381 - ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی (2)

بحث اخلاقی
اصلاح تباهی ها
در تبیین فرازهای دعای مکارم الاخلاق به این فراز می­رسیم که:
وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي[1]
خدایا با قدرت و توانایی خود، آنچه از من فاسد شده را اصلاح فرما.
برای توضیح این فراز باید چهار نکته مورد توجه قرار گیرد:
1. صلاح و فساد به چه معناست؟
2.صلاح و فساد انسان به چیست؟
3.دعا چه نقشی در اصلاح مفاسد انسان دارد؟
4.آیا انسان غیر از دعا کار دیگری هم باید برای اصلاح خودش انجام بدهد یا نه؟
نکته اول: معنای صلاح و فساد
واژه­شناسان در معنای این واژه به تعبیر «ضدّ الفساد»[2] اکتفا کرده­اند، گویا این ضدیت به قدری گویاست که نیازی به توضیح دیگر دیده نشده است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت معنای «صلاح» به معنای «سلامتی» نزدیک است. هر چیزی که سالم باشد صالح است و اگر معیوب و نامتعادل باشد فاسد است.
نکته دوم: صلاح و فساد انسان
صلاح و فساد انسان نیز به معنای صحت، سلامتی و متعادل بودن حالات درونی و بیرونی انسان است. پس صلاح اخلاقی و عملی در برابر فساد اخلاقی و عملی، و مصالح روحی در برابر مفاسد روحی، و مصالح اجتماعی در برابر مفاسد اجتماعی است. فساد به تباهی نیز ترجمه می‌شود.
بنا بر این، معنای این فراز این خواهد بود که از خدا می‌خواهیم مفاسد اخلاقی و روحی و روانی ما را با قدرتش اصلاح کند.
نکته سوم: نقش دعا در اصلاح مفاسد انسان
بی‌تردید دعا در اصلاح مفاسد روحی و جسمی انسان مؤثر است. در روایتی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، می­خوانیم:
وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ أَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ.[3]
اگر مردم به هنگام نزول بلاها و از دست رفتن نعمت­ها، با نيت‏هاى صادقانه و دل­هاى مشتاق به پروردگار پناه ببرند، آنچه را از دستشان رفته به آنان باز مى‏گرداند، و هر فسادى را برايشان اصلاح مى‏كند.
یعنی یکی از راه‌های اصلاح مفاسد این است که انسان واقعاً و از صمیم قلب به خدا متکی باشد.
بیان نکته آخر هم در جلسه آینده خواهد آمد، ان شاء الله.



بحث فقهی
موضوع بحث: ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی (2)
یادآوری
بحث در ششمین مورد از موارد متعلق خمس بود. در جلسه گذشته فتاوای فقهای شیعه را در این باره مورد بررسی قرار دادیم. اکنون لازم است مجموع آنچه در چند جلسه قبل را تنظیم و پس از جمع­بندی به نظریه مختار اشاره کنیم.
جمع بندی
پیش از جمع بندی لازم است دو نکته مهم تذکر داده شود:
نکته اول: اجماعی یا مشهور بودن این مسئله
آیا اجماع و یا شهرتی در این مسئله وجود دارد یا نه؟ اگر اجماع یا شهرت قدمایی، بر وجوب خمس این زمین، وجود داشته باشد، فتوای بر خلاف دادن، کار آسانی نخواهد بود. ظاهراً حضرت امام و دیگران نظرشان این بوده است که شهرت قدمایی در این رابطه وجود دارد. وجود چنین اجماع یا شهرتی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
ابن زهره حلبی در کتاب الغنیه خود ادعای اجماع کرده است:
و يجب الخمس ... في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد[4]
دلیل وجوب خمس در دو مورد مال مخلوط به حرام و زمین ذمی، اجماع فقهاست. از ظاهر عبارت نیز بر می­آید که مراد از خمس همان خمس اصطلاحی است که بر خود زمین وارد شده است.
شیخ طوسی در الخلاف پس از فتوای وجوب خمس می­نویسد:
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم، منصوص عليها.[5]
علامه حلی در تذکره الفقهاء در بیان فتوای خود از عبارت «عند علمائنا» استفاده می­کند، این عبارت نشان می­دهد ایشان این فتوا را اجماعی تلقی کرده است:
الصنف السابع: الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم‌، وجب عليه الخمس عند علمائنا[6]
علامه حلی در المنتهی نیزدلیل اجماع را مطرح می­کند:
الصنف السابع الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم‌، وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا[7]
استظهار اجماع یا حداقل شهرت میان قدماء، از صرف این عبارات امکان پذیر است اما دقت در مسئله، این استظهار را کم رنگ و منتفی می­کند.
درباره کلام شیخ در الخلاف در بررسی نظر آیت الله سبحانی گذشت که قرینه­ای وجود دارد که مراد ایشان از خمس در اینجا خمس اصطلاحی نیست:
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران[8]
موضوع فتوای ایشان زمین عشریه است، زمینی که یک دهمش به عنوان زکات گرفته می­شود، مطابق فتوای ایشان خریدار ذمی این زمین به جای یک دهم، دو دهم یا یک پنجم (خمس) باید بپردازد؛ چنانچه فتوای ابویوسف از علمای اهل سنت نیز همین است (عشران).
از این عبارت استفاده می­شود ایشان فتوای شیعه را موضوعاً، در راستای فتوای اهل سنت قرار داده است. گروهی از فقهای اهل سنت برای خریدار ذمی زمین زراعی زکات دو برابری را واجب می­دانند که ایشان با تعبیر «و به قال أبو يوسف»، فتوا و روایت شیعه را نیز در همین راستا قرار می­دهد.
این هماهنگی میان فتوای ایشان و ابویوسف بدین معناست که مسئله از باب خمس اصطلاحی نیست بلکه از باب زکات است و در باب زکات گرفتن دو برابری زکات از خریدار ذمی زمین فتوایی اجماعی است.
بنابراین از نظر شیخ طوسی، این فتوای اجماعی شیعه و روایت مستند آن، مربوط به باب زکات است نه خمس اصطلاحی و سایر عبارات ایشان در دو کتاب النهایه[9] و المبسوط[10] حمل بر این معنا خواهد شد.
حتی عبارت شیخ مفید نیز که عینا مانند عبارت شیخ طوسی در النهایه و المبسوط است، بر این معنی حمل می­شود و یا حداقل این معنا برایش محتمل است.
بنابراین ظاهر کلام قدماء ـ شیخ در الخلاف و المبسوط و النهایه و همچنین شیخ مفید در المقنعه ـ این است که اگر اجماعی هم باشد، اجماع بر وجوب مالیات بیشتر بر خریدار ذمی زمین است نه اجماع بر وجوب خمس اصطلاحی.
اگر این استنباط از کلمات فقها را یقینی ندانیم، حداقل این است که چنین احتمالی وجود دارد و با وجود چنین احتمالی، اثبات فتوای اجماعی قدما به وجوب خمس اصطلاحی در این مسئله خدشه­دار شده و قابل پذیرش نخواهد بود.
بنابراین به نظر ما اجماع یا شهرت قدمایی بر این که خمس اصطلاحی از خریدار ذمی زمین گرفته می‌شود، حداقل ثابت نیست، اگر نگوییم اجماع یا شهرت قدمایی بر معنای وجوب مالیات بیشتر بر خریدار ذمی زمین است.
نتیجه این که با اثبات نشدن اجماع یا شهرت قدمایی، راه برای فتوای به خلاف مشهور باز خواهد شد.
نکته دوم: بررسی تنها روایت موجود در مسئله
اکنون لازم است با دقت فراوان تنها روایت موجود را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود از این روایت وجوب خمس زمین فهمیده می­شود ـ مانند آنچه حضرت امام و مشهور متأخرین برداشت کرده­اند ـ یا وجوب دو عشر به عنوان مالیات و زکات که به عوائد زمین مربوط می­شود ـ مانند نظر شیخ در الخلاف و برخی اهل سنت ـ ؛ کدام نظر با روایت سازگارتر است؟
ابتدا متن روایت را دوباره مرور می­کنیم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.[11]
به نظر حضرت امام و مشهور متأخرین که از این روایت وجوب خمس زمین را استنباط کرده­اند اشکالاتی وارد شده است.
بررسی این اشکالات و سنجش امکان پاسخگویی از آن، ما را به معنای واقعی روایت نزدیک خواهد نمود.
اشکال اول: تقیه­ای بودن روایت
این اشکال را صاحب الحدائق مطرح کرده است به این صورت که مفاد روایت موافق فتوای مذهب مالک از اهل سنت است، در معنای روایت دو احتمال وجود دارد: یکی این که نظر واقعی امام علیه السلام همین باشد یعنی وجوب مالیات بیشتر بر خریدار ذمی زمین؛ و احتمال دیگر این که این هم­سویی روایت با فتوای اهل سنت از باب تقیه باشد. بروز چنین احتمالی جلوی تمسک به این روایت را می­گیرد.
عبارت صاحب الحدائق به نقل از کتاب المنتقی صاحب المعالم چنین است:
انّ مفاد هذا الحديث موافق مع ما ذهب إليه مالك من مذاهب العامة، فيحتمل ارادته من هذا الحديث امّا موافقة عليه أو تقية، و مع قيام هذا الاحتمال، بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في اثبات ما قالوه.
جواب
پاسخ آیت الله خویی از شبهه تقیه­ای بودن این روایت قبلاً گذشت که مبتنی بر دو نکته مهم بود: اول این که مالک در زمان صدور این روایت صاحب فتوا نبوده است، دوم این که تقیه در جایی است که بین دو گروه روایت تعارض وجود داشته باشد و اینجا تعارضی وجود ندارد. نتیجه این که احتمال تقیه منتفی است.
البته نکته اول ایشان قابل خدشه است زیرا بعداً اشاره خواهیم کرد که این فتوا قبل از زمان مالک هم بوده است.
اگرچه این روایت را به ضرس قاطع نمی­توانیم حمل بر تقیه کنیم اما با توجه روایات حاصره­ای که در آن سخنی از این مورد نرفته است، احتمال تقیه را نیز نمی­توان به راحتی رد نمود. این احتمال می­تواند جلوی ظهور روایت را بگیرد. به همین دلیل است که آیت الله منتظری در کتاب زکات خود در این مسئله توقف کرده است.
اشکال دوم: نقض روایات حاصره خمس
ظاهراً اصل این اشکال از مرحوم آقا رضا همدانی باشد که موارد خمس در روایات حاصره­ای آمده است که ظاهر حصرشان، حصر حقیقی است و این مورد در میان روایات حاصره دیده نمی­شود. { هرچند در اینجا این مطلب را ایشان مطرح نکرده است }
نبودن میان موارد پنج گانه خمس قرینه­ای است که مراد این روایت خمس اصطلاحی نیست .
جواب
آنچه در روایات حاصره آمده است حصر اضافی است نه حصر حقیقی، نشانه آن هم این است که در روایات حاصره پنج مورد خمس آمده است و دو مورد مهم یعنی خمس ارباح مکاسب و خمس مال مخلوط به حرام[12] نیامده است، در حالیکه همه فقها این دو را از موارد خمس می­شمرند. در نتیجه این حصر در روایات، حصر اضافی است و این اشکال وارد نخواهد بود.
اشکال سوم: خدشه در ظهور روایت
ظهور این روایت در خمس زمین، مورد مناقشه است. توضیح آن که، برای ظهور این روایت در خمس زمین دو وجه ذکر شده است:
وجه اول:
اگر این روایت به عوائد زمین مربوط می­شد می­بایست در متن روایت لفظی و یا قرینه­ای بر این معنا وجود می­داشت و یا چیزی در تقدیر بگیریم که خلاف اصل است.
پاسخ از وجه اول:
آنچه در متن روایت آمده است با هر دو معنا یعنی خمس زمین و خمس عوائد سازگار است و برای ترجیح هر کدام نیازمند دلیل قانع کننده­ای خواهیم بود.
وجه دوم:
کلمه خمس در متن روایت انصراف به خمس اصطلاحی دارد چرا که خمس در روایات اهل بیت منصرف به معنای اصطلاحی است نه چیز دیگر. برای حمل این تعبیر بر مالیات یا زکات و مانند آن باید قرینه محکمی وجود داشته باشد تا جلوی انصراف را بگیرد.
پاسخ وجه دوم:
موضوع خمس اصطلاحی جایی است که فایده­ای برای فرد ایجاد شده است مانند غنیمت و گنج و غوص و ارباح مکاسب و...، در اینجا با صرف معامله زمین چه فایده­ای برای خریدار ذمی متصور است که وی را به پرداخت خمس آن محکوم کنیم؟
نتیجه سخن این که استظهار خمس اصطلاحی از این روایت ممکن نیست، حداقل این است که هم خمس اصطلاحی و هم مالیات مربوط به عوائد زمین در این روایت محتمل است.
نه تنها خمس اصطلاحی از این روایت استظهار نمی­شود حتی بالاتر این که قرینه­هایی وجود دارد که مراد روایت خمس اصطلاحی نیست.
قرائن اصطلاحی نبودن خمس
آیت الله سید محمود شاهرودی در کتاب خمس‌شان این قرائن را جامع­تر از دیگران گردآوری کرده است؛ قرائنی که نشان می­دهد مراد روایت خمس اصطلاحی نیست بلکه مراد خمس عواید است و به تعبیر دیگر مالیات و ضریبه‌ای است که به جای زکات از ذمی می‌گیرند.
اگرچه برخی از این قرائن ضعیف است اما یک قرینه قوی نیز وجود دارد که برآورد این قرائن می­تواند در فهم روایت موثر باشد.
قرینه اول: استفاده از تعبیر «شراء أرض»
مراجعه به فرهنگ روایات خصوصاً در باب زکات و خراج و جزیه نشان می­دهد تعبیر «أرض» در این فرهنگ به معنای زمین زراعی است نه هر زمینی؛ زمین زراعی که از حاصل آن زکات یا مالیات گرفته می­شود.
نفس التعبير بشراء الارض الظاهر في إرادة الارض الزراعية، و التي يؤخذ من حاصلها، على ما يظهر من مراجعة هذا اللسان في روايات الزكاة و الخراج و الجزية[13]
قرینه دوم: سیره عملی حاکمان جامعه اسلامی
با مراجعه به تاریخ روشن می­شود که از زمان عمر از زمین­های در اختیار ذمی­ها مالیات (عشر) گرفته می­شده است و فتوای مالک در تشدید این مالیات در ادامه همان سیره است.
معهودية عمل الخلفاء و حكام المسلمين بذلك، كما يظهر لمن راجع التاريخ[14]
قرینه سوم: اختلاف مذاهب اهل سنت در میزان این مالیات
مذاهب اهل سنت در اصل وجوب پرداخت بر خریدار ذمی زمین، توافق دارند لکن در میزان این پرداخت (عُشر یا عُشرین) و همچنین (زکات یا مالیات یا جزیه) بودن آن اختلاف کرده­اند؛ در هر صورت آنچه قطعی است آن که این پرداخت به عوائد زمین مربوط بوده است نه خود زمین.
معهودية فتوى المذاهب، و الخلاف فيما بينهم في المقدار الذي ينبغي ان يؤخذ منه بعد بطلان الصدقة بشرائه عن مسلم، و كذلك الخلاف في كون ما يؤخذ صدقة أو خراجا أو جزية، و كل ذلك كان بلحاظ الحاصل لا نفس الارض[15]
قرینه چهارم، قرینه مهمی است که در جلسه بعد به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

---