368 - مؤونه سال در خمس ارباح مکاسب

بحث اخلاقی
معیارهای حُسن عمل
سختی عمل
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
در تبیین این فراز نوارنی از دعای مکارم الاخلاق، سه معیار از معیارهایی که موجب ارتقای کیفیت عمل و رسیدن به قلّه «أحسن الأعمال» می­شود، بیان شد. چهارمین معیار عبارت است از سختی و استواری عمل. در روایت معروفی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله چنین نقل شده است:
أفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها.[2]
در معنای این روایت، معمولاً «أحمزها» را به «أشقّها» یا «أشدّها» معنا می­کنند، یعنی برترین اعمال، سخت­ترین و دشوارترین آنهاست؛ ولی با مراجعه به منابع اصیل لغت معلوم می­شود که «أحمز» کمی با «أشق» فرق دارد و حتی ترجمه آن به «استوارترین» (أمتنها) که در برخی ترجمه­ها مثل ترجمه میزان الحکمة وارد شده است، هم ناقص است.
در کتاب العین خلیل فراهیدی که یکی از منابع اقدم و بسیار معتبر لغت است؛ «أحمزها» به «أشدها و أمتنها» معنا شده است.[3] همچنین ابن منظور در لسان العرب[4] و طریحی در مجمع البحرین[5] آن را به «أمتنها و أقواها و أشدّها»، معنا کرده­اند.
پس «أحمز» دو معیار دارد: یکی سختی و دیگری متانت و استواری. نمونه قرآنی کار سخت و دشوار، بیدار شدن قبل از اذان صبح و خواندن نماز شب به صورت کامل است که از مصادیق روشن این روایت می­باشد. می­فرماید:
﴿إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً﴾[6]
قطعاً برخاستن در شب [که اشاره به نافله شب دارد] رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام‏] استوار‏تر است.
مصداق دیگر کار «أحمز» جهاد فی سبیل الله است که با نیت خالص انجام می­شود. بنا بر این، هر کار سختی که به درستی و متانت انجام شود «أفضل الأعمال» خواهد بود.
این مطلب در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام اینگونه بیان شده است:
أفضَلُ الأعمالِ ما أكرَهتَ عَلَيهِ نَفسَكَ.[7]
برترينِ كارها، كارى است كه خود را بر انجام دادن آن به سختى وا دارى.
هرچند در این روایت استواری عمل وارد نشده است، ولی چنانچه گذشت، استواری همراه با سختی و دشواری، معیاری برای افضلیت کارها خواهد بود.



بحث فقهی
موضوع: مؤونه سال در خمس ارباح مکاسب
یادآوری
بحث در مسئله یازدهم از مبحث خمس تحریرالوسیله بود که درباره تعریف مؤونه و استثنای آن است. چند مطلب در اینجا قابل بحث است. یکی دلیل استثنای مؤونه است که در جلسه قبل روایات مربوط به آن را خواندیم. دوم بحث محدوده مؤونه است که چرا آن را سالیانه محاسبه می­کنند. مطلب سوم هم مربوط به مراد از مؤونه است.
مطلب دوم: محاسبه سالیانه مؤونه
در کلمات فقها تصریح شده که مؤونه را سالانه محاسبه می­کنند. مثلاً شیخ طوسی در کتاب الخلاف می­فرماید:
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، و الغلات، و الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة.[8]
واجب است خمس در همه آنچه از سود تجارت­ها و غلات و میوه­ها استفاده می­شود از هر جنسی که باشد، البته بعد از اخراج حقوق و هزینه­های این سودها (مؤونه تحصیل ربح) و اخراج مؤونه شخص برای خود و عیالش تا یک سال.
ملاحظه می­شود که شیخ مؤونه معاش را مقید به سال کرد.
همچنین ابن ادریس در سرائر موارد خمس را به دو قسم تقسیم می­کند و در معدن و گنج پرداخت خمس را فوری می­داند و در ارباح مکاسب آن را بعد از اخراج مؤونه معاش در طول یک سال واجب می­داند و سپس دلایلی برای این مهلت یکساله ذکر می­کند که یکی از آنها اجماع فقهاست. می­فرماید:
يجب إخراج الخمس من المعادن و الكنوز على الفور، بعد أخذها، و لا يعتبر مؤون السنة، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها و نفقاتها، إن كانت تحتاج إلى ذلك. و أمّا ما عدا الكنوز، و المعادن، من سائر الاستفادات، و الأرباح، و المكاسب، و الزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها و حصولها، بل بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته، سنة هلالية... إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مئونة الرجل طول سنته.[9]
پرداخت خمس معادن و گنج­ها بعد از تحصیل آنها، فوراً واجب است و کسر مؤونه سال شرط نیست؛ بلکه کسر مؤونه تحصیل و اخراج آنها در صورتی که هزینه­ای داشته باشد، شرط است. اما غیر از گنج و معدن، خمس سایر استفادها و سودها و مکاسب و زراعت­ها بعد از دریافت و حصول آنها واجب نیست؛ بلکه بعد از کسر مؤونه استفاده (مؤونه تحصیل ربح) و مؤونه کسانی که باید خرجشان را بدهد که این مؤونه تا یک سال قمری است، واجب است... اجماع شیعه بدون هیچ خلافی بر این منعقد است که خمس ارباح مکاسب واجب نیست مگر بعد از اخراج هزینه­های [معاش] شخص در طول یک سال.
حال سؤال این است که غیر از اجماع، از روایات نیز می­توان چنین استفاده­ای کرد که محدوده مؤونه معاش یک سال است؟
قبلاً گفتیم آیت الله فاضل ادعا کردند در بعضی از نسخه­های وسائل روایتی است که بر این مطلب دلالت دارد، ولی ما آن را پیدا نکردیم. غیر از آن، آیت الله سبحانی از چهار جمله از جملات روایت علی بن مهزیار[10] چنین استفاده­ای کرده­اند.
جمله اول: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»
جمله دوم: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ»
جمله سوم: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»
جمله چهارم: «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ»
در این عبارات از کلمه سال استفاده شده که نشان می­دهد مؤونه را باید در طول یک سال محاسبه کرد، همچنین در روایت دیگری عبارت «عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.[11]» آمده است و از آنجا که مالیات­ها که سالیانه اخذ می­شدند در کنار مؤونه ذکر شده، معلوم می­شود مؤونه نیز سالیانه محاسبه می­شود.
به هر حال، با توجه به اجماع و نیز این دو روایت، باید گفت مراد از استثنای مؤونه، هزینه­های معاش در طول یک سال است.
مطلب سوم: مراد از مؤونه
مراد از مؤونه، گاه مؤونه تحصیل ربح است، گاه مؤونه معاش. در مؤونه تحصیل سود، فرقی بین هزینه­های مربوط به یک سال یا بیشتر نیست و اگر کسی برای تحصیل سود، بیش از یک سال هم سرمایه­گذاری کرد، هزینه­هایی که صرف این سرمایه­گذاری کرده را از سود اولین سالی که درآمدزایی داشته است، کم می­کند. مثلا کسی در طول سه سال صد میلیون تومان سرمایه­گذاری می­کند تا کارخانه­ای را تأسیس کند، در سال چهارم که اولین سود آن را به دست می­آورد تمام هزینه­هایی را که در این سه سال صرف کرده، کسر می­کند. دلیل کسر این نوع از مؤونه نیز روشن است، چرا که همانطور که در جلسه قبل بیان شد، علاوه بر روایات، عرفاً بدون کسر این هزینه­ها، به در آمد، سود اطلاق نمی­شود.
در مورد مؤونه معاش چنانچه مصادیقی از آن در متن مسئله تحریر و عروة بیان شد، دو نوع از هزینه­ها را شامل می­شود: یک، هزینه­های مادی که هر کس برای تأمین زندگی خود و خانواده­اش، به آن نیاز دارد؛ دو، هزینه­های معنوی.
در کسر هزینه­های مادی، مطابقت با شأن معتبر است به این معنا که هر کس به تناسب موقعیت اجتماعی و سطح زندگی خود، باید هزینه کند. مثلاً کسی که عیال وار است و اقوام بیشتری دارد که با آنها رفت و آمد می­کند، نسبت به کسی که مثلاً یک فرزند دارد و زیاد اهل رفت و آمد و مهمانی دادن نیست، خانه بزرگ­تر داشتن در شأن اوست.
شأن هر کس را نیز، نیازهای عرفی او تعیین می­کند نه اینکه هر کس بدون معیار بگوید شأن من مثلا در این سطح است.
اما در مورد هزینه­های معنوی زندگی مثل سفرهای زیارتی و نذر و صدقات و... این بحث مطرح است که آیا مطابقت با شأن در اینجا هم معتبر است یا خیر؟
آیت الله خویی می‌فرمایند در زندگی مادی شأن شرط است؛ ولی در زندگی معنوی شرط نیست. ایشان در شرح متن عروة، ظاهر آن را این می­داند که تطابق شأن در معنویات نیز شرط است، ولی خود آن را نمی­پذیرند و می­فرمایند:
لا معنى للتفكيك بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته في سبيل اللّٰه ذخراً لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المئونة.[12]
اینکه قائل به تفکیک بشویم و احتیاج به معنویات را مناسب شأن برخی افراد بدانیم، معنا ندارد. پس اگر کسی همه درآمدش را بعد از تأمین معاش خود و خانوده­اش در راه خدا خرج کند تا ذخیره­ای برای آخرتش باشد و بعد از مرگش از آن استفاده کند، این هزینه­ها جزء مؤونه اوست.
ظاهراً این حرف درست است و نمی­توان گفت مثلاً در شأن این شخص نیست که سالی یک دفعه برود زیارت امام حسین علیه السلام ولی در شأن دیگری هست. بله اگر بخواهد از زندگی مادی خود یا خانواده­اش کم بگذارد و به زیارت برود، شاید این هزینه از مؤونه محسوب نشود؛ ولی پس از تأمین مادی زندگی خود و عائله­اش، دیگر معنا ندارد برای کسب معنویات، تعیین شأن کنیم. زیرا نیاز به معنویات برای همه افراد یکسان است، لذا اگر کسی سالی چند مرتبه زیارت برود و اموال زیادی را وقف کند و صدقه دهد یا در دیگر راه­های معنوی خرج کند، همه این هزینه­ها از مؤونه محسوب می­شود و خمسش واجب نیست.
مسئله دوازدهم: انضمام یا عدم انضمام ارباح مختلفه
عبارت تحریرالوسیله چنین است:
لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد‌ و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مئونة سنته، و لا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.[13]
اگر چند نوع درآمد از راه تجارت و زراعت و كار دستى [مثل خطاطی] و غير آن داشته باشد‌ در آخر سال مجموع استفاده‌اى را كه از همه داشته، ملاحظه مى‌كند؛ پس خمس زياده بر مؤونه سالش را مى‌دهد، و لازم نيست كه براى هر درآمدى، سالى جداگانه منظور نمايد.
اینکه سودهای متعدد به هم منضم می­شوند و مؤونه از مجموع آنها کسر می­شود یا اینکه برای هر سودی یک سال جداگانه در نظر گرفته می­شود و مؤونه هر کدام نیز مستقل کسر می­شود، مسئله­ای است که میان فقها مورد اختلاف است.
نظر امام رحمة الله علیه و بسیاری از فقها از جمله صاحب عروة قول به انضمام است، ولی شهید ثانی و به تبع او آیت الله خویی نظر دوم را ترجیح داده­اند.
قبل از بیان نظرات فقها و بررسی ادله، در قالب سه مثال تفاوت عملی این دو نظریه را توضیح می­دهیم.
مثال اول: مؤونه صرف شده میان دو سود
این مثال و مثال بعدی را آیت الله خویی بیان کرده­اند. فرض کنید برای شخصی اول محرم 10 دینار سود حاصل شد، سپس شش ماه بعد یعنی اول رجب هم 30 دینار سود به دست آورد و در این فاصله شش ماهه نیز 20 دینار هزینه مخارج زندگی­اش شد. بنا بر قول انضمام، این 20 دینار از مجموع دو سود یعنی 40 دینار کسر می­شود، ولی بنا بر عدم انضمام دیگر وجهی ندارد که از سود دوم کسر شود زیرا مؤونه قبل از حصول ربح کسر نمی­شود، پس در فرض ما الآن خمسی بر او واجب نیست، و اگر تا ماه رجب سال دیگر این 30 دینار باقی بود، مؤونه از آن کم می­شود.
مثال دوم: تخمیس سود متأخر
فرض کنید اول محرم 10 دینار سود کرد و آن را خرج کرد؛ در ماه صفر هم دوباره 10 دینار درآمد داشت و آن را هم خرج کرد و همین طور در ماه­های دیگر هم 10 دینار سود کرد و آن را خرج کرد تا ماه آخر یعنی ذی حجة که در این ماه 100 دینار سود می­کند و وقتی 10 دینارش را خرج می­کند، 90 دینارش باقی می­ماند. طبق مبنای امام رحمة الله علیه باید خمس این 90 دینار یعنی 18 دینارش را بپردازد، زیرا مجموع سودها در نظر گرفته شده که از اولین آن یک سال گذشته است؛ ولی طبق نظر آیت الله خویی اگر این نود دینار تا ذی حجة سال دیگر باقی بود آن گاه باید خمسش را بپردازد.
مثال سوم: استثنای مؤونه قبل از ربح اول
فرض کنید اول ماه محرم کسب را شروع کرد ولی تا ماه رجب سودی دریافت نکرد؛ بلکه در این مدت 10 دینار خرج کرد، البته خرج او از راه قرض نبوده است. در ماه رجب 30 دینار سود کرد. حال ابتدای محرم سال بعد که از سودآوری­اش شش ماه گذشته، طبق مبنای امام خمینی مؤونه­ای که در شش ماهه اول خرج کرده را می­تواند از این سود کسر کند، یعنی خمس 20 دینار را باید بپردازد؛ ولی طبق مبنای آیت الله خویی این مؤونه از سود کسر نمی­شود، بلکه فقط مؤونه شش ماهه دوم تا رجب سال آینده را از آن کم می­کند.
با توجه به این سه مثال مشخص شد که این اختلاف ثمره عملی نیز دارد.[14]
در ادامه ابتدا عبارت عروة را درباره این مسئله می­خوانیم، سپس ادله دو گروه را ضمن بیان نظر آیت الله خویی بررسی خواهیم کرد.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة در مسئله 56 کتاب الخمس می­نویسد:
إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يوجره و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.[15]
اگر کسی دارای انواع درآمد بود مثل اینکه هم سرمایه­ای دارد که با آن تجارت می­کند، هم خانه­ای دارد که آن را اجاره داده، هم زمینی دارد که در آن زراعت می­کند، همچنین کار دستی مثل خطاطی یا خیاطی یا امثال آن را نیز انجام می­دهد، در آخر سال مجموع استفاده‌اى را كه از همه این کارها داشته، به صورت کلی ملاحظه مى‌كند؛ و خمس آنچه به دست آورده را بعد از اخراج مؤونه می­پردازد.
نظر آیت الله خویی
ایشان پس از بیان مسئله و اختلاف نظر فقها ابتدا دلیل قائلین به انضمام را این گونه بیان می­کنند:
ربّما يستدلّ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله (عليه السلام): «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلخ. حيث يستظهر منها أنّ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ المئونة أيضاً تلاحظ كذلك.[16]
چه بسا برای قول اول [انضمام] استدالال شود به آنچه در صحیحه ابن مهزیار آمده که امام علیه السلام فرمود: اما غنائم و فواید در هر سال بر شیعیان واجب است... از این روایت استظهار می­شود که ملاک، در نظر گرفتن سود سال است به عنوان یک سال، پس در هر سال مجموع سودهایی که به دست آمده با هم ملاحظه می­شود و این سودهای متعدد به منزله یک سود واحد در نظر گرفته می­شود همان طور که هزینه­های متعدد زندگی در طول یک سال، یک مؤونه واحد در نظر گرفته می­شود.
سپس ایشان به استدلال فوق اینگونه پاسخ می­دهند:
و لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها... و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً أو مستقلّةً فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.[17]
لکن این صحیحه ناظر به انضمام ارباح متعدد یا عدم آن نیست، بلکه در صدد بیان فرق میان غنائم با غیر آن است... اما اینکه کیفیت وجوب خمس از این جهت که ارباح به صورت منضم به هم یا مستقل ملاحظه می­شوند، قطعا روایت در مقام بیان آن نیست. لذا این روایت هرگز دلالتی بر اثبات انضمام ندارد.
این اشکال وارد است و فقهایی مثل آیت الله سبحانی و آیت الله فاضل هم که قائل به انضمام هستند، این استدلال را قبول ندارند.
ادامه کلام آیت الله خویی و جواب­هایی که به ایشان داده­اند در جلسه آینده بیان خواهد شد.

---