385 - ادامه بررسی روایات خمس حلال مخلوط به حرام

بحث اخلاقی
بخل ورزیدن در عمر
و اكفِني ما يَشغَلُنِي الاهتِمامُ بهِ‏.[1]
در جلسه قبل دو نکته در رابطه با این فراز نورانی بیان شد. نکته‌سوم در این­باره تلاش برای استفاده نیکو از وقت است. اینکه از خدا می­خواهیم از آنچه که اهتمام به آن مشغولم می‌سازد،‌مرا کفایت کن، به این معنا است که کاری کن تمام وقتم صرف اموری بشود که برای من ضرورت دارد و در جهت فلسفه آفرینشم قرار دارد، نه اینکه مشغول کارهای غیر مهم شوم و از کارهای مهم باز بمانم.
انسان باید نهایت بهره را از عمرش ببرد. در روایتی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده که خطاب به ابوذر می‌فرماید:
يا أبا ذَر كُنْ عَلى عُمرِكَ أشَحَّ مِنكَ عَلى دِرهَمِكَ و دينارِكَ.[2]
اى ابوذر ! بر عمر خود، بخيل‏تر و حريص‏تر باش تا بر درهم و دينارت. همان­طور که انسان وقتی می­خواهد پولش را خرج کند، دقت می­کند که در مسیری صرف کند که اهمیت بیشتری دارد، در مورد عمر نیز نه تنها باید چنین باشد و بلکه نسبت به مصرف عمر اهمیت بیشتری بدهد و عمر خود را جز در اموری که برای او نافع است هزینه نکند .
خدا رحمت کند آیت الله مشکینی را، صرفه‌جویی در وقت را از ایشان یاد گرفتم . در سال 1345 زمانی که ایشان به خاطر تحت تعقیب بودنشان از طرف ساواک، در نجف ساکن بودند، از کمترین فرصت­ها بهره می­بردند. در آن هوای گرم نجف، طلبه­ها در شط کوفه شنا می­کردند، ما هم با ایشان همراه آنها می­رفتیم، همین که فرصتی پیدا می­شد، در عین اینکه از هوای آنجا استفاده می­کردند، شروع به مطالعه یا نوشتن می­کردند و از وقت­شان بهره می­بردند.
بنا بر این، بخل داشتن نسبت به عمر، مسئله مهمی است که می­توان از این فراز نورانی آن را برداشت کرد.
نکته چهارم اولویت بندی در کارهاست . انسان باید وقتش را صرف کاری کند که اولویت بیشتری دارد.
گاه انسان مشغول کارهایی می­شود که وقت انسان را می­گیرد اما فایده چندانی ندارد، به این معنا که در جهت فلسفه خلقت انسان نیست؛ لذا در این فراز نورانی از خدا می­خواهیم چنین کارهایی را از دوش ما بردارد.
در روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام اینچنین نقل شده است:
مَنِ اشتَغَلَ بِغَيرِ المُهِمِّ ضَيَّعَ الأهَمَّ.[3]
هر كس به چيزى كه مهم نيست بپردازد، آنچه را كه اهميت بيشترى دارد، از دست مى‏دهد.
بنا بر این، باید تلاش کنیم در تمام کارها اولیت­بندی را رعایت کنیم، در تحصیل، تدریس، مطالعه، نوشتن و حتی در تفریح کردن.



بحث فقهی
موضوع: ادامه بررسی روایات خمس حلال مخلوط به حرام
یادآوری
بحث در روایاتی بود که به آنها برای اثبات وجوب خمس مال مخلوط به حرام تمسک شده است. نقدهایی که بر این روایات وجود داشت را بیان کردیم و رسیدیم به اینجا که به گفته مرحوم محقق نراقی در صورت قبول این روایات، باز آنها با روایات دیگر در تعارض هستند که باید این تعارض حل شود. این روایات را آیت الله شاهرودی به چند دسته تقسیم کرده­اند، دسته اول را در جلسه قبل خواندیم و گفتیم این دسته تعارضی ندارد.
دسته دوم
طایفه دوم از روایات معارض، روایاتی است که دلالت می‌کنند استفاده از مالی که مخلوط به ربا شده و به ارث به انسان رسیده، اگر صاحبش ناشناخته باشد، حلال است. در این دسته دو روایت را ذکر کرده­اند:
یک:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ...[4]
در این روایت صحیحه، حلبی می­گوید امام صادق علیه السلام فرمود: مردى نزد پدرم آمد و گفت: من وارث مالى شده‌ام كه مى‌دانم صاحب آن ربا خوارى مى‌كرده است و به يقين مى‌دانم كه در اموالش ربا وجود دارد. به خاطر علم من به اين مطلب، اين مال خوشايند من نيست. از فقهاى اهل عراق و حجاز [فقهای اهل سنت] از حكم اين مسأله سؤال كردم، آنها گفتند: نمى‌توان در آن مال تصرف كرد. امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مى‌دانى كه در مالِ به ارث رسيده، مال ربايى مشخص وجود دارد و صاحب آن را مى‌شناسى، سرمايه ی خود را بردار و بقيه را به صاحبش برگردان. اما اگر مال ربا با مال حلال مخلوط شده، در آن تصرف كن و گوارايت باد؛ زيرا اين مال، مال توست، اما از آنچه صاحبش انجام مى‌داده، دورى كن [تو ربا نده].
این روایت در نقل واضح­تری اینچنین وارد شده است:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا...[5]
اگر مردى از پدرش مالى را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال، ربا وجود دارد اما در حين تجارت با اموال حلالش مخلوط شده، آنچه به او به ارث رسيده حلال و پاك است و مى‌تواند از آن استفاده كند؛ اما اگر بداند كه مقدار مشخصى از ميراث، رباست، بايستى آن را برگرداند و اصل سرمايه‌اش را بگيرد.
جواب
برای حل این تعارض سه جواب داده شده است:
یک جواب این است که هیچ کس به این روایت عمل نکرده است، پس روایت «معرض عنه» است. وقتی مشهور فقها می‌گویند حلال مخلوط به حرام خمس دارد، همچنین ادله عقلی و نقلی بر حرمت اکل مال غیر دلالت دارد، از طرفی این روایات هم در مرآ و منظرشان بوده، معلوم می­شود مشکلی داشته که به آن عمل نکرده­اند.
البته ابن جنید طبق آن فتوا داده است که وی خلاف مشهور عمل کرده است.
جواب دوم این است که ممکن است بگوییم این روایات در جایی بوده که احتمال حلال شدن آن می­رفته. یعنی هر چند مال مخلوط به حرام بوده اما احتمال می­داده که مورث اموال مردم را داده باشد. به هر حال این احتمالی است که داده شده، اگر چه قابل اعتنا نیست.
سومین جواب این است که اگر این احتمال را قبول نکردید، می­گوییم این روایت مخصوص باب ربا است، یعنی در این مورد خاص به خاطر تسهیل اجازه داده­اند از چنین مالی استفاده شود. بنا بر این، این روایت، اطلاق روایات دال بر حرمت استفاده از مال مختلط با حرام را قید می­زند.
دو:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ يَقُولُ ﴿إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ. ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْس‏.[6]
سماعة در این صحیحه می­گوید از امام صادق علیه السلام سؤال كردم شخصى مالى از كارهاى بنى اميه به دست آورده در حالى كه از همان مال صدقه مى‌دهد و به خويشان خود احسان مى‌كند و حج به جا مى‌آورد، تا اينكه آنچه حرام و خلاف مرتكب شده است، آمرزيده شود. و مى‌گويد: حسنات، سيئات را مى‌برد؟ حضرت فرمودند: خطا و گناه، گناه را از بين نمى‌برد بلكه كار خوب خطا را از بين مى‌برد. سپس فرمودند: اگر حرام با حلال مخلوط شد به گونه­ای که نتوان حرام را از حلال تشخیص داد، اشکالی ندارد.
جواب
این روایت در واقع تعارضی ندارد، زیرا چنانچه صاحب وسائل نیز گفته، ممکن است مراد بعد از دادن خمس باشد. به عبارت دیگر این روایت در کنار روایات دال بر وجوب خمس، قید می­خورد به اینکه پس از اخراج خمس اشکالی ندارد. و اینکه در سؤال گفت: «یتصدق منه» هم می­تواند اشاره به پرداخت خمس باشد.
دسته سوم
در این دسته فقط یک روایت به عنوان مثال ذکر شده و آن روایتی است که موارد خمس را در پنج مورد منحصر می­کند درحالی که حلال مختلط با حرام جزو این پنج تا نیست. می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ‌ الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.[7]
جواب
جواب این استدلال را قبلاً گفتیم که روایت دلالت بر حصر حقیقی ندارد، چنانچه ارباح مکاسب را شامل نمی­شود . بنابراین مقصود حصر نسبی است .
جمع­بندی
با توجه به آنچه گذشت، هیچ یک از این سه دسته با روایات باب، تعارض صد در صد نداشت. در مورد شش روایتی هم که بیان شد، تنها معتبره سکونی قابل استناد بود. از این رو، به نظر ما می­توان با عنایت به همین روایت سکونی و مشهور بودن این مسئله از قدیم تا کنون، این­طور فتوا داد که مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که نه صاحب آن و نه مقدارش مشخص نباشد، با پرداخت یک پنجم آن، پاک می­شود.
مفهوم و مصرف این نوع از خمس
حال این سؤال مطرح می­شود که آیا مراد از این خمس، خمس اصطلاحی و معروف است و مصرف آن هم مثل بقیه موارد در سهم سادات و سهم امام است یا اینکه مراد خمس لغوی است که باید به عنوان صدقه به جهت تطهیر مال پرداخت شود، چنانچه در قرآن می­فرماید: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها﴾؟
روایت «عمار بن مروان» که به نظر آقایان صحیحه یا معتبره است، ظهور در خمس اصطلاحی دارد و اینکه مصرفش مثل بقیه موارد است، چه اینکه فرمود: «فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»؛[8] ولی ظاهر معتبره «سکونی» که فرمود: «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»[9] خمس لغوی است، یعنی به نیت صدقه یک پنجم آن پرداخت می­شود و مصرف آن هم مصرف زکات است.
نظر مرحوم نراقی
ایشان بعد از نقل روایات و بیان اشکالات آنها و نیز بعد از بیان روایات معارض، این طور نتیجه می­گیرد:
فالحقّ: وجوب إخراج الخمس من ذلك المال، و لعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة، و الأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.[10]
حق این است که اخراج خمس از این مال [حلال مخلوط به حرام] واجب است، اما چون محل مصرفش مشخص نیست، آن را به فقرای شیعه بدهد و احوط آن است که به فقرای از سادات بدهد.
بعد از ایشان خیلی‌ها این فتوا یا قریب به آن را گفته­اند.
نظر صاحب عروة و محشّین آن
ایشان به عنوان پنجمین مورد از موارد وجوب خمس می­فرماید:
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ بإخراج‌خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى.[11]
پنجم: مال حلال مخلوط به حرام است به گونه­ای که قابل جدا کردن نباشد در صورت جهل به صاحب و مقدارش، پس با پرداخت خمس آن حلال می­شود و مصرف آن، بنا بر اقوی مصرف سائر اقسام خمس است.
آیت الله خویی در اینجا نسبت به پرداخت یک پنجم به عنوان خمس مصطلح حاشیه دارند و می­فرمایند:
الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فيه أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف.[12]
احوط آن است که این یک پنجم را به قصد اعم از خمس و مظالم بپردازد، زیرا دلیل وجوب [پرداخت به عنوان] خمس، ضعیف است.
البته ایشان در موسوعة نظر متفاوتی دارند که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
آقا شیخ عبدالکریم حائری نسبت به مصرف آن حاشیه دارند و همان نظر محقق نراقی را بیان می­کنند:
فيه تأمّل و الأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعاً.[13]
در اینکه مصرف آن، مصرف بقیه موارد باشد تأمل است و احوط آن است که آن را به قصد عنوان واقعی که مطلوب در شرع است، به بنی هاشم بپردازد.
آیت الله گلپایگانی نیز همین نظر را اینگونه بیان می­کنند:
الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة.[14]
احوط پرداخت آن به سادات است به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.
نظر آیت الله خویی
ایشان بر خلاف آنچه در حاشیه عروة فرمودند، در اینجا قائلند که خمس مال مختلط با حرام، خمس اصطلاحی است و مصرف آن هم مثل بقیه موارد است. زیرا می­فرمایند: ظهور روایت عمّار بسیار قوی و واضح الدلالة است، اما در مورد روایت سکونی، اولاً می­گوییم لفظ «صدقه» برای یک موضوع عام وضع شده و آن هر عملی است که موجب تقرب شود و این شامل خمس هم می­شود، لذا تعارضی با روایت عمار نخواهد داشت. مؤید آن هم جمله ذیل این روایت است که فرمود: «فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ». ثانیاً بر فرض که قبول کنیم برای انفاق به فقراء وضع شده، در این صورت با توجه به قوت ظهور روایت عمار، باید از ظهور این روایت دست بکشیم.
عبارت ایشان چنین است:
الظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من اتّحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحيح. و وجهه: أنّ معتبرة عمّار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك، لقوّة ظهورها بحسب الفهم العرفي... و أمّا رواية السكوني فلو سلّمنا أنّ لفظ الصدقة ظاهر في الإنفاق على الفقراء، و لم نقل بأنّه موضوع للمعنى الجامع، و هو كلّ عمل أو مال يتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الشامل للخمس المصطلح... فلا ينبغي الشّك في لزوم رفع اليد عنه تجاه الرواية الأُولى، لأقوائيّة ظهورها بحيث كادت تلحقه بالصراحة.[15]
سپس ادامه می­دهند:
و الذي يؤكِّده ذيل هذه الرواية، حيث قال (عليه السلام): «فإنّ اللّٰه قد رضي من الأشياء بالخمس»، فإنّا لم نعهد مورداً أوجب اللّٰه فيه الخمس ما عدا هذه الموارد المعهودة من الغنائم و الكنوز و المعادن و نحوها... فهذا الذيل قرينة واضحة على استظهار إرادة الخمس المصطلح.[16]
ایشان پس از نقل نظریه محقق همدانی، به آن ایرادهایی وارد می­کند و در نهایت این بحث را این­طور جمع­بندی می­کنند:
فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور.[17]
حاصل آنکه در این مقام اقوی وجوب خمس است و اینکه مصرفش با سایر اقسام اختلافی ندارد، همچنانکه مشهور چنین گویند.

---