378 - بازپس‌­گیری خمسی که قبل از گذشت سال پرداخت شده

بحث اخلاقی
تصحیح یقین
وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي‏[1]
در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند منّان می‌خواهیم که پروردگارا! یقین مرا به لطف و عنایت و قدرتت تصحیح فرما.
این عبارت را می­توان به دو گونه تحلیل نمود:
اول این که جار و مجرور «بِمَا عِنْدَكَ» متعلق به «صَحِّحْ» باشد و باء برای سببیت یعنی «صَحِّحْبِمَا عِنْدَكَ من القدرة و الرحمة»؛ در این حالت معنا چنین خواهد بود که به سبب قدرت و رحمتی که نزد توست یقین مرا تصحیح کن.
دوم این که جار و مجرور متعلق به «يَقِينِي» باشد یعنی «صَحِّحْيَقِينِيبِمَا عِنْدَكَ من النفع و الضرر»؛ در این حالت معنا چنین خواهد بود که یقین من را این گونه تصحیح کن که باور داشته باشم همه نفع و ضررها نزد تو و به دست توست، سررشته همه کارها به دست توست و هیچ کس در این دنیا کاره‌ای نیست.
این همان معنای آیه شریفه است که می­فرماید:
وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ[2]
و اگر خدا گزند و آسيبى به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده‏اى نيست، و اگر براى تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده‏اى نيست.
سوالی که در این جا مطرح می­شود این است که در فراز سوم گذشت که از خدا می­خواهیم برترین یقین را به ما عطا کند «وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ»؛ چرا این جا دوباره از تصحیح یقین سخن رفته است؟ در حالی که برترین یقین قطعا یقین صحیحی هم خواهد بود.
در پاسخ این سؤال چند احتمال وجود دارد:
یکی این که علت این تکرار را برای تأکید بدانیم.
دیگری این که این دو جمله را تکرار یکدیگر ندانیم؛ بلکه جمله اول را درخواست رسیدن به بالاترین مراتب یقین و جمله دوم را درخواست ثبات این یقین بدانیم. چه بسا کسی به بالاترین مراتب یقین برسد، ولی وسط راه برگردد.
چنانچه در آیه شریفه می­خوانیم:
﴿رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا﴾[3]
پروردگارا! دل‏هايمان را پس از آنكه هدايتمان فرمودى منحرف مكن؛
و یا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در دل شب چنین دعا می­کند:
اللَّهُمَّ ولا تَكِلني إلى‏ نَفسي طَرفَةَ عَينٍ‏ أبَداً.[4]
خدايا! هرگز مرا چشم بر هم زدنى، به خودم وا مگذار.
وقتی می‌بینیم که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در دل شب اینگونه دعا می‌کند، نشان می‌دهد که هر کس در هر مرتبه‌ای از کمال هم که باشد، احتمال این که از آن مرتبه، پایین‌تر بیاید وجود دارد.
اگر سوال شود چه چیزی باعث ثبات یقین می­شود می­توانیم بگوییم همان عواملی که به ثبات ایمان می­انجامند، عامل ثبات یقین نیز خواهند بود.
امام حسن علیه السلام نقل می‌فرماید:
سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا ثَبَاتُ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْوَرَعُ فَقِيلَ لَهُ مَا زَوَالُهُ قَالَ الطَّمَعُ.[5]
از امير المؤمنين على بن ابى طالب علیه السلام سوال شد ثبات ايمان به چيست؟ فرمود به ورع؛ پرسیدند زوالش به چيست؟ فرمود به طمع.
خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم به قله یقین نزدیک و از ثبات یقین و ثبات ایمان برخوردار شویم.
بحث فقهی
موضوع: باز پس­گیری خمسی که قبل از گذشت سال پرداخت شده
یادآوری
بحث ما در مسائل مربوط به خمس ارباح مکاسب از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام بود. 23 مسئله را توضیح دادیم و اینک توضیح و بررسی آخرین مسئله در این قسمت.
مسئله بیست و چهارم: عدم اعتبار گذشت سال در وجوب خمس ارباح مکاسب
در این مسئله چند مطلب بیان شده است:
مطلب اول: اگر کسی ابتدای سال خمسی سودی پیدا کند که به نظر می­رسد از هزینه­های سال او بیشتر است، خمس آن مقدار از سود که به نظر بیشتر از هزینه­های وی خواهد بود را می­تواند در همان ابتدای سال پرداخت کند. مثلاً کسی هزینه یک سال وی بیست و چهار میلیون تومان است و اکنون در ماه اول سال به سودی بیست و پنج میلیون تومانی دست یافته است، وی می­تواند در همان اول سال خمس یک میلیون را بپردازد.
مطلب دوم: اگر برای چنین فردی در میانه سال هزینه­هایی غیر مترقبه، افزون بر هزینه­های سال وی، پیش آید و معلوم شود آن یک میلیون در واقع افزون بر هزینه­های سال وی نبوده است، وظیفه چیست؟ آیا خمس پرداخت شده قابل برگشت است؟ آیا مجاز است از صاحبان خمس پس گرفته شود؟
حضرت امام رحمة الله علیه معتقدند در صورتی که عین مال، تلف شده باشد و فرد گیرنده خمس هم جاهل به وضعیت وی بوده است (نمی­دانسته است که وی در اول سال خمس پرداخت کرده است و ممکن است در میانه سال دچار مشکل شود)، امکان باز گرداندن خمس وجود ندارد. اما در غیر این صورت امکان باز گرداندن خمس وجود دارد؛ مثلاً عین مال موجود باشد، یا اگر تلف شده است فرد گیرنده خمس می­دانسته است که وی در چه وضعیتی خمس داده است و امکان بروز چنین وضعیتی وجود داشته است.
متن مسئله این است:
لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها‌. و إن جاز التأخير الى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل.‌[6]
[گذشتن] سال در واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست‌. اگر چه بمنظور‌احتياطى كه به نفع صاحب درآمد است تأخير آن تا آخر سال جايز است، و اگر بخواهد زودتر از آن بپردازد، جايز است و اگر معلوم شود كه خمس نداشته، حق رجوع به گيرنده ی خمس ندارد در صورتى كه آنچه گرفته است، تلف شده باشد و هم نداند كه او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است.
در عبارت ایشان آمده است «في الأرباح و غيرها‌»؛ در غیر ارباح که وجوب خمس فوری است و گذشت زمان معنا ندارد و درباره ارباح نیز در این مورد گذشت زمان لازم نیست.
ایشان در عبارت خودشان تصریح می­کنند که به تأخیر انداختن پرداخت خمس در این مورد جایز است از باب احتیاط نسبت به فرد پرداخت کننده، چرا که احتمال بروز هزینه­های پیش بینی نشده همیشه وجود دارد.
در انتها نیز اشاره می­کنند که با وجود دو شرطِ تلف شدن عین و جهل گیرنده خمس، دیگر امکان رجوع و باز پس گیری خمس نخواهد بود.
نظر صاحب عروة
در کتاب عروة الوثقی این مطلب در مسئله 79 این چنین بیان شده است:
يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.[7]
اگر سود سال در میانه سال حاصل شود می­تواند به پرداخت خمس اقدام کند و تاخیر پرداخت تا انتهای سال واجب نیست اگرچه این تأخیر از باب ارفاق بر مکلفین ممکن است. حال اگر فرد پس از محاسبه هزینه­های احتمالی خود اقدام به پرداخت خمس کند و پس از مدتی معلوم شود آنچه برای هزینه­های سال در نظر گرفته بوده است به دلیل بروز هزینه­های جدیدی که احتمال داده نمی­شده است، کفاف نخواهد داد؛ در این صورت اگر عین خمس موجود باشد باز گردانده می­شود، همچنین اگر عین خمس تلف شده باشد و گیرنده خمس وضعیت تعجیل پرداخت کننده را می­دانسته است، در این صورت نیز خمس باز گردانده می­شود.
آیت الله سید احمد خوانساری در حاشیه این مسئله می­نویسد: «بل و مع الشكّ بها أيضاً لا يبعد الضمان»[8]؛ برای باز پس گرفتن خمس لازم نیست گیرنده خمس علم به وضعیت داشته باشد، حتی اگر شک داشته و احتمال می­داده است که فرد در پرداخت تعجیل نموده است، بعید نیست که گیرنده خمس ضامن باشد.
نظر آیت الله خویی
آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، همچنین شیخ انصاری و صاحب جواهر نظر متفاوتی در این مسئله ابراز کرده­اند. این بزرگان معتقدند فرد خمس دهنده حق رجوع و باز پس گیری خمس را ندارد حتی اگر عین خمس هنوز موجود باشد. عمده سخن این بزرگان این است که با ظهور سود، خمس واجب شده است؛ ولی شارع ارفاقا تا پایان سال به فرد مهلت می­دهد، حال خود فرد این ارفاق را ردّ کرده و خمس سود حاصل شده را پرداخت کرده است، دیگر چه حقی دارد که بخواهد خمس را باز پس گیرد و امکان رجوع برای وی وجود داشته باشد؟
حاشیه آیت الله خویی بر این مسئله چنین است:
لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة، و يجوز له التأخير و لكنّه إذا لم يؤخّره و أدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملكه المستحقّ، و لا يجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلًا عن تلفها، و على تقدير التنزّل و القول بأنّ تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المؤنة فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المؤنة المتجدّدة و ما إذا لم يصرفه، فيصحّ ما ذكره (قدّس سرّه) في الأوّل دون الثاني، فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المؤنة، لا بوجود المؤنة من دون صرف و المفروض في المقام أنّه لم يصرف في المؤنة، فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به نعم يتمّ ما ذكره قدّس سرّه فيما إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّا إذا كان المعطى له عالماً بالحال[9]
این که [پس از بروز هزینه­های غیر مترقبه، کشف می­شود خمس صحیح نبوده است]، سخن درستی نیست چرا که خمس به ربح تعلق گرفته بوده است و تنها ادای آن واجب نبوده و امکان تأخیر تا پایان سال بوده است. حال اگر فرد به تأخیر نینداخت و به مستحق پرداخت کرد، مستحق مالک می­شود و دیگر باز پس گیری آن جایز نیست حتی اگر عین موجود باشد چه رسد به آنجا که تلف شده باشد.
حتی اگر تنزل کنیم و این سخن را بپذیریم که خمس پس از هزینه­ها واجب می­گردد، باید تفصیل قائل شویم بین جایی که این هزینه­های جدید و غیر مترقبه پرداخت شده­اند و بین جایی که با وجود بروز این هزینه­ها فرد هنوز این هزینه­ها را نپرداخته است. در صورت اول سخن صاحب عروه صحیح خواهد بود و در صورت دوم نه، فرض مسئله ما هم همین صورت دوم است یعنی فرد هزینه­های جدیدی برایش رخ داده است که نپرداخته است. از این چگونه کشف کنیم که خمس از ابتدا بر وی واجب نبوده است؟ بله اگر با قرض و مانند آن این هزینه­ها را پرداخت کرده باشد می­تواند به خمس گیرنده مراجعه و خمس را باز پس گیرد.
بله سخن صاحب عروه در یک صورت دیگر نیز صحیح خواهد بود و آن جایی است که فرد خیال می­کرده به سودی دست یافته و بر مبنای این خیال خمس پرداخت کرده است و اکنون کشف شده وی به ربحی دست نیافته بوده است، در اینجا اصل عین باز گردانده می­شود و اگر تلف شده باشد و خمس گیرنده عالم به وضعیت بوده باشد معادل ارزش خمس باز گردانده می­شود.
در اینجا حاشیه­ای به نظر حضرت امام می­زنیم و آن این که ایشان امکان رجوع را بر دو شرط باقی بودن عین خمس و جاهل بودن گیرنده خمس بنا کرده­اند و سخنی از صرف هزینه در هزینه جدید و غیر مترقبه نکرده­اند در حالی که این ملاک مهمی است، چنانچه آیت الله خویی در حاشیه عروه بدان اشاره کرده است. با در نظر گرفتن این نکات باید گفت اگر عین خمس باقی باشد و خمس دهنده هم هزینه­های جدید و غیر مترقبه را پرداخت کرده باشد، امکان رجوع و باز پس گیری خمس وجود دارد؛ اما اگر وی این هزینه­های جدید را پرداخت نکرده باشد دلیلی برای برگرداندن خمس وجود ندارد.
نظر آیت الله سبحانی
آیت اللله سبحانی شرح این مسئله (مسئله 79 عروه) را به تفصیل بیان کرده­ و در پایان نوشته­اند:
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ تسليط الدافع للغير على ماله قبل انتهاء السنة مع احتمال أنّ المؤنة يمكن أن تكون زائدة على ما ظن، يوجب جعل ماله معرضاً للإتلاف و يكون هو الهاتك لحرمة ماله فنسبة الإتلاف هنا إلى السبب أقوى من نسبته إلى المباشر، فالقول بعدم الضمان في صورة العلم بالحال أقوى فتأمّل.[10]
حرف ایشان این است که صورت مسئله باید چنین تصویر شود که خمس دهنده در حالی که احتمال می­داده است هزینه­های سالش بیش از برآورد وی شود، دیگری را بر مال خود مسلط کرده است. و وقتی خمس دهنده خود، وی را بر مال مسلط کرده است چه فرقی می­کند خمس گیرنده عالم باشد یا جاهل؟ پس خود خمس دهنده مالش را در معرض تلف قرار داده است و چیزی بر گردن خمس گیرنده نیست چه اینکه نسبت اتلاف به خمس دهنده قوی­تر است تا به خمس گیرنده.
اشکال
در برابر بیان ایشان از صورت مسئله یک سوال مطرح می­شود و آن این که خمس دهنده به چه جهت خمس گیرنده را بر مال خود مسلط می­کند؟ مطلق و بدون جهت؟ یا به جهت بدهی خمس؟ بله اگر وی را به صورت مطلق بر مال خود مسلط می­کرد این بیان آیت الله سبحانی صحیح بود اما خمس دهنده به جهت بدهی خمس، وی را مسلط کرده است وقتی روشن شود وی بدهی نداشته است، رفع تسلط خمس گیرنده و باز ستاندن خمس غیر منطقی نخواهد بود.
نظریه مختار
به نظر می­رسد در این مسئله نظر آیت الله خوانساری به صواب نزدیک باشد؛ یعنی اگر خمس گیرنده به وضعیت خمس دهنده عالم باشد و یا حتی شک داشته باشد، در صورت بروز هزینه­های جدید، خمس قابل برگشت به خمس دهنده خواهد بود.
این نکته را هم اضافه می­کنیم که اگر خمس دهنده برای باز پس گیری مراجعه کند، خمس به وی برمی­گردد و اگر مراجعه نکند برگرداندن آن خمس بر خمس گیرنده واجب نخواهد بود.

---