389 - ادامه فروعات خمس مال حلال مخلوط با حرام

بحث اخلاقی
فلسفه آفرینش انسان
در فرازی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق که با دو فراز قبل در ارتباط است می‌خوانیم:
وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيمَا خَلَقْتَنِي لَهُ.[1]
«ایام» در این جمله به معنای روز در برابر شب نیست؛ بلکه به معنای اوقات است، یعنی، پروردگارا! اوقات مرا، برای انجام کاری که فلسفه آفرینش من است، فارغ و خالی کن.
آفرینش انسان عبث و بیهوده نیست، چنانچه می‌فرماید: ﴿أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً﴾[2] «آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریدیم؟»؛ بلکه حتماً حکمت و فلسفه‌ای دارد. لذا از خدا می‌خواهیم کاری کند تا عمرمان در همان مسیر فلسفه خلقتمان صرف شود.
اما اینکه حکمت و فلسفه آفرینش انسان چیست، از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت استفاده می‌شود که آفرینش انسان دو نوع هدف دارد: یک هدف متوسط و یک هدف غایی. هدف متوسط نیز خود انواعی دارد که در اینجا بدان اشاره خواهیم کرد:
یک: به کارگیری اندیشه و معرفت خدا
در آیه 67 از سوره مبارکه غافر در مقام معرفی خدای متعال، نخست می‌فرماید: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ...﴾ یعنی او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید، سپس سیر تکامل خلقت انسان را بیان کرده و در نهایت می‌فرماید: ﴿... لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾؛ یعنی این مسیر طی می‌شود تا‌ به مدّتى كه مقرّر است برسيد، و شاید در انديشه فرو رويد. در اندیشه اینکه خالق ما کیست و برای چه ما را آفریده است. همچنین در آیه‌ای دیگر شناخت و آگاهی نسبت به علم و قدرت خدا، فلسفه آفرينش آسمان‌ها و زمين‌ دانسته شده است:
﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عِلْما﴾[3]
در روایت معروفی از امام حسین علیه السلام نیز معرفت خدا، هدف خلقت دانسته شده است، می‌فرماید:
ما خَلَقَ العِبادَ إلّا لِيَعرِفوه‌.[4]
خداوند بندگان را نیافرید مگر برای آنکه او را بشناسند.
بديهى است كه شناخت خداوند متعال، از راه به كار گيرى انديشه و عقل، ميسّر است.
اين حكمت، در این حديث قدسى مشهور نيز آمده است:
كُنتُ كَنزا مَخفِيّا، فَأَحبَبتُ أن اعرَفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ لِكَى اعرَفَ.[5]
من، گنج پنهان بودم و دوست داشتم كه شناخته شوم. پس بندگان را آفريدم تا شناخته شوم.
اگر چه اين حديث، در منابع روايى متقدم نيامده و سند صحيحى ندارد و حتی ابن تيميّه آن را از مجعولات دانسته، ليكن مضمون آن، با آیاتی که خواندیم و روایات دیگر هماهنگ است.
به هر حال، از جمله اهداف متوسط خلقت انسان این است که انسان با تعقل به معرفت و شناخت دست پیدا کند و در رأس همه شناخت‌ها، شناخت خداوند متعال است.




بحث فقهی
موضوع: ادامه فروعات خمس مال حلال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در این فرع از فروعات خمس مال حلال مخلوط به حرام بود که مقدار مال معلوم است ولی صاحب آن حتی به صورت اجمالی هم مشخص نیست. متن تحریر را در جلسه قبل خواندیم. نظر حضرت امام رحمة الله علیه این شد که مقدار حرام را صدقه می‌دهد، البته با اذن حاکم. ایشان در ادامه این نکته را هم در مورد گیرنده صدقه بیان کردند که اگر فرد خاصی را به عنوان مالک احتمال بدهد، به شرطی که وی مستحق گرفتن صدقه باشد احتیاطاً باید صدقه را به او پرداخت کند و در غیر این صورت به هر فقیری که خواست، می‌دهد.
غیر از این نظر، دو نظریه دیگر هم در این رابطه مطرح شده است که در ادامه هر سه نظر و ادله آنها را بررسی می‌کنیم.
نظریه اول
اینکه باید مقدار مال حرام را چه کمتر از خمس کل مال باشد و چه بیشتر از آن صدقه بدهد، نظر مشهور فقهاست که برخی مانند امام رحمة الله علیه و صاحب عروة با اذن حاکم بودنش را احوط دانسته‌اند و برخی هم فتوا داده‌اند. از محشّین عروة غیر از مرحوم جواهری بقیه همین نظر را پذیرفته‌اند.[6] بر اساس این نظر، اگر کسی می‌داند که از پانصد هزار تومان پولی که دارد، دویست هزار تومانش حرام است، پس از اذن حاکم با صدقه دادن آن دویست هزار تومان، بقیه مالش حلال می‌شود.
دلیل
دلیل این قول دو مطلب است:
مطلب اول اینکه ظاهر روایاتی که اثبات می‌کرد با پرداخت خمس مال مخلوط به حرام، بقیه مال حلال می‌شود، منصرف هستند به اموالی که هم مقدار مال مجهول است و هم مالک آن، پس شامل این مورد که مقدار مال معلوم است، نمی‌شوند و این مورد نیاز به دلیل خاصّ دارد.
عبارت‌های مورد نظر از این روایات چنین بود: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»[7]، «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»[8]، «أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ»[9] و «إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً... وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ».[10] ظاهر همه این عبارات این است که شخص نه تنها علم به مالک ندارد، بلکه مقدار مال هم برایش روشن نیست.
مطلب دیگر، روایاتی است که می‌فرماید اگر مالی صاحبش مجهول است آن را صدقه دهید و صدقه را راهی برای رساندن مال به صاحبش معرفی می‌کند، به این صورت که چون امکان رسیدن خود مال به صاحبش نیست، پس لااقل ثواب صدقه به او برسد. نمونه‌هایی از این روایات چنین است:
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ ... جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ‌فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ...[11]
«على بن ابى حمزه» می‌گوید: دوستى داشتم كه از كاتبان بنى اميّه بود. به من گفت: از امام صادق علیه السلام برايم اجازه ملاقات بگير. من از امام علیه السلام اجازه خواستم و ايشان اجازه داد. چون به حضور ايشان رسيد، سلام كرد و نشست و سپس گفت: قربانت گردم! من در ديوان اين جماعت، كار مى‌كردم و از دنياى آنان، به مال و منال فراوانى رسيده‌ام و براى به دست آوردن آن، تساهل کردم [به حلال و حرام توجّهى نکردم]... قربانت گردم! آيا راهى براى بيرون آمدن از اين [وضع‌] برايم هست؟ فرمود: اگر برايت بگويم، انجام مى‌دهى؟. گفت: انجام مى‌دهم. فرمود: خودت را از تمام آنچه در ديوانِ آنها به دست آورده‌اى، خلاص كن. پس كسانى را كه مى‌شناسى، مالشان را به آنها باز گردان و كسانى را كه نمى‌شناسى، از طرفشان صدقه بده. در اين صورت، من از طرف خداوند عز و جل، بهشت را برايت ضمانت مى‌كنم...[12]
این روایت از نظر سند موثقه است پس روایت معتبری است و در آن تصریح شده که اموالی که صاحبانش را نمی‌شناسی، از طرف آنها صدقه بده. به هر حال این کار باعث می‌شود که اگر آنها به مالشان نرسیدند؛ ولی از اجر و ثواب صدقه بهره ببرند.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.[13]
«یونس بن عبدالرحمن» می‌گوید: از امام رضا علیه السلام سؤال شد در حالی که من هم آنجا بود تا آنجا که [سائل] گفت: ما در مکه همراهی داشتیم تا اینکه او به سمت منزلش رفت، ما هم به سمت منزلمان رفتیم، در مسیر بازگشت دیدیم برخی از وسایل او همراه ماست، با این وسایل چه کار کنیم؟ حضرت فرمود: باید آن را با خود حمل می‌کردید تا به کوفه می‌آوردید و [به او تحویل می‌دادید]. گقتیم: ما او را نشناختیم و از شهر او نیز اطلاعی نداریم. نمی‌دانیم چه کنیم. فرمود: حال که چنین است، پس آن را بفروشید و پولش را صدقه دهید. عرض کردم: فدایت گردم! به چه کسی [صدقه دهد]؟ فرمود: به اهل ولایت.
در این روایت که سند صحیحی دارد نیز امر به صدقه شده است.
روایت سوم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ...[14]
«علی بن میمون» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم خاک طلاهایی که پس از ساخت طلا باقی می‌ماند را می‌فروشم، با پولش چه کار کنم؟ فرمود: آن را صدقه بده، حالا یا مال خودت است یا مال دیگری.
خُرده طلاهایی که در ساخت وسایلی مثل انگشتر و گوشواره و... جدا می‌شود، ارزش چندانی ندارد و معمولاً صاحبش از آن اعراض می‌کند، ولی وقتی این خرده‌ها جمع می‌شود ارزش پیدا می‌کند و قابل فروش است، حال ممکن است برخی از صاحبان اعراض نکرده باشند، از طرفی مشخص نیست مالک آنها چه کسی است. در اینجا حضرت می‌فرماید: آنها را بفروشد و پولش را صدقه بدهد، بالاخره یا مال خودش بوده آنجا که صاحبش اعراض کرده‌، یا اگر اعراض نکرده‌اند مال دیگرانی که مشخص نیستند چه کسانی هستند.
روایت چهارم
عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قُلْتُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً قَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.[15]
«علی بن حمزة می‌گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره مردی پرسیدم که یک دینار در [محدوده] حرم پیدا کرده و آن را برداشته است. فرمود: بد کاری کرده است نباید آن را بر می‌داشت، گفتم: [به هر حال] گرفتار آن شده است. فرمود: آن را اطلاع رسانی کند. گفتم: چنین کرده اما کسی پیدا نشده است. فرمود: وقتی برگشت به شهرش آن را به خانواده‌های مسلمانان صدقه دهد و اگر بعداً کسی آن را طلب کرد، او ضامن است.
روایت پنجم
بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.[16]
«نصر بن حبیب» می‌گوید: به امام کاظم علیه السلام نوشتم دویست و چهار درهم پیش من مانده در حالی که من صاحب مهمانسرا هستم و صاحب این پول هم فوت کرده است، وارثی هم برای او نمی‌شناسم، آیا نظر شما این است که وضعیت آن را اعلام کنم؟ [ظاهرا اگر اعلام می‌کرد، حکومت آن را می‌گرفت] چه کار کنم با این پول‌ها به خاطر آنها دچار ضیق صدر شدم؟ حضرت نوشتند: درآن کار کن[17] و کم کم آنها را صدقه بده تا تمام شود. [چرا که اگر یک دفعه همه آنها را صدقه می‌داد نسبت به او سوء ظن پیدا می‌شد.]
همه این روایات و روایات مشابه آن بر این امر دلالت دارند که مالی که صاحبش معلوم نیست، باید صدقه داده شود، فقط مشکل در اینجاست که موضوع آنها با بحث ما فرق دارد زیرا در این روایات اموال مجهول المالک متمیّز از اموال حلال و قابل جدا شدن بود؛ ولی در بحث ما مال حرام مجهول المالک مخلوط با مال حلال است و قابل جداسازی نیست. به همین جهت، ما این روایات را به عنوان دلیل مستقل بیان نکردیم بلکه از آنها حکم مورد نظر را استیناس کردیم.
اشکال صاحب الحدائق به استدلال به روایات
صاحب الحدائق به خاطر اشکالی که در تمسک به این روایات وارد می‌کند، خود قائل به نظریه سوم شده‌اند که خواهد آمد. ایشان پس از نقل نظریه تصدق مقدار مال حرام، مستند آن را این روایات دانسته و دو اشکال به استناد به روایات وارد می‌کنند.[18]
اشکال اول اینکه مورد این روایات مال متمیز است و الحاق مال مشترک که مورد بحث ماست به آنها دلیلی ندارد.
اشکال دوم اینکه اصلا قیاس مورد ما با موردی که در روایات بیان شده است، قیاس مع الفارق است، زیرا اشتراک و اختلاطی که در بحث ما میان مال حرام و حلال اتفاق افتاده به صورت مشاع است و موجب شده که شخص در جزء جزء مالش با دیگری که نمی‌داند کیست، شریک باشد. در این صورت، جدا کردن مقدار مال حرام و صدقه دادن آن نتیجه‌ای ندارد، زیرا هنوز در بقیه مال اشتراک وجود دارد. اما در روایات بحث در مال متمیز است و با صدقه دادن آن دیگر اشتراکی باقی نیست و مال حلال است.
جواب
در جواب اشکال اول می‌گوییم: هر چند روایات مربوط به مال متمیّز است ولی عرف میان مال متمیّز و مال مشترک فرقی نمی‌گذارد و با الغای این خصوصیت از روایات، استفاده می‌کند که یکی از راه‌های رساندن مال به صاحبش، وقتی آن را نمی‌شناسیم، صدقه دادن است. به عبارت دیگر، ملاک در وجوب تصدق، جهل به مالک است چه در مال متمیّز چه در غیر آن، نه جهل به مالک با قید متمیّز بودن. بنا بر این، مشکلی در الحاق مورد بحث ما به موردی که در روایات بیان شده وجود نخواهد داشت.
در مورد اشکال دوم هم می‌گوییم: افراز و جداسازی مقدار مال حرام از مال مشترک و صدقه دادن آن چون با اذن حاکم است، مشکلی نخواهد داشت. پس هرچند اشتراک بعد از افراز هم وجود دارد ولی با وجود اذن حاکم شرع، تصرف در بقیه مال حلال خواهد بود. [به عبارت دیگر، حاکم به جای صاحب مال است و همان طور که اگر صاحبش مشخص بود با او مصالحه می‌کرد ـ چنانچه در فرع دوم گذشت ـ در اینجا نیز کأنّ با حاکم مصالحه می‌کند.] از این رو، طرفداران این نظریه اذن حاکم را اقوی یا احوط دانسته‌اند.
نظریه دوم
این نظریه از این جهت که باید مقدار مال حرام را پرداخت کند چه کمتر از خمسِ کل مال باشد چه بیشتر، شبیه نظریه اول است، اما از جهت مصرف آن متفاوت است. در این نظریه باید مقدار مال حرام به عنوان خمس پرداخت شود و مصرف آن مثل مصرف سایر اقسام خمس است نه اینکه صدقه داده شود. پس در مثالی که گذشت، هر چند خمس کل مال صد هزار تومان می‌شود، ولی چون مقدار مال حرام دویست هزار تومان بوده، باید دویست هزار تومان را به عنوان خمس بپردازد، همچنین اگر مقدار حرام کمتر از خمس باشد مثلاً پنجاه هزار تومان هم بود باز با پرداخت همان پنجاه هزار تومان به عنوان خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
این نظر را مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه مطرح کرده‌اند هرچند خود ایشان آن را نمی‌پذیرند و قائل به قول اول هستند؛ ولی به عنوان یک قول ضعیف آن را نقل کرده‌اند.
دلیل
عبارت ایشان در بیان دلیل این قول و ردّ آن کمی مشکل است، می‌فرمایند:
لعلّه لدعوى استفادته من الأخبار التي ورد الأمر فيها بالخمس بتنقيح المناط، نظرا إلى أنّ الجهل بالمقدار إنّما يناسب تحديد مقداره بالخمس لا تخصيص مصرفه بأرباب الخمس، فيستكشف من ذلك أن قصره عليهم دون سائر الفقراء منشؤه عدم تميّز عينه لا الجهل بقدره.[19]
شاید دلیل این قول استفاده‌ای است که از اخبار دال بر وجوب خمس مال مخلوط به حرام می‌شود به اینکه تنقیح مناط شود. زیرا جهل به مقدار مال حرام مناسب محدود شدن مقدار حرام به یک پنجم است و مناسب تخصیص دادن مصرف آن به صاحبان خمس نیست، پس کشف می‌شود که منشأ انحصار مصرف این خمس در فقرای سادات، عدم تمیّز عین مال است نه جهل به مقدار آن.
توضیح مطلب این است که مدعی می‌گوید: اخبار مربوط به پرداخت خمس مال مخلوط به حرامی که هم مجهول المقدار است هم مجهول المالک، دو حکم را اثبات می‌کنند، یکی اینکه مقدار مال حرام را به یک پنجم کل مال محدود می‌کنند، دوم اینکه مصرف این یک پنجم را منحصر در صاحبان خمس می‌کنند. بنا بر این، مناط حکم اول یعنی تحدید حرام به خمس، جهل به مقدار مال حرام است و مناط حکم دوم یعنی انحصار مصرف آن در صاحبان خمس، عدم تمیّز و اختلاط حرام با حلال است، یعنی چون نمی‌شود حرام را از حلال جدا کرد، پس نمی‌توان آن را به هر فقیری داد بلکه باید به فقرای سادات داد. با این حساب، در این فرع که مقدار حرام معلوم است، حکم اول دیگر جایگاهی ندارد، اما حکم دوم هنوز باقی است، نتیجه آنکه باید مقدار معلوم را به مصرف خمس رساند.
جواب
ایشان در جواب می‌فرمایند:
و فيه: أنّ كون الخمس الثابت في الحلال المختلط بالحرام تحديدا لمقدار الحرام المختلط، لا كونه حكما تعبديّا أمر حدسي غير مقطوع به، كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا، فضلا عن أن يقطع أنّ مناط أصل الاستحقاق محض الاختلاط، و الجهل بمالكه من غير أن يكون للجهل بمقداره دخل فيه.[20]
اینکه خمسی که در مال حلال مخلوط به حرام ثابت است به خاطر تحدید مقدار حرام است، نه اینکه حکمی تعبدی باشد، این ادعا امری حدسی است و نمی‌توان به آن قطع پیدا کرد، چنانچه قبلا ًچند بار بدان اشاره شد. [این ادعا قابل اثبات نیست] چه رسد به اینکه به صورت قطعی بگوییم مناط اصل استحقاق ارباب خمس، محض اختلاط و عدم تمیّز باشد. [پس باید بگوییم] جهل به مالک با توجه به جهل به مقدار، در حکم دخالت دارد. [پس در اینجا با اینکه مالک مجهول است ولی چون مقدار معلوم است، دیگر روایات دال بر وجوب خمس شاملش نمی‌شود.]
ما نیز اضافه می‌کنیم، این حکم شما که مصرف مال معلوم المقدار مجهول المالک را مصرف خمس می‌دانید در برابر این همه روایات که بر تصدق چنین مالی دلالت دارد، اجتهاد در برابر نصّ است.
بنا بر این، این نظریه، نظریه صحیحی نیست و کسی هم که قائل به آن باشد، نیافتیم.
نظریه سوم
این نظریه که صاحب الحدائق قائل به آن است از این جهت که مقدار پرداختی را باید به عنوان خمس بپردازد و به مصارف خمس برساند، شبیه نظریه دوم است، ولی فرقش با آن این است که در اینجا کاری به مقدار مال حرام ندارد، بلکه یک پنجم کل مال را به عنوان خمس می‌پردازد و چهار پنجم باقیمانده حلال می‌شود. پس در مثالی که بیان شد، چه مقدار مال حرام پنجاه هزار تومان باشد، چه دویست هزار تومان، فرقی ندارد و باید خمس پانصد هزار تومان یعنی صد هزار تومانش را بپردازد.
دلیل
ایشان دلیل این قول را اینگونه بیان می‌کنند: اخباری که دال بر وجوب خمس مال حلال مخلوط به حرامی است که نه مقدارش معلوم است نه صاحبش، اطلاق دارد و شامل این مورد هم می‌شود. زیرا در آنها نیامده که حتماً مقدارش مجهول باشد، پس اگر مقدار آن را هم بدانیم باید طبق این اخبار خمس آن پرداخت شود و دلیلی هم بر خروج این مورد از اطلاق اخبار نداریم.[21] از طرفی چنانچه گذشت، از نظر ایشان، قیاس این مورد با مال متمیّز مجهول المالک که روایات زیادی بر تصدق آن دلالت داشت، قیاس مع الفارق است.
به هر حال، این نظریه عجیبی است زیرا موجب می‌شود مثلا کسی که می‌داند از پانصد میلیونی که دارد هزار تومانش حرام است ولی نمی‌داند مالک آن کیست، صد میلیون آن را به عنوان خمس پرداخت کند! یا کسی که می‌داند چهارصد میلیون آن حرام است، با پرداخت صد میلیون از بقیه‌اش استفاده کند!
جواب
اما با کمی دقت معلوم می‌شود که این حرف، حرف درستی نیست، زیرا نتیجه آن خلاف متفاهم عرف و ذوق سلیم است، چه بسا چنین حکمی موجب شود عده‌ای سودجو اموال زیادی که صاحب مشخصی ندارند را با مال خود مخلوط کنند و با پرداخت خمس آن از بقیه مال استفاده کند، مثلا چهار صد میلیون مال حرام را با صد میلیون مال حلال خودش به گونه‌ای مخلوط کند که نتواند از هم جدا کند، در اینجا با پرداخت صد میلیون آن از بقیه استفاده کند.
افزون بر آن می‌گوییم، در آنجا که مقدار و صاحب هر دو مجهول است، اگر روایات نبود طبق قاعده اشتغال، باید آنقدر از مالش اخراج می‌کرد که یقین می‌کرد که دیگر ذمه‌اش مشغول نیست، اما روایات آمدند آن را به مقدار یک پنجم محدود کردند و این حکمی است تعبدی که در مقام شک در مقدار جاری است، ولی در اینجا که مقدار معلوم است، با اخراج همان مقدار معلوم، چه کمتر از یک پنجم باشد چه بیشتر، ذمه‌اش فارغ می‌شود.
نتیجه
با توجه به مباحثی که گذشت، به این نتیجه می‌رسیم که همان نظریه اول که نظریه مشهور فقها از جمله حضرت امام رحمة الله علیه است، قابل قبول است. پس در این فرع که مقدار مال معلوم است ولی صاحبش مجهول، باید مقدار مال حرام صدقه داده شود. نکته‌ای که باید بیشتر بررسی شود این است که گفته شده احوط یا اقوی این است که این صدقه دادن به اذن حاکم باشد که در جلسه آینده بدان می‌پردازیم.

---