بحث اخلاقی توفیر نیت در دعای مکارم الاخلاق میخوانیم:
اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي[1] برای توفیر در لغت سه معنا ذکر شده است: یکی به معنای کامل کردن است
[2]؛ دومی به معنای تکثیر کردن است
[3] و سومی به معنای حفظ و صیانت کردن.
[4] حال در اینجا کدام یک از این معانی مناسب است؟
با توجه به این که چند کلمه قبل از این عبارت آمده بود «وَ انْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّات»، اگر در این عبارت توفیر را به معنای کامل کردن بگیریم در واقع تکرار همان عبارت قبلی خواهد بود. چنانچه اگر به معنای صیانت هم باشد، به نوعی تکرار است.
به نظر میرسد توفیر در این عبارت به معنای زیادی، کثرت و فراوانی باشد. معنا هم چنین خواهد بود که در فراز اولی از خدا میخواهیم که احسن نیات را داشته باشیم و در این فراز از خدا میخواهیم که این احسن نیات را در همه کارهای خود جاری و ساری کنیم.
این معنا در روایات متعددی آمده است و تأکید شده است که انسان سعی کند در کارهای مختلف، نیت خوب و صالح داشته باشد.
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم خطاب به ابیذر میفرماید:
لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَ الْأَكْل.[5] اباذر! در هر کاری نیت پاک و صالح داشته باش، حتی در موقع خوابیدن و خوردن هم از نیت الهی غافل مباش.
در
مصباح الشریعة[6] هم آمده است:
فَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا[7] برای بندة خدا لازم است در هر حرکت و سکونی نیت خالص داشته باشد؛ چرا که هر جا چنین نباشد، جای غفلت است.
خدا آیت الله مهدوی کنی را رحمت کند، من از ایشان سؤال کردم شما مرحوم آقای نکوگویان،شیخ رجبعلی خیاط؛ را دیدید؟
ایشان گفت: بله. اوایل طلبگی ـ پانزده، شانزده ساله بودم ـ وقتی که میخواستم لباس طلبگی بپوشم، رفتم لباس دادم که برایم بدوزد. وقتی لباس را گذاشتم که ببُرّد، ایشان یک نگاهی کرد و فرمود: خوب میخواهی چه بشوی؟ گفتم: میخواهم طلبه بشوم. گفت: میخواهی طلبه بشوی یا آدم بشوی؟
خیلی به من برخورد که حالا یک فرد شخصی این گونه حرف میزند.
گفت: نصیحتی به تو میکنم تا آخر عمر فراموش نکن؛ هر کاری میخواهی بکنی برای خدا بکن؛ درس میخواهی بخوانی برای خدا بخوان، حتی میخواهی چلوکباب هم بخوری ـ تعبیر ایشان این بود ـ برای خدا بخور. این نصیحت را تا آخر عمر یادت نرود.
بحث فقهی موضوع: خمس پسانداز برای تهیه مؤونه / فوت در اثنای سال
یادآوری در مسألة شانزدهم
تحریرالوسیلة سه فرع مطرح شده بود. محل بحث و اختلاف نظر، فرع سوم بود، جایی که با ربح وسیله مورد نیازی که عین آن باقی میماند تهیه شود و پس از چندی آن وسیله دیگر مورد نیاز شخص نباشد؛ آیا این وسیله مورد خمس قرار میگیرد یا نه؟
بسیاری از فقها در این مسئله خمس را واجب ندانستهاند مانند آیت الله خویی، گلپایگانی و بیشتر فقهای فعلی. در مقابل حضرت امام قائل به وجوب احتیاطی خمس در این مسئله شدهاند که البته این خود نشان میدهد ایشان به آن درجه از اطمینان نرسیده بودند که فتوای غیر احتیاطی بدهند.
دو دلیل عمده فقها برای عدم خمس در این مسئله چنین است:
1. دلیل تخصیص زننده عموم آیه و روایات خمس عبارتست از «الخمس بعد المؤونة»؛ با این تخصیص مورد ما از وجوب خمس خارج میشود، حال اگر بخواهد وجوب خمس برگردد به دلیل نیاز دارد که در مسئله ما چنین دلیلی وجود ندارد. در فقدان دلیل نیز با جریان اصل برائت یا اصل استصحاب، عدم وجوب خمس ثابت میگردد.
2. دلیل مخصص ما یعنی «الخمس بعد المؤونة»، مطلق است و همه مصادیقش را شامل میشود چه پس از مدتی آن وسیله دیگر مورد نیاز نباشد و چه نیاز دائمی بدان باشد.
دلیل فرمایش حضرت امام رحمة الله علیه حضرت امام دلیلی برای نظر خود ارائه نکردهاند اما ما از نظر ایشان میتوانیم این گونه دفاع کنیم که فقهای گروه مقابل از اطلاق دلیل مخصص یا جریان اصل برائت یا استصحاب در دلیل مخصص استفاده کردهاند در حالی که همه اینها مخدوش است. برای توضیح بیشتر لازم است مثالی قرآنی زده شود.
دو آیه شریفه در قرآن کریم است که میتواند به شبیه سازی فضای بحث ما کمک کند:
﴿انْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذٰلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[8] این آیه شریفه مربوط به زمانی است که کشور اسلامی در موقعیت جنگ قرار دارد و به دفاعی همه جانبه نیازمند است، اینجاست که حضور همه جانبه مردم در جهاد واجب میگردد.
در چندین آیه پس از این آیه آمده است:
﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾[9] در این دو آیه شریفه گروههایی از مردم از شرکت در جهاد استثناء شدهاند مانند افراد ناتوان، افراد مریض و... در این جا نیز ابتدا دلیل عام آمده است سپس دلیل مخصص.
حال اگر استدلال ارائه شده فقهاء در مسئله ما، در این جا جاری شود نتیجه چه خواهد بود؟ و آیا ایشان به چنین نتیجهای ملتزم میشوند؟ توضیح بیشتر این که اگر فردی که جزء یکی از گروههای مستثنی است ـ مثلاً مریض است یا ناتوان یا ... ـ پیش از جنگ یا در حین جنگ از مریضی نجات یافته و امکان حضور در جنگ را داشته باشد، آیا حضور در جنگ بر وی واجب خواهد بود؟ و یا به علت اطلاق دلیل مخصص، وی معاف از جنگ خواهد بود؟ و یا اصل برائت و استصحاب جاری شده و وی مکلف به جهاد نخواهد بود؟ آیا وجوب جهاد بر وی به دلیل جدیدی نیاز دارد؟ و یا به وی گفته میشود موضوع تغییر کرده است و اکنون وی مکلف به جهاد است؟
اگر کسی خانهای میلیاردی داشت و در آن ساکن بود اما بعد از مدتی خانهای بزرگتر و گرانتر تهیه نمود و خانه اول را کرایه داد، آیا خمس خانه اول بر گردن وی نیست چون روزی در آن سکونت داشته است؟
ربحی که با آن خانه خریده است خمس نداشته است چون در موؤنه صرف شده است، حال که این خانه از موؤنه بودن خارج شده است دیگر مشمول اطلاق «الخمس بعد المؤونة»، نخواهد بود و امکان جریان استصحاب نیز نخواهد بود چرا که موضوع تغییر کرده است.
بنابراین به نظر میرسد فتوای وجوب احتیاطی امام قابل قبولتر بوده بر خلاف دیگر فقها که قائل به وجوب خمس نیستند.
مسئله هفدهم: خمس پسانداز برای تهیه مؤونه موضوع این مسئله آن جاست که فرد میخواهد ربح خود را پس انداز کند تا سالیانی بعد بتواند موؤنهای مانند خانه یا جهیزیه دختر را تهیه کند. آیا این پس انداز خمس دارد یا نه؟
امام میفرماید دو صورت دارد:
صورت اول: شخصی، هر سال با ربح پس انداز شده بخشی از خانه یا امکانات خانه یا وسائل جهیزیه را میخرد.
صورت دوم: شخصی، ربح هرسال را پس انداز میکندتا بتواند پس از چند سال، خانه یا جهیزیهای را یکجا تهیه کند.
در صورت اول خمس واجب نیست و در صورت دوم واجب است.
در صورت اول عین نیاز فرد در طی چند سال تأمین میشود پس خمسی واجب نمیشود اما در صورت دوم صرفاً پولی پس انداز شده است که بدان خمس تعلق میگیرد.
البته این مسئلهای اختلافی است، مثلاً آیت الله شبیری حتی پس انداز پول برای این مقاصد را از شمول خمس خارج میداند، آیت الله بهجت پس انداز تا دو سه سال را مشمول خمس نمیداند، آیت الله مکارم مشمول خمس میداند
اما در موارد ضروری حاکم شرع میتواند ارفاق کند، مقام معظم رهبری نیز مشمول خمس میداند ولی تا دو سه ماه پس از سال خمسی را اجازه میدهد.
به نظر میرسد آن چه به عنوان صورت اول توسط حضرت امام مطرح شد امکان اجرایی شدن در شرایط فعلی را نداشته باشد، مصالح ساختمانی در طول چند سال مستهلک و وسائل جهیزیه قدیمی میشوند و... و در صورت دوم هم که خمس بر گردن شخص واجب میشود و با کم شدن یک پنجم پس انداز هر سال، عملاً زمان تهیه آن موؤنه به عقب افتاده و چه بسا هیچگاه میسر نشود.
به نظر میرسد فتوای برخی آقایان که در این موارد بین پس انداز پول و خرید جنس فرق نگذاشته و هر دو را از شمول خمس خارج دانستهاند به صواب نزدیکتر باشد.
به هر حال متن
تحریر چنین است:
اذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوىأنه من المئونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلا، و في أخرى أحجارها، و في ثالثة أخشابها و هكذا، أو اشترى مثلا أرضها و أدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك، و أما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعدّ من المئونة، فيجب إخراج خمسه، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعدّ من المئونة على الأقوى، و كذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة في كل سنة مقدارها يعدّ من المئونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء[10] اگر براى سكونتش نيازى به خانه مثلا داشته باشد و نتواند آن را بخرد مگر از درآمدش در طول چند سال، اقوى آن است كه در صورتى كه در هر سال بعضى از احتياجات خانه را بخرد، جزء مؤونه مىباشد؛ پس در يك سال مثلا زمين آن را و در سال ديگر سنگها و در سال سوم چوبهاى آن را مىخرد و هكذا، يا مثلا زمين آن را مىخرد و در طول چند سال، قيمت آن را مىپردازد در صورتى كه غير از اين طور برايش ممكن نباشد، و امّا اگر پول را چند سال نگاه دارد بمنظور اينكه بخرد، از مؤونه حساب نمىشود پس دادن خمس آن واجب است، كما اين كه جمع كردن پشم گوسفند را در طول چند سال بمنظور آنكه فرش يا لباسى كه برايش لازم است تهيه نمايد، در صورتى كه بغير اين صورت برايش ممكن نباشد، بنابر اقوى از مؤونه حساب مىشود. و هم چنين است خريدن جهاز دخترش از منافع سالهاى- متعدد در هر سال مقدارى جهيزيّه، كه از مؤونه حساب مىشود، بر خلاف اينكه پولها را جهت خريدن آن جمع نمايد (كه از مؤونه حساب نمىشود).
البته گذشت که از نظر ما در حال حاضر تفاوتی بین خرید جنس و پس انداز پول برای خرید نیست.
مسئله هجدهم: فوت در اثنای سال خمسی متن مسئله این است:
لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته الى زمان الموت.[11] اگر در اثناى سال درآمد، بميرد ملاحظه كم كردن مخارج بقيه سال ـ بر فرض حيات او ـ ساقط مىشود، و خمس آنچه را اضافه بر مخارجش تا وقت مردن، دارد، واجب مىباشد.
فرض کنید شخصی اول سال ده میلیون تومان درآمد داشته است و هزینههای ماهیانه زندگی وی یک میلیون تومان در ماه است، اگر وی چهار ماه از سال گذشته، فوت کند به باقیمانده آن ده میلیون تومان خمس تعلق میگیرد. دلیل این حکم هم روشن است، آنچه از ربح مستثنی میشود موؤنه فعلیه آن سال است نه تقدیریه. در اینجا که در میانه سال فرد فوت کرده است موؤنه فعلیه تا زمان فوت فرد است نه تا پایان سال.
مسئله نوزدهم: هزینه زندگی از مال غیر متعلق خمس متن مسئله این است:
لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصةو إن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة، و وجب الخمس من جميع الربح.[12] اگر مال ديگر داشته باشد كه خمس آن واجب نيست، اقوى آن است كه جايز است مؤونه را فقط از ربح هزينه نمايد اگر چه احتياط آن است كه مؤونه را بر ربح و آن مال، تقسيم نمايد. ولى اگر كسى ديگر به جهت وجوب يا تبرّع-، مؤونه او- را به- عهده بگيرد، مؤونه حساب نمىشود و خمس تمام سود واجب است.
موضوع مسئله جایی است که فردی معادل هزینههای یک سال خود، پولی که مورد خمس نیست دارد، مثلاً هدیه یا ارث یا از سالهای قبل است که خمسش را داده است و یا...؛ در سال جاری نیز درآمدها و ربحهایی کسب کرده است، حال موؤنه و هزینههای لازم زندگی را از کدام یک حساب کند؟ از مالی که خمس ندارد تا تمام درآمد امسال وی باقی بماند و مشمول خمس شود؟ یا از درآمد امسال خود تا پول کنار گذاشتهاش به حال خود باقی بماند؟
یک نظر این هست که هیچ مانع شرعی برای این که هزینههای این شخص را از سود امسال وی کم کنیم وجود ندارد و آن مالی که مورد خمس نبوده است به حال خود باقی میماند.
نظر دیگر این است که وقتی میتوان هزینههای فرد را از پولی که خمس ندارد حساب و کم نمود چرا از درآمد و سود امسالش حساب کنیم؟
نظر سوم این است که هزینهها امسال خود را بر این دو منبع مالی توزیع کند، نه همه هزینههای سال را از درآمد حساب کند و نه همه را از پول غیر مشمول خمس، بلکه بین این دو توزیع کند.
حضرت امام معتقدند مانع شرعی برای این که همه را از درآمد سال خودش حساب کند وجود ندارد، اگر چه احتیاط اقتضا میکند که هزینههای سال را بر هر دو منبع مالی توزیع کند.
پس از فتوا، ایشان فرع دیگری را مطرح میکنند و آن این که اگر هزینههای زندگی شخصی را دیگری بدهد (چه بر دیگری واجب باشد مثل نفقه فرزند و همسر و ... و یا شخص تبرعاً هزینههای وی را تقبل میکند)، آیا درآمدهای این شخص مشمول خمس خواهد بود یا نه؟ پاسخ این است که در این مورد خمس واجب است زیرا این شخص اساساً موؤنه و هزینهای ندارد و آنچه درآمد داشته است سود و ربح وی محسوب میشود و مشمول خمس خواهد بود.
حالا دلیل این فتوا را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.