374 - حکم مخارج قبل از حصول ربح

بحث اخلاقی
توفیر نیت (2)
در دعای مکارم الاخلاق می­خوانیم:
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي.‏[1]
یک معنای آن همان طور که قبلاً اشاره شد این است که انسان در همه کارهایی که انجام می‌دهد، قصد قربت کند. این معنا برای همه خصوصاً برای کسانی که در مسیر خدمت به مردم هستند، امکان‌پذیر هست، کسانی که در خدمت سیاسی، نظامی، فرهنگی هستند می‌توانند در همه کارهای‌شان قصد قربت داشته باشند.
در ضمن نصایح امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر آمده است:
وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ‌فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ وَ أَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلُحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ[2]
امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر، می‌فرمایند کار هر روز را همان روز انجام بده، و تأخیر نیانداز؛ زیرا هر روزی را کاری ست، اگر کار امروز را برای فردا گذاشتی، کار فردا را هم باید برای پس فردا بگذاری، نظم در کارها داشته باش،‌در تقسیم‌بندی اوقات روزت بهترین و بیشترین و با فضیلت‌ترین وقت را برای خدا قرار بده، برای نماز، ذکر، عبادت؛ که اگر انسان این انس با خدا را نداشته باشد، کارهای دیگرش هم با مشکل و بن بست روبرو می‌شود؛ سپس جمله­ای فرمودند که محل بحث ماست: «وَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلُحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ وَ سَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ»
هر چند که همه این اوقات، اگر نیت پاک و درست داشته باشی و مردم در امنیت و سلامت باشند، همه‌اش برای خدا می‌شود؛ یعنی کسی که کارمند است، فرماندار است، استاندار است، یا خدمت فرهنگی می‌کند مثل روحانیون که در خدمت فرهنگی و معارف دینی هستند؛ اگر نیت درست داشته باشند، همه‌اش برای خدا می‌شود. به قول فیض کاشانی می‌گوید: «چه بنشینم، چه برخیزم، قیامی لک،‌قعودی لک»؛ نشست و برخاست و همه حرکاتش برای خدا می‌شود.
در دعای زیبایی از امام زین العابدین علیه السلام می­خوانیم:
وَ اجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا، وَ حَرَكَاتِ أَعْضَائِنَا وَ لَمَحَاتِ أَعْيُنِنَا، وَ لَهَجَاتِ أَلْسِنَتِنَا فِي مُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ حَتَّى لَا تَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِهَا جَزَاءَكَ، وَ لَا تَبْقَى لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ.[3]
خدایا! همه خاطرات، اندیشه­ها، حرکت‌های فکری؛ همچنین حرکتی که دست و پا و چشم و گوش ما انجام می‌دهد؛ همچنین پلک زدن‌ها؛ همچنین آن چه بر زبانمان جاری می‌شود؛ همه اینها،‌همه‌حرکات و همه فعالیت‌های ما در جهت ثواب خودت قرار بده؛ و کاری کن همه زندگی‌من در جهت خواست تو باشد که هیچ ثوابی از من فوت نشود و هیچ سیئه‌ای در نامه عمل من نوشته نشود.
از خداوند منان می‌خواهیم که به ما توفیق بدهد که به این قله بلند نزدیک بشویم.



بحث فقهی
موضوع: حکم مخارج قبل از حصول ربح
یادآوری
گذشت که موضوع مسئله نوزدهم جایی است که فردی معادل هزینه­های یک سال خود، پولی که مورد خمس نیست دارد، مثلاً هدیه یا ارث یا از سال­های قبل است که خمسش را داده است و یا...؛ در سال جاری نیز درآمدها و ربح­هایی کسب کرده است، حال موؤنه و هزینه­های لازم زندگی را از کدام یک حساب کند؟ از مالی که خمس ندارد تا تمام درآمد امسال وی باقی بماند و مشمول خمس شود؟ یا از درآمد امسال خود تا پول کنار گذاشته­اش به حال خود باقی بماند؟ و یا بین این دو توزیع کند؟ گذشت که سه احتمال و بلکه سه نظر و فتوا وجود دارد که به شکل خلاصه این چنین خواهد بود:
1. پرداخت موؤنه از مال پس انداز شده که خمس ندارد؛
2. پرداخت موؤنه از ربح سال؛
3. پرداخت موؤنه از هر دو (مال پس انداز شده و ربح سال).
همانطور که در متن مسئله آمد حضرت امام در گروه دوم قرار می­گیرند، یعنی احتساب همه موؤنه از هر کدام از دو منبع مالی را خالی از اشکال می­دانند اگر چه احتیاط استحبابی را در احتساب موؤنه از هر دو (توزیع)، می­دانند.
صاحب عروة الوثقی در مسئله 64 از باب «ما یجب فیه الخمس» به این فرع اشاره کرده­اند و فتوایشان تفاوتی با نظر امام ندارد:
يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة‌لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.[4]
ایشان پس از بیان جواز احتساب موؤنه از مال پس انداز شده به احتیاط در مسئله - توزیع بین این دو - اشاره می­کند، اما به نکته بالاتری هم اشاره کرده­اند و آن این که احتیاط بالاتر این است که همه موؤنه از پول پس انداز شده حساب شود سپس به فرعی مانند آنچه امام هم اشاره کرده­اند می­پردازد که اگر بخشی از موؤنه را کسی برای وی تقبل کند نمی­تواند معادل آن از ربح سال خود کم کند.
مهم این است که ادله گروه اول یعنی کسانی که قائل به احتساب موؤنه از مال پس انداز شده هستند بررسی و تبیین شود. محقق اردبیلی چنین فتوایی دارد که اکنون به بررسی فتوا و دلیل ارائه شده وی می­پردازیم.
نظر محقق اردبیلی
متن عبارت ایشان چنین است:
فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ، لأنه أحوط و لعموم أدلة الخمس و عدم وضوح صحّة دليل المؤنة، و ثبوت اعتبار المؤنة على تقدير الاحتياج بالإجماع و نفي الضرر و حمل الاخبار عليه، و لتبادر الاحتياج من (بعد المؤنة) الواقع في الخبر، و لأنه قد يؤل الى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين و زراعاتهم و الأكابر من التجار و الزارع و هو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة.و يحتمل التقسيط، و لكنه غير مفهوم من الاخبار الّا أنّه أحوط بالنسبة إلى إخراجها من الأرباح بالكليّة. و بالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار و ليس بأحوط، بل الأحوط و الأظهر اعتبارها كما قلناه و ان تبادر الى الذهن في أول الأمر اعتبارها من مال الخمس فتأمّل.[5]


ایشان برای وجوب پرداخت موؤنه از مال پس انداز شده این دلایل را برمی­شمرند:
1.احتیاط؛ البته دیگران هم احتیاط استحبابی را قبول دارند؛
2.ادله وجوب خمس که به حال خود باقی است، در مقابل دلیل مخصص ما صحیحه نیست و همچنین اگر گفتیم که باید موؤنه فرد لحاظ شود، دلیل آن اجماع و نفی ضرر است و اخبار موجود در مسئله هم بر همین معنا حمل می­شود؛
3.در دلیل مخصص آمده است «الخمس بعد الموؤنة»، آنچه از این عبارت متبادر به ذهن می­شود آن است که مراد امام ع این بوده است که در صورت احتیاج فرد به موؤنه، بعد از احتساب موؤنه خمس حساب می­شود؛ اما اگر احتیاجی در کار نباشد می­شود همان دو فرعی که در تحریر الوسیلة و عروة الوثقی بدان اشاره شده بود (اگر همه یا بخشی از موؤنه را فردی تقبل کرده باشد...) و هر دو هم به وجوب خمس آن حکم داده بودند.
4.اگر در چنین مواردی ـ که فرد به دلیل دارایی­های دیگر محتاج موؤنه نیست ـ اجازه دهیم موؤنه وی از ربح آن سال کم شود به معنای پولدارتر شدن اغنیا و ثروتمندان خواهد بود، افرادی که در عین بی نیازی نسبت به موؤنه سال شان باز هم موؤنه را از ربح امسالشان کم کرده­ایم، و این با حکمت تشریع خمس سازگار نیست.
5.ممکن است تقسیط و توزیع موؤنه بر هر دو منبع مالی راهکاری خوب و موافق احتیاط به حساب آید اما اولاً در روایات از توزیع و تقسیط این چنینی اثری یافت نمی­شود و ثانیاً توزیع نسبت به پرداخت همه موؤنه از ربح احوط است، اما احتیاط برتر و جامع­تر آن است که همه موؤنه از پس انداز حساب شود.
اشکال بر نظر محقق اردبیلی
اشکالاتی بر فرمایش ایشان وارد است:
1.احتیاط در جایی است که دلیلی برای اقامه وجود نداشته باشد، اگر برای هر کدام از طرفین دلیلی اقامه شود دیگر جای احتیاط نخواهد بود؛
2.این که گفته شد روایاتی که به عنوان دلیلی مخصص «الخمس بعد الموؤنة» ارائه شده­اند صحیحه نیستند، سخن درستی نیست، قبلاً گذشت که تعدادی از این روایات صحیحه بوده و مشکل سندی ندارند.
3.درباره پولدارتر شدن اغنیاء هم به نظر می­رسد مغالطه شده است، فردی ثروت فراوانی دارد و خمس آن را هم پرداخته ـ که خمس آن هم کم نبوده است ـ حال به چه دلیلی دوباره باید خمس بدهد؟ وی به تکلیف پرداخت خمس عمل کرده است و اگر ثروتمند است این ارتباطی با حکمت تشریع خمس ندارد،.
به نظر می­رسد فتوای محقق اردبیلی قابل دفاع نباشد و کس دیگری هم میان فقها یافت نشده است که قائل به وجوب پرداخت خمس از مال پس انداز شده باشد.
در طرف مقابل آیا توزیع لازم است یا مستحب؟ میتواند توزیع کند یا باید توزیع کند؟ از عبارت شهید ثانی برمی­آید که قائل به لزوم توزیع بوده است[6] اما به نظر می­رسد توزیع لازم نباشد بلکه صرفا مستحب بوده و رجحان داشته باشد.
پس نظر حضرت امام مورد قبول ما هم قرار می­گیرد.
مسئله بیستم: حکم مخارج قبل از حصول ربح
لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمه‌أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح‌[7]
اگر براى مؤونه‌اش در اول سالش، قرض نمايد‌يا بعضى از چيزهاى مورد نيازش را به ذمّه بخرد يا قبل از پيدا شدن سود قسمتى از سرمايه را در مؤونه‌اش مصرف نمايد برايش جايز است به همان اندازه از سود كم كند (و خمس بقيه را بدهد).
این مسئله هم از مسائل مورد ابتلای جامعه است. اگر شخصی در ابتدای سال خمسی خود تا چندین ماه درآمدی نداشته باشد و برای گذران زندگی قرض کند یا خرید قسطی انجام دهد (ذمه خود را بدهکار کند) یا از اصل سرمایه و رأس المال خود برداشت کند، می­تواند پس از کسب درآمد و سود، این هزینه­ها را جبران نماید و به تعبیر دیگر به اندازه همین هزینه­ها از درآمد وی کم می­شود.
به تعبیر دیگر مثلاً وی پس از پایان سال خمسی، سال قبل سی میلیون موجودی­اش بوده است و امسال هم در پایان سال خمسی سی میلیون موجودی­اش بوده است، وی خمسی به گردن ندارد اگرچه چندین ماه اول درآمدی نداشته و ده میلیون قرض نموده یا از اصل سرمایه­اش برداشته بوده و در ماه­های پایانی علاوه بر هزینه­های جاری ماهیانه ده میلیون سود کرده باشد.
فتوای صاحب عروة الوثقی هم همین است:
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.[8]
حضرات آیات گلپایگانی، خویی و سید عبدالهادی شیرازی در ذیل این مسئله حاشیه زده­اند و به نظر می­رسد خواسته­اند بگویند این فرع بر مبنای کسانی است که سال را از شروع کسب و کار می­دانند نه بر مبنای کسانی که سال را از ظهور ربح می­دانند.
آیت الله گلپایگانی در این مسئله فتوای متفاوتی دارند و در حاشیه عروة الوثقی می­نویسند:
هذا إذا أدّاهُ في سنة الربح و إلّا فالأحوط عدم احتسابه.
ایشان معتقد است اگر استقراض در سنه ربح بوده باشد این فرع صحیح است و از سود کم می­شود و الا احتیاط آن است که از سود کم نشود.
از آنجا که ایشان در مسئله 60 در تبیین سال خمسی معتقد است در تجارت و صنعت و مانند آن که ربح به تدریج حاصل می­شود شروع سال با شروع کسب است و در زراعت و دامداری و ... که ربح به یکباره حاصل می­شود شروع سال با ظهور ربح خواهد بود؛ حال برای گروه اول ممکن است که در سنه ربح ولی قبل از ربح قرض کرده باشند اما گروه دوم قرض شان بی شک خارج از سال ربح خواهد بود.
عبارت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی چنین است:
إذا صرف من رأس المال في المؤنة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على الأحوط.
البته این دو فقیه از احتیاط سخن رانده­اند ولی آیت الله خویی بالاتر از احتیاط و با اطمینان نوشته­اند:
فيه منع نعم مئونة الربح تخرج منه بلا إشكال. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: فيه إشكال بل منع، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح.
به نظر می­رسد این بزرگان به دلیل اختلاف مبنایی در مسئله شروع سال خمسی در اینجا فتوای متفاوتی داده­اند و اختلاف مبنایی است، یعنی صاحب عروة الوثقی سال خمسی را از شروع کسب می­داند پس این فرع بر این مبنا صحیح است اما فقهایی که سال خمسی را از ظهور ربح می­دانند فتوای متفاوتی در مسئله داده­اند.
به نظر ما این گونه نیست و اختلاف مبنایی فوق نمی­تواند در مسئله ما تأثیر چندانی بگذارد، به تعبیر دیگر بر هر دو مبنا فتوا همین خواهد بود که در متن امام و صاحب عروة الوثقی آمده است چنانچه خود ما در سال خمسی قائل به شروع سال با ظهور ربح هستیم و در اینجا نیز همان فتوای امام و صاحب عروة الوثقی را می­پذیریم. توضیح بیشتر آنکه چنین شخصی با خرید نسیه یا استقراض موؤنه خود را گذرانده است، پس وی در حال حاضر بدهکار است و ذمه­اش مشغول. حال چه سال خمسی وی با کسب شروع شده باشد چه با ظهور ربح، وی در حال حاضر بدهکار است و این بدهی جزء موؤنه وی حساب می­شود؛ به تعبیر دیگر درست است که سال خمسی وی از ظهور ربح شروع شده و استقراض قبل از آن صورت گرفته است اما سال خمسی وی با ظهور ربح در حالی شروع شده است که وی ذمه­ای مشغول داشته است و این بدهی از موؤنه این سال حساب می­شود، وی در سنه ربح قرض نکرده است اما در سنه ربح بدهکار است.
بنابراین به نظر می‌رسد چه مبنا ظهور ربح باشد، چه شروع اکتساب، فرق نمی‌کند، فتوا همان است که حضرت امام می‌فرماید این هزینه­های انجام شده از ربح کم می­شود .
مسئله بیست و یکم: آیا بدهی از مؤونه است؟
متن مسئله این است:
الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات و يلحق بها النذور‌ و الكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لأجل مئونة السنوات السابقه إذا أدّاه في سنة الربح، فإنه من المئونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنه وقت أدائه، و أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب‍«دستگردان» فلا يعدّ من المئونة حتى لو أداه في سنه الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة و أدّاه، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه‌[9]
بدهى كه بطور قهرى پيدا مى‌شود ‌مانند قيمت چيزهايى كه تلف نموده و ارش جنايات. ـ و نذرها و كفّارات هم ملحق به آنها مى‌باشد ـ اداى آن در هر سال از مؤونه ی همان سال مى‌باشد؛ پس مانند ساير مخارج، از فوايد و منافع آن سال كم مى‌شود، و هم چنين است بدهى كه با قرض گرفتن و نسيه خريدن و غير اينها جهت مؤونه ی سالهاى قبل، پيدا شده است، در صورتى كه آن را در سال ربح پرداخت نمايد. و امّا بدهى كه از طريق قرض كردن از ولىّ امر از مال خمس، كه از آن به دستگردان تعبير مى‌شود حاصل شود از مؤونه حساب نمى‌شود اگر چه در سال ربح آن را بپردازد يا زمان اداى آن در همان سال باشد و بپردازد، بلكه واجب است خمس همه ی ربح را محاسبه سپس آن بدهى را از مخمّس اداء نمايد يا آن بدهى را پرداخت كند و در وقت اداى خمس (ربح) آن بدهى را نيز به حساب بياورد و خمس آن را ردّ كند.
درباره دین و بدهی مسئله واضح است، بدهی که خارج از شأن فرد نباشد، چه قهری باشد چه اختیاری، از موؤنه وی حساب می­شود؛ تنها یک دین و بدهکاری استثناء نمی­شود و جزء موؤنه وی حساب نمی­شود و آن هم بدهی و دینی است که به ولیّ امر بابت خمس بدهکار است (آنچه امروز به دستگردان معروف است). اجازه ولیّ امر برای تأخیر در پرداخت خمس باعث نمی­شود که این دین و بدهی موؤنه وی حساب شود و هنگام پرداخت از سود سال کم شود.
درباره دلیل این مسئله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد.

---