404 - شرط ایمان و عدالت در مستحق خمس
جلسه چهارصد و چهارم، بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن بود. متن مسئله دوم را در جلسه قبل خواندیم. حضرت امام ; در این مسئله پنج فرع را مطرح کرده‌اند: فرع اول: اشتراط ایمان
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
و عَبِّدني لَكَ و لا تُفسِد عِبادَتي بِالعُجب.[1]
صحبت در تبیین جمله اول از این فراز دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم برای توضیح این درخواست که خدایا مرا به عبادت خودت وادار کن، ابتدا باید با مفهوم عبادت آشنا شویم.
گفته شد که عبادت به معنای اظهار نهایت خاکساری و نرمش در برابر حضرت حق است و لازمه این نوع تذلّل و خاکساری، اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی اوست.
اهمیت عبادت
پس از آشنایی با مفهوم عبادت، گام بعدی شناخت اهمیت عبادت و بندگی است. در اهمیت عبادت همین مقدار بس که از نظر قرآن کریم حکمت و فلسفه خلقت انسان عبادت خدا دانسته شده است. می‌فرماید:
﴿ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[2]
جنّ و انس را نیافریدم مگر این که مرا عبادت کنند.
بنا بر این، عبادت خدا بالاترین اهمیت را برای انسان دارد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مگر خدا نیاز به عبادت مخلوقات دارد که جن و انس را برای این منظور آفریده است؟
پاسخ آن است که: خیر! خدا نیاز به عبادت جن و انس ندارد؛ بلکه جن و انس محتاج عبادت اویند.
اما اینکه انسان چه نیازی به عبادت خدا دارد، خود موضوعی است که در گام بعدی یعنی حکمت عبادت روشن می‌شود.
حکمت عبادت
عبادت الهی راه درست زندگی است. یعنی اگر کسی بخواهد برنامه صحیحی در زندگی داشته باشد باید خدا را اطاعت کند و از معصیت او دوری کند. در قرآن کریم می‌خوانیم:
﴿أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[3]
اى فرزندان آدم! آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ و اينكه مرا بپرستيد كه اين راهى است راست؟
راه درست زندگی عبادت خداست و در مقابل، هر راهی غیر از آنچه خداوند ارائه کرده است، آن راه، راه درست زندگی نخواهد بود.
نکته قابل توجه این است که خداوند نمی‌فرماید عبادت خدا راه درست زندگی را نشان می‌دهد؛ بلکه می‌فرماید عبادت خدا خود راه درست زندگی است. بنا بر این، پرستش و عبادت خدا، چیزی جز پیاده کردن برنامه‌های او در زندگی نیست.
صراط مستقیم بودن عبادت هم به این معناست که نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین می‌کند. سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی انسان در گرو عبادت است و این همان حکمت عبادت و نیازمندی انسان به عبادت الهی است.
بحث فقهی
موضوع: شرط ایمان و عدالت در مستحق خمس
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن بود. متن مسئله دوم را در جلسه قبل خواندیم. حضرت امام ; در این مسئله چند فرع را مطرح کرده‌اند:
یکی اینکه در مستحق خمس ایمان شرط است،
دوم اینکه عدالت شرط نیست،
سوم اینکه بنا بر احتیاط واجب به متجاهر به فسق خمس داده نشود،
چهارم اینکه اگر دادن خمس به شخص اعانت بر اثم و ندادن آن مانع انجام کار زشت باشد، نباید خمس را به او داد،
و پنجم اینکه خوب است در پرداخت خمس نسبت به مستحقین مرجحات اعمال شود.
فرع اول: اشتراط ایمان
مؤمن در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که ولایت ائمه اثنی عشر را قبول داشته باشد. شرط ایمان برای مستحق دریافت زکات اجماعی است و همه اتفاق نظر دارند که اگر کسی ولایت ائمه را نداشته باشد نمی‌شود به او زکات داد؛ ولی در مستحق خمس اختلاف نظر است.
گروهی از فقها از جمله حضرت امام ; ایمان و يا آنچه در حكم ايمان است را برای مستحق خمس شرط دانسته‌اند. یعنی اگر یتیم یا مسکین یا ابن السبیلی سید باشد ولی مؤمن نباشد، نمی‌توان به او خمس داد.
ولی برخی از فقها مثل مرحوم محقق در کتاب شرایع، صاحب المدارک و صاحب الذخیره تردید کرده‌اند که آیا ایمان شرط است یا اینکه به هر مسلمانی از این سه صنف می‌توان خمس پرداخت کرد.
عده‌ای از فقها هم مثل محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده ایمان را شرط نمی‌دانند.
نظر محقق اردبیلی
ایشان پس از آنکه اشتراط سیادت و ایمان در اصناف ثلاثه را مطابق نظر مشهور فقها می‌دانند، در مورد شرط ایمان می‌نویسند:
اما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا، نعم ما يدل على اشتراطه في‌الزكاة من الإجماع و الاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا، و ما نجد مخالفا بخصوصه، و لكن الأصل و ظاهر الأدلّة [لا][4]يقتضيه.[5]
اما در مورد شرط ایمان، ما به طور خاص دلیلی پیدا نکردیم، بله ممکن است آنچه از اجماع و روایات که بر اشتراط ایمان در زکات دلالت دارند، بر اشتراط ایمان در خمس اشعار داشته باشد با توجه به اینکه خمس در عوض منع بنی‌هاشم از زکات قرار داده شده است و در این عوض بودن هم مخالفی پیدا نکردیم. ولیکن اصل و ظاهر ادله آن را اقتضا نمی‌کند.
پس به نظر ایشان هرچند ادله اشتراط ایمان در مستحق زکات در کنار ادله بدلیت خمس از زکات برای سادات، اشعار به شرط ایمان در خمس دارد، ولی چون دلیل خاصی برای چنین شرطی در خمس نداریم، طبق اطلاقی که آیه شریفه دارد، نمی‌توان در خمس آن را شرط کرد. در آیه به صورت مطلق فرموده: ﴿الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ و هیچ‌گونه قیدی ندارد.
در اینجا باید ببینیم چنانچه محقق اردبیلی فرموده آیا هیچ دلیلی برای اعتبار این شرط وجود ندارد و اگر چنین است ادله بدلیت خمس از زکات در این حدّ است که بتوان به آنها استدلال کرد یا خیر؟
برخی برای اثبات این شرط به این روایت در کتاب الزکاة تمسک کرده‌اند، می‌فرماید:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.[6]
در این روایت که سند ضعیفی دارد «ابراهیم الاوسی» از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: روزی نزد پدرم بودم که مردی وارد شد و گفت: من اهل ری هستم و زکاتی دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما، گفت: مگر صدقه بر شما حرام نشده است؟ فرمود: بله اما هنگامی که آن را به شیعیان ما بدهی در واقع به ما داده‌ای. گفت: من هیچ کس [از شیعیان] را نمی‌شناسم، فرمود: یک سال منتظر بمان، گفت: اگر باز هم کسی را نیافتم، فرمود: دو سال منتظر بمان تا اینکه به چهار سال رسید سپس به او فرمود: اگر باز هم کسی را نیافتی آن را در کیسه‌ای بریز و درون دریا رها کن، همانا خداوند عز و جل اموال ما و اموال شیعیان ما را بر دشمنانمان حرام کرده است.
به هر حال، در این روایت از پرداخت زکات به غیر شیعه که مراد مؤمنین است نهی شده است؛ ولی هم سند آن ضعیف است و هم مشکلی در متن دارد که فرموده زکات را در دریا بریزد، به همین جهت صاحب وسائل پس از نقل آن، چند وجه برای توجیه آن بیان کرده است. برخی هم آن را از روایات باب تحلیل شمرده‌اند یعنی اگر مستحقی از شیعه یافت نشد، خودت آن را مصرف کن و اینکه فرموده به دریا بریز از باب مبالغه در منع از پرداخت به غیر شیعه است.
مشکل دیگری که در استدلال به این روایت وجود دارد این است که مراد از «عدو» کیست؟ آیا کسی که شیعه نیست ولی با شیعیان دشمنی هم ندارد را شامل می‌شود یا فقط مخصوص دشمنان است؟ پس روایت مجمل است و قابل استناد نیست.
نظر آیت الله خویی
مرحوم آیت الله خویی، غیر از این روایت، روایت دیگری را نیز برای اثبات شرط ایمان بیان می‌کنند، متن روایت چنین است:
قَالَ [مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ] وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.[7]
در رجال کشی با سندی که ذکر می‌کند به نقل از «یونس بن یعقوب» می‌گوید: به امام رضا 7 عرض کردم آیا به این کسانی که اعتقاد دارند پدرتان زنده است، از زکات چیزی بپردازم؟ حضرت فرمود: به آنها نده، آنها کفار و مشرک و زندیق هستند.
آیت الله خویی اینچنین به این روایت استدلال می‌کنند که تعلیل حضرت برای منع از پرداخت زکات به کسانی که امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفته‌اند و در امامت امام هفتم متوقف شده‌اند این است که آنها حکم کافر و مشرک و زندیق دارند، این تعلیل هم شامل زکات می‌شود و هم شامل خمس، زیرا هر دو دارای مناط واحدی هستند. ولی ایشان به خاطر ضعف سندی روایت، آن را به عنوان مؤیّد می‌پذیرند نه به عنوان دلیل.
ما نیز می‌گوییم از نظر دلالی نیز قابل خدشه است، زیرا همان اشکالی که در روایت قبلی بود اینجا هم وجود دارد، یعنی ممکن است روایت مخصوص گروه وافقه و غالیان باشد و غیر شیعیانی که غالی نیستند را شامل نشود و بتوان به آنها زکات یا خمس پرداخت کرد.
به هر حال ایشان در ادامه دلیل دوم خود را اینگونه بیان می‌کنند:
ثانيهما و هو العمدة: ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً و أنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ، فكذا فيما هو بدل عنها.[8]
دلیل دوم که عمده دلیل ماست آن چیزی است که تعدادی از نصوص متضمن آن است که خمس بدل از زکاتی است که در آن ایمان اجماعاً شرط است و اینکه به مخالف سنگ بده [ولی مال نده] چنانچه در نص آمده است، پس همان طور که در زکات نباید آن را به مخالف داد، در بدل آن یعنی خمس هم چنین است.
روایتی که ایشان بدان اشاره کرده‌اند این است:
بِإِسْنَادِهِ [شیخ طوسی] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.[9]
«یعقوب بن شعیب» می‌گوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم یکی از ما که در زمینی جداگانه زندگی می‌کند، زکات مالش را چه کار کند؟ فرمود: آن را در اختیار برادران و اهل ولایتش قرار دهد. گفتم: اگر هیچ یک از آنها پیش او در آن مکان نباشد، چی؟ فرمود: برای آنها ارسال کند، گفتم: اگر کسی که آن را برای آنها ببرد نباشد؟ فرمود: به کسی که ناصبی نیست بدهد، گفتم: پس به غیر خودشان می‌تواند بدهد؟ فرمود: برای غیر آنها چیزی جز سنگ نیست.
آیت الله خویی در ادامه به توضیح بدلیت پرداخته و می‌فرمایند:
فإنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها، إجلالًا عن الأوساخ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة.[10]
معنای بدلیت این است که اگر کسی که مستحق زکات است نباید هاشمی باشد، در عوض کسی مستحق خمس است که هاشمی باشد، به خاطر دوری از پلیدی‌ها [یی که در زکات است ولی در خمس نیست]. پس هر چه در زکات شرط است باید در خمس هم تحقق پیدا کند تا مفهوم بدلیت تحقق پیدا کند.
و در نهایت با بیان جمله «المسألة لا إشكال فيها» شرط ایمان در مستحق خمس را قبول می‌کنند. یعنی با توجه به این استدلال و روایتی که آن را تأیید می‌کند، شرط ایمان در مستحق خمس قابل قبول است.
البته یکی از شاگردان آیت الله خویی که مقرر بحث‌های ایشان است، پس از این جمله در پاورقی اشکالی وارد می‌کند، می‌نویسد:
لا يخفى أنّ النصوص المتضمّنة او صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند.
پوشیده نیست که نصوصی که متضمن بدلیه یا صریح در آن است، سند خوبی ندارند.
سپس می‌گوید ما این اشکال را برای استاد بیان کردیم و ایشان در پاسخ دلیل دیگری برای بدلیت خمس از زکات بیان کردند، می‌نویسد:
و قد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأنّه: يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ اللّٰه تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون و لو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [الوسائل 9: 9/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1]. بتقرير عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالًا و أقلّ نصيباً من غيرهم، و حيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً و بدلًا عن الزكاة إجلالًا عن أوساخ ما في أيدي الناس.[11]
ما اشکال ضعف سند را به ایشان رساندیم، پس ایشان اینطور جواب دادند که: ممکن است مطلب مورد نظر [بدلیت خمس از زکات] را از روایات دیگر استفاده کنیم، روایاتی که می‌گویند خداوند در اموال اغنیاء برای فقراء مقداری قرار داده که برای آنها کافی باشد، و اگر می‌دانست که آنچه برای آنان قرار داده کفایتشان را نمی‌کند، آنها را اضافه می‌کرد. با این تقریر که احتمال نمی‌رود که سادات از حکمت این تشریع خارج باشند، زیرا اگر خارج باشند حال آنان از دیگران بدتر و نصیبشان کمتر می‌شود، از طرفی از ضروریات فقه است که سادات از زکات هم منع شده‌اند، بنا بر این، از راه برهان إنّی کشف می‌شود که خمس تنها برای آنان جعل شده و به عنوان عوض و بدل از زکات تشریع شده است تا از اوساخی که در دست مردم است دور بمانند.
اشکال
به نظر می‌رسد اگر بر فرض بدلیت خمس از زکات را قبول کنیم، ولی دلیلی ندارد که همه احکامی در زکات ثابت است برای خمس هم ثابت باشد. لذا این دلیل هم نمی‌تواند دلیل قرص و محکمی باشد.
بنا بر این، به نظر ما فرمایش محقق اردبیلی دقیق‌تر است که فرمود دلیل قابل توجهی برای اشتراط ایمان در مستحق خمس وجود ندارد و طبق اطلاق آیه و ظاهر ادله به سادات غیر مؤمن هم می‌توان خمس داد. البته چون مشهور فقها ایمان را شرط دانسته‌اند، نهایتاً قائل به احتیاط واجب می‌شویم، یعنی مستحق خمس بنا بر احتیاط باید مؤمن باشد ولی فتوا دادن مشکل است.
گفتنی است این نظریه بر طبق مبنای مشهور است که اصناف ثلاثه را مالک نصف سهام خمس می‌دانند؛ ولی طبق مبنای مورد پذیرش ما که مالک همه خمس امام و در زمان ما ولی فقیه است، او می‌تواند طبق مصلحت ـ مثلا برای تألیف قلوب ـ حتی به سادات غیر مؤمن هم خمس بدهد.
فرع دوم: اشتراط عدالت
در مورد شرط بودن یا نبودن عدالت، هم در مستحق خمس و هم در مستحق زکات اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام چنانچه بیان شد، آن را شرط نمی‌دانند.
شیخ طوسی در کتاب الخلاف در بحث زکات می‌فرماید:
الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا.[12]
ظاهر عقیده شیعیان این است که زکات اموال فقط به افراد عادل از اهل ولایت داده می‌شود نه فاسقان آنان، ولی همه فقها [یعنی فقهای اهل سنت] در این مورد با ما مخالف هستند و می‌گویند: اگر به فاسق داده شود، ذمه شخص بریء می‌شود، گروهی از اصحاب ما نیز همین قول را پذیرفته‌اند.
پس معلوم می‌شود نسبت به شرط عدالت در مستحق زکات در زمان شیخ طوسی نیز اختلاف وجود داشته است.
صاحب عروة در باره این شرط در بحث زکات می‌فرماید:
الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفسّاق.[13]
اقوی آن است که نه عدالت [در مستحق زکات] شرط است و نه عدم ارتکاب کبائر و نه اینکه نباید شارب الخمر باشد، پس دادن زکات به فساق جایز است.
ایشان در خمس نیز عدالت را شرط نمی‌دانند، می‌فرماید:
لا يعتبر‌في المستحقّين العدالة.[14]
بنا بر ای، وقتی ما شرط ایمان در زکات را که اجماعی بود، برای خمس نپذیرفتیم، در شرط عدالت که در زکات اختلافی است به طریق اولی آن را قبول نمی‌کنیم.
فرع سوم و چهارم: تجاهر به فسق و اعانت بر اثم
هرچند گفتیم عدالت شرط نیست، ولی اگر شخص فاسق تجاهر به فسق کند و علناً گناه کند، فرمودند بنا بر احتیاط واجب نباید به وی خمس داد، و اگر همین خمس دادن به او کمک کند که گناه کند مثلا خمس را می‌گیرد و با آن قمار می‌کند یا شراب می‌خورد، در اینجا دیگر احتیاط هم ندارد، بلکه نباید به وی خمس داد چنانچه اگر خمس ندادن به او موجب شود که وی گناه را ترک کند و مانع از انجام فسق شود، نباید به وی خمس داد. زیرا در این دو صورت اخیر نمی‌شود قصد قربت کرد، در حالی که در پرداخت خمس باید قصد قربت وجود داشته باشد. پس چون مبغوض خدا نمی‌تواند مقرّب باشد، نباید خمس یا زکات به کسی داده شود که دریافت آن او را به گناه می‌کشاند.
فرع پنجم: رعایت مرجحات
حکم این مورد هم که روشن است و شکی نیست که رعایت مرجحات بهتر است، پس اگر کسی استحقاق بیشتری دارد به این معنا که از نظر علمی یا عملی امتیاز بیشتری برای دریافت خمس دارد، برای کمک کردن به او بهتر است در خمس دادن مقدم شود.
و عَبِّدني لَكَ و لا تُفسِد عِبادَتي بِالعُجب.[1]
صحبت در تبیین جمله اول از این فراز دعای مکارم الاخلاق بود. گفتیم برای توضیح این درخواست که خدایا مرا به عبادت خودت وادار کن، ابتدا باید با مفهوم عبادت آشنا شویم.
گفته شد که عبادت به معنای اظهار نهایت خاکساری و نرمش در برابر حضرت حق است و لازمه این نوع تذلّل و خاکساری، اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی اوست.
اهمیت عبادت
پس از آشنایی با مفهوم عبادت، گام بعدی شناخت اهمیت عبادت و بندگی است. در اهمیت عبادت همین مقدار بس که از نظر قرآن کریم حکمت و فلسفه خلقت انسان عبادت خدا دانسته شده است. می‌فرماید:
﴿ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[2]
جنّ و انس را نیافریدم مگر این که مرا عبادت کنند.
بنا بر این، عبادت خدا بالاترین اهمیت را برای انسان دارد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مگر خدا نیاز به عبادت مخلوقات دارد که جن و انس را برای این منظور آفریده است؟
پاسخ آن است که: خیر! خدا نیاز به عبادت جن و انس ندارد؛ بلکه جن و انس محتاج عبادت اویند.
اما اینکه انسان چه نیازی به عبادت خدا دارد، خود موضوعی است که در گام بعدی یعنی حکمت عبادت روشن می‌شود.
حکمت عبادت
عبادت الهی راه درست زندگی است. یعنی اگر کسی بخواهد برنامه صحیحی در زندگی داشته باشد باید خدا را اطاعت کند و از معصیت او دوری کند. در قرآن کریم می‌خوانیم:
﴿أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[3]
اى فرزندان آدم! آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ و اينكه مرا بپرستيد كه اين راهى است راست؟
راه درست زندگی عبادت خداست و در مقابل، هر راهی غیر از آنچه خداوند ارائه کرده است، آن راه، راه درست زندگی نخواهد بود.
نکته قابل توجه این است که خداوند نمی‌فرماید عبادت خدا راه درست زندگی را نشان می‌دهد؛ بلکه می‌فرماید عبادت خدا خود راه درست زندگی است. بنا بر این، پرستش و عبادت خدا، چیزی جز پیاده کردن برنامه‌های او در زندگی نیست.
صراط مستقیم بودن عبادت هم به این معناست که نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین می‌کند. سعادت و کامیابی دنیوی و اخروی انسان در گرو عبادت است و این همان حکمت عبادت و نیازمندی انسان به عبادت الهی است.
بحث فقهی
موضوع: شرط ایمان و عدالت در مستحق خمس
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به تقسیم خمس و مستحقین آن بود. متن مسئله دوم را در جلسه قبل خواندیم. حضرت امام ; در این مسئله چند فرع را مطرح کرده‌اند:
یکی اینکه در مستحق خمس ایمان شرط است،
دوم اینکه عدالت شرط نیست،
سوم اینکه بنا بر احتیاط واجب به متجاهر به فسق خمس داده نشود،
چهارم اینکه اگر دادن خمس به شخص اعانت بر اثم و ندادن آن مانع انجام کار زشت باشد، نباید خمس را به او داد،
و پنجم اینکه خوب است در پرداخت خمس نسبت به مستحقین مرجحات اعمال شود.
فرع اول: اشتراط ایمان
مؤمن در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که ولایت ائمه اثنی عشر را قبول داشته باشد. شرط ایمان برای مستحق دریافت زکات اجماعی است و همه اتفاق نظر دارند که اگر کسی ولایت ائمه را نداشته باشد نمی‌شود به او زکات داد؛ ولی در مستحق خمس اختلاف نظر است.
گروهی از فقها از جمله حضرت امام ; ایمان و يا آنچه در حكم ايمان است را برای مستحق خمس شرط دانسته‌اند. یعنی اگر یتیم یا مسکین یا ابن السبیلی سید باشد ولی مؤمن نباشد، نمی‌توان به او خمس داد.
ولی برخی از فقها مثل مرحوم محقق در کتاب شرایع، صاحب المدارک و صاحب الذخیره تردید کرده‌اند که آیا ایمان شرط است یا اینکه به هر مسلمانی از این سه صنف می‌توان خمس پرداخت کرد.
عده‌ای از فقها هم مثل محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده ایمان را شرط نمی‌دانند.
نظر محقق اردبیلی
ایشان پس از آنکه اشتراط سیادت و ایمان در اصناف ثلاثه را مطابق نظر مشهور فقها می‌دانند، در مورد شرط ایمان می‌نویسند:
اما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا، نعم ما يدل على اشتراطه في‌الزكاة من الإجماع و الاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا، و ما نجد مخالفا بخصوصه، و لكن الأصل و ظاهر الأدلّة [لا][4]يقتضيه.[5]
اما در مورد شرط ایمان، ما به طور خاص دلیلی پیدا نکردیم، بله ممکن است آنچه از اجماع و روایات که بر اشتراط ایمان در زکات دلالت دارند، بر اشتراط ایمان در خمس اشعار داشته باشد با توجه به اینکه خمس در عوض منع بنی‌هاشم از زکات قرار داده شده است و در این عوض بودن هم مخالفی پیدا نکردیم. ولیکن اصل و ظاهر ادله آن را اقتضا نمی‌کند.
پس به نظر ایشان هرچند ادله اشتراط ایمان در مستحق زکات در کنار ادله بدلیت خمس از زکات برای سادات، اشعار به شرط ایمان در خمس دارد، ولی چون دلیل خاصی برای چنین شرطی در خمس نداریم، طبق اطلاقی که آیه شریفه دارد، نمی‌توان در خمس آن را شرط کرد. در آیه به صورت مطلق فرموده: ﴿الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ و هیچ‌گونه قیدی ندارد.
در اینجا باید ببینیم چنانچه محقق اردبیلی فرموده آیا هیچ دلیلی برای اعتبار این شرط وجود ندارد و اگر چنین است ادله بدلیت خمس از زکات در این حدّ است که بتوان به آنها استدلال کرد یا خیر؟
برخی برای اثبات این شرط به این روایت در کتاب الزکاة تمسک کرده‌اند، می‌فرماید:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.[6]
در این روایت که سند ضعیفی دارد «ابراهیم الاوسی» از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: روزی نزد پدرم بودم که مردی وارد شد و گفت: من اهل ری هستم و زکاتی دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما، گفت: مگر صدقه بر شما حرام نشده است؟ فرمود: بله اما هنگامی که آن را به شیعیان ما بدهی در واقع به ما داده‌ای. گفت: من هیچ کس [از شیعیان] را نمی‌شناسم، فرمود: یک سال منتظر بمان، گفت: اگر باز هم کسی را نیافتم، فرمود: دو سال منتظر بمان تا اینکه به چهار سال رسید سپس به او فرمود: اگر باز هم کسی را نیافتی آن را در کیسه‌ای بریز و درون دریا رها کن، همانا خداوند عز و جل اموال ما و اموال شیعیان ما را بر دشمنانمان حرام کرده است.
به هر حال، در این روایت از پرداخت زکات به غیر شیعه که مراد مؤمنین است نهی شده است؛ ولی هم سند آن ضعیف است و هم مشکلی در متن دارد که فرموده زکات را در دریا بریزد، به همین جهت صاحب وسائل پس از نقل آن، چند وجه برای توجیه آن بیان کرده است. برخی هم آن را از روایات باب تحلیل شمرده‌اند یعنی اگر مستحقی از شیعه یافت نشد، خودت آن را مصرف کن و اینکه فرموده به دریا بریز از باب مبالغه در منع از پرداخت به غیر شیعه است.
مشکل دیگری که در استدلال به این روایت وجود دارد این است که مراد از «عدو» کیست؟ آیا کسی که شیعه نیست ولی با شیعیان دشمنی هم ندارد را شامل می‌شود یا فقط مخصوص دشمنان است؟ پس روایت مجمل است و قابل استناد نیست.
نظر آیت الله خویی
مرحوم آیت الله خویی، غیر از این روایت، روایت دیگری را نیز برای اثبات شرط ایمان بیان می‌کنند، متن روایت چنین است:
قَالَ [مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ] وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.[7]
در رجال کشی با سندی که ذکر می‌کند به نقل از «یونس بن یعقوب» می‌گوید: به امام رضا 7 عرض کردم آیا به این کسانی که اعتقاد دارند پدرتان زنده است، از زکات چیزی بپردازم؟ حضرت فرمود: به آنها نده، آنها کفار و مشرک و زندیق هستند.
آیت الله خویی اینچنین به این روایت استدلال می‌کنند که تعلیل حضرت برای منع از پرداخت زکات به کسانی که امامت امام رضا علیه السلام را نپذیرفته‌اند و در امامت امام هفتم متوقف شده‌اند این است که آنها حکم کافر و مشرک و زندیق دارند، این تعلیل هم شامل زکات می‌شود و هم شامل خمس، زیرا هر دو دارای مناط واحدی هستند. ولی ایشان به خاطر ضعف سندی روایت، آن را به عنوان مؤیّد می‌پذیرند نه به عنوان دلیل.
ما نیز می‌گوییم از نظر دلالی نیز قابل خدشه است، زیرا همان اشکالی که در روایت قبلی بود اینجا هم وجود دارد، یعنی ممکن است روایت مخصوص گروه وافقه و غالیان باشد و غیر شیعیانی که غالی نیستند را شامل نشود و بتوان به آنها زکات یا خمس پرداخت کرد.
به هر حال ایشان در ادامه دلیل دوم خود را اینگونه بیان می‌کنند:
ثانيهما و هو العمدة: ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً و أنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ، فكذا فيما هو بدل عنها.[8]
دلیل دوم که عمده دلیل ماست آن چیزی است که تعدادی از نصوص متضمن آن است که خمس بدل از زکاتی است که در آن ایمان اجماعاً شرط است و اینکه به مخالف سنگ بده [ولی مال نده] چنانچه در نص آمده است، پس همان طور که در زکات نباید آن را به مخالف داد، در بدل آن یعنی خمس هم چنین است.
روایتی که ایشان بدان اشاره کرده‌اند این است:
بِإِسْنَادِهِ [شیخ طوسی] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.[9]
«یعقوب بن شعیب» می‌گوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم یکی از ما که در زمینی جداگانه زندگی می‌کند، زکات مالش را چه کار کند؟ فرمود: آن را در اختیار برادران و اهل ولایتش قرار دهد. گفتم: اگر هیچ یک از آنها پیش او در آن مکان نباشد، چی؟ فرمود: برای آنها ارسال کند، گفتم: اگر کسی که آن را برای آنها ببرد نباشد؟ فرمود: به کسی که ناصبی نیست بدهد، گفتم: پس به غیر خودشان می‌تواند بدهد؟ فرمود: برای غیر آنها چیزی جز سنگ نیست.
آیت الله خویی در ادامه به توضیح بدلیت پرداخته و می‌فرمایند:
فإنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها، إجلالًا عن الأوساخ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة.[10]
معنای بدلیت این است که اگر کسی که مستحق زکات است نباید هاشمی باشد، در عوض کسی مستحق خمس است که هاشمی باشد، به خاطر دوری از پلیدی‌ها [یی که در زکات است ولی در خمس نیست]. پس هر چه در زکات شرط است باید در خمس هم تحقق پیدا کند تا مفهوم بدلیت تحقق پیدا کند.
و در نهایت با بیان جمله «المسألة لا إشكال فيها» شرط ایمان در مستحق خمس را قبول می‌کنند. یعنی با توجه به این استدلال و روایتی که آن را تأیید می‌کند، شرط ایمان در مستحق خمس قابل قبول است.
البته یکی از شاگردان آیت الله خویی که مقرر بحث‌های ایشان است، پس از این جمله در پاورقی اشکالی وارد می‌کند، می‌نویسد:
لا يخفى أنّ النصوص المتضمّنة او صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند.
پوشیده نیست که نصوصی که متضمن بدلیه یا صریح در آن است، سند خوبی ندارند.
سپس می‌گوید ما این اشکال را برای استاد بیان کردیم و ایشان در پاسخ دلیل دیگری برای بدلیت خمس از زکات بیان کردند، می‌نویسد:
و قد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأنّه: يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ اللّٰه تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون و لو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [الوسائل 9: 9/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1]. بتقرير عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالًا و أقلّ نصيباً من غيرهم، و حيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً و بدلًا عن الزكاة إجلالًا عن أوساخ ما في أيدي الناس.[11]
ما اشکال ضعف سند را به ایشان رساندیم، پس ایشان اینطور جواب دادند که: ممکن است مطلب مورد نظر [بدلیت خمس از زکات] را از روایات دیگر استفاده کنیم، روایاتی که می‌گویند خداوند در اموال اغنیاء برای فقراء مقداری قرار داده که برای آنها کافی باشد، و اگر می‌دانست که آنچه برای آنان قرار داده کفایتشان را نمی‌کند، آنها را اضافه می‌کرد. با این تقریر که احتمال نمی‌رود که سادات از حکمت این تشریع خارج باشند، زیرا اگر خارج باشند حال آنان از دیگران بدتر و نصیبشان کمتر می‌شود، از طرفی از ضروریات فقه است که سادات از زکات هم منع شده‌اند، بنا بر این، از راه برهان إنّی کشف می‌شود که خمس تنها برای آنان جعل شده و به عنوان عوض و بدل از زکات تشریع شده است تا از اوساخی که در دست مردم است دور بمانند.
اشکال
به نظر می‌رسد اگر بر فرض بدلیت خمس از زکات را قبول کنیم، ولی دلیلی ندارد که همه احکامی در زکات ثابت است برای خمس هم ثابت باشد. لذا این دلیل هم نمی‌تواند دلیل قرص و محکمی باشد.
بنا بر این، به نظر ما فرمایش محقق اردبیلی دقیق‌تر است که فرمود دلیل قابل توجهی برای اشتراط ایمان در مستحق خمس وجود ندارد و طبق اطلاق آیه و ظاهر ادله به سادات غیر مؤمن هم می‌توان خمس داد. البته چون مشهور فقها ایمان را شرط دانسته‌اند، نهایتاً قائل به احتیاط واجب می‌شویم، یعنی مستحق خمس بنا بر احتیاط باید مؤمن باشد ولی فتوا دادن مشکل است.
گفتنی است این نظریه بر طبق مبنای مشهور است که اصناف ثلاثه را مالک نصف سهام خمس می‌دانند؛ ولی طبق مبنای مورد پذیرش ما که مالک همه خمس امام و در زمان ما ولی فقیه است، او می‌تواند طبق مصلحت ـ مثلا برای تألیف قلوب ـ حتی به سادات غیر مؤمن هم خمس بدهد.
فرع دوم: اشتراط عدالت
در مورد شرط بودن یا نبودن عدالت، هم در مستحق خمس و هم در مستحق زکات اختلاف نظر وجود دارد. حضرت امام چنانچه بیان شد، آن را شرط نمی‌دانند.
شیخ طوسی در کتاب الخلاف در بحث زکات می‌فرماید:
الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا.[12]
ظاهر عقیده شیعیان این است که زکات اموال فقط به افراد عادل از اهل ولایت داده می‌شود نه فاسقان آنان، ولی همه فقها [یعنی فقهای اهل سنت] در این مورد با ما مخالف هستند و می‌گویند: اگر به فاسق داده شود، ذمه شخص بریء می‌شود، گروهی از اصحاب ما نیز همین قول را پذیرفته‌اند.
پس معلوم می‌شود نسبت به شرط عدالت در مستحق زکات در زمان شیخ طوسی نیز اختلاف وجود داشته است.
صاحب عروة در باره این شرط در بحث زکات می‌فرماید:
الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفسّاق.[13]
اقوی آن است که نه عدالت [در مستحق زکات] شرط است و نه عدم ارتکاب کبائر و نه اینکه نباید شارب الخمر باشد، پس دادن زکات به فساق جایز است.
ایشان در خمس نیز عدالت را شرط نمی‌دانند، می‌فرماید:
لا يعتبر‌في المستحقّين العدالة.[14]
بنا بر ای، وقتی ما شرط ایمان در زکات را که اجماعی بود، برای خمس نپذیرفتیم، در شرط عدالت که در زکات اختلافی است به طریق اولی آن را قبول نمی‌کنیم.
فرع سوم و چهارم: تجاهر به فسق و اعانت بر اثم
هرچند گفتیم عدالت شرط نیست، ولی اگر شخص فاسق تجاهر به فسق کند و علناً گناه کند، فرمودند بنا بر احتیاط واجب نباید به وی خمس داد، و اگر همین خمس دادن به او کمک کند که گناه کند مثلا خمس را می‌گیرد و با آن قمار می‌کند یا شراب می‌خورد، در اینجا دیگر احتیاط هم ندارد، بلکه نباید به وی خمس داد چنانچه اگر خمس ندادن به او موجب شود که وی گناه را ترک کند و مانع از انجام فسق شود، نباید به وی خمس داد. زیرا در این دو صورت اخیر نمی‌شود قصد قربت کرد، در حالی که در پرداخت خمس باید قصد قربت وجود داشته باشد. پس چون مبغوض خدا نمی‌تواند مقرّب باشد، نباید خمس یا زکات به کسی داده شود که دریافت آن او را به گناه می‌کشاند.
فرع پنجم: رعایت مرجحات
حکم این مورد هم که روشن است و شکی نیست که رعایت مرجحات بهتر است، پس اگر کسی استحقاق بیشتری دارد به این معنا که از نظر علمی یا عملی امتیاز بیشتری برای دریافت خمس دارد، برای کمک کردن به او بهتر است در خمس دادن مقدم شود.
