393 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی
بی‌نیازی خوب‌تر (غنای نفس)
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
در تبیین بخش اول این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق اشاره شد که سه نوع غنا و بی‌نیازی در روایات مطرح است: غنای خوب، غنای خوب‌تر، و غنای بد.
غنای خوب عبارت است از این که انسان به اندازه کفایت نیازهای زندگی‌اش داشته باشد؛ بلکه مقداری هم اضافه داشته باشد. این است که در بخش بعدی وسعت روزی هم درخواست شده است. ازدیاد و بسط و سعه در رزق تعابیری است که در روایات و در دعاها زیاد به کار رفته است. از جمله در دعای ابو حمزه ثمالی که می‌فرماید:
اللّهُمَّ أعطِنِي السَّعَةَ فِي الرِّزقِ، وَ الأَمنَ‌ فِي‌ الوَطَن‌.[2]
در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز در تفسیر آیه کریمه ﴿رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَة﴾[3] چنین وارد شده است:
رِضوانَ اللّهِ وَ الجَنَّةَ فِي الآخِرَةِ، وَ المَعاشَ و حُسنَ‌ الخُلُقِ‌ فِي‌ الدُّنيا.[4]
یعنی خشنودى خدا و بهشت در آخرت، و [وسعت] زندگی و اخلاق خوش در دنيا.
کسی که در دنیا روزی‌ِ فراخ و اخلاقی خوش داشته باشد زندگی‌اش شیرین خواهد بود و این نعمت هنگامی کامل می‌شود که در آخرت هم به بهشت و رضوان الله برسد.
پس به اندازه کافی داشتن، غنای خوب است؛ اما غنای خوب‌تر، غنای نفسانی است به این معنا که انسان از نظر روحی بی‌نیاز باشد. روایات فراوانی این غنا را تأکید کرده‌اند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید:
خَيرُ الغِنى‌ غِنى النّفْسِ.[5]
بهترين توانگرى، توانگرى نفْس است.
و در روایت دیگری می‌فرمایند:
الغِنى‌ فِي القَلبِ، و الفَقرُ في القَلبِ.[6]
توانگرى در دل است و نيازمندى نيز در دل.
همچنین می‌فرمایند:
ليسَ الغِنى‌ عن كَثرَةِ العَرَض‌ و لكنَّ الغِنى‌ غِنَى النَّفس.[7]
توانگرى به فراوانى مال و ثروت نيست، بلكه توانگرى [حقيقى‌] غنای روحی است.
ممکن است کسی پول فراوانی داشته باشد؛ اما باز هم احساس نیاز کند و حرص بیشتری بزند، این شخص غنای درونی ندارد.
نقل می‌کنند زمانی که اسکندر مقدونی به دیدار دیوژن[8] رفته بود؛ از او پرسید که آیا نیاز به چیزی داری؟ دیوژن در پاسخ گفت: بلی، خواهش می‌کنم از جلوی آفتاب من کنار برو. اسکندر به همراهانش که از خشم می‌خواستند دیوژن را مورد آزار قرار دهند، گفت‌: اگر اسکندر نبودم، دوست داشتم دیوژن باشم.

---

بحث فقهی
موضوع: ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس مال مخلوط با حرام به مسئله 31 تحریر رسید. متن آن را در جلسه قبل خواندیم. در این جلسه به توضیح آن می‌پردازیم.
حکم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با حرام مخلوط شده
فرض کنید مالی است حلال که متعلق خمس قرار گرفته است، مثلاً از ارباح مکاسب است یا معدن یا کنز و امثال آنهاست. این مال با مال حرامی که هم مقدار و هم صاحبش مجهول است به گونه‌ای مخلوط شده است که قابل جداسازی نیست. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا علاوه بر خمسی که برای حلال کردن مال مخلوط پرداخت می‌شود که به آن خمس تحلیل می‌گوییم، باید خمس مال حلال هم پرداخت شود یا خیر؟ و در صورت اول کدامیک از دو خمس باید اول پرداخت شود؟ چهار احتمال ذکر شده است.
احتمال اول: کفایت یک خمس
مرحوم حاج آقا رضا همدانی این احتمال را مطرح کرده است که ممکن است بگوییم پرداخت یک خمس در این فرض کافی باشد، البته ایشان این احتمال را قبول ندارند و فقط آن را بیان و سپس ردّ کرده‌اند.[9] طبق این احتمال اگر فرضاً 1000 دینار مال مخلوط به حرام داشته باشیم که می‌دانیم حداقل 500 دینارش مال حلال متعلق خمس است ـ مثلاً از ارباح مکاسب است ـ در اینجا پرداخت 200 دینار به عنوان خمس کافی است. دلیل ایشان موثقه سکونی است که می‌فرماید:
أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.[10]
مبنای استدلال این است که سائل می‌گوید «کسبت مالاً»، پس ممکن است ارباح مکاسبی که سال بر آن گذشته و مشمول خمس بوده را با حرام مخلوط کرده بوده؛ با این حال حضرت امر به پرداخت دو خمس نمی‌کند، یا لااقل از وی سؤال نمی‌کند که مال حلالت متعلق خمس بود یا نه؟ از طرفی حضرت در تعلیل این حکم می‌فرماید خدا با پرداخت این یک پنجم راضی می‌شود. از این رو، پرداخت یک خمس کافی است.
اشکال
ولی این استدلال چند اشکال دارد از جمله اینکه:
اولاً در یک نقل این روایت «کسبت مالاً» دارد؛ ولی در نقل‌های دیگر «أَصَبْتُ مَالاً» وارد شده است، پس معلوم نیست که مال حلال او از ارباح مکاسب بوده باشد، بلکه ممکن است مثلاً ارث بوده که اصلاً خمس ندارد.
ثانیاً در زمان امیر المؤمنین علیه السلام خمس ارباح مکاسب مطرح نبوده است. خمس ارباح مکاسب در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام مطرح شد. بنابراین این که حضرت راجع به آن سکوت کرده دلیل بر عدم وجوب خمس نیست.
به خاطر وجود این اشکالات، اکثر فقها قائل به وجوب دو خمس شده‌اند و آیت الله خویی نیز می‌فرمایند:
فلا ينبغي التأمّل في لزوم التخميس مرّتين، عملًا بإطلاق الدليلين، فيخمّس مرّةً بعنوان الاختلاط، و مرّةً اخرى بعنوان الأرباح مثلًا.[11]
شکی نیست که باید دو بار خمس بدهد، به دلیل عمل به اطلاق دو دلیل که یکی می‌گوید خمس مال مخلوط به حرام واجب است و دیگری می‌گوید خمس ارباح مکاسب مثلاً واجب است.
حال که معلوم شد باید هر دو خمس را پرداخت کند، باید ببینیم کدامیک را باید مقدم کند. مرحوم آیت الله فاضل در این باره سه احتمال را بیان کرده‌اند[12] که به عنوان احتمال دوم و سوم و چهارم مطرح می‌شوند.
احتمال دوم: تقدم خمس تحلیل
نظر صاحب عروة این است که اول خمس مجموع مال مختلط را می‌دهد، سپس خمس مال حلال را پرداخت می‌کند. می‌فرماید:
لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه.[13]
اگر حلالی که مخلوط به حرام است از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است، واجب است پس از تخمیسی که برای حلال کردنش انجام می‌شود، خمس دیگری برای مال حلالی که در آن است، بدهد.
احتمال سوم: تقدم خمس مال حلال
نظر آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این است که باید ابتدا خمس مال حلال مثلاً ارباح مکاسب را بدهد، بعد خمس تحلیل را. دلیل قول ایشان در ادامه بیان خواهد شد.
احتمال چهارم: تخییر
حضرت امام رحمة الله علیه می‌فرمایند هر دو شکل جایز است، یعنی می‌تواند اول خمس تحلیل را بدهد، بعد خمس ارباح مکاسب را و می‌تواند بعد از خمس ارباح مکاسب، خمس تحلیل را بدهد.
بیان تفاوت احتمال دوم و سوم
با توجه به فرمایش آیت الله فاضل، تفاوت این دو شکل در مقداری است که باید در مجموع پرداخت شود. پس در مثالی که بیان شد که از 1000 دینار مال مختلط، 500 دینارش قدر متیقن است که حلال متعلق خمس است، در صورت اول یعنی تقدم خمس تحلیل، ابتدا خمس 1000 دینار را پرداخت می‌کند که 200 دینار می‌شود و سپس یا خمس باقیمانده مال که 800 دینار است را می‌پردازد یعنی 160 دینار که در مجموع می‌شود 360 دینار یا خمس قدر متیقن که 500 دینار بود را می‌دهد یعنی 100 دینار که در مجموع می‌شود 300 دینار.
ولی در صورت دوم یعنی تقدم خمس مال حلال، ابتدا 100 دینار به عنوان خمس قدر متیقن که 500 دینار بود را می‌دهد، سپس خمس 500 دینار باقیمانده را یعنی 100 دینار دیگر می‌دهد که در مجموع می‌شود 200 دینار.
دلیل تقدم خمس مال حلال
گفتیم به نظر آیت الله خویی باید اول خمس مال حلال محاسبه شود و سپس خمس باقیمانده مال. ایشان بعد از بیان نظر صاحب عروة ضمن اشکال به آن دلیل این قول را چنین بیان می‌کنند:
لكنّه غير ظاهر، ضرورة أنّ الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام، فموضوعه المال المؤلف من هذين الصنفين، فبعضه له و بعضه حرام لا يعرف صاحبه، و أمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له و لا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة.
[نظر صاحب عروة] غیر ظاهر است، زیرا خمسی که به عنوان مال مختلط پرداخت می‌شود به حسب آنچه از ادله استفاده می‌شود، مخصوص مالی است که حلال و حرام در آن مخلوط است. پس موضوع این خمس مالی است که از این دو صنف [حلال و حرام] تشکیل شده باشد که بخشی از آن برای صاحب مال و بخش دیگرش حق دیگری است که مجهول است. اما مالی که مشتمل بر صنف سومی باشد که نه مال خود اوست و نه جزو مال حرام، دیگر ادله شامل آن نمی‌شوند.
سپس ادامه می‌دهند:
و مقامنا من هذا القبيل، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخمس كما هو المفروض، فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط أعني: الخمس من حصّته لا له و لا من المال الحرام، بل هو ملك للسادة و الإمام. و عليه، فلا بدّ من إخراجه و استثنائه أوّلًا ليتمحّض المال في كونه حلالًا مخلوطاً بالحرام، ثمّ يخمّس بعدئذٍ للتحليل و بعنوان الاختلاط. فالنتيجة: أنّ التخميس بعنوان الأرباح مثلًا مقدّم على التخميس من ناحية الاختلاط، عكس ما ذكره في المتن.[14]
و حال آنکه مسئله ما نیز از همین قبیل است، زیرا فرض این است که مقدار مالی که سهم او از مال مخلوط است، متعلق خمس است، پس می‌داند که بخشی از این مال که همان خمس آن است، نه برای اوست و نه جزو مال حرام؛ بلکه ملک سادات و امام است. بنا بر این، اول باید این مقدار [که صنف سومی است] را استثناء کند تا آنچه باقی می‌ماند مال حلال مخلوط به حرام بر آن صدق کند، [اکنون که باقیمانده، مال مختلط شد] خمس آن به منظور حلال شدنش پرداخت می‌شود. در نتیجه تخمیس به عنوان ارباح، مقدم بر تخمیس به عنوان اختلاط است، بر عکس آنچه در متن [عروة] آمده بود.
بعد هم با ذکر مثالی ثمره عملی این دو راه را توضیح می‌دهند.
اشکال
به نظر می‌رسد دلیل ایشان تمام نیست، زیرا دلیلی ندارد که ما ادله وجوب خمس مال مختلط را از مالی که از سه صنف مختلف تشکیل شده باشد، منصرف بدانیم؛ بلکه اطلاق آنها شامل این مورد هم می‌شود، چنانچه فرض کنید دو شریک هستند که مال مشترکشان با مال حرامی مخلوط شده که در اینجا با اینکه مال سه صنفی است، ولی باز با تخمیس حلال می‌شود.
بنا بر این، احتمال سوم که همان نظر امام است صحیح است که تقدم و تأخر خمس تحلیل با خمس مال حلال تفاوتی ندارد. در اینجا دوباره عبارت حضرت امام در تحریر را می‌خوانیم و با مثالی که زدیم تطبیق می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند:
لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.[15]
این راجع به صورت اول است، یعنی اول خمس 1000 دینار که 200 دینار می‌شود را می‌دهد، بعد خمس 800 دینار باقیمانده را می‌دهد که می‌شود 160 دینار که در این صورت، روی هم 360 دینار پرداخته است.
سپس به صورت دوم اشاره کرده می‌فرمایند:
و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى.
می‌تواند فقط خمس مقدار متیقن که 500 دینار بود را بدهد، یعنی اول 100 دینار بدهد، زیرا فقط به این مقدار اشتغال یقینی دارد و نسبت به بیشتر از آن برائت جاری می‌کند. سپس 100 دینار دیگر هم به عنوان خمس 500 دینار باقیمانده می‌دهد. پس در مجموع 200 دینار پرداخته است.[16] این در جایی است که مقدار متیقن از مقدار باقیمانده کمتر باشد. که در مثال ما چنین است، زیرا متقین 500 دینار و باقیمانده 800 دینار است. ولی اگر مقدار متیقن مساوی یا بیشتر از باقیمانده باشد، همان خمس باقیمانده که 800 دینار بود را می‌دهد، یعنی 160 دینار دیگر می‌دهد و در مجموع 360 دینار پرداخته است.
در ادامه این احتیاط مستحب را نیز بیان می‌کنند:
و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر.
و بنا بر احوط در مواردی که بین کمتر و بیشتر مردد است، با حاکم شرع مصالحه کند. یعنی ما به التفاوت قدر متیقن و مقدار محتمل را با حاکم مصالحه کند.
بحث‌های تکمیلی این مسئله در جلسه آینده مطرح می‌شود.

---