391 - مسائل خمس مال مخلوط با حرام

بحث اخلاقی
طلب استغنا
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، داعی سه درخواست از خدا دارد؛ یک: غنا و بی‌نیازی، دو: وسعت رزق و روزی، سه: مبتلا نشدن به سرمستی و طغیان.
این معنا بر اساس نسخه ریاض السالکین از بهترین شرح‌های صحیفه است که «لا تَفتِنّي بالبَطِرِ» دارد و ظاهراً با توجه به سیاق دعا و هماهنگی با روایات دیگر صحیح‌تر است؛ ولی در نسخه‌های فعلی «لا تَفتِنّي بِالنَّظَر» است که ظاهراً تصحیف است. در این صورت یا به معنای انتظار کشیدن برای روزی است یعنی خدایا مرا با انتظار کشیدن برای روزی امتحان مکن، یا به معنای چشم دوختن به دست دیگران است، یعنی مرا به چشم دوختن به دست دیگران مبتلا نکن. این معنا می‌تواند به آیه ذیل اشاره داشته باشد:
﴿وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى﴾[2]
به هر حال، اینکه در درخواست اول از خداوند متعال می‌خواهیم زندگی ما را به گونه‌ای فراهم کند که به کسی نیازمند نشویم بیانگر این است که یکی از صفات پسندیده بی‌نیازی از دیگران است.
«عامر الشعبی» متوفای سال 103 یا 105 هجری یکی از محدثین و از تابعین بوده که نوشته‌اند با پانصد نفر از صحابه ملاقات داشته است. وی که شاعر هم بوده کلامی را که ظاهراً برایش بسیار جالب بوده از امیر المؤمنین ع نقل می‌کند، می‌گوید:
تَكَلَّمَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام بِتِسعِ كَلِماتٍ‌ ارتَجَلَهُنَ‌ ارتِجالًا؛ فَقَأنَ عُيونَ البَلاغَةِ، و أيتَمنَ جَواهِرَ الحِكمَةِ، و قَطَعنَ جَميعَ الأَنامِ عَنِ اللَّحاقِ بِواحِدَةٍ مِنهُن، ثَلاثٌ مِنها فِي المُناجاةِ، و ثَلاثٌ مِنها فِي ‌الحِكمَةِ، و ثَلاثٌ مِنها فِي الأَدَبِ... و أمَّا اللّاتي فِي الأَدَبِ فَقالَ: امنُن عَلى‌ مَن شِئتَ تَكُن أميرَهُ، وَ احتَج إلى‌ مَن شِئتَ تَكُن أسيرَهُ، وَ استَغنِ عَمَّن شِئتَ تَكُن نَظيرَهُ.[3]
امير مؤمنان‌ع بى مقدّمه و بدون تأمّل، نُه سخن گفت كه با آن، چشم بلاغت را در آورد و گوهرهاى حكمت را يتيم ساخت و همگان را از رسيدن به يكى از آنها ناكام نمود. سه تا از اين حكمت‌ها درباره مناجات است، سه تا درباره حكمت، و سه تا درباره ادب [و فرهنگ زندگی]... امّا آن سه تا كه درباره ادب است، اين است كه‌ فرمود: بر هر كس مى‌خواهى، منّت بگذار [و نعمت بده]، تا امير او باشى؛ [چنانچه گفته شده: «الانسان عبید الاحسان»] به هر كس مى‌خواهى، نيازمند شو، تا اسير او شوى؛ و از هر كس مى‌خواهى، بى‌نياز باش، تا همانند او باشى.
نقل شده رضاخان از یکی از درباریان می‌پرسد: استغناء یعنی چه؟ بعد از اینکه برایش توضیح می‌دهد رضاخان می‌گوید: دوران سربازی‌ام را در اراک خدمت می‌کردم. یک روز با رفیقم داشتیم از جلوی خانه‌ای عبور می‌کردیم دیدیم روضه و مصیبت برقرار است و چای می‌دهند، ما که اعتقادی به این مراسم‌ها نداشتیم، رفتیم آنجا که چای بخوریم. وقتی می‌خواستیم برگردیم، کنار درب، صاحب خانه که سید معمّی بود آهسته به من گفت: فلانی تو اگر شاه شدی به اسلام خیانت نکن، به مردم ظلم نکن! گفتم: من سربازم و پول چای ندارم تو می‌گویی اگر شاه شدی چی کار نکن! به هر حال، این قضیه گذشت تا امروز که رفتیم زیارت حضرت عبدالعظیم، گفتند همه زوّار را بیرون کرده‌ایم غیر از یک سید پیرمردی که در حرم مشغول دعا و قرآن است، هر چی به او می‌گوییم شاه می‌خواهد بیاید، برو بیرون، نمی‌رود. گفتیم اشکالی ندارد، بماند. وقتی وارد شدم، نزدیک که شدم دیدم همان سیدی است که چند سال پیش آن حرف را زده بود و پیش‌بینی کرده بود که من شاه می‌شوم. رفتم بالای سرش گفتم من همان سرباز هستم و جریان را یاد‌آوری کردم. بعد گفتم حالا از ما چیزی بخواه. گفت: ما استغنا داریم. نفهمیدم استغنا یعنی چه، دوباره گفتم آقا می‌گویم از ما چیزی درخواست کن تا برایت آماده کنیم. باز جواب داد: ما استغنا داریم. چون نفهمیدم استغنا چیست، چیزی نگفتم و رفتم.
آن سید بزرگوار آقا سید نورالدین اراکی از علمای بزرگ اراک بوده و صاحب کتاب القرآن و العقل.
بنا بر این، انسان بی‌نیاز چه شاه باشد چه غیر شاه، برایش فرقی ندارد و با بی‌نیازی خود را شبیه همان می‌داند که از او درخواستی نکرده است.

بحث فقهی
موضوع: مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در هفتمین و آخرین مورد از موارد وجوب خمس یعنی مال حلال مخلوط به حرام بود. فروعات این بحث را از کتاب تحریر الوسیلة حضرت امام  مطرح کردیم، اینک به مسائلی که ایشان ذیل این مورد بیان کرده‌اند می‌پردازیم.
مسئله 28: علم اجمالی به زیادتر یا کمتر بودن مقدار حرام از خمس
قبلاً گذشت که اگر مال حلال با مال حرامی مخلوط شود که نه صاحب آن معلوم است نه مقدارش، با پرداخت یک پنجم آن به عنوان خمس، بقیه مال تطهیر می‌شود. حال مسئله این است که در جایی که مقدار مال حرام را نمی‌داند ولی همین قدر می‌داند که بیشتر از یک پنجم کل مال است، در این جا حکم چیست؟ مثلاً پانصد هزار تومان پول دارد و می‌داند که قطعاً بیش از یک پنجم آن که صد هزار تومان است، حق دیگری است؛ ولی مقدار دقیق آن را نمی‌داند، بلکه حدس می‌زند مثلاً از صد و بیست هزار تومان تا صد و پنجاه هزار تومانش حرام باشد.
حضرت امام می‌فرمایند در این صورت هم با پرداخت خمس مال یعنی همان صد هزار تومان، بقیه آن پاک می‌شود، البته ایشان در ادامه دو احتیاط مستحب را هم بیان می‌کنند. اول می‌فرمایند غیر از صد هزار تومان که به عنوان خمس می‌پردازد، بیست هزار تومان دیگر که قدر متیقن است را هم با حاکم شرع مصالحه کند و به عنوان مجهول المالک صدقه دهد، سپس می‌فرمایند بهتر از آن این است که صد و بیست هزار تومان را که شامل خمس و قدر متیقن است، به حاکم بدهد و علاوه بر آن سی هزار تومان مشکوک دیگر را با او مصالحه کند و حاکم هم احتیاطاً مجموع آن یعنی صد و پنجاه هزار تومان را به سید فقیر دهد تا جمع میان مصرف خمس و مجهول المالک کرده باشد.
عبارت تحریر چنین است:
لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس‌ في تحليل المال و تطهيره، إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.[4]
اگر بداند كه مقدار حرام بيشتر از یک پنجم [کل مال مخلوط] است‌ ولى اندازه آن را نداند، ظاهر آن است كه پرداختن خمس در حلال كردن مال و تطهیر آن كفايت مى‌كند، البته احتياط [مستحب] آن است كه علاوه بر دادن خمس، با حاكم شرع نسبت به مقدار حرام مصالحه كند به چيزى كه با دادن آن يقين به اشتغال ذمّه از بين برود، و حكم مجهول المالك را بر آن اجراء نمايد؛ و احتياط بيشتر از آن اين است كه مقدار مورد يقين را به حاكم شرع تحويل دهد و نسبت به مشكوک با او مصالحه كند، و حاكم شرع با تطبيق آن بر هر دو مصرف [يعنى مصرف خمس و مجهول المالک] احتياط كند.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة هم همین نظر را دارد یعنی وجوب پرداخت خمس و بنا بر احتیاط مستحب پرداخت خمس به اضافه حداقل آنچه احتمال حرام بودنش را می‌دهد یا بهتر از آن پرداخت خمس به اضافه حداکثر مقدار محتمل. البته ایشان به موردی که می‌داند مقدار حرام کمتر از خمس است هم اشاره می‌کند که توضیحش خواهد آمد. می‌فرماید:
لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه‌مطهّر للمال تعبّداً و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما‌ يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.[5]
در کفایت پرداخت خمس برای حلال شدن بقیه مال در صورت جهل به مقدار و مالک فرقی میان آنجا که علم اجمالی به زیادتر یا کمتر بودن مقدار حرام از خمس مال دارد، و آنجا که هیچ علمی حتی به صورت اجمالی ندارد، نیست. پس در صورت علم اجمالی داشتن به زیادتر بودن مقدار حرام از خمس هم [مثل صورت عدم علم] اخراج خمس کافی است، چرا که پرداخت خمس تعبداً مطهر مال است. البته احوط آن است که علاوه بر پرداخت خمس نسبت به [مقدار حداقلی، یعنی] مقداری که اشتغال ذمه یقینی او را مرتفع می‌کند هم با حاکم شرع مصالحه کند و بر آن [مقدار زیادتر از خمس] حکم مجهول المالک را اجرا کند. همچنین است در صورت علم اجمالی داشتن به کمتر بودن مقدار حرام از خمس [یعنی احتیاطاً بر ما به التفاوت مقدار محتمل و خمس، حکم مجهول المالک را اجرا کند]. و احوط از آنچه ذکر شد این است که بعد از اخراج خمس نسبت به [مقدار حداکثری، یعنی] مقداری که یقیناً بیشتر از آن نیست با حاکم مصالحه کند.
اقوال مختلف در مسئله و ادله آنها
در توضیح این مسئله می‌گوییم: در مورد مقدار مال حرام مخلوط شده با حلال که مالکش مجهول است، چهار صورت متصور است. یک) علم تفصیلی به مقدار آن داریم که حکم آن در فرع قبلی بیان شد که باید همان مقدار را با اذن حاکم صدقه دهد. دو) جهل به مقدار آن داریم که مورد اصلی این بحث بود که باید تعبداً یک پنجم آن به مصرف خمس برسد. سه) علم اجمالی داریم که مقدارش بیشتر از خمس مال است، مثلاً میان یک چهارم یا یک سوم شک داریم. چهار) علم اجمالی داریم که مقدارش کمتر از خمس مال است، مثلاً میان یک ششم یا یک هفتم شک داریم.
حال بحث در حکم دو صورت آخر است.
علم اجمالی به زیادة
به گفته آیت الله سبحانی درباره حکم صورت سوم یعنی علم اجمالی به زیادتر بودن مال حرام از خمس، چهار وجه بیان شده است.[6] این وجوه را با ادله آن بررسی می‌کنیم تا ببینیم کدامیک صحیح‌تر است.
وجه اول: کافی بودن پرداخت خمس
این وجه نظر حضرت امام و صاحب عروة بود که بیان شد. دلیل این وجه تمسک به اطلاق روایت «عمار بن مروان» از امام صادق‌ع است که در مقام بیان موارد وجوب خمس فرمود: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ».[7] طبق این روایت مال مخلوط به حرامی که صاحبش شناخته شده نیست مطلقاًً با پرداخت خمس حلال می‌شود، چه مقدارش کاملاً مجهول باشد، چه علم اجمالی به بیشتر یا کمتر بودنش وجود داشته باشد.
اگر کسی اینگونه اشکال کند که هر چند ظاهر روایت شامل هر سه صورت می‌شود؛ ولی قدر متیقن آن، صورت جهل به مقدار است، پس با وجود قدر متیقن، ظاهر روایت از دو صورت علم اجمالی منصرف است؛ در جواب می‌گوییم: وقتی از لسان روایت، مال مخلوط به حرام به عنوان موضوع اخذ شده باشد، دیگر قدر متیقن گرفتن معنا ندارد، زیرا ملاک حکم اختلاط و عدم تمییز مال حرام از حلال است که در هر سه صورت صدق می‌کند، بله اگر جهل به مقدار ملاک بود، آنگاه می‌توانستیم روایت را منصرف از صورت علم اجمالی داشتن بدانیم.
این نهایت چیزی بود که می‌شد برای اثبات این قول به آن تمسک کرد، ولی این نظر چند اشکال دارد:
اشکال اول اینکه تمسک به اطلاق در جایی است که در مقام بیان باشد در حالی که روایت در مقام بیان اصل وجوب خمس در این موارد است و نسبت به شرایط آن ساکت است. پس اینکه بگوییم معیار در وجوب خمس مال مخلوط به حرام، اختلاط و عدم تمییز است که در صورت علم اجمالی هم صادق است، مثل این است که بگوییم معیار در خمس معدن، معدن بودن است، در حالی که وجوب خمس در معدن شرایط دیگری هم لازم دارد. پس همان طور که نمی‌توان برای نفی و اثبات نصاب یا دیگر شرایط خمس معدن به اطلاق روایت تمسک کرد، برای تعیین شرایط مال مخلوط به حرام هم نمی‌توان به آن تمسک کرد.
اشکال دوم مطلبی است که صاحب جواهر در پاسخ به این استدلال فرموده است. ایشان می‌فرماید:
لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحلّ ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما انه لو كلّف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له.[8]
اگر قائل به اکتفای پرداخت خمس شویم، قطعاً آنچه می‌دانیم ضروری دین بر خلاف آن است، حلال می‌شود و این هنگامی است زیادتر بودن مقدار حرام از خمس معلوم باشد، همان طور که در فرض کمتر بودن مقدار حرام از خمس، اگر او را مکلف به پرداخت خمس کنیم، موجب می‌شود مالی که خالص برای اوست را بدون دلیل بذل کند.
توضیح آنکه در صورت علم اجمالی به زیادة که مثلاً می‌داند حداقل صد و بیست هزار تومان از پانصد هزار تومانش حرام است، اگر بگوییم به جای صد و بیست هزار تومان، خمس مال یعنی صد هزار تومان داده شود و ما بقی برایش حلال است، بیست هزار تومانی را برایش حلال کردیم که قطعاً می‌دانیم حق دیگری و حرام است و این خلاف ضروری دین است. همچنین در صورت علم اجمالی به نقیصه، در حالی که می‌دانیم مثلاً حداکثر هفتاد هزار تومان از پانصد هزار تومان حرام است، اگر بگوییم باید خمس آن یعنی صد هزار تومانش را بپردازد، سی هزار تومانی که حق اوست را باید اضافه بدهد.
اشکال سوم این است که معنای تعلیلی که در روایت آمده که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»[9] کفایت خمس از زاید واقعی احتمالی است نه زاید واقعی معلوم. می‌فرماید چون مقدار مال حرام را نمی‌دانی، خدا راضی شده؛ ولی آنجا که مقدار آن را هرچند به صورت اجمالی می‌دانی دیگر معنا ندارد. این به معنای این است که بگوییم خدا راضی شده حرام واقعی حلال باشد!
با وجود این اشکالات، نظریه اول قابل قبول نخواهد بود.
وجه دوم: پرداخت یک پنجم به عنوان خمس و مازاد بر آن به عنوان صدقه
نظریه دوم این است که خمس را بدهد و به مصرف خمس برساند، علاوه بر آن مقدار زاید احتمالی را هم به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد. این همان مطلبی است که صاحب عروة و حضرت امام به عنوان احتیاط مستحب بیان کردند.
ولی این وجه نیز قابل قبول نیست، زیرا این مالی که پرداخت می‌شود یا مشمول روایات مال مخلوط به حرام است و باید به مصرف خمس برسد یا مشمول روایات مجهول المالک است که باید به عنوان صدقه پرداخت شود. این طور نمی‌شود که حکم یک مال را تحت دو طایفه از روایات بدانیم و بگوییم یک بخش آن به عنوان خمس پرداخت شود و بخش دیگرش به عنوان مجهول المالک صدقه داده شود. چنین حکمی معقول نیست.
وجه سوم: پرداخت مقدار متیقن به عنوان خمس
وجه دیگر این است که هم یک پنجم و هم مقداری که یقین دارد زاید است را به عنوان خمس بپردازد. آیت الله سبحانی این وجه را به آیت الله خویی نسبت داده‌اند در حالی که نظر ایشان چنانچه خواهد آمد قطعاً چنین نیست و چنین نسبتی صحیح نمی‌باشد.
به هر حال، ایشان این قول را اینگونه بیان کرده‌اند:
الثالث: إخراج الخمس و الزائد معاً و صرفه في مصرف الخمس، و هو خيرة المحقّق الخوئي.
و سپس در ردّ آن می‌فرمایند:
الظاهر أنّه جمع بين الأمرين المتنافيين، لأنّ صرف الجميع في مصرف الخمس آية أنّه داخل تحت روايات المقام (الحرام المختلط بالحلال) مع أنّ‌ لازمه هو إخراج الخمس لا الجميع، و إخراج الجميع دليل على دخوله تحت نصوص الصدقة مع أنّ مصرفه الفقراء، لا الخمس، فالجمع بين دفع الجميع و صرفه في مصرف الخمس جمع بين الأمرين المتنافيين.[10]
ظاهراً ایشان میان دو امر متنافی جمع کرده‌اند، زیرا [حکم به] صرف مجموع مقدار خمس و مقدار زائد در مصرف خمس، علامت این است که این مورد را تحت روایات این بحث یعنی مال حلال مختلط با حرام دانسته‌اند، در حالی که لازمه این روایات آن است که فقط مقدار خمس را خارج کند نه مجموع خمس و مقدار زائد را. از طرفی حکم به اخراج مجموع، دلیلی است بر اینکه این مورد را تحت نصوص صدقه [یعنی روایات مجهول المالک] دانسته‌اند، در حالی که مصرف صدقه، برای فقراء است نه مصرف خمس. پس جمع میان اخراج مجموع و اینکه مصرف آن مصرف خمس باشد، جمع دو امر متنافی است.
به هر حال، اگر کسی این قول را بپذیرد، اشکال فوق بر او وارد است؛ ولی اینکه آیت الله خویی چنین قولی را فرموده باشند صحیح نیست. چرا که از ایشان در حاشیه عروة دو حاشیه نقل شده که یکی مطابق قول دوم و دیگری مطابق قول چهارم است و آنچه در کتاب استدلالی خود یعنی موسوعة هم آورده‌اند، صریح در نفی قول اول و دوم و اثبات قول چهارم است.
حاشیه ایشان بر عروة چنین است:
الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بدل (الزائد عن الخمس) المقدار الحرام المعلوم.[11]
طبق این عبارت یکبار فرموده‌اند: اظهر وجوب صرف مقدار زائد بر خمس در مصرف مجهول المالک یعنی صدقه است، یعنی علاوه بر پرداخت خمس که در مصرف خمس استفاده می‌شود، مقدار زائد هم صدقه داده شود که این همان قول دوم است. و بار دیگر فرموده‌اند: اظهر وجوب صرف مقدار حرام معلوم در مصرف مجهول المالک است، یعنی مجموع مقدار خمس و مقدار زائد که همان مقدار معلوم احتمالی است را صدقه دهد که قول چهارم است. ایشان در این میان حکم صورت نقیصه را هم بیان کرده‌اند و آن اینکه مقدار معلوم حرام و نه خمس مال را به عنوان مجهول المالک پرداخت کنند.
پس از حاشیه ایشان بر عروة قول سوم برداشت نشد.
ایشان در موسوعة نیز قول چهارم را انتخاب کرده‌اند که در ادامه خواهد آمد.
وجه چهارم: پرداخت مقدار متیقن به عنوان صدقه با اذن حاکم
وجه چهارم که وجه مورد قبول ما نیز می‌باشد این است که مقدار یقینی (مقدار حداقلی) را به عنوان مجهول المالک صدقه دهد و بنا بر احتیاط مستحب، نسبت به مقدار مشکوک هم با حاکم مصالحه کند. در واقع این مورد از مصادیق آن فرعی است که مقدار مال حرام مشخص بود ولی صاحبش مجهول که گفتیم باید مقدار معلوم را با اذن حاکم صدقه بدهد. پس مقدار مال حرام یا تفصیلاً مشخص است یا به نسبت و به صورت اجمالی، و در هر دو صورت، مقدار معلوم (تفصیلی یا اجمالی) با اذن حاکم صدقه داده می‌شود.
به عبارت دیگر، حضرت امام و صاحب عروة این مورد را به صورت مجهول المقدار، ملحق کردند؛ ولی ما آن را به صورت معلوم المقدار ملحق می‌کنیم، زیرا ادله مربوط به مجهول المقدار از این مورد منصرف هستند، پس تحت ادله مجهول المالک قرار می‌گیرند.
آیت الله خویی نیز چنانچه اشاره شد چنین نظری دارند. ایشان پس از بیان نظر صاحب عروة می‌فرمایند:
لكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق و أنّ النصوص و عمدتها روايتا عمّار و السكوني منصرفة عن ذلك جزماً، بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير و تحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. و كيف يمكن الالتزام بأنّ مَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك الكلّ بعد إخراج الخمس؟! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة، و قد تقدّم أنّ التخميس و التصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له، فلاحظ.[12]
اشکال این قول را قبلاً دانستی و اینکه نصوص که عمده آن دو روایت «عمار بن مروان» و «سکونی» بود، قطعاً از این مورد انصراف دارند، علاوه بر آن اشکال دیگرش آن است که در جواهر بیان شده که تطهیر و تحلیل مال غیر برای دیگری بدون رضایت شخص، [با اکتفا به اخراج خمس و حلیت مقدار زائد در حالی که می‌دانیم مال غیر است] مخالف با ضروری دین است. چگونه ممکن است ملتزم شویم به این اینکه کسی که تنها مالک یک یا دو درصد چیزی است با اخراج خمس آن، همه آن را مالک شود؟! [مثلاً می‌داند نود و نه یا نود و هشت درصد مالش حق دیگری و حرام است، حال بگوییم با پرداخت خمس آن یعنی بیست و پنج درصدش، بقیه را مالک شود!]. بنا بر این، چاره‌ای نیست مگر رجوع به اخبار صدقه. همچنین گذشت که پرداخت مقدار خمس و صرف آن در مصرف خمس و صدقه دادن مقدار زائد [قول دوم] هم دلیلی ندارد.
از عبارت پایانی ایشان می‌شود فهمید که نقل صحیح حاشیه ایشان بر عروة نیز عبارت «صرف المقدار الحرام المعلوم...» است نه «صرف الزائد عن الخمس...».
به هر حال، ما نیز این وجه را انتخاب می‌کنیم. پس باید مقدار یقینی را با اذن حاکم صدقه دهد و بنا بر احتیاط مستحب مقدار حداکثری را هم بعد از مصالحه با حاکم صدقه دهد. پس در مثالی که گذشت که میان صد و بیست هزار تومان تا صد و پنجاه هزار تومان از پانصد هزار تومانش تردید داشت، باید صد و بیست هزار تومان را با اذن حاکم صدقه دهد و بنا بر احتیاط مستحب سی هزار تومان دیگر را نیز با حاکم مصالحه کند و صدقه دهد.
علم اجمالی به نقیصه
با توجه به آنچه بیان شد، روشن است که در این صورت نیز قول به پرداخت خمس مال وجهی ندارد، بلکه در این صورت هم پرداخت مقدار حداقلی به عنوان صدقه کفایت می‌کند. پس اگر می‌داند که قطعاً کمتر از خمس پانصد هزار تومان حرام است، حال از هفتاد هزار تومان تا هشتاد هزار تومان را احتمال می‌دهد، در اینجا همان هفتاد هزار تومان را صدقه می‌دهد. اما طبق نظر صاحب عروة باید صد هزار تومان را به عنوان خمس بپردازد و بنا بر احتیاط مستحب، سی هزار تومان مازاد را پس از مصالحه با حاکم، صدقه دهد، در حالی که روایات مقام از مورد منصرف هستند.

---