از اموالى كه نزد اوست به حدى كه آنان را بى‌نياز كند مخارج آنان را تكميل نمايد.

در این روایت تصریح شده که خمس میان اصناف ثلاثه به مقدار نیاز سالانه آنها تقسیم می‌شود.

بنابراین، در این مسئله با وجود این ادله، جای بحث نخواهد بود و حتی می‌توان مثل آیت الله خویی عدم جواز پرداخت بیش از مخارج سال به یک مستحق را اظهر دانست.

در پایان این نکته را هم اضافه می‌کنیم که ملاک در تشخیص مخارج سالانه یک شخص، عرف است، پس مئونه هر شخص ـ چنانچه در مباحث سال قبل گذشت ـ بر اساس شأن افراد مختلف است.

مسئله هفتم: حکم مصرف سهم امام در زمان غیبت

متن مسئله چنین است:

النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى،[8] فلا بد إما من الإيصال اليه أو الصرف باذنه و أمره، كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم. فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف باذنه فيما عيّن له من المصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلده. إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما و كيفا، أو يعمل على طبق نظره.[9]

نصف خمس كه مال اصناف سه‌گانه گذشته است‌ [یتیمان، مساکین، ابناء السبیل]، بنابر اقوى امر آن در دست حاكم شرع مى‌باشد، پس ناچار بايد يا به خود او برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد، كما اين كه نصف ديگر آن كه مال امام علیه السلام است، امر آن به حاكم شرع بر مى‌گردد، پس يا بايد به او برساند تا آن را در مواردى كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است، به مصرف برساند، و يا با اذن او در همان مصرفى كه برايش معيّن مى‌كند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غير مرجع تقليدش مشكل است، مگر اين كه به فتواى گيرنده، محلّ صرف آن از نظر كم و كيف، همان مصارف مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل نمايد.

البته چنانچه بارها متذکر شدیم، حکم به تنصیف خمس، نظر حضرت امام در تحریر است؛ ولی فتوای نهایی ایشان در کتاب البیع این است که همه خمس ملک جهت امام معصوم است و در این زمان هم اختیار کل خمس در دست ولی فقیه است.

نظر صاحب عروة

ایشان در مسئله هفتم از مسائل تقسیم خمس، می‌فرمایند:

النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من‌الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.[10]

در زمان غیبت امر نصف خمس که برای امام علیه السلام است، به نائب او که مجتهد جامع الشرائط است بر می‌گردد، پس باید به او برساند یا با اذن او آن را به مستحقش برساند. و اگر سهم سادات برای تأمین آنها کافی نبود، احوط آن است که مجتهد در مصرف سهم امام، به همان سادات اکتفا کند [یعنی سهم امام را هم به مصرف سادات برساند]. اما نصف دیگر آن که برای اصناف ثلاثه است، مالک می‌تواند خودش آن را به سادات بپردازد، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را هم [مثل سهم امام] به مجتهد بدهد یا با اذن او به سادات بپردازد، زیرا مجتهد هم به جایگاه مصرف آن و هم مرجحاتی که رعایت آنها سزاوار است، بیشتر آشنایی دارد.

به نظر می‌رسد، دلیلی که ایشان برای این احتیاط ذکر کرده‌اند، قابل خدشه است زیرا این طور نیست که همیشه مجتهد، محل مصرف را بهتر بشناسد، ممکن است مالک خودش بهتر ساداتی را بشناسد که مستحق دریافت خمس هستند.

به هر حال، این متن عروة الوثقی بود که خوانده شد. در اینجا به برخی از حاشیه‌هایی که در بخش‌هایی از این مسئله وارد شده، اشاره می‌کنیم.

یک) آنجا که صاحب عروة فرمود مصرف سهم امام به نظر مجتهد است، آیت الله خوانساری این فتوای غریب را می‌دهند که مجتهد باید از مالک هم اذن بگیرد. متن حاشیه ایشان چنین است:

من المحتمل أن يكون نظر المعطي أيضاً دخيلًا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطي أيضاً.[11]

احتمال دارد که نظر کسی که خمس می‌دهد هم [در مصرف آن] دخیل باشد، بنابراین، این احتیاط ترک نمی‌شود که از خمس دهنده هم اجازه گرفته شود.

ظاهراً‌خودِ ایشان چنین می‌کرده‌اند و زمانی که کسی وجوهات خدمت ایشان می‌آورده، از او اجازه می‌گرفته‌اند.

دو) آنجا که مراد از نائب امام را مجتهد جامع الشراط دانست، مرحوم کاشف الغطاء این طور حاشیه دارند که:

بل الأولى و الأحوط دفعه إلى الأعلم، و يعرف الأعلم بكثرة إنتاجه و غزارة خراجه و اتّساع مؤلّفاته و خدماته للدين على طريقة السلف الصالح‌من أساطين هذه الطائفة فإنّهم ما كانوا يضعون أزمّة الأُمور إلّا في يد من كثرت مؤلّفاته كالشيخ المفيد و السيّد المرتضى و العلّامة و أمثالهم.[12]

بهتر و احوط آن است که سهم امام به مجتهد اعلم داده شود [نه هر مجتهد جامع الشرائطی] و اعلمیت هم از کثرت و ناب بودن نتایج علمی و گستردگی تألیفات و خدمات به دین شناخته می‌شود، چه اینکه روش گذشتگان از صالحان و بزرگان شیعه این بوده که زمام امور را به کسی می‌دادند که تألیفات بیشتری داشته است مثل شیخ مفید، سید مرتضی، علامه و مانند آنها.

سه) آنجا که فرمود در صورتی که سهم سادات کافی نباشد، سهم امام بنا بر احوط به مصرف آنان می‌رسد، حضرت امام رحمة الله علیه در حاشیه می‌فرمایند:

إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره.[13]

این احتیاط در صورتی است که به نظر مجتهد، مصرف دیگری مهم‌تر از تأمین سادات نباشد.

پس در مورد سهم امام علیه السلام نظر ایشان با نظر امام خمینی یکی است و هر دو می‌فرمایند باید به مجتهد یا همان حاکم شرع داده شود یا با اذن او مصرف شود. و چون هیچ یک از محشین در این باره حاشیه‌ای ندارند، معلوم می‌شود، بقیه فقهایی هم که بر این کتاب حاشیه نوشته‌اند با این نظر موافق‌اند.

ولی در مورد اینکه سهم سادات هم باید به مجتهد داده شود یا خود مالک می‌تواند آن را به سادات برساند، با هم اختلاف دارند، ایشان رساندن به مجتهد را احتیاط مستحب دانستند؛ اما حضرت امام در تحریر آن را اقوی دانستند و در حاشیه اینجا هم فرموده‌اند: «لا یترک هذا الاحتیاط».[14] چنانچه آیت الله حکیم این طور حاشیه دارند که:

فيه إشكال و لكن قد أذنت في ذلك و ينبغي مهما أمكن ملاحظة المرجّحات الشرعيّة.[15]

در این [که پرداخت سهم سادات به آنان برای خود مالک جایز باشد] اشکال است، ولی من آن را اجازه دادم و سزاوار است تا جایی که ممکن است ملاحظه مرجحات شرعیه بشود.

پس ایشان هم مصرف سهم سادات را بدون اذن مجتهد جایز نمی‌دانند؛ ولی در همین جا برای این کار اذن عام داده‌اند.

پس از آشنایی اجمالی با نظر امام و برخی از فقهای معاصر، از اینجا وارد این بحث می‌شویم که در زمان غیبت تکلیف سهم امام چیست و باید آن را چه کار کرد؟ این از مسائل مورد ابتلائی است که چون نصّ خاصی در مورد آن نداریم، نظرات مختلفی راجع به آن ارائه شده است و چنانچه خواهیم دید، این اختلاف از زمان شیخ طوسی هم وجود داشته و اقوال متعددی بیان شده است. این نظرات تا حدود هفده قول رسیده می‌رسد.

قبل از بیان برخی از مهم‌ترین این نظرات، نظر شیخ طوسی و دیگر نظراتی که ایشان بیان کرده‌اند را می‌خوانیم.

نظر شیخ طوسی

شیخ طوسی در کتاب النهایة پس از بیان حکم مصرف خمس در زمان حضور می‌نویسد:

فأمّا في حال الغيبة، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس و غيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال. و ما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.[16]

اما در زمان غیبت، ائمه به شیعیانشان اجازه داده‌اند که در حقوق آنها ـ اعم از آنچه متعلق خمس و غیر آن است ـ ، نسبت به چیزهایی که شیعیان ناگزیر از آن بوده‌اند مثل ازدواج و تجارت و مسکن، تصرف کنند. اما غیر از این حقوق، تصرف در آن به هر حال جایز نیست. اما در آنچه از خمس گنج و غیر آن حق ائمه است [یعنی سهم امام] در زمان غیبت، اصحاب ما اختلاف دارند و نص معینی هم درباره آن نیست به جز اینکه هر یک از اصحاب نظری را ارائه کرده که در خور احتیاط باشد.

سپس برخی از اقوال را اینگونه بیان می‌کند:

فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر.

و قال قوم: إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة، وصّى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين‌ليسلّمه الى صاحب الأمر إذا ظهر، أو يوصّي به حسب ما وصي به إليه الى أن يصل الى صاحب الأمر.

و قال قوم: يجب دفنه لأنّ الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

و قال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستّة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقّيه من أيتام آل محمّد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.[17]

برخی گفته‌اند: در زمان غیبت، خمس جاری مجرای آنچه برای ما مباح شده مثل مناکح و متاجر می‌شود. [یعنی لازم نیست خمس سهم امام داده شود].

گروهی گفته‌اند: حفظ خمس تا وقتی که انسان زنده است، واجب است، و زمانی که وقت مرگش فرا رسید به کسی که مورد اطمینانش است از برادران مؤمنش، این طور وصیت کند که اگر صاحب الامر ظهور کرد آن را به ایشان تسلیم کند و اگر ظهور نکرد او هم مثل خودش به دیگری وصیت کند تا به صاحب الامر برسد.

گروهی گفته‌اند: واجب است آن را دفن کند، چون در زمان قیام قائم زمین گنج‌هایش را بیرون می‌ریزد.

گروهی گفته‌اند: واجب است خمس به شش سهم تقسیم شود، سه قسم آن که برای امام است یا دفن می‌شود یا نزد کسی که مورد وثوق است به امانت گذاشته می‌شود و سه قسم دیگر را میان مستحقین از سادات تقسیم می‌کند.

در ادامه پس از آنکه تقسیم میان سادات را سزاور عمل می‌داند، می‌فرماید:

و لو أنّ إنسانا استعمل الاحتياط، و عمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدّفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأمّا التصرّف فيه على ما تضمّنه القول الأوّل، فهو ضدّ الاحتياط، و الأولى اجتنابه حسب ما قدّمناه‌.[18]

اگر انسان به احتیاط عمل کند و طبق یکی از اقوالی که گذشت از دفن کردن یا وصیت نمودن عمل کند، گناهکار نخواهد بود، اما اینکه طبق قول اول بخواهد در آن تصرف کند، این کار خلاف احتیاط است. پس بهتر است به حسب آنچه گفتیم، از سهم امام اجتناب کند.

اقوال قابل طرح در مسئله

برخی از اقوالی که در این رابطه مطرح شده، بسیار ضعیف است و جای بررسی ندارد؛ لذا در اینجا به برخی از مهم‌ترین نظراتی که در عصرهای اخیر طرفدار هم دارد، اشاره می‌کنیم.

قول اول: تحلیل سهم امام

یکی از اقوالی که برخی از محدثین آن را انتخاب کرده‌اند این است که در زمان غیبت سهم سادات باید به مستحقین آن برسد؛ ولی سهم امام ساقط می‌شود، چون ائمه حق خود را برای شیعیان تحلیل کرده‌اند. فیض کاشانی، محدث بحرانی، صاحب وسائل از جمله طرفدران این نظریه هستند.

صاحب وسائل در عنوان باب چهارم از «ابواب الانفال و ما یختص بالامام» می‌نویسد:

بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ‌.[19]

باب مباح بودن سهم امام از خمس برای شیعه به این شرط که از رساندن آن به ایشان معذور باشند و سادات هم بدان نیاز نداشته باشند و مباح بودن تصرف شیعه در انفال و فیء و سایر حقوق امام به شرط حاجت و مشکل بودن رساندن به ایشان.

صاحب حدائق هم در این رابطه می‌فرمایند:

أما في حال الغيبة فالظّاهر‌عندي هو صرف حصّة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا... و أما حقه عليه السلام فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان عليه السلام المتقدم في أخبار القسم الثالث و الاحتياط في صرفه على السّادة المستحقين.[20]

اما در زمان غیبت، به نظر من ظاهر این است که سهم اصناف ثلاثه برای خودشان مصرف شود، چنانچه جمهور اصحاب ما چنین گفته‌اند... اما در مورد حق امام علیه السلام ظاهر این است که بر اساس توقیعی از صاحب الزمان ارواحنا له الفداء که در اخبار دسته سوم گذشت، این حق برای شیعه تحلیل شده و احتیاط آن است که به مصرف سادات مستحق برسد.

این نظر اول بود. بقیه نظرات در جلسه آینده بیان خواهد شد.