358 - روایات خمس هبه و میراث (1)

بحث اخلاقی
تداوم تقوا تنها مسیر رسیدن به قله یقین
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی در جلسات گذشته از چیستی یقین، تفاوتش با ایمان و آثار آن در زندگی انسان بحث شد. آخرین مطلبی که در این زمینه مطرح می­شود چگونگی دست­یابی قله یقین است. اینکه در این فراز رسیدن به «افضل الیقین» را درخواست می­کنیم، این مقام چگونه حاصل می­شود؟
پاسخ این سؤال یک کلمه است و آن تداوم تقوا است. اگر تقوا در وجود انسان تداوم پیدا کند، حتماً به قله یقین خواهد رسید.
قبلاً روایتی را در تبیین منازل سلوک نقل کردیم. گفتیم منازل سلوک از اسلام آغاز می‌شود و به یقین ختم می‌گردد. مرتبه اول اسلام است، پس از آن، اگر عقاید اسلامی در روح انسان رسوخ کرد و در دل انسان وارد شد به درجه ایمان می­رسد، سپس اگر آثار ایمان در زندگی انسان پدید آمد و تداوم یافت، به مرتبه تقوا دست پیدا می‌کند و در نهایت اگر حالت تقوا تداوم پیدا کرد به قله یقین می‌رسد که خود دارای آثار فراوانی است.
مکرّر از آیت الله بهجت نقل کردم که توصیه ایشان عمل به واضحات بود، یعنی انجام واجبات و ترک محرّمات است. کسانی که به مقام یقین دست یافته­اند، هیچ کار فوق­العاده­ای جز اطاعت خدا و عمل به واجبات و دوری از محرمات، انجام نداند و تقوا یعنی همین .
مشکل ما در همین واضحات است. هم واجباتی که خداوند بر ما مقرر فرموده، واضح و روشن است و هم محرمات الهی. اگر همین امور واضح و مشخص، رعایت شود، تقوا حاصل می­شود و به دنبال آن نوارنیت یقین هم خواهد آمد، چه اینکه فرمود:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا﴾[2]
فرقان همان نورانیت یقین است. تداوم تقوا انسان را به نورانیتی می­رساند که در اثر آن، می­تواند میان حق و باطل فرق بگذارد. این نورانیت همان علم لدّنی و معرفتی است که به عنوان نتیجه تقوا به انسان داده می­شود. ولی ما چون زندگی معنوی خود را آسیب­شناسی نکرده­ایم، با اینکه کارهای نیک زیادی انجام می­دهیم، باز به حقیقت تقوا نمی­رسیم، لذا دوباره در همان مراحل اول باقی می­مانیم.
از خداوند منان مسئلت داریم توفیق نزدیک شدن به قله تقوا و منزل یقین را به همه ما عنایت فرماید.



بحث فقهی
موضوع: روایات خمس هبه و میراث (1)
یادآوری
بحث در مسئله وجوب یا عدم وجوب خمس هدیه و میراث بود. در این باره پس از ذکر احتمالات متعلق خمس و نقل اقوال علما، نوبت به بررسی روایات این مسئله می­رسد.
فقها از روایات مربوط به این مسئله، برداشت­های کاملاً متفاوتی کرده­اند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
تبیین آیت الله بروجردی از روایات
آیت الله بروجردی که معتقد بودند هدیه و میراث خمس ندارد، پس از نقل اقوال فقها به بررسی روایات می­پردازند و آنها را به دو طایفه کلی تقسیم می­کنند، طایفه اول روایات تفسیر کننده آیه خمس و طایفه دیگر روایات وارده در خصوص حکم خمس. ایشان پس از بیان این دو طایفه نتیجه می­گیرد که منطوق هیچ یک شامل هدیه و میراث نمی­شود. پس از آن به ذکر چند روایت دیگر می­پردازد که ادعا شده بر ثبوت خمس هدیه دلالت دارند، ولی آنها را نیز از نظر سند و دلالت قاصر می­داند. عبارت ایشان چنین است:
و اما الروايات فمنها الطائفة المستفيضة بل المتواترة المفسرة لآية اغتنام، الدالة على شمول الغنيمة لمطلق الاستفادات و عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب كما زعمته العامة مثل ما رواه الشيخ...
اما روایات، گروهی از آنها که مستفیض بلکه متواتر هستند، تفسیر کننده آیه اغتنام هستند و دلالت می­کنند که آیه شامل مطلق استفاده­ها می­شود و چنانچه اهل سنت گمان کرده­اند تنها مخصوص غنائم جنگی نیست.
ایشان بر خلاف نظر ما آیه را عام می­داند ولی به قرینه روایاتِ مفسره، آن را شامل اموال غیر تکسبی مثل هدیه و میراث نمی­داند. البته به نظر ما اگر کسی آیه را عام بداند، باید آن را شامل همه فواید اعم از کسب و هدیه و میراث بداند، زیرا معنای لغوی غنیمت شامل فوایدی که بدون مشقت هم به انسان می­رسد، می­شد.
به هر حال ایشان از این گروه تنها به یک روایت اشاره می­فرمایند و آن روایت هشتم از روایات بحث تحلیل است که از تهذیب شیخ طوسی نقل شده است.
روایت اول
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[3]
بخش دوم روایت در بحث تحلیل گذشت اما محل بحث در اینجا عبارت «الافادة یوماً بیوم» است که آیا این فایده شامل همه فواید از جمله هدیه و میراث هم می­شود یا خیر؟ آیت الله بروجردی می­فرمایند:
و هذه كما ترى تدل على وجوب الخمس في الاستفادات اليومية.[4]
این روایت دلالت می­کند بر وجوب خمس در استفاده­های روزانه.
یعنی از آنجا که هدیه و میراث این طور نیست که هر روز به دست آید، بلکه به صورت اتفاقی به انسان می­رسد، لذا روایت شامل آن نمی­شود. استفاده­های یومیه فقط همان تجارات و صناعات و امثال آن است که هر روز کسب می­شوند.
ایشان در ادامه به دو مطلب دیگر درباره این روایت اشاره می­کنند، یکی بحث عدم استفاده حکم تحلیل خمس از بخش دوم آن و دیگری برداشت وثاقت راوی روایت. می­فرمایند:
و حيث تعجب الراوي من خفاء هذا الحكم و عدم عمل الناس به قال عليه السّلام ان أباه جعل شيعتهم في حل من ذلك ليزكوا و تطيب ولادتهم و لا يستفاد منها عدم تكليفهم به. و يستفاد منها ايضا ان حكيما راوي الرواية كان إماميا ثقة فإن هذا الحكم انما هو من مختصاتهم لا يظهرونه الا لمواليهم مضافا الى ان اشتغاله بالأذان على ما يستفاد من لقبه تشعر بل تدل على مواظبته لأوقات الصلاة و مراقبته عليها و هو يدل على وثاقته بل علي عدالته.[5]
از آنجا که راوی از پوشیده بودن چنین حکمی و عمل نکردن مردم به آن تعجب کرد، حضرت به او فرمود که پدرش آن را برای شیعیان حلال نموده است تا طیب ولادت داشته باشند، لذا عدم تکلیف شیعیان به پرداخت چنین خمسی استفاده نمی­شود. همچنین از این جمله استفاده می­شود که «حکیم» راوی این روایت هم امامی ثقه است، زیرا چنین حکمی از اختصاصات ائمه است که برای غیر دوستانشان بیان نمی­کنند. علاوه بر آن، اشتغال وی به اذان گفتن، ـ همان طور که از لقبش [مؤذن بنی عیس] برداشت می­شود ـ مشعر بلکه دلیلی است بر مواظبت و مراقبت او بر اوقات نماز و این خود دلیلی است بر وثاقت و حتی عدالت او.
البته چنین برداشتی دور از ذهن است خصوصا اینکه خود شخص این روایت را نقل کرده است، از طرفی اگر ثقه بودن «حکیم» را قبول کنیم باز سند روایت به خاطر «عبد الصمد بن بشیر» مشکل دارد چنانچه قبلاً بیان کردیم.
ایشان بقیه روایات مفسره آیه را ذکر نمی­کنند و در ادامه چهار روایت از گروه دوم یعنی «ما وردت في بيان الحكم بالخصوص لا في تفسير الآية» را بیان می­کنند:
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.[6]
این روایت، روایت هشتم از «بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ» است که قبلاً بیانش گذشت. می­فرماید:
هذه الرواية قوية السند الا من جهة عبد اللّه بن القاسم الحضرمي فإنه ضعيف بالغلوّ و اما من حيث الدالة فتدل على تعلق الخمس بكل ما يحصله الإنسان من اىّ طريق و ان قل و هي و ان كانت من حيث المؤنة مطلقة و لكنها تقيد بغيرها من الروايات بما سوى المؤنة.[7]
این روایت سندی قوی دارد، فقط به جهت «عبد الله بن القاسم الحضرمی» که به خاطر غلو ضعیف است، مشکل دارد. از نظر دلالت نیز، دلالت می­کند بر تعلق خمس به همه آنچه انسان به دست می­آورد از هر راهی که باشد و اگر چه که کم باشد.
در واقع ایشان از عبارت «غَنم او اکتسب» و مثال درآمد خیاطی که زده شد، برداشت می­کند که متعلق خمس، اموالی است که شخص تحصیل می­کند، نه هر مالی که به انسان برسد مثل هبه و میراث که تحصیل کردن در موردشان صدق نمی­کند.
روایت سوم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاع [الصُّنَّاعِ] وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[8]
محمد بن حسن اشعرى می­گويد: بعضی از اصحاب به امام جواد علیه السلام نامه­ای نوشت: مرا از خمس خبر دهيد، آيا بر همه آنچه كه شخص استفاده می­کند، قرار داده شده چه كم باشد و چه زياد از هر نوعی كه باشد و بر زمین کشاورزی [بر صنعتگران]، اين مطلب چگونه است؟ حضرت به خط خود نوشتند: بعد از كسر نمودن مخارج، خمس واجب است.
ایشان در تبیین این روایت، دو احتمال برای سؤال راوی ذکر می­کنند و به قرینه جواب امام علیه السلام نتیجه می­گیرند که روایت اصلاً ناظر به بحث ما نیست. توضیح آن که: اگر سؤال سائل درباره متعلق خمس باشد یعنی وی پرسیده آیا به همه انواع استفاده­ها خمس تعلق می­گیرد؟، در این صورت روایت بر ثبوت خمس عموم متعلقات از جمله هبه و ارث دلالت دارد، زیرا امام علیه السلام در برابر این سؤال سکوت کرده و آن را تقریر نموده است؛ ولی اگر سؤال او درباره مقدار تعلق خمس باشد، یعنی پرسیده چه مقداری از استفاده­ها را باید بپردازم؟ آیا نسبت به همه انواع استفاده محاسبه می­شود یا در مقدار باقیمانده پس از کسر مؤونه؟ در این صورت روایت ناظر به تعیین متعلق خمس نخواهد بود و نمی­توان به عمومیت آن تمسک کرد.
آیت الله بروجردی در اینکه کدامیک از این دو احتمال صحیح است، می­فرماید:
الظاهر من السؤال هو الاحتمال الأول بمعنى كونه عن المتعلق و انه كم هو الا ان سكوت الامام عليه السّلام في الجواب عن المتعلق و عدم تعرضه له رأسا و الاكتفاء ببيان جهة المئونة فقط، قرينة على الاحتمال الثاني بمعنى وقوع السؤال عن هذه الجهة فقط و عليه فلا يستفاد منها ان متعلق الخمس هل جميع الأرباح أم بعضها.[9]
ظاهر سؤال، احتمال اول یعنی سؤال از متعلق را می­رساند، ولی اینکه امام علیه السلام در جواب نسبت به متعلق سکوت کردند و اصلاً متعرض آن نشدند بلکه به بیان جهت مؤونه اکتفا کردند، خود قرینه­ای است بر احتمال دوم یعنی سؤال تنها از مقدار خمس بوده است. بنا بر این، از این روایت استفاده نمی­شود که آیا در همه ارباح یا برخی از آن خمس واجب است.
افزون بر این، می­گوییم در صورت اول نیز باز روایت دلالتی بر ثبوت خمس هبه و میراث ندارد، زیرا در سؤال آمده بود: «مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ» و کلمه «استفاده» که مصدر «يَسْتَفِيد» است از باب استفعال به معنای طلب فایده است و طلب فایده با اکتساب می­سازد نه با میراث و هدیه.
روایت چهارم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.[10]
«علی بن مهزیار» می­گوید: «ابو علی بن راشد» برایم نقل کرد که به حضرت عرض کردم شما به من امر فرمودید عهده­دار امورتان باشم و حقوق شما را بگیرم و من آن را به دوستانتان اعلام کردم. بعضی از آنها از من سؤال کردند حق امام چه مقدار است؟ ولی نتوانستم جوابشان را بدهم. حضرت فرمود: بر آنها واجب است که یک پنجم بپردازند، گفتم: در چه چیزی؟ فرمود: از امتعه و صنایعشان [در نسخه دیگر «ضیاعهم» یعنی کشاورزی­شان آمده است] گفتم: آیا هم بر تاجر و هم بر کسی که صنایع دستی می­سازد واجب است؟ فرمود: اگر امکان داشته باشد، بعد از تأمین مؤونه­شان باید بپردازند.
آیت الله بروجردی در ذیل این روایت می‌فرمایند:
هذه الرواية و ان كانت أظهر من سابقتها في الدلالة على عموم المتعلق في الخمس و لكنها مغشوشة من حيث العبارة و كانّ الراوي لم يكن بصيرا بأسلوب كلام العرب.[11]
این روایت هر چند نسبت به دو روایت قبلی ظهور بیشتری در دلالت بر عموم متعلق خمس ارباح دارد، ولی از جهت عبارت مغشوش است و گویا راوی با اسلوب کلام عرب آشنا نبوده است.
مغشوش بودن عبارتش آنجاست که گفت «التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ» که عبارت سلیس و روانی نیست. لذا احتمالا نقل معنا کرده و نمی­توان به الفاظ آن اعتبار کرد.
روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[12]
سماعة می­گوید از امام کاظم علیه السلام درباره خمس پرسیدم، فرمود: در هر چیزی كه مردم بهره ببرند از كم يا زياد خمس [واجب] است.
ایشان در باره این روایت می­فرماید:
و لا يخفى ان كلمة أفاد و ان كان في غير المقام تفيد معنى الإعطاء الا انها هنا بمعنى الاستفادة بقرينة المقام و قد عرفت ان الاستفادة الظاهرة في تحصيل المال بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة و انها منصرفة عن مورد تحصيل المال بالهبة و التصدق و وصوله بالميراث فهي و ان كانت قوية السند الا انها قاصرة من حيث الدلالة على الشمول للهبة و الميراث.[13]‌
کلمه «افاد» هر چند در غیر این مقام معنای «اعطاء» می­دهد، ولی در اینجا به قرینه مقام، به معنای استفاده است. و قبلاً گفتیم که استفاده در تحصیل مال به یکی از وجوه سه­گانه ظهور دارد [یک: در قبال کاری مثل تجارت و صنعت و زراعت، دو: مجانی اختیاری مثل هبه و صدقه، سه: مجانی غیر اختیاری مثل ارث] و از تحصیل مال به صورت هبه و صدقه یا میراث انصراف دارد. پس این روایت، گرچه سندی قوی دارد ولی از حیث دلالت برای اینکه شامل هبه و میراث شود، قاصر است.
«إفاده» از نظر لغت دو معنای متضاد دارد، یکی «اعطاء» که وقتی به صورت دو مفعولی استعمال می­شود و دیگری «اکتساب» که وقتی یک مفعول می­گیرد: (أفاد زید فلاناً مالاً او علماً، أی أعطاه إیاه و أفاد زید مالاً أو علماً أی اکتسبه). در القاموس آمده:
أفَدْتُ‏ المالَ: اسْتَفَدْتُهُ، و أعْطيْتُه، ضِدٌّ.[14]
«أفدت المال، یعنی آن را کسب کردم و آن را بخشیدم، دارای دو معنای متضاد است.» همچنین ابن فارس می­گوید:
الفائدة: استحداثُ مالٍ و خَير. و قد فادت له فائدة. و يقال: أفَدْتُ غيرى، و أفدتُ من غيرى.[15]
«فایده یعنی پدید آوردن مال و خیر. و فایده­ای برای او پیدا شد. و گفته می­شود: فایده رساندم به غیر خودم و فایده بردم از غیر خودم.»
آیت الله نورنی در کتاب خمس­شان این روایت و روایتی از ابی بصیر را نقل می­کنند و می­فرمایند در هر دو روایت «أفاد» به معنای «کسب» است نه «عطا». روایت ابی بصیر چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ إِنَّ عِلْبَاءَ الْأَسَدِيَّ وُلِّيَ الْبَحْرَيْنَ فَأَفَادَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ دَوَابَّ وَ رَقِيقاً، قَالَ، فَحَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) ثُمَّ قَالَ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ أَفَدْتُ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ حَمَلْتُهُ كُلَّهُ إِلَيْكَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ أَنَّهُ كُلَّهُ لَكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَاتِهِ! فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ قَبِلْنَا مِنْكَ وَ وَهَبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ وَ ضَمِنَّا لَكَ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.[16]
به هر حال، آیت الله بروجردی می­فرمایند به قرینه مقامیه «أفاد» در این روایت به معنای استفاده و کسب کردن است. زیرا مقام، مقامی نیست که کسی چیزی را هدیه کند.
ایشان پس از بیان این چند روایت، در جمع­بندی مطالب ابتدا به تقسیم انواع مال­ها می­پردازند و پس از آن می­گویند این روایات شامل همه این اقسام نمی­شود. عبارت ایشان چنین است:
و الحاصل: انك إذا تأملت فيما قدمناه من انّ الأموال الواصلة إلينا:
قد تكون بإزاء بذل عين كالبيع أو منفعة كالإجارة و هكذا و ان هذه هي الاكتساب حقيقة؛
و قد تكون بإزاء إيجاد هيئة في العين تكون مرغوبة لدى الناس و هي الصناعة؛
و قد تكون بإزاء ازدياد و توليد و هي الزراعة؛
و تارة لا بإزاء شي‌ء بل مجانا و بلا عوض كالعطايا و أنواع الصدقات مع توقفها على القبول؛
و اخرى كذلك مع عدم توقفها على القبول كالمواريث.[17]‌
اموالی که به ما می­رسد، گاه در قبال دادن عین چیزی است مثل بیع، یا منفعت چیزی است مثل اجاره و امثال آن، این قسم همان اکتساب حقیقی است. گاه در قبال ایجاد هیئتی خاص در عین چیزی است که موجب مرغوبیت آن نزد مردم می­شود، این همان صناعت است. گاه در مقابل زیاد شدن یا تولید چیزی است، که همان زراعت است. گاه بر خلاف صورت­های قبل، در قبال چیزی نیست، بلکه به صورت مجانی و بدون عوض به ما می­رسد، این نوع گاه متوقف بر قبول است مثل هدایا و انواع صدقات، گاه متوقف بر قبول نیست مثل میراث.
در ادامه می­فرمایند:
ثم إذا تدبرت في الروايات المتقدمة و غيرها علمت عدم صلاحيتها للشمول لما لا يكون بإزاء بذل شي‌ء من الإنسان سواء توقف انتقاله على القبول كالهبة و الصدقة أم لا كالمواريث و ما يحذو حذوهما و ذلك لان التعبير بالإفادة يوما بيوم كما في بعضها و بالاكتساب كما في بعضها الآخر و بالاستفادة كما في طائفة منها و بعنوان التجارة و الصناعة و الضياع كما في جملة منها منصرف الى خصوص موارد الاكتساب بالتجارة بأقسامها و بالصناعة و الزراعة.[18]
با تدبر در روایاتی که گذشت و امثال آنها روشن می­شود که هیچ یک صلاحیت اینکه شامل دو قسم آخر شود را ندارند، یعنی آنجا که تحصیل مال به ازای چیزی نباشد، حال انتقال آن متوقف بر قبول باشد مانند هبه و صدقه یا نباشد مثل ارث و مانند آن. چرا که تعابیری چون: «افاده روزانه»، «کسب کردن»، «فایده بردن» و «تجارت، صناعت یا کشاورزی» که در روایات وارد شده است، منصرف است به خصوص سه قسم اول یعنی تجارت و صناعت و زراعت.
سپس ایشان اشکالی را مطرح و به آن پاسخ می­گویند:
لا يقال إذا تعلق الخمس فيما كان بإزاء شي‌ء فيكون تعلقه بما كان مجانا و بلا عوض اولى و بعبارة أخرى الملاك في تعلق الخمس انما هو صيرورة المال ملكا للإنسان مطلقا و اما كيفية وصوله فلا دخل لها في ذلك.[19]
گفته نشود: اگر به اموالی که به ازای چیزی به انسان می­رسد، خمس تعلق می­گیرد، به طریق اولی باید به اموالی که مجانی می­رسد، تعلق گیرد. به عبارت دیگر، ملاک در تعلق خمس این است که انسان مالک چیزی شود اما چگونگی مالک شدنش دیگر دخالتی در حکم ندارد.
پس هرچند منطوق روایات شامل اموال مجانی نمی­شود، ولی فحوای آنها شامل این اموال هم می­شود.
لأنا نقول ان ما اخترناه هو مقتضى ظواهر الأدلة لمكان انصرافها عما كان التملك مجانا و بلا عوض و الوجه في الانصراف عدم تعارف هذا القسم و ندرة وقوعه و ان المتعارف هو القسم الأول بأقسامه و معذلك لا عبرة بأخذ الملاك.[20]
زیرا می­گوییم: آنچه ما گفتیم مقتضای ظاهر ادله است چون از اموالی که مجانی و بدون عوض وصول شده، انصراف دارد. دلیل این انصراف هم متعارف نبودن این قسم و کمیاب بودن آن، و در مقابل متعارف بودن قسم اول است. علاوه بر آن الغای خصوصیت و اخذ ملاک در اینجا اعتبار ندارد. زیرا ما تابع ظاهر روایات هستیم. و این مسئله از مسائل مورد ابتلا است و اگر چنین حکمی بود باید در روایات بدان تصریح می­شد.

---