382- ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی (3)

بحث اخلاقی
اصلاح تباهی­ها
وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي[1]
در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، که از خداوند منان درخواست می‌کنیم که با قدرت و توانایی خودت آنچه از من فاسد شده را اصلاح کن، چهار سوال مطرح کردیم که به سه سوال پاسخ داده شد، اکنون به سوال و نکته چهارم اشاره می­کنیم.
نکته چهارم: کافی نبودن دعا برای اصلاح
قطعاً دعا در پیشگیری و اصلاح همه مفاسد فردی، خانوادگی، سیاسی و اجتماعی مؤثر و لازم است. اما به تنهایی کافی نیست. در کنار دعا تلاش، کوشش و جدیت فرد در مسیر خودسازی و اصلاح نفس نیز لازم است. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است:
لَا تَتْرُكِ الِاجْتِهَادَ فِي إِصْلَاحِ نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهَا إِلَّا الْجِد.[2]
تلاشت را براى خودسازى رها مكن؛ چرا كه جز جدّيت، تو را يارى نمى‏رساند.
بنا بر این، اولین چیزی که برای اصلاح مفاسد ضروری است اجتهاد و تلاش است؛ لذا دعای تنها در تهذیب و تعالی نفس مؤثر نیست؛ بلکه دعا باید در کنار کوشش و تلاش باشد.
افزون بر آن مجاهده و مبارزه با هوای نفس هم در کنار دعا به اصلاح نفس کمک می­کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید:
صَلَاحُ النَّفْسِ مُجَاهَدَةُ الْهَوَى‏[3]
خودسازى، مبارزه با خواسته‏هاى نفس است.
این که امیر المؤمنین علیه السلام از رنگ و بوی غذای خوشمزه­ای تعریف می­کنند اما با این که حلال بود از آن تناول نمی­کردند و فرمودند: می­ترسم به آن عادت کنم، از همین باب یعنی مخالفت با نفس است.
اگر انسان جلوی نفس خود را در افراط حلال‌خوری نگیرد، نمی‌تواند جلوی حرام‌خوری را بگیرد. اگر شخصی در مباحات دچار اسراف و یلگی شد، جلوی نفس خود را در مقابل هواهای نفسانی نمی‌تواند بگیرد.
سومین امر مفید برای خودسازی، قناعت است. این موارد در واقع مصادیق مجاهده به حساب می­آیند.
اگر کسی در زندگی قانع نباشد، نمی‌تواند خودسازی کند. عبور از مرز قناعت یعنی افتادن به وادی جاه و مقام طلبی، رفاه طلبی، برتری طلبی و... و در چنین وادی­ای خودسازی و اصلاح ممکن نخواهد بود. باز از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود:
أَعْوَنُ شَيْ‏ءٍ عَلَى صَلَاحِ النَّفْسِ الْقَنَاعَة[4]
کمک‌کننده‌ترین عامل در راه خودسازی قناعت است.
انسان­هایی که در زندگی قانع هستند، می‌توانند خودسازی کنند؛ اما انسان حریص هیچ گاه نمی‌تواند به اصلاح خویش بپردازد. البته قانع بودن فقط به پول نیست، پست و مقام، مسائل خانه، زندگی، ماشین و... ؛ همه را شامل می­شود.
خدا به همه ما توفیق عمل به این توصیه­ها را عنایت کند ان شاء الله.



بحث فقهی
موضوع بحث: ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی (3)
یادآوری
بحث در ششمین مورد از موارد متعلق خمس بود. نظر مشهور متأخرین مبنی بر وجوب خمس اصطلاحی در خود زمین گذشت و توضیح داده شد که اجماع و شهرت قدمایی بر این نظر وجود ندارد.
درباره تنها روایت موجود نیز گفتیم ظهور در خمس اصطلاحی ندارد و حتی قرائنی برای ظهور در مالیات می­توان ارائه کرد.
آیت الله شاهرودی قرائنی را جمع آوری و ارائه کرده­اند که به سه قرینه اشاره شد و اکنون به قرینه چهارم یعنی مهم­ترین قرینه موجود، می­پردازیم.
قرینه چهارم: روایات باب جزیه
از روایات باب جزیه دو روایت است که می­تواند به بازشناسی مفهوم خمس در مسأله ما کمک کند. چه بسا فقهایی که به ضرس قاطع خمس را در این روایت به معنای اصطلاحی گرفته­اند، به این دو روایت توجه نداشته­اند.
روایت اول در وسائل الشیعه در دو باب از باب­های کتاب الجهاد آمده است.
سند روایت صحیح و معتبر است و خدشه سندی بر آن وارد نیست. قسمت اول متن روایت مورد بحث ما نیست، قسمت پایانی روایت به فهم معنای خمس در این گونه روایات کمک می­کند.
در بخش پایانی روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام این سوال را می­پرسد که حاکمان فعلی جامعه هم از زمین جزیه خمس می­گیرند و هم مالیت سرانه­ای را به تعداد افراد، از ملاکین می­گیرند؛ آیا در اسلام میزان معینی برای جزیه وجود ندارد؟ امام علیه السلام در پاسخ می­فرمایند میزان جزیه با توافق و اجازه خود آن­ها تعیین شده است اما درباره نحوه اخذ جزیه، امام علیه السلام می­تواند به اموال آنان جزیه قرار دهد و یا بر فرد فرد آنان؛ به تعبیر دیگر یا جزیه اموال و یا جزیه سرانه، اما گرفتن هر دو ـ جزیه اموال و جزیه سرانه ـ صحیح و مجاز نیست.
محمد بن مسلم سوال خود را این گونه ادامه می­دهد که این خمس زمینی که از اهل ذمه گرفته می­شود چیست؟ در واقع سوال وی مبتنی بر فرمایش قبلی امام علیه السلام است که اگر از اهل ذمه جزیه اموال یا جزیه سرانه گرفته می­شود، پس خمس زمینی که در کنار جزیه سرانه گرفته می­شود چیست؟
امام علیه السلام در جواب می­فرماید این خمس، مقداری است که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با اهل ذمّه بر آن مصالحه کرده بودند.
متن روایت چنین است:
قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى‌أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص .[5]
همانطور که ملاحظه می­شود این روایت تصریح دارد که خمسی که از زمین جزیه گرفته می­شود مالیاتی است که از زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر همین مقدار (خمس یا دو دهم)، از اهل ذمه گرفته می­شده است. فهم معنای خمس اصطلاحی از این عبارت منتفی و مردود است.
نتیجه آن که خمس زمینی که از اهل ذمه گرفته می­شده است نوعی مالیات بر عواید حاصل از زمین به میزان دو برابر مسلمانان بوده است و ارتباطی با خمس اصطلاحی پیدا نمی­کند.
از این روایت نکته دیگری نیز استفاده می­شود و آن این که این خمس زمین جزیه، از زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و پس از ایشان بوده است؛ این که آیت الله شاهرودی در مقدمه دوم به سیره خلفا و حاکمان اسلامی با استناد به تاریخ اشاره می­کنند، در این روایت سیره عملی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ارائه شده است.
روایت دوم، حدیث پنجم در همان بخش از وسائل الشیعه است. سند روایت مرسل است.
متن روایت چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ.[6]
شیخ صدوق مرسلاً از امام رضا علیه اسلام نقل می­کند که حضرت فرمود: در زمان خلیفه دوم، بنی تغلب که در مرزهای کشور اسلامی با روم زندگی می­کردند از پرداخت جزیه ناراحت بودند فلذا از خلیفه درخواست کردند آنان را از پرداخت جزیه معاف کند، خلیفه با ملاحظه نگرانی از پیوستن اینان به رومیان، این گونه با آنان مصالحه کرد که جزیه سرانه برداشته شود و در مقابل جزیه اموال (زکات) دو برابر شود یعنی دو دهم یا همان خمس. اینان تا ظهور امام بر حق، مکلف به پرداخت همان چیزی هستند که با حاکم اسلامی توافق کرده بودند.
ممکن است سوال شود آنچه خلیفه با آنان مصالحه کرده، چیست؟ از کجا معلوم که موضوع این مصالحه زمین­های خریداری شده توسط ذمَیان باشد؟ شاید همان زمین­های جزیه مورد مصالحه قرار گرفته است؟
می­توان پاسخ داد زمین­های اهل ذمه که همه ارض جزیه حساب شده و جزیه آن گرفته می­شود، درباره زمین­های تازه خریداری شده باید قانون و حکمی وضع می­شد که همان پرداخت خمس عوائد برای این زمین­ها نیز وضع شده است.
البته این جواب آیت الله شاهرودی قابل خدشه است اما برای بحث ما مهم این است که معنای خمس زمین ذمی، همان خمس اصطلاحی نباشد و این از روایت به خوبی فهمیده می­شود.
این روایت نیز به روشنی نشان می­دهد مراد از خمس زمین ذمی، همان دو عشر مالیات از عوائد زمین است نه خمس اصطلاحی. این روایت گرچه مرسله است اما در کنار روایت قبلی قرینه مهم و محکمی را برای مسأله ما تشکیل می­دهد.
نظریه مختار
به نظر ما معنای خمس در این روایت خمس اصطلاحی نیست و این مورد از موارد خمس محسوب نمی­شود و به تبع فروعاتی که پس از آن شمرده شده است، هیچکدام برای ما جای بحث ندارد زیرا از اساس و مبنا خمس بودن را نفی می­کنیم. این خمس زمین خریداری شده توسط ذمّی تحت عنوان مالیات قرار می­گیرد.
فقهایی نیز که احتمال تقیه را در روایت جاری می­دانند، قادر به صدور فتوا نبوده و در مسأله توقف می­کنند مانند آیت الله منتظری و دیگران.
حضرت امام در تحریر الوسیلة در ذیل این مورد خمس، سه مسأله را مطرح کرده­اند. با توجه به تفاوت مبنایی نظر ما و فتوای ایشان در اصل مورد خمس بودن زمین ذمی، صرفاً این سه مسأله را مطابق فتوای ایشان مرور می­کنیم.
مسأله 25 تحریر الوسیلة
متن مسأله چنین است:
انما يتعلق الخمس برقبة الأرض‌، و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريبا، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له. و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها‌[7]
به شکل خلاصه این مسأله حاوی چهار نکته است:
1.خمس به خود زمین (رقبة ارض) تعلق می­گیرد.
2.مانند آنچه در مسأله 23 گذشت، پرداخت نقدی معادل خمسی که بر وی واجب شده است، امکان­پذیر است اگر چه اشکالاتی بر آن وارد شد.
3.اگر در آن زمین درخت کاشته شده باشد یا ساختمانی بنا شده باشد، صاحب خمس حق تصرف در آن­ها را نداشته و اجاره زمین را از وی می­گیرد.
4.برای تعیین قیمت زمین، باید زمین را به همان حالی که هست قیمت کنند، یعنی مثلاً اگر درخت یا بنایی در آن هست، در همان وضعیت قیمت گذاری می­شود.
مسأله 26 تحریر الوسیلة
متن مسأله چنین است:
لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة فان بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك‌كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم- فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أما إذا بيعت تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، و كذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه الى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالأقوى عدم الخمس و إن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.‌[8]
در این مسأله نیز به سه نکته مهم اشاره شده است:
1.در جای خود روشن شده است که زمین­هایی که عنوان (المفتوحة عنوة) بر آن صدق می­کند، متعلق به همه مسلمانان است، شبیه نوعی وقف برای همه مسلمانان تا قیامت؛ حال اگر حاکم جامعه اسلامی مصلحت مسمانان را در فروش این زمین ببیند و آن را به خریدار ذمی بفروشد آن هم به شکل مستقل یعنی خود زمین به شکل مستقل مورد معامله قرار بگیرد نه به تبع چیز دیگر، پس از انجام معامله، پرداخت خمس این زمین بر ذمی واجب است.
2.اگر زمین دارای زراعت یا درخت یا بنای ساختمانی باشد و به تبع خرید بنا یا درخت یا زراعت، زمین هم مورد معامله قرار گیرد، بر خریدار ذمی پرداخت خمس زمین واجب نیست.
3. اگر صرف سرقفلی زمین زراعی مورد معامله قرار بگیرد، باز هم بر خریدار ذمی پرداخت خمس الزامی نخواهد بود.
البته احتیاط مستحب است که فروشنده یعنی حاکم جامعه اسلامی، پرداخت خمس زمین را به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

---