366 - مبدأ سال خمسی

بحث اخلاقی
معیارهای حُسن عمل
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
و عمل من را به بهترین اعمال برسان.
در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق گفتیم همان‌گونه که حُسن نیّت دارای مراتب است، حُسن عمل نیز مراتبی دارد. از این رو، هم عمل خوب و حسن داریم، هم عمل خوب‌تر و احسن.
عمل خوب چیست؟ در روایتی نبوی عمل خوب اینگونه تبیین شده است:
لا يُقبَلُ قَولٌ إلّا بعملٍ، ولا يُقبلُ قَولٌ ولا عملٌ إلّا بنِيّةٍ، ولا يُقبلُ قَولٌ وعملٌ ونِيّةٌ إلّا بإصابَةِ السُّنّةِ.[2]
هيچ گفتارى جز با كردار، پذيرفته نمى‌شود و هيچ گفتار و كردارى، جز با نيّت، پذيرفته نمى‌شود و هيچ گفتار و كردار و نيّتى پذيرفته نمى‌شود، جز آن كه مطابق با سنّت باشد.
طبق این روایت، پایین‌ترین سطح عمل خوب آن است که با سنت مطابق باشد، یعنی با دستوراتی که اهل بیت علیهم السلام فرموده‌اند، هماهنگ باشد. ممکن است کسی عمل خوبی انجام دهد، نیّتش هم خوب باشد، ولی چون مطابق با سنت انجام نداده، مورد قبول واقع نشود.
حال این عمل خوب اگر از کیفیت بهتری برخوردار باشد، خوب‌تر می‌شود و اینگونه نیست که همیشه با کثرت عمل و بیشتر شدن کمّی آن، عمل، احسن الاعمال شود؛ بلکه عمل خوب‌تر معیارهایی دارد. در روایتی وارد شده که رسول خدا صلّی الله علیه و سلّم بعد از تلاوت آیه دوم سوره مبارکه ملک، ﴿ أيُّكُم أحسَنُ عَمَلًا ﴾ [3] آن را اینچنین تفسیر فرمودند:
فَهُوَ أحسَنُ عَقلًا، وأورَعُ عَن مَحارِمِ اللّهِ، وأسرَعُهُم في طاعَةِ اللّهِ تَعالى.[4]
هر يک از شما كه رفتارش نيكوتر باشد، هموست كه خردى نيكوتر دارد و بيشتر، از گناهان، پرهيز مى‌كند و در بندگىِ خدا، شتابان‌تر است.
در این روایت سه معیار برای خوب‌تر بودن عمل بیان شده است:
معرفت
معیار اول معرفت عامل است. اگر دو عمل که در ظاهر از هر نظر مساوی هستند، ولی یکی از شخص عاقل و اهل معرفت سر بزند و دیگری از انسان جاهل، هرگز به لحاظ کیفی یکسان نخواهند بود. مثلاً «لا إله إلّا الله» گفتن امثال بنده با «لا إله إلّا الله» گفتن امیر المؤمنین علیه السلام اصلاً قابل مقایسه نیست، چه اینکه تنها، یک ضربه او در جنگ خندق از عبادت انس و جن بافضیلت‌تر شد.
تقوا
معیار دوم تقوای عامل است. کیفیت عملی بالاتر است که عامل به آن تقوای بیشتری داشته باشد. پس نمازهای کم انسان متقی از عمل زیاد کسی که در کنار نمازهای فراوان، گناه هم می‌کند، با ارزش‌تر است.
سرعت در انجام
معیار سوم پیشتازی در بندگی عامل است. آنکه در انجام عمل نیک سرعت بیشتری در اطاعت خدا دارد، عملش از کیفیت بهتری برخوردار است. از این رو، کیفیت نماز اول وقت نسبت به نماز آخر وقت، به مراتب بیشتر است.

---

بحث فقهی
موضوع: مبدأ سال خمسی
یادآوری
بحث در مسئله دهم تحریر الوسیلة از مسائل مربوط به خمس ارباح مکاسب و راجع به مبدأ سال خمسی بود. متن مسئله را خواندیم. نظر حضرت امام رحمة الله علیه این شد که در کسب‌هایی که سوددهی در آنها به تدریج و روز به روز اتفاق می‌افتد مثل کاسبی سال خمسی از اول شروع کسب محاسبه می‌شود، ولی در کسب‌هایی که منفعت یکباره حاصل می شود مثل زراعت و باغداری، از موقع ظهور ربح محاسبه می‌شود.
در ادامه ابتدا نظرات دیگر فقها را نیز می‌خوانیم، بعد به بررسی ادله آنها می‌پردازیم.
نظر صاحب عروة و محشّین آن
صاحب عروة در این‌باره می‌نویسد:
مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب، و أمّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.[5]
مبدأ سالی که خمس بعد از خروج هزینه‌ها واجب می‌شود، زمان شروع کسب است برای کسی که شغلش کسب است ولی کسی که کسبی ندارد بلکه سود اتفاقی برایش حاصل می‌شود از زمان حصول فایده است.
ایشان هم تفصیل دادند اما تفصیل ایشان با تفصیل حضرت امام متفاوت است. امام رحمة الله علیه میان سودهای تدریجی الحصول و دفعی الحصول تفصیل دادند، ولی ایشان میان اکتساب و فواید اتفاقی تفصیل می-دهند به این معنا که در هر نوع کسبی که سود حاصل شود چه تدریجی باشد مثل تجارت و چه دفعی مثل زراعت، مبدأ سال، زمان شروع کسب است و در منافعی که از غیر کسب و به صورت اتفاقی حاصل می‌شود مثل آنجا که هبه‌ای به او می‌رسد، مبدأ سال از همان زمان حصول فایده، محاسبه می‌شود. قبلاً گذشت که ایشان خمس فواید اتفاقی مثل هبه را نیز واجب می‌دانستند.
به هر حال، محشین در اینجا حاشیه‌هایی دارند از جمله اینکه مرحوم آقا ضیاء شروع در کسب را مطلقا مطابق احتیاط می‌داند هرچند از زمان ظهور ربح بودن را به مقتضای ادله و اصول صحیح‌تر دانسته‌اند:
على الأحوط؛ و الأصحّ بمقتضى الانسباق من الأدلّة بل الأُصول كون مبدئها حين بروز الربح.[6]
آیت الله گلپایگانی نظرشان تقریباً همان نظر حضرت امام است، می‌فرماید:
في مثل التجارة و الصناعة الّتي يحصل الفوائد فيها متدرّجاً من حين الشروع و أمّا ما ينفكّ حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع و الغرس و النعم فالمبدأ حال حصول الفائدة.[7]
در مثل تجارت و صناعتی است که فواید در آنها به صورت تدریجی حاصل می‌شود از زمان شروع به کسب است؛ ولی در آنجا که حصول ربح از زمان شروع کار فاصله دارد مثل زراعت و باغبانی و دامداری، مبدأ زمان حصول فایده است.
آیت الله خویی قائل به تفصیل نیستند و مطلقا مبدأ سال خمسی را از زمان ظهور ربح می‌دانند:
الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح.[8]
نظر مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی نیز دقیقاً همان نظر حضرت امام است.
با توجه به این نظرات معلوم می‌شود در کل دو نظریه وجود دارد، یکی شروع کسب و دیگری ظهور یا حصول ربح که باید ببینیم دلیل قائلین هر کدام چیست.
دلیل اقوال
آیت الله خویی در موسوعة ادله دو طرف را بیان کرده‌اند. ایشان پس از بیان نظریه صاحب عروة که میان فواید اکتسابی مثل تجارت، صنعت، زارعت، باغداری و... و فواید غیر اکتسابی مثل هبه و میراث «لا یحتسب» فرق گذاشتند، می‌فرماید:
ذلك لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح، بل المفهوم فيهما واحد، و الاختلاف إنّما نشأ من ناحية المصداق و التطبيق الخارجي، حيث إنّ انطباقه على الكاسب من أوّل الشروع في الكسب، و على غيره من أوّل ظهور الربح.[9]
این تفاوت به خاطر اختلاف در مفهوم «عام الربح» نیست، مفهوم سال در هر دو یکسان است؛ اختلاف از ناحیه مصداق و در مقام تطبیق در خارج به وجود می‌آید به این صورت که انطباق سال بر کاسب از زمان شروع در کسب است ولی در غیر کاسب از زمان ظهور ربح است. [زیرا غیر کاسب اصلا کسبی ندارد که بخواهد از زمان شروع آن باشد. به عبارت دیگر، مبدأ سال مطلقا از زمان شروع کسب است اما در مورد فواید غیر اکتسابی چون کسبی وجود ندارد، مبدأ آن از زمان ظهور ربح خواهد بود.]
سپس به نظریه مقابل اشاره کرده و آن را صحیح می‌شمارد، می‌فرماید:
و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و في جميع الموارد، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح.[10]
گروهی از جمله شهید اول مبدأ سال را از زمان ظهور ربح دانسته‌اند مطلقا و در همه موارد بدون فرق میان کاسب و غیر آن، پس مؤونه‌ای که قبل از ظهور ربح مصرف شده از سودی که حاصل شده استثنا نمی‌شود. این قول، قول صحیح است.
فرق این قول با قول قبلی در این فرض است که مثلاً شخصی از وقتی کسبش را شروع کرده تا سه ماه مثلاً سودی برایش حاصل نشده است. در این صورت اگر ملاک در مبدأ سال شروع کسب باشد، هزینه‌هایی که در این سه ماه مصرف کرده از این سود کسر می‌شود، ولی اگر ملاک ظهور ربح باشد، استثنا نمی‌شود. البته هزینه-های تحصیل سود چنانچه گذشت در هر صورت کسر می‌شود.
ایشان دلیل این قول را با استفاده از قاعده «المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ لا في الأعم منه و ما انقضى عنه المبدء» این‌گونه بیان می‌کنند که کلمات مشتقّ و کلمات جامدی که در حکم مشتق هستند، ظهور در فعلیت دارند و برای اینکه در گذشته هم استعمال شوند نیاز به قرینه دارند. مثلاً کلمه «ضارب» به کسی اطلاق می-شود که در حال حاضر می‌زند و اگر بخواهد به کسی که قبل زده هم اطلاق شود نیاز به قرینه دارد. در بحث ما نیز آنچه در روایات وارد شده عبارت «بعد المؤنه» است ـ چنانچه در صحیحه علی بن مهزیار فرمود: «بعد مؤنته و مؤنةعیاله
کلمه « مؤنة» هم به حسب آنچه عرف می‌فهمد و مطابق با معنای لغوی هم هست بر آنچه انسان برای جلب منفعت و دفع ضرر لازم دارد اطلاق می‌شود. این معنا نیز ظهور در هزینه‌های فعلی دارد و برای آنکه شامل هزینه‌های سابق شود نیاز به دلیل دارد. بله اگر عنوان «عام الربح» یا حتی کلمه «سنة» در روایات وجود داشت، می‌توانستیم آن را بر هزینه‌های سابق هم اطلاق کنیم، ولی چنین عنوانی در روایات وجود ندارد و فقط مؤنه است و آن هم ظهور در هزینه‌های فعلی دارد.
عبارت ایشان چنین است:
أنّ المشتقّ و ما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية، و الوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما‌ذكر، و لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلًا عن عام الربح، و إنّما الوارد فيها استثناء المئونة، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار: «بعد مؤنته و مؤنة عياله» و في بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم، و المئونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي: كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ هذا ظاهر في المؤنة الفعليّة دون ما كان مؤنة سابقاً... و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يكن مؤنة فعليّة، و لا دليل على إخراج المماثل.[11]
سپس می‌فرمایند اگر این دلیل را قبول نکنید می‌گوییم در اینجا همین که شک داریم در اینکه شامل هزینه‌های سابق می‌شود یا نه، برای ما کافی است. زیرا هنگامی که دلیل مخصِص منفصل میان اقل و اکثر دائر باشد، به قدر متیقن اکتفا می‌شود. مثلا اگر دلیل عام بگوید: «اکرم العلماء» و دلیل خاص بگوید: «لا تکرم الفاسق» حال شک کنیم فاسق بر مرتکب صغیره هم اطلاق می‌شود، بر قدر متیقن آن یعنی مرتکب کبیره اکتفا می‌شود و مرتکب صغیره تحت عام باقی و باید اکرام شود. در اینجا نیز دلیل عام می‌فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾ که مؤونه زندگی با دلیل منفصل تخصیص می‌خورد، حال که شک داریم هزینه‌های سابق را نیز شامل می‌شود یا نه به قدر متیقن که هزینه‌های بالفعل است، اکتفا می‌شود. نتیجه آنکه مبدأ سال خمسی از زمان ظهور ربح است و هزینه‌های قبل از آن کسر نمی‌شود.
عبارت ایشان چنین است:
فإن ثبت هذا و لا ينبغي الشكّ في ثبوته فهو، و إلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ و الأكثر على المقدار المتيقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. و أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ ما أفاد من قليل أو كثير.[12]
نظر آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی حفظه الله برای این مسئله چهار قول مطرح کردند. عبارت ایشان را بخوانیم تا ببینیم آیا واقعاً چهار تا نظر وجود دارد یا نه؟ می‌فرمایند:
لما كان الخمس متعلّقاً بما زاد على مؤنة السنة، وقع الكلام في مبدئها، و الأقوال أربعة:
1. الشروع بالاكتساب.
2. ظهور الربح و حصوله.
3. الفرق بين الاكتساب، و الفائدة الاتفاقية، فالمبدأ في الأوّل، هو الشروع في الاكتساب؛ و في الثاني حصول الربح، من غير فرق بين الاكتساب المقارن لحصول الربح من أوّل يومه، أو عدمه، أعني: ما لا يربح إلّا بعد فترة.
4. الفرق بين التجارة و الصناعة، فالمبدأ هو حال الشروع بهما و بين الزراعة و الغرس و تربية الأنعام، فالمبدأ هو حصول الربح. هذه هي الوجوه المحتملة.[13]
وقتی خمس به ما زاد بر مؤونه سال تعلق می‌گیرد، در مبدأ آن سال چهار قول وجود دارد:
قول اول: شروع به اکتساب به طور مطلق، هر نوع کسبی که باشد.
قول دوم: ظهور و حصول ربح.
قول سوم: تفصیل بین اکتساب و فواید اتفاقیه که در اولی مبدأ شروع در اکتساب است و در دومی حصول ربح بدون آنکه فرقی باشد بین آنجا که بلافاصله بعد از اکتساب سود برایش حاصل شود و آنجا که بعد از مدتی به سود دست پیدا کند. [این همان قول صاحب عروة است.]
قول چهارم: تفصیل بین تجارت و صناعت با زراعت و باغداری و دامداری که در اولی مبدأ سال خمسی شروع به تجارت و صناعت است و در دومی از زمان حصول ربح محاسبه می‌شود.
اینها چهار وجهی است که در اینجا احتمال داده می‌شود.
ایشان پس از بیان این چهار وجه، در مثالی نتایج و تفاوت آنها را بیان می‌کنند. می‌فرمایند: اگر شروع کسب در اول ماه محرم باشد و سود در ماه رجب حاصل شود، بنا بر قول اول که مبدأ شروع کسب بود، هزینه‌هایی که در این شش ماه صرف شده از آن سود استثنا می‌شود و سال او در آخر ذی الحجة به پایان می‌رسد، ولی طبق آن قولی که مبدأ را حصول ربح دانست، این هزینه‌ها استثناء نمی‌شود و سال او نیز تا آخر جمادی الثانی تمام می‌شود، بلکه هزینه‌های شش ماه آخر یعنی از محرم تا ذی الحجة بعدی از این سود کسر می‌شود.
آیت الله سبحانی در ادامه به طرفداران هر یک از این وجوه اشاره می‌فرمایند، ولی سؤال ما این است که آیا واقعاً در اینجا چهار نظر وجود دارد یا دو نظر یا حداقل سه نظر؟ باید کلام این بزرگان را بخوانیم تا پاسخ روشن شود. می‌فرمایند:
أمّا الأوّل: فهو خيرة الدروس و الحدائق و الشيخ الأعظم. قال في الدروس كما قال في الحدائق: و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل‌مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تمّ الحول، خمّس ما بقي عنده.[14]
قول اول، انتخاب شهید اول در الدروس و صاحب الحدائق و شیخ انصاری است. شهید اول چنانچه در الحدائق آمده، می‌فرماید: در هر کسبی [گذشتن یک] سال معتبر نیست، بلکه مبدأ سال از زمان شروع در انواع کسب است، پس هنگامی که سال تمام شد، خمس آنچه نزدش باقی مانده را پرداخت می‌کند.
ایشان عبارت شهید را از الحدائق نقل کرده‌اند ولی آنچه در خود الدروس آمده، کمی متفاوت است، متن الدروس چنین است:
لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل.[15]
به هر حال، آنچه شهید اول بیان کرده غیر از قول صاحب عروة نیست، زیرا شهید در مقام بیان این مسئله است که اگر شخصی انواع مختلفی از کسب داشت، برای همه آنها یک سال خمسی قرار می‌دهد ـ چنانچه در ادامه مسائل حضرت امام رحمة الله علیه نیز به این موضوع اشاره می‌فرمایند ـ لذا بحثش در فواید اکتسابی است و اشاره‌ای به فواید غیر اکتسابی نکرده است، اما صاحب عروة متذکر این فواید هم شده است. بنا بر این، اینکه شهید فواید غیر اکتسابی را مطرح نکرده، موجب ایجاد یک قول جدید نخواهد بود.
سپس ادامه می‌دهند:
و قال الشيخ الأعظم: و مبدأ السنة من حين ظهور الربح ـ كما صرّح ـ أو التكسّب.[16]
شیخ اعظم می‌فرماید: مبدأ سال از زمان ظهور ربح است چنانچه تصریح شده یا از زمان تکسب.
عبارت کامل شیخ انصاری چنین است:
ثمّ إنّ المتبادر من مؤنة الشخص عند الإطلاق مئونة السنة له، كما يقال: فلان كسبه لا يفي بمئونة، مع أنّ الإجماع على استثناء مؤنة السنة محكيّ عن صريح السرائر، و ظاهر الانتصار و... و مبدأ السنة من حين ظهور الربح ـ كما صرّح به ـ أو التكسّب.[17]
وقتی گفته می‌شود «مؤنه شخص» آنچه به ذهن متبادر می‌شود، مؤنه یک سال اوست. چه اینکه وقتی گفته می‌شود: فلانی درآمدش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد [مراد از هزینه‌ها، هزینه‌های سالانه اوست] علاوه بر آن، اجماع هم بر استثنای مؤونه یک سال نقل شده است...
ایشان پس از بیان کسانی که این اجماع را نقل کرده‌اند، جمله مورد نظر را بیان می‌کند که آیت الله سبحانی از این جمله، قول اول را برداشت کرده‌اند، در حالی که یا باید گفت شیخ به بیان دو احتمال (ظهور ربح و شروع اکتساب) اکتفا کرده و نظرش مشخص نیست، یا همان قول چهارم را انتخاب کرده که در مواردی ظهور ربح است و در مواردی شروع اکتساب. به هر حال از کلام ایشان هم قول مستقلی برداشت نمی‌شود.
آیت الله سبحانی بعد از بیان دلیل این قول و نقد آن، قائلین قول دوم را این گونه بیان می‌کند:
أمّا الثاني: فهو خيرة المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية و الجواهر.[18]
اما قول دوم [ظهور ربح] انتخاب مسالک، الروضة، مدارک، کفایة و جواهر است.
ایشان در ادامه گفتار این فقها را نقل می‌کند و در نهایت همان نظر صاحب عروة را می‌پذیرند.
نظر شهید ثانی در مسالک
در اینجا ما عبارت مسالک را می‌خوانیم و بقیه عبارات را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. شهید ثانی در مسالک در شرح این عبارت محقق حلی در شرائع که می‌فرماید: «لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس و لكن يؤخر»، می‌نویسد:
لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الأرباح. و فيها يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح، و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح، احتياطاً للمكلّف باحتمال زيادة مؤنته بتجدّد ولد و مملوك و زوجة وضيف غير معتاد و غرامة لا يعلمها و خسارة في تجارة، و نحو ذلك.[19]
فرقی بین ارباح مکاسب و بقیه موارد خمس از این جهت نیست که گذشتن یک سال در آنها معتبر نیست، بلکه وقتی بقیه اوصاف وجود داشته باشد از زمانی که مالک آن‌ها می‌شود خمس واجب است، فقط در غیر ارباح مکاسب به صورت واجب مضیق است و در ارباح مکاسب در آنجا که می‌داند از مؤنه عادی او زیاد می-آید، از زمان ظهور ربح واجب است، البته وجوب آن موسع است یعنی در طول سال از زمان ظهور ربح تا یک سال فرصت دارد. دلیل این فرصت هم احتیاطی است برای مکلف که احتمال می‌دهد مؤنه‌اش زیاد شود به اینکه بچه‌دار شود، یا برده‌ای بخرد یا ازدواج کند یا مهمانی که عادتاً نمی‌آید، برایش بیاید، یا تاوانی که پیش‌بینی نمی-کرد، یا ضرر و زیانی در تجارت برایش به وجود آید و مانند آن.

---