355 - ادامه تبیین آیت‌الله محقق داماد از روایات تحلیل

بحث اخلاقی
آثار یقین
صداقت
وَ اجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ.[1]
سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به آثار یقین رسید که تا کنون پنج اثر از آثار یقین شمرده شده است و اکنون ششمین اثر یقین که عبارت است از صداقت.
صداقت از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبران الهی است. از نظر قرآن کسی شایسته رهبری است و همه مردم باید از او تبعیت کنند که در بالاترین مراتب صدق باشد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ[2]
«صادقین» در این آیه به اهل بیت تفسیر شده است. معصومین در اوج مراتب صداقت هستند، لذا هیچ اشتباهی در رفتار و کردار و گفتار آنها نیست. اگر اندکی اشتباه یا خطا در کار آنها بود دیگر نباید در قرآن به همراهی با آنان و الگوگیری از ایشان دستور داده می­شد.
طبق نقل، امیر مؤمنان علیه السلام صداقت را که معصومین در بالاترین مراتب آن قرار دارند، از گرانمایه‌ترین صفات اهل یقین می­داند:
الصِّدْقُ‏ أَشْرَفُ‏ خَلَائِقِ‏ الْمُوقِنِ[3]
شریف‌ترین صفت اهل یقین صدق است؛ پس اگر انسان به مرتبه یقین برسد، شریف‌ترین صفتی که پیدا می‌کند صفت صدق است، از خداوند منان می‌خواهیم ما را به این صفت آراسته فرماید.



بحث فقهی
موضوع: ادامه تبیین آیت الله محقق داماد از روایات تحلیل
یادآوری
تا کنون تبیین تعدادی از علمای عظام از روایات تحلیل خمس ارائه شده است، از جمله تبیین آیت الله محقق داماد که روایات را تک تک مورد بررسی قرار داده بودند و اشکالات ایشان به شش روایت تحلیل در جلسات قبل بیان شد. اکنون بررسی روایت هفتم از نگاه ایشان ارائه می­شود.
روایت هفتم
در روایت هفتم آمده است:
عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالنَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.[4]
تقریب استدلال
در تقریب استدلال به این روایت باید گفت مراد از این تعبیر امام علیه السلام که فرمود: (يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا) این است که مردم به برکت حق غصب شده امام علیه السلام که اکنون در زندگی همه وارد شده است، زندگی می­کنند و البته این حق امام علیه السلام، که شامل خمس هم می­شود، بر شیعیان اباحه شده است.
اشکال به استدلال
ایشان به استفاده تحلیل از این روایت سه اشکال وارد می­کنند:
اشکال اول: در تقریب بالا، کلمه «النَّاسُ» شامل شیعه و سنی شده است، اما درباره این کلمه احتمال معنایی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مراد از آن خصوص غیر شیعه باشد، پس مراد روایت اموالی است که از غیر شیعه منتقل می­شود، چه اینکه این معنا در روایات فراوانی وجود دارد. با وجود این احتمال، استدلال به وجه دیگر، قابل خدشه خواهد بود.
اشکال دوم: اگر اطلاق روایت را بپذیریم که شامل همه حقوق امام علیه السلام از جمله خمس می­شود، روایات لزوم پرداخت خمس این اطلاق را تقیید می­زند. در نتیجه موضوع روایت حقوق امام علیه السلام غیر از خمس، خواهد بود.
اشکال سوم: علاوه بر اشکالات محتوایی، اشکال سندی نیز بر این روایت وارد است. اولاً نام برخی روات این روایت در کتب رجالی وجود ندارد مانند «سندي بن أحمد»؛ ثانیاً برخی توثیق نشده­اند مانند «الهيثم بن أبي مسروق»؛ ثالثاً در سند «داود بن كثير» نیز حضور دارد که برخی وی را تضعیف کرده و برخی توثیق[5]، و البته جرح بر تعدیل مقدم است[6].[7]
بررسی سندی این روایت در جای خود گذشت که رجالیون فعلی این اشکالات را نپذیرفته و این افراد را توثیق نموده­اند.[8]
روایت هشتم
در روایت حکیم موذن آمده است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.[9]
تقریب استدلال
در تقریب استدلال به این روایت باید نکاتی مد نظر قرار بگیرد:
نکته اول: در این روایت امام صادق علیه السلام نقل می­کنند که پدرشان غنائم را بر شیعیان حلال فرموده­اند، همین نقل اجازه پدر به معنای امضای این حکم و ادامه آن است، پس مختص زمان امام باقر علیه السلام نیست.
نکته دوم: سوال از (أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ) است مطلقا چه مناکح و چه غیر مناکح؛ همه غنائم را شامل می­شود.
نکته سوم: بر خلاف مواردی که از تعلیل حکم به (طیب الولاده)، به عنوان قرینه­ای برای اختصاص حکم به مناکح از غنائم استفاده می­شد، در این روایت چنین قرینه­ای وجود ندارد؛ تعلیل موجود در این روایت (لِيَزْكُوا.)، توانایی اختصاص حکم به مناکح را ندارد.
با توجه به این نکات، به این روایت برای تحلیل خمس استدلال شده است.
اشکال به استدلال
ایشان به استفاده تحلیل از این روایت سه اشکال وارد می­کنند:
اشکال اول: سند این روایت به جهت حضور دو نفر خدشه دار می­شود؛ اول «محمد بن سنان» که ضعیف شمرده شده است و دوم «حکیم موذن» که امامی مجهول است.
از این اشکال محقق داماد می­توان پاسخ داد که: اولا درباره «محمد بن سنان» قبلاً هنگام بررسی روایت هشتم گذشت که وی علی التحقیق ثقه است و نظر رجالیون فعلی بر وثاقت وی است نه ضعف او. ثانیاً درباره «حکیم موذن» آیت الله بروجردی دو قرینه برای اثبات امامی و عادل بودن وی ارائه می­کنند، قرینه اول اینکه سوالی که حکیم موذن از امام علیه السلام می­پرسد (خمس و تحلیل)، از اختصاصات شیعه است و اگر وی امامی ثقه نبود امام علیه السلام به وی پاسخ نمی­داد. قرینه دوم این که وی اذان­گو بوده است و این نشانه وثاقت و اعتماد مردم به وی بوده است.
البته استدلال­های آیت الله بروجردی قوی نیست .
اشکال دوم: اگر قرار باشد به ظاهر این روایت فتوا دهیم، باید به تحلیل خمس در زمان حضور امام علیه السلام فتوا دهیم، چرا که ظاهر روایت همین است؛ در صورتی که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است و چنین فتوایی با روایات فراوانی که به لزوم پرداخت خمس حکم کرده­اند و همچنین با سیره عملی برخی امامان علیه السلام که خمس دریافت می­کرده­اند، معارض است.
اشکال سوم: حکم به تحلیل خمس، حکمی ولایی است که با فوت امام علیه السلام باید امضای امام بعدی برای این حکم ولایی احراز شود و الا خلاف اصل است و باید به حکم اصلی یعنی وجوب خمس بازگشت. حتی بر فرض که نقل امام صادق علیه السلام از پدرشان را به معنای امضای ایشان تلقی کنیم، برای پس از امام صادق علیه السلام باید دلیلی بر اداامه این حکم ولایی ارائه کنیم که چنین دلیلی وجود ندارد و چه بسا بر خلاف آن دلیل وجود دارد مانند آنچه درباره گرفتن خمس توسط امام جواد علیه السلام گذشت.[10]
روایت نهم
روایت نهم روایت «حارث بن مغیره» است:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[11]


تقریب استدلال
در سوال «حارث بن مغیره» دو کلمه وجود دارد که به عمومیت تحلیل همه اقسام خمس اشاره می­کند. یکی کلمه «أَمْوَالًا» که شامل همه اقسام می­شود و دیگری «نَحْوِ ذَلِكَ» که بعد از کلمه غلات و تجارات آمده است که این یکی نیز عمومیت را می­رساند. البته درباره این کلمه این احتمال هم می­رود که مراد «نَحْوِ ذَلِكَ» از غلات و تجارات باشد، که دیگر عمومیت نخواهد داشت اگر چه عمومیت کلمه اول به حال خود باقیست.
اشکال به استدلال
ایشان به استفاده تحلیل از این روایت دو اشکال وارد می­کنند:
اشکال اول: معلوم نیست مراد شخص سوال کننده و امام علیه السلام از کلمه «حَقّاً» و «حَقِّنَا» چیست؟ آیا خصوص خمس منظورشان بوده است یا همه حقوق امام علیه السلام از جمله خمس؟
اگر این لفظ را مطلق بدانیم، با ادله فراوان لزوم پرداخت خمس تقیید می­خورد و مورد روایت به جایی که مالی از غیر به شیعه منتقل شود، منحصر می­گردد. این خلاف مدعای قائلین به تحلیل است.
اشکال دوم: عبارات امام علیه السلام در پاسخ و تعلیلی که ذکر کرده­اند ـ یعنی تعلیل حکم به طیب الولادة ـ جلوی اطلاق روایت را می­گیرد و مورد را به خصوص مناکح از غنائم منحصر می­کند.
بعد از روایت نهم برخی روایات را محقق داماد ذکر نکرده­اند و برخی دیگر را ما ذکر نمی­کنیم، تنها به دو روایت دیگر یعنی روایت پانزدهم و شانزدهم وسائل اشاره خواهیم کرد.[12]
روایت پانزدهم
روایت پانزدهم از زراره با سندی خوب از امام صادق علیه السلام است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.[13]
تقریب استدلال
این روایت به تقریب استدلال نیازی ندارد چون ظاهر روایت این است که امیرالمؤمنین علیه السلام خمس را برای شیعه تحلیل کرده است.
اشکال به استدلال
ایشان به شکل بسیار موجزی به استفاده تحلیل از این روایت دو اشکال وارد می­کنند:
اشکال اول: در این روایت برای حکم تحلیل خمس، تعلیلی هم ذکر شده است (لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ)، این تعلیل مورد روایت را به مناکح از غنائم منحصر می­کند.
اشکال دوم: همه اشکالاتی که قبلاً در مشابه این روایت گفتیم، در اینجا هم می­آید از امکان تقیید تا تعارض با ادله روایی دیگر.[14]
روایت شانزدهم
روایت شانزدهم روایت محمد بن یعقوب از یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام است:
فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.[15]
تقریب استدلال
در تقریب استدلال این روایت باید گفت این که امام علیه السلام فرموده­اند خمس بر شیعیان مباح شده است، با فعل مجهول و بدون نسبت دادن به خودشان، این ضرری به معنای مراد ما از روایت نمی­زند چرا که مراد امام علیه السلام از این جمله صرف إخبار از قبل نیست؛ بلکه مراد امام علیه السلام یا امضاء حکم قبلی است و یا اساساً امام علیه السلام خود این را جعل کرده­اند؛ ولی اینگونه تعبیر کرده­اند، این روش بیان، متداول است. در هر صورت ظهور روایت در تحلیل روشن است.
اشکال به استدلال
دو اشکال به این استدلال وارد شده است:
اشکال اول: سند این روایت به جهت حضور «اسحاق بن یعقوب» قابل خدشه است چرا که اولاً وی در کتب رجالی توثیق نشده و مجهول است، ثانیاً جز این روایت، روایت دیگری از وی نقل نشده است، ممکن است گفته شود نقل کلینی برای وی اعتبار ایجاد می­کند، در پاسخ باید گفت صرف نقل کلینی اعتبار آور نیست چه اینکه از ضعفا نیز نقل کرده است و علاوه بر آن، این نقل کلینی در کافی نیامده است.
درباره این اشکال باید گفت اولاً درباره این شخص در بحث ولایت فقیه گذشت که امکان یافتن راهی برای توثیق وی وجود دارد، ثانیاً اینکه در کافی وجود ندارد ضرری نمی­زند و موجب کاهش اعتبار نمی­شود، کلینی چند کتاب داشته است از جمله کافی، ممکن است این نقل در کتب دیگر بوده است مانند کتاب رسائل ایشان که ظاهرا تا زمان میرداماد ـ حدود 400 سال پیش ـ این کتاب موجود بوده است.
اشکال دوم: این توقیع در پاسخ به سوال شیعیان صادر شده است، در متن­های اینچنینی لازم است متن سوال نیز مورد بررسی قرار گیرد تا جواب امام علیه السلام و حدود دلالت الفاظش روشن گردد، سوالی که از امام علیه السلام شده است نقل نشده و ما از آن بی اطلاعیم. احتمال دارد سوال شخص از خصوص قسمی از خمس بوده است و امام علیه السلام فرموده است (وَ أَمَّا الْخُمُسُ...) این اشاره به همان خمس مورد سوال است نه مطلق خمس.
همین احتمال را مرحوم سید احمد خوانساری درباره روایت معروف باب ولایت فقیه مطرح می­کنند. در آن توقیع آمده بود:
أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ[16]
امام علیه السلام تصریح کرده­اند (درباره آنچه سوال کردی پس در حوادث واقعه آن گونه عمل کن)، فهم کامل معنای (أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ) با دانستن سوال شخص ممکن است. در اینجا نیز همین گونه است.
بر فرض که اشکالات سندی و محتوایی وارد نباشد، باز هم استفاده تحلیل مطلق خمس از این روایت مشکل است چرا که مانند روایات قبل برای این حکم تعلیلی ذکر شده است که مورد روایت را به خصوص مناکح محدود می­کند.[17]
جمع بندی آیت الله محقق داماد
ایشان پس از ذکر این روایات این گونه جمع بندی می­کنند که از مجموع این روایات استفاده می­شود که اجمالاً اهل بیت علیهم السلام خمس را تحلیل کرده­اند، این مضمون در همه این روایات دیده می­شود. اما این که در چه شرایطی و به چه صورتی و به چه میزانی خمس تحلیل شده است احتیاج به روایت معتبری دارد که این خصوصیات را ذکر کرده باشد تا بتوان روایات مستفیضه اجمالی را بر آن حمل نمود، اما در اینجا چنین روایت معتبری که به خصوصیات این تحلیل اشاره کرده باشد وجود ندارد.
با توجه به فقدان چنین روایتی و اشکالات عدیده استفاده تحلیل مطلق خمس، تنها راه باقیمانده این است که روایات تحلیل را بر خصوص مناکح و یا خصوص اموال منتقل شده از غیر به شیعه، حمل کنیم.
جمع بندی نهایی از روایات تحلیل
به نظر می‌رسد آنچه فقها را وادار کرده تا این روایات را تبیین و توجیه کنند، این است که اجماع فقهای شیعه بر عدم تحلیل مطلق خمس مسلم است؛ آن هم اجماعی از قدیم تا امروز و متصل به عصر حضور. این چنین اجماع محکمی بر عدم تحلیل مطلق خمس در زمان غیبت باعث شده است این روایات مورد تبیین و توجیه قرار گیرند. البته روش فقها در تبیین و توجیه این روایات متفاوت است چنانچه تبیین برخی فقها چون آیت الله بروجردی، خویی، سبحانی و محقق داماد مورد بررسی قرار گرفت.
متعلق خمس ارباح مکاسب
قبلاً گذشت که پنجمین مورد از موارد وجوب خمس، خمس مازاد بر مؤونه سال است. این بحث از مباحث بسیار مهم و از مسائل چالشی میان ما و اهل سنت است. وهابی­ها و سلفی­ها راجع به این مسئله خیلی موضع می­گیرند و هم شفاهی با زائران به خصوص روحانیان کاروان­های حج و عمره مباحثه می­کنند و هم بر علیه آن کتاب پخش می­کنند. لذا مسئله­ای است که باید به صورت مبسوط مورد بحث قرار گیرد.
در ذیل این موضوع، پنج عنوان قرار می­گرفت: اول اقوال فقها از قدما تا معاصرین؛ دوم ادله وجوب خمس ارباح مکاسب؛ سوم چگونگی تشریع خمس ارباح مکاسب؛ چهارم بررسی روایات تحلیل و پنجم بررسی متعلق خمس ارباح مکاسب برای بیان حکم خمس مواردی مانند هدیه و امثال آن.
چهار عنوان مورد بحث قرار گرفت و در عنوان اول اقوال فقها در رابطه با خمس ارباح مکاسب بررسی شد و گذشت که غیر از ابن جنید و ابن ابی عقیل همه قائل به خمس ارباح مکاسب هستند.
در عنوان دوم ادله وجوب خمس ارباح مکاسب بررسی شد و گذشت که روایات محکمی بر این معنا دلالت می­کند.
در عنوان سوم چگونگی و زمان تشریع خمس ارباح مکاسب مورد بررسی قرار گرفت که تفصیل آن گذشت.
در عنوان چهارم بررسی روایات تحلیل بیان شد . ( البته این بحث اختصاص به ارباح مکاسب ندارد بلکه شامل سایر چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد نیز می شود . )
اکنون لازم است به بحث درباره متعلق خمس ارباح مکاسب و به تعبیر روشن­تر مسأله خمس هدیه، ارث و مانند آن وارد شویم.
قبلاً گذشت[18] که میان فقهای معاصر سه نظر در مورد خمس این موارد وجود دارد:
یک. نظر حضرت امام و استادشان آیت الله بروجردی: تعلق نمی­گیرد, لکن احتیاط مستحب است.
دو. نظر صاحب عروه: بنا بر احتیاط واجب تعلق می­گیرد؛ بلکه خالی از قوت نیست. هفت محشینی که در اینجا حاشیه­ای ندارند هم موافق این نظرند مانند آیت الله خویی، حکیم، آقا ضیاء عراقی و گلپایگانی، چنانچه مرحوم حائری با اضافه کردن این قید که اگر قیمت آن زیاد باشد، با ایشان موافقت کرد.
سه، نظر بقیه محشین: بنا بر احتیاط واجب تعلق می­گیرد ولی اینکه واجب باشد قوت ندارد. که این نظر در عمل با نظر دوم یکی است.
با ذکر این مقدمه به بحث خمس هدیه، ارث و مانند آن و یا به تعبر دیگر به بحث متعلق خمس ارباح مکاسب وارد می­شویم ان شاء الله.

---