342 - حکم خمس عنبر

بحث اخلاقی
عوامل کمال ایمان (1)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
آنچه تا کنون در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بیان شد، که مفهوم ایمان چیست و پایین­ترین و بالاترین درجه آن کدام است، همه مقدمه برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان به کمال ایمان دست یافت؟ راه تحصیل کامل­ترین درجه ایمان چیست؟
تردیدی نیست که یکی از راه‌های رسیدن به این مقصد دعاست. اگر دعا در تکمیل ایمان نقش نداشت، امام علیه السلام آن را مطرح نمی‌کرد. پس اینکه چنین مطلبی را از خدا درخواست می­کند، نشان می­دهد که دعا در تحصیل کمال ایمان مؤثر است. این مطلب در دعای­های دیگر نیز وارد شده است. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه دعای نسبتاً بلندی را از امیر مؤمنین علیه السلام نقل می­کند که حضرت آن را در قنوت دعای نماز وتر می­خواندند. در فرازی از این دعا آمده است:
أسأَلُكَ يا إلهي كَمالَ الإِيمانِ و تَمامَ اليَقينِ...[2]
معبود من! ايمان كامل و يقين تامّ را از تو درخواست مى‏كنم‏.
بنا بر این، شکی در نقش دعا برای رسیدن به کمال ایمان نیست، ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که دعا لازم است ولی کافی نیست. چرا که دعا در فرهنگ اسلام، در کنار مسؤولیت‌و تلاش قرار دارد. دعایی که بدون تلاش و عمل باشد، در حقیقت دعا نیست. در حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود:
مَن سَأَلَ اللّهَ التَّوفيقَ ولَم يَجتَهِد فَقَدِ استَهزَأَ بِنَفسِه‏.[3]
یعنی، «هر كه از خدا توفيق جويد، ولى تلاش نورزد، خود را مسخره كرده است‏.» زیرا دعا بدون تلاش نتیجه­ای ندارد. مانند کسی که از خدا می­خواهد به او فرزند صالحی عنایت کند ولی ازدواج نکند!
بر این اساس، اولین قدم و تلاشی که در کنار دعا برای رسیدن به قله ایمان ضروری است، تصمیم جدی و راسخ است. در دعایی که هم از امام صادق 7 نقل شده و هم از امام کاظم علیه السلام این طور می­خوانیم:
قَد عَلِمتُ أنَّ أفضَلَ زادِ الرّاحِلِ إلَيكَ عَزمُ إرادَةٍ يَختارُكَ بِها.[4]
به راستى دانستم كه بهترين توشه مسافر كوى تو، [کسی که می­خواهد به قله معرفت و ایمان برسد] تصميمى است كه با آن، تو را انتخاب كند.
یعنی در مواقعی که امر بین هوای نفس و خدا دائر می­شود، اراده جدی داشته باشد که خدا را انتخاب کند و این همان خدا محور بودن در زندگی است که با تن­پروری و هواپرستی نمی­سازد. چنانچه امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:
لا تَجتَمِعُ عَزيمَةٌ و وَليمَة.[5]
تصمیم راسخ با سورچرانی و شکم‌پرستی جمع نمی­شود.



بحث فقهی
موضوع: حکم خمس عنبر
یادآوری
بحث در مسئله ششم از مسائل ذیل عنوان غوص بود که مربوط به حکم عنبر است. گفتیم حضرت امام رحمة الله علیه میان آنجا که عنبر با غواصی خارج شود و آنجا که خود به خود در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد، تفصیل داده­اند و در صورت اول حکم غوص را جاری می­دانند و در صورت دوم اگر شغل شخص جمع­آوری عنبر باشد، حکم ارباح مکاسب دارد و اگرنه حکم مطلق فایده دارد. رسیدیم به اقوالی که مرحوم آیت الله فاضل در این­باره ذکر کرده بودند.
نظر آیت الله فاضل
ایشان علاوه بر نظر حضرت امام رحمة الله علیه چهار قول دیگر را بیان می­کنند و در نهایت این نظر را که صاحب مدارک مطرح کرده است، می­پذیرند:
ما حكي عن صاحب المدارك من تعلّق الخمس به في جميع الصور.[6]
یعنی عنبر مطلقا خمس دارد، چه با غواصی خارج شود و چه در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و چه شغل او جمع­آوری عنبر باشد چه نباشد.
ایشان در بیان نظر سوم می­فرمایند:
ما حكي عن كاشف الغطاء من أنّه من مصاديق الغوص.[7]
آنچه از کاشف الغطاء حکایت شده که عنبر از مصادیق غوص است.
ظاهراً ایشان عبارت کاشف الغطاء را ندیده­اند و فقط به آنچه از وی نقل شده اکتفا کرده­اند و سپس به آن اینگونه اشکال کرده­اند که:
و من الواضح أنّ العنبر و إن كان له أصل بحري و لا يكون له منشأ غير البحر، إلّا أنّ صدق الغوص إنّما يتحقّق في بعض صوره دون جميع الصور، فلا وجه لإجراء حكم الغوص عليه مطلقاً.[8]
واضح است که عنبر با اینکه ریشه دریایی دارد و منشأیی غیر از دریا ندارد، ولی نمی­توان در همه صور، به آن غوص اطلاق کرد، [زیرا اگر روی آب یا کنار ساحل باشد دیگر غوص نیست] لذا نمی­توان به صورت مطلق بر آن حکم غوص را جاری ساخت.
البته از عبارت کاشف الغطاء چنین چیزی برداشت نمی­شود، و اگر هم چنین چیزی گفته باشد، اشکال آیت الله فاضل وارد نیست، زیرا ممکن است نظر وی مانند نظر امام رحمة الله علیه باشد یعنی درست است که بر همه مصادیق آن غوص اطلاق نمی­شود ولی می­گوییم در مصادیقی که غوص است، حکم غوص را دارد نه مطلقا.
به هر حال، هم عبارت کاشف الغطاء چیز دیگری است و هم اشکال آقای فاضل وارد نیست. عبارت کاشف الغطاء چنین است:
و ما يخرج بالغوص من المعدنيّات كالخارج بالآلات فلا شي‌ء فيه. و لو خرج بنفسه بغير غوص فلا شي‌ء فيه، و الأحوط الإخراج منه. و العنبر من الغوص أو بحكمه.[9]
آنچه از مواد معدنی که با غواصی استخراج شود حکمش مانند چیزی است که با وسایل استخراج شود، لذا خمس ندارد. [زیرا ایشان قائل به تقیید دو عنوان هستند و ملاک را «ما یخرج من البحر بالغوص» می­دانند] و اگر خود به خود بدون غواصی خارج شود نیز خمس ندارد هرچند احوط [احتیاط مستحب] این است که خمس آن را بدهد. و عنبر از غوص است یا به حکم آن.
از عبارت پایانی ایشان می­توان این گونه برداشت کرد که عنبری که با غواصی به دست آمده است حکم غوص را دارد ولی اگر با غیر غواصی به دست آید، خمس ندارد.
احتمال دیگر ـ که دور از ذهن است ـ این است که «ما یخرج بالغوص من المعدنیات» را مطلق بگیریم و بگوییم مراد این است که عنبر از معدنیات است و اصلا خمس ندارد.
به هر حال آیت الله فاضل خودشان عبارت کاشف الغطاء را ندیده­اند؛ همان گونه که در ارائه نظریه چهارم نیز ظاهراً به عبارت شیخ مفید مراجعه نکرده­اند، لذا می­فرمایند:
ما نقل عن المفيد (قدّس سرّه) من أنّ العنبر من المعادن، فيجري عليه حكمها و المذكور في وجهه أحد أمرين: أحدهما: كون العنبر نبع عين في البحر نظير عين الزاج و الكبريت، و أُورد عليه بأنّ هذا أحد المحتملات، و هناك تفاسير بل أقوال أُخر بالإضافة إلى ماهيّة العنبر من كونه رجيع دوابّ بحريّة، أو نباتاً في البحر، أو سمكة بحريّة أو غير ذلك، و عليه فلا دليل على كونه معدناً حتّى يلحقه حكمه.[10]
قول چهارم آن است که از شیخ مفید نقل شده است که عنبر از معادن است و حکم معدن در آن جاری می­شود. برای این مطلب دو وجه گفته شده است. اول اینکه بگوییم عنبر از چشمه­ای در دریا می­جوشد مانند چشمه آهک و گوگرد. ولی به ایشان اشکال شده که این یکی از احتمالات است و برای عنبر معانی دیگری هم بیان شده است. مثلا عنبر مدفوع حیوانات دریایی است، یا گیاه دریایی است، یا نوعی ماهی یا امثال آنها، بنا بر این، دلیلی نداریم که بگوییم عنبر حتماً نوعی از معدن است تا حکم معدن را بر آن جاری کنیم.
از این عبارت روشن می­شود که در آن زمان هنوز نمی­دانستند ماهیت عنبر چیست. در حالی که موضوع­شناسی مسائل در فهم مراد بسیار اهمیت دارد و اگر ابتدا موضوع عنبر را مشخص می­کردند، آنگاه بیان حکم آن چندان مشکل نبود.
در ادامه وجه دوم برای اینکه چه طور عنبر از معادن است را به نقل از محقق همدانی این گونه بیان می­کنند:
أنّ العنبر حيث إنّ له مكاناً مخصوصاً‌يتكوّن فيه و لا يوجد في غيره، و ليس ذلك المكان إلّا البحر، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً.[11]
از آنجا که عنبر دارای مکان مخصوصی است که در آنجا تشکیل می­شود و در غیر آن مکان یافت نمی­شود، و از طرفی آن مکان مخصوص تنها در دریاست، پس بدون شک می­توان به آن مکان گفت معدن آن [محل استقرار عنبر] و از باب توسع گفت عنبر از معدنش که دریاست گرفته شده است.
سپس به این وجه اشکال می­کنند که برای صدق معدن بر چیزی باید سراغ عرف رفت و عرف دریا را معدن چیزی نمی­داند.
این نظری بود که به شیخ مفید نسبت داده شد، درحالی که اصلا وی چنین ادعایی نکرده است تا بخواهیم برای اثبات قولش آن را توجیه کنیم. عبارت ایشان طبق آنچه علامه در مختلف از وی نقل کرده چنین است:
قال المفيد في الرسالة الغرية: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس.[12]
مفید در رساله غریة گفته است: خمس در آنچه از غنائم کفار و گنج­ها و عنبر و غواصی به دست می­آید، واجب است. پس هر کس از این انواع چهارگانه به مقدار بیست دینار یا معادل آن استفاده کند، باید خمس آن را بپردازد.
می­بینیم که شیخ مفید چنین ادعایی نکرده است که عنبر از معادن باشد، مگر بگوییم چون در شمار موارد خمس، معدن را ذکر نکرده است، پس مرادش از عنبر همان معدن باشد که بسیار بعید است.
این مسئله که در نقل قول­ها به خود کتاب مراجعه کنیم، بسیار اهمیت دارد و حتی باید در سخنرانی­ها اگر قرار است آیه یا روایتی بخوانیم، آن را از روی نوشته بخوانیم تا اشتباهی رخ ندهد.
پنجمین قولی که ایشان نقل می‌کنند از محقق صاحب شرایع، بلکه اکثر فقهاست که این گونه تفصیل داده­اند که اگر عنبر با غواصی خارج شود حکم غوص دارد و اگر در کنار ساحل یا روی آب قرار گیرد و اخذ شود، حکم معدن دارد.
این نظر هم قابل پذیرش نیست زیرا خواهیم گفت اصلاً عنبر معدن نیست که بخواهد حکم آن را داشته باشد.
نظریه مختار
به نظر می‌رسد که قول صاحب مدارک از همه بهتر است. زیرا معلوم شد که اقوال نقل شده از کاشف الغطاء و شیخ مفید که فقط به ایشان منسوب شده و آنها اصلا چنین ادعایی نداشتند. از طرفی نه تفصیل امام رحمة الله علیه مدرک روشنی دارد و نه تفصیل صاحب شرائع، ولی اینکه عنبر مطلقا خمس داشته باشد، سخنی است که در روایات بدان تصریح شده است. تنها کاری که باید صورت گیرد، این است که ببینیم مراد از عنبری که در روایات آمده و در آن زمان نیز برای مردم مفهومش مشخص بوده، چیست.
در مورد اینکه عنبر چیست، قبلاً هم توضیح دادیم که عنبر نام نوعی نهنگ است که در دستگاه گوارشی آن ماده­ای تولید می­شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود. به تناسب نام نهنگ به این ماده نیز عنبر گفته می­شود. قطعه‌های عنبر دفع شده که وزنی حدود پنج تا ده کیلو گرم دارد، اگر از نوع مرغوب باشد روی آب دریا قرار می­گیرد و گاهی در ساحل به دست می‌آید ولی نوع غیر مرغوب آن با سنگ­ها مخلوط شده و در کف دریا قرار می­گیرد.
این ماده که در گذشته برای عطر سازی استفاده می­شده و امروزه در داروسازی هم به کار می­رود، اصلا از مواد معدنی به شمار نمی­رود تا به عنوان «معدن» خمسش واجب باشد، بلکه با همین عنوان «عنبر» که در روایات وارد شده است، خمس دارد. از جمله در این روایت صحیحه که می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.[13]
در این روایت که همه روایان آن «ثقة جلیل» هستند، آمده است که از امام صادق 7 درباره عنبر و مرواریدی که با غواصی به دست می­آید، سؤال کردم، فرمود: خمس دارد.
از اینکه عنبر در کنار غوص اللؤلؤ ذکر شده است، مشخص می­شود که غالبا عنبر با غواصی به دست نمی­آید لذا به صورت «غوص العنبر» تعبیر نشده است. بر اساس این روایت عنبر مطلقا خمس دارد چه روی آب باشد، چه در کنار ساحل و چه به صورت غواصی استخراج شود.
مؤید این روایت، روایت سوم همین باب است که شیخ مفید آن را به صورت مرسل نقل کرده است، می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ.[14]
شیخ مفید در مقنعة از امام صادق علیه السلام نقل می­کند که فرمود: در عنبر خمس [واجب] است.
در این روایت عنبر اصلا در کنار غوص نیامده است. بنابراین، به نظر ما تفصیلی که حضرت امام رحمة الله علیه در این مسئله قائل شدند، قابل تأمل است و نظر صاحب مدارک صحیح­تر است.
مسئله هفتم: کسر هزینه­ها در محاسبه خمس و اعتبار نصاب
مسئله هفتم از مسائل خمس در تحریرالوسیلة که آخرین مسئله درباره خمس غوص است، چنین است:
إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج‌ ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.[15]
وقتى در غوص و معدن و گنج، خمس واجب است‌ كه خرج­هاى كَندن و ریخته­گری و غواصى و ابزار و ادوات و مانند اينها را از آن كم كند؛ بلكه اقوى آن است كه بعد از كم كردن خرج­ها، لازم است به حدّ نصاب برسد.
این بحث به صورت تفصیلی در مسئله نصاب معدن مورد بررسی قرار گرفت.[16] در آنجا گفتیم دو مسئله مطرح است، یکی اشتراط یا عدم اشتراط کسر هزینه­ها در محاسبه خمس، دوم اشتراط یا عدم اشتراط کسر هزینه­ها در اعتبار نصاب. در مسئله اول گفتیم برای محاسبه مقدار خمس باید هزینه­های مصرفی مربوط به هر مورد، استثناء شود، لذا در بحث ما اگر شخصی مرواریدی که قیمتش دو دینار است را با غواصی به دست آورد، و برای این کار یک دینار هزینه کرد، باید یک پنجم یک دینار را به عنوان خمس بپردازد نه یک پنجم دو دینار. در این مسئله اختلاف نظری نبود چرا که موضوع خمس فایده بود و زمانی به آنچه که از معدن و کنز و غوص به دست می­آید، فایده اطلاق می­شود که هزینه­های استخراج آن­ها را کم کنیم.
مسئله دوم این بود که نصاب هر کدام از موارد یعنی معدن، کنز و غواصی، پس از کسر هزینه­ها معتبر است یا قبل از آن، به اصطلاح خرج در رفته باید به نصاب برسد یا خرج در نرفته. در صورت اول اگر هزینه­ها را کم کرد و باقیمانده کمتر از حد نصاب شد، دیگر خمس واجب نیست، ولی در صورت دوم چون قبل از کسر هزینه­ها به نصاب رسیده بود، خمس واجب است، هرچند در مقام محاسبه، خمس مقدار باقیمانده را حساب می­کند. مثلاً اگر شخصی مرواریدی که قیمتش یک و نیم دینار است را با غواصی به دست آورد، و برای این کار یک دینار هزینه کرد، در صورت اول، چون قیمت آن پس از کسر هزینه­ها نیم دینار شده و کمتر از حد نصاب است، دیگر خمس آن واجب نیست؛ ولی در صورت دوم چون قیمت آن قبل از کسر هزینه­ها بیشتر از حد نصاب بود، خمس واجب است، ولیکن لازم نیست خمس یک و نیم دینار را بدهد، بلکه اگر خمس همان نیم دینار را بدهد کفایت می­کند.
امام ; هم در بحث معدن فرمودند بعد از اخراج مؤونه، رسیدن به حد نصاب معتبر است و هم در این بحث رسیدن به نصاب بعد از اخراج هزینه­ها را اقوی دانستند. ولی صاحب مدارک و آیت الله خویی، با توجه به اطلاق صحیحه بزنطی، نصاب را قبل از کسر هزینه­ها معتبر می­دانند.
به نظر ما، نظر امام رحمة الله علیه که مطابق با نظر مشهور فقها هم هست، صحیح است.

---