376 - بررسی احتمالات در متعلق خمس
جلسه سیصد و هفتاد و ششم، متعلق خمس : سوالات متعددی با ساختاری درختی در این زمینه شکل میگیرد: آیا متعلق خمس عین مال است؟ یا ذمّه مکلف است؟ اگر متعلق خمس عین مال است؛ آیا به نحو ملکیت است یا حقیّت؟ اگر متعلق خمس عین مال به نحو ملکیت است؛ آیا به نحو اشاعه در خود عین است یا اشاعه در مالیت عین یا به نحو کلی در معیّن؟ اگر متعلق خمس عین مال به نحو حقیّت است؛ آیا حق الجنایه است یا حق الرّهانه؟ ...
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
برتری نیت بر عمل
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي[1]
گذشت که نیّت کار خیر، خود یک عمل خیر است؛ بنابراین هر چه انسان تصمیم برای انجام کار خیر بیشتری داشته باشد، پاداش بیشتری نصیب او میشود و برکات بیشتری برای او حاصل خواهد شد. و این جمله از دعای مکارم الاخلاق میتواند ناظر به این معنا باشد.
افزون بر این که نیت خود یک عمل خیر است باید گفت نیت، برتر از عمل است. در روایات فراوانی از طریق شیعه و سنّی نقل شده که نیت مؤمن بهتر از کار خیر اوست. این معنا با تعبیرهای متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. امام باقر علیه السلام میفرمایند:
نِيَّة الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْوِي مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يُدْرِكُهُ وَ نِيَّه الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَنْوِي الشَّرَّ وَ يَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا يُدْرِكُهُ.[2]
فضیلت نیت مؤمن از عمل او بیشتر است چرا که نیت انجام بسیاری از اعمال نیکو را دارد اگرچه به انجام برخی از آنان موفق نمیشود؛ در مقابل نیت کافر هم بدتر از عمل اوست چرا که نیت انجام گناهان بسیاری را دارد اگر چه در مقام عمل موفق به انجام برخی از آنان نشود.
این تعبیر روایی بدین معنا نیست که فرد نیت کند و عملی انجام ندهد، بلکه بدین معناست که نیت کند و آنجا که زمینه فراهم و اسباب آماده است بدون درنگ عمل کند. البته اگر در امری موفق به عمل شد هم ثواب عمل را میبرد هم ثواب نیت را.
این یک معنا برای روایات برتری نیت بر عمل؛ معنای دیگری نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده است. شخصی از آن حضرت درباره چگونگی برتری نیت بر عمل سوال کرد، امام علیه السلام در پاسخ میفرماید:
لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا كَانَ رِيَاءً لِلْمَخْلُوقِينَ وَ النِّيَّه خَالِصَه لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَيُعْطِي تَعَالَى عَلَى النِّيَّه مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَمَلِ.[3]
چون عمل گاه ممكن است براى ريا و خودنمايى به مخلوقين صورت گيرد، اما نيّت به طور خالص از آنِ پروردگار جهانيان است. بنابراين، خداى متعال براى نيّت چيزى عطا مىكند كه براى عمل عطا نمىكند.
معمولاً در مرحله نیت، اخلاص وجود دارد و در مرحله عمل است که وسوسه شیطان، بنده را به دام ریاء گرفتار میکند. پس معنای این تعبیر روایی این خواهد بود که نیت خالص بر عمل ناخالص برتری دارد؛ حال اگر با نیت خالص عمل خالصانهای هم انجام دهد، البته این دو بر نیت تنها برتری دارند و نمیتوان گفت نیت خالصانه بر عمل خالصانه هم برتری دارد.
بحث فقهی
موضوع: بررسی احتمالات در متعلق خمس
یادآوری
در جلسه قبل بحثی را درباره متعلق خمس شروع کردیم. سوالات متعددی با ساختاری درختی در این زمینه شکل میگیرد:
آیا متعلق خمس عین مال است؟ یا ذمّه مکلف است؟
اگر متعلق خمس عین مال است؛ آیا به نحو ملکیت است یا حقیّت؟
اگر متعلق خمس عین مال به نحو ملکیت است؛ آیا به نحو اشاعه در خود عین است یا اشاعه در مالیت عین یا به نحو کلی در معیّن؟
اگر متعلق خمس عین مال به نحو حقیّت است؛ آیا حق الجنایه است یا حق الرّهانه؟
در این ساختار درختی شش احتمال شکل میگیرد:
برای توضیح و تبیین این احتمالات لازم است به پنج نکته توجه شود:
نکته اول: تفاوت تعلق خمس به عین مال یا ذمه مکلف؟
اولین احتمال مسئله از آنجا ناشی شده است که متعلق خمس را عین مال بدانیم یا ذمه مکلف؛ این دو با هم چه تفاوتی دارند؟ پاسخ این است که تفاوت این دو در مسئله حق تصرف ظهور میکند. اگر ذمه مکلف را متعلق خمس بدانیم دیگر منعی برای تصرف در آن مال وجود ندارد و شخص ذمهاش به صاحبان خمس، مشغول بوده و بدهکار است؛ اما اگر خمس به عین مال تعلق گرفته باشد دیگر فرد حق تصرف در مالی را که از مالکیت وی خارج شده و مال دیگری است، ندارد.
این تفاوت مهم باعث میشود که پاسخ ما به اولین سوال درباره متعلق خمس مهم ارزیابی شود. ظاهر ادله این است که خمس به عین مال تعلق گرفته است. در آیه شریفه آمده است:
﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...﴾[4]
لام ملکیت در آیه شریفه قرینه مهمی است بر این که خمس بر عین مال قرار گرفته است، چرا که میفرماید خمس اموال غنیمت گرفته شده، مال خدا و رسول است.
به هر شکل، لام در آیه شریفه ملکیت را میرساند چه بگوییم وضعاً برای ملکیت است، یا انصرافاً یا اطلاقاً؛ به هر حال ملکیت است و ظاهر آیه به تعلق خمس به عین مال دلالت میکند.
در روایات خمس هم همین گونه است، عموماً بر تعلق خمس بر عین مال دلالت دارند. مثلاً در باب اول از ابواب ما یجب فیه الخمس روایت چهارم و پنجم[5] تصریح شده است که فرد حق ندارد مالی را که در آن خمس است بفروشد، اگر خمس به ذمه وی بود حق تصرف و خرید و فروش از وی سلب نمیشد.
در ابواب دیگر کتاب الخمس نیز روایاتی دال بر تعلق خمس بر عین مال وجود دارد. تنها در یک روایت ممکن است خدشه شود و آن مکاتبهای است که در آن شخصی از امام علیه السلام درباره اموالش سوال میکند و ایشان هم در جواب مینویسد:
يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ.[6]
ممکن است گفته شود در این تعبیر نفرموده است: «یجب فیه الخمس» تا تصریح در تعلق خمس به عین مال باشد؛ بلکه فرموده است «یجب علیک فیه الخمس» که با تعلق خمس بر ذمه مکلف سازگار است.
در پاسخ باید گفت این تعبیر باید در کنار تعبیرهای متعددی که تصریح دارند خمس به عین مال تعلق گرفته است، معنا شود، و البته در کنار آن تعبیرها معنای این روایت روشن میشود چرا که اگر خمس به عین مال تعلق گرفته باشد هم بالاخره وظیفهای است که بر گردن مکلف بار شده است و این مکلف است که باید به ادای این خمس بپردازد. به تعبیر دیگر درست است که ابتدا حکم وضعی تعلق خمس آمده است؛ اما پشت سر این حکم وضعی، حکم تکلیفی هم میآید. پس این دو گونه روایت با یکدیگر تعارض و تنافی ندارد.
احتمال تعلق خمس بر ذمه مکلف احتمال ششم در ساختار درختی است و در بین فقها هم کسی را نیافتیم که قائل به تعلق خمس بر ذمه مکلف باشد. پس این احتمال قائلی ندارد.
نکته دوم: سه احتمال در صورت تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت
سوال بعدی که در اینجا مطرح میشود این است که نحوه تعلق خمس به عین مال چگونه است؟ آیا به شکل ملکیت است یا حقیت؟
اگر نحوه تعلق خمس را به شکل ملکیت بدانیم، سه احتمال در اینجا شکل میگیرد.
احتمال اول: ملکیت به معنای اشاعه در عین باشد؛ یعنی جزء جزء ملکی که مورد خمس قرار گرفته است، متعلق خمس است و یک پنجم هر کدام از این اجزاء، حق صاحبان خمس است؛ مثلاً گندمی است که خمس بدان تعلق پیدا کرده است، یک پنجم هر دانه گندم آن مال اصحاب خمس است.
احتمال دوم: ملکیت به معنای اشاعه در مالیت عین باشد؛ یعنی مالیت و ارزش مالی جزء جزء آن، مورد خمس قرار گرفته است.
احتمال سوم: ملکیت به معنای کلی در معین باشد؛ یعنی شخص امکان تصرف در آن مال را دارد تا هنگامی که بیش از یک پنجم آن باقی مانده باشد، اگر به مرز یک پنجم برسد دیگر حق تصرف ندارد و آن یک پنجم باقیمانده حق صاحبان خمس خواهد بود.
نکته سوم: دو احتمال در صورت تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت
اگر نحوه تعلق خمس به عین مال را به شکل حقیت بدانیم، سوال دیگری مطرح میشود و آن این که این حق چگونه حقی است؟ حق الرهانه است یا حق الجنایه؟ فرق این دو چیست؟
حقیت به شکل حق الرهانة باشد؛ یعنی مال مورد خمس ملک راهن یا همان مکلف است و مالک دیگری ندارد اما وی حق خرید و فروش و تصرف ندارد، مگر با اجازه مرتهن (که در اینجا یعنی صاحبان خمس). پس حقی به شکل حق رهن، در مال فرد آمده است.
اما حقیت به شکل حق الجنایة، مانند جایی است که بردهای مرتکب جنایتی میشود در اینجا مجنیعلیه حق دارد بدون نیاز به اجازه مولای آن برده، قصاص کند یا ضرر خود را جبران کند. در اینجا نیز همین گونه است، صاحبان خمس حق دارند مال خود را از مال مورد خمس بردارند و نیازی به اجازه مالک مال نیست.
نکته چهارم: قائلین به احتمالات پنج گانه
احتمال اول:
اکثر فقهای متاخرین قائل به احتمال اول هستند یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو اشاعه در خود عین.
احتمال دوم:
آیت الله شهید صدر به احتمال دوم قائل است یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو اشاعه در مالیت عین.
احتمال سوم:
صاحب العروة الوثقی و عده‌ای از فقها قائل به احتمال سوم هستند یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو کلی در معین.
تفاوت این احتمال با احتمال اول و دوم در این است که در آن دو احتمال امکان تصرف فرد در مال مورد خمس وجود ندارد مگر پس از پرداخت یا اجازه صاحب خمس؛ ولی در احتمال سوم امکان تصرف در مال مورد خمس تا جایی که یک پنجم آن باقی بماند وجود دارد.
عبارت العروة الوثقی در مسئله 76 چنین است:
يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن كما أنّ الأمر‌في الزكاة أيضاً كذلك. و قد مرّ في بابها.[7]
در صورتی که فرد قصد دارد خمس را از همین مال بپردازد، میتواند تا میزان چهار پنجم این مال در آن تصرف کند و در یک پنجم پایانی دیگر امکان تصرف نخواهد داشت. این همان معنای کلی در معین است و در زکات نیز فتوای صاحب العروة الوثقی بر همین مبناست.
چنانچه گذشت اکثر فقهای متاخر قائل به احتمال اول هستند به همین دلیل در حاشیه العروة الوثقی به فتوای ایشان اشکال کردهاند.
آیت الله خویی کلی در معین را ممنوع دانسته و این مورد را از باب اشاعه دانسته و قیاس به زکات را نیز بلا وجه میشمرد.[8]
آیات عظام گلپایگانی[9]، جواهری[10]، حکیم[11]، سید ابوالحسن اصفهانی[12]، بروجردی[13]، سید عبدالهادی شیرازی[14] و امام خمینی[15] در اینجا با این فتوا مخالفت کردهاند.
به جهت این که عمده فقهای معاصر قائل به احتمال اول هستند ادله آنها بعداً به تفصیل بررسی خواهد شد.
احتمال چهارم:
احتمال چهارم یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت؛ و به نحو حق الرهانة؛ آیت الله حکیم صاحب کتاب مستمسك العروة الوثقى به این احتمال قائل است.
احتمال پنجم :
احتمال پنجم یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت؛ و به نحو حق الجنایة؛ در میان فقها کسی قائل به چنین احتمالی نیست. اینکه صاحبان حق مثلاً سادات حق داشته باشند خود به اموال مشمول خمس دست یافته و بدون اجازه یا اطلاع صاحبان در آن تصرف کنند را احدی قائل نیست.
مقتضای ادله هم بر خلاف این احتمال است چرا که در مثل حق الجنایة، مالک حق تصرف در بنده خود را دارد حتی میتواند او را بفروشد، فقط شخص مجنی علیه مجاز است بدون اذن مولا ضرر خود را جبران نماید؛ در حالی که ادله فراوانی بر عدم جواز تصرف فرد در مال مورد خمس وجود دارد.
نکته پنجم: بررسی احتمالات پنج گانه
چنانچه گذشت از میان احتمالات پنج گانه، احتمال پنجم قائلی ندارد. اکنون لازم است دیگر احتمالات بررسی و سنجیده شود.
بررسی احتمال چهارم
آیت الله حکیم صاحب کتاب مستمسك العروة الوثقى سه دلیل برای نظر خود ارائه میکند:
دلیل اول:
عبارات برخی روایات و ادله خمس مشعر به این معناست که خمس حق است؛ مثلاً آمده است:
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[16]
امام علیه السلام در اینجا از خمس به عنوان «حقنا» یاد کردهاند و این نمونه و امثال آن قرینه خوبی برای حق شمردن خمس به حساب میآید.
پاسخ:
بین حقیت و ملکیت رابطه عموم و خصوص مطلق است، با این توضیح که هر جا ملکیت صدق کند حتماً حق هم برای مالک ثابت است و صدق میکند؛ ولی عکس آن صحیح نیست یعنی مواردی یافت میشود که حقیت صدق میکند ولی ملکیت صدق نمیکند. پس این تعبیر «حقنا» میتواند به ملکیت یا حقیت صرف دلالت کند تا آنجا که قرینهای برسد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد؛ که در مورد ما قرائن برون متنی برای ترجیح ملکیت قابل ارائه است مانند لام ملکیت و ... .
دلیل دوم:
از تعبیر روایت استفاده میشود آنچه در باب خمس و متعلق خمس گفته شده (در معدن خمس است، در ارباح مکاسب خمس است و...) از باب ظرف و مظروف است، پس معدن ظرفی است که در آن خمس قرار دارد و همینطور موارد دیگر.
اقتضای تباین ظرف و مظروف ایجاب میکند که خمس را عین مال ندانیم بلکه حقی قائم به عین مال بدانیم، چرا که اگر خمس عین مال باشد، دیگر بین ظرف و مظروف تباینی نخواهد بود.
پس خمس به صورت حق تعلق گرفته است نه این که اصحاب خمس، مالک یک پنجم باشند؛ بلکه حق دارند.
پاسخ:
اساساً روایاتی که مورد استناد قرار گرفتهاند در مقام بیان حقیت و ملکیت نیستند، این روایات در مقام بیان متعلق خمس هستند؛ اما این که این تعلق چگونه است به نحو ملکیت یا حقیت، روایات ناظر به این معنا نیست تا بتوان ادعا نمود در یکی از دو طرف ظهور دارد.
دلیل سوم:
خمس و زکات هر دو از یک سنخ و از یک باب هستند. در آیات زکات آمده است:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه﴾[17]
ظاهر آیه نشان میدهد در مالکیت شخص چیزی رخ نداده است، بلکه زکات حقی است که بر گردن وی بار شده است. فقراء در اموال وی شریک نیستند؛ بلکه در اموال وی حق دارند؛ در خمس هم عیناً همین گونه خواهد بود چرا که با زکات از یک سنخ و باب میباشند.
تفاوت آن هم در اینجا ظاهر خواهد شد که اگر خمس در عین باشد، صاحب خمس میتواند صرفاً خود عین مورد نظر را طلب کند، اما اگر خمس حق باشد وی نمیتواند بر گرفتن عین مال مورد خمس پافشاری کند، زیرا وی در این مال حقی دارد نه ملکیتی. این مورد شبیه آن چیزی است که در ارث زن از اموال و اعیانی چون خانه و مانند آن گفته شده است.
پاسخ:
یکسان شمردن خمس و زکات به جهت هم سنخ بودن نوعی قیاس است که ممنوع شمرده میشود و قابل اجرا نیست. مضافاً به این که حتی در همان ادله زکات نیز تعبیراتی به چشم میخورد که از آن میتوان شراکت فقراء در اموال را استفاده نمود مانند آنچه در کافی آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ...[18]
ادامه پاسخ دلیل سوم در جلسه بعد.
برتری نیت بر عمل
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي[1]
گذشت که نیّت کار خیر، خود یک عمل خیر است؛ بنابراین هر چه انسان تصمیم برای انجام کار خیر بیشتری داشته باشد، پاداش بیشتری نصیب او میشود و برکات بیشتری برای او حاصل خواهد شد. و این جمله از دعای مکارم الاخلاق میتواند ناظر به این معنا باشد.
افزون بر این که نیت خود یک عمل خیر است باید گفت نیت، برتر از عمل است. در روایات فراوانی از طریق شیعه و سنّی نقل شده که نیت مؤمن بهتر از کار خیر اوست. این معنا با تعبیرهای متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. امام باقر علیه السلام میفرمایند:
نِيَّة الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْوِي مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يُدْرِكُهُ وَ نِيَّه الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَنْوِي الشَّرَّ وَ يَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا يُدْرِكُهُ.[2]
فضیلت نیت مؤمن از عمل او بیشتر است چرا که نیت انجام بسیاری از اعمال نیکو را دارد اگرچه به انجام برخی از آنان موفق نمیشود؛ در مقابل نیت کافر هم بدتر از عمل اوست چرا که نیت انجام گناهان بسیاری را دارد اگر چه در مقام عمل موفق به انجام برخی از آنان نشود.
این تعبیر روایی بدین معنا نیست که فرد نیت کند و عملی انجام ندهد، بلکه بدین معناست که نیت کند و آنجا که زمینه فراهم و اسباب آماده است بدون درنگ عمل کند. البته اگر در امری موفق به عمل شد هم ثواب عمل را میبرد هم ثواب نیت را.
این یک معنا برای روایات برتری نیت بر عمل؛ معنای دیگری نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده است. شخصی از آن حضرت درباره چگونگی برتری نیت بر عمل سوال کرد، امام علیه السلام در پاسخ میفرماید:
لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا كَانَ رِيَاءً لِلْمَخْلُوقِينَ وَ النِّيَّه خَالِصَه لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَيُعْطِي تَعَالَى عَلَى النِّيَّه مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَمَلِ.[3]
چون عمل گاه ممكن است براى ريا و خودنمايى به مخلوقين صورت گيرد، اما نيّت به طور خالص از آنِ پروردگار جهانيان است. بنابراين، خداى متعال براى نيّت چيزى عطا مىكند كه براى عمل عطا نمىكند.
معمولاً در مرحله نیت، اخلاص وجود دارد و در مرحله عمل است که وسوسه شیطان، بنده را به دام ریاء گرفتار میکند. پس معنای این تعبیر روایی این خواهد بود که نیت خالص بر عمل ناخالص برتری دارد؛ حال اگر با نیت خالص عمل خالصانهای هم انجام دهد، البته این دو بر نیت تنها برتری دارند و نمیتوان گفت نیت خالصانه بر عمل خالصانه هم برتری دارد.
بحث فقهی
موضوع: بررسی احتمالات در متعلق خمس
یادآوری
در جلسه قبل بحثی را درباره متعلق خمس شروع کردیم. سوالات متعددی با ساختاری درختی در این زمینه شکل میگیرد:
آیا متعلق خمس عین مال است؟ یا ذمّه مکلف است؟
اگر متعلق خمس عین مال است؛ آیا به نحو ملکیت است یا حقیّت؟
اگر متعلق خمس عین مال به نحو ملکیت است؛ آیا به نحو اشاعه در خود عین است یا اشاعه در مالیت عین یا به نحو کلی در معیّن؟
اگر متعلق خمس عین مال به نحو حقیّت است؛ آیا حق الجنایه است یا حق الرّهانه؟
در این ساختار درختی شش احتمال شکل میگیرد:
برای توضیح و تبیین این احتمالات لازم است به پنج نکته توجه شود:
نکته اول: تفاوت تعلق خمس به عین مال یا ذمه مکلف؟
اولین احتمال مسئله از آنجا ناشی شده است که متعلق خمس را عین مال بدانیم یا ذمه مکلف؛ این دو با هم چه تفاوتی دارند؟ پاسخ این است که تفاوت این دو در مسئله حق تصرف ظهور میکند. اگر ذمه مکلف را متعلق خمس بدانیم دیگر منعی برای تصرف در آن مال وجود ندارد و شخص ذمهاش به صاحبان خمس، مشغول بوده و بدهکار است؛ اما اگر خمس به عین مال تعلق گرفته باشد دیگر فرد حق تصرف در مالی را که از مالکیت وی خارج شده و مال دیگری است، ندارد.
این تفاوت مهم باعث میشود که پاسخ ما به اولین سوال درباره متعلق خمس مهم ارزیابی شود. ظاهر ادله این است که خمس به عین مال تعلق گرفته است. در آیه شریفه آمده است:
﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...﴾[4]
لام ملکیت در آیه شریفه قرینه مهمی است بر این که خمس بر عین مال قرار گرفته است، چرا که میفرماید خمس اموال غنیمت گرفته شده، مال خدا و رسول است.
به هر شکل، لام در آیه شریفه ملکیت را میرساند چه بگوییم وضعاً برای ملکیت است، یا انصرافاً یا اطلاقاً؛ به هر حال ملکیت است و ظاهر آیه به تعلق خمس به عین مال دلالت میکند.
در روایات خمس هم همین گونه است، عموماً بر تعلق خمس بر عین مال دلالت دارند. مثلاً در باب اول از ابواب ما یجب فیه الخمس روایت چهارم و پنجم[5] تصریح شده است که فرد حق ندارد مالی را که در آن خمس است بفروشد، اگر خمس به ذمه وی بود حق تصرف و خرید و فروش از وی سلب نمیشد.
در ابواب دیگر کتاب الخمس نیز روایاتی دال بر تعلق خمس بر عین مال وجود دارد. تنها در یک روایت ممکن است خدشه شود و آن مکاتبهای است که در آن شخصی از امام علیه السلام درباره اموالش سوال میکند و ایشان هم در جواب مینویسد:
يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ.[6]
ممکن است گفته شود در این تعبیر نفرموده است: «یجب فیه الخمس» تا تصریح در تعلق خمس به عین مال باشد؛ بلکه فرموده است «یجب علیک فیه الخمس» که با تعلق خمس بر ذمه مکلف سازگار است.
در پاسخ باید گفت این تعبیر باید در کنار تعبیرهای متعددی که تصریح دارند خمس به عین مال تعلق گرفته است، معنا شود، و البته در کنار آن تعبیرها معنای این روایت روشن میشود چرا که اگر خمس به عین مال تعلق گرفته باشد هم بالاخره وظیفهای است که بر گردن مکلف بار شده است و این مکلف است که باید به ادای این خمس بپردازد. به تعبیر دیگر درست است که ابتدا حکم وضعی تعلق خمس آمده است؛ اما پشت سر این حکم وضعی، حکم تکلیفی هم میآید. پس این دو گونه روایت با یکدیگر تعارض و تنافی ندارد.
احتمال تعلق خمس بر ذمه مکلف احتمال ششم در ساختار درختی است و در بین فقها هم کسی را نیافتیم که قائل به تعلق خمس بر ذمه مکلف باشد. پس این احتمال قائلی ندارد.
نکته دوم: سه احتمال در صورت تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت
سوال بعدی که در اینجا مطرح میشود این است که نحوه تعلق خمس به عین مال چگونه است؟ آیا به شکل ملکیت است یا حقیت؟
اگر نحوه تعلق خمس را به شکل ملکیت بدانیم، سه احتمال در اینجا شکل میگیرد.
احتمال اول: ملکیت به معنای اشاعه در عین باشد؛ یعنی جزء جزء ملکی که مورد خمس قرار گرفته است، متعلق خمس است و یک پنجم هر کدام از این اجزاء، حق صاحبان خمس است؛ مثلاً گندمی است که خمس بدان تعلق پیدا کرده است، یک پنجم هر دانه گندم آن مال اصحاب خمس است.
احتمال دوم: ملکیت به معنای اشاعه در مالیت عین باشد؛ یعنی مالیت و ارزش مالی جزء جزء آن، مورد خمس قرار گرفته است.
احتمال سوم: ملکیت به معنای کلی در معین باشد؛ یعنی شخص امکان تصرف در آن مال را دارد تا هنگامی که بیش از یک پنجم آن باقی مانده باشد، اگر به مرز یک پنجم برسد دیگر حق تصرف ندارد و آن یک پنجم باقیمانده حق صاحبان خمس خواهد بود.
نکته سوم: دو احتمال در صورت تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت
اگر نحوه تعلق خمس به عین مال را به شکل حقیت بدانیم، سوال دیگری مطرح میشود و آن این که این حق چگونه حقی است؟ حق الرهانه است یا حق الجنایه؟ فرق این دو چیست؟
حقیت به شکل حق الرهانة باشد؛ یعنی مال مورد خمس ملک راهن یا همان مکلف است و مالک دیگری ندارد اما وی حق خرید و فروش و تصرف ندارد، مگر با اجازه مرتهن (که در اینجا یعنی صاحبان خمس). پس حقی به شکل حق رهن، در مال فرد آمده است.
اما حقیت به شکل حق الجنایة، مانند جایی است که بردهای مرتکب جنایتی میشود در اینجا مجنیعلیه حق دارد بدون نیاز به اجازه مولای آن برده، قصاص کند یا ضرر خود را جبران کند. در اینجا نیز همین گونه است، صاحبان خمس حق دارند مال خود را از مال مورد خمس بردارند و نیازی به اجازه مالک مال نیست.
نکته چهارم: قائلین به احتمالات پنج گانه
احتمال اول:
اکثر فقهای متاخرین قائل به احتمال اول هستند یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو اشاعه در خود عین.
احتمال دوم:
آیت الله شهید صدر به احتمال دوم قائل است یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو اشاعه در مالیت عین.
احتمال سوم:
صاحب العروة الوثقی و عده‌ای از فقها قائل به احتمال سوم هستند یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو ملکیت؛ و به نحو کلی در معین.
تفاوت این احتمال با احتمال اول و دوم در این است که در آن دو احتمال امکان تصرف فرد در مال مورد خمس وجود ندارد مگر پس از پرداخت یا اجازه صاحب خمس؛ ولی در احتمال سوم امکان تصرف در مال مورد خمس تا جایی که یک پنجم آن باقی بماند وجود دارد.
عبارت العروة الوثقی در مسئله 76 چنین است:
يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن كما أنّ الأمر‌في الزكاة أيضاً كذلك. و قد مرّ في بابها.[7]
در صورتی که فرد قصد دارد خمس را از همین مال بپردازد، میتواند تا میزان چهار پنجم این مال در آن تصرف کند و در یک پنجم پایانی دیگر امکان تصرف نخواهد داشت. این همان معنای کلی در معین است و در زکات نیز فتوای صاحب العروة الوثقی بر همین مبناست.
چنانچه گذشت اکثر فقهای متاخر قائل به احتمال اول هستند به همین دلیل در حاشیه العروة الوثقی به فتوای ایشان اشکال کردهاند.
آیت الله خویی کلی در معین را ممنوع دانسته و این مورد را از باب اشاعه دانسته و قیاس به زکات را نیز بلا وجه میشمرد.[8]
آیات عظام گلپایگانی[9]، جواهری[10]، حکیم[11]، سید ابوالحسن اصفهانی[12]، بروجردی[13]، سید عبدالهادی شیرازی[14] و امام خمینی[15] در اینجا با این فتوا مخالفت کردهاند.
به جهت این که عمده فقهای معاصر قائل به احتمال اول هستند ادله آنها بعداً به تفصیل بررسی خواهد شد.
احتمال چهارم:
احتمال چهارم یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت؛ و به نحو حق الرهانة؛ آیت الله حکیم صاحب کتاب مستمسك العروة الوثقى به این احتمال قائل است.
احتمال پنجم :
احتمال پنجم یعنی تعلق خمس به عین مال به نحو حقیت؛ و به نحو حق الجنایة؛ در میان فقها کسی قائل به چنین احتمالی نیست. اینکه صاحبان حق مثلاً سادات حق داشته باشند خود به اموال مشمول خمس دست یافته و بدون اجازه یا اطلاع صاحبان در آن تصرف کنند را احدی قائل نیست.
مقتضای ادله هم بر خلاف این احتمال است چرا که در مثل حق الجنایة، مالک حق تصرف در بنده خود را دارد حتی میتواند او را بفروشد، فقط شخص مجنی علیه مجاز است بدون اذن مولا ضرر خود را جبران نماید؛ در حالی که ادله فراوانی بر عدم جواز تصرف فرد در مال مورد خمس وجود دارد.
نکته پنجم: بررسی احتمالات پنج گانه
چنانچه گذشت از میان احتمالات پنج گانه، احتمال پنجم قائلی ندارد. اکنون لازم است دیگر احتمالات بررسی و سنجیده شود.
بررسی احتمال چهارم
آیت الله حکیم صاحب کتاب مستمسك العروة الوثقى سه دلیل برای نظر خود ارائه میکند:
دلیل اول:
عبارات برخی روایات و ادله خمس مشعر به این معناست که خمس حق است؛ مثلاً آمده است:
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[16]
امام علیه السلام در اینجا از خمس به عنوان «حقنا» یاد کردهاند و این نمونه و امثال آن قرینه خوبی برای حق شمردن خمس به حساب میآید.
پاسخ:
بین حقیت و ملکیت رابطه عموم و خصوص مطلق است، با این توضیح که هر جا ملکیت صدق کند حتماً حق هم برای مالک ثابت است و صدق میکند؛ ولی عکس آن صحیح نیست یعنی مواردی یافت میشود که حقیت صدق میکند ولی ملکیت صدق نمیکند. پس این تعبیر «حقنا» میتواند به ملکیت یا حقیت صرف دلالت کند تا آنجا که قرینهای برسد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد؛ که در مورد ما قرائن برون متنی برای ترجیح ملکیت قابل ارائه است مانند لام ملکیت و ... .
دلیل دوم:
از تعبیر روایت استفاده میشود آنچه در باب خمس و متعلق خمس گفته شده (در معدن خمس است، در ارباح مکاسب خمس است و...) از باب ظرف و مظروف است، پس معدن ظرفی است که در آن خمس قرار دارد و همینطور موارد دیگر.
اقتضای تباین ظرف و مظروف ایجاب میکند که خمس را عین مال ندانیم بلکه حقی قائم به عین مال بدانیم، چرا که اگر خمس عین مال باشد، دیگر بین ظرف و مظروف تباینی نخواهد بود.
پس خمس به صورت حق تعلق گرفته است نه این که اصحاب خمس، مالک یک پنجم باشند؛ بلکه حق دارند.
پاسخ:
اساساً روایاتی که مورد استناد قرار گرفتهاند در مقام بیان حقیت و ملکیت نیستند، این روایات در مقام بیان متعلق خمس هستند؛ اما این که این تعلق چگونه است به نحو ملکیت یا حقیت، روایات ناظر به این معنا نیست تا بتوان ادعا نمود در یکی از دو طرف ظهور دارد.
دلیل سوم:
خمس و زکات هر دو از یک سنخ و از یک باب هستند. در آیات زکات آمده است:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَه﴾[17]
ظاهر آیه نشان میدهد در مالکیت شخص چیزی رخ نداده است، بلکه زکات حقی است که بر گردن وی بار شده است. فقراء در اموال وی شریک نیستند؛ بلکه در اموال وی حق دارند؛ در خمس هم عیناً همین گونه خواهد بود چرا که با زکات از یک سنخ و باب میباشند.
تفاوت آن هم در اینجا ظاهر خواهد شد که اگر خمس در عین باشد، صاحب خمس میتواند صرفاً خود عین مورد نظر را طلب کند، اما اگر خمس حق باشد وی نمیتواند بر گرفتن عین مال مورد خمس پافشاری کند، زیرا وی در این مال حقی دارد نه ملکیتی. این مورد شبیه آن چیزی است که در ارث زن از اموال و اعیانی چون خانه و مانند آن گفته شده است.
پاسخ:
یکسان شمردن خمس و زکات به جهت هم سنخ بودن نوعی قیاس است که ممنوع شمرده میشود و قابل اجرا نیست. مضافاً به این که حتی در همان ادله زکات نیز تعبیراتی به چشم میخورد که از آن میتوان شراکت فقراء در اموال را استفاده نمود مانند آنچه در کافی آمده است:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ...[18]
ادامه پاسخ دلیل سوم در جلسه بعد.
[1]الصحيفة السجادية، ص93، الدعاء20.
[8]فيه إشكال بل منع و كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع و لا يبعد أن يكون من باب الإشاعة و لا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 4.
[9]فيه منع»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 4.
[10]لكنه يضمن خمس ما تصرّف فيه و كون تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي م محلّ منع»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 4.
[11]فيه نظر بل هو على وجه آخر»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 6.
[12]بل على وجه آخر تقدّم في الزكاة»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 6.
[13]كونه على هذا الوجه محلّ إشكال»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 6.
[14]بل الأظهر أنّه على وجه الإشاعة و لا تنافيها صحّة تصرّفاته»؛ العروة الوثقى (المحشى)،طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 6.
[15]الأقرب أنّ الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرّف في البعض بالنقل و الإتلاف إلّا بعد إخراج الخمس»؛ العروة الوثقى (المحشى)، طباطبایی یزدی، ج4، ص: 298، حاشیه شماره 6.
