392 - ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
جلسه سیصد و نود و دوم، بحث در مسائل مربوط به خمس مال مخلوط با حرام بود. مسئله بیست و هشتم را در جلسه قبل خواندیم و اکنون به بررسی مسئله بیست و نهم می‌پردازیم. مسئله 29: حکم مال حرام در ذمّه (ردّ مظالم)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
بی‌نیازی خوب (کفاف)
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
خدايا! مرا بى‌نياز كن و روزى‌ات را بر من گشايش ده و با طغیان مرا آزمایش مکن.
در ادامه توضیح طلب استغنا و بی‌نیازی این نکته را بیان می‌کنیم که در روایات به سه نوع بی‌نیازی اشاره شده است: بی‌نیازی خوب، بی‌نیازی خوب‌تر و بی‌نیازی بد. قطعاً در عبارت «أغننی» بی‌نیازی بد مراد نیست.
بی‌نیازی خوب آن است که انسان از نظر امکانات زندگی به گونه‌ای برخوردار باشد که به دیگران محتاج نباشد. در روایات از این نوع بی‌نیازی به «کفاف» تعبیر شده است.
در دعایی از پیامبر اکرم ص که در برخی منابع از امام صادق ع هم نقل شده است، آمده است:
اللَّهُمَّ ارزُق مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ و مَن أحَبَّ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ العَفافَ وَ الكَفافَ...[2]
خدايا! به محمّد و خاندانش و به هر كه محمّد و خاندانش را دوست دارد، پاكدامنى و روزى كافى عطا فرما. یعنی به اندازه‌ای روزی ده که بتوانند زندگی روزمرّه خود را اداره کنند.
یا در دعای دیگری از امام زین العابدین ع چنین وارد شده است:
نَعوذُ بِكَ... مِن فِقدانِ الكَفافِ... ومِنَ الفَقرِ إلَى الأَكفاءِ، ومِن مَعيشَةٍ في شِدَّةٍ.[3]
به تو پناه مى‌جوييم از نبود اندازه کافی برای زندگی و از نیازمند شدن به همگنان خود و از زندگانىِ سخت.
اگر انسان به اندازه کفاف و تأمین زندگی‌اش نداشته باشد، ضرری دارد که در دعای دیگری از همان حضرت بیان شده است ـ این دعاها فقط بُعد معنوی ندارند، بلکه درس خوب زندگی کردن را هم آموزش می‌دهند ـ حضرت در دعایی به نام «مناجات صغری» می‌فرمایند:
ولا تَجعَل وُجوهَنا مَبذولَةً لِأَحَدٍ مِنَ العالَمينَ، فَإِنَّهُ مَن حَمَلَ فَضلَ غَيرِهِ مِنَ الآدَمِيّينَ خَضَعَ لَهُ، فَلَم يَنهَهُ عَن باطِلٍ، ولَم يُبغِضهُ عَلى مَعصِيَةٍ، بَلِ اجعَل أرزاقَنا مِن عِندِكَ دارَّةً، وأَعمالَنا مَبرورَةً، وأَعِذنا مِنَ المَيلِ إلى أهلِ الدُّنيا، وَالتَّصَنُّعِ لَهُم بِشَي‌ءٍ مِنَ الأَشياءِ.[4]
[خدایا] آبروی ما را نزد هیچ کس هزینه نکن [کاری کن از کسی درخواستی نکنیم] زیرا کسی که منّت بخشش کسی از انسان‌ها بر دوشش باشد، برای او خاضع می‌شود، آنگاه دیگر او را از کار اشتباه نهی نمی‌کند و در برابر معصیت او ناراحت نمی‌شود؛ بلکه روزی ما را از نزد خودت عنایت کن و اعمال ما را بپذیر و ما را از اینکه به اهل دنیا میل پیدا کنیم، و از اینکه برای آنها با عملی از اعمال بخواهیم ظاهرسازی کنیم، پناه ده.
طبق این دعا، ضررِ نداشتن به اندازه کفاف این است که ممکن است انسان به خاطر نیاز زندگی پیش کسی گردن کج کند و در برابر اهل دنیا خاضع شود و همین باعث شود که او را از منکر نهی نکند. این خطر بزرگی است که برای ما طلبه‌ها که وظیفه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داریم، بیشتر احساس می‌شود.
بحث فقهی
موضوع: ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس مال مخلوط با حرام بود. مسئله بیست و هشتم را در جلسه قبل خواندیم و اکنون به بررسی مسئله بیست و نهم می‌پردازیم.
مسئله 29: حکم مال حرام در ذمّه (ردّ مظالم)
قبل از بیان مسئله این نکته را بیان می‌کنیم که اگر مال حرام به ذمه تعلق بگیرد، خود دو صورت دارد. یا قبل از آنکه با مال حلال مخلوط شود به ذمّه تعلق پیدا می‌کند، یا پس از اختلاط.
در صورت اول که «قبل الاختلاط» است، شخص مال حرام خارجی را قبل از مخلوط شدن با مال خودش، با تلف کردن به ذمه می‌گیرد. مثلاً پانصد هزار تومان از اموال دیگری را بدون اجازه او خرج می‌کند یا مثلاً گوسفند او را تلف می‌کند یا می‌خورد. در اینجا این مال به ذمّه او آمده و باید آن را به صاحبش برگرداند.
در صورت دوم یعنی «بعد الاختلاط» شخص مال حرام مخلوط شده را با تلف کردن به ذمه می‌گیرد. مثلاً پانصد هزار تومان دیگری یا گوسفند او را ابتدا با مال خودش مخلوط می‌کند و بعد مجموع مال مختلط را تلف می‌کند.
حضرت امام صورت اول را در مسئله 29 و صورت دوم را در مسئله 33 مطرح کرده‌اند؛ ولی کاش مثل اکثر فقها هر دو مسئله را با هم مطرح می‌کردند. زیرا صورت اول یعنی «قبل الاختلاط» ربطی به بحث خمس ندارد؛ بلکه از آن به «ردّ مظالم» تعبیر می‌شود، چرا که مال حرام وقتی در ذمه شخص باشد دیگر اختلاطش با حلال، فرضی نخواهد داشت، چون در خارج موجود نیست که بخواهد با حلال مخلوط شود. پس این صورت، موضوعاً از روایات خمس مال مخلوط به حرام خارج است. موضوع روایات، مال مختلط است، حال مختلط در خارج یا در ذمه. پس بهتر بود این مسئله در کنار مال حرام در ذمه پس از اختلاط مطرح می‌شد تا وجهی برای بیانش در بحث خمس، پیدا می‌شد.
البته شاید این اشکال به امام وارد نباشد، زیرا ایشان حاشیه خود را با متن وسيلة النجاة مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى ادغام کرده و آن را تحریرالوسیلة نامیدند. از این رو، چون در وسیلة به صورت جداگانه مطرح شده است، ایشان هم تبعیت کرده‌اند.[5]
به هر حال، مال حرام در ذمّه قبل از اختلاط، به لحاظ معلوم یا مجهول بودن مقدار و مالک آن اقسامی دارد که در این مسئله مطرح شده است.
متن مسئله چنین است:
لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و إن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مرّ، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مرّ، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.[6]
اگر حق كس ديگرى در ذمّه او باشد نه در عين مال او، جايى براى اين خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن را بداند؛ ولى صاحب آن را حتّى در ضمن عدد محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد يا به حاكم تحويل مى‌دهد. و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است، اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن ـ در صورتى كه شخصا معلوم باشد ـ مى‌پردازد. و اگر مالک بين عدد محصورى مردّد باشد، پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن را صدقه مى‌دهد كما اين كه گذشت؛ و احتياط آن است كه در اين صورت [آخر]، با حاكم شرع به مقدار حدّ وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معامله آن كه مقدارش معلوم است مى‌شود.
حضرت امام در این مسئله پنج فرع را بیان می‌کنند، دو فرع آن مربوط به جایی است که علم به مقدار دارد و سه فرع آن مربوط به آنجاست که مقدار حرام میان اقل و اکثر مردد است.
فرع اول
می‌داند که پانصد هزار تومان بر ذمه اوست؛ ولی اصلاً نمی‌داند صاحبش کیست حتی علم اجمالی هم ندارد. در اینجا از مصادیق مجهول المالک است و باید یا پانصد هزار تومان را از طرف صاحبش با اجازه حاکم صدقه دهد یا آن را به حاکم تحویل دهد تا او به وظیفه‌اش عمل کند.
فرع دوم
می‌داند که پانصد هزار تومان مال یکی از این پنج نفر است. گفتیم در اینجا حداقل چهار نظریه وجود دارد:
یک) واجب است احتیاط کند و هر طور شده از این بدهی رهایی پیدا کند، اگر چه به هر یک از این پنج نفر پانصد هزار تومان بدهد. البته گفتیم این نظر با قاعده لا ضرر نمی‌سازد مگر آنکه غاصب باشد. ولی اگر مثلاً به طور طبیعی ذمه او به مالی با این وصف مشغول شده که مالکش یکی از این پنج نفر است، در اینجا نمی‌توان گفت باید همه آنها را هرچند با پرداخت معادل آن مال راضی کند؛ بلکه باید سراغ راه دیگری رفت.
دو) آن مال را به عنوان مجهول المالک صدقه دهد. که گفتیم روایات مجهول المالک مربوط به جایی است که اصلاً مالک را نشناسد، ولی اینجا که در علم اجمالی دارد را شامل نمی‌شود.
سه) تعیین مالک با قرعه که نظر حضرت امام بود و در اینجا هم آن را تقویت کرده‌اند.
چهار) توزیع مال به صورت مساوی میان آنها که ما این نظر را انتخاب کردیم، زیرا گفتیم در صورتی نوبت به قرعه می‌رسد که نه حکم واقعی و نه ظاهری هیچ یک معلوم نباشد. ولی در صورتی که حکم ظاهری معلوم باشد، دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد و حکم ظاهری هم طبق قاعده عدل و انصاف این است که در جایی که غاصب نیست، مال را میان هر پنج نفر به طور مساوی تقسیم کند.
فرع سوم
مقدار دقیق مالی که بر ذمه دارد را نمی‌داند، اگر چه این قدر می‌داند که از چهارصد هزار تومان تا پانصد هزار تومان است. در اینجا برای مالک چهار صورت متصور است، یا معلوم است بعینه که در این فرع بحث می‌شود، یا در عدد محصوری معلوم است که در فرع بعدی مطرح می‌شود، یا در عدد غیر محصور معلوم است، یا اصلا معلوم نیست و مجهول است. حکم دو صورت آخر یکسان است و در فرع پنجم بحث می‌شود.
در این فرع مالک شخصاً معلوم است و باید مقدار اقلّ یعنی چهارصد هزار تومان را به او تحویل دهد. زیرا نسبت به صد هزار تومان اضافی شک دارد که برائت جاری می‌کند. قبلاً هم گفتیم در اینجا علم اجمالی میان اقل و اکثر، پس از پرداخت اقل به علم قطعی برائت ذمه نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر منحل می‌شود در نتیجه پرداخت اقل کافی است.
فرع چهارم
مقدار حرام مردد میان اقل و اکثر است و مالک هم یکی از چند نفر محصور است، مثلاً می‌داند چهارصد تا پانصد هزار تومان آنچه بر ذمه دارد برای یکی از این پنج نفر است. در این صورت نیز مانند فرع دوم چهار نظر وجود دارد که طبق نظر حضرت امام باید با قرعه یکی را مشخص کند و مقدار اقل را به او تحویل دهد و طبق نظر ما باید مقدار اقل میان آنها تقسیم کند.
فرع پنجم
مقدار حرام مردد میان اقل و اکثر است و مالک یا اصلا مشخص نیست و فقط می‌داند ذمه‌اش نسبت به یک نفر از چهارصد تا پانصد هزار تومان مشغول است، یا در عدد غیر محصور است مثلاً می‌داند نسبت به یکی از اهالی شهر تهران ذمه‌اش مشغول است. در اینجا باید مقدار اقل را از طرف صاحبش با اجازه حاکم صدقه دهد یا آن را به حاکم تحویل دهد. البته در ادامه می‌فرمایند احتیاط مستحب آن است که حد وسط میان اقل و اکثر را محاسبه کند و آن را با حاکم مصالحه کند و حاکم نیز حکم معلوم المقدار را بر آن جاری کند یعنی آن را صدقه دهد. پس در مثال ما احوط آن است که چهارصد هزار تومان را با اجازه حاکم صدقد بدهد و پنجاه هزار تومان را با او مصالحه کند.
مسئله 30: حکم مال حرام مختلطی که از خمس، زکات یا وقف باشد
تا اینجا مال حرام مخلوط شده با حلال، مالک شخصی داشت؛ ولی این مسئله مربوط به جایی است که مال حرام مالک کلی دارد مثلاً از وجوهات است یا وقف عام یا خاص می‌باشد و به عبارتی در آنجا مالک حقیقی داشت در اینجا مالک حقوقی. امام رحمة الله علیه می‌فرمایند در این صورت پرداخت خمس واجب نیست؛ بلکه مانند فرعی است که مالک آن معلوم است، یعنی اگر مقدارش مجهول بود با حاکم شرع مصالحه می‌کند و اگر مقدارش معلوم بود، آن را به متولی یا همان مالک حقوقی می‌پردازد.
متن مسئله چنین است:
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس.[7]
حرام مخلوط به حلال، اگر از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام باشد مانند چيزى است كه مالكش معلوم باشد، و دادن خمس آن كفايت نمى‌كند.
دلیل اینکه فرمود دادن خمس آن کفایت نمی‌کند این است که ادله وجوب خمس مال مخلوط مربوط به جایی است که مالک آن چه حقیقی و چه حقوقی مجهول باشد؛ ولی در خمس و زکات و وقف، مالک آن به صورت کلی مشخص است. زیرا در خمس معصوم و سادات فقیر، در زکات عموم فقرا، در وقف عام عموم مردم و در وقف خاص هم آن گروه خاص مالک هستند.
ظاهراً در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد، چنانچه هیچ یک از محشین عروة نیز به این مسئله که مسئله 38 عروة است، حاشیه‌ای ندارند. فقط به فرموده آیت الله فاضل،[8] مرحوم کاشف الغطاء میان خمس و زکات با اوقاف عامه اینگونه فرق گذاشته است که خمس و زکات مثل معلوم المالک است و اوقاف عامه مثل مجهول المالک.[9] البته این تفصیل دلیل روشنی ندارد و ظاهراً خمس و زکات هم مانند وقف، حکم معلوم المالک را دارند.
مسئله 31: حکم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با حرام مخلوط شده
متن این مسئله را می‌خوانیم و توضیح آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.
لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر.[10]
اگر حلالی که مخلوط به حرام است از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است، واجب است پس از تخمیسی که برای حلال کردنش انجام می‌شود، خمس دیگری برای مال حلالی که در آن است، بدهد. و می‌تواند به دادن خمس مقدار مسلمی که حتماً حلال است اکتفا نماید، در صورتی که بعد از تخمیس حلال کردن، کمتر از خمس بقیه باشد. و می‌تواند بنا بر اقوی به خمس بقیه اکتفا کند در صورتی که به مقدار آن یا بیشتر باشد. و احتیاطاً در مواردی که بین کمتر و بیشتر مردد است، با حاکم شرع مصالحه کند.
بی‌نیازی خوب (کفاف)
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
خدايا! مرا بى‌نياز كن و روزى‌ات را بر من گشايش ده و با طغیان مرا آزمایش مکن.
در ادامه توضیح طلب استغنا و بی‌نیازی این نکته را بیان می‌کنیم که در روایات به سه نوع بی‌نیازی اشاره شده است: بی‌نیازی خوب، بی‌نیازی خوب‌تر و بی‌نیازی بد. قطعاً در عبارت «أغننی» بی‌نیازی بد مراد نیست.
بی‌نیازی خوب آن است که انسان از نظر امکانات زندگی به گونه‌ای برخوردار باشد که به دیگران محتاج نباشد. در روایات از این نوع بی‌نیازی به «کفاف» تعبیر شده است.
در دعایی از پیامبر اکرم ص که در برخی منابع از امام صادق ع هم نقل شده است، آمده است:
اللَّهُمَّ ارزُق مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ و مَن أحَبَّ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ العَفافَ وَ الكَفافَ...[2]
خدايا! به محمّد و خاندانش و به هر كه محمّد و خاندانش را دوست دارد، پاكدامنى و روزى كافى عطا فرما. یعنی به اندازه‌ای روزی ده که بتوانند زندگی روزمرّه خود را اداره کنند.
یا در دعای دیگری از امام زین العابدین ع چنین وارد شده است:
نَعوذُ بِكَ... مِن فِقدانِ الكَفافِ... ومِنَ الفَقرِ إلَى الأَكفاءِ، ومِن مَعيشَةٍ في شِدَّةٍ.[3]
به تو پناه مى‌جوييم از نبود اندازه کافی برای زندگی و از نیازمند شدن به همگنان خود و از زندگانىِ سخت.
اگر انسان به اندازه کفاف و تأمین زندگی‌اش نداشته باشد، ضرری دارد که در دعای دیگری از همان حضرت بیان شده است ـ این دعاها فقط بُعد معنوی ندارند، بلکه درس خوب زندگی کردن را هم آموزش می‌دهند ـ حضرت در دعایی به نام «مناجات صغری» می‌فرمایند:
ولا تَجعَل وُجوهَنا مَبذولَةً لِأَحَدٍ مِنَ العالَمينَ، فَإِنَّهُ مَن حَمَلَ فَضلَ غَيرِهِ مِنَ الآدَمِيّينَ خَضَعَ لَهُ، فَلَم يَنهَهُ عَن باطِلٍ، ولَم يُبغِضهُ عَلى مَعصِيَةٍ، بَلِ اجعَل أرزاقَنا مِن عِندِكَ دارَّةً، وأَعمالَنا مَبرورَةً، وأَعِذنا مِنَ المَيلِ إلى أهلِ الدُّنيا، وَالتَّصَنُّعِ لَهُم بِشَي‌ءٍ مِنَ الأَشياءِ.[4]
[خدایا] آبروی ما را نزد هیچ کس هزینه نکن [کاری کن از کسی درخواستی نکنیم] زیرا کسی که منّت بخشش کسی از انسان‌ها بر دوشش باشد، برای او خاضع می‌شود، آنگاه دیگر او را از کار اشتباه نهی نمی‌کند و در برابر معصیت او ناراحت نمی‌شود؛ بلکه روزی ما را از نزد خودت عنایت کن و اعمال ما را بپذیر و ما را از اینکه به اهل دنیا میل پیدا کنیم، و از اینکه برای آنها با عملی از اعمال بخواهیم ظاهرسازی کنیم، پناه ده.
طبق این دعا، ضررِ نداشتن به اندازه کفاف این است که ممکن است انسان به خاطر نیاز زندگی پیش کسی گردن کج کند و در برابر اهل دنیا خاضع شود و همین باعث شود که او را از منکر نهی نکند. این خطر بزرگی است که برای ما طلبه‌ها که وظیفه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داریم، بیشتر احساس می‌شود.
بحث فقهی
موضوع: ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس مال مخلوط با حرام بود. مسئله بیست و هشتم را در جلسه قبل خواندیم و اکنون به بررسی مسئله بیست و نهم می‌پردازیم.
مسئله 29: حکم مال حرام در ذمّه (ردّ مظالم)
قبل از بیان مسئله این نکته را بیان می‌کنیم که اگر مال حرام به ذمه تعلق بگیرد، خود دو صورت دارد. یا قبل از آنکه با مال حلال مخلوط شود به ذمّه تعلق پیدا می‌کند، یا پس از اختلاط.
در صورت اول که «قبل الاختلاط» است، شخص مال حرام خارجی را قبل از مخلوط شدن با مال خودش، با تلف کردن به ذمه می‌گیرد. مثلاً پانصد هزار تومان از اموال دیگری را بدون اجازه او خرج می‌کند یا مثلاً گوسفند او را تلف می‌کند یا می‌خورد. در اینجا این مال به ذمّه او آمده و باید آن را به صاحبش برگرداند.
در صورت دوم یعنی «بعد الاختلاط» شخص مال حرام مخلوط شده را با تلف کردن به ذمه می‌گیرد. مثلاً پانصد هزار تومان دیگری یا گوسفند او را ابتدا با مال خودش مخلوط می‌کند و بعد مجموع مال مختلط را تلف می‌کند.
حضرت امام صورت اول را در مسئله 29 و صورت دوم را در مسئله 33 مطرح کرده‌اند؛ ولی کاش مثل اکثر فقها هر دو مسئله را با هم مطرح می‌کردند. زیرا صورت اول یعنی «قبل الاختلاط» ربطی به بحث خمس ندارد؛ بلکه از آن به «ردّ مظالم» تعبیر می‌شود، چرا که مال حرام وقتی در ذمه شخص باشد دیگر اختلاطش با حلال، فرضی نخواهد داشت، چون در خارج موجود نیست که بخواهد با حلال مخلوط شود. پس این صورت، موضوعاً از روایات خمس مال مخلوط به حرام خارج است. موضوع روایات، مال مختلط است، حال مختلط در خارج یا در ذمه. پس بهتر بود این مسئله در کنار مال حرام در ذمه پس از اختلاط مطرح می‌شد تا وجهی برای بیانش در بحث خمس، پیدا می‌شد.
البته شاید این اشکال به امام وارد نباشد، زیرا ایشان حاشیه خود را با متن وسيلة النجاة مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى ادغام کرده و آن را تحریرالوسیلة نامیدند. از این رو، چون در وسیلة به صورت جداگانه مطرح شده است، ایشان هم تبعیت کرده‌اند.[5]
به هر حال، مال حرام در ذمّه قبل از اختلاط، به لحاظ معلوم یا مجهول بودن مقدار و مالک آن اقسامی دارد که در این مسئله مطرح شده است.
متن مسئله چنین است:
لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع الى القرعة، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و إن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مرّ، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مرّ، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.[6]
اگر حق كس ديگرى در ذمّه او باشد نه در عين مال او، جايى براى اين خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن را بداند؛ ولى صاحب آن را حتّى در ضمن عدد محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد يا به حاكم تحويل مى‌دهد. و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است، اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن ـ در صورتى كه شخصا معلوم باشد ـ مى‌پردازد. و اگر مالک بين عدد محصورى مردّد باشد، پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن را صدقه مى‌دهد كما اين كه گذشت؛ و احتياط آن است كه در اين صورت [آخر]، با حاكم شرع به مقدار حدّ وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معامله آن كه مقدارش معلوم است مى‌شود.
حضرت امام در این مسئله پنج فرع را بیان می‌کنند، دو فرع آن مربوط به جایی است که علم به مقدار دارد و سه فرع آن مربوط به آنجاست که مقدار حرام میان اقل و اکثر مردد است.
فرع اول
می‌داند که پانصد هزار تومان بر ذمه اوست؛ ولی اصلاً نمی‌داند صاحبش کیست حتی علم اجمالی هم ندارد. در اینجا از مصادیق مجهول المالک است و باید یا پانصد هزار تومان را از طرف صاحبش با اجازه حاکم صدقه دهد یا آن را به حاکم تحویل دهد تا او به وظیفه‌اش عمل کند.
فرع دوم
می‌داند که پانصد هزار تومان مال یکی از این پنج نفر است. گفتیم در اینجا حداقل چهار نظریه وجود دارد:
یک) واجب است احتیاط کند و هر طور شده از این بدهی رهایی پیدا کند، اگر چه به هر یک از این پنج نفر پانصد هزار تومان بدهد. البته گفتیم این نظر با قاعده لا ضرر نمی‌سازد مگر آنکه غاصب باشد. ولی اگر مثلاً به طور طبیعی ذمه او به مالی با این وصف مشغول شده که مالکش یکی از این پنج نفر است، در اینجا نمی‌توان گفت باید همه آنها را هرچند با پرداخت معادل آن مال راضی کند؛ بلکه باید سراغ راه دیگری رفت.
دو) آن مال را به عنوان مجهول المالک صدقه دهد. که گفتیم روایات مجهول المالک مربوط به جایی است که اصلاً مالک را نشناسد، ولی اینجا که در علم اجمالی دارد را شامل نمی‌شود.
سه) تعیین مالک با قرعه که نظر حضرت امام بود و در اینجا هم آن را تقویت کرده‌اند.
چهار) توزیع مال به صورت مساوی میان آنها که ما این نظر را انتخاب کردیم، زیرا گفتیم در صورتی نوبت به قرعه می‌رسد که نه حکم واقعی و نه ظاهری هیچ یک معلوم نباشد. ولی در صورتی که حکم ظاهری معلوم باشد، دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد و حکم ظاهری هم طبق قاعده عدل و انصاف این است که در جایی که غاصب نیست، مال را میان هر پنج نفر به طور مساوی تقسیم کند.
فرع سوم
مقدار دقیق مالی که بر ذمه دارد را نمی‌داند، اگر چه این قدر می‌داند که از چهارصد هزار تومان تا پانصد هزار تومان است. در اینجا برای مالک چهار صورت متصور است، یا معلوم است بعینه که در این فرع بحث می‌شود، یا در عدد محصوری معلوم است که در فرع بعدی مطرح می‌شود، یا در عدد غیر محصور معلوم است، یا اصلا معلوم نیست و مجهول است. حکم دو صورت آخر یکسان است و در فرع پنجم بحث می‌شود.
در این فرع مالک شخصاً معلوم است و باید مقدار اقلّ یعنی چهارصد هزار تومان را به او تحویل دهد. زیرا نسبت به صد هزار تومان اضافی شک دارد که برائت جاری می‌کند. قبلاً هم گفتیم در اینجا علم اجمالی میان اقل و اکثر، پس از پرداخت اقل به علم قطعی برائت ذمه نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر منحل می‌شود در نتیجه پرداخت اقل کافی است.
فرع چهارم
مقدار حرام مردد میان اقل و اکثر است و مالک هم یکی از چند نفر محصور است، مثلاً می‌داند چهارصد تا پانصد هزار تومان آنچه بر ذمه دارد برای یکی از این پنج نفر است. در این صورت نیز مانند فرع دوم چهار نظر وجود دارد که طبق نظر حضرت امام باید با قرعه یکی را مشخص کند و مقدار اقل را به او تحویل دهد و طبق نظر ما باید مقدار اقل میان آنها تقسیم کند.
فرع پنجم
مقدار حرام مردد میان اقل و اکثر است و مالک یا اصلا مشخص نیست و فقط می‌داند ذمه‌اش نسبت به یک نفر از چهارصد تا پانصد هزار تومان مشغول است، یا در عدد غیر محصور است مثلاً می‌داند نسبت به یکی از اهالی شهر تهران ذمه‌اش مشغول است. در اینجا باید مقدار اقل را از طرف صاحبش با اجازه حاکم صدقه دهد یا آن را به حاکم تحویل دهد. البته در ادامه می‌فرمایند احتیاط مستحب آن است که حد وسط میان اقل و اکثر را محاسبه کند و آن را با حاکم مصالحه کند و حاکم نیز حکم معلوم المقدار را بر آن جاری کند یعنی آن را صدقه دهد. پس در مثال ما احوط آن است که چهارصد هزار تومان را با اجازه حاکم صدقد بدهد و پنجاه هزار تومان را با او مصالحه کند.
مسئله 30: حکم مال حرام مختلطی که از خمس، زکات یا وقف باشد
تا اینجا مال حرام مخلوط شده با حلال، مالک شخصی داشت؛ ولی این مسئله مربوط به جایی است که مال حرام مالک کلی دارد مثلاً از وجوهات است یا وقف عام یا خاص می‌باشد و به عبارتی در آنجا مالک حقیقی داشت در اینجا مالک حقوقی. امام رحمة الله علیه می‌فرمایند در این صورت پرداخت خمس واجب نیست؛ بلکه مانند فرعی است که مالک آن معلوم است، یعنی اگر مقدارش مجهول بود با حاکم شرع مصالحه می‌کند و اگر مقدارش معلوم بود، آن را به متولی یا همان مالک حقوقی می‌پردازد.
متن مسئله چنین است:
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس.[7]
حرام مخلوط به حلال، اگر از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام باشد مانند چيزى است كه مالكش معلوم باشد، و دادن خمس آن كفايت نمى‌كند.
دلیل اینکه فرمود دادن خمس آن کفایت نمی‌کند این است که ادله وجوب خمس مال مخلوط مربوط به جایی است که مالک آن چه حقیقی و چه حقوقی مجهول باشد؛ ولی در خمس و زکات و وقف، مالک آن به صورت کلی مشخص است. زیرا در خمس معصوم و سادات فقیر، در زکات عموم فقرا، در وقف عام عموم مردم و در وقف خاص هم آن گروه خاص مالک هستند.
ظاهراً در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد، چنانچه هیچ یک از محشین عروة نیز به این مسئله که مسئله 38 عروة است، حاشیه‌ای ندارند. فقط به فرموده آیت الله فاضل،[8] مرحوم کاشف الغطاء میان خمس و زکات با اوقاف عامه اینگونه فرق گذاشته است که خمس و زکات مثل معلوم المالک است و اوقاف عامه مثل مجهول المالک.[9] البته این تفصیل دلیل روشنی ندارد و ظاهراً خمس و زکات هم مانند وقف، حکم معلوم المالک را دارند.
مسئله 31: حکم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با حرام مخلوط شده
متن این مسئله را می‌خوانیم و توضیح آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.
لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر.[10]
اگر حلالی که مخلوط به حرام است از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است، واجب است پس از تخمیسی که برای حلال کردنش انجام می‌شود، خمس دیگری برای مال حلالی که در آن است، بدهد. و می‌تواند به دادن خمس مقدار مسلمی که حتماً حلال است اکتفا نماید، در صورتی که بعد از تخمیس حلال کردن، کمتر از خمس بقیه باشد. و می‌تواند بنا بر اقوی به خمس بقیه اکتفا کند در صورتی که به مقدار آن یا بیشتر باشد. و احتیاطاً در مواردی که بین کمتر و بیشتر مردد است، با حاکم شرع مصالحه کند.
[1]. الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 20.
[2]. الكافي، شیخ کلینی، ج 2، ص 140، ح 3.
[3]. الصحيفة السجّادية: الدعاء 8.
[4]. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج 94، ص 124، ح 19.
[5]. پس از رحلت آيت الله بروجردى، امام خمينى ره نيز در پاسخ به درخواست جمعى از علما مبنى بر نوشتن رساله عمليه، نظرات فقهى خود را در حاشيه .وسيلة النجاة مرقوم نمودند. چندين سال بعد در زمانى كه ايشان به عنوان تبعيد در تركيه به سر مى‌بردند كتاب تحرير الوسيله را بر اساس همين حواشى نگاشتند. الذريعة، ج 3، ص 82 و 83.
[8]. ر. ک: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الخمس و الأنفال؛ فاضل لنکرانی، ص: 239.
[9]. مقرر: ظاهراً برداشت آیت الله فاضل از کلام کاشف الغطاء اشتباه است، ایشان در اختلاط مال با خمس و زکات هم احتمال داده‌اند مثل معلوم المالک باشد، هم مثل مجهول المالک که باید تخمیس شود که دومی را اقوی دانسته‌اند، اما اوقاف را بنا بر وجه قوی مانند معلوم المالک دانسته‌اند. متن کشف الغطاء چنین است: «لو كان الاختلاط من أخماس، أو زكوات، فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب، و أن يكون كالسابق (التخمیس)، و هو أقوى. و لو كان الاختلاط مع الأوقاف، فكمعلوم الصاحب في وجه قويّ.» .كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرا، کاشف الغطاء النجفی، ج 4، ص 206.
