364 - خمس مالی که به عنوان خمس یا زکات مالک شده

بحث اخلاقی
عدم بطلان عبادت خوفی و طمعی
وَ انْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی گذشت که بهترین نیت­ها آن است که انسان خدا را نه از ترس دوزخ و نه به شوق بهشت، بلکه با انگیزه محبت او، عبادت کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اگر کسی خدا را به خاطر خوف از جهنم یا شوق به بهشت عبادت کرد، آیا عبادتش صحیح است یا خیر؟
پاسخ این سؤال با توجه به مطالبی که در جلسات قبلی بیان شد، روشن است. ما «حُسن نیت» داریم و «أحسن النیات»؛ گاه انسان در انجام کارهای نیک، نیت خوبی دارد، گاه خوب­ترین نیت را دارد. پس اگر کسی از ترس آتش یا شوق بهشت خدا را عبادت کرد اشکالی ندارد زیرا نیت خوبی دارد ؛ ولی بهتر از آن این است که جز خدا چیزی را در نظر نگیرد. به قول شاعر:
ما را ز تو غیر از تو تمنایی نیست[2]
البته این یک نظریه است، ولی سید بن طاووس و عده‌ای دیگر چنین نظری ندارند. مرحوم نراقی در مستند الشیعة می­نویسد:
خلافاً فيهما لجماعة منهم السيّد الجليل علي بن طاوس، فقالوا بوجوب قصد مجرد الامتثال و ما بمعناه، و بطلان العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب.[3]
بر خلاف عده­ای از جمله سید جلیل علی بن طاوس که می­گویند واجب است عبادت به قصد مجرد امتثال امر خدا یا مانند آن انجام شود و عبادتی که به قصد رسیدن به ثواب یا رهایی از عقاب الهی انجام شود باطل است.
البته مرحوم نراقی در ادامه، این سخن را ردّ می­کند و ظاهراً هم چنین است زیرا در قرآن می‌فرماید: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً﴾[4] یا در آیاتی مثل: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾[5] به نوعی تشویق به نیل به ثواب و نعمت­های بهشتی است. از طرفی اگر عبادت با نیت خوف و طمع باطل باشد، تکلیف مردم عادی چه می­شود. چنانچه در جلسه قبل گذشت، وقتی حضرت امام رحمة الله علیه با آن مقام والا می­فرماید: «دو رکعت نماز را برای خدا نخواندم» تکلیف عامه مردم روشن است.
بنا بر این، اگر کسی به قصد ثواب و یا خوف از عقاب خدا را عبادت کرد، اشکالی ندارد؛ ولیکن «احسن النیات» نیست و باید تلاش کنیم تا به آن نزدیک شویم.



بحث فقهی
موضوع: خمس مالی که به عنوان خمس یا زکات مالک شده
یادآوری
بحث در خمس ارباح مکاسب به اینجا رسید که آیا کسی که زندگی‌اش از راه خمس و زکات و امثال آن اداره می‌شود نیز باید خمس بدهد؟ به عبارت دیگر، اگر مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقات مستحبی مالک شده است از مؤونه سالش اضافه آمد، آیا این مال متعلق خمس می­باشد یا نه؟
فرض این مسئله در جایی است که یا قائل به جواز پرداخت بیش از مقدار مؤونه سال از خمس و زکات به یک نفر باشیم یا در صورت قول به عدم جواز، شخص صرفه جویی کرده و یا مثلاً در کنار خمس و زکات، هدیه­ای هم به او رسیده است و مال خمس یا زکات از مؤونه سالش زیاد آمده است.
عبارت تحریر را در جلسه قبل خواندیم. نظر حضرت امام رحمة الله علیه این بود که اگر قصد نگه­داری از این مال، استفاده در مصارف زندگی باشد، نه اصل مال و نه سود و نمای آن، خمس ندارد؛ ولی اگر هدف او از نگهداری آن، سود در آوردن یا تحصیل نماء است، باید خمس نمای آن را بپردازد نه سود مجموع مال و نمای آن را.
پس اگر گوسفندی را که به عنوان خمس یا زکات گرفته، به این نیت نگه دارد که در آینده آن را ذبح کند و از گوشتش استفاده کند یا بفروشد و در زندگی صرف کند، حال از مؤونه سالش اضافه آمد، در اینجا خمس واجب نیست؛ ولی اگر آن را به این نیت که از پشم یا شیر یا بچه آن استفاده کند، نگه دارد، در اینجا باید خمس این نماءات را در صورتی که از مؤونه سالش اضافه بیاید، بپردازد هرچند خود گوسفند خمس ندارد.
دلیل فرمایش امام رحمة الله علیه
دلیل امام رحمة الله علیه راجع به این مسأله دلیل روشنی است، زیرا ایشان تکسب را در متعلق خمس شرط دانستند. بنا بر این، کسی که از خمس یا زکات ارتزاق می­کند، اکتساب نمی­کند بر خلاف صورتی که می­خواهد با نگه­داری آن به سود یا نمایی برسد که در اینجا اکتساب صدق می­کند.
در مقابل فقهایی که تکسب را شرط نمی­دانند؛ بلکه یا مطلق فایده را متعلق خمس می­دانند یا فواید قصدیه را، در این مسئله دلیل­شان روشن نیست. در اینجا ابتدا نظر چند تن از فقها را بیان می­کنیم و سپس به ادله آنان می­پردازیم.
نظر صاحب عروة و محشین آن
مبنای صاحب عروة در بحث متعلق خمس، با توجه به اینکه خمس هدیه را خالی از قوّت ندانستند، این است که اکتساب و احتراف شرط نیست. ایشان با وجود چنین مبنایی در مسئله 51 می­نویسند:
لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.[6]
در آنچه كه با گرفتن خمس يا زكات یا صدقه مستحبی مالک شده اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس [واجب] نيست. ولى اگر در ملک او نمایی از آنها حاصل شود، مثل سایر نماءات، در نمای آنها خمس واجب است.
پس نظر ایشان در اینکه اصل مالی که از راه گرفتن خمس و مانند آن به دست آمده، خمس ندارد، شبیه نظر امام رحمة الله علیه است، ولی در مورد خمس نمای حاصل از این مال، حصول نما در ملک شخص را شرط کرده­اند، حال به قصد استرباح یا استنماء نگه­داری کرده باشد یا نه؟ اما امام رحمة الله علیه فرمودند اگر به چنین قصدی مال را نگه دارد، خمس نمای آن واجب می­شود. لذا در حاشیه عروة این قید را به کلام صاحب عروة اضافه می­کنند که خمس نمایی که در ملک شخص حاصل شده در صورتی واجب است که استبقای آن برای طلب ربح و نماء باشد نه مطلقا:
إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً.[7]
علاوه بر ایشان، چهار تن دیگر از محشین هم در این مسئله حاشیه دارند:
حاشیه آیت الله حکیم
آیت الله حکیم پس از این عبارت عروة «لا خمس فيما ملك بالخمس» این طور حاشیه دارند:
الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها و في ردّ المظالم و نحوها.[8]
ایشان بر خلاف نظر صاحب عروة وجوب خمس در مازاد مالی که از گرفتن خمس به دست آمده را احوط؛ بلکه اقوی می­دانند، و به این مورد، مالی که از ردّ مظالم و مانند آن هم به دست آید را اضافه می­کنند.
حاشیه آیت الله خویی
آیت الله خویی نیز در همین جا این چنین حاشیه دارند:
فيه إشكال و التخميس أحوط إن لم يكن أقوى.[9]
به نظر ایشان عدم تعلق خمس به مازاد مؤونه مالی که از راه گرفتن خمس به دست آمده است، مشکل است؛ بلکه تعلق خمس اگر اقوی نباشد، احوط است.
حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله گلپایگانی
نظر این دو بزرگوار در وجوب خمس مازاد مؤونه مالی که از راه گرفتن خمس یا زکات به دست آمده است، با نظر صاحب عروة یکسان است؛ ولی نسبت به مالی که از صدقه مستحبی به دست آمده احتیاط دارند، لذا پس از این عبارت عروة که فرمود: «لا خمس فيما ملک بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة» می­فرمایند:
الأحوط فيها الخمس.[10]
احوط وجوب خمس در مالی است که از صدقه مستحبی اضافه بیاید.
نظر فقهای معاصر
از میان فقهای معاصر، آقایانی که نظرشان را ملاحظه کردیم چنین است:[11]
آیت الله سیستانی: «اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد, يا از مالى كه به او داده­اند منفعتى ببرد, مثلاً از درختى كه به او داده­اند ميوه­اى به دست آورد, و از مخارج سالش زیاد بیاید, بايد خمس آن را بدهد ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكات به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد.»[12]
آیت الله بهجت: «اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص با گرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد واجب است خمس آن را بدهد.»
آیت الله گلپایگانی و صافی گلپایگانی: «در مالى كه فقير بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نيست اما احتياط واجب آن است كه خمس مالى را كه بابت صدقه مستحبى به او داده­اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد ولى اگر از مالى كه به او بابت خمس و زكات و صدقه داده­اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كـه بابت خمس به او داده­اند ميوه اى بدست آورد, و از مخارج سالش زياد بيايد, بايد خمس آن را بدهد.»
آیت الله اراکی: «اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد؛ اما اگر صدقه مستحبی بوده است باید خمس آن را بپردازد.»
ادله اقوال
چنانچه گفتیم، از آنجا که مبنای حضرت امام رحمة الله علیه در تعلق خمس اکتساب بود، پس در این مسئله قائل به عدم وجوب خمس شدند؛ ولی فقهایی که متعلق خمس را مطلق فواید می­دانند و در بحث هدیه قائل به وجوب خمس شدند، در این مسئله برای اینکه قائل به عدم وجوب شوند، باید آن را به نحوی از دایره فواید خارج کنند. دلیل آنها این است که در آیه شریفه «لام» در ﴿لِذِي الْقُرْبى وَ الیَتامی و المَساکِین﴾ برای ملکیت است. پس خمسی که مستحق خمس از سادات یا فقرا دریافت می­کند، ملک خودشان است و دیگر بر آن فایده صدق نمی­کند. بنا بر این، با اینکه آیه بر مطلق فایده دلالت دارد؛ ولی از این مورد انصراف دارد.
ولی این دلیل اشکالاتی دارد و آقایانی که مطلق فواید را متعلق خمس می­دانند باید در این مسئله قائل به وجوب خمس شوند. آیت الله خویی این اشکالات را ذکر کرده و خود قائل به وجوب خمس شده­اند.
نظر آیت الله خویی
ایشان نسبت به استدلال فوق، هم جواب نقضی دارند و هم جواب حلی. می­فرمایند:
جواب اول: شما در خمس و زکات می­گویید ملک سید و فقیر است، ولی در صدقه مستحبی که ملک او نیست تا بگویید بر آن فایده صدق نمی­کند، بلکه تا وقتی مالکش آن را به فقیر نداده، صدقه ملک خود اوست.
شاید به همین دلیل برخی از فقها میان مالی که به عنوان خمس و زکات گرفته و مالی که به عنوان صدقه مستحبی گرفته است، فرق گذاشتند و عدم وجوب خمس را فقط در اولی قائل شدند.
جواب دوم: بر مبنای آیت الله خویی فقیر مصرف کننده زکات است نه مالک آن، لذا بر مبنای ایشان این استدلال در مورد زکات هم جاری نیست. نه تنها بر این مبنا؛ بلکه بر فرض که قبول کنیم فقیر مالک زکات است، باز هم طبقه فقیر مالک است، نه شخص او، به عبارت دیگر زکات مال کلی فقیر است که پس از قبض کردن این مال، مالک آن می­شود، بنا بر این، بر قبض کردن هم فایده صدق نمی­کند.
جواب سوم: ملکیت با صدق فایده منافات ندارد. به همین دلیل اجیر مالک اجرت است و در عین حال بر اجرت، فایده هم صدق می­شود. یعنی اجیر حقی بر گردن موجر دارد که این حق را که مال اوست، از موجر دریافت می­کند. و پس از دریافت بر آن فایده هم صدق می­کند.
ایشان پس از بیان این اشکالات، این طور فتوا می­دهند که:
فالأظهر وجوب الخمس حتى في الخمس و الزكاة فضلًا عن الصدقة المندوبة.[13]
اظهر وجوب خمس است حتی در خمس و زکات، چه رسد به صدقه مستحبی [که اصلا احتمال ملکیت فقیر بر آن داده نمی­شود].
در اینجا به فرق میان صدقه مستحبی و هدیه اشاره می­کنیم و آن اینکه در صدقه قصد قربت شرط است ولی در هبه شرط نیست. و ما می­گوییم، این فرق برای تعلق خمس و عدم آن کافی نیست که عده­ای خمس هبه را واجب می­دانند ولی خمس مالی که فقیر از هدیه مستحبی به دست آورده را واجب نمی­دانند.
ایشان در ادامه روایتی را نقل می­کند که ممکن است از آن این گونه برداشت شود که بر فقیر که از مال خمس ارتزاق می­کند، خمس واجب نباشد و آن روایت، روایت ابن عبد ربه است که قبلا چند بار آن را خوانده­ایم. می­فرماید:
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.[14]
وی می­گوید: امام رضا علیه السلام هدیه­ای را برای پدرم فرستاد. پدرم برای حضرت نوشت: آیا در آنچه برایم ارسال نمودید، خمس [واجب] است؟ حضرت نوشتند: خمسی بر تو در آنچه صاحب خمس فرستاده، واجب نیست.
ممکن است کسی بگوید طبق این روایت چیزی که به عنوان خمس گرفته می­شود دیگر خمس ندارد. پس بر فقیری که از مال خمس ارتزاق می­کند، هرچند از مؤونه سالش زیاد بیاید، خمس واجب نیست.
ولی ایشان در جواب می­فرمایند:
لكنّه كما ترى، فإنّ الرواية لو تمّت خاصّة بموردها أعني: ما إذا كان المعطي هو الإمام (عليه السلام) الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس، و هو خصوص الإمام كما يفصح عنه (عليه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غيري»، فغايته أنّ هديّة الإمام المسرّح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكيّة سهم الإمام (عليه السلام) لا خمس فيها و لا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.[15]
اگر دلالت روایت تمام باشد [چون قبلاً این احتمال داده شد که ممکن است سؤال از وجوب خمس هدیه باشد و ربطی به اینکه از طرف صاحب خمس ارسال شده یا نه، نداشته باشد.] مخصوص این مورد خاص است که معطی امام معصوم است نه غیر آن. زیرا صاحب خمس کسی است که بر خمس ولایت دارد و او کسی نیست جز امام علیه السلام همانطور که چنین مطلبی از این روایت برداشت می­شود که حضرت فرمود: «و الله برای خمس صاحبی غیر من وجود ندارد». بنا بر این، نهایت چیزی که از روایت برداشت می­شود این است که اگر امام علیه السلام یا نائبش هدیه­ای داد، خمس ندارد و این ربطی به ما نحن فیه ندارد که فقیری که مالک خمس شده، لازم نیست خمس آن را بدهد.
خلاصه این مباحث این است که بر مبنای فقهایی که مطلق فایده را متعلق خمس می­دانند، دلیل محکمی بر عدم وجوب خمس در این مسئله وجود ندارد، بلکه بر همه این موارد هم بر اصل مال و هم بر نمای آن، فایده بودن صدق می­کند؛ ولی بنا بر مبنای ما که اکتساب را در تعلق خمس شرط می­دانیم، دلیل این حکم روشن است، زیرا اصل مال را که به عنوان تجارت به دست نیاورده است و نمای آن نیز فقط آنجا که قصدش از نگه­داری تجارت باشد، تکسب صدق می­کند.
مسئله هشتم: خمس زیادة سوقیة
مسئله هشتم از مسائل کتاب الخمس تحریرالوسیلة در مورد خمس زیادتی است که از بالا رفتن قیمت بازار حاصل می­شود. عبارت حضرت امام رحمة الله علیه چنین است:
لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها و أخذ قيمتها، و إن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر.[16]
اگر اعیانی [مثل: زمین، ساختمان، حیوان، غلات و...] داشته باشد كه خمس به آنها تعلّق نگرفته يا [در صورت تعلق] خمس آنها را داده است‌، و قيمت آنها در بازار بالا رود خمس آن زياده، بر او واجب نيست در صورتى كه آن چيزها عين مال تجارت و سرمايه تجارت نباشند مانند اين كه مقصود او از خريد و ابقاء آنها، حفظ خود آنها و بهره بردن از منافع و نماء آنها باشد. و امّا اگر مقصود اين باشد كه با آنها تجارت كند، ظاهر آن است كه خمس ترقّى قيمت آنها پس از تمام شدن سال واجب است بشرط آنكه فروش آنها و گرفتن قيمتش ممكن باشد. و اگر فقط در سال بعد ممكن باشد زيادى قيمت بنابر اظهر از منافع آن سال مى‌باشد نه سال گذشته.
به عنوان مثال خانه­ای است به قیمت 100 میلیون تومان که یا اصلا متعلق خمس نیست مثلا به عنوان هدیه یا ارث به او رسیده است، یا متعلق خمس بوده مثلاً آن را خریداری کرده بوده ولی خمسش را پرداخت کرده است، حال پس از مدتی قیمتش در بازار 150 میلیون تومان شده است، آیا این 50 میلیون تومان مازاد بر قیمت قبلی، خمس دارد یا نه؟ حضرت امام رحمة الله علیه اینگونه تفصیل می­دهند که اگر خانه را به این نیت خرید که در آن زندگی کند یا وقتی به عنوان ارث به او رسید، آن را به این نیت نگه داشت که در آن سکونت کند، در اینجا چون ربح و اکتساب صدق نمی­کند، خمس ندارد.
ولی اگر خانه را وقتی می­خرید به این نیت خرید که آن را به عنوان سرمایه قرار دهد و با آن تجارت کند، یا وقتی به عنوان ارث به او رسید، نیتش از نگهداری آن، سرمایه قرار دادن و تجارت با آن بود، در این صورت چون بر این زیادی قیمت اکتساب صدق می­کند، پس پرداخت خمسش واجب است، البته به این شرط که امکان فروش آن باشد.
بنا بر این، تفصیل ایشان در قصد از خرید یا ابقای عین است که اگر انتفاع باشد خمس ندارد و اگر اتّجار باشد خمس دارد.
نظر صاحب عروة و محشین آن
صاحب عروة قبل از بیان حکم زیادت سوقیه که به آن زیادت حکمیه گفته می­شود، حکم زیادت عینیه را بیان می­کند که خود به دو قسم متصله و منفصله تقسیم می­شود. می‌فرمایند:
إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء... .[17]
اگر شخص اعیانی داشته باشد كه خمس به آنها تعلّق نگرفته يا در صورت تعلق، خمس آنها را داده است‌، حال اگر خود این اعیان رشد کند یا زیاد شود، چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل، خمس آن زیادی واجب است... .
بنا بر این، تا اینجا حکم زیادت عینیه بیان شد که بدون فرق میان متصل و منفصل آن، خمس آن را واجب دانست. زیادت عینیه منفصله مثل بچه و شیر گوسفند یا میوه درخت است و زیادت عینیه متصله مثل چاقی گوسفند و رشد درخت است.
در همین بخش سه تن از محشین، حاشیه دارند:
حاشیه امام خمینی رحمة الله علیه
ایشان هرچند در تحریر حکم زیادت عینیه را بیان نکردند ولی نظرشان را در این حاشیه اینچنین بیان می­کنند:
إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً.[18]
یعنی در صورتی خمس آن زیادت عینیه واجب است که نگه­داری آن به قصد کسب درآمد از نمای متصل یا منفصل آن باشد نه مطلقاً.
پس به نظر حضرت امام رحمة الله علیه مهم قصد اکتساب و اتجار است و فرقی میان زیادت عینیه با دو قسمش و زیادت حکمیه نیست. در همه انواع زیادت اگر نگهداری آن به قصد اتجار باشد خمس دارد و اگر به قصد انتفاع باشد خمس ندارد.
حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی
ایشان در حاشیه­ای نسبتاً طولانی میان آنجا که زیادت متصله مقصود بالذات باشد با آنجا که زیادت متصله به تبع زیادت منفصله مقصود باشد، فرق گذاشته و خمس صورت اول را واجب دانسته و در صورت دوم فقط خمس زیادت منفصله را واجب دانسته است. متن حاشیه وی چنین است:
إنّما يجب الخمس في النماء المتّصل إذا كان المقصود من العين و إبقائها الانتفاع و التكسّب بعينها، كالأشجار الغير المثمرة التي ينتفع بخشبها و ما يقطع من أغصانها، و كالأغنام الذكور التي تبقى لتسمن و ينتفع بلحمها. و أمّا ما كان المقصود الانتفاع و التكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة و كالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها فإنّما يتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل.[19]
خمس در نمای متصل وقتی واجب است که مقصود از عین و نگه­داری آن انتفاع و کسب درآمد از خود عین باشد، مثل درختانی که میوه نمی­دهند ولی از چوب یا شاخه­های آن استفاده می­شود یا گوسفندان نری که برای چاق شدن نگه­داری می­شوند تا از گوشتشان استفاده شود. اما آنجا که مقصود از نگه­داری عین، انتفاع و کسب درآمد از نمای منفصل آن باشد، مثل درختانی که میوه می­دهند یا گوسفندان ماده­ای که از بچه یا شیر آن استفاده می­شود، در این صورت خمس فقط به نمای منفصل آنها تعلق می­گیرد نه نمای متصل.
پس تفصیل ایشان مربوط به زیادت متصله است و الّا خمس زیادت منفصله را در هر صورت واجب می­دانند.
حاشیه آیت الله بروجردی
نظر ایشان با نظر حضرت امام رحمة الله علیه تقریباً یکسان است، می­فرمایند:
على الأقوى فيما إذا كان قصده من اقتنائها الاستنماء و على الأحوط في غيره.[20]
بنا بر اقوی خمس زیادت عینیه هنگامی واجب است که قصدش از نگه­داری عین به دست آوردن نماء باشد و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب است.
نظر صاحب عروة و محشین آن در باره خمس زیادت حکمیه در جلسه آینده بیان خواهد شد.

---