369 - انضمام یا عدم انضمام ارباح مختلفه

بحث اخلاقی
معیارهای حُسن عمل
تداوم
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
صحبت در تبیین این فراز نوارنی از دعای مکارم الاخلاق بود. تا کنون، چهار معیار از معیارهایی که موجب ارتقای کیفی عمل می­شود، بیان شد. پنجمین معیار ارتقای کیفی عمل نیک، تداوم آن است. روایات فراوانی داریم که تأکید می‌کنند اگر عمل نیکی را شروع کردید، آن را ادامه دهید. پس مهم­تر از انجام یک عمل نیک، تداوم آن است.
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در روایتی می‌فرماید:
أفضَلُ العَمَلِ أدوَمُهُ و إن قَلَّ.[2]
برترين عمل، با دوام‏ترينِ آنهاست، هر چند اندك باشد.
سیره اهل بیت چنین بوده که هرگاه عمل نیکی را آغاز می­کردند، هرچند اندک هم بود، آن را ادامه می­دادند. از امام باقر علیه السلام نقل شده که بارها می­فرمود:
إنّي احِبُّ أن أدُومَ عَلَى العَمَلِ إذا عَوَّدْتُهُ نَفسي، و إن فاتَني مِنَ اللَّيل قَضَيتُه مِنَ النَّهارِ، و إن فاتَني مِنَ النَّهارِ قَضَيتُه بِاللَّيلِ، و إنَّ أحَبَّ الأعمالِ إلَى اللّهِ ما دِيمَ عَلَيها.[3]
هر گاه به كارى [عبادى‏] عادت كنم دوست دارم بر آن مداومت ورزم. اگر از عبادت شبانه چيزى از من فوت شود، روز قضايش را به جا مى‏آورم و اگر روزْ چيزى را از دست دهم، شب قضاى آن را به جا مى‏آورم. محبوبترين كارها در پيشگاه خداوند كارى است كه با مداومت همراه باشد.
در روایت دیگری وارد شده که حداقل زمانی که انسان عمل نیکی را انجام می­دهد، یک سال است:
الإمامُ الصّادقُ ع: مَن عَمِلَ عَمَلًا مِن أعمالِ الخَيرِ فَلْيَدُمْ عَلَيهِ سَنَةً، و لا يَقطَعْهُ دُونَها.[4]
هر كس عمل نيكى را شروع كند، تا يک سال آن را ادامه دهد و كمتر از يك سال قطعش نكند.
حکمت این تداوم عمل حداقل در طول یک سال این است که پس از تکرار عمل در این مدت، به تدریج انجامش برای انسان ملکه می­شود و در نتیجه حالت راسخه­ای در نفس پیدا خواهد شد که می­تواند آن را همراه خود به عالم قبر و قیامت ببرد.
عمل نیکی که برای انسان به صورت ملکه در نیاید، اثر چندانی نخواهد داشت زیرا همراه انسان به عالم دیگر منتقل نمی­شود، ولی اگر تداوم پیدا کرد، ضمیمه روح انسان می­شود و تا قیامت از آن جدا نخواهد شد. در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام چنین نقل شده است:
عَوِّد نَفسَكَ فِعلَ المَكارِمِ و تَحَمُّلَ أعباءِ المَغارِمِ؛ تَشرُف نَفسُكَ، و تُعمَر آخِرَتُكَ، و يَكثُر حامِدوكَ.[5]
خود را به انجام دادن خصلت‏هاى والاى انسانى و به دوش كشيدن بار غرامت‏ها و بدهى‏هاى ديگران [بر طرف کردن مشکلاتشان] عادت بده تا جانت شريف گردد و آخرتت آباد شود و ستايندگانت فراوان شوند.



بحث فقهی
موضوع: انضمام یا عدم انضمام ارباح مختلفه
یادآوری
بحث در مسئله دوازدهم بود که آیا سود کسب‌های مختلف در یک سال انضمام پیدا می‌کند و مؤونه از مجموع آنها کم می‌شود یا اینکه هر کدام یک سال خمسی مستقل دارد و سود هر یک جداگانه حساب می­شود؟ دو نظر وجود داشت: یک نظر امام رحمة الله علیه، صاحب عروة و بسیاری از بزرگان که قائل به انضمام هستند. نظر دوم، نظر شهید ثانی و به تبع ایشان آیت الله خویی است که انضمام پیدا نمی‌کند.
مقداری از فرمایش آیت الله خویی را در این باره خواندیم. فرمودند: دلیل قائلین به انضمام صحیحه علی بن مهزیار است در حالی که این صحیحه در مقام بیان این مسئله نیست.
ادامه فرمایش آیت الله خویی
ایشان در ادامه می­فرمایند اظهر قول به عدم انضمام است که شهید ثانی نیز آن را اختیار کرده است. دلیل آن را اینگونه بیان می­کنند:
أنّ المستفاد من الآية المباركة بناءً على شمول الغنيمة لكلّ فائدة و كذا الروايات الدالّة على أنّ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ الحكم انحلالي، فكلّ فرد من أفراد الربح و الفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن و الكنوز.[6]
آنچه مستفاد از آیه مبارکه است بنا بر اینکه «غنیمت» شامل هر فایده­ای شود، همچنین آنچه از روایات دال بر وجوب خمس در هر چیزی که مردم فایده ببرند، استفاده می­شود این است که حکم خمس انحلالی است. بنا بر این، هر فرد از افراد سود و فایده موضوعی مستقل برای وجوب تخمیس است همانگونه که هر معدن یا هر گنجی موضوع مستقل برای وجوب تخمیس آنها بود.
سپس اضافه می­کنند:
فلو كنّا نحن و هذه الأدلّة و لم يكن دليل آخر على استثناء المئونة لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً و بمجرّد ظهور الربح، و لكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً و إن كان الحقّ ثابتاً من الأوّل، فلا يجب البدار إلى الإخراج، بل له التربّص و التأخير ريثما يصرف في مئونة السنة، فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها. و أمّا ارتكاب تقييد آخر أعني: ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثني حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدِّد أي المؤنة المتخلّلة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل.[7]
اگر ما باشیم این ادله و ادله­ای که بر استثنای مؤونه دلالت دارند را در نظر نگیریم، [در ارباح مکاسب هم مانند معدن و کنوز] باید به مجرد ظهور سود، خمس آن را بپردازیم؛ ولی دلیل استثناء موجب تقیید ادله وجوب خمس می­شوند و می­گویند با اینکه تخمیس ارباح واجب است ولی از روی ارفاق لازم نیست در تخمیس آن عجله کرد بلکه جایز است آن را تا یک سال به تأخیر انداخت و پس از کسر مؤونه آن را محاسبه کرد. بنا بر این، وجوب خمس مقید می­شود به عدم صرف سود در مؤونه سال. اما اینکه بخواهیم این وجوب را به قید دیگر یعنی انضمام بعضی از سودها به بعض دیگر مقید کنیم تا بتوان مؤونه­ای که قبل از حصول سود دوم، خرج شده را از مجموع سود اول و دوم کم کنیم، چنین تقییدی دلیل می­خواهد که نداریم.
به تعبیر دیگر آنچه از مجموع ادله به دست می­آید این است که مؤونه را می­توان از سودی که حاصل شده کسر کرد، ولی اینکه بخواهیم هزینه­های انجام شده را از سودی که بعد از آن حاصل شده، کم کنیم دلیلی ندارد. این مربوط به مثال اول بود همچنین در مثال دوم نیز اینکه سودی که در ماه آخر حاصل شده و تنها چند روز از حصول آن گذشته را بخواهیم تخمیس کنیم دلیلی ندارد، بلکه طبق ادله استثنا می­تواند تا یازده ماه دیگر آن را تأخیر بیاندازد.
ایشان اضافه می­کنند: هر چند سودها به یکدیگر منضم نمی­شود و این، موجب تداخل سودهای مختلف می­شود؛ ولی این تداخل مشکلی به وجود نمی­آورد.
پس از آن، به این اشکال پاسخ می­دهند که اگر برای هر سود یک سال خمسی قرار داده شود موجب هرج و مرج خواهد بود و محاسبه آنها مشکل آفرین است. به این اشکال این گونه پاسخ می­دهند که حتی در سودهایی که روزانه حاصل می­شوند هم هرج و مرجی نخواهد بود، زیرا یا این سودها تا سال بعد باقی نمی­ماند ـ چنانچه غالبا چنین است ـ یا باقی می­ماند، در صورت اول که نیازی به محاسبه نیست و در صورت دوم هم مواردش کم است و موجب اختلال در محاسبه نمی­شود. البته می­توان برای راحت بودن محاسبه، پس از گذشت یک سال از حصول سود اول، خمس همه سودها را پس از کسر هزینه­ها محاسبه کرد زیرا پرداخت خمس ارباح را می­توان و بهتر است پیش از گذشت یک سال هم حساب کرد. عبارت ایشان چنین است:
و ما يقال من أنّ لحاظ المئونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال و الهرج و المرج. فلا نعقل له معنىً محصّلًا حتى في التدريجيّات مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ يوم ديناراً مثلًا فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب حيث يصرف ربح كلّ يوم في مئونة اليوم الثاني فلا كلام، و إن بقي يخمّس الفاضل على المئونة. نعم، لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر و انضباط الحساب، كما هو المتعارف عند التجار...[8]
اشکال آیت الله سبحانی به فرمایش آیت الله خویی
ایشان پس از بیان همان اشکالی که آیت الله خویی به استدلال به روایت ابن مهزیار کردند، می­فرمایند:
و الأولى أن يقال: إنّ المستثنى من الخمس إذا كان هو مئونة السنة بصورة وحدانية لا «مئونات» فهو ملازم عرفاً كون المستثنى منه أيضاً هو ربح السنة بهذه الصورة، و لازم ذلك انضمام الأرباح بعضها إلى بعض و إخراج المؤنة عن الجميع، و يوافقه الاعتبار العرفي، فالضرائب الموضوعة على أرباح الكسبة و التجرة عند الدول في كلّ سنة على أساس ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض و وضع المؤنة من الكل لا محاسبة كلّ ربح مستقلًا و تتبعه المؤنة.[9]
بهتر آن است که [برای اثبات قول انضمام] گفته شود: آنچه از خمس ارباح مکاسب استثنا شده است، مؤونه سال است به صورت یکجا نه به صورت «مؤونات»، و وقتی مستثنی مؤونه باشد عرفا مستثنی منه هم که سود سال است یک جا محاسبه می­شود. لازمه یکجا بودن سود هم انضمام سودها به یکدیگر و اخراج مؤونه از مجموع آنهاست و این با اعتبار عرفی نیز سازگار است، چنانچه مالیاتی که دولت­ها برای کسبه و تجار در هر سال وضع می­کنند بر اساس انضمام درآمدهای آنهاست نه اینکه هر درآمدی را مستقلاً حساب کنند تا هزینه­ها را هم جداگانه حساب کنند.
به نظر ما نیز این دلیل خوبی است، زیرا در روایات جنس مؤونه را استثنا کرده­اند و مؤونة سال ممکن است مربوط به یک کسب باشد، ممکن است به دو یا بیشتر از آن باشد. به لحاظ عرفی هم اینکه هر ربحی سال مستقلی داشته باشد، کار مشکلی است. بنا بر این، آنچه آیت الله خویی فرمود که مستفاد از ادله، انحلال حکم به سودهای مختلف است، صحیح نمی­باشد.
اشکال آیت الله فاضل به آیت الله خویی
ایشان بعد از ذکر استدلال آیت الله خویی که انضمام ارباح دلیل می­خواهد و ما دلیل نداریم، می­فرماید:
من الواضح أنّه لا فرق بين الأرباح المتعدّدة من جنس واحد، و بين الأرباح الحاصلة من الطرق المتعدّدة؛ لأنّ الملاك في الجميع واحد و هو صدق الغنيمة و الفائدة، و لا فرق فيه بين الصورتين.[10]
ملاک وجوب خمس صدق غنیمت و فایده است، پس همان طور که سودهای متعدد یک کسب را به یکدیگر منضم می­کنید، سودهای متعدد از چند کسب را هم باید منضم کنید، زیرا فرقی میان این دو در صدق غنیمت و فایده نیست. پس اگر مغازه داری که هر روز مثلا ده دینار درآمد دارد، سودهای روزانه­اش را یکجا محاسبه می­کند، شخصی هم که مثلا هم از اجاره گرفتن درآمد دارد هم از زراعت و هم از تجارت، سودهای مختلفش را یکجا محاسبه می­کند.
ایشان در ادامه دو اشکال به فرمایش آیت الله خویی وارد می­کنند:
اشکال اول اینکه این مباحث در صورتی پیش می­آید که مبنای ما در ملاک مبدأ سال خمسی، حصول ربح باشد، ولی اگر مثل حضرت امام رحمة الله علیه مبنای مبدأ سال شروع کسب باشد، دیگر سال خمسی بر اساس کسب محاسبه می­شود حال، یک سود باشد یا چند سود.
اشکال دوم ایشان به سخن پایانی آیت الله خویی است که در جواب اشکال ایجاد هرج و مرج، فرمود: «لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر و انضباط الحساب»، می­فرمایند: اگر مقصود شما از قرار دادن سال جواز تخمیس است، بحث ما در جواز نیست؛ [بلکه همه آن را قبول دارند] و اگر مقصود لزوم تخمیس است، دلیلی برای اثبات آن ذکر نکرده­اید.[11]
ولی به نظر می­رسد اشکال دوم ایشان وارد نیست، زیرا ایشان می­فرمود همین که دلیلی برای اثبات انضمام نداریم کافی است برای قول به عدم انضمام. به عبارت دیگر، بر مبنای کسانی که ملاک مبدأ سال را، ظهور ربح می­دانند، ادله اثبات استثنای مؤونه و جواز تأخیر پرداخت خمس تا یک سال، روایات وجوب را تقیید می­زند اما تقیید آنها با انضمام ارباح دلیل مستقل می­خواهد، حال اگر دلیلی که آیت الله سبحانی بیان کردند، پذیرفته شود، قول به انضمام اثبات می­شود، ولی اگر پذیرفته نشود، این قول بدون دلیل خواهد بود و باید قائل به عدم انضمام شویم، هرچند اگر زودتر هم خمسش را محاسبه کرد، اشکالی ندارد.
با توجه به آنچه بیان شد، به نظر ما قول به انضمام اقرب است؛ لذا فرمایش حضرت امام ; در این مسئله را می­پذیریم.
مسئله سیزدهم: خمس سرمایه
این مسئله درباره این است که سرمایه هم جزء مؤونه است تا از ارباح مکاسب استثنا شود یا نیست و پرداخت خمس آن واجب است. به نظر حضرت امام رحمة الله علیه حتی اگر انسان به سرمایه نیاز هم داشته باشد، اقوی آن است که باید خمس آن را بپردازد، مگر در دو مورد که استثنا می­شود. فرض این مسئله در جایی است که شخص از طریق کسب، مالی به دست آورده و می­خواهد این مال را به عنوان سرمایه کسب خود قرار دهد، به نظر ایشان باید ابتدا خمسش را پرداخت کند و بعد آن را سرمایه قرار دهد، مگر در یکی از این دو صورت:
یا به موقعیت اجتماعی‌اش صدمه می‌خورد. فرض کنید دارای موقعیت اجتماعی است که اگر یک پنجم این مال را بدهد، باید برود سراغ شغلی که مناسب حال او نیست.
یا زندگی‌دون شأن پیدا می‌کند. یعنی با پرداخت خمس این سرمایه، سراغ شغلی می­رود که زندگی‌اش با درآمد آن شغل، دیگر مطابق شأن او نخواهد بود و درآمد لازم را نمی‌تواند تهیه کند.
عبارت ایشان چنین است:
الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة‌، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمئونته، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.[12]
احوط، بلكه اقوى آن است كه سرمايه ـ در صورت نياز به آن ـ جزء مؤونه حساب نمى‌شود‌؛ [در صورتی که نیاز نداشته باشد که شکی نیست که باید خمسش را بپردازد] پس در صورتى كه از درآمد كسب‌ها باشد، [نه صورتی که مثلاً از طریق ارث یا هدیه به او رسیده است که معلوم است که خمس ندارد، اما اگر از ارباح مکاسب باشد،] دادن خمس آن واجب است مگر اين كه به جهت حفظ آبرو يا حفظ معاشش كه مناسب حالش باشد، به تمام آن احتياج داشته باشد، مثل اين كه اگر فرض شود كه او با دادن خمس آن، به كسبى تنزل پيدا مى‌كند كه مناسب حال او نيست يا براى مخارجش كفايت نمى‌كند. بنا بر این، اگر مالى نزد او نباشد بلکه با اجاره يا غير آن، مقدارى فايده ببرد و بخواهد آن را براى تجارت سرمايه خود قرار بدهد تا با آن تجارت كند بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و هم چنين است ملكى كه از‌منافع كسب، آن را بخرد تا از عايدات آن استفاده ببرد.
نظر صاحب عروة
ایشان در مسئله 59 وجوب خمس سرمایه را احوط می­دانند، می­فرمایند:
الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به.[13]
احتیاط واجب پرداخت خمس سرمایه­ای است که از ارباح مکاسب حاصل شده است. بنا بر این، اگر شخص از اول مالی نداشته، بلکه مقداری درآمد، کسب کرده یا فایده برده است و می­خواهد آن را به عنوان سرمایه تجارت قرار دهد و با آن تجارت کند، بنا بر احتیاط باید اول خمسش را بدهد سپس تجارت کند.
بنا بر این، صاحب عروة بر خلاف حضرت امام خمس سرمایه را مطلقا واجب دانستند، پس حتی اگر مثلاً موجب شود سراغ شغلی برود که مناسب شأنش هم نباشد یا درآمدی که از آن شغل به دست می­آورد برای زندگی­اش کفایت نکند، باز باید خمسش را بپردازد، البته می­تواند آن را به عنوان سرمایه قرار ندهد که در این صورت لازم نیست خمس آن را بپردازد، بلکه آن را در مؤونه سالش کم کم خرج می­کند و اگر آخر سالش چیزی باقی ماند، خمس اضافی را می­دهد.
با توجه به این اختلاف است که امام رحمة الله علیه در حاشیه عروة دو مورد فوق را استثناء می­کند و می­نویسد:
إلّا إذا احتاج إلى مجموعة بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه.[14]
[احوط اخراج خمس سرمایه­ای است که از ارباح مکاسب حاصل شده] مگر اینکه به مجموع آن سرمایه محتاج باشد به گونه­ای که اگر خمس آن را بپردازد، بقیه آن برای معاش یا حفظ شأنش کافی نیست.
از میان محشین، آیت الله بروجردی هم همین تفصیل امام خمینی را قائلند، می­فرمایند:
إلّا إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقوّمة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه و شأنه.[15]
مگر آنکه در معاش سالش یا حفظ مقامش به تجارتی محتاج باشد که با مجموع آن سرمایه پا می­گیرد، به گونه­ای که اگر خمسش را بپردازد، مجبور می­شود به شغلی تنزل پیدا کند که برای مخارجش کافی نیست یا لایق مقام و شأن وی نیست.
اما آیت الله گلپایگانی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی با نظر صاحب عروة موافقند و اولی با عبارت: «بل لا يخلو عن قوّة» و دومی با عبارت: «لا یترک» نظر وی را تأیید می­کنند.
پس تا اینجا گروهی از فقها مطلقا خمس سرمایه را واجب دانستند، و گروهی دیگر با استثنای دو مورد، آن را واجب دانستند. ولی آیت الله خویی به گونه­ای دیگر تفصیل می­دهند. ایشان در حاشیه عروة می­نویسند:
لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مؤنة سنته.[16]
عدم وجوب خمس سرمایه بعید نیست در جایی که سرمایه را برای مؤونه سال، نیاز داشته باشد.
فرض کنید شخصی از راه تجارت ده میلیون تومان سود به دست آورده و قصد دارد آن را سرمایه کسبش قرار دهد، از طرفی هزینه مخارجش از الآن تا آخر سال هم ده میلیون یا بیشتر است، به نظر آیت الله خویی، این سرمایه جزء مؤونه محسوب می­شود و از وجوب خمس استثنا می­شود و می­تواند کلّّ آن را بدون پرداخت خمس، به عنوان سرمایه قرار دهد مثلاً با آن ماشینی بخرد و ده میلیون هزینه را کم کم به دست آورد، همان طور که می­تواند بدون آنکه این سود را سرمایه قرار دهد، در طول سال صرف هزینه سالش کند؛ ولی اگر هزینه او تا آخر سال مثلا هفت میلیون باشد، فقط سه میلیون اضافی متعلق خمس است، لذا پس از پرداخت ششصد هزار تومان به عنوان خمس، نُه میلیون و سیصد هزار تومان دیگر را سرمایه کسبش قرار می­دهد.
این در حالی است که بنا به نظر صاحب عروة اگر بخواهد این ده میلیون را سرمایه قرار دهد ابتدا باید دو میلیون آن را به عنوان خمس بپردازد و هشت میلیون باقی را سرمایه کسبش قرار دهد.
و بنا به نظر حضرت امام رحمة الله علیه اگر با هشت میلیون تومان می­تواند در شغلی سرمایه­گذاری کند که مناسب شأن اوست یا درآمد این شغل برای زندگی­اش کافی است، باید خمس را بدهد، حال هزینه سال او بیش از ده میلیون باشد یا کمتر از آن، فرقی ندارد؛ ولی اگر فقط با مجموع ده میلیون می­تواند در چنین شغلی سرمایه­گذاری کند، لازم نیست خمس­اش را بپردازد.
به هر حال، تا اینجا سه وجه مطرح شد، یکی وجوب مطلقاً، دوم: تفصیل میان آنجا که به مجموع سرمایه در حفظ وجاهت یا معاش زندگی نیازمند باشد و غیر آن، سوم: تفصیل میان آنجا که سرمایه معادل مؤونه سال یا کمتر از آن باشد و آنجا که سرمایه بیشتر از مؤونه باشد. وجه چهارمی هم متصور است و آن اینکه خمس مطلقا واجب نباشد. ادامه این مبحث در جلسه آینده پی­گیری می­شود.

---