401 - مراد از «ذی القربی» در آیه خمس
جلسه چهارصد و یکم، بحث تقسیم خمس. دو بحث مهم و اساسی : بحث اوّل ملکیت سهام که آیا خمس حق وحدانی است و ملک امام به عنوان امام، یا اینکه ملک مشاع است و هر یک از اصناف سته مالک بخشی از آن هستند. در مجموع از ادله استفاده کردیم که خمس حق وحدانی است و امام می‌تواند در هر راهی که مصلحت می‌داند مصرف کند، مشروط به این که سه طایفه «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» را هم تأمین کند. مبحث دوم: مراد از چهار صنف اخیر
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
عوامل عزت حقیقی
وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ.[1]
صحبت در عوامل عزت حقیقی بود که در کنار این دعا باید این عوامل نیز انجام پذیرد. این عوامل در واقع مجاری عزت از جانب حضرت حق هستند.
اولین عامل بندگی خدا بود که از همه عوامل مهم‌تر و در واقع مبدأ سایر عوامل بود. دومین عامل قناعت بود که در جلسه قبل بیان شد.
سه: عفو
سومین عامل عزت حقیقی عفو و گذشت است. اگر انسان مورد ستم قرار گرفت، ولی انتقام نگیرد و گذشت کند، باعث عزت او می‌شود. در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:
مَن عَفا مِن مَظلِمَةٍ أبدَلَهُ اللَّهُ بِها عِزّاً في الدّنيا والآخِرَةِ.[2]
هر كس از ظلمى كه به او شده است در گذرد، خداوند به‌جاى‌آن در دنيا و آخرت او را عزيز گرداند.
البته گذشت و عفو وقتی عزت می‌آورد که موجب تنبّه طرف مقابل شود، نه آنجا که سبب جری‌تر شدن مجرم شود. به عبارت دیگر، عفو پسندیده عامل عزت است نه عفو ناپسند و بد.
در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین نقل شده است که:
العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريم[3].
گذشت به همان اندازه كه شخص بزرگوار را درست مى‌كند، شخص فرومايه را تباه مى‌گرداند.
در این باره که چه وقت باید عفو و بخشش صورت بگیرد، یک ملاک کلی در روایتی از آن حضرت نقل شده که می‌فرماید:
جازِ بِالحَسَنَةِ و تَجاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلماً في الدِّينِ أو وَهناً في سُلطانِ الإسلامِ.[4]
به نيكى پاداش ده و از بدى درگذر، تا آنجا كه به دين لطمه‌اى نزند يا در قدرت اسلام ضعفى پديد نياورد.
پس اگر گذشت کردن سبب شود ارزش‌های دینی در جامعه ضعیف بشود، مجازات کردن و انتقام گرفتن بهتر است.
همچنین در روایت دیگری از امام زین العابدین علیه السلام آمده است:
حَقُّ مَن أساءَكَ أن تَعفُوَ عَنهُ، وإن عَلِمتَ أنَّ العَفوَ عَنهُ يَضُرُّ انتَصَرتَ، قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى: ﴿وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ .[5][6]
حق كسى كه به تو بدى كند، اين است كه از او درگذرى، ولى اگر دانستى كه گذشت از او زيانبار است، آن گاه انتقام بگير. خداوند تبارك و تعالى فرموده است: «بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آنها رفته باشد انتقام مى‌گيرند، ملامتى نيسـت».
بحث فقهی
موضوع: مراد از «ذی القربی» در آیه خمس
یادآوری
بحث در تقسیم خمس بود. گفتیم دو بحث مهم و اساسی در اینجا وجود دارد: بحث اوّل راجع به ملکیت سهام بود که آیا خمس حق وحدانی است و ملک امام به عنوان امام، یا اینکه ملک مشاع است و هر یک از اصناف سته مالک بخشی از آن هستند. در مجموع از ادله استفاده کردیم که خمس حق وحدانی است و امام می‌تواند در هر راهی که مصلحت می‌داند مصرف کند، مشروط به این که سه طایفه «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» را هم تأمین کند.
مبحث دوم: مراد از چهار صنف اخیر
اما بحث دوم این است که مراد از ﴿ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيل﴾ [7]چیست؟ این مبحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم. بخش اول راجع به مصداق «ذی القربی» و بخش دوم درباره سه گروه دیگر.
مراد از «ذی القربی»
چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم اهل سنت قبول ندارند که مراد از ذی القربی شخص خاصی از نزدیکان پیغمبر باشد. بلکه می‌گویند ذی القربی، همه نزدیکان پیغمبر را شامل می‌شود.
ولی مشهور فقهای ما قائلند که مراد از ذی القربی فقط امام معصوم است که دارای همان حق الحکومتی است که خداوند به پیامبر عطا کرده است.
نظر شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی در مسئله 39 کتاب خلاف می‌فرماید:
عندنا ان سهم ذي القربى للإمام و عند الشافعى لجميع ذي القربى ... دليلنا اجماع الفرقة.[8]
نزد فقهاى شيعه است كه سهم ذى القربى براى امام است، و در نزد شافعى‌است كه براى همه ذى القربى است... دليل ما اجماع گروه شيعه است.
اگر هم اجماع شیعه را که شیخ ادعا کرد نپذیریم، ولی مشهور آنان چنین نظری دارند. در مقابل مشهور بعضی از فقها می‌گویند مراد مطلق «ذی القربی» است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک ابتدا استدلال صاحب شرایع را در کتاب المعتبر نقل می‌کند، سپس اشکالاتی به آن وارد می-کند و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند. استدلال صاحب شرایع به نقل از ایشان چنین است:
قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع.[9]
سخن خداوند که فرمود «لذی القربی» لفظی است مفرد، پس بیشتر از یک نفر را شامل نمی‌شود و آن هم منصرف در امام علیه السلام می‌باشد زیرا اینکه گفته شود شخص دیگر غیر از امام مراد است، اجماعاً منتفی است.
سپس خود محقق اشکالی را وارد کرده و پاسخ می‌دهد:
لا يقال: أراد الجنس كما قال و ابن السبيل، لأنا نقول: تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز و حقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة، و ليس كذلك قوله: و ابن السبيل، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ، إذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه.[10]
گفته نشود که مثل «ابن السبیل» جنس ذی القربی اراده شده است [پس دارای مصادیق مختلفی است] زیرا می‌گوییم: اینکه لفظی که برای مفرد وضع شده را بخواهیم در اسم جنس استعمال کنیم، مجاز است، در حالی که از حقیقت این لفظ، مفرد اراده شده است، لذا از حقیقت به مجاز عدول نمی‌شود. ولی در مورد «ابن السبیل» چنین نیست [زیرا قرینه داریم که اراده مفرد نشده است، چون] اگر بخواهیم از آن مفرد را اراده کنیم، در معنا اخلال می‌شود، زیرا اصلا فرد متعینی در خارج نیست که بخواهد ظاهر لفظ بر آن حمل شود.
ما نیز اضافه می‌کنیم که در مورد ذی القربی نه تنها قرینه برای اراده مجاز نداریم؛ بلکه روایات خود، قرینه‌ای هستند که مراد همان لفظ مفرد است.
پس از این، صاحب مدارک اینگونه به کلام محقق اشکال می‌کند:
يتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس و غيره، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبى﴾ [11]و غير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه، و مع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك، أما بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السبيل[12].
این اشکال بر کلام وی وارد است که لفظ ذی القربی صلاحیت این را دارد که هم از آن جنس اراده شود و هم غیر آن، بلکه آنچه در این مقام متبادر به ذهن است، جنس آن می‌باشد، چنانچه در آیه «و آت ذالقربی حقه...» و آیات فراوان دیگر چنین است. پس باید آن را حمل بر جنس کنیم تا زمانی که مقتضی برای عدول از آن ثابت شود. بنا بر این، اینکه بخواهیم از این لفظ اراده مفرد کنیم، نیازمند دلیل است و بدون دلیل چنین اراده‌ای ممتنع است، همان طور که در مورد «ابن السبیل» ممتنع است.
سپس در تأیید این سخن، قولی را از سید مرتضی نقل می‌کند، می‌فرماید:
و نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى اللّه عليه و آله من بني هاشم. قال في المختلف: و رواه ابن بابويه في كتاب المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو اختيار ابن الجنيد.[13]
سید مرتضی از برخی از علماء [در الانتصار] نقل کرده است که سهم ذی القربی مخصوص امام (علیه السّلام) نیست، بلکه برای همه نزدیکان پیامبر از بنی هاشم است. وی می‌گوید: در مختلف چنین آورده که این مطلب را ابن بابویه در کتاب المقنع و الفقیه روایت کرده و چنین قولی مختار ابن جنید نیز می‌باشد.
صاحب مدارک برای اثبات این قول علاوه بر اطلاق آیه به این دو روایت نیز تمسک کرده است. یکی صحیحه ربعی است که می‌فرماید:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص.[14]
شیخ طوسی به اسنادش در این روایت صحیح السند از «ربعی بن عبدالله بن الجارود» نقل می‌کند که می-گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه غنيمتى براى پيامبر صلّی الله علیه و آله مى‌آوردند، برگزيده‌اش را برمى‌داشت و اين سهم او بود، سپس باقيمانده را به پنج قسمت تقسيم مى‌كرد و يک پنجم آن را جدا مى‌كرد و چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى‌كرد و آن گاه يک پنجمی را که جدا کرده بود را پنج قسمت مى‌كرد: خمس خدای عز و جل را براى خود برمى‌داشت، بعد چهار پنجم ديگر را بين خويشان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه قسمت مى‌كرد و به هر يک از آنان حقى مى‌داد. و امام هم اين چنين مى‌گيرد همانطور كه پيامبر صلّی الله علیه و آله مى‌گرفت.
در این روایت تعبیر مفرد «ذی القربی» و «ابن السبیل» به جمع یعنی «ذوی القربی» و «ابناء السبیل» تبدیل شده و نمی‌فرماید سهم ذی القربی را به یک نفر خاص داد و این دلالت می‌کند که مراد از آن جنس ذی القربی است، نه فرد متعین.
روایت بعدی، حدیث زکریا بن مالک از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[15]فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.[16]
شیخ طوسی به اسنادش از «زکریا بن مالک الجعفی» که مجهول است، نقل می‌کند. وی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه خمس سؤال شد، حضرت فرمود: سهم خدا از آنِ رسول است و او نيز آن را در راه خدا مصرف مى‌كند و سهم رسول از آنِ اقارب اوست و سهم ذوى القربى نيز مال خود آنان و سهم يتامى مال ايتام اهل بيت است، پس اين چهار سهم به رسول و اهل‌بيت او اختصاص دارد. امّا مساكين و ابن السبيل، مى‌دانيد كه ما صدقه نمى‌خوريم و خوردن آن براى ما حلال نيست و دو سهم باقيمانده مال مساكين و ابناء السبيل است.
در این روایت نیز ذی القربی به اقارب پیامبر تفسیر شده نه یک فرد خاص.
ادله اختصاص «ذی القربی» به امام
در مقابل صاحب مدارک که فرمود: اگر بخواهد مراد از «ذی القربی» فرد متعین باشد، دلیل می‌خواهد، به این روایات استدلال شده است:
یک: صحیحه بزنطی
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ﴾[17]فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِيثَ.[18]
«ابی نصر» در این روایت که سندش صحیح است، می‌گوید از امام رضا علیه السلام در باره آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ...» اینگونه سؤال شد که آن سهمی که از آن خدا دانسته شده، برای کیست؟ حضرت فرمود: برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله است و سهمی که برای رسول خداست مال امام علیه السلام است.
البته در این روایت فقط تصریح شده که سهم رسول خدا برای امام است، ولی صحبتی از مقصود از ذی القربی نیست. حتی در ادامه آن هم که در باب بعدی آمده بحثی از ذی القربی نشده است.
دو: صحیحه محمد بن مسلم
عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ... لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.[19]
در این روایت که مربوط به انفال و فیء می‌باشد «محمد بن مسلم» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: برای ما در آن [فیء] غیر از دو سهم رسول و ذی القربی، سهم دیگری نیست، ما در ما بقی سهام با سایر مردم شریک هستیم.
ولی این روایت نیز دلالت روشنی بر مطلب ندارد.
سه: صحیحه ریان بن الصلت
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ ... وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‌ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى... [20]
«ریان بن الصلت» در روایتی طولانی نقل می‌کند که امام رضا علیه السلام پس از قرائت آیه خمس فرمود: «خداوند سهم ذی القربی را در کنار سهم خود و سهم رسولش قرار داد.» تا آنجا که فرمود: پس ابتدا از خودش شروع کرد سپس رسولش و بعد از آن ذی القربی، پس هر آنچه از فیء و غنیمت و مانند آن از چیزهایی که برای خودش راضی شده بود را برای ذی القربی راضی شد... سهم ذی القربی ـ برای غنی و فقیرشان ـ تا روز قیامت پا برجاست، زیرا هیچ کس از خدا و پیامبر غنی‌تر نیست، با این حال خداوند برای خودش و برای رسولش از این اموال سهمی قرار داد. پس آنچه را برای خود و رسولش راضی شد، برای آنها نیز راضی شد، همچنین از فیء تمام آنچه را برای خود و پیامبرش راضی شد برای ذی القربی نیز راضی شد.
در این روایت نیز دلالت روشنی بر اینکه مراد از ذی القربی خصوص امام باشد نیست، هرچند می‌توان با مسامحه بدان تمسک کرد.
بنا بر این، هیچ یک از این سه روایت دلالت روشنی بر مطلب ندارد، البته غیر از اینها، روایات ضعیف السند دیگری ـ که قبلا برخی از آنها را خواندیم ـ وجود دارد که بر اختصاص ذی القربی به امام علیه السلام دلالت دارد، ولی معتبر نیستند.
«ذی القربی» اصطلاحی قرآنی
افزون بر این روایات برای قول مشهور به این مطلب نیز استشهاد شده است [21] که «ذی القربی» اصطلاحی قرآنی است که در آیات قرآن در خصوص اهل بیت به کار رفته است. چه اینکه در روایات تفسیری نیز این کلمه به اهل بیت تفسیر شده است.
شاهد سوم اختصاص «ذی القربی» به اهل بیت، سیاق خود آیه خمس است که مثل «الله» و «رسول» با «لام» اختصاص بیان شده که معلوم می‌شود مراد فردی خاص از اقربای پیامبر صلّی الله علیه و آله می‌باشد.
جمع‌بندی
با توجه به آنچه گذشت، قائلین به عدم اختصاص به دو روایت تمسک کرده‌اند که ظاهراً دلالتشان تمام است و یکی از آنها (روایت ربعی) نیز معتبر است، و در مقابل مشهور قرائنی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان به راحتی به آنها اطمینان کرد. با این حال، شهرت قدمایی که قول مشهور دارد، در کنار اعراض فقهاء از عمل به روایت ربعی و احتمال تقیه‌ای بودن آن، به ما کمک می‌کند تا قول مشهور را بپذیریم.
بنا بر این، به نظر ما مراد از «ذی القربی» خصوص امامان معصوم می‌باشد.
عوامل عزت حقیقی
وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ.[1]
صحبت در عوامل عزت حقیقی بود که در کنار این دعا باید این عوامل نیز انجام پذیرد. این عوامل در واقع مجاری عزت از جانب حضرت حق هستند.
اولین عامل بندگی خدا بود که از همه عوامل مهم‌تر و در واقع مبدأ سایر عوامل بود. دومین عامل قناعت بود که در جلسه قبل بیان شد.
سه: عفو
سومین عامل عزت حقیقی عفو و گذشت است. اگر انسان مورد ستم قرار گرفت، ولی انتقام نگیرد و گذشت کند، باعث عزت او می‌شود. در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:
مَن عَفا مِن مَظلِمَةٍ أبدَلَهُ اللَّهُ بِها عِزّاً في الدّنيا والآخِرَةِ.[2]
هر كس از ظلمى كه به او شده است در گذرد، خداوند به‌جاى‌آن در دنيا و آخرت او را عزيز گرداند.
البته گذشت و عفو وقتی عزت می‌آورد که موجب تنبّه طرف مقابل شود، نه آنجا که سبب جری‌تر شدن مجرم شود. به عبارت دیگر، عفو پسندیده عامل عزت است نه عفو ناپسند و بد.
در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین نقل شده است که:
العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريم[3].
گذشت به همان اندازه كه شخص بزرگوار را درست مى‌كند، شخص فرومايه را تباه مى‌گرداند.
در این باره که چه وقت باید عفو و بخشش صورت بگیرد، یک ملاک کلی در روایتی از آن حضرت نقل شده که می‌فرماید:
جازِ بِالحَسَنَةِ و تَجاوَزْ عَنِ السَّيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلماً في الدِّينِ أو وَهناً في سُلطانِ الإسلامِ.[4]
به نيكى پاداش ده و از بدى درگذر، تا آنجا كه به دين لطمه‌اى نزند يا در قدرت اسلام ضعفى پديد نياورد.
پس اگر گذشت کردن سبب شود ارزش‌های دینی در جامعه ضعیف بشود، مجازات کردن و انتقام گرفتن بهتر است.
همچنین در روایت دیگری از امام زین العابدین علیه السلام آمده است:
حَقُّ مَن أساءَكَ أن تَعفُوَ عَنهُ، وإن عَلِمتَ أنَّ العَفوَ عَنهُ يَضُرُّ انتَصَرتَ، قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى: ﴿وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ .[5][6]
حق كسى كه به تو بدى كند، اين است كه از او درگذرى، ولى اگر دانستى كه گذشت از او زيانبار است، آن گاه انتقام بگير. خداوند تبارك و تعالى فرموده است: «بر كسانى كه پس از ستمى كه بر آنها رفته باشد انتقام مى‌گيرند، ملامتى نيسـت».
بحث فقهی
موضوع: مراد از «ذی القربی» در آیه خمس
یادآوری
بحث در تقسیم خمس بود. گفتیم دو بحث مهم و اساسی در اینجا وجود دارد: بحث اوّل راجع به ملکیت سهام بود که آیا خمس حق وحدانی است و ملک امام به عنوان امام، یا اینکه ملک مشاع است و هر یک از اصناف سته مالک بخشی از آن هستند. در مجموع از ادله استفاده کردیم که خمس حق وحدانی است و امام می‌تواند در هر راهی که مصلحت می‌داند مصرف کند، مشروط به این که سه طایفه «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» را هم تأمین کند.
مبحث دوم: مراد از چهار صنف اخیر
اما بحث دوم این است که مراد از ﴿ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيل﴾ [7]چیست؟ این مبحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم. بخش اول راجع به مصداق «ذی القربی» و بخش دوم درباره سه گروه دیگر.
مراد از «ذی القربی»
چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم اهل سنت قبول ندارند که مراد از ذی القربی شخص خاصی از نزدیکان پیغمبر باشد. بلکه می‌گویند ذی القربی، همه نزدیکان پیغمبر را شامل می‌شود.
ولی مشهور فقهای ما قائلند که مراد از ذی القربی فقط امام معصوم است که دارای همان حق الحکومتی است که خداوند به پیامبر عطا کرده است.
نظر شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی در مسئله 39 کتاب خلاف می‌فرماید:
عندنا ان سهم ذي القربى للإمام و عند الشافعى لجميع ذي القربى ... دليلنا اجماع الفرقة.[8]
نزد فقهاى شيعه است كه سهم ذى القربى براى امام است، و در نزد شافعى‌است كه براى همه ذى القربى است... دليل ما اجماع گروه شيعه است.
اگر هم اجماع شیعه را که شیخ ادعا کرد نپذیریم، ولی مشهور آنان چنین نظری دارند. در مقابل مشهور بعضی از فقها می‌گویند مراد مطلق «ذی القربی» است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک ابتدا استدلال صاحب شرایع را در کتاب المعتبر نقل می‌کند، سپس اشکالاتی به آن وارد می-کند و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند. استدلال صاحب شرایع به نقل از ایشان چنین است:
قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبىٰ لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع.[9]
سخن خداوند که فرمود «لذی القربی» لفظی است مفرد، پس بیشتر از یک نفر را شامل نمی‌شود و آن هم منصرف در امام علیه السلام می‌باشد زیرا اینکه گفته شود شخص دیگر غیر از امام مراد است، اجماعاً منتفی است.
سپس خود محقق اشکالی را وارد کرده و پاسخ می‌دهد:
لا يقال: أراد الجنس كما قال و ابن السبيل، لأنا نقول: تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز و حقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة، و ليس كذلك قوله: و ابن السبيل، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ، إذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه.[10]
گفته نشود که مثل «ابن السبیل» جنس ذی القربی اراده شده است [پس دارای مصادیق مختلفی است] زیرا می‌گوییم: اینکه لفظی که برای مفرد وضع شده را بخواهیم در اسم جنس استعمال کنیم، مجاز است، در حالی که از حقیقت این لفظ، مفرد اراده شده است، لذا از حقیقت به مجاز عدول نمی‌شود. ولی در مورد «ابن السبیل» چنین نیست [زیرا قرینه داریم که اراده مفرد نشده است، چون] اگر بخواهیم از آن مفرد را اراده کنیم، در معنا اخلال می‌شود، زیرا اصلا فرد متعینی در خارج نیست که بخواهد ظاهر لفظ بر آن حمل شود.
ما نیز اضافه می‌کنیم که در مورد ذی القربی نه تنها قرینه برای اراده مجاز نداریم؛ بلکه روایات خود، قرینه‌ای هستند که مراد همان لفظ مفرد است.
پس از این، صاحب مدارک اینگونه به کلام محقق اشکال می‌کند:
يتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس و غيره، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبى﴾ [11]و غير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه، و مع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك، أما بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السبيل[12].
این اشکال بر کلام وی وارد است که لفظ ذی القربی صلاحیت این را دارد که هم از آن جنس اراده شود و هم غیر آن، بلکه آنچه در این مقام متبادر به ذهن است، جنس آن می‌باشد، چنانچه در آیه «و آت ذالقربی حقه...» و آیات فراوان دیگر چنین است. پس باید آن را حمل بر جنس کنیم تا زمانی که مقتضی برای عدول از آن ثابت شود. بنا بر این، اینکه بخواهیم از این لفظ اراده مفرد کنیم، نیازمند دلیل است و بدون دلیل چنین اراده‌ای ممتنع است، همان طور که در مورد «ابن السبیل» ممتنع است.
سپس در تأیید این سخن، قولی را از سید مرتضی نقل می‌کند، می‌فرماید:
و نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو لجميع قرابة الرسول صلى اللّه عليه و آله من بني هاشم. قال في المختلف: و رواه ابن بابويه في كتاب المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو اختيار ابن الجنيد.[13]
سید مرتضی از برخی از علماء [در الانتصار] نقل کرده است که سهم ذی القربی مخصوص امام (علیه السّلام) نیست، بلکه برای همه نزدیکان پیامبر از بنی هاشم است. وی می‌گوید: در مختلف چنین آورده که این مطلب را ابن بابویه در کتاب المقنع و الفقیه روایت کرده و چنین قولی مختار ابن جنید نیز می‌باشد.
صاحب مدارک برای اثبات این قول علاوه بر اطلاق آیه به این دو روایت نیز تمسک کرده است. یکی صحیحه ربعی است که می‌فرماید:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص.[14]
شیخ طوسی به اسنادش در این روایت صحیح السند از «ربعی بن عبدالله بن الجارود» نقل می‌کند که می-گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه غنيمتى براى پيامبر صلّی الله علیه و آله مى‌آوردند، برگزيده‌اش را برمى‌داشت و اين سهم او بود، سپس باقيمانده را به پنج قسمت تقسيم مى‌كرد و يک پنجم آن را جدا مى‌كرد و چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى‌كرد و آن گاه يک پنجمی را که جدا کرده بود را پنج قسمت مى‌كرد: خمس خدای عز و جل را براى خود برمى‌داشت، بعد چهار پنجم ديگر را بين خويشان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه قسمت مى‌كرد و به هر يک از آنان حقى مى‌داد. و امام هم اين چنين مى‌گيرد همانطور كه پيامبر صلّی الله علیه و آله مى‌گرفت.
در این روایت تعبیر مفرد «ذی القربی» و «ابن السبیل» به جمع یعنی «ذوی القربی» و «ابناء السبیل» تبدیل شده و نمی‌فرماید سهم ذی القربی را به یک نفر خاص داد و این دلالت می‌کند که مراد از آن جنس ذی القربی است، نه فرد متعین.
روایت بعدی، حدیث زکریا بن مالک از امام صادق علیه السلام است. می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[15]فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.[16]
شیخ طوسی به اسنادش از «زکریا بن مالک الجعفی» که مجهول است، نقل می‌کند. وی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه خمس سؤال شد، حضرت فرمود: سهم خدا از آنِ رسول است و او نيز آن را در راه خدا مصرف مى‌كند و سهم رسول از آنِ اقارب اوست و سهم ذوى القربى نيز مال خود آنان و سهم يتامى مال ايتام اهل بيت است، پس اين چهار سهم به رسول و اهل‌بيت او اختصاص دارد. امّا مساكين و ابن السبيل، مى‌دانيد كه ما صدقه نمى‌خوريم و خوردن آن براى ما حلال نيست و دو سهم باقيمانده مال مساكين و ابناء السبيل است.
در این روایت نیز ذی القربی به اقارب پیامبر تفسیر شده نه یک فرد خاص.
ادله اختصاص «ذی القربی» به امام
در مقابل صاحب مدارک که فرمود: اگر بخواهد مراد از «ذی القربی» فرد متعین باشد، دلیل می‌خواهد، به این روایات استدلال شده است:
یک: صحیحه بزنطی
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ﴾[17]فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِيثَ.[18]
«ابی نصر» در این روایت که سندش صحیح است، می‌گوید از امام رضا علیه السلام در باره آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ...» اینگونه سؤال شد که آن سهمی که از آن خدا دانسته شده، برای کیست؟ حضرت فرمود: برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله است و سهمی که برای رسول خداست مال امام علیه السلام است.
البته در این روایت فقط تصریح شده که سهم رسول خدا برای امام است، ولی صحبتی از مقصود از ذی القربی نیست. حتی در ادامه آن هم که در باب بعدی آمده بحثی از ذی القربی نشده است.
دو: صحیحه محمد بن مسلم
عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ... لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.[19]
در این روایت که مربوط به انفال و فیء می‌باشد «محمد بن مسلم» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: برای ما در آن [فیء] غیر از دو سهم رسول و ذی القربی، سهم دیگری نیست، ما در ما بقی سهام با سایر مردم شریک هستیم.
ولی این روایت نیز دلالت روشنی بر مطلب ندارد.
سه: صحیحه ریان بن الصلت
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ ... وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‌ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى... [20]
«ریان بن الصلت» در روایتی طولانی نقل می‌کند که امام رضا علیه السلام پس از قرائت آیه خمس فرمود: «خداوند سهم ذی القربی را در کنار سهم خود و سهم رسولش قرار داد.» تا آنجا که فرمود: پس ابتدا از خودش شروع کرد سپس رسولش و بعد از آن ذی القربی، پس هر آنچه از فیء و غنیمت و مانند آن از چیزهایی که برای خودش راضی شده بود را برای ذی القربی راضی شد... سهم ذی القربی ـ برای غنی و فقیرشان ـ تا روز قیامت پا برجاست، زیرا هیچ کس از خدا و پیامبر غنی‌تر نیست، با این حال خداوند برای خودش و برای رسولش از این اموال سهمی قرار داد. پس آنچه را برای خود و رسولش راضی شد، برای آنها نیز راضی شد، همچنین از فیء تمام آنچه را برای خود و پیامبرش راضی شد برای ذی القربی نیز راضی شد.
در این روایت نیز دلالت روشنی بر اینکه مراد از ذی القربی خصوص امام باشد نیست، هرچند می‌توان با مسامحه بدان تمسک کرد.
بنا بر این، هیچ یک از این سه روایت دلالت روشنی بر مطلب ندارد، البته غیر از اینها، روایات ضعیف السند دیگری ـ که قبلا برخی از آنها را خواندیم ـ وجود دارد که بر اختصاص ذی القربی به امام علیه السلام دلالت دارد، ولی معتبر نیستند.
«ذی القربی» اصطلاحی قرآنی
افزون بر این روایات برای قول مشهور به این مطلب نیز استشهاد شده است [21] که «ذی القربی» اصطلاحی قرآنی است که در آیات قرآن در خصوص اهل بیت به کار رفته است. چه اینکه در روایات تفسیری نیز این کلمه به اهل بیت تفسیر شده است.
شاهد سوم اختصاص «ذی القربی» به اهل بیت، سیاق خود آیه خمس است که مثل «الله» و «رسول» با «لام» اختصاص بیان شده که معلوم می‌شود مراد فردی خاص از اقربای پیامبر صلّی الله علیه و آله می‌باشد.
جمع‌بندی
با توجه به آنچه گذشت، قائلین به عدم اختصاص به دو روایت تمسک کرده‌اند که ظاهراً دلالتشان تمام است و یکی از آنها (روایت ربعی) نیز معتبر است، و در مقابل مشهور قرائنی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان به راحتی به آنها اطمینان کرد. با این حال، شهرت قدمایی که قول مشهور دارد، در کنار اعراض فقهاء از عمل به روایت ربعی و احتمال تقیه‌ای بودن آن، به ما کمک می‌کند تا قول مشهور را بپذیریم.
بنا بر این، به نظر ما مراد از «ذی القربی» خصوص امامان معصوم می‌باشد.
[21] ر. ک: كتاب الخمس، للشاهرودي، ج2، ص389.
