394 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی
بی‌نیازی بد (بَطِر)
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
گفتیم در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، سه خواسته مطرح شده است: بی‌نیازی نسبت به دیگران، وسعت رزق و روزی، و مبتلا نشدن به سرمستی و طغیان.
همچنین گفتیم غنا و بی‌نیازی سه گونه است، غنای خوب که کفاف و وسعت روزی بود، غنای خوب‌تر که غنای نفس بود و اینک غنای بد و ناپسند که همان غنایی است که انسان را سرمست کند و او را به طغیان و سرکشی بکشاند، چنانچه در قرآن می‌خوانیم:
﴿ كَلاّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى ‌* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى﴾[2]
چنين نيست [كه انسان حقشناس باشد] مسلماً طغيان مى‌كند. به خاطر اينكه خود را بى نياز مى‌بيند.
یا در آیه دیگر می‌فرماید:
﴿وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ...﴾[3]
و اگر خداوند روزى را بر بندگانش گسترش مى‌داد بى‌ترديد در روى زمين ستم و طغيان مى‌كردند.
امیر المؤمنین علیه السلام هم در مورد خصوصیات انسانی که بدون عمل به آخرت امیدوار است، می‌فرماید:
إنِ‌ استَغنى‌ بَطِرَ و فُتِنَ، و إنِ افتَقَرَ قَنَطَ و وَهَنَ.[4]
اگر توانگر شود، سرمست و فريفته گردد؛ و اگر فقير شود، نااميد و سست عنصر گردد.
بنا بر این، سرمستی هنگام ثروتمندی و بی‌نیازی کار بدی است و حضرت در این دعا از خدا می‌خواهد که به او بی‌نیازی و وسعت رزق دهد؛ ولیکن به سرمستی و طغیان گرفتار نکند. معلوم می‌شود همان طور که عطاهای الهی و دادن‌های او لطف است، ندادن‌های او هم گاهی وقت‌ها لطف است. نداشتن برخی چیزها برای انسان بهتر است و حکمت خدا اقتضا کرده که او را محروم کند؛ از این رو، در دعای 35 صحیفه سجادیه آمده است که وقتی امام علیه السلام به اصحاب دنیا نگاه می‌کرد، می‌فرمود:
اجعَل شُكري‌ لَكَ‌ عَلى‌ ما زَوَيتَ‌ عنّي أوفَرَ مِن شُكري إيّاكَ عَلى ما خَوَّلتَني.[5]
یعنی خدایا کاری کن شکر من برای تو نسبت به چیزهایی که به من ندادی، بیشتر از شکر من نسبت به چیزهایی باشد که دادی.
سعدی هم می‌گوید:

بنا بر این، غنای بد و ناپسند، غنایی است که باعث سرکشی و طغیان شخص شود.

---

بحث فقهی
موضوع: ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در مسئله 31 تحریر بود که اگر مال حلالی که متعلق خمس بوده با حرام مخلوط شود حکم چیست؟ اگر باید دو بار خمس بدهد، اول باید خمس تحلیل را پرداخت کند یا خمس مال حلال را یا فرقی ندارد؟ گفتیم چهار احتمال بیان شده است، یک) کفایت خمس تحلیل، دو) تقدم خمس تحلیل بر خمس مال حلال، سه) عکس صورت قبل، چها) تخییر در تقدم و تأخر هر یک از آنها.
گفتیم طبق آنچه آیت الله فاضل در توضیح متن تحریر بیان داشته‌اند، نظر حضرت امام قول چهارم است. پس اگر خمس تحلیل مقدم شود در مثالی که بیان شد چنین می‌شود که اول خمس 1000 دینار که 200 دینار است را می‌دهد، سپس خمس 800 دینار باقیمانده را که 160 دینار می‌شود، می‌دهد. در این صورت مجموعاً 360 دینار پرداخت کرده است. البته می‌تواند به جای خمس باقیمانده، فقط خمس مقدار متیقن را پرداخت کند، یعنی بعد از 200 دینار خمسِ مجموع، 100 دینار هم به عنوان خمس قدر متیقن بپردازد، زیرا فرض این بود که می‌داند مال حلالی که خمس به آن تعلق گرفته حداقل 500 دینار است. در این صورت در مجموع 300 دینار پرداخت کرده است.
اما اگر خمس مال حلال را زودتر بدهد اول در مجموع 200 دینار پرداخت می‌کند، زیرا 100 دینار خمس مقدار متیقن است و 100 دینار هم خمس مقدار باقیمانده که آن هم 500 دینار می‌باشد.
متن فرمایش آیت الله فاضل
ایشان پس از بیان صورت مسئله می‌فرمایند:
فاللازم عليه خمسان: خمس من المجموع، و خمس من الباقي بعد تخميس التحليل، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، و تخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى.[8]
در اینجا باید دو خمس پرداخت شود، یکی خمس مجموع و یکی هم خمس مقداری که پس از تخمیس تحلیل باقی می‌ماند، لکن در متن [تحریر الوسیلة] چنین آمده که می‌تواند به خمس مقدار متیقن از حلال اکتفا نماید، در صورتی که خمس قدر متیقن بعد از تخمیس تحلیل، کمتر از خمس بقیه باشد. و اگر به مقدار آن یا بیشتر باشد، می‌تواند بنا بر اقوی به خمس بقیه اکتفا کند.
سپس در توضیح این عبارت می‌نویسند:
و علیه، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلًا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف و هو المائة؛ لأنّ الاشتغال به‌ متيقّن، و المفروض أنّه أقل من خمس البقيّة بعد التحليل؛ لأنّ خمسها بعده يصير مائة و ستّين، فيبقى له النصف الآخر و يخمّسه بالمائة، فالخمس الذي دفعه بالإضافة إلى المجموع مائتان: مائة بالنسبة إلى المتيقّن من الحلال، و مائة بالنسبة إلى الباقي، مع أنّه على الطريقة الأُولى يخمّس المجموع بمائتين ثمّ يخمّس البقية بمائة و ستّين، فاتّضح الفرق بين الطريقين.[9]
بنا بر این، اگر فرض شود که شخصی 1000 دینار مختلط دارد و قدر متیقن از حلالی که در آن است مثلاً نصف باشد، می‌تواند به دادن خمس نصف که همان 100 دینار است، اکتفا کند، زیرا اشتغال ذمه او به این 500 تا یقنی است و فرض هم این است که خمس نصف که 100 دینار است از خمس بقیه بعد از تحلیل کمتر است، چون خمس بقیه (800 دینار) 160 دینار است. [بعد از پرداخت این خمس] نصف دیگر برایش باقی مانده که خمس آن هم می‌شود 100 دینار. پس در مجموع خمسی که او پرداخت کرده 200 دینار است: 100 دینار نسبت به مقدار متیقن و 100 دینار نسبت به باقیمانده. اما بنا بر روش اول، ابتدا خمس مجموع را که 200 دینار است، می‌پردازد سپس خمس باقیمانده (یعنی 800 دینار) که 160 دینار است را می‌دهد. پس فرق دو روش روشن شد.
اشکال
اشکال فرمایش ایشان این است که در صورت تقدیم خمس مال حلال، وقتی خمس قدر متیقن را می‌دهد، چرا باقیمانده آن را 500 دینار محاسبه می‌کنند، درحالی که باقیمانده می‌شود 900 دینار. به این صورت که 100 دینار که به عنوان خمس نصف پرداخت شده از مجموع کسر می‌شود و 900 دینار باقی می‌ماند و وقتی خمس این 900 دینار را که 180 دینار است، می‌پردازد، در مجموع 280 دینار پرداخته است.
بنا بر این، طبق روش اول، اگر خمس متیقن را محاسبه کند باید 300 دینار و اگر خمس باقیمانده را محاسبه کند باید 360 دینار بپردازد؛ ولی طبق روش دوم باید 280 دینار بپردازد نه 200 دینار.
به هر حال ایشان پس از بیان نظریه آیت الله خویی و نقد آن، سه احتمال موجود در این مسئله را بیان کرده و در نهایت قول سوم را انتخاب می‌کنند.[10]
نظریه مختار
به نظر ما در صورتی می‌تواند روش دوم را انتخاب کند و اول خمس متیقن را بدهد که تصرف در مال مختلط به حرام را جایز بدانیم. زیرا تخمیس مال حلال تصرف محسوب می‌شود و اگر نتوان قبل از حلال شدن مال مخلوط که با پرداخت خمس آن انجام می‌شود، در آن تصرف کرد، جایی برای تقدیم خمس مال حلال نخواهد بود.
بنا بر این، قول تقدیم خمس تحلیل بر خمس قدر متیقن به واقع نزدیک‌تر است، زیرا تصرف در مال مختلط قبل از تخمیس جایز نیست، مگر آنکه دلیلی بر جواز چنین تصرفی دلالت کند.
مسئله 32: مشخص شدن مالک حرام یا مقدار آن بعد از تخمیس
مسئله سی و دوم مربوط به جایی است که بعد از آنکه خمس مال مختلط به حرام را پرداخت کرد، مالک مال حرام یا مقدار آن معلوم شود. این مسئله در واقع دو فرع دارد و بهتر بود هر یک در مسئله‌ای مستقل بحث می‌شد، چنانچه صاحب عروة آن دو را جدا آورده است؛ ولی حضرت امام هر دو فرع را در یک مسئله بیان کرده‌اند. به هر حال بحث را در طی دو فرع پی می‌گیریم.
فرع اول: تبیّن مالک
متن مربوط به فرع اول که پس از تخمیس، مالک حرام معلوم می‌شود چنین است:
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط.[11]
اگر بعد از دادن خمس، مالك معلوم شود ضامن آن مى‌باشد‌، پس احتياطا غرامت آن بر او است.[12]
در این مسئله دو نظریه مطرح شده است، از فقهای گذشته گروهی مثل شهید اول، شهید دوم و صاحب جواهر، صاحب مال مختلط را ضامن می‌دانند، چنانچه حضرت امام هم این قول را بنا بر احتیاط واجب پذیرفتند و گروهی مثل صاحب مدارک و محقق قمی در غنائم او را ضامن نمی‌دانند.
از مراجع معاصر هم حضرات آیات حکیم، خویی، گلپایگانی، شیرازی و سید عبدالهادی شیرازی قائل به عدم ضمان هستند.
قول قائلین به ضمان
در اینجا عبارت چند تن از فقهایی که قائل به ضمانت صاحب مال مختلط هستند را می‌خوانیم.
مرحوم شهید اول در کتاب البیان می‌فرماید:
لو تبين المالك بعد الإخراج فالأقرب الضمان، و يحتمل‌عدمه لامتثال الأمر.[13]
اگر مالک [مال حرام] بعد از اخراج [خمس مال مختلط] معلوم شود، نزدیک‌تر به واقع این است که ضامن است، البته احتمال عدم ضمانت هم می‌رود چرا که وی امتثال امر کرده [و به وظیفه‌اش عمل کرده است].
مرحوم شهید ثانی در کتاب الرّوضة البهیة نیز قول به ضمانت را بهتر می‌داند، می‌فرماید:
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، أجودهما ذلك.[14]
نظر مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره این است که اذن شارع به پرداخت خمس تنها موجب می‌شود تصرف در مال مختلط گناه نباشد، اما ضامن بودنش را ساقط نمی‌کند، پس اقوی قول به ضمان است.[15]
ادله ضمان
قائلین به ضمان چند دلیل برای اثبات آن آورده‌اند:
یک) قاعده ید. بر اساس قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» با مشخص شدن مالک، مال او در دست صاحب مال مختلط، عدوانی است که باید آن را برگرداند.
دو) قاعده اتلاف. بر اساس قاعده «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن» صاحب مال مختلط، مال غیر را با پرداخت به صاحب خمس، تلف کرده است که باید آن را جبران کند.
سه) ادله باب لقطه. همانطور که در مورد لقطه‌ای که از طرف صاحبش صدقه داده شده، پس از پیدا شدن صاحبش، ضامن است و باید آن را برگرداند، در اینجا نیز با مشخص شدن مالک، ضامن است.
چهار) روایتی که در مورد مجهول المالک وارد شده است. می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.[16]
«حفص بن غیاث» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد مرد مسلمانی سؤال کردم که دزدی از مسلمانان درهم یا کالای دزدی را پیش او به ودیعه می‌گذارد، آیا باید آن را برگرداند؟ حضرت فرمود: بر نگرداند، بلکه اگر برایش امکان دارد که به صاحب مال برگرداند، این کار را انجام دهد و گرنه این مال در دست او به منزله لقطه باقی می‌ماند و باید یک سال اطلاع رسانی کند، پس اگر صاحبش پیدا شد به او بر می‌گرداند و گرنه آن را صدقه می‌دهد و اگر بعد از تصدق صاحبش [پیدا شد و] آن را طلب کرد، او را بین اجر و غرم مخیر می‌کند. پس اگر صاحب مال اجر را انتخاب کرد، ثواب صدقه برای او خواهد بود و اگر غرامت را انتخاب کرد، به او غرامت داده می‌شود و اجر صدقه برای کسی است که صدقه داده است.
با توجه به این ادله گروهی قائل به ضمانت شده‌اند، لذا بعد از معلوم شدن مالک در آن فرعی که وظیفه‌اش تخمیس بوده (مجهول المالک و المقدار)، نسبت به خمس ضامن است و در آن فرعی که وظیفه‌اش تصدق بوده (مجهول المالک و معلوم المقدار)، نسبت به صدقه ضامن است.
قول و ادله قائلین به عدم ضمان
در مقابل گروه اول، برخی فقها قائل به عدم ضمان هستند. صاحب مدارک می‌فرماید:
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة قيل: يضمن، لأنه تصرف بغير إذن المالك. و يحتمل قويا عدمه، للإذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان.[17]
اگر مالک حرام بعد از اخراج خمس یا صدقه معلوم شود، گفته شده: ضامن است چون به غیر اذن مالک تصرف کرده است و احتمال قوی آن است که ضامن نباشد، زیرا شارع اذن تصرف داده پس دیگر ضمانتی به دنبال ندارد.
محقق قمّی نیز در کتاب غنائم الأیام قول صاحب مدارک را تقویت و آن را موافق با اصول می‌داند. می‌فرماید:
لو تبيّن المالك بعد الإخراج ففي الضمان و عدمه وجهان‌ بل قولان، أوّلهما للشهيدين، و قوّى الأخير صاحب المدارك، و هو أوفق بالأُصول.[18]
این گروه در پاسخ به دلایل قائلین به ضمان می‌گویند:
تمسک به قاعده ید در این مسئله صحیح نیست، زیرا این قاعده در مورد ید عُدوانی است در حالی که در اینجا با اذن شارع دیگر ید عدوانی نخواهد بود.
چنانچه تمسک به قاعده اتلاف در جایی است که بدون اذن شارع در مال تصرف کند.
همچنین قیاس این مسئله با باب لقطه نیز صحیح نیست، زیرا در لقطه دلیل خاص وجود دارد. به عبارت دیگر طبق قواعد اولیه ضمانتی وجود ندارد، اما در لقطه به خاطر دلیل خاص، پس از اعلام و تصدق اگر صاحبش پیدا شد، ضامن است.
[در مورد روایت نیز شاید به خاطر اینکه علم داشته مال دزدی است، ید او عدوانی محسوب می‌شده است.]
پس نه تنها دلایل ثبوت ضمان تمام نیست، بلکه در روایات مقام، یعنی مال مخلوط به حرام تصریح داشت که بقیه مال برای شخصی که خمس آن را می‌دهد حلال است. پس وقتی نفرموده که اگر مالک پیدا شد ضامن هستی، قرینه‌ای است بر عدم ضمان.
همچنین در روایت داود بن ابی یزید، حضرت خود را مالک این مال دانست و سپس اذن به تخمیس داد، چنانچه فرمود: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي... فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ»[19]
نظریه مختار
با توجه به آنچه بیان شد ما با گروه دوم موافقیم و در صورت معلوم شدن مالک مال حرام بعد از تخمیس، صاحب مال مختلط ضامن نیست؛ لذا احتیاط واجب حضرت امام را در این مسئله قبول نداریم، بلکه نهایتاً می‌توان پرداخت غرامت را بنا بر احتیاط مستحب واجب دانست.
فرع دوم: تبیّن مقدار حرام
امام خمینی رحمة الله علیه در مورد فرع دوم که در عروة به عنوان مسئله 34 مطرح شده است، می‌فرماید:
و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة.[20]
و اگر بعد از دادن خمس، بداند كه حرام كمتر از آن بوده است زيادى را پس نمى‌گيرد؛ و اگر بداند كه حرام زيادتر از آن مى‌باشد، احتياط آن است كه زيادى را صدقه بدهد؛ اگر چه اقوى آن است كه در صورتى كه مقدار زيادى را نداند پرداخت صدقه واجب نيست.
پس اگر مجموع مال مختلط 100 تومان بوده است و او 20 تومانش را به عنوان خمس پرداخت کرد، حال مشخص شد مقدار حرام 10 تومان بوده، نمی‌تواند 10 تومانی را که زیادی داده، پس بگیرد. اما اگر مشخص شد که مقدار حرام مثلاً 50 تومان بوده است، بنا بر احتیاط واجب باید 30 تومان دیگر صدقه دهد و اگر همین قدر معلوم شد که مقدار حرام بیش از خمس بوده، مثلاً می‌داند از 30 تومان تا 50 تومان بوده، اقوی آن است که لازم نیست مقدار متیقن زیادی، یعنی 10 تومان یا مقدار محتمل زیادی یعنی 30 تومان را صدقه دهد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة نیز در این باره می‌نویسد:
لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردَّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.[21]
اگر بعد از پرداخت خمس، مشخص شود که مال حرام بیشتر از خمس یا کمتر از آن بوده، در صورت دوم مقدار زائد بر حرام برگردانده نمی‌شود، اما در اینکه واجب است در صورت اول مازاد بر خمس را صدقه دهد یا نه؟ دو وجه وجود دارد که احوط آنها وجوب صدقه و اقوای آنها عدم وجوب است.
بنا بر این، چنانچه ملاحظه شد این فرع خود، دو صورت دارد زیرا وقتی مقدار حرام مشخص می‌شود، یا معلوم می‌شود که کمتر از یک پنجم مجموع بوده است یا بیشتر از آن، حال به صورت تفصیلی یا اجمالی.
در اینجا ابتدا به بررسی صورت دوم که بحث بیشتری دارد، می‌پردازیم و سپس صورت اول را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اگر مشخص شود مقدار حرام بیشتر از خمس بوده
درباره حکم این صورت که پس از پرداخت خمس، معلوم شده مقدار مال حرام بیش از خمس مجموع مال بوده، چهار احتمال ذکر شده است:
یک) استرداد خمس و صدقه همه مقدار معلوم.
دو) اجرای حکم جدید بر مقدار زائد.
سه) وجوب صدقه مقدار ما زائد.
چهار) عدم وجوب صدقه مقدار زائد.
توضیح این وجوه در جلسه آینده بیان می‌شود.

---