372 - خمس مواد مصرفی

بحث اخلاقی
برترین عمل
وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَال[1]‏
برای ارتقای کیفی یک عمل معیارهایی وجود دارد که به شش مورد از این معیارها اشاره کردیم مانند معرفت، استواری عمل، سختی عمل، زهد و...؛ که هر عملی با این معیارها تلفیق شود به بهترین عمل ارتقاء پیدا خواهد کرد.
اکنون این نکته تذکر داده می­شود که برخی از اعمال جدای از معیارهای شش گانه و به خودی خود، امتیاز و برتری ویژه­ای نسبت به دیگر اعمال دارند و البته اگر با آن معیارهای شش گانه همراه شوند ارتقای کیفی فوق العاده­ای خواهند یافت. به برخی ار اعمالی که چنین ویژگی مهمی دارند اشاره می­کنیم:
محبت اهل بیت علیهم السلام
از جمله اعمالی که برتری ویژه­ای بر دیگر اعمال دارد محبت اهل بیت علیهم السلام است. امام صادق علیه السلام می­فرماید:
إِنَّ فَوْقَ كُلِّ عِبَادَةٍ عِبَادَةٌ وَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَفْضَلُ عِبَادَة[2]
بالاتر از هر عبادتی عبادت دیگری هست تا برسد به محبت اهل بیت که بالاتر از محبت اهل بیت هیچ عبادتی نیست.
خودِ این محبت امتیاز «أفضل الأعمال» را داراست، حال اگر با آن معیارهای شش گانه نیز همراه شد، امتیاز ویژه و فوق العاده­ای خواهد داشت.
شهادت
از دیگر اعمالی که برتری ویژه­ای بر دیگر اعمال دارد، شهادت در راه خداست. رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم می­فرماید:
فَوْقَ‏ كُلِ‏ بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.[3]
بالاتر از هر کار نیکی، کار نیک دیگری وجود دارد تا رسیدن به درجه شهادت که دیگر بالاتر از آن درجه­ای نیست.
شادکردن مؤمن
از جمله اعمالی که برتری ویژه­ای بر دیگر اعمال دارد، شاد کردن مؤمن است. امام باقر علیه السلام می­فرماید:
مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ[4]
هیچ عبادتی بالاتر از شاد کردن دل مؤمن نیست، این که انسان کاری انجام بدهد، مشکل یا گرهی از کار کسی باز کند که سبب شادی او بشود؛ این بالاترین عبادت است.
مجموعه این روایات در ذیل عنوان «عمل» در کتاب میزان الحکمة ارائه شده است. این دسته از اعمال خود امتیاز ویژه­ای دارند و البته اگر با معیارهای شش گانه و خصوصیات کیفی که قبلاً گذشت همراه شود، حُسن این عمل به منتهی درجه خواهد رسید.



بحث فقهی
موضوع: خمس مواد مصرفی
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس از کتاب تحریر الوسیله بود. تا مسئله پانزدهم مورد بررسی قرار گرفت و اینک ادامه مسائل.
مسئله شانزدهم:
در این مسئله سه فرع از مسائل مورد ابتلای خمس مطرح شده است.
فرع اول: حکم مواد مصرفی‌ای موجود در خانه هنگام رسیدن سال خمسی که عین آن باقی نمی­ماند، مانند برنج، روغن و...
فرع دوم: حکم مواد مصرفی‌ای موجود در خانه هنگام رسیدن سال خمسی که عین آن باقی می­ماند، مانند فرش، ظروف و...
فرع سوم: حکم مواد مصرفی‌ای موجود در خانه هنگام رسیدن سال خمسی که عین آن باقی می­ماند و از مؤونه هم خارج می‌شود، مانند فرشی که به دلیل خرید خانه کوچک­تر از قبل، بلا استفاده شده است و مانند آن.
در عروة الوثقی فرع دیگری نیز به این مسئله اضافه شده که به جای خود بدان خواهیم پرداخت.
فتوای حضرت امام در فرع اول وجوب خمس است؛ یعنی کسانی که سال خمسی برای خودشان قرار می‌دهند، باید خمس همه اجناس موجود در خانه هنگام سال خمسی را بپردازد؛ همه اجناس موجود در خانه مانند مواد خوراکی، مواد شوینده و مانند آن، چه مقدار باقیمانده کم باشد چه زیاد.
در فرع دوم ایشان خمس را واجب نمی­داند و در فرع سوم قائل به وجوب خمس هستند. متن مسئله چنین است:
لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء‌كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا، و أما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط‌[5]
(فرع اول:) اگر بعضى از چيزها مانند گندم و جو و روغن و ذغال و غير اينها را از سودى كه برده براى مخارج سالش بخرد ‌و در آخر سال مقدارى از آنها زياد بيايد، دادن خمس آن واجب است- كم باشد يا زياد- (فرع دوم:) و امّا اگر فرش يا ظرف يا است و مانند اينها را- از چيزهايى كه با باقى ماندن عين آنها مورد استفاده قرار مى‌گيرد- بخرد ظاهر آن است كه خمس آنها واجب نمى‌باشد (فرع سوم:) مگر وقتى كه از محلّ حاجت او بيرون رود كه در اين صورت احتياطا خمس آنها واجب است.
صاحب عروة الوثقی در مسألة 67 کتاب الخمس[6] این سه فرع را بیان کرده و فتوا داده است، سپس با افرودن جمله­ای کوتاه به فرع چهارمی هم اشاره می­کند:
و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.[7]
طلا، جواهر و زیورآلاتی که وقت پوشیدن آن­ها گذشته و برای خانم‌ها از مؤونه بودن خارج شده است؛ این فرعی است که ایشان اضافه کرده است و فتوای به وجوب احتیاطی خمس داده است.
امام در متن مسئله به خرید از سود آن سال تصریح کرده­اند اما در متن عروة الوثقی چنین تصریحی نیست فلذا آیت الله گلپایگانی «من الأرباح» را به عنوان قید توضیحی حاشیه زده­اند.
آیت الله جواهری در فرع سوم از احتیاط پا را فراتر نهاده و فتوا داده است: «لا یخلو من قوّة».
فتوای حضرت امام در هر سه فرع با صاحب عروة الوثقی یکی است اما فتوای آیت الله گلپایگانی در فرع سوم متفاوت است: «لکن الأقوی عدم الوجوب فیها»، ایشان در فرع سوم نیز قائل به وجوب خمس نیست و همچنین در فرع چهارم: «و کذا فی الحلیة المذکور».
چنانچه فتوای آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی نیز در فرع سوم و چهارم همین است: «لكن الأقوى عدم الوجوب فيها و في حلّي النسوان».
آیت الله حکیم در فرع چهارم تفصیلی را مطرح می­کند. ایشان معتقد است اگر در میانه سال دیگر نیازی به وسیله­ای نداشته باشد به آن وسیله خمس تعلق می­گیرد مگر وسائلی که شأن آن استفاده در ایام معدودی از سال است مانند لباس زمستانی یا تابستانی یا ظروفی که برای پخت و پز در فصل خاصی مورد نیاز است و مانند این موارد که در این گونه موارد خمس واجب نخواهد بود:
و الأقوى عدمه نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها إلّا إذا كان من شأنها ادّخارها للسنين الآتية كالملابس الصيفية و الشتائية و الأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها و إن لم يحتج إليها في سنة الربح.[8]
آیت الله خویی در فرع سوم و چهارم هم نظر با آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی و آیت الله گلپایگانی است: «لا بأس بتركه ... و كذا الحال في حلّي النسوان».
در فرع اول و دوم اختلاف فتوایی وجود ندارد اما در فرع سوم اختلاف فتوا وجود دارد و لازم است مسئله بررسی شود.
توضیح آیت الله خویی
آیت الله خویی در شرح خود بر عروة الوثقی به این مسئله اشاره کرده است.[9]
دلایل عام یا مطلقی بر وجوب خمس وجود دارد در مقابل دلیل مخصصی نیز وجود دارد که می­گوید: «الخمس بعد المؤونة»؛ حال سؤال این است که این دلیل مخصص فرد خاصی از ربح را تخصیص زده است یا زمان خاصی را تخصیص زده است؟ به تعبیر دیگر آیا هر فردی از ربح که مؤونه شده است دیگر خمس ندارد؟ یا هر ربحی تا زمانی که مؤونه باشد و مورد نیاز خمس ندارد؟
آیت الله خویی مسئله را بر مبنای هر دو نگاه ممکن توضیح می­دهد.
توضیح مسئله بر مبنای این که هر فردی از ربح تخصیص خورده است: فردی از ربح به وسیله­ای مورد نیاز و موؤنه فرد تبدیل می­شود، این فرد از ربح از شمول وجوب خمس خارج می­گردد؛ اکنون در میانه سال خمسی این وسیله دیگر مورد نیاز فرد نبوده و از موؤنه بودن خارج می­گردد. برای اثبات خمس بر این فرد ربح که از شمول خمس خارج بوده است، باید دلیل جدیدی اقامه شود چرا که از شمول ادله مطلق اولیه خارج است. چنین دلیلی برای اثبات خمس وجود ندارد و در مقابل اصل برائت و اصل استصحاب، خمس نداشتن این فرد از ربح را تأیید می­کنند.
حال از تخصیص فردی تنازل کرده و بر فرض می­پذیریم که تخصیص «الخمس بعد المؤونة»، تخصیص زمانی است نه فردی؛ در این صورت نیز به نظر می­رسد اثبات دوباره خمس در این فرع امکان­پذیر نباشد چرا که زمان فرد فرد درست نمی­کند تا وسیله مورد نظر در هر لحظه از زمان فرد جداگانه­ای از ربح محسوب شود و حکمی جداگانه را بپذیرد، زمان صرفاً ظرف محض است.
تعبیر ایشان این است:
و مع التنازل عن هذا البيان و تسليم كون الخروج بلحاظ الزمان فلا ينبغي التأمل في عدم مفردية الزمان في عموم الخمس المتعلق بالأرباح ليلزم الانحلال، بل هو ظرف محض فلكل فرد من الربح حكم وحداني مستمر من الخمس تكليفا و وضعا، فاذا سقط الحكم عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج عوده الى دليل آخر بعد وضوح ان أصالة العموم لا تقتضيه لعدم استلزام التخصيص الزائد.[10]
توضیح آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی از منظر دیگری پاسخ داده­اند و آن این که خود دلیل مخصص ما - «الخمس بعد المؤونة» - اطلاق دارد و اطلاق این دلیل برای عدم اثبات خمس کافی است.
به تعبیر دیگر این دلیل هم شامل جایی است که آن وسیله خریداری شده تا پایان سال موؤنه و مورد نیاز فرد باشد و هم شامل جایی که تنها تا میانه سال مورد نیاز فرد باشد.
با وجود چنین اطلاقی نوبت به اصول عملیه­ای چون برائت و استصحاب نمی­رسد و نیازی به استدلال به آن­ها نیست.[11]

---