365 - خمس زیادت عینیه و حکمیه

بحث اخلاقی
اهمیت حُسن عمل
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
و عمل من را به بهترین اعمال برسان.
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به چند نکته اشاره می­شود:
نکته اول اینکه این جمله اشاره به چند آیه از آیات مبارکه قرآن دارد. آیاتی که در آن مردم را به انجام «أحسن الأعمال» دعوت کرده است. یکی از این آیات، آیه دوم از سوره مبارکه مُلک است که می­فرماید:
﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[2]
آنكه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مى‌كنيد.
بر اساس این آیه، فلسفه مرگ و زندگی این است که جامعه انسانی آزمایش شود تا مشخص شود چه کسی بهترین کار را انجام می‌دهد.
آیه دیگر، آیه هفتم از سوره مبارکه کهف است که می­فرماید:
﴿إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[3]
ما آنچه را روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى‌كنند.
در این آیه نیز اشاره شده است که حکمت آفرینش امکانات مادی که در اختیار انسان قرار دارد، این است که مشخص شود چه کسی بهترین کار را انجام می‌دهد.
آیه سوم، آیه هفتم از سوره مبارکه هود است که می­فرماید:
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4]
او كسى است كه آسمان­ها و زمين را در شش روز آفريد؛ و عرش او، بر آب قرار داشت؛ [بخاطر اين آفريد] تا شما را بيازمايد كه كداميك عملتان بهتر است.
پس نه تنها موت و حیات و نه تنها آنچه بر روی زمین است، بلکه آسمان‌ها و زمین و در یک کلام، فلسفه آفرینش جهان هستی این است که مشخص شود چه کسی بهترین کار را انجام می‌دهد. در واقع جهان آفرینش، آزمایشگاه بزرگی است برای تشخیص پیشگامان صعود به قلّه «أحسن الأعمال». رسیدن به این قلّه مسئله بسیار مهمی است که در این فراز نورانی در کنار درخواست رسیدن نیت، به بهترین نیت­ها، آن را از خدا می­خواهیم.
نکته دوم در تبیین این فراز، این است که همان طور که حسن نیت مراتبی داشت، حسن عمل هم دارای مراتب و درجاتی است.
نکته سوم هم این است که چه چیزی مراتب حسن عمل را تعیین می­کند؟ معیار شناخت «أحسن الأعمال» چیست؟ در روایتی آمده است که امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ که در دو سوره کهف و هود تکرار شده بود، می‌فرماید:
لَيسَ يَعني أكثَرَكُم عَمَلًا، و لكِنْ أصوَبَكُم عَمَلًا، و إنَّما الإصابَةُ خَشيَةُ اللّهِ تعالى و النِّيَّةُ الصّادِقَةُ الحَسَنةُ.[5]
مقصود اين نيست كه كدام يک بيشتر عمل مى‏كنيد، بلكه مقصود اين است كه كدامتان درست‏تر عمل مى‏كنيد و درستى عمل همان ترس از خداست و داشتن نيّت صادق و خوب.
پس خوبی عمل به کمّیت و حجم آن نیست تا کسی که مثلاً بیشتر نماز می‌خواند یا بیشتر روزه می‌گیرد، «أحسن الأعمال» باشد؛ بلکه معیار در تشخیص حسن کار، درستی و کیفیت آن است و کاری درست است و از کیفیت بهتری برخوردار است که ناشی از خشیت الهی و همراه با نیت راست و نیکو باشد.
بحث فقهی
موضوع: خمس زیادت عینیه و حکمیه
یادآوری
بحث در خمس زیادتی بود که در عینی حاصل شده که یا متعلق خمس نیست یا اگر هم متعلق خمس بوده، خمس آن أدا شده است. این زیادت یا حکمیه است یعنی قیمت آن در بازار بالا می­رود یا عینیه است که یا متصله است مثلاً نهال تبدیل به درخت می­شود یا گوسفند چاق می­شود، یا منفصله است مثلاً درخت میوه می­دهد یا گوسفند بچه می­زاید.
نظر و دلیل امام خمینی رحمة الله علیه
نظر حضرت امام رحمة الله علیه از مجموع آنچه در تحریرالوسیله و در حاشیه عروة بیان کردند این شد که چه در زیادت عینیه و چه در حکمیه اگر مقصود از خرید یا نگه­داری عین، انتفاع باشد، مقدار زیادی خمس ندارد ولی اگر مقصود تجارت و کسب درآمد باشد، خمس دارد.
پس اگر شخص خانه­ای را به این نیت خرید که در آن سکونت کند و خمس­اش را پرداخت کرد، حال اگر قیمتش در بازار ترقی پیدا کرد، دیگر خمس زیادی قیمت واجب نیست. همچنین اگر خانه­ای به عنوان ارث به او رسید و آن را به قصد سکونت نگهداری کرد، زیادی قیمتش خمس ندارد. ولی اگر قصدش از خرید یا نگهداری خانه کسب درآمد باشد و آن را به عنوان سرمایه قرار دهد، در این صورت زیادی قیمت آن خمس دارد.
مثال دیگر این مسئله در مواد غذایی است، مثلاً مقداری برنج برای خوردن خریداری کرده و پس از گذشت مدتی قیمتش در بازار افزایش پیدا می­کند. در اینجا چون نیتش انتفاع از برنج بوده حتی اگر آن را بفروشد، زیادی قیمت خمس ندارد. ولی اگر آن را به نیت تجارت و خرید و فروش بخرد، هرچند آن را نفروشد؛ بلکه امکان فروش برایش فراهم شود، پرداخت خمس آن واجب خواهد بود.
دلیل ایشان در این مسئله روشن است، زیرا مبنای ایشان در تعلق خمس، اکتساب است نه مطلق فایده و در جایی که به قصد انتفاع و استفاده در زندگی، عینی را خریداری یا نگهداری کند، ارتفاع قیمت آن هرچند ممکن است فایده باشد، ولی فایده اکتسابی نخواهد بود.
ادامه عبارت عروة و محشین آن
اما صاحب عروة علاوه بر تفصیلی که میان زیادت عینیه و حکمیه می­دهند، در زیادت حکمیه نیز تفصیلی که قائل می­شوند با تفصیل حضرت امام رحمة الله علیه متفاوت است. ایشان ـ چنانچه در جلسه قبل عبارتشان را خواندیم ـ زیادت عینیه را مطلقا متعلق خمس دانستند، چه منفصله، چه متصله و چه به نیت انتفاع و چه به نیت اتجار. زیرا مبنای ایشان در تعلق خمس مطلق فواید است و زیادت عینیه از جمله فواید محسوب می­شود. اما درباره زیادت سوقیه می­فرمایند:
و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب، و لا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادةمن الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.[6]
اما اگر در بازار، قیمت عین بالا رفت بدون زیادتی در خود عین، خمس آن زیادی قیمت واجب نیست، زیرا نه تکسب بر آن صدق می­کند و نه حصول فائده، بله اگر آن را بفروشد بعید نیست که خمس آن زیادی از ثمن واجب باشد، اینها همه در صورتی است که خود عین به عنوان مال تجارت و سرمايه تجارت نباشد مانند اين كه مقصود او از خريد و ابقای آن در ملکش، بهره بردن از نماء و نتایج و اجرت و دیگر منافع آن باشد. و امّا اگر مقصود اين باشد كه با آنها تجارت كند، ظاهر آن است كه خمس ترقّى قيمت آنها پس از تمام شدن سال واجب است به شرط آنكه فروش آنها و گرفتن قيمتش ممكن باشد.
نظر صاحب عروة در اصل تفصیل میان اینکه مقصود از خرید یا ابقای عین، انتفاع یا اتجار باشد، با نظر امام رحمة الله علیه یکسان است و هر دو در صورتی که قصد تجارت و اکتساب باشد وجوب خمس را ظاهر می­دانند؛ ولی در صورتی که مقصود انتفاع باشد، ایشان می­فرماید اگر آن را بفروشد بعید نیست که خمس داشته باشد؛ ولی به نظر امام رحمة الله علیه حتی اگر آن را بفروشد باز هم خمس ندارد. لذا در حاشیه عروة بعد از عبارت «نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة» می­فرمایند:
بل لا يبعد عدم الوجوب.[7]
چنانچه آیت الله بروجردی نیز می­فرمایند:
لكن الأقوى عدمه.[8]
همچنین آیت الله نائینی می­فرمایند:
و الأقوى عدم الوجوب.[9]
ولی آیت الله گلپایگانی نظر ایشان را تأیید می­کنند و تنها این توضیح را اضافه می­کنند:
فيما زاد عن مؤنة السنة.[10]
پس به نظر مرحوم سید کاظم یزدی رحمة الله علیه و موافقین ایشان، اگر شخص مقداری برنج برای خوردن خریداری کرد و پس از مدتی قیمتش در بازار افزایش پیدا کرد، این افزایش قیمت خمس ندارد، چون نه کسب است نه فایده ولی اگر دید برنج گران شده و همان برنجی را که به نیت خوردن خریده بود، به قیمت بالاتر فروخت، باید خمس زیادی قیمت را بدهد. بر خلاف نظر امام رحمة الله علیه و استادشان آیت الله بروجردی و آ رحمة الله علیه و آقای نائینی رحمة الله علیه که حتی در صورت فروش هم دیگر خمسش واجب نیست، چون مقصود او از خرید برنج کسب و تجارت نبوده است.
حاشیه آیت الله حکیم
آیت الله حکیم در مسئله زیادت سوقیه میان عین خریداری شده و عینی که به عنوان ارث و مانند آن به شخص رسیده است تفصیل قائلند و صورت دوم را متعلق خمس نمی­دانند ـ توضیح این تفصیل در فرمایش آیت الله خویی خواهد آمد ـ ولی در صورت اول علاوه بر تفصیل صاحب عروة که میان فروش و عدم آن فرق قائل شدند، پس از فروختن نیز قید دیگری اضافه می­کنند و آن اینکه به جنس ثمن بفروشد. لذا در اینجا چنین حاشیه می­زنند:
إذا كان قد اشتراه بجنس الثمن و إلّا لم تجب كما إذا ملكه بالإرث و الهبة.[11]
یعنی خمس زیادت سوقیه واجب است اگر عین را با جنس همان ثمنی که آن را خریداری کرده، معاوضه کند [مثلاً گوسفندی را 50 دینار خریده حال آن را 70 دینار می­فروشد] و الا اگر به غیر جنس ثمن معاوضه کند مانند آنجا که عین را با ارث یا هبه مالک شده، خمسش واجب نیست، [مثلاً گوسفندی را که 50 دینار خریده بود با گاوی که معادل 70 دینار است، معاوضه کند.]
حاشیه آیت الله خویی
آیت الله خویی در اینجا اینچنین حاشیه دارند:
هذا فيما كان الانتقال إليه بشراءٍ أو نحوه من المعاوضات، و أمّا في غير ذلك كموارد الإرث و الهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به.[12]
اینکه در صورت فروش خمس زیادت قیمت واجب است در جایی است که عین با خرید یا مانند آن از دیگر معاوضات به او منتقل شده است، اما در غیر آن مثل ارث و هبه بلکه مهریه، ظاهر عدم وجوب است حتی در جایی که مقصود از ابقای آن تجارت کردن باشد.
توضیح تفصیل ایشان این است[13] که گاه تملک شخص بر اعیان تملک معاوضی است مثل بیع و مصالحه، گاه تملک غیر معاوضی است مثل ارث و هبه و احیای موات و... یا شبه معاوضی مثل مهریه. در صورت اول یا مقصود از معاوضه انتفاع است یا اتجار. اگر مقصود انتفاع باشد در صورتی که آن را بفروشد، پرداخت خمس آن واجب است [تفصیل صاحب عروة] زیرا مادامی که آن را نفروخته بر آن زیادت قیمت، ربح صدق نمی­کند. ولی اگر مقصود از معاوضه تجارت باشد، کما اینکه غالباً چنین است، ظاهر وجوب خمس است، چه بفروشد و چه نفروشد «لصدق الربح و الفائدة».
اما در صورت دوم که مال به صورت غیر معاوضی یا شبه معاوضه به او منتقل شده است، در اینجا حتی در صورتی که مقصود او از نگهداری آن تجارت هم باشد، خمس ندارد. زیرا اصلا عینی را معاوضه نکرده است که سود و زیان در آن تصور شود. پس شخصی که باغی را به عنوان ارث مالک شده، پس از ارتفاع قیمت هم مالک همان باغ است و فایده­ای نبرده است.
مسئله نهم: خمس زیادت سوقیه عینی که بعضی از آن دین بر مردم است
این مسئله مربوط به جایی است که مثلاً شخصی ده تُن برنج به عنوان سرمایه تجارت دارد که پنج تُن آن نزد خودش موجود است و پنج تُن آن را هم به عنوان قرض به دیگری داده است. حال سر سال خمسی­اش رسیده و قیمت برنج هم در بازار زیاد شده است. سؤال این است که آیا خمس زیادی قیمت هر ده تُن برنج را باید بپردازد یا نه؟ عبارت تحریر چنین است:
لو كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس فإن باع الموجود أو أمكن بيعه و أخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه و زيادة قيمته، و أما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله، و ما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.[14]
اگر بعضى از مال­هايى كه با آنها تجارت مى‌كند و قيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى از آنها هم دين بر مردم باشد [يعنى از مردم طلبكار باشد] پس اگر آنچه را موجود است بفروشد يا فروختن و گرفتن قيمت آن ممكن باشد، خمس سود و زيادى قيمت آن بر او واجب است؛ و امّا آن را كه از مردم طلب دارد، پس اگر مطمئن باشد كه هر وقت بخواهد، آن را به دست مى‌آورد بطورى كه مانند موجود نزد او باشد، خمس زياده بر سرمايه‌اش را بايد بدهد، و آنچه را مطمئن بدست آمدنش نباشد، تا زمان حصول آن طلب، صبر مى‌كند پس هر وقت آن را گرفت، آن زيادى از منافع سالى كه بدستش آمده مى‌باشد.
مسئله دهم: مبدأ سال خمسی
الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و انما يتعلق بالفاضل من مئونة السنة التي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده، و هو عند تصفية الغلة، و من كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة.[15]
در اين قسم [یعنی قسم پنجم: خمس ارباح مکاسب]، خمس بعد از كم كردن هزینه­ها و مخارجى است كه برای به دست آوردن نماء و سود مصرف شده است، و فقط به آن مقدارى كه از مخارج سال اضافه آمده، تعلّق مى‌گيرد، [و مراد از سال، سالى است] كه اول آن هنگام شروع در كسب است در مورد كسى كه كار او كسب و به دست آوردن منافع تدريجى و مثلا روز به روز است، و در مورد كسى كه كاسب نيست، [اول سالش] وقت پيدا شدن سود و فايده است؛ پس ابتداى سال كشاورز، وقت پيدا شدن فايده ی زراعت و رسيدن آن به دستش مى‌باشد و آن وقتى است كه غلّه را پاك كند. و‌كسى كه درخت­هاى ميوه دارد، ابتدای سالش وقت چيدن ميوه و برداشت آنها است؛ ولى اگر زراعت و ميوه‌ها را قبل از چیدن بفروشد [چنانچه برخی محصولاتشان را پیش فروش می­کنند] ابتداى سالش وقتى است كه پول جنس را بگيرد يا آن كه ثمن مانند موجود نزد او، باشد يعنى طورى باشد كه تا مطالبه كند به دستش برسد.
مطلبی که در اینجا باید بیان شود این است که دلیل اینکه محدوده مؤونه و مخارج را یک سال قرار داده­اند چیست که پس از گذشت یک سال اگر از مؤونه­اش چیزی اضافه آمد، باید خمسش را بپردازد؟
قبل از پاسخ به این سؤال، این نکته را متذکر می­شویم که لزومی ندارد شخص تا یک سال صبر کند، بلکه می­تواند هر زمان که سودی برایش حاصل شد و از مخارج زندگی­اش زیاد آمد، خمس آن را بپردازد یا اینکه مثلاً ماه به ماه خمس در آمدش را حساب کند. این یکی از دستورات اخلاقی است که مرحوم آیت الله شاه­آبادی استاد اخلاق حضرت امام رحمة الله علیه به برخی فرموده بودند.
گفته می­شود دو نفر از کاسب­ها و بازاری­ها از ایشان دستورالعملی درخواست می­کنند که در معنویات آنها را به مقاماتی برساند، یکی از دستورالعمل­ها این بوده است که ماهیانه وجوهاتشان را بپردازند. یکی از آن­ها می­گوید بعد از دو ماه که به این دستورات عمل کردم، چشم باطنم باز شد. یک بار وقتی رفتم نماز جماعت دیدم امام جماعت وسط نماز گاهی از محراب می­رود بیرون و دوباره برمی­گردد. بعد از نماز وقتی آنچه را دیده بود برایش تعریف می­کند، می­گوید راست می­گویی، یک مشکلی در خانه داشتم، امروز مدام به آن فکر می­کردم، گاهی سر نماز حواسم به آن پرت می­شد که شما می­دید من نماز را رها کردم و وقتی دوباره حواسم به نماز برمی­گشت، من هم برمی­گشتم.
به هر حال، انسان می­تواند ماهیانه خمسش را حساب کند، اما دلیل اینکه می­تواند تا یک سال هم صبر کند، دلیل روایی نداریم. اجمالاً، هیچ روایتی نداریم که محدوده یک سال را تعیین کرده باشد؛ بلکه در همه روایات تأکید شده که خمس بعد المؤونه واجب است.
با این حال، میان فقها در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد. در این باره عبارت صاحب ریاض المسائل را می­خوانیم.
نظر صاحب ریاض
ایشان می­فرمایند:
و لا [یجب الخمس] في أرباح التجارات إلّا فيما فضل منها عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و مندوبيها، و النذور، و الكفارات، و مأخوذ الظالم غصباً و مصانعةً، و الهدية و الصلة اللائقتين بحاله، و مئونة الحج الواجب عام الاكتساب، و ضروريات أسفار الطاعات، و نحوه. بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مئونة السنة له و لعياله و إن اختلفت عباراتهم في تفصيل المئونة بما ذكرناه وفاقاً لجماعة أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلىٰ مندوبيها كما في السرائر و غيره.[16]
و خمس در ارباح تجارات واجب نیست مگر در آن مقداری که زیادی است از مؤونه سال او و عیال واجب النفقه یا مستحب النفقه­اش یا نذورات و کفارات یا آنچه ظالم به عنوان غصب می­گیرد یا به عنوان سازش به او داده می­شود یا هدیه و صله­ای که شایسته به حال اوست [در شأنش باشد] یا مؤونه حج که در سال اکتسابش واجب شده، یا سفرهای عبادی ضروری و مانند آن.
در اصل اعتبار اخراج مؤونه یک سال خود و عیال شخص هیچ اختلافی نیست، اگرچه عبارات فقها در تعیین مصادیق مؤونه مختلف است، برخی مواردی که ما ذکر کردیم را ذکر کرده­اند و برخی مثل سرائر آن را مختص به مخارج عیال واجب النفقه دانسته و به عیال مستحب النفقه اشاره­ای نکرده­اند.
ایشان پس از اشاره به این اختلاف، می­فرماید:
لكن ما ذكرناه أقوى، لكونه المفهوم و المتبادر من لفظ المئونة الواردة في المعتبرة المستفيضة و فيها الصحاح و غيرها، التي هي المستند‌في أصل اعتبارها، مضافاً إلى الإجماعات المحكية.[17]
آنچه ما ذکر کردیم [اعم از عیال واجب النفقه و مستحب النقفه] قوی­تر است، زیرا این همان چیزی است که از لفظ مؤونه که در روایات معتبر زیادی که برخی از آنها صحیح هم هستند، وارد شده، به ذهن متبادر می­شود و از آن فهمیده می­شود، همان روایاتی که برای اصل اعتبار اخراج مؤونه بدان­ها استناد می­شود. افزون بر آن، اجماعات منقول نیز بر آن دلالت دارد.
در ادامه به بحث ما یعنی اینکه محدوده مؤونه در یک سال حساب می­شود می­پردازد و می­فرماید:
و هي و إن كانت مجملة غير مبيّن كون المراد بها ما يتعلّق بالسنة، إلّا أنّ الأصحاب قاطعون بكونه المراد، من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الإجماع في صريح السرائر و ظاهر المنتهىٰ و التذكرة، و لعلّه المفهوم منها عند الإطلاق في مثل هذه الأخبار عرفاً و عادةً.[18]
لفظ مؤونه اگر چه در این روایات مجمل است و مشخص نیست که مراد به آن مؤونه یک سال باشد، ولی همه اصحاب در اینکه مراد از مؤونه، مؤونه سال است قطع دارند، بدون اینکه در آن اختلافی پیدا کنم، بلکه در صریح سرائر و ظاهر منتهی و تذکرة بر آن ادعای اجماع شده است. و شاید وقتی مؤونه به صورت مطلق به کار رود چنانچه در این روایات به کار رفته است، عرفاً و عادة از آن مؤونه سال فهمیده شود.
بنا بر این، وقتی گفته می­شود «مؤونه» معمولاً خرج زندگی سالیانه فهمیده می­شود، لذا کشاورزان و باغداران با هر بار کشت، خرج یک سال خود و خانواده­شان را تأمین می­کنند و این طور نیست که مخارج را ماهانه یا فصل به فصل محاسبه کنند. از این رو، با اینکه در روایات مؤونه، مقید به سال نشده است ولی همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال چنانچه گفتیم اگر کسی ماهیانه هم محاسبه کند نه تنها مشکلی ندارد، بلکه خیلی هم بهتر است.
گفتنی است، آیت الله فاضل می­فرمایند در بعضی از نسخه­های وسائل روایتی است که مؤونه را مقید به سال کرده است. این روایت را ما پیدا نکردیم .

---