377 - ادامه بررسی احتمالات در متعلق خمس

بحث اخلاقی
رابطه کثرت نیت خیر و افزایش توفیق الهی
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي‏[1]
در ادامه تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق این نکته را یادآور می­شویم که یکی از برکات توفیر و کثرت نیت خیر، افزایش توفیق الهی است. خداوند متعال به عده‌ای توفیق‌های بزرگ داده و می‌دهد و عده‌ای را از این توفیقات محروم می­کند. رمز آن چیست؟ بی‌تردید عنایات و الطاف الهی؛ گزاف و بی‌حکمت نیست. یکی از حکمت‌های توفیقی که خداوند به عده‌ای عنایت می‌کند، نیت‌های خیر آن‌هاست. به همین جهت هر چه نیت خیر انسان در زندگی بیشتر باشد، توفیقات او بیشتر می‌شود.
در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که می‌فرماید:
مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ أَمَدَّهُ التَّوْفِيق.‏[2]
کسی که نیت او خوب باشد، توفیق یار او می‌شود. وقتی تصمیم شما بر انجام یک کار خوب شکل بگیرد، خداوند توفیق آن را به شما می‌دهد.
در روایت دیگری می‌فرماید:
عَلَى قَدْرِ النِّيَّه تَكُونُ مِنَ اللَّهِ الْعَطِيَّه.[3]
به اندازه نیت و تصمیم انسان؛ خداوند به او عطا می‌کند.
یا در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
إِنَّمَا قَدَّرَ اللَّهُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ فَمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ وَ مَنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِي قَصَّر‏.[4]
در حقيقت، خداوند يارى خود به بندگان را به اندازه نيّت هاى آنان قرار داده است. پس هركه نيّتش درست باشد، يارى خدا به او كامل رسد و هر كه نيّتش كاستى داشته باشد، يارى خدا نيز به همان اندازه كاستى نيّت او، از وى كاسته شود.
قبلاً عرض کردیم؛ از نصایح حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه این بود که اگر انسان تصمیم بگیرد که در عمرش حتی یک لحظه گناه نکند، حتی یک لحظه در صد سالِ عمر؛ خدا به او کمک می‌کند. این مضمون این روایت از امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید:
إِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى حُسْنَ نِيَّةٍ مِنْ أَحَدٍ اكْتَنَفَهُ بِالْعِصْمَة.[5]
هرگاه خداوند متعال در كسى حسن نيّتى ببيند، او را با عصمت پوشش مى دهد. وقتی خدا حسن نیت و تصمیم قاطعانه بنده­اش را می­بیند، کمکش می‌کند تا نلغزد.
بحث فقهی
موضوع:ادامهبررسی احتمالات در متعلق خمس
یادآوری
در جلسه قبل بحثی را درباره متعلق خمس شروع کردیم. گفتیم سوالات متعددی با ساختاری درختی در این زمینه شکل می­گیرد:
آیا متعلق خمس عین مال است؟ یا ذمّه مکلف است؟
اگر متعلق خمس عین مال است؛ آیا به نحو ملکیت است یا حقیّت؟
اگر متعلق خمس عین مال است به نحو ملکیت؛ آیا به نحو اشاعه در خود عین است یا اشاعه در مالیت عین یا به نحو کلی در معیّن؟
اگر متعلق خمس عین مال است به نحو حقیّت؛ آیا حق الرهانه است یا حق الجنایه ؟
در این ساختار درختی پنج احتمال شکل می­گیرد که بحث ما در ادله احتمال چهارم، یعنی نظر آیت الله حکیم در مستمسك العروة الوثقى قرار دارد.
درباره تفاوت حق الجنایه با حق الرّهانه لازم است به اختصار توضیح دهیم که اگر حقی بر عین خارجی قرار بگیرد با این حیثیت که «بما هو مملوک لصاحبه»، این حق الرهانة است، یعنی راهن مالکیت خود را از دست نداده است؛ اما بدون اجازه مرتهن حق تصرف ندارد. اما اگر حقی بر عین خارجی قرار بگیرد با این حیثیت که «بذاتها» باشد نه «بما هو مملوک لمالکه»، این حق الجنایة است، مثلاً مجنی علیه درباره عبد جانی حق استیفای زیان خود را دارد بدون نیاز به اجازه مولای وی.
بررسی احتمال چهارم
چنانچه در جلسه قبل گذشت آیت الله حکیم در مستمسك العروة الوثقى سه دلیل برای انتخاب احتمال چهارم ارائه کرده است که به اختصار به این سه دلیل و پاسخ از آن اشاره می­کنیم:
دلیل اول:
عبارات برخی روایات و ادله خمس مشعر به این معناست که خمس حق است؛ مثلاً آمده است:
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[6]
امام علیه السلام در اینجا از خمس به عنوان «حقنا» یاد کرده­اند و این نمونه و امثال آن قرینه خوبی برای حق شمردن خمس به حساب می­آید.
پاسخ:
بین حقیت و ملکیت رابطه عموم و خصوص مطلق است، با این توضیح که هر جا ملکیت صدق کند حتماً حق هم برای مالک ثابت است و صدق می­کند ولی عکس آن صحیح نیست یعنی مواردی یافت می­شود که حقیت صدق می­کند ولی ملکیت صدق نمی­کند. پس این تعبیر «حقنا» می­تواند به ملکیت یا حقیت صرف دلالت کند تا آنجا که قرینه­ای برسد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد؛ که در مورد ما قرائن برون متنی برای ترجیح ملکیت قابل ارائه است مانند لام ملکیت و ... .
دلیل دوم:
از تعبیر روایت استفاده می­شود آنچه در باب خمس و متعلق خمس گفته شده (در معدن خمس است، در ارباح مکاسب خمس است و...) از باب ظرف و مظروف است، پس معدن ظرفی است که در آن خمس قرار دارد و...
اقتضای تباین ظرف و مظروف ایجاب می­کند که خمس را عین مال ندانیم بلکه حقی قائم به عین مال بدانیم، چرا که اگر خمس عین مال باشد دیگر بین ظرف و مظروف تباینی نخواهد بود.
یک نمونه از روایات را مرور می­کنیم:
فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[7]
استدلال این است که امام علیه السلام می­فرماید: «فیما یخرج من المعادن»؛ در آن چیزی که از معادن...، از فی که معنای ظرفیت دارد استفاده شده است، پس معدن می‌شود ظرف و خمس می‌شود مظروف. ظرف و مظروف باید با همدیگر تباین داشته باشد، مانند آب در لیوان و...، اگر خمس را از عین مال بدانیم ظرف و مظروف یکی خواهد شد، تباین ظرف و مظروف اقتضا می‌کند که بگوییم خمس و مظروف ما در اینجا حق است و عین مال، ظرفِ این حق.
پس خمس به صورت حق تعلق گرفته است نه این که اصحاب خمس مالک یک پنجم باشند؛ بلکه حق دارند. مقتضای تباین ظرف و مظروف این است که اصحاب خمس حق داشته باشند نه اینکه مالک شوند.
پاسخ:
اساساً روایاتی که مورد استناد قرار گرفته­اند در مقام بیان حقیت و ملکیت نیستند، این روایات در مقام بیان متعلق خمس هستند اما این که این تعلق چگونه است به نحو ملکیت یا حقیت، روایات ناظر به این معنا نیست تا بتوان ادعا نمود در یکی از دو طرف ظهور دارد.
دلیل سوم:
خمس و زکات هر دو از یک سنخ و از یک باب هستند. در آیات زکات آمده است:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه﴾[8]
ظاهر آیه نشان می­دهد در مالکیت شخص چیزی رخ نداده است بلکه زکات حقی است که بر گردن وی بار شده است، فقراء در اموال وی شریک نیستند بلکه در اموال وی حق دارند؛ در خمس هم عیناً همین گونه خواهد بود چرا که با زکات از یک سنخ و باب می­باشند.
تفاوت آن هم در اینجا ظاهر خواهد شد که اگر خمس در عین باشد، صاحب خمس می­تواند صرفاً خود عین مورد نظر را طلب کند، اما اگر خمس حق باشد وی نمی­تواند بر گرفتن عین مال مورد خمس پافشاری کند زیرا وی در این مال حقی دارد نه ملکیتی. این مورد شبیه آن چیزی است که در ارث زن از اموال و اعیانی چون خانه و مانند آن گفته شده است.
پاسخ:
یکسان شمردن خمس و زکات به جهت هم سنخ بودن نوعی قیاس است که ممنوع شمرده می­شود و قابل اجرا نیست. مضافاً به این که حتی در همان ادله زکات نیز تعبیراتی به چشم می­خورد که از آن میتوان شراکت فقراء در اموال را استفاده نمود مانند آنچه در وسائل الشیعه به نقل از کافی آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ...[9]

بررسی احتمال سوم
صاحب العروة الوثقی و عده‌ای از فقها قائل به احتمال سوم هستند یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو کلی در معین.
این احتمال نیز قابل پذیرش نیست چرا که اولاً دلیل مستند و محکمی برای این که نحوه ملکیت به شکل کلی در معین است ارائه نشده است؛ ثانیاً آنچه از برخی از ادله خمس فهمیده می­شود بر خلاف این احتمال است. توضیح بیشتر این که چنانچه قبلاً گذشت، تفاوت این احتمال با احتمال اول و دوم در این است که در آن دو احتمال امکان تصرف فرد در مال مورد خمس وجود ندارد مگر پس از پرداخت یا اجازه صاحب خمس، ولی در احتمال سوم امکان تصرف در مال مورد خمس تا جایی که یک پنجم آن باقی بماند وجود دارد؛ در حالی که در میان ادله خمس روایاتی وجود دارند که هر گونه تصرفی را منع می­کنند. مفاد این روایات با احتمال سوم قابل جمع نیست. مثلاً آمده است:
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[10]
تصریح این روایت به عدم جواز هر گونه تصرفی در خمس، احتمال کلی در معین بودن خمس را رد می­کند. به همین جهت غالب فقها هم فرمایش ایشان را قبول نکرده و بر نظر ایشان حاشیه زده­اند.
بررسی احتمال اول و دوم
از میان احتمالات پنج گانه تنها دو احتمال اول و دوم باقی می­ماند. ابتدا به تقاط اشتراک و نقاط افتراق این دو احتمال اشاره کرده و سپس به انتخاب نظر اقوی می­پردازیم.
در هر دو احتمال، یعنی مالکیت عین به صورت اشاعه در عین مال و یا مالکیت عین به صورت اشاعه در مالیت مال، مالک و اصحاب خمس در عین مال مورد خمس با هم شریک خواهند بود. اما نحوه شراکت کمی با هم تفاوت دارد؛ در احتمال اول (اشاعه در عین) یک شراکت کامل و حداکثری (هم در عین مال هم در مالیت مال) رخ می­دهد؛ اما در احتمال دوم یک شراکت ناقص (فقط در مالیت مال) رخ می­دهد.
تفاوت این دو احتمال در جایی ظاهر می­شود که مالک یا اصحاب خمس بر اخذ عین یا ارزش مالی آن اصرار داشته باشند، مثلاً اگر مورد خمس زمینی باشد که رو به ترقی است و به همین جهت اصحاب خمس حق خود را از عین زمین درخواست کنند (یک پنجم عین زمین)، واکنش مالک بنا بر دو احتمال فوق می­تواند متفاوت باشد چرا که بنابر احتمال اول اصحاب خمس شریک در عین مال بوده و چاره­ای جز تسلیم یک پنجم عین زمین نخواهد بود؛ اما بنابر احتمال دوم اصحاب خمس شریک در مالیت بوده و مالک می­تواند یک پنجم از عین زمین یا ارزش مالی آن را بپردازد و مجبور به ادای عین مال نخواهد بود.
پس از بیان تفاوت این دو نظر، سوال مهم این خواهد بود که کدام یک از این دو احتمال قوی­تر است؟
قرائن قوت احتمال دوم
به نظر می­رسد برای ترجیح احتمال دوم یا همان نظر آیت الله صدر، می­توان قرائنی را ارائه نمود:
قرینه اول
عین مال در عرف مردم موضوعیت ندارد، آنچه متعلق به اصحاب خمس است مالیت است نه خصوص عین مال؛ حتی در برخی موارد پرداخت از خصوص عین با حکمت و غرض شارع از خمس منافات پیدا می­کند مثلاً اگر طلبه­ای دوره کتابی مانند جواهر الکلام را اضافه داشته باشد و مثلاً ده جلد آن را به عنوان خمس به حاکم شرع بدهد؛ این ده جلد کتاب از یک دوره به درد حاکم شرع نمی­خورد و خلاف حکمت تشریع خمس است.
یا مثلاً فردی پنج تن از میوه­های باغش اضافه آمده است یک تن آن را به مرجع خود تحویل دهد یا مثلا کفاشی در پایان سال یک پنجم کفش­های اضافه­اش را به مرجع بدهد و مانند آن، این گونه موارد خلاف حکمت خمس است.
پس در عرف مردم، پرداخت از خصوص عین موضوعیت ندارد چنانچه از ادله روایی نیز چنین موضوعیتی استفاده نمی­شود.
قرینه دوم
قرینه مهم دیگر، سیره متشرعه است. سیره متشرع از قدیم و جدید این بوده است که فرد بدهکار خمس مال خود را حساب می‌کند و پول آن را می‌دهد؛ این سیره از قدیم تا کنون بوده است.
مضافاً به این دو قرینه این که پرداخت خمس از خصوص عین مال، زحمات فراوانی را به خمس دهنده و حاکم شرع تحمیل می­کند.
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به دو قرینه عدم موضوعیت عین مال در عرف مردم و همچنین سیره متشرعه؛ به توان نظر آیت الله صدر را ترجیح داد که متعلق خمس عین مال است اما به نحو مالیت نه عینیت.
البته این دو، مهم­ترین قرینه­های موجود هستند، برخی قرائن ضعیف­تری نیز وجود دارد که بدان اشاره نمی­کنیم.
اکنون لازم است دوباره به متن مسأله برگردیم، متن مسأله 23 چنین است:
الخمس متعلق بالعين‌، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا‌[11]
خمس به عين تعلّق مى‌گيرد‌، و مخيّر بودن مالك در اين كه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشكال نيست، اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد، مگر در مورد حلالى كه به حرام مخلوط شده است؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را اداء نمايد و حق ندارد كه خمس را به ذمّه بگيرد سپس در مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته تصرّف نمايد، ولى براى حاكم شرع و وكيل مأذون او جايز است كه با او مصالحه كند و خمس را به ذمّه‌اش منتقل نمايد. پس در اين صورت، تصرف او در آن (مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود) جايز است كما اين كه حاكم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه كند.
تعلق خمس به عین مال را قبول داریم اما این که مجاز بودن مالک برای پرداخت خمس از همان مال یا مال دیگر را زیر سوال و اشکال ببریم صحیح نبوده و مورد قبول ما نیست. ریشه این تفاوت در اختلاف مبنایی در نحوه تعلق خمس به عین مال است، حضرت امام رحمة الله علیه چون نحوه تعلق را اشاعه در عین می­دانند مخیر بودن مالک را زیر سوال می­برند و ما چون نحوه تعلق را اشاعه در مالیت عین می­دانیم، این تخییر را مجاز می­شماریم.
اگر چه ایشان نیز از زیر سوال بردن تخییر مالک به نوعی بر می­گردند و می­نویسند: إن لا يخلو من قرب.
پس ایشان نیز قائل به تخییر مالک در پرداخت خمس از عین مال یا ارزش مالی آن، می­باشد مگر در یک مورد که در آن یک مورد فتوای به تخییر مالک نداده است. آن مورد عبارتست از مال مخلوط به حرام؛ یعنی برای حلال شدن مالی که به حرام مخلوط شده است باید از عین آن مال خمس را پرداخت نه ارزش مالی آن را. در این مورد خاص ایشان با احتیاط واجب حکم داده­اند، حکمی بر خلاف بقیه موارد خمس.
البته از نظر ما بین این مورد و موارد دیگر خمس تفاوتی نیست، در همه موارد خمس به مالیت تعلق گرفته است و پرداخت خمس از عین مال لازم نیست.

---