379 - خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می­خرد

بحث اخلاقی
نشانه­های یقین صحیح
وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي‏[1]
چنانچه قبلاً گذشت این فراز از دعا با فراز سوم دعا بسیار به هم نزدیک­اند. در پاسخ به چرایی چنین تکراری به دو احتمال اشاره شد: یکی این که تکرار به دلیل تأکید و دیگری این که فراز اخیر به معنای درخواست ثبات یقین باشد.
احتمال سومی نیز امکان بروز و ظهور دارد و آن این که فراز اخیر به معنای درخواست رسیدن به حداقل مراتب یقین است. توضیح بیشتر این که رسیدن به قله یقین کار هر کس نیست، بلکه کار کسانی است که در اوج مراتب تهذیب نفس قرار دارند، برای امثال ما رسیدن به چنین مقاماتی دست نایافتنی می­نماید برای همین این حداقل را از خدا درخواست می­کنیم که یقین ما، یقین نادرست و مخدوشی نباشد. این یقین حداقلی، برای همه قابل دسترسی است.
اکنون سوال دیگری مطرح می­شود که نشانه صحت و سلامت یقین انسان چیست؟
در روایت صحیحه­ای از کتاب کافی تعدادی از نشانه­های سلامت یقین آمده است که امروز به اولین آن اشاره می­کنیم:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّةِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ.[2]
امام صادق علیه السلام می­فرمایند: از نشانه‏هاى درستى يقين یک مسلمان اين است كه مردم را به وسيله خشم خدا خرسند نكند.
پس اولین علامت این که یقین انسان، یقین درستی است، این است که رضایت مردم را به قیمت سخط الهی تحصیل نمی‌کند. کارهای ما در مواجهه با مردم و خدا از این چند حالت خارج نیست:
یا هم خدا از این اقدام راضی است هم مردم؛ مانند خیّری که اقدام به ساخت مسجد و بیمارستان و مانند آن می­کند، البته به شرط آن که قصدش ریاء و تزویر نباشد؛ یا اینکه نه خدا از این اقدام راضی است و نه مردم؛ مانند اقدامات شرارت آمیزی که مخل آسایش و امنیت مردم است. دو حالت دیگر باقی می­ماند و آن این که یکی از طرفین (خدا و مردم) راضی و طرف دیگر ناراضی باشد، اینجا درست اقدام کردن کار آسانی نیست. مثلاً در مورد امر به معروف و نهی از منکر که به قطع، مورد رضایت الهی است، ولی مردم راضی نیستند و چهره در هم می­کشند و در مقابل مثلاً در غیبت کردن پشت سر دیگران، خدا ناراضی و خشمگین است؛ اما مردم راضی و خندان.
رضایت مردم را به چه قیمتی باید کسب کرد؟ وزن واقعی رضایت مردم چیست؟ این جاست که میزان یقین فرد، نوع عملکرد او را مشخص می­کند، فردی که یقین به خدا و عالم غیب و ضررهای فراوان شنیدن غیبت دارد، غضب الهی را به شادی چند لحظه مردمی چند، نمی­خرد.
در تاریخ آمده است در شام در حضور کاروان اسرای کربلا، خطیبی بر منبر در نکوهش امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام و ستایش معاویه و یزید، چنان سخن راند که امام سجاد علیه السلام وی را چنین عتاب نمود:
وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ.[3]
وای بر تو که خشم خدا را با رضایت مردم معامله کردی، برای خوشامد یزید از اهل بیت پیامبر بدگویی می­کنی.
این مسئله­ای مهم و مورد ابتلای ما طلبه­ها خصوصاً اهل منبر است. این که منبر خوشایند شنوندگان باشد، روضه گریه آور باشد، حال راست و دروغش مهم نباشد و مانند آن آسیب­های مهم و جدی هستند. به قول آن مرد الهی که گفته بود مردم بر سر و کله‌شان می‌زنند گریه می‌کنند، نفس، در باطن می‌رقصد و خوشش می‌آید که منبر من گرفت و مردم دارند گریه می‌کنند و...
این همان خریدن رضایت مخلوق به بهای سخط الهی است، خداوند همه ما را از این گونه مسائل حفظ کند.



بحث فقهی
موضوع: خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می­خرد
یادآوری
تا کنون پنج مورد از مواردی که خمس به آن تعلق می‌گیرد مطرح و مورد بحث قرار گرفته است، غنایم جنگی، معدن، کنز، غوص و ارباح مکاسب.
ششمین مورد، خمسِ زمینی است که اهل ذمه از مسلمانان می‌خرند.
متن تحریر الوسیله چنین است:
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها، و يؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا، و لو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار و الحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه، و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت اليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات؟ فيه تردد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، و لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح، و لو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء،.و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح، نعم لا نصاب له، و لا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح.[4]
ششم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد‌، كه همانا خمس آن بر ذمّى واجب است، و اگر به اختيار خود آن را ندهد به زور از او گرفته مى‌شود، و بين اين كه زمين، زمين زراعت يا باغ يا خانه يا حمّام يا دكّان يا كاروانسرا يا غير اينها باشد فرق نمى‌كند، در صورتى كه خريد و فروش بر زمين آن به طور مستقل واقع شده باشد، ولى اگر تعلق خريد و فروش به زمين به طور تبعی باشد، به اين صورت كه مثلا آنچه فروخته شده عبارت از خانه يا حمام باشد، اقوى آن است كه خمس به زمين آن تعلّق نمى‌گيرد.
آيا واجب بودن خمس به موردى كه با خريدن به او منتقل شده باشد اختصاص دارد يا ساير معاوضات را هم شامل مى‌شود؟ در آن ترديد است، و احتياط آن است كه در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمين را بر او شرط كند زيرا در موردى كه خمس ثابت نباشد، شرط كردن آن نافذ است.
[در مقابل] در موردى كه شرعا خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحيح نيست. پس اگر ذمّى در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، شرط كند كه خمس ندهد يا خمس آن بر فروشنده باشد، اين شرط باطل است؛ امّا اگر بر او شرط كند كه مقدار خمس را از طرف ذمّى بدهد، صحيح است، و اگر ذمّى (بعد از خريدن) زمين را به ذمّى ديگر يا به مسلمان بفروشد، بواسطه ی اين فروش، خمس آن از او ساقط نمى‌شود؛ كما اين كه اگر بعد از خريدن مسلمان شود، ساقط نمى‌گردد. و مصرف اين خمس بنابر قول صحيح­تر مانند خمس‌هاى ديگر است، البته براى اين خمس نصابى نيست و بنابر قول صحيح­تر نيّتى حتّى بر حاكم (واجب) نيست نه در وقت گرفتن و نه هنگام پرداختن آن.
نکات مطرح شده در این مسئله عبارتست از:
نکته اول: موضوع خمس، زمینی است که ذمّی از مسلمان می­خرد؛ مثلاً اگر در کشور ما اهل کتاب زمینی را بخرند باید خمس آن را پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت با توسل به قوه قهریه از آنان أخذ خواهد شد.
نکته دوم: خمس وقتی تعلق می­گیرد که زمینی توسط ذمی خریده شود، حال زمین زراعی باشد یا باغ یا... تفاوتی نمی­کند. مهم آن است که بیع و شراء به خود زمین و بالأصالة تعلق گرفته باشد؛ چرا که گاه ممکن است زمین به تبع مورد خرید قرار بگیرد مثلاً قصد خرید حمامی را دارد که زمین آن نیز به تبع مورد معامله قرار می­گیرد، در این صورت از مسأله ما خارج است و خمس هم نخواهد داشت.
نکته سوم: آیا نحوه انتقال زمین از مسلمان به ذمی موضوعیت دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر وجوب خمس تنها در صورت خرید زمین است یا در صورت انتقال زمین به شکل­های دیگر مثل هبه، صلح و... هم خمس واجب خواهد بود؟ حضرت امام در وجوب خمس برای عقود دیگر تردید کرده­اند اما گفته­اند برای احتیاط فرد مسلمان باید در ضمن عقود دیگر، پرداخت خمس را شرط کند چه این که این شرط، شرط نافذی خواهد بود.
نکته چهارم: اگر ذمی شرط کند که خمس را ندهد یا خمس بر گردن فروشنده باشد، این شرط نافذ نبوده و عقد باطل است. بله اگر چنین شرط کند که فروشنده خمس را از طرف وی پرداخت کند، این شرط نافذ و معامله صحیح خواهد بود.
نکته پنجم: با فروش دوباره این زمین به مسلمان یا ذمی دیگر، خمس از گردن خریدار ذمی اول ساقط نخواهد شد.
نکته ششم: از نظر حضرت امام مصرف این خمس با خمس­های دیگر تفاوتی نمی­کند و نصابی هم برای این خمس مشخص نشده است.
در عروه نیز مسأله به همین شکل مورد بحث و فتوا قرار گرفته است:
السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس، و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس.[5]
البته بیشتر محشین اینجا همان نکته­ای را که امام متذکر شده بودند را حاشیه زده­اند که وجوب خمس در جایی است که خود زمین بالاصاله مورد معامله قرار بگیرد نه جایی که به تبع به ذمی منتقل می­شود.
دلیل وجوب خمس نوع ششم
سوال مهمی که اینجا مطرح است این که دلیل چنین فتوایی چیست؟ در حالی که خمس از احکام اسلام است و ما در این مسأله غیر مسلمان را مورد خطاب این حکم می­دانیم؛ و بالاتر این که عامه مسلمین خمس نمی­دهند و وظیفه­ای برای اجبار آنان وجود ندارد اما در مورد ذمی غیر مسلمان اجبار به خمس خواهد بود ؟ !
با توجه به این سوالات و شبهات لازم است ادله این فتوا مورد دقت قرار گیرد. درباره این موضوع دو روایت وجود دارد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.[6]
شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب الاحکام به اسنادش از «سعد بن عبدالله قمّی» که «ثقة جلیل» است؛ و او از «أحمد بن محمد بن عیسی اشعری» یا «احمد بن محمد بن خالد البرقی» که هر کدام باشد، ثقه هستند؛ و او از «حسن بن محبوب» که إمامی ثقه جلیل و «علی قول» از اصحاب اجماع است؛ و او از «أبو أیوب ابراهیم بن عثمان خزاز» که «إمامی ثقه جلیل» است؛ و او از «زیاد بن أبی عبیدة الحذّاء» که او نیز «إمامی ثقه» است، نقل می­کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: هر [کافر] ذمّی­ای که از مسلمانی زمینی را بخرد، خمس بر او واجب است.
سند این روایت، سند معتبر است و علاوه بر شیخ طوسی، شیخ صدوق هم این روایت را به سند خودش از «أبی عبیدة الحذّاء» و مرحوم محقق در کتاب المعتبر از «حسن بن محبوب» نقل کرده­اند.
روایت دوم:
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ- فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ.[7]
این روایت مرسل است و از جهت سندی اشکال دارد. شیخ مفید در مقنعه می­گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که [کافر] ذمی از مسلمان زمینی را می­خرد، باید خمس آن را بپردازد.
با توجه به بررسی سندی تنها دلیل فتوا، همان روایت اول است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود محتوای آن چیست و فتوای مورد بحث از این روایت قابل استفاده هست یا نه.
در متن روایت اول می­فرماید: اگر ذمی از مسلمان زمین بخرد باید خمس بدهد؛ اما خمس زمین یا خمس عوائد زمین؟ از این جهت ساکت است و می­تواند هر کدام از این دو باشد و البته تفاوت این دو هم روشن است که در صورت اول علی أیّ حال، خمس را باید بپردازد و در صورت دوم اگر عوائدی از زمین حاصل شود، باید خمس بدهد.
متن روایت دوم به مورد خمس قرار گرفتن خودِ زمین اشاره دارد چرا که آمده است «فِيهَا الْخُمُسُ»، اما مشکل سندی و اعتبار روایت، مانع از تأثیر این روایت در فهم روایت اول می­گردد.
مشهور بین فقها از شیخ طوسی به بعد این است که در چنین مسأله­ای ذمی باید خمس بپردازد؛ یا خمس زمین و یا خمس عوائد آن را. اصل وجوب خمس نظری است که از زمان شیخ طوسی تا فقهای معاصر مورد قبول واقع شده است به جز آیت الله سیستانی که در مورد خمس قرار گرفتن این زمین تردید کرده و آن را مشکل دانسته­اند و البته به عدم وجوب خمس نیز فتوا نداده­اند.
برای فهم درست این روایات لازم است در فضای صدور این روایات جستجو شود تا روشن شود این روایات در چه ظرفی صادر شده­اند.
تحلیل فضای صدور روایت با توجه به فتوای اهل سنت
کتابی از قاسم بن سلار متوفای 224 هجری قمری موجود است به نام کتاب الأموال. در جلد اول ذیل عنوان کتاب «فتوح الأرضین صلحاً»، بابی را قرار داده است با عنوان «باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟»[8] در این جا فتاوای اهل سنت را درباره خرید زمین توسط ذمی از مسلمانان آورده است. این فتاوا ما را به فضای صدور نزدیک می­کند.
یک روایت از محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه است که از استادش نقل می­کند:
أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج.[9]
یعنی اگر ذمّی زمین عُشری را بخرد، زمین به زمین خراجی متحول می‌شود.
زمین «عشری» و «خراجی» چیست و چه فرقی با هم دارند؟
زمین عشری زمینی زراعی است که با آب باران و به طور طبیعی سیراب می‌شده است، زکات محصول این زمین یک دهم است. زمین عشری یعنی زمین زراعتی که به آن زکات تعلق می‌گیرد.
از اینجا معلوم می‌شود که مورد بحث زمین‌های زراعی است نه زمین­هایی که به تبع معامله می­شوند مانند مغازه و مانند آن که بر ذمی زکاتی واجب نیست؛ فلذا ابوحنیفه فتوا می­دهد که چنین زمین زراعی که اگر در دست مسلمان می­بود مورد خمس قرار می­گرفت، اگر به ذمی منتقل شود، دیگر زمین عشری نبوده و زمین خراج محسوب می­شود. به تعبیر دیگر عوائد این زمین دیگر مورد زکات نیست اما مورد مالیات قرار می­گیرد. ظاهر عبارت وی این است که همان یک دهم را به عنوان مالیات از او می­گیرند.
فتوای ابو یوسف یکی دیگر از فقهای اهل سنّت این است: «یضاعف علیه العُشر»؛ یعنی از مسلمانان یک دهم و از ذمی دو برابر یعنی دو دهم گرفته می­شود و دو دهم معادل خمس است .
ابو عبید فتوای تعدادی از فقهای اهل سنت را این گونه نقل می­کند: «أنهم كانوا يتخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعفا»؛ از اهل ذمه نسبت به زمین­های بصره دو برابر مسلمان، یعنی دو دهم یا همان خمس گرفته می­شود.
با توجه به این فضا، در معنای خمس در تک روایت معتبرمان، تردید وارد می­شود که آیا به معنای خمس اصطلاحی است که مصارف خاص خودش را دارد، یا زکات با مصارف خاص خودش است یا مالیات؟
در مقابل، فتوای برخی از فقهای اهل سنت مانند سفیان بن سعید و محمد بن الحسن آن است که همان یک دهم را از او می­گیرند نه بیشتر «عليه العشر على حاله»؛ مانند فتوای ابو حنیفه با این تفاوت که وی یک دهم را به عنوان مالیات می­دانست و اینان به عنوان زکات.
مالک بن انس یکی دیگر از فقهای اهل سنت، فتوای دیگری دارد:
لا شيء عليه فيها، لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم، و طهرة لهم و لا صدقة على المشركين في أرضيهم و لا مواشيهم، إنما الجزية على رءوسهم، صغارا لهم، و في أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. و روى بعضهم عن مالك أنه قال لا عشر عليه، و لكنه يؤمر ببيعها، لأن في ذلك إبطالا للصدقة.
وی معتقد است ذمی در این مسأله چیزی نباید بپردازد، زیرا زکات برای تطهیر اموال مسلمانان وضع شده است و بر اموال و اراضی مشرکین صدقه­ای قرار ندارد. در مقابل بر فرد فرد اهل ذمه و اموال تجاری­شان جزیه قرار داده شده است.
برخی نیز فتوای مالک را این گونه نقل کرده­اند که با خرید زمین توسط ذمی، پرداخت عشر (یک دهم) بر گردن وی واجب نیست اما باید وی را مجبور به فروش زمین به مسلمانان کنند زیرا در غیر این صورت ابطال زکات می‌شود.
فتوای حسن بن صالح کمی متفاوت تر است، می­گوید:
لا عشر عليه و لا خراج، إذا اشتراها الذمي من مسلم، و هي أرض عشر، و قال: و هذا بمنزلته لو اشترى ماشيته، أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها و قد حكي عن شريك بن عبد الله شيء شبيه بهذا.
به نظر وی نه عشری به گردن ذمی قرار می­گیرد و نه مالیاتی، چطور اگر گاو و گوسفند و شتر خریده بود زکات را از او ساقط می­کردید، این جا نیز همین گونه خواهد بود. فتوای شریک بن عبدالله نیز شبیه همین نظر است.
آنچه ارائه شد فتاوای اهل سنت بود تا فضای صدور روایت روشن شود، پس از این به فتوای فقهای شیعه از قدیم تا کنون اشاره کرده و سپس جمع­بندی بحث را ارائه خواهیم کرد.

---