375 - خمس مخارج حجّ

بحث اخلاقی
نیت امور خیری که فعلا زمینه آن فراهم نیست
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي‏.[1]
بحث اخلاقی ما در این فراز از دعای مکارم الاخلاق بود. گذشت که یک معنای توفیر نیت، این است که انسان در همه کارهایی که انجام می­دهد انگیزه الهی داشته باشد، مانند آنچه از برخی از بزرگان نقل شده است که جز کار واجب و مستحب، کار دیگری انجام نداده­اند حتی کار مباح.
این فراز می­تواند به معنای دیگری نیز اشاره کند و آن این که توفیر نیت یعنی انسان نیت انجام کارهای خیر را در صورتی که زمینه آن فراهم باشد، داشته باشد. البته بسیاری از اوقات ممکن است زمینه انجام کار خیر خاصی برای فرد فراهم نشود؛ اما وی نیت کرده بوده که در صورت فراهم شدن زمینه، آن را انجام دهد.
این معنا در روایات بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است که به برخی اشاره می­کنیم.
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم طبق نقل می‌فرماید:
يَا أَبَا ذَرٍّ، هُمَّ بِالْحَسَنَةِ، وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا، لِكَيْلَا تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ.[2]
ابی‌ذر! قصد کار نیک کن هر چند موفق به انجام آن نشوی، که اگر چنین نکنی در زمره غافلین خواهی بود.
انسان مؤمن و مسلمان و معتقد به عالم قبر و قیامت می­داند که سرمایه‌ای که در دنیا تهیه کرده است، در آخرت می‌تواند استفاده کند و آنجا جای نتیجه‌گیری است، پس اگر انسان غافل نباشد سعی می‌کند زاد و توشه بیشتری در این دنیا تهیه کند و اگر خودِ نیت صالحه هم زاد و توشه است؛ چرا کارهای خوب را نیت نکند، نیت کردن که به حسَب ظاهر موؤنه­ای ندارد.
از امیر المؤمنین علیه السلام نیز چنین نقل شده است:
النِّيَّةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الْعَمَلَيْن.‏[3]
نیت خوب، خود یک عمل است و البته اگر در مقام اجرا نیز زمینه فراهم باشد و به عمل بیرونی تبدیل شود، اجر مضاعفی خواهد برد.
در روایت دیگری از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است:
مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.[4]
اگر کسی به سمت بستر خواب رفت در حالی که نیتش این بود که برای نماز شب بلند شود، [مثلاً ساعت هم گذاشت،] اما خواب بر او غلبه کرد، ثواب نماز شب برای او نوشته می­شود و خواب او هم هدیه­ای از جانب خداست.[5]
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، در مسیر بازگشت از تبوك فرمودند:
تَرَكنا في المَدينَةِ أقواما لا نَقطَعُ وادِيا ولا نَصعَدُ صُعودا ولا نَهبِطُ هُبوطا إلّا كانُوا مَعَنا . قالُوا : كَيفَ يَكونونَ مَعَنا ولَم يَشهَدوا ؟! قالَ : نِيّاتُهُم.[6]
افرادى را در مدينه باقى گذاشتيم كه هيچ وادى­اى را نپيموديم و بر هيچ تپّه­اى بالا نرفتيم و در هيچ سراشيبى قدم نگذاشتيم، مگر اين كه آنان نيز با ما بودند! اصحاب گفتند: چگونه با ما هستند، در حالى كه حضور پيدا نكردند؟ فرمود: «نيّت هايشان [با ماست]» .
در زیارت جامعه ائمه نیز می‌خوانیم:
فَنَحْنُ نُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّا قَدْ شَارَكْنَا أَوْلِيَاءَكُمْ وَ أَنْصَارَكُمُ الْمُتَقَدِّمِينَ، فِي إِرَاقَةِ دِمَاءِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ، وَ قَتَلَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ كَرْبَلَاءَ، بِالنِّيَّاتِ وَ الْقُلُوبِ، وَ التَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ، الَّتِي حَضَرُوا لِنُصْرَتِكُم.‏[7]
به ائمه عرض می‌کنیم که ما مشارکت کردیم با یاران متقدم شما در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان و در کربلا؛ به واسطه نیت و انگیزه صادقانه ما برای مشارکت در آن جنگ­ها و تأسف­مان بر این که چنین توفیقاتی را از دست داده­ایم.
یعنی اگر کسی واقعاً نیت او این باشد ـ و نهان قلب­ها از خدا مخفی نیست ـ که اگر در کربلا بود از انصار امام حسین علیه السلام، یا اگر در صفین بود از انصار امیر المؤمنین علیه السلام می­بود، این نیت صادقانه ثواب آن جنگ­ها را دارد.
از خداوند منان می‌خواهیم که توفیق هر چه نیت خوب است به همه ما عنایت فرماید.



بحث فقهی
موضوع: خمس مخارج حجّ
یادآوری
بحث در رابطه با مسائل مربوط به خمس ارباح مکاسب بود. تا مسئله بیست و یکم بررسی شد و اینک ادامه مسائل.
مسئله بیست و دوم: خمس مخارج حجّ
این مسئله که از مسائل مورد ابتلای امروز ماست به این موضوع می­پردازد که اگر کسی در سال ربح مستطیع شود چه فروعی پیش می­آید و حکم هر کدام چه خواهد بود. چهار فرع در این مسئله مطرح شده است:
فرع اول: سود سالیانه وی به اندازه هزینه­های حج است و امکان حج رفتن هم وجود دارد؛
فرع دوم: سود سالیانه وی به اندازه هزینه­های حج است و امکان حج رفتن هم وجود دارد اما فرد برای تشرف عذر شرعی دارد و نمی­تواند به حج برود؛
فرع سوم: سود سالیانه وی به اندازه هزینه­های حج است و امکان حج رفتن هم وجود دارد اما بدون عذر شرعی و در مقام عصیان امر الهی به حج نمی­رود؛
فرع چهارم: سود سالیانه وی به اندازه هزینه­های حج نیست و وی می­خواهد با جمع کردن سود چند سال توانایی تشرف را پیدا کند.
وضعیت فعلی انجام حج که فرد پولی را در سازمان حج و زیارت علی الحساب می­گذارد تا موقع اعزام ـ که گاه تا حدود بیست سال هم طول می­کشد ـ بقیه هزینه­ها را پرداخت کند، شبیه فرع چهارم است.
البته فرع چهارم یکی از مصادیق فرمایشات حضرت امام است و در خود متن مسئله نیست.
متن مسئله چنین است:
لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة‌، و إذا أخّر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج، و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المئونة. و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه.‌[8]
اگر در سال ربح مستطيع شود، اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر يا از روى معصيت، حج را تأخير بيندازد، خمس (همه) ربح واجب است. اگر استطاعت از منافع سال­هاى متعدّدى پيدا شود خمس آنچه كه قبل از سال استطاعت است واجب است و امّا مقدارى كه در سال استطاعت تكميل مى‌نمايد، در صورتى كه در راه رفتن به حج خرج نمايد، خمس ندارد؛ و گذشت كه مصرف نمودن ربح سال در مؤونه، جايز است و واجب نيست مخارج را بين ربح و غير ربح از چيزهايى كه خمس آن واجب نيست، تقسيم نمايد پس مصرف نمودن همه ربح سالش را در مخارج حج و نگاه داشتن منافع سال­هاى قبل كه تخميس شده، براى خودش جايز مى‌باشد.
بنا بر فرمایش حضرت امام در فرع اول ربح سال در موؤنه هزینه شده و خمس ندارد؛ در فرع دوم و سوم به سود سال، خمس تعلق می­گیرد چرا که به حج مشرف نشده است؛ در فرع چهارم سود سالی که مشرف می­شود خمس ندارد؛ اما سود چند سال قبل از آن که جمع شده تا هزینه­های این سفر تأمین شود، خمس دارد. اگر گفته شود ممکن است این پرداخت خمس، اعزام به حج را یک سال یا بیشتر به عقب بیاندازد، پاسخ این است که مانعی ندارد چرا که خمس سودهای چند سال گذشته باید پرداخت شود.
درباره قسمت آخر مسئله هم قبلاً به تفصیل بحث شد که اگر شخص دو منبع مالی داشته باشد یک مالی که خمس ندارد و دیگری سود سال، لازم نیست هزینه­های سال را بر این دو توزیع کند و می­تواند همه را از ربح حساب کند.
حضرت امام در این مسئله با قاطعیت فتوا داده­اند اما صاحب عروة الوثقی احتیاط واجب کرده است.
آنچه در این مسئله بیشتر مورد بحث قرار می­گیرد، این سوال مبتلابه است که پولی که به عنوان سپرده در اختیار سازمان حج و زیارت قرار می­گیرد چه حکمی پیدا می­کند؟[9] اعزام به حج گاهی نوبتی است و گاهی قرعه­ای، در هر دو صورت سود آن سالی که شخص به حج اعزام می­شود، خمس ندارد اما سپرده حج وی و سود سال­های پیش از اعزام مشمول خمس خواهد بود.
برخی فقها در این جا تفصیلی قائل شده­اند؛ اینان می­پرسند آیا در سپرده حج، سپرده­گزار امکان دسترسی و باز پس گرفتن سپرده خود را دارد یا در صورت انصراف باید تا زمان اعزام صبر کند تا سپرده­اش بازگردانده شود؟ در صورت اول، این پول خمس دارد چرا که وی به این پول دسترسی دارد و پس از پرداخت خمس، هرگاه مستطیع شد به سفر حج خواهد رفت. در صورت دوم خمس ندارد، چرا که شرط حج رفتن، این سپرده­گزاری است و این سپرده نیز از اختیار وی تا مثلاً بیست سال خارج شده است. پس این پول در واقع صرف موؤنه شده است و خمس ندارد.
مانند این مسئله قبلاً گذشت، مثلاً خانه­ای که برای چندین سال اجاره می­شود و اجاره آن پرداخت می­شود؛ یا جهیزیه­ای که کم کم و در طول چندسال تهیه شده است؛ یا خانه­ای که در هر سال مقداری از زمین و مصالح آن خریداری شده است و مانند این موارد که در همگی پول صرف شده در هر سال از موؤنه همان سال حساب می­شود.
مسئله بیست و سوم: پرداخت خمس از عین مال یا غیر آن
حضرت امام در این مسئله به شش نکته مهم پرداخته­اند:
نکته اول: خمس متعلق به عین مال است نه ذمه مکلف؛
نکته دوم: امکان پرداخت خمس از عین مال مورد خمس یا معادل آن از وجوه نقدی یا مالی دیگر وجود دارد، البته ایشان در این نکته اشکالی کرده­اند اما در پایان همین نظر را خالی از قرب ندانسته­اند؛
نکته سوم: فراتر از مسئله ارباح مکاسب، در خمس مال مختلط به حرام باید عین مال را خمس بدهد نه قیمت و معادل آن را.
نکته چهارم: در مواردی که خمس به عین مال تعلق گرفته است، انتقال این بدهی به ذمه مکلف و تصرف وی در مال ممکن و مجاز نیست.
نکته پنجم: در خصوص موارد فوق الذکر، حاکم شرع می‌تواند با دست‌گردان کردن یا اجازه انتقال به ذمه دادن، امکان تصرف در این مال را فراهم کند؛
نکته ششم: در مورد مال مخلوط به حرام، حاکم شرع اجازه و امکان مصالحه با صاحب مال را دارد.
متن مسئله 23 چنین است:
الخمس متعلق بالعين‌، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته، فيجوز حينئذ التصرف فيه، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا‌.[10]
خمس به عين تعلّق مى‌گيرد‌، و مخيّر بودن مالك در اين كه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشكال نيست، اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد، مگر در مورد حلالى كه به حرام مخلوط شده است؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را اداء نمايد و حق ندارد كه خمس را به ذمّه بگيرد سپس در مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته تصرّف نمايد، ولى براى حاكم شرع و وكيل مأذون او جايز است كه با او مصالحه كند و خمس را به ذمّه‌اش منتقل نمايد. پس در اين صورت، تصرف او در آن (مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود) جايز است كما اين كه حاكم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه كند.
در عروة الوثقی، این مسئله کمی مفصل‌تر بیان شده است:
و يتخير المالك بين دفع خمس‌العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها.[11]
ایشان معتقد است متعلق خمس در همه اقسامش عین مال است و البته مالک مخیر است که از عین مال مورد خمس یا از مالی دیگر یا وجه نقد بپردازد [در این جا حضرت امام همان مطلبی که در تحریر فرموده بودند را حاشیه زده­اند[12] و آیة الله خویی نیز حاشیه­ای دارند که خمس به هر مالی تعلق بگیرد از همان باید پرداخت شود[13]]، تصرف در مالی که مورد خمس است پیش از اداء خمس ممکن نیست هر چند به ذمّه‌اش بگیرد؛ حال اگر مالی را که خمس در آن مستقر و واجب شده است تلف کند، ضامن خمس خواهد بود. اگر پیش از اداء خمس، مال مورد خمس معامله شود، این معامله نسبت به یک پنجم آن معامله­ای فضولی خواهد بود که یا حاکم شرع امضا نموده و یک پنجم ثمن را دریافت می­کند یا امضاء ننموده و عین مال در صورتی که هنوز موجود باشد و یا قیمت آن را در صورتی که تلف شده باشد، دریافت می­کند. حاکم شرع برای گرفتن قیمت مالی که تلف شده است مخیر است که به مالک مراجعه کند یا به آن که خریده و تلف کرده است. [به تعبیر دیگر همه احکام معامله مال غصبی اجرا می­شود].
متعلق خمس
به تناسب این مسئله که در آن از تعلق خمس به عین سخن رفته بود وارد این مطلب می­شویم که اولاً خمس به عین تعلق می‌گیرد یا به ذمّه و ثانیاً اگر به عین تعلق می­گیرد به چه نحوه­ای.
نظر مشهور فقها بلکه مجمع علیه فقها این است که خمس به عین تعلق می‌گیرد، ما کسی را نیافتیم که معتقد باشد خمس به ذمه مکلف تعلق می­گیرد. پس در تعلق خمس به عین اختلافی نیست؛ ولی در کیفیت تعلق خمس به عین، اختلاف نظر وجود دارد. توضیح بیشتر این که خمس حکمی است وضعی که به عین تعلق گرفته، که البته به تبع این حکم وضعی حکم تکلیفی هم می‌آید یعنی وجوب ادای خمس.
سوال اساسی این است: آیا این حکم وضعی از جنس ملکیت است یا حق است؟ آیا صاحبان خمس مالک یک پنجم می‌شوند؟‌یا در این مال حق دارند؟
در نحوه هر کدام از ملکیت و حقیت نیز اختلاف وجود دارد؛ ملکیت را به سه گونه و حقیت را به دو گونه می­توان تصویر نمود. پس در مجموع در کیفیت تعلق خمس به عین پنج احتمال وجود دارد:
احتمال اول: صاحبان خمس مالک عین مال می‌شوند به نحو اشاعه؛ یعنی یک پنجم این مال، مال اصحاب خمس است.
احتمال دوم: صاحبان خمس در مالیّت شریک هستند نه در عین مال؛ مانند زوجه که از مالیّت بنایی که از شوهر مانده است ارث می­برد اما خودِ عین بنا را ارث نمی­برد.
احتمال سوم: اصحاب خمس در عین مال شریکند اما به صورت کلّی در معیّن.
احتمال چهارم: جنس حکم وضعی خمس از جنس حق است مانند حق الجنایة.
احتمال پنجم: جنس حکم وضعی خمس از جنس حق است مانند حق الرّهانة و حق الاجارة.
توضیح این اقوال پنجگانه و دلیل‌شان در جلسه آینده خواهد آمد.

---