380 - ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی

بحث اخلاقی
علامت صحت یقین
وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي‏[1]
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق راجع به علامات صحت یقین بحث می­کردیم. گذشت که در روایت صحیحه­ای از کتاب کافی تعدادی از نشانه­های صحت یقین آمده است. اولین نشانه را در جلسه قبل خواندیم و آن این بود که رضایت مردم را به قیمت سخط الهی تحصیل نمی‌کند:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّةِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ[2]
اگر کسی در پرورش این خصوصیت در خود موفق شود، همه امور او را خداوند متعال رو به راه می‌کند. در روایتی آمده است که شخصی نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت و از ایشان درخواست رهنمودی کرد که برای او خیر دنیا و آخرت را داشته باشد، حضرت در جواب ایشان می­نویسد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ.[3]
به نام خداوند بخشنده مهربان! امّا بعد؛ كسى كه در راه خشنود كردن خدا از خشم مردم، پروايى نداشته باشد، خداوند او را از كارهاى مردم، بى نياز گردانَد و خود كفايتش كند و هر كه براى جلب خشنودى مردم، خدا را به خشم آورد، خداوند او را به مردم وا گذارد. والسلام!
علامت دوم صحت و سلامت یقین این است که انتظار کمک مادی از دیگران ندارد. در ادامه همان روایت امام صادق علیه السلام می­فرماید:
وَ لَا يَلُومَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِي الْيَقِينِ وَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَ السَّخَطِ.[4]
انسان موقن چون انتظار مادی ندارد، کسی که به او چیزی نداده را ملامت و نکوهش نمی‌کند و به تعبیر دیگر به خاطر آن چیزی که خدا به او نداده است مردم را ملامت نمی‌کند. هر چه به انسان از ضرر و نفع می‌رسد از جانب خداست؛ کسی که سر رشته همه کارها به دست اوست، خداست؛ حال اگر کسی چیزی را که قرار بود بدهد نداد، انسان موقن ملامتش نمی­کند؛ چون می‌داند خدا نخواسته است که به او برسد.
حضرت این گونه توضیح تفصیلی می­دهند که حرص زدن در طلب رزق، در زیاد شدن روزی تأثیری ندارد همچنانکه اگر کسی از روزی روگردان باشد، روزی مقررش از او برگردانده نمی­شود. اگر کسی از روزی فرار کند به گونه­ای که انگار از مرگ فرار می­کند، باز هم روزی بدو خواهد رسید؛ همانطور که مرگ هم عاقبت به فراری از مرگ خواهد رسید. اگر قرار باشد چیزی به تو برسد، به تو می‌رسد، بیخود کسی را ملامت نکن، دنبال کسی هم نرو، منّت کسی را هم نکش.
بعد حضرت ادامه می­دهند: خدا بر اساس صفت عدل و قسطی که دارد و بر اساس اقدامی عادلانه، آسایش و راحتی را در یقین و رضایتمندی از خدا، و غم و غصه را در شک و سخط و نارضایی از تقدیرات الهی قرار داده است.




بحث فقهی
موضوع بحث: ششمین مورد خمس؛ ارض ذمی
یادآوری
بحث در ششمین مورد از موارد متعلق خمس بود. قبلاً فتوای حضرت امام مبنی بر خمس داشتن خودِ زمینی که ذمّی از مسلمان خریداری می­کند و نه عواید زمین؛ و همچنین دو روایت موجود در این باب؛ و همچنین فتاوای اهل سنت به جهت روشن شدن فضای صدور روایات مورد بررسی قرار گرفت. اکنون فتاوای فقهای شیعه مورد بررسی و دقت قرار خواهد گرفت.
فتاوای فقهای شیعه
پس از نقل اقوال فقهای اهل سنت و آشنا شدن با فضای صدور روایات، لازم است به فهم فقهای پیشین از این مسئله اشاره کنیم.
نظر علامه در تذکره الفقهاء
علامه در تذکره الفقهاء در توضیح هفتمین مورد متعلق خمس می­نویسد:
الصنف السابع: الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم‌، وجب عليه الخمس عند علمائنا، لقول الباقر عليه السلام: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»[5]
دو نکته در عبارت ایشان وجود دارد: اولاً ایشان در بیان فتوای خود از عبارت «عند علمائنا» استفاده می­کند، این عبارت نشان می­دهد ایشان این فتوا را اجماعی تلقی کرده است؛ ثانیاً مستند این فتوا همان روایتی است که قبلاً درباره آن بحث شد.
ایشان پس از این عبارت فتاوای اهل سنت را در این مسئله نقل می­کند.
نظر صاحب مدارک الاحکام
مرحوم موسوی عاملی، نوه دختری شهید ثانی، در کتاب معتبر فقهی خود درباره این فتوا (وجوب خمس بر زمین خریداری شده توسط ذمی) می­نویسد:
هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه اللّه و أتباعه ........ و حكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد و المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و أبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم. و ظاهرهم سقوط الخمس فيه، و مال إليه جدي- قدس سره- في فوائد القواعد، استضعافا للرواية الواردة بذلك.
و ذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق. و هو غير جيد، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة، فالعمل بها متعين، لكنها خالية من ذكر (مصرف الخمس).
و قال بعض العامة: إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليه العشر و أخذ منه الخمس. و لعل ذلك هو المراد من النص.
قال في المعتبر: و الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن. و هو جيد، لأنه المتبادر. و جزم الشارح- قدس سره- بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء، عملا بالإطلاق. و هو ضعيف.[6]
از این عبارت ایشان 4 نکته مهم استفاده می­شود:
نکته اول: ایشان این فتوا را به شیخ طوسی و پس از ایشان منتسب می­کند و در واقع اشاره می­کند پیش از ایشان این مسئله مطرح نبوده است. «هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه اللّه و أتباعه»؛ حتی در چند سطر بعد به نقل از علامه در کتاب المختلف، تصریح می­کند تعدادی از فقهای برجسته قبل از شیخ طوسی به این مسئله اشاره نکرده­اند و البته این اشاره نکردن به معنای فتوای به عدم وجوب خمس در این مورد است، چرا که اگر این مسئله را از موارد خمس می­دانستند ذکر می­کردند و این ذکر نکردن به معنای فتوای به عدم خمس در این مسئله هست. البته درباره اسامی فقهای متقدم این نکته باید تذکر داده شود که شیخ مفید به این مسئله متعرض شده است و احتمالاً علامه نظر وی را ندیده بوده است.
نکته دوم: نظر شهید ثانی در کتاب فوائد القواعد، متمایل به عدم وجوب خمس در این مورد است با استناد به ضعیف بودن روایت موجود در این باب. البته شهید ثانی در کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقية، به تبع علامه در کتاب المختلف، معتقد است این روایت موثقه است. صاحب مدارک الاحکام، این نظر جد خود را درباره سند این روایت (ضعیف یا موثق بودن) نمی­پذیرد و معتقد است این روایت از نظر سندی در اعلی مراتب صحت قرار دارد و عمل به آن متعین است؛ تنها ضعف موجود از حیث محتواست و آن این که در متن روایت به چگونگی مصرف این خمس اشاره نشده است که آیا مانند مصرف سایر موارد خمس است یا مانند مصرف زکات؟
نکته سوم: با استناد به فتوای اهل سنت درباره خرید زمین عشری توسط ذمی و اخذ دو برابر (یعنی دو عشر معادل یک خمس) از وی، احتمال هم معنایی خمس در روایت ما با خمس به معنای دو عشر را مطرح می­کند که در این صورت این مسئله دیگر از باب خمس اصطلاحی نخواهد بود و این که برای مصرفش چیزی ذکر نشده قابل توجیه خواهد بود چرا که این نوعی زکات شمرده می­شود.
نکته چهارم: علامه حلی در المعتبر درباره کلمه ارض در متن فتاوای فقها معتقد است مراد آنان زمین زراعی است نه مطلق زمین که شامل زمین مساکن هم بشود، در مقابل شهید ثانی در کتاب مسالك الأفهام، معتقد است کلمه ارض در روایت مطلق است و شامل همه زمین­های زراعی و مسکونی و غیر آن می­شود. صاحب مدارک الاحکام، نظر علامه حلی را به جهت این که متبادر به ذهن نیز زمین زراعی است نیکو می­شمرد.
نظر آیت الله خویی
قبلاً گذشت که از نظر آیت الله خویی اگر در مسأله­ای روایت صحیحه وجود داشته باشد، می­توان به آن فتوا داد حتی اگر مخالف نظر مشهور باشد. در این مسئله نیز روایت صحیحه وجود دارد و به آن فتوا داده می­شود، یعنی همان فتوای حضرت امام که به خود زمین خمس تعلق می­گیرد.
ایشان به اشکالات وارده به این نظریه اشاره و آن­ها را پاسخ می­دهد که اجمال این اشکال و پاسخ­ها ارائه می­شود.
اشکال اول: اشکال سندی؛ برخی سند این روایت را ضعیف شمرده و سعی نموده­اند خللی در آن بیابند.
پاسخ: همانطور که صاحب مدارک الاحکام نیز بیان کرده­اند این سند در اعلی مرتبه صحت قرار دارد و خللی بدان وارد نیست.
اشکال دوم: صدور تقیه­ای؛ با توجه به این که فتوای اهل سنت در عصر صدور روایت پرداخت دو عشر یا همان خمس برای خریدار ذمی بوده است، امکان تقیه­ای بودن روایت وجود دارد، خصوصاً که به دلیل وجود این تک روایت در موضوع، احتمال تقیه بسیار تقویت می­شود.
پاسخ: اولاً: احتمال تقیه در روایاتی مطرح می­شود که تعارضی بین دو گروه روایت وجود داشته باشد و یک گروه موافق فتوای اهل سنت باشد، اما اگر تعارضی نباشد صرف موافقت با فتوای اهل سنت نشانه تقیه­ای بودن روایت نیست. فرض کنید روایات شیعه می­گوید نماز را باید با فلان ویژگی خواند، فتوای اهل سنت نیز همین باشد، آیا این می­تواند نشانه تقیه باشد؟
در این مسئله نیز تعارضی وجود ندارد تا بتوان یک طرف تعارض را به دلیل هم­سویی با فتوای اهل سنت به تقیه محکوم کرد.
ثانیاً: این فتوای مالک بن انس است و با توجه به سنّ مالک بن انس وی نمی­توانسته در زمان امام باقر علیه السلام صاحب فتوا بوده باشد تا مقتضی تقیه موجود باشد، شهرت و صاحب فتوا شدن وی به زمان امام صادق علیه السلام برمی­گردد.
أنّ الرواية مرويّة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، و اشتهار مالك بالفتوى إنّما كان في عهد الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام) لكي يقتضي الاتّقاء منه، بل لعلّه لم تكن له فتوى في زمنه، فإنّ مالك تولّد سنة 96[7]، أي بعد إمامة الباقر بسنتين، و توفّي سنة 179 و كان عمره 83 سنة، و كانت إمامة الباقر سنة 95 و وفاته سنة 114، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر (عليه السلام) 20 سنة و لم يكن عندئذٍ صاحب فتوى، فضلًا عن اشتهارها. ثمّ إنّ
هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر، فلعلّها صدرت و لم يكن مالك بالغاً، فضلًا عن كونه صاحب فتوى .[8]
مالک دو سال بعد از شروع امامت امام باقر علیه السلام به دنیا آمده است و در زمان شهادت ایشان جوانی حدوداً بیست ساله بوده است. مالک در چنین مقطع سنی صاحب شهرت فتوایی نبوده است. چه بسا در موقع صدور این روایت مالک به بلوغ نیز نرسیده بوده است.
با توجه به چنین نکاتی وجهی برای تقیه­ای بودن روایت یافت نمی­شود.
اشکال سوم: انحصار موارد خمس؛ در روایات متعددی موارد خمس در پنج مورد منحصر شده است، اگر مورد ششمی بود امام علیه السلام می­فرمود اما چنین چیزی در روایات حاصره وجود ندارد. این که ما بخواهیم با استناد به این تک روایت، انحصار روایات حاصره را زیر سوال ببریم صحیح نیست.
پاسخ: این اشکال یک پاسخ کلی دارد و یک پاسخ مخصوص مسأله. پاسخ کلی این است که امکان اطلاق و تقیید در روایات وجود دارد، در موارد فراوانی می­بینیم که روایت به ظاهر حاصره است اما در روایات دیگری موارد متعددی به این روایات حاصره افزوده شده است مثلاً دو مورد از مبطلات روزه را شمرده است سپس در روایت دیگری مورد سوم آمده است و...
پاسخ مخصوص این مسئله چنین است:
أمّا خلوّ بقيّة النصوص عن التعرّض لهذا الخمس ككلمات القدماء فلعلّ وجهه: أنّ بقيّة الأقسام عامّة لجميع البشر بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول، أو لخصوص المسلمين بناءً على عدم تكليفهم بها، كما لعلّه الأظهر. و أمّا هذا القسم فهو مخصوص بالذمّي و لا مساس له بالمسلمين، بل و لا بغير الذمّي من الكفّار، فهو حكم في مورد مخصوص، و مثله لا يستحقّ التعرّض في قبال سائر الأقسام و ذكره في عدادها كما لا يخفى.[9]
اگر این یک مورد از موارد خمس در روایات حاصره و در کلمات فقهای پیشین نیامده چه بسا دلیلش این باشد که دایره مخاطبین این مورد بسیار محدود است. توضیح بیشتر این که مخاطب حکم به وجوب همه موارد پنج گانه خمس، یا همه افراد بشر هستند اگر قائل به مکلف بودن کفار در فروع دین باشیم و یا همه مسلمین اگر قائل به تکلیف کفار نباشیم که قول اظهر همین است، در حالی که دایره مخاطبین این مورد خاص از خمس فقط ذمیان را شامل می­شود که بسیار محدودتر از دایره همه بشریت یا همه مسلمین است. این حکم خاص به جهت مخاطب خاص و محدودش، در آن حد و اندازه نبوده است که در کنار موارد دیگر خمس مطرح شود.
خلاصه آن که ایشان زمین خریداری شده توسط ذمی را مورد و مشمول خمس می­داند.
نظر آیت الله سبحانی
ایشان در ذیل این مسئله ابتدا به آرای فقهی اهل سنت و سپس به فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی در الخلاف اشاره می­کند و عبارت شیخ مفید را به معنای وجوب خمس بر خود زمین و عبارت شیخ طوسی را به معنای خمس بر عوائد زمین دانسته­اند.
ایشان از شیخ مفید در المقنعه این گونه نقل می­کند:
الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس[10]
و سپس فتوای شیخ طوسی در دو کتاب النهایه و المبسوط را نیز مطابق فتوای شیخ مفید می­داند و معتقد است این تعبیرات به معنای وجوب خمس بر خود زمین است و ارتباطی با عوائد زمین ندارد:
و بهذه العبارة عبّر الشيخ في النهاية. و قال في المبسوط: إذا اشترى ذمّي من مسلم أرضاً كان عليه فيها الخمس. ‌و هذه العبائر، ظاهرة بتعلّق الخمس بالرقبة لا بالعوائد.[11]
در این سه عبارت کلمه «فیها» وجود دارد که ما را به سمت خمس بر خود زمین رهنمون می­کند.
به نظر آیت الله سبحانی در برابر این تعبیرات فتوایی، فتوای شیخ در الخلاف در کتاب الزکاة قرار دارد چرا که از این عبارت ایشان استفاده می­شود خمس به عوائد زمین مربوط است نه خود زمین. متن عبارت شیخ به نقل از آیت الله سبحانی چنین است:
إذا اشترى الذميّ أرضاً عُشرية وجب عليه فيها الخمس.[12]
در این عبارت نیز کلمه «فیها» وجود دارد، چرا در این جا به عوائد برگردد و در عبارات قبلی به خود زمین؟ پاسخ ایشان این است که پس از بیان فتوا، ایشان این نظر را مطابق فتوای ابو یوسف از فقهای اهل سنت می­داند:
و به قال أبو يوسف فإنّه قال: عليه فيها عُشران.[13]
و پس از آن به نقل فتاوای اهل سنت می پردازد. قبلاً توضیح داده شد که اهل سنت این مسئله را از باب زکات و مربوط به عوائد زمین می­دانند. این که شیخ فتوای خود را مشابه فتوای آنان می­داند به معنای این است که خمس را بر عوائد می­دانند نه بر زمین.
البته این استظهار آیت الله سبحانی قابل خدشه است چرا که می­توانیم درباره عبارت شیخ مفید و دیگر عبارات شیخ طوسی نیز همین را بگوییم و حداقل محتمل بدانیم که در آن عبارات نیز مراد خمس بر عوائد بوده است. در آینده به این نکته به شکل تفصیلی خواهیم پرداخت.
ایشان پس از نقل فتاوای هر دو فریق به بررسی معنای روایت وارد می­شود و در ابتدا این را تذکر می­دهد که در اکثر عبارات فقها کلمه «فیها» وجود دارد ولی در متن روایت وجود ندارد. ایشان برای معنای روایت سه احتمال را ذکر کرده­اند.
احتمال اول: مراد از خمس همان «عُشران من العوائد» است و حکمی تقیه­ای است که مطابق فتوای اهل سنت صادر شده است.
درباره تقیه­ای بودن این حکم قبلاً گذشت که صرف مطابقت با فتوای اهل سنت به ما اجازه حمل بر تقیه نمی­دهد و آنچه جواز حمل بر تقیه شمرده می­شود مسئله تعارض بین دو گروه از روایات است که در مورد ما تعارضی وجود ندارد.
احتمال دوم: مراد از خمس همان «عُشران من العوائد» است و تقیه­ای هم در بین نیست و حکم واقعی همین است.
سؤالی که درباره این احتمال طرح می­شود این که چرا امام علیه السلام از عشرین به خمس تعبیر کرده است در حالیکه مصرف خمس و زکات کاملاً متفاوت از یکدیگر است؟ اگر مراد حضرت پرداخت دو عشر از باب زکات بوده است چرا با الفاظی که عرف در این باب استفاده می­کنند استفاده نکرده است؟
احتمال سوم: مراد از خمس همان خمس اصطلاحی است که بر خود زمین واجب می­شود و ذمی مکلف به پرداخت آن است. دلیل چنین حکمی نیز می­تواند کاهش انگیزه غیر مسلمانان برای خرید اراضی اسلامی باشد، چرا که این تغییر مالکیت زمین به برتری بیگانگان و تسلط آنان می­انجامد، مانند آنچه در فلسطین اشغالی رخ داده است.
متن عبارت آیت الله سبحانی درباره معانی احتمالی روایت چنین است:
على أيّ تقدير ففي الرواية عدّة احتمالات:
1. إنّ المراد من الخمس، العُشران من العوائد، فيحمل على التقية لموافقته فتوى أهل الخلاف.يلاحظ عليه: أنّ مجرد الموافقة لا يسوِّغ الحمل على التقية، بل المسوّغ هو تعارض الروايتين، لا ما إذا لم يكن هناك أيّ تعارض و اختلاف كما في المقام.
2. هذا المعنى لكن لبيان الحكم الواقعي و أنّ حكمه هو دفع العُشرين من العوائد.يلاحظ عليه: أنّه لو كان المراد هذا لما كان وجه للعدول من العُشْرين إلى الخمس، و مصرف الأوّل هو مصرف الزكاة دون مصرف الخمس، فلو كان المراد هو دفع العُشرين من باب الزكاة كان عليه التعبير بما يدلّ عليها عرفاً.
3. حملها على ما فهمه الأصحاب من تعلّقه بنفس الرقبة، و لعلّ وجه التعلّق هو تقليل رغبة الذمي إلى شراء أراضي المسلمين لانتهائه إلى ضعفهم و تسلّط الكفّار عليهم فهذه فلسطين المحتلّة فقد تسلّط عليها اليهود من خلال شراء أراضي المسلمين منهم أوّلًا، و دعوة اليهود من أقطار العالم ثانياً، ثمّ الثورة على المسلمين ثالثاً.[14]
البته درباره فلسطین باید گفت خریداران زمین آن دیار ذمّی نبودند.

---